کشور بحرین ازسال 2011 نتوانسته است روی آرامش را به خود ببیند. حاکمان دیکتاتور این کشور به کمک کشورهای خارجی سیاست مشت آهنین را در برابر اعتراضات مردم بحرین در پیش گرفتند و به هیچ گونه اصلاح یا نرمشی تن ندادند. این مسئله باعث شد تا این کشور نتواند به پایداری و ثبات برسد و سکوت رسانه های اصلی جهانی و منطقه ای نسبت به حوادث بحرین در 5 سال گذشته نتوانست موجب ساکن شدن این اعتراضات بگردد. هرچند سال 94 در بحرین حوادث زیادی رخ داد اما حادثه ای که تغییر دهنده بازی باشد به وقوع نپیوست. در ادامه سعی می شود مهمترین حوادث داخلی و خارجی مرتبط با بحرین در سال 94 ذکر شود.

قطع رابطه با ایران

روابط ایران و بحرین همیشه محل تنش و اختلاف بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران حکومت بحرین که از مشروعیت و مقبولیت پایینی برخوردار است هرگونه اعتراض و حرکت داخلی علیه خود را به ایران منتسب کرده است. متعاقب هر کدام از این حرکتها بحرین در روابط خود با ایران تغییراتی ایجاد میکرد. تغییراتی از قبیل فراخواندن سفیر خود، اخراج دیپلماتهای ایرانی، قطع رابطه و غیره. شروع این حرکت ها را میتوان در سال 60 دانست که نیروهای امنیتی بحرین مدعی شدند گروهی را به اتهام حمل و نگهداری سلاح‌ و توطئه برای براندازی رژیم بحرین دستگیر کردند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد که گروه دستگیر شده پس از آموزش در ایران جهت انجام عملیات خرابکاری به بحرین اعزام شده بوده اند. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی ایران اتهام مزبور را تکذیب کردند،‌ ولی  روابط دو کشور به سردی گرایید. بحرین از آذرماه 1362 سفارت خود را در ایران تعطیل کرد.[1]

فرایند اتهام افکنی علیه ایران به خاطر مشکلات داخلی در طول این سالها هیچ موقع قطع نشد. در مهر 94 دولت بحرین مدعی شد که یک کارگاه ساخت بمب به همراه مقداری مهمات را کشف کرده است که مرتبط با سپاه قدس است و در نتیجه آن کاردار ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده و به وی 72 ساعت برای ترک بحرین فرصت داد و سفیر خود از تهران را فراخواند.[2] ایران بعد از نا آرامی های بحرین به این کشور سفیر نفرستاده است ولی بحرین در این ایام سفیر به ایران فرستاده بود. در این مقطع بحرین روابط خود با ایران را قطع نکرد بلکه سطح آن را کاهش داد.

پس از اعدام شهید نمر توسط عربستان سعودی، اخباری از رایزنی عربستان با برخی کشورها برای قطع رابطه با ایران به تبعیت از عربستان منتشر شد.[3] در نهایت در دی ماه، بحرین به همراه سودان و جیبوتی روابط خود با ایران را قطع کردند و ضمن تعطیل کردن سفارت خود به دیپلماتهای ایرانی فرصت داد تا از این کشور خارج شوند و نمایندگی ایران در منامه تعطیل گردید.

ادامه نقض حقوق بشر گسترده

اوضاع حقوق بشر در بحرین در سال 94 همچنان بحرانی بوده است. در این سال 208 بحرینی به جرم اعمال غیر قانونی سلب تابعیت گشته و بدون تابعیت شدند[4]. 9 تن از آنها کودک بودند که فرزند یک ساله شیخ علی سلمان نیز از آنها بوده است. شیخ محمد خجسته یکی از کسانی بود که سلب تابعیت گشته و به محض ابلاغ این حکم، وی را به لبنان اخراج کردند.  این در حالی است که در مجموع چهار سال قبل از آن حدود 50 نفر سلب تابعیت گشته بودند. این افزایش سلب تابعیت به خاطر قانون جدیدی است که بحرین تصویب کرده و بر اساس آن هر کسی گروه تروریستی ایجاد کند یا آن را حمایت مالی بکند یا  « چهره رژیم را بدنام کند[5]» یا تحریک به براندازی بکند یا « چهره کشورهای برادر را بدنام کند[6]» را می توان سلب تابعیت کرد. بدنام کردن چهره رژیم یا کشورهای برادر عبارتهای نا دقیقی هستند که میتوان به هر مخالفی نسبت داد. این امر به معنای سلب تابعیت هر کسی هست که رژیم بحرین اراده کند و این کار به بهانه یک توئیت یا یک پست وبلاگ یا اظهار عقیده می تواند انجام بگیرد.

شکنجه زندانی ها نیز از جمله مواردی هست که دولت بحرین به آن ممارست می ورزد. بازجویی ها خشن، ضرب و شتم متوالی، تعرض جنسی، شوک الکتریکی، آویزان کردن طولانی مدت و … همه از مواردی هستند که ناظران بین المللی حقوق بشر به آن اقرار دارند.[7] طبق قانون جدید بحرین، هر شخص مشکوک را می توان تا 28 روز بدون هیچ اتهامی بازداشت کرد و همچنین مدت بازداشت قبل از برگزاری دادگاه به 7 ماه افزایش یافته است. لذا بسیاری از دادگاها بر اساس اقرارهای تحت شکنجه و بدون حضور وکیل برگزار و یا حتی بدون حضور خود شخص برگذار میگردد.

همه این نقض حقوق بشرهای گسترده در حالی است که برخی از رسانه های غربی یک موج رسانه ای را کلید زدند که بحرین از لحاظ حقوق بشری پیشرفت داشته است. برخی از مسئولین کشورهای غربی که از حامیان رژیم بحرین هستند نیز اظهاراتی در این راستا داشتند. وزیر خارجه انگلیس که برای مراسم کلنگ زنی پایگاه نظامی انگلیس به بحرین سفر کرده بود در برابر فشارهای رسانه های معترض به همکاری با کشور ناقض حقوق بشر گفت که بحرین هرچند هنوز کامل نیست ولی گامهایی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر برداشته است.[8] همچنین جان کربی در اظهارات مشابهی گفت هرچند اوضاع حقوق بشر در بحرین مناسب نیست اما دولت بحرین گامهای معناداری در راستای اصلاحات حقوق بشری برداشته است.[9] این اظهارات با اعتراض نهادهای حقوق بشری بین المللی مواجه شد. گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس نیز در سفری که به بحرین داشتند اظهار کردند که بحرین شاهد اصلاحات زیادی بوده است[10].

احداث پایگاه نظامی انگلیس در بحرین

انگلیس در سال 1350 پایگاه دائم خود در بحرین را ترک کرده و آن را به نیروی دریایی آمریکا واگذار کرد. این پایگاه هم اکنون مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا است. از آن زمان تا کنون انگلیس در بحرین پایگاه نداشته است. در سال 93 انگلیس و بحرین توافق نامه احداث یک پایگاه نظامی دائمی در بحرین را امضا کردند که بسیاری آن را پاداش سکوت انگلیس در قبال نقض حقوق بشر در بحرین دانستند.

در سال 94 وزیر خارجه انگلیس با سفر به بحرین در مراسم کلنگ زنی این پایگاه شرکت کرد و بیان داشت که این پایگاه به انگلیس اجازه خواهد داد که برای مدتی طولانی در منطقه حضور داشته باشد. این پایگاه با هزینه خود بحرین تاسیس میگردد.[11] پایگاه مزبور نخستین پایگاه دائمی انگلیس در منطقه غرب آسیا پس از 4 دهه خواهد بود. انتظار می‌رود که این پایگاه محل استقرار ناو هواپیمابر کلاس الیزابت و ناوشکن‌های نوع 45 (کشتی‌های مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده ضدهوایی که برای رزم‌هوایی تجهیز شده‌اند) باشد. نکته جالب این است که بریتانیا نام این پایگاه را «اچ ام اس جفیر» گذاشته است. این نام همان پایگاهی است که در سال‌های دوران استعماری انگلستان در 1935 توسط امپراتوری بریتانیا در بحرین ایجاد شد. این مساله به تفسیر بسیاری از کارشناسان بار نمادین خاصی را به ذهن متبادر می‌کند. گروه‌های حقوق بشری همچنین به انتخاب نام «اچ ام اس جفیر»  برای این پایگاه جدید هم اعتراض دارند و آن را نشان «تفاخر بریتانیا به میراث سرکوب و استعمار خود» می‌دانند.[12] این پایگاه، انگلیس را از پایگاه ناوگان پنجم آمریکا بی نیاز می سازد. قرار است که این پایگاه در پاییز 95 به افتتاح برسد و 80 نظامی انگلیسی در آن مستقر گردند. همزمان با اعطای این پایگاه به انگلیسی ها، مسئله قرارداد فروش 15 جنگنده تایفون به بحرین توسط انگلیس مطرح گردید[13] که برخی آن را نتیجه اعطای پایگاه نظامی می دانستند. همچنین پس از این قرار داد انگلیس دور جدیدی از همکاری های امنیتی با بحرین را آغازه کرد.[14]

آغاز مجدد کمکهای نظامی و امنیتی آمریکا به بحرین

با سرکوب خونینی که حکومت بحرین نسبت به معترضان انجام داد آمریکا ابراز داشت که به علت نقض حقوق بشر در بحرین کمکهای نظامی خود نسبت به این کشور را قطع خواهد کرد. با وجودی که این نقض گسترده حقوق بشر همچنان ادامه دارد آمریکا در تیر 94 اعلام کرد که کمکهای خود به بحرین را از سر خواهد گرفت. آمریکایی ها اعلام کردند که اوضاع حقوق بشر در بحرین بهتر از قبل شده است و این کشور یک شریک مهم و بلند مدت آمریکا در مبارزه با تروریسم و پشتیبانی برای عملیات ضد داعش و حفظ آزادی ناوبری است. جزئیات این کمک اعلام نشده است اما این رفع ممنوعیت باعث می شود که آمریکا بتواند سلاح های سبک، موشکهای ضد تانک، خودرو های تاکتیکی و مهمات به بحرین بفروشد.[15] جان کربی گفت  که آمریکا فقط سلاحهایی را به بحرین خواهد فروخت که برای مبارزه با تروریسم کاربرد دارد[16] اما معارضه بحرینی این ادعا را رد کرده و میگویند امریکا انواع تکنولوژیهای تجسسی را برای تعقیب و بازداشت مخالفان بحرینی در اختیار حکومت داده است.[17]

نهادهای  حقوق بشری به این تصمیم اعتراض کردند و معتقدند که وضعیت حوق بشر در بحرین همچنان وخیم است و تلاشهای کاخ سفید برای توجیه کردن این معامله را محکوم کردند. احتمال می رود که این لغو تحریمها در راستای اطمینان بخشی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر توافق هسته ای ایران و مطرح شدن دکترین «چرخش به شرق آسیا» در آمریکا است. چون هر دو مسئله فوق باعث احساس نا امنی در متحدین منطقه ای آمریکا به خصوص کشورهای کوچک شده و آمریکا با این حرکت به آنها یک تضمین امنیتی داد.

همراهی کامل با عربستان در سیاست خارجی

سال 94 برای سیاست خارجی عربستان سعودی سالی پر از ماجراجویی بوده است. در این سال عربستان سیاست تهاجمی فعالی را علیه همسایگان و رقباء آغاز کرد. تجاوز به یمن، تشدید تنش ها با ایران، تشکیل ائتلافهای نظامی، اعدام شیخ نمر، تلاش برای تمهید ورود به سوریه، تشدید تنش با دولت لبنان و حزب الله را می توان از مهمترین مصادیق رویکرد تهاجمی سیاست خارجی عربستان دانست. بحرین در سال 2011 از عربستان و کشورهای دیگر خلیج فارس درخواست مداخله کرد و حدود 2000 نفر از این کشورها به بحرین ورود کردند که 1200 نفر از آنها سعودی بودند.[18]

بحرین در تمامی این تجاوزگری های سعودی در کنار آن قرار داشته و از آن دفاع کرد. 15 جنگنده­ی بحرینی در بمباران یمن شرکت کرده و 300 افسر بحرینی در تجاوز به یمن مشارکت کردند[19] که چندین تن از آنها نیز کشته شدند. بحرین از اعدام شهید نمر حمایت کرده این اقدام را برای مواجهه با تروریسم و خشونت ضروری دانسته و به این بهانه روابط خود با ایران را قطع کرد.[20]

بحرین در دو ائتلاف نظامی ای که عربستان تشکیل داد ( ائتلاف عربی برای حمله یمن و ائتلاف اسلامی برای مبارزه با تروریسم) مشارکت کرد و از اعضای فعال هر دو ائتلاف است. هنگامی که مسئله ورود زمینی به سوریه توسط عربستان مطرح شد دولت بحرین از آن حمایت کرده و برای ارسال نیروی زمینی اعلام آمادگی کرد و صراحتا آن را در راستای مقابله با داعش و حکومت سوریه عنوان کرد.[21] اما خیلی زود این ادعا پس گرفته شد.[22]

در توطئه رسانه ای آل سعود علیه حزب الله در زمستان 95 که با لغو کمک عربستان به ارتش لبنان و قرار دادن حزب الله در لیست گروهای تروریستی به اوج رسید دولت بحرین نیز طبق معمول پیرو محض عربستان بود. وزیر خارجه بحرین در اظهاراتی از عربستان حمایت کرده و گفت که دولت لبنان باید بین امت عربی و حزب الله یکی را انتخاب کند.[23]

سفر پادشاه بحرین به روسیه

حمد بن عیسی آل خلیفه در بهمن ماه سفری به روسیه داشته و با ولادمیر پوتین دیدار کرد. در این دیدار جو خوبی حاکم بوده و شاه بحرین از نقش روسیه در سوریه تقدیر کرده و پیشنهادات اقتصادی مثل احداث ترمینال گازی در بحرین[24] و سرمایه گذاری مستقیم در روسیه[25] مطرح شد. همچنین وزیر خارجه روسیه از توسعه همکاری های نظامی با بحرین سخن گفت.[26] مهمترین توافقات این سفر عبارت بودند از: ضرورت مبارزه با تروریسم، اولویت راه حل مسالمت آمیز حل اختلافات، اجتناب از اتخاذ تصمیماتی که منجر به تجزیه کشورها می شود[27]. پادشاه بحرین در این دیدار یک قبضه شمشیر دمشقی به پوتین هدیه داد که مورد توجه افکار عمومی و شبکه های اجتماعی قرار گرفت. این سفر به نحوی تایید ورود روسیه به سوریه توسط بحرین و به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن به حکومت بحرین توسط روسیه است.

بحرین سال 95

بحرین کشور کوچک و بازیگر ضعیفی در مناسبات خاورمیانه است و این کشور در حاشیه منازعات منطقه تعریف می گردد. درگیر بودن بحرین در منازعات داخلی نیز بر شدت در حاشیه بودن این کشور می افزاید.  بازیگران سیاسی با این ابعاد عموما با گزینه های سیاسی محدودی درپیش روی خود مواجه هستند و قادر به تعریف زمین بازی یا سر رشته دار تغییر بودن نیستند. اهتمام چنین بازیگرانی در شرایط آشوبناک فقط میتواند این باشد که با تحرکات سیاسی حداقل آسیب را متحمل شوند یا بقای خود را حفظ کنند. این مسئله در خصوص بحرین موضوعیت مضاعف دارد زیرا هدف اصلی سیاست در بحرین، منافع ملی یا توسعه نیست بلکه حفظ حکومت پادشاهی یا منافع آل خلیفه است و این امر گزینه های سیاست بحرین را محدودتر میکند.

بر این اساس پیشبینی می شود که بحرین در سیاستهای خود در سال 95 تغییر ملموسی ندهد و مانند گذشته به سرکوب معترضین در سایه سکوت رسانه ای ادامه خواهد داد و در سیاست خارجی تابع عربستان سعودی خواهد بود و سعی در کسب مشروعیت از طریق افزایش ارتباطات با بازیگران بزرگ دنیا و کسب حمایتهای امنیتی آنها خواهد کرد. با توجه به این که بحرین صادرات نفت زیادی ندارد لذا از کاهش قیمت نفت آسیب مستقیم چندانی نخواهد دید اما اقتصاد بحرین در تعامل با اقتصاد کشورهای نفتی خلیج فارس است و ضعف اقتتصادی آنها بر اوضاع اقتصادی بحرین اثر خواهد گذاشت.

گروه منطقه غرب آسیا