چرا مهار فساد مسئلهی مهمی در منطقهی خاورمیانه شده است؟[1]
راهپیماییهای مردمی در اعتراض به گسترش فساد در نهادهای دولت و فقدان خدمات عمومی که در اوت 2015 در عراق به وقوع پیوست، نگاهها را به فساد فزاینده در شماری از کشورهای خاورمیانه و ضرورت در پیش گرفتن راهبردهایی گسترده و زمانبندیشده برای مهار فساد و مبارزه با آن جلب کرد؛ اما این راهبردها هنوز کاستیهایی دارند و نیازمند بررسی دوباره و نوسازی سازوکارهایی فعالتر برای رویارویی با چالشهایی است که چه در سطح سیاسی و چه قانونی یا نهادی در برابر این مهم مانع ایجاد کردهاند.
در سالهای گذشته، در میانهی شکاف در ثبات سیاسی، دگرگونی دولتها و شدت یافتن خشونت درگیریهای مسلحانه، فساد در شماری از کشورهای خاورمیانه افزایشیافته و برخی از این کشورها جایگاههای پایینی را در فهرست «شاخص احساس فساد» (CPI) سال 2014 که «سازمان شفافیت بینالمللی» (Transparency International) هرسال آن را صادر میکند، به خود اختصاص دادهاند.
از میان 175 کشور، عراق در جایگاه 170 و لیبی در جایگاه 166، در میان 10 کشور دارای بیشترین فساد در جهان قرارگرفتهاند. لبنان که در سال 2013 در جایگاه 124 قرار در سال 2014 تا جایگاه 136 پایین آمده، تونس از جایگاه 77 به 79 و الجزایر نیز از 94 به 100 تنزل داشته است؛ این درحالیاست که با در پیش گرفتن برخی اقدامات اصلاحی در خصوص مبارزه با فساد، جایگاه مراکش از 90 در سال 2013 به 80 در سال 2014 بهبودیافته و اردن نیز از جایگاه 66 به 55 آمده است.
شاخصهای فزایندهی فساد در پیامدهای منفی بر اقتصاد کلان، برنامههای توسعهی اقتصادی و ناخرسندی شهروندان نسبت به کارآمدی حکومت بازتاب یافته است. این امر در موارد زیر نمودار است:
1. اعتراضات مردمی: مردم در کشورهایی ازجمله عراق، ترکیه و لبنان به راهپیمایی پرداختند. تظاهرات کنندگان عراقی خواستار جلوگیری از فساد در نهادهای دولتی و یافتن مسئولین فاسد و مجازات آنها شدند. ترکیه دو سال پیش از عراق، شاهد اعتراضاتی نسبت به اتهام فساد مسئولین حزب «عدالت و توسعه» و برخی از وزرای دولت ترکیه در آن زمان بود. در ماه اوت امسال نیز تظاهرات مردمی در لبنان در میانهی شدت یافتن بحران زباله در شهرهای لبنان، بالا گرفت، معترضان لبنانی مسئولین نهادهای خدمات عمومی را به فساد و سهلانگاری متهم مینمودند.
2. هدر رفت منابع مالی: خواستههای مردمی در انقلابهای عربی هنوز هم به تلاشهای واقعی برای مبارزه با فساد در کشورهایی که شاهد بهار عربی بودند، منجر نشده است؛ بنابراین عجیب نیست که برخی از برآوردها بیانگر آن است که حجم فساد در جهان عرب در حدود 300 تا 400 میلیارد دلار در سال است. این حجم از فساد به ناتوانی کشورهای منطقه در رشد اقتصادی و مهار هزینههای عمومی میانجامد؛ بنابراین در پیش گرفتن تدابیر ریاضتی و کاستن از هزینهها بهویژه در کشورهای نفتی امری ضروری است.
3. کیفیت پایین خدمات: گسترش فساد به ناتوانی در ارائهی خدمات عمومی و درنتیجه ناخرسندی مردم میانجامد که بحران برق در عراق و بحران زباله در لبنان از نمودهای آن است. گزارش «سازمان شفافیت بینالملل» در سال 2014 بیانگر آن است که ارتش عراق میزان زیادی از منابع مالی را که از آمریکا به دست آورده بود، از طریق پرداخت به سربازانی که وجود خارجی ندارند، هدر داده است و درنتیجهی همین فساد است که در عملکرد ارتش در حفاظت از تمامیت ارضی و مبارزه با «داعش» کاستیهایی دیده میشود. در الجزایر حتی منبع مالی اصلی کشور یعنی نفت از فساد به دور نمانده و مسئولین الجزایری شرکت دولتی «سوناطراک» در سه سال گذشته به امضای قراردادهای مشکوک با شماری از شرکتهای اروپایی یا چندملیتی در برابر کارمزد و رشوه، متهم شدهاند.
4. محیط کسبوکار غیر جذاب: قابلتوجه است که کشورهایی که دارای حجم بالای فساد هستند، معمولاً محیط کسبوکاری با قیود بسیار برای کار و بدون بنیانهای رقابت سالم، دارند؛ از همین رو در شاخص بانک جهانی در خصوص محیط کسبوکار در سال 2014، در میان 189 کشور، لیبی در جایگاه 188، عراق در جایگاه 156، الجزایر در جایگاه 154 و لبنان در جایگاه 104 قرارگرفتهاند.
تلاشهایی برای مبارزه با فساد
شماری از کشورهای منطقه برنامههایی را برای مبارزه با فساد در پیشگرفتهاند؛ ازجمله عراق بستهای را برای اصلاحات ارائه داده، دولت مراکش در سال 2014 راهبردی جدید با عنوان «راهبرد مبارزه با رشوه» وضع کرده، مسئولین تونس در حال مشورت با جامعهی مدنی برای وضع راهبردی ملی برای مبارزه با فساد است و اردن نیز که در سال 2013، منشور ملی پاک دستی را در دستور کار قرار داده بود، اکنون برای طرح قانون جدید ایجاد مرکز ملی پاک دستی تلاش میکند.
این تلاشها برای مبارزه با فساد به میزان زیادی آرمانی به نظر میرسند و فعالسازی عملی آنها، به سیاستهای پایدار، ارائهی تضمینها و اختیارات بیشتر به دستگاههای نظارتی، تضمین شفافیت دولتی، جلوگیری از بروکراسی و گسترش فناوریهای هوشمند که به کشف فساد یاری میرساند، وابسته است.
دگرگونی آبوهوا چگونه بر ثبات داخلی در منطقه تأثیر میگذارد؟[2]
موج بالا رفتن بیسابقهی درجهی حرارت در منطقهی خاورمیانه که «گنبد حرارتی» نامیده میشود، یکی از مهمترین شاخصهای افزایش تهدیدات امنیتی فرا سنتی در منطقه است؛ بهگونهای که شتاب روند دگرگونی آبوهوا که ناشی از پدیدهی اثر گلخانهای است به کمرنگ شدن فاصله میان تهدیدات امنیتی سنتی با ویژگی امنیتی و نظامی که بر محور دولتها میچرخید و تهدیدهای امنیتی غیر سنتی محیطزیستی، اجتماعی و انسانی که بر محور جوامع و افراد میگردد، منجر شده است. این امر به اوجگیری شاخهای جدید از تهدیدات نرم که در مفهوم «امنیت فرا سنتی» گنجانده میشود انجامیده است. «امنیت فرا سنتی» از آن روی که پدیدههای محیطزیستی بهمانند دگرگونی آبوهوا، پیامدهای امنیتی و سیاسی را چون افزایش درگیریهای داخلی، بیثباتی سیاسی و افزایش فعالیت گروههای تروریستی در منطقه، در پی دارد؛ نشاندهندهی آمیختگی مؤلفههای سنتی و جدید امنیت است.
در ماههای جولای و اوت سال جاری، درجهی حرارت در کشورهای منطقه در چند هفته از مرز 40 درجه گذشت. این افزایش دما در کشورهایی چون مصر، اردن، تونس، الجزایر و مراکش بیسابقه بود. افزون بر این درجهی حرارت در کشورهایی چون عراق، کویت، قطر، سودان و ایران از 50 درجه نیز عبور کرد و این گرمای بیسابقه با افزایش میانگین رطوبت در کشورهای گوناگون منطقه همراه بود.
این افزایش دما دنبالهی موج جهانی افزایش دمایی است که کشورهای گوناگون جهان را به اندازههای متفاوت تحت تأثیر نهاده است. گزارش ادارهی ملی اقیانوسها و جو در آمریکا (NOAA) که در میانهی اوت 2015 منتشر شد، بیانگر ثبت بالاترین میانگین درجهی حرارت جهان در ماه جولای 2015 از آغاز ثبت دما در سال 1880 است؛ بهگونهای که میانگین درجهی حرارت جهانی به نزدیک به 61.8 رسید که نشانگر افزایش 1.8 درصدی گرما نسبت به قرن بیستم است.
موج بالا رفتن دما در کشورهای منطقه به پیامدهای مستقیمی در منطقهی خاورمیانه و ناتوانی شماری از کشورهای منطقه در جان سالم به دربردن از حوادث طبیعی انجامیده است. مهمترین پیامدهای ناشی از گرمای بیسابقه عبارتاند از:
1. افزایش نرخ مرگ ناشی از گرما: مصر شاهد بالا رفتن شمار مرگومیرهای ناشی از گرمازدگی بود؛ بهگونهای که بر اساس آمارهای وزارت بهداشت مصر، در روز 20 اوت 2015، شمار کشتهشدگان در اثر گرمازدگی به 108 تن رسید. همچنین در اردوگاههای مهاجران عراقی 60 تن، در شهر «وادی حلفا» در سودان 13 تن، در پاکستان 40 تن و بیش از همه در هند، 2500 تن در اثر گرمازدگی کشته شدند.
2. ناتوانی در ارائهی خدمات برق: کشورهایی چون تونس، اردن، مراکش، فلسطین، عراق، سودان و مصر در اثر ازکارافتادن نیروگاههای تولید برق یا آسیب دیدن سیمهای انتقال برق دچار قطع برق و یا کاهش بار برق شدند.
3. کاهش منابع نفتی: افزایش قطع برق، شهروندان برخی از کشورها را به خرید مولدهای برقی وادار ساخت که از مشتقات نفتی استفاده میکنند؛ از همین روی قیمت مشتقات نفتی بالا رفته و این افزایش قیمت در اردن و عراق به نفت دزدی انجامید.
4. پایین آمدن میزان تولید: ناتوانی در ارائهی برق کشورها را واداشت که از ساعات کاری بکاهند و یا کارگاهها و کارخانههای تولیدی را تعطیل کنند. این امر در کشورهایی چون عراق، سودان و مصر به کاهش نرخ تولید انجامید.
5. افزایش خشکسالی: کشاورزی و دامپروری در شماری از کشورهای منطقه که خشکسالی رنج میبرند، دچار بحران شده است. 20 روستا در عراق دچار بیآبی شدند و 30 هزار رأس از دامهای عراق در منطقهی «اهوار» در جنوب عراق در معرض خطر نابودی قرار گرفتند و خشکی دو دریاچهی جنوبی در کنار دو رود دجله و فرات به کوچ داخلی ساکنان این مناطق عراق انجامید.
مهمترین خطرات و تهدیدات امنیتی پدیدههای پیشگفته عبارتاند از:
1. آغاز درگیریهای داخلی: پژوهشهای محیطزیستی تأکیددارند که درگیریهای داخلی برخی از کشورهای منطقه ناشی از دگرگونیهای آبوهوایی است، ازجمله درگیریها در سوریه و عراق که ناشی از خشکسالی و افزایش دما در سال 2006 و 2009 است.
2. افزایش گروههای تروریستی: پژوهشی که «آرون سیان» در «مرکز صلح» آمریکا در ژوئن 2011 انجام داده، تأکید دارد که پایهگذاری گروه «بوکوحرام» توسط «مروی محمد» در دههی هشتاد مربوط به افزایش قربانیهای بحرانهای محیطزیستی در نیجریه و نبود خوراک و پناهگاه و نیازهای معیشتی است. این گروه پس از کوچ 200 هزار کشاورز از چاد به نیجریه در پی موج خشکسالی و بیابانزایی در چاد، به سربازگیری از مهاجران چادی پرداخت.
3. افزایش میزان مهاجرت داخلی: دگرگونیهای آبوهوایی به افزایش مهاجران در منطقه انجامیده است.
بازنگری «حماس» و «جهاد اسلامی» در روابط خود با ایران[3]
این مقاله ماهیت روابط بین ایران و «حماس» و «جهاد اسلامی» را با توجه به بحران سوریه، توافق هستهای ایران، نقش ایران در منطقه و رقابت میان ایران و عربستان بررسی میکند. فرضیه این مقاله مبتنی بر این است که ایران نقش و حضور خود در فلسطین را رها نمیکند اما در این راستا ایران تلاش خواهد کرد که همپیمانان جدیدی برای خود در فلسطین ایجاد کند که جایگزین همپیمانان سابق شوند. به لحاظ داخلی نیز میزان حمایت از مسئله فلسطین کمرنگ خواهد شد. حمایتی که دارای زمینههای ایدئولوژیک بوده و توسط یک جریان مشخص تأمین میشود. اکنون این جریان نسبت به جریانی که «روحانی» آن را رهبری میکند نفوذ کمتری دارد. «روحانی» که بهشدت طرفدار ایجاد رابطه با آمریکا است رابطه ایران را با حکومت خودگردان فلسطین تقویت خواهد کرد. درنتیجه جنبشهای «حماس» و «جهاد اسلامی» علیرغم وجود اختلافات، نقش و جایگاه سیاسی ایران را درک میکنند. به همین دلیل در رابطه خود با ایران بازنگری کرده و آن را بازتعریف میکنند.
انقلاب اسلامی ایران تأثیر فراوانی بر جنبشهای فلسطینی گذاشت. امروزه رابطه ایران با این جنبشها دارای چارچوبهای مختلفی از چارچوبهای سابق میباشد. این امر به سبب تغییرات ژئوپولتیک منطقه و تغییرات درونی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. روابط ایران با گروههای فلسطینی که در گذشته دارای بُعد حمایت و همکاری بود، پس از بحران سوریه و جنگ یمن، وارد مرحله جدیدی شده است. دو جنبش «حماس» و «جهاد اسلامی» معتقدند که رابطه آنها با ایران هیچگونه ابهامی ندارد. آنها دو جنبش سنی مذهب هستند و ایران و جهان این موضوع را میدانند. رابطه آنها با ایران بر هدف مشترک دو طرف یعنی حمایت از اسلام و فلسطین مبتنی است.
ماهیت جنبش «جهاد اسلامی»
جنبش «جهاد اسلامی» برای مدت طولانی، همپیمان سنتی ایران به شمار میرفت. «فتحی شقاقی» مؤسس این جنبش، شدیداً تحت تأثیر افکار امام خمینی (ره) بود و کتابی را تحت عنوان «خمینی، راهحل اسلامی و جایگزین» به تحریر درآورده است. ازآنجاکه حمایت از مستضعفان در برابر استکبار جهانی در قانون اساسی ایران وجود دارد، این جنبش بر نقاط مشترک ایران و گروههای فلسطینی تأکید میکند؛ زیرا که ازنظر ایران مسئله فلسطین، مسئله اصلی امت اسلامی است. «جهاد اسلامی» علیرغم اینکه دارای روابطی طولانی با ایران بود، بر هویت سنی خویش تأکید میکرد.
بحرانی شدن رابطه
باوجوداینکه سخنانی مبنی بر متین بودن رابطه با ایران وجود دارد، اما نشانههایی از بحرانی شدن رابطه «جهاد اسلامی» با ایران و بهتبع آن تنگنای مالی این جنبش به چشم میآید. کاهش تعداد کارکنان مؤسسات وابسته به این جنبش، بسته شدن رسانهها و توقف پخش شبکه «فلسطین الیوم»، عدم پرداخت حقوق چندماهه کارمندان و ازکارافتادن مؤسسات خیریه را میتوان مهمترین نشانههای بحران مالی جنبش «جهاد اسلامی» دانست. نشانههای مزبور بیانگر وجود بحران شدید میان روابط ایران و «جهاد اسلامی» است. منابع فلسطینی این بحران را ناشی از «عدم پذیرش درخواست ایران مبنی بر انتشار بیانیه از سوی این جنبش در حمایت از حوثیها و محکوم کردن تهاجم عربستان به یمن» میدانند. اگرچه بعضی تحلیل گران اعتقاددارند که دلیل اساسی توقف کمکهای ایران به «جهاد اسلامی» ناشی از افزایش هزینههای ایران در منطقه است اما دلایل اصلی را میتوان در سایر موارد جستجو کرد. موضع جنبش «جهاد اسلامی» نسبت به کل منازعات منطقه و التزام به بیطرفی را میتوان از دلایل اساسی بحرانی شدن رابطه این جنبش با ایران دانست. دلیل دوم را میتوان در ذات رابطه میان دو طرف یافت. به نظر نگارنده مقاله، ایران تلاش کرده است تا در درون «جهاد اسلامی» گروههای فشار ایجاد کند، امری که باعث خشم رهبران این جنبش شده است. دلیل سوم را میتوان در تغییر اولویتهای سیاست خارجی ایران در دوره «روحانی» یافت. اگرچه مسئله فلسطین از اهمیت نیفتاد اما حل مشکل هستهای و پایان دادن به تحریمها در اولویت ایران قرار گرفت. قطع کمکهای ایران تأثیرات عمیقی بر عملکرد و شاید روابط منطقهای جنبش «جهاد اسلامی» خواهد گذاشت.
«حماس» و ایران در جستجوی نقاط مشترک
دفاع از فلسطین اساس روابط «حماس» با خارج و ازجمله ایران است. اگرچه تاریخ رابطه میان ایران و «حماس» به دهه نود میلادی بازمیگردد اما بهسرعت این رابطه محکم شد. این امر را میتوان از کمکهای مالی و لجستیکی فراوان ایران به «حماس» دریافت کرد. در مقابل «حماس» در مناسبتهای فراوانی از کمکهای ایران قدردانی کرد؛ اما چند ماه پس از شکلگیری اتفاقات سوریه، هنگامیکه «حماس» تصمیم گرفت از «خواستهها و آرزوهای ملت سوریه» حمایت کند، روابط آن و ایران وارد مرحله جدیدی شد. جنبش «حماس» در تعامل با وضعیت سوریه بااحتیاط عمل کرد. در همین راستا «خالد مشعل» از حاضر شدن در مصاحبههای رسانه ایی با «بشار اسد» در دمشق احتراز کرد؛ اما وخیمتر شدن اوضاع سوریه و التزام بیطرفی از سوی «حماس» منجر به خروج این جنبش از سوریه شد. پس از عدم پذیرش درخواست ایران مبنی بر حمایت از «بشار اسد» روابط دو طرف کمرنگ شد. تا جایی که در رسانههای ایران مطالبی علیه «خالد مشعل» منتشر شد. ظاهراً ایران امر را اینگونه به تصویر میکشد که «خالد مشعل» از جنبش «حماس» منحرفشده است. جنگ یمن و پشتیبانی «حماس» از عربستان؛ آن را به «محور سنی» به رهبری عربستان، نزدیک میکند. این محور شامل کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس)، مصر و ترکیه میشود.
علیرغم کمکهای فراوانی که دو جنبش «حماس» و «جهاد اسلامی» از ایران دریافت کردهاند اما در بعضی مسائل بهویژه در انقلابهای عربی موضعی متفاوت با ایران داشتهاند که این امر منجر به قطع کمکهای ایران شده است. به همین دلیل ایران سعی کرده است که بهجای کمک به گروههای همپیمان مانند «حماس» و «جهاد اسلامی» گروهایی جدید و کاملاً وابسته در فلسطین تأسیس کند. یکی از این گروهها، جنبش «صابرین» میباشد که کمکهایی از ایران دریافت میکند. گمانهزنیهایی مبنی بر شیعه بودن جنبش «صابرین» وجود دارد.
وضعیت جدید: نوع جدید رابطه
نتیجه مهم بازنگری و بازتعریف روابط ایران و جنبشهای مقاومت فلسطینی دارای گرایش اسلامی، خروج مقاومت فلسطینی از محورهای سیاسی منطقه است. رابطه «جهاد اسلامی» برحسب گفته «رمضان عبدالله»، دبیر کل آن، با تهران و دوحه خوب است. این را جز با قرار دادن این جنبش خارج از صفبندیهای منطقه، نمیتوان فهمید. بهطورکلی گروههای فلسطینی سعی میکنند که «پروژه مقاومت» را جایگزین «محور مقاومت» کنند. پروژهای که به هیچ محوری وابسته نیست. این گروهها اگرچه مایل نیستند رابطه خود را با ایران قطع کنند، اما از سیاستهای ایران در سوریه، عراق و یمن راضی نیستند. بدین ترتیب میتوان گفت که روابط ایران و گروههای فلسطینی وارد مرحله جدیدی شده است.
سفر دورهای سیسی به شرق آسیا؛ اهداف و پیامدهای احتمالی[4]
سفر دورهای سیسی به شرق آسیا که در آن از کشورهای سنگاپور، چین و اندونزی دیدار کرد، اصل چرخش به شرق را بازتاب میدهد. این رویکرد را شماری از کشورها، برای بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادیای که بازارهای نوپای آسیایی در اختیار قرار میدهند، در پیشگرفتهاند؛ بازارهایی که به یکی از محرکهای اقتصاد جهانی تبدیلشدهاند.
افزون بر مزیتهای اقتصادی، منطقهی شرق آسیا منظومهای از ارزشهای انسانی و تمدنی را در اختیار دارد که اصول کار، تلاش و محوریت نقش خانواده بهعنوان یکی از مهمترین عناصر پشتیبان ثبات و پایداری، پیشرفت جامعه را استوار میسازد.
مهمترین اهداف سفر دورهای سیسی به آسیای شرقی عبارتاند از:
1. تبلیغ و ارائهی فرصتهای سرمایهگذاری در مصر: همزمان با این امر، دولت مصر شماری از اقدامات تشویقی را برای جذب سرمایههای خارجی در پیشگرفته است که باعث شده سازمانهای اقتصادی جهانی، در مورد جایگاه اقتصاد مصر در فهرست رتبهبندی اعتباری کشورها بازنگری کرده و به بالا رفتن اعتماد در آیندهی اقتصاد مصر اعتراف کنند. ازجملهی مهمترین اقدامات در این زمینه تصویب قانون سرمایهگذاری یکپارچه است که اصول سرمایهگذاری در مصر را وضع میکند و تحولات بازارهای مالی، نیازهای سرمایهگذاران، ایجاد سازوکار حل اختلاف میان سرمایهگذاران و دولت؛ بهگونهای که حقوق هر دو طرف حفظ شود را موردتوجه قرار میدهد. قانون پیشگفته، طرح پروژههای توسعهای و سرمایهای را مدنظر دارد که در دل نقشهی راه سرمایهگذاری در مصر قرار داشته باشند؛ این نقشهی راه با طرح توسعهی راهبردی 2030 آغاز میگردد و پروژههای توسعهی حوزهی کانال سوئز و شبکهی ملی راهها و دیگر پروژهها را در برمیگیرد که برجستهترین آنها ایجاد پایتخت اداری جدید است.
2. بازیابی و فعالسازی نقشآفرینی خارجی مصر پس از دو موج انقلاب: سیاست خارجی مصر برای محقق ساختن توسعهی فراگیر این کشور، بر گشایش و همکاری با همهی کشورها و استفاده از تجربههای اقتصادی موفق کشورهای برجسته چه در جنوب شرق آسیا و یا در مناطق دیگر جهان استوار است. فعال ساختن نقشآفرینی خارجی مصر به دو عامل تعیینکننده بستگی دارد: نخست توانایی این کشور در بهکارگیری امکانات نقشآفرینی خارجی در خدمت به مسائل داخلی در پرتو مفهوم دیپلماسی توسعه که روابط خارجی دولت را بر اساس توان سیاست خارجی در خدمت به مسائل توسعهای داخل کشور ارزیابی میکند. در این راستا، گزارشهای اقتصادی از مصر، نمودار افزایش حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان میدهد که به میزان 5.7 میلیارد دلار در برههی جولای 2014 تا مارس 2015 رسیده است.
عامل دوم مربوط به رهآورد اقدامات مصر برای حل مسائل منطقهای یا جهانی است. در این راستا، مصر در سطح جهانی به خاورمیانهای عاری از سلاحهای کشتارجمعی و همچنین مبارزه با تروریسم فرامیخواند و در سطح منطقهای نیز با میزبانی از دو نشست قبایل لیبیایی و همچنین مخالفان سوری، برای حل بحران در این دو کشور تلاش میکند.
3. بهرهگیری از تجارب توسعهای شرق آسیا: مصر تلاش دارد تا از تجربهها و اخلاق کار در کشورهای شرق آسیا الهام بگیرد، این امر به دو متغیر بنیادین وابسته است: نخست منظومهی ارزشهای این منطقه که ظرف فکری و سازمانی این تجربهها را آشکار میسازد و دیگری نقش رهبران و افراد الهامبخش این تجارب- همانند لی کوان، نخستوزیر سنگاپور- که بر گذار جوامع خود از فقر و ناتوانی به پیشرفت، رشد و شکوفایی پافشاری نمودند.
پیامدهای سفر سیسی به شرق آسیا در دو جنبهی بنیادین قابلبررسی است:
1. بازیابی توازن در روابط اقتصادی با کشورهای آسیای شرقی: بهویژه آنکه تراز تجاری مصر تاکنون از روابط با این کشورها خالی بود. مصر با سرمایهگذاریهایی به میزان 400 میلیون دلار، بهعنوان شریک تجاری نخست سنگاپور در خاورمیانه در سال 2014 تبدیل شد که این میزان سرمایهگذاری با توجه به فرصتهای سرمایهگذاری مصر و مزیت نسبی سنگاپور، اندک هست. در سال 2014 حجم صادرات اندونزی به مصر 34.1 میلیون دلار و حجم صادرات مصر به این کشور 95 میلیون دلار بود که با توجه به منابع هر دو کشور، نسبتی پایین است. بنابراین نخستین پیامد سفر دورهای سیسی به شرق آسیا میتواند بالا بردن حجم روابط اقتصادی و بازرگانی میان مصر و کشورهای منطقهی آسیای شرقی باشد.
2. حمایت از رویکرد مصر در مبارزه با تروریسم: این امر با توجه به فراگیر بودن نگاه مصر نسبت به مبارزه با همهی گروههای تروریستی از طریق تثبیت نقشآفرینی توسعهای و فرهنگی و بسنده نکردن به بعد امنیتی و نظامی است. در این راستا، مصر بر ضرورت تصحیح گفتمان دینی و تقویت نقش «الأزهر» بهعنوان مرکز نشر اسلام میانهرو و اعتدالی تأکید داشته است و این امر افزایش شمار بورسیههای درسی به دانشپژوهان آسیایی و استفاده از نهادهایی در این کشورها را ازجمله «مرکز الوئام الدینی» در سنگاپور که امکان چنین همکاریهایی را فراهم میآورد، بایسته میسازد.
[1] وحدة الدراسات الاقتصادية، «لماذا بات ترشید الفساد مسألة ملحة بإقلیم الشرق الأوسط»، المرکز الإقليمي للدراسات الاستراتیجیة القاهرة، 06 سبتمبر 2015، الرابط:
http://goo.gl/jfQ0aY
[2] وحدة التحولات الداخلية، «کیف یؤثر تغیر المناخ علی الاستقرار الداخلی في الإقلیم»، المرکز الإقليمي للدراسات الاستراتیجیة القاهرة، 06 آب/أغسطس 2015، الرابط:
http://goo.gl/wwMsuJ
1. فاطمة الصمادي، «”حماس” و “الجهاد” تعيدان توصيف العلاقة مع ايران (قراءة تحليلية)»، مركز الجزيرة للدراسات، الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/09/20159785611917564.htm
[4] مبارک مبارک أحمد، «جولة السيسي الآسيوية… الأهداف والتداعيات المحتملة»، المرکز الإقليمي للدراسات الاستراتیجیة القاهرة، 10 سبتمبر 2015، الرابط:
http://goo.gl/qZodPv
