اقدام بعدی اوباما در قبال ایران چیست[1]
اعلام نظر کنگره در مورد توافق با ایران، یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های این نهاد پس از تأیید حمله به عراق تاکنون است. در ماه جولای، بااینکه جمهوری خواهان در بحث‌های پیش‌آمده مسلط‌تر بودند اما اخیراً نمایندگان سنا و مجلس بیشتر مؤید توافقنامه شده‌اند و به نظر می‌رسد اوباما رأی لازم برای قرارداد را در کنگره به دست خواهد آورد.
باوجوداینکه مسئله‌ی جنگ و صلح، قدرت آمریکا را در خاورمیانه برای یک نسل تحت تأثیر قرار داده است؛ اما از 301 عضو جمهوری‌خواه کنگره تقریباً هیچ عضوی به توافق رأی مثبت نخواهد داد و تنها بحث واشنگتن درباره‌ی برخی دموکرات‌هاست که ممکن است از رئیس‌جمهور سرپیچی کنند و مانند جمهوری خواهان رأی منفی دهند.
اوباما به دنبال این است که تمام دموکرات‌ها را با خود همراه نماید و معتقد است که راه دیگری به‌جز دیپلماسی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد، مگر اینکه جنگ دیگری در خاورمیانه به راه بیافتد. اگرچه رد کردن توافق باعث تقویت ایران و تضعیف جایگاه آمریکا در جهان خواهد شد، اما جمهوری خواهان حق‌دارند از نقاط ضعف توافقی که به‌مرورزمان در 10 یا 15 سال محدودیت‌های ایران را برمی‌دارد و به قدرتمند شدن این کشور کمک می‌کند، انتقاد کنند.
با توجه به این توافقنامه، ایران در سال 2030 می‌تواند برنامه‌ی هسته‌ای خود را مانند قبل پی بگیرد و حتی در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای نیز از توانایی خود استفاده کند؛ ولیکن این موضوعی است که دولت اوباما توجهی به آن ندارد. رسیدن ایران به این نقطه، به رهبری و مدیریت آمریکا بستگی دارد. راهبرد آمریکا در قبال ایران این است که حمایت ایران از تروریسم را مهار کند و از تبدیل‌شدن ایران به یک قدرتِ دارای سلاح هسته‌ای جلوگیری نماید.
آقای اوباما باید تضمین دهد که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند تا بتواند بخشی از نگرانی‌های جمهوری‌خواهان را رفع نماید و رأی متزلزل دموکرات‌ها را اطمینان بخشد؛ از این‌ها مهم‌تر پاسخی محکم به ایران داده باشد و کمی از اعتبار کاهش‌یافته آمریکا در منطقه را جبران کند. اوباما فراتر از بحث رأی کنگره و وتو باید به دنبال پیروزی در مبارزه‌ی قدرت با ایران در خاورمیانه باشد.
آمریکا باید سیاست جدیدی در برابر پیشرفت ایران در منطقه اتخاذ کند و با همدلی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها قطعنامه‌ای با رویکرد سخت‌گیرانه‌تری به ایران تحمیل کند. اوباما در ابتدا باید از منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه در مقابل هر کشور متجاوزی دفاع نماید؛ همانند اقدامات جان کری در تقویت عربستان سعودی و کشورهای خلیج‌فارس. دوم اینکه اوباما اعلام نماید اگر ایران توافق را نقض کند و یا به سمت تولید سلاح هسته‌ای برود، موردحمله‌ی ایالات‌متحده قرار خواهد گرفت. مورد سوم، قرارداد کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل در سال 2017 به پایان می‌رسد، لذا اوباما می‌بایست به‌سرعت این توافق را تجدید نماید و روابط خود را با اسرائیل و بنیامین نتانیاهو تقویت کند. او می‌تواند برای نشان دادن این موضوع به اسرائیل سفر کند. درنهایت دولت ایالات‌متحده باید با همکاری متحدان خود در سراسر دنیا، تحریم‌های ایران را تشدید کند؛ آمریکا می‌تواند از این راهبرد برای فشار بر ایران استفاده کند تا از حمایت حکومت بشار اسد دست بردارد.
دستور کار جدید امریکا برای اروپا در برابر تجاوز روسیه در اوکراین[2]
پس از تجاوز کرملین به اوکراین، شاهد واکنش ضعیف کشورهای غربی در برابر روسیه بوده‌ایم. بااین‌وجود تلاش‌هایی برای تقویت قدرت بازدارندگی ناتو و افزایش بودجه‌های آن صورت گرفته است. بااینکه غرب به فکر تقویت نظامی در کشورهای منطقه مانند لهستان است و برنامه‌هایی نیز برای افزایش رزمایش‌ها دارد اما واقعیت این است که اگر روسیه بخواهد، می‌تواند کل منطقه بالتیک را طی دو روز اشغال کند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که روسیه در دریای سیاه و بالتیک با تاکتیک‌های نظامی ضد دسترسی و باقابلیت انکار، فضایی را ایجاد کرده است که در صورت درگیری، تلفات زیادی را به ناتو تحمیل خواهد کرد. البته ارزیابی‌های نیروهای اطلاعاتی امریکا و انگلیس از روسیه ضعیف است و هرکدام به‌تنهایی نواقصی دارند.
ممکن است کشورهای منطقه از حمایت‌های غرب راضی باشند، اما مردم چنین فکری نمی‌کنند و می‌خواهند به‌جای اطمینان، رهایی داشته باشند. در سال 1994 دولت‌های امریکا و انگلیس با اوکراین به توافق رسیدند که به او در حفظ امنیت و مصونیت کمک کنند؛ اما در واقعیت چنین نشده است.
کاخ سفید بر انسجام و یکپارچگی ناتو تأکید دارد؛ اما با همراهی آلمان و فرانسه فشارهایی بر کیف آورده است که حکم خودکشی برای این کشور دارد. درهرصورت رئیس‌جمهور بعدی امریکا می‌بایست به فکر تقویت جبهه در مقابل روسیه باشد و تنها به تجهیز مخالفان اکتفا نکند، بلکه به آموزش و سازمان‌دهی آن‌ها نیز مبادرت ورزد.
این امر دارای اولویت است و طبق آن باید به ارتقای قطعات زمینی، دریایی، هوایی و سایبری ناتو اقدام شود. البته طرف غربی باید دارای یک استراتژی هسته‌ای نیز در مقابل پوتین باشد. ناتو باید سرمایه‌گذاری‌های خود را برای افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی در روسیه دوچندان کند. غربی‌ها باید تسلط فرهنگی خود را در منطقه گسترش دهند و فضا را برای زبان و ادبیات روسی محدود سازند. ما باید بپذیریم که خطر جنگ در اروپا گرچه قابل‌تحمل نیست اما واقعی است. لذا افزایش بودجه‌های نظامی امری منطقی به نظر می‌آید. درنهایت، دولت اوباما باید بیشتر خطر روسیه را درک کند و فکر همکاری با روسیه در منطقه را از ذهنش خارج کند زیرا این کشور همچنان از برخی تروریست‌ها در سوریه حمایت می‌کند.
مسئولان ایران می‌گویند توانایی نظامی ایران توسعه خواهد یافت[3]
به نظر می‌رسد که حکومت و نیروهای نظامی ایران در برنامه‌ای مشترک، قصد دارند تا در سایه‌ی کاهش تحریم‌ها، قدرت نظامی رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی ایران ازجمله برنامه موشک‌های بالستیک را گسترش دهند. استدلال ظریفِ حامیان توافق این است که تهران به رشد اقتصادی اولویت داده و از هزینه‌های نظامی چشم می‌پوشد. این چیزی است که رهبران ایران به یکدیگر و به مردم می‌گویند.
اظهارات حاکی از این است که توافق هسته‌ای محدودیت‌هایی را بر برنامه‌ی موشکی ایران تحمیل کرده است. توافقی که نوید تنش‌زدایی با غرب می‌دهد، همان چیزی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی ایران را به سمت جنون سوق داده است. نوعی سراسیمگی در اظهارات مقام ارشد نظامی ایران در چند هفته اخیر، خبر از آمادگی‌های نظامی ایران می‌دهد. حمایت از ساخت موشک‌های جدید و خرید مواد اولیه از روسیه و کشورهای دیگر و همچنین جدیت و پافشاری ایران نشان‌دهنده‌ی این است که قدرت نظامی ایران ممکن است افزایش یابد. رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای این شکوفایی نظامی ایران را حمایت و تشویق می‌کند و حتی رئیس‌جمهور حسن روحانی نیز به آن اشاره دارد. هیچ بخش مهمی از حکومت ایران تصمیم به عقب‌نشینی از این مسئله ندارد.
فرمانده نیروی هوایی سپاه و ارتش ایران در سی‌ویکم اوت اعلام کردند که تمرین‌های نظامی مشترکی را تا آخر سال انجام خواهند داد و فرمانده‌ی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که دو تمرین نظامی ویژه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. دو روز قبل از آن فرمانده‌ی ارتش ایران اعلام کرد که نیروی زمینی شش مانور نظامی را، تا قبل از مارس 2016 برگزار خواهد کرد که آزمایش موشکی را هم دربر خواهد گرفت. فرمانده‌ی نیروی هوایی سپاه که برنامه موشکی ایران را کنترل می‌کند در بیست‌ویکم اوت اظهار کرد که در آینده‌ی نزدیک آزمایش موشک‌های بالستیک صورت خواهد گرفت.
نیروهای امنیتی و نظامی ایران به‌طورمعمول در پاییز و زمستان مانور و تمرین نظامی برگزار می‌کنند و اغلب آن را به رخ عموم می‌کشانند. آن‌ها می‌کوشند برنامه موشکی را به‌عنوان یک راهبرد معرفی کنند. درهرصورت این موضوع شدیداً غیرمعمول است. این به‌صورت قطع، بخشی از تلاش مشترک سپاه و ارتش ایران در مقابل توافق هسته‌ای و قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که قدرت ایران را از نظر‌گاه قوانین بین‌المللی و به هر صورتی محدود می‌کند.
در یک تصادف جالب، بیست و دوم اوت روز ملی صنایع دفاع ایران است که فرصتی را برای فرماندهان نظامی ایران فراهم می‌کند تا پیرامون نقشه‌هایشان برای افزایش قدرت نظامی ایران گفت‌و‌گو کنند. وزیر دفاع ایران، حسین دهقان و همچنین افراد دیگری تأکید کرده‌اند که در ماه‌های آینده، روسیه سامانه موشکی اس-300 زمین به هوا (و حتی اس-400) را تحویل ایران خواهد داد به‌گونه‌ای که گویی این موضوع را باور دارند. (روسیه سال‌هاست که قول هردوی این سامانه های موشکی را به ایران داده است اما از تحویل آن‌ها سرباز می‌زند.) آن‌ها همچنین می‌گویند که ایران در گفت‌و‌گوهای خود با روسیه هواپیماهای جنگنده‌ی سوخو را خریداری کرده است که این مسئله نقض آشکار پیمان منع فروش و انتقال سلاح به ایران است.
آن‌ها همچنین از فرآیند ساخت و تولید موشک‌های بومی ایران صحبت می‌کنند و طبق گزارش‌ها از موشک جدید سوخت جامد فاتح – 319 ، با بردی بیش از سیصد کیلومتر پرده‌برداری کردند. موشک‌های سوخت جامد بسیار نگران‌کننده هستند چراکه آن‌ها با سرعت بسیار بیشتری از موشک‌های سوخت مایع به سمت اهداف پرتاب می‌شوند. دهقان، وزیر دفاع ایران خط تولید موشک‌های کروز هوا پایه را در سه روز پیش افتتاح کرد. او توضیح داد که در آینده‌ای نزدیک با افزایش تولید این دسته از موشک‌ها، برتری نظامی ایران محقق خواهد شد. یحیی رحیم صفوی، فرمانده ارشد سپاه و مشاور نظامی آیت‌الله خامنه‌ای نیز ادعا کرد که موشک‌های ایران می‌توانند اهدافی بافاصله‌ی دو هزار کیلومتر را مورد اصابت قرار دهند.
رهبر ایران در سپتامبر، مسئولان نظام ایران را به تلاش بیشتری تشویق کرد. او خطاب به فرماندهان نیروی هوایی خود گفت: حساسیت‌های دفاع و نگرانی‌ها نشان می‌دهد که شما باید نقاط آسیب‌پذیر و تمام نقشه‌های امکان‌پذیر دشمن را شناسایی کرده و برنامه‌های ویژه و راهکارهایی را برای مقابله‌ی با همه‌ی آن‌ها در نظر داشته باشید. حتی رئیس‌جمهور روحانی نیز مسئله‌ی تأمین امنیت را اولویت اول در دوران پساتحریم قلمداد کرده است. وی در روز ملی صنایع دفاعی توضیح داد که بهبود مسائل اقتصادی فقط یکی از دو وظیفه‌ی بسیار مهمی است که باید صورت بگیرد. وی همچنین توضیح داد که «سیاست ما کاهش تنش‌ها، همگرایی و ایجاد اعتماد است که هیچ‌یک از این‌ها در تعارض باقدرت دفاعی صنایع نظامی در کشور نیست. اگر کشوری قدرت، استقلال و پایداری نداشته باشد، نمی‌تواند به مفهوم حقیقی صلح دست یابد» او همچنین اضافه کرد: «ما باید قدرت دفاعی کشور را افزایش دهیم تا از ثبات توافق هسته‌ای و امنیت در کشور اطمینان پیدا کنیم» او همچنین اضافه کرد: «قبل از انقلاب اسلامی ما تنها مصرف‌کننده سلاح‌ها و تجهیزات خارجی بودیم. شکر خدا در سال‌های اخیر ما قدم‌های بزرگی را در طراحی و ساخت تجهیزات برداشتیم. ما به حرکت روبه‌جلوی خود ادامه می‌دهیم تا به خودکفایی کامل برسیم و هرروز یک دستاورد جدید خواهیم داشت».
عزم و جدیت تهران برای استفاده از سودهای توافق هسته ای شگفت‌انگیز و غیرمنطقی نیست. این انتظار می‌رود که نیروهای نظامی رسمی و غیررسمی ایران قدرت خود را بازیابی کنند. اولویت قدرت نظامی در رژیم ایران از توافق بیشتر است و این مسئله‌ای است که مسئولان ایرانی به‌طور مداوم آن را تکرار می‌کنند. حکومت ایران هیچ تغییری را در فضای استراتژیک خود پس از توافق نمی‌بیند. تنها یک‌چیز شگفت‌انگیز و غیرمنطقی به نظر می‌آید و آن تلاش عده‌ای در غرب برای این است که خود و دیگران را قانع کنند که بدون درنظرگرفتن این مسئله که نتیجه‌ی آن تقویت نیروهای نظامی تروریستی است، هنوز هم ممکن است تا منابع بیشتری را در دستان جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم.
سفر پادشاه عربستان به آمریکا[4]
اولین سفر سلمان بن عبدالعزیز به‌عنوان پادشاه عربستان به واشنگتن با چند چالش دشوار روبه‌رو است. اولویت اول پادشاه مسئله پیروزی در جنگ یمناست که ریاض آن را به‌عنوان یک واکنش قاطع در برابر تجاوزگری ایران می‌داند. پادشاه، گسترش دکترین سلمان (این دکترین بر خوداتکایی در مسائل امنیتی تأکید دارد) در کشورش را تحسین کرده است. عربستان از این به بعد از منافعش بدون اتکا به آمریکا به‌صورت تجاوزکارانه و قاطع دفاع خواهد کرد. سعودی‌ها رهبری ائتلاف کشورهای همفکر سنی را برای مقابله با ایران و دیگر دشمنان شیعی به دست خواهند گرفت. دکترین سلمان بسیار قوی‌تر از روش‌های محتاطانه‌ی گذشتگان می‌باشد و واکنشی به تعلل آمریکا در قبال تقویت ایران در سوریه و عراق است.
ائتلاف سعودی بعد از پنج ماه، پیشرفت‌های مهمی را به دست آورده است. بندر عدن و شهر تعز از کنترل نیروهای حوثی و هم‌پیمانانش (نیروهای عبدالله صالح) خارج‌شده است. یمنی‌های طرفدار عربستان [حدود 4800 نفر] نیز در گروه‌هایی به نام گردان‌های قاطعیت سلمان[5] سازمان‌دهی شده‌اند. نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی با مشکلات سختی برای تثبیت قلمرو خود در مناطق رهاشده از دست القاعده، تجزیه‌طلبان جنوب و جنگ‌طلبان مواجه شده‌اند. هرج‌ومرج و بی‌قانونی در یمن، به‌خصوص شهر عدن وجود دارد. هادی نیز ماندن در ریاض را به برگشت به کشورش ترجیح می‌دهد. نیروهای هادی به‌شدت به نیروی هوایی عربستان و زره‌پوش‌های ارائه‌شده توسط امارت متکی هستند.
منصور هادی و سعودی‌ها می‌گویند که به‌زودی کنترل شهر صنعا را که دو میلیون نفر جمعیت دارد، در دست خواهند گرفت. سازمان ملل از وضع فاجعه‌بار مردم یمن و کمبود غذا، آب و دارو در این کشور خبر داده است. ادامه درگیری در شهرهای بزرگ این وضع را نیز تشدید می‌کند. سعودی‌ها در حال حاضر با اتهام جنایت جنگی و نقض حقوق بشر مواجه هستند. پادشاه عربستان با چشم‌پوشی از آن‌ها، خواستار افزایش حمایت‌های لجستیکی و اطلاعاتی در این جنگ شده است.
درواقع حوثی‌ها پروکسی‌های [واسطه] ایران نیستند. آن‌ها بیشتر از یک دهه است که علیه هژمونی عربستان در یمن جنگیده‌اند. تهران تقریباً هیچ کمکی به آن‌ها نکرده است. شکست حوثی‌ها در یمن در بهترین حالت تنها یک ضربه کوچک و حاشیه‌ای به قدرت منطقه‌ای ایران است؛ درحالی‌که شکست عربستان برای این کشور میلیاردها دلار هزینه طی سال‌های آینده در پی خواهد داشت. عبدالله صالح نیز آلت دست ایرانی‌ها نیست. او معمولاً در سال‌های قبل مردی آمریکایی بوده است. برای تهران، یمن یک باتلاق عالی برای فروبردن سعودی‌ها و اماراتی‌ها است؛ درحالی‌که ایران خود در حال تحکیم تأثیر و نفوذ خود در عراق و هرجای دیگر است.
برای ریاض، توافق هسته‌ای ایران اولویت کمتری دارد. سعودی‌ها می‌خواهند ایران در انزوا باقی بماند و به کمک تحریم‌ها از بازگشت به جامعه جهانی منع شود. باوجوداینکه همه از امیدواری خود برای بهتر شدن رفتار ایران به‌واسطه این توافق سخن می‌گویند، سعودی‌ها چنین اعتقادی ندارند.
دستگیری احمد ابراهیم مغسل، مغز متفکر حمله به برج‌های شهر خُبَر[6]که منجر به کشته شدن 19 نیروی هوایی آمریکا شد، یکی دیگر از موضوعات موردبحث پادشاه عربستان در آمریکا خواهد بود. وی همچنین کنگره را برای تصویب تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های تروریستی ایران، تشویق خواهد کرد. بازداشت مغسل به پادشاه عربستان برای مقابله با القاعده و داعشکمک خواهد کرد. سعودی‌ها نیاز به فشار آمریکا برای سرکوبی القاعده در یمن دارند؛ بخشی که در جنگ با حوثی‌ها مورد غفلت واقع شد. القاعده هم‌اکنون در عدن فعالیت‌هایی دارد و کنترل بندر مکلا را نیز در دست دارد.
مشکل بزرگ دیگر سلمان، سیاست جانشینی در خانه است. وی با کنار گذاشتن برادر ناتنی خود، مقرن، لرزه‌ای بر ساختار قدرت سلطنتی در عربستان وارد کرد. قدرت در دست پسر سی‌ساله سلمان یعنی محمد که معاون ولیعهد و وزیر دفاع است تمرکزیافته است. او بر همه‌چیز پادشاه کنترل دارد، از نظارت بر سیاست‌های نفتی گرفته تا گفتگو با رهبران خارجی. وی به شکلی بلندپروازانه مظهر دکترین سلمان است. اگر عربستان در جنگ یمن پیروز شود (هرچند پیروزی ناقص) موقعیت محمد تقویت می‌شود.
سومین و سخت‌ترین چالش عربستان، اقتصاد است. ثبات و بقای سلطنت سعودی‌ها به رفاه حکومت وابسته است. در طول بهار عربی این کشور هزینه زیادی متحمل شد تا این آشوب‌ها به عربستان نرسد. دوره طولانی‌مدت قیمت پایین نفت، به‌شدت این کشور را آزمود. در کوتاه‌مدت، ذخایر عظیم نفت، این کشور را از تأثیر قیمت‌های پایین نفت حفظ کرد. در این موضوع، عربستان از ایران، الجزایر و اکثر تولیدکنندگان نفت بیشتر آماده‌تر بود. بااین‌وجود عربستان مجبور به فروش 35 میلیارد دلار اوراق قرضه شد و جنگ یمن نیز برای این کشور میلیاردها دلار هزینه دیگر در پی داشت.
وضعیت سلامتی سلمان، علامت سؤال نهایی است. ازآنجاکه ولیعهد برنامه فشرده خارجی را در دست دارد، اما شایعاتی در مورد سلامتی پادشاه به دنبال تعطیلات بلندمدت سلمان در فرانسه و مراکش منتشر شد. اگر خطری سلامتی سلمان تهدید کند، پسر وی باید به‌سرعت عموی خود را کنار بگذارد یا ریسک تبدیل‌شدن به ولیعهد دوم را به جان بخرد.
عربستان سعودی و آمریکا برای 70 سال متحد یکدیگر بوده‌اند. آن‌ها منافع (اما نه ارزش‌های) مشترک دارند. آن‌ها اساساً در مورد اسرائیل و فلسطین اختلاف‌نظر دارند. آن‌ها جدا از هم هستند، ولی رهبران هر دو کشور سعی در این دارند که نشان دهند متحد هستند.
پیشرفت کم در یمن باوجود پیروزی‌های نظامی[7]
بعد از بن‌بستی چهارماهه ضد حوثی‌ها، با شروع عملیات نیزه طلایی[8] در میانه ماه جولای [تیر] پیروزی‌های چشمگیری به دست آمد؛ نیروهای مقاومت مردمی موفق شدند حوثی‌ها را از عدن به عقب رانده و کنترل چهار استان دیگر در جنوب یمن را در دست بگیرند. آن‌ها کنترل شهرهای ابین[9]، ضالع[10]، لحج[11] و شبوه[12] را در دست دارند.
نیروهای مقاومت مردمی نامی است که به گروه‌های جنگجویان همراه با رئیس‌جمهور تبعیدی یمن (منصور هادی) اطلاق می‌شود که ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان از آن‌ها حمایت می‌کند. این گروه‌ها شامل نظامیان جنوب (مانند تجزیه‌طلبان جنوب)، گروه‌های اسلامی (مانند اصلاح)، هم‌پیمانان قبیله‌ای و جنگجویان یمنی آموزش‌دیده در عربستان هستند. ائتلاف ضد یمن برای این گروه‌ها اسلحه تأمین می‌کند و به‌وسیله حملات هوایی از عملیات‌های زمینی این گروه‌ها حمایت می‌کند. نیروهای ویژه امارات اندکی پس از تصرف عدن در این شهر صف‌آرایی کردند. بیش از هزاران سرباز دیگر نیز در هفته‌های گذشته به این نیروها پیوسته‌اند. نیروهای اماراتی به دنبال مکان‌های شمالی‌تر همچون پایگاه هوایی عند در استان لحج و کمپ آموزشی در مأرب (شرق صنعا) بوده‌اند. علاوه بر جنوب، سعودی‌ها در واکنش به حملات مرزی حوثی‌ها، چند حمله هوایی را در شمال این کشور انجام داده‌اند.
کمپ جدید آموزشی در مأرب اهمیت راهبردی این منطقه به‌عنوان مدخلی به سمت شمال را نشان می‌دهد. از ماه آوریل تاکنون صدها نفر در درگیری میان حوثی‌ها و قبایل محلی در این منطقه کشته شده‌اند. اهمیت راهبردی این منطقه را می‌توان به موقعیت و نفت این منطقه نسبت داد که برق صنعا را تأمین می‌کند. در گزارش‌های اخیر، از استقرار بالگرد آپاچیدر مناطق نفتی صافر در مأرب سخن گفته‌شده است. علامت دیگر فشار بر حوثی‌ها و سست شدن تدریجی اتحادشان با نیروهای عبدالله صالح است. چند گزارش حاکی از بروز نزاع بین این دو گروه است.
خیلی بعید است که این فشارها، حوثی‌ها را مجبور به اجرای خواسته‌های ائتلاف ضد یمن مانند اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت کند. (این قطعنامه خواستار خلع سلاح حوثی‌ها و عقب‌نشینی از مناطق تصرف‌شده است.) ائتلاف ضد یمن پیشنهاد یک حمله سخت و سنگین به صنعا را برای به عقب رانده حوثی‌ها داده است. عبدالملک حوثی در سخنرانی ابتدای ماه اوت [مرداد] ائتلاف ضد یمن را به هم‌پیمانی با القاعده و داعش متهم کرد. به علاوه حضور گروه‌های نظامی (که با القاعده و داعش ارتباط دارند) در مناطق آزادشده مانند عدن باعث ایجاد نگرانی جدی شده است. هر دو گروه متهم به ارتکاب جنایت جنگی هستند. نویسنده در انتها به وضع فاجعه‌بار انسانی یمن اشاره می‌کند و می‌نویسد که شورای امنیت این کشور را در سطح سه بحران (بدترین سطح) قرار داده است.
سفر سلمان به واشنگتن[13]
اولین سفر سلمان به آمریکا به‌عنوان پادشاه عربستان در این زمان حساس (بعد از توافق هسته‌ای) این سؤال را به ذهن می‌آورد که چرا وی در این زمان به آمریکا می‌رود؟ چرا وی زمانی که آمریکا از وی و رهبران خلیج‌فارس برای شرکت در اجلاس کمپ دیوید دعوت کرد به آمریکا نرفت؟
مسائل سیاسی توافق هسته‌ای ایران مهم‌ترین مسئله دیدار اوباما و سلمان است؛ زیرا درواقع آمریکا بدون عربستان نمی‌تواند با هر چالش مهم منطقه غرب آسیا با موفقیت روبرو شود.
سعودی‌ها در تمام مدت، نگرانی بیشتری نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها و واکنش جهانی به نقش منطقه‌ای ایران داشتند و کمتر دلواپس جزئیات توافق (مانند تعداد سانتریفیوژها و نوع آن‌ها) بودند. باوجود موافقت ایران با کنار گذاشتن سانتریفیوژهای خود و بتن‌ریزی در سایت‌های اراک و فردو، عربستان هنوز نگران برداشته شدن تحریم‌ها است. آمریکا باید به عربستان اطمینان دهد که این توافق به معنای باز گذاشتن دست ایران در منطقه نیست.
عربستان و شرکایش در منطقه خلیج فارس علاوه بر تقویت قدرت دفاعی خود (که این کار چندین بار صورت گرفته است) باید توسط سیاست‌های آمریکا برای مقابله با هژمونی ایران حمایت شوند. حمایت عربستان از توافق هسته‌ای ایران در چنین شرایط حساسی، می‌تواند یک اقدام مهم در روابط این کشور با آمریکا محسوب شود.آآالللب
چرا 100،000 پناهنده سوری در حال فرار به اروپا هستند؟[14]
روزی نمی‌شود که اخباری از بحران پناهندگان اروپا در رسانه‌ها به‌طور گسترده منتشر نشود. اتحادیه اروپا با خیل عظیمی از پناهندگانی که به مرزها و سواحل این کشور رسیده‌اند، مواجه شده است. بیشتر آن‌ها پناهندگان سوری هستند. از جولای 2014 تا جولای 2015 تنها در طول یک سال 210000 نفر از پناه‌جویان تابعیت سوری داشته‌اند. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تعداد درخواست پناهندگی تنها در ماه ژوئن بیش از 28000 و در ماه جولای بیش از 32000 نفر بوده است. احتمال می‌رود این تعداد برای ماه اوت با افزایش روبرو شود. این حجم از پناهندگان، روند اعطای پناهندگی در یونان و هلند را مختل کرده‌اند و در مجارستان برای مقابله با این بحران، دیواری در مرز صربستان در حال ساخت است.
ادامه‌دار بودن محدودیت‌ها
بعد از گذشت پنج سال از جنگ در سوریه، آوارگی‌ها طولانی‌تر شده و راه‌حل‌ها برای پایان دادن به درگیری از همیشه دورتر به نظر می‌رسند. درحالی‌که بخش اعظمی از سوریه در تصرف داعش است و هیچ اپوزیسیون قابل‌اعتمادی، توانایی پایان دادن به این بحران را ندارد؛ جامعه جهانی – چه در خاورمیانه چه درجاهای دیگر- حتی در جلوگیری از تخریب‌ها و کشتارها در سوریه ناتوان مانده است چه رسد به پایان دادن به آن. در این میان، 7.6 میلیون سوری در داخل کشور آواره و 4.2 میلیون سوری نیز در کشورهای همسایه اردن، لبنان و ترکیه پناهنده شده‌اند.
این سه کشور (لبنان، اردن و ترکیه) تحت تأثیر حضور پناهندگان، بار مسئولیت سنگینی را متحمل شده‌اند. رسیدگی ساده به مهاجران و پناهندگان مخصوصاً در لبنان و اردن بیش از توان این کشورها است. لبنانی که به دلیل بحران سیاسی قادر به جمع‌آوری زباله نیست چگونه می‌تواند از پناهندگان سایر کشورها به خوبی پذیرایی کند. این می‌تواند بحران دیگری برای این کشور رقم زند؛ از هر یک چهار نفر در لبنان یک نفر آن‌ها پناهنده است که به‌طور سویه و یکسان منابع کشور و خدمات عمومی را طلب می‌کند.
اردن نیز میزبان 630000 سوری است که این آمار از پناهندگان عراقی و فلسطینی نیز بیشتر است. تحقیقات سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بیکاری در اردن از زمانی که آوارگان سوری در سال 2011 شروع به آمدن به اردن کرده‌اند، افزایش‌یافته است. علاوه بر این اردن نیز مانند لبنان میزبان تعداد زیادی از فلسطینیان است که باعث شده افکار عمومی در اردن نگران تأثیرات داخلی رشد تعداد پناه‌جویان در این کشور باشد.
ترکیه نیز به‌رغم داشتن بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه و دولتی قوی، عمیقاً تحت تأثیر این پناه‌جویان قرارگرفته است. منابع این کشور و شکیبایی عمومی به طرز هشداردهنده‌ای روندی نزولی را طی می‌کند. معضل آوارگان سوری همچنین در بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور دارای نقش و تأثیر است. بنا بر گزارش شورای پناهندگی حقوق بشر، ترکیه به بزرگ‌ترین پذیرنده پناهندگان در جهان تبدیل‌شده است که بیشتر این پناهندگان شامل افرادی می‌شوند که در سال 2014 از عراق به این کشور آمده‌اند.
باز توزیع مسئولیت
بحران پناهندگان در اتحادیه اروپا باید با در نظر گرفتن شکست جامعه جهانی در توزیع بار مسئولیت این پناهندگان در کشورهای همسایه‌ای که میزبان بخش عمده‌ای از آوارگان سوری هستند، بررسی شود. از این گذشته، سازوکار پناهندگی برای فهم این مطلب که موضوع پناهندگان نیازمند مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی است، بنانهاده شده است نه اینکه تنها این بار بر دوش کشوری باشد که پناهندگان به آن دسترسی دارند.
اسکان مجدد پناه‌جویان در کشور ثالث به‌عنوان مظهر به اشتراک‌گذاری مسئولیت شناخته‌شده است. به‌رغم درخواست‌های متعدد آنتونیو گوترز، کمیسر عالی حقوق بشر از اروپا و آمریکا برای ایجاد امکان اسکان پناه‌جویان، از اوت 2015، تنها 100000 نفر؛ معادل 3 درصد کل پناه‌جویان؛ برایشان این امکان فراهم‌شده است. اروپا و آمریکا از 2011 تنها در حدود کمتر از 9000 نفر را اسکان داده‌اند که در مقایسه با بار مسئولیتی که بر دوش همسایگان سوریه قرارگرفته، واقعاً ناچیز است.
تأمین بودجه برای کمک‌های انسان دوستانه نیز وضع خوبی ندارد. سازمان ملل در تلاش است تا بودجه‌ای برای کمک به کشورهای پناه دهنده بیابد و کمک‌های انسان دوستانه‌ای را برای سوریه مهیا کند. این سازمان تاکنون تنها نیمی از بودجه کمکی برای سال 2014 را توانسته به دست آورد.
در چنین وضع نابسامانی، پناهندگان سوری دریافته‌اند که ظرفیت پذیرش آن‌ها در لبنان و ترکیه اردن به‌طور فزاینده‌ای اشباع‌شده و جامعه بین‌الملل از رسیدگی به بحران بشردوستانه نیز عاجز شده است چه برسد به حل سیاسی بحران در سوریه و اینجاست که طرح گوترز بدون نتیجه باقی‌مانده است. این وضعیت ناامیدکننده پناهندگان سوری را قانع کرده تا برای اسکان خود، خطر را بپذیرند و به‌جای اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، خود را به دست قاچاقچیان انسان بسپارند.
اکنون دوره‌ی اسفناکی برای سازوکارهای بین‌المللی بشردوستانه است. این وضع با شرایطی که در آن اتحادیه اروپا هنوز از وضع سازوکار مناسب برای حل مشکل حدود 350000 آواره سوری، ناتوان است، همراه شده است. اتحادیه اروپا به میزان کمی با کشورهایی ازجمله اردن و ترکیه و لبنان که بیش از 4 میلیون پناهنده سوری را در خود جای‌داده‌اند، همبستگی دارد. این‌یک طنز تلخ است که سه کشور که متوسط سرانه تولید ناخالص ملی به ازای هر نفر 8600 دلار است، به نحوی باید این بار را به دوش بکشند درحالی‌که اتحادیه اروپا با متوسط سرانه ناخالص ملی به ازای هر نفر 35680 دلار است هیچ همبستگی‌ای در داخل و خارج از خود نشان نمی‌دهد. درواقع این برهه‌ی غم‌انگیزی برای انسان‌دوستی است.
اسرائیل و امریکا: مجالی برای یک توافق موازی[15]
در حال حاضر چنین به نظر می‌آید که کنگره از اکثریت لازم برای غلبه بر وتوی رئیس‌جمهور برخوردار نیست و این خود به معنای قبول مفاد توافق با ایران[16] است. لذا من همان‌طور که پیش‌ازاین بر این باور بودم تأکید می‌کنم که اسرائیل حتی‌المقدور می‌بایست از دخالت در ابعاد داخلی توافق هسته‌ای ایران در امریکا خودداری کرده و به دنبال انعقاد توافقی با ایالات‌متحده، برای دستیابی به راهی برای کاهش تأثیرات منفی توافق هسته‌ای برآید.
باید گفت که بهترین راه اجرای این رویه، ایجاد همکاری‌های دوجانبه‌ی امریکایی-اسرائیلی است؛ اما باید توجه داشت که این همکاری می‌بایست در قالب یک توافق‌نامه‌ی رسمی و نه در حد یک نامه‌نگاری صرف صورت بگیرد؛ چنانکه تجربیات گذشته مثل نامه‌نگاری بوش با شارون در سال 2004 این را به اثبات رسانیده که نامه‌نگاری‌ها از سوی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط کمتر به رسمیت شناخته می‌شوند.
برای مقابله با تهدیدات پیش روی اسرائیل در موضوع هسته‌ای و نیز در سایر سطوح، دو کشور اسرائیل و امریکا می‌بایست نسبت به تنظیم یک توافقنامه مبادرت ورزند. در تاریخ نوزدهم اوت سال جاری، اوباما طی نامه‌ای خطاب به جرالد نادلر[17] نماینده‌ی نیویورک در کنگره به تشریح روش‌های همکاری با اسرائیل و قدرتمند شدن بیش‌ازپیش این کشور پرداخت. در این مورد باید گفت که نامه‌ی رئیس‌جمهور ظرفیت‌های خوبی برای مذاکره و صحبت ایجاد می‌کند اما درعین‌حال نیاز به بسط و بررسی بیشتری دارد. در این نامه، برای مثال، بر اهمیت قدرتمند کردن سامانه دفاع موشکی اسرائیل و تلاش‌ها برای کشف تونل‌های ترور که توسط حماس در مرزهای اسرائیل و نوار غزه حفرشده‌اند تأکید شده است؛ اما ذکر این نکته لازم است که مسائلی چون کانال‌های حماس ازنظر اسرائیل، از درجه اهمیت کمتری نسبت به مسئله‌ی هسته‌ای ایران و تهدیدات منتج از آن برخوردار است. لذا در وضعیت کنونی، دولت اسرائیل می‌بایست به دنبال راهی برای دستیابی به یک توافق رسمی [با ایالات‌متحده‌ی امریکا] باشد که با در نظر گرفتن عکس‌العمل‌ها و درک استراتژیک بتواند خطرات توافق هسته‌ای با ایران را کاهش دهد.
این توافق باید بر چهار رکن مکمل استوار باشد: سطح هسته‌ای، سطح قراردادی و عرفی، سطح امنیت دوجانبه و سطح سیاسی.
ازجمله مواردی که می‌بایست در مورد مسئله‌ی هسته‌ای به توافق رسید این است که باید تلاش‌ها درزمینه همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی افزایش یابند تا شکاف‌های موجود در سازوکار نظارتی که توسط آژانس اعمال می‌شود مرتفع گردد. ضمن اینکه این توافق می‌بایست شامل همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای جلوگیری از گسترش پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به خارج از این کشور و جلوگیری از ایجاد مسابقه‌ی تسلیحاتی هسته‌ای در کشورهای خاورمیانه باشد.
در سطح قراردادی، اسرائیل و ایالات‌متحده می‌بایست اقدامات لازم را نسبت به مقابله با تأثیرات سوء جمهوری اسلامی در منطقه، به‌ویژه تأثیرات مخرب سپاه قدس بر اسرائیل و سایر کشورهای منطقه مبذول دارند. این هدف با سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه که [حفظ آن] ازجمله اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی است و نیز استحاله‌ی نیروهای حزب‌الله از طریق بستن مسیر ترانزیتی تسلیحات و به دنبال آن اضمحلال فعالیت‌های این گروه در لبنان و سوریه محقق می‌شود. نکته اینجاست که کشمکشی که در وضعیت کنونی، ایالات‌متحده با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند رسیدن به یک توافق دوقسمتی است: از سویی می‌بایست با ایران به توافق برسد و از سوی دیگر باید اصولی را برای رفتار تهاجمی علیه اقدامات مخرب این کشور پایه‌ریزی کند. امریکا پیش‌ازاین چنین سیاستی را در دوران جنگ سرد عملی کرده و انجام دوباره‌ی آن در وضعیت کنونی عاقلانه و منطقی به نظر می‌رسد.
در عرصه‌ی همکاری‌های امنیتی دوجانبه باید گفت که دو کشور امریکا و اسرائیل می‌بایست به سازوکاری در راستای سیاست QME[18] اسرائیل در منطقه دست یابند. این همکاری‌های دوجانبه می‌بایست در عرصه‌هایی چون نیروی کمکی و پشتیبانی با تأکید بر سامانه‌ی دفاع موشکی و توانمندی‌های سایبری و اطلاعاتی و درعین‌حال توانمندی‌های محاصره به‌منظور القای ترس در ایران تعریف شوند. همچنین به‌عنوان بخشی از همکاری‌های امریکا-اسرائیل ذکر این نکته ضروری است که دولت‌های معتدل و عمل‌گرای منطقه چون پادشاهی هاشمی در اردن و رژیم سیسی در مصر و طرف‌های معتدل در سوریه، لبنان و فلسطین بیش‌ازپیش تقویت شوند.
در سطح همکاری‌های سیاسی دو دولت اسرائیل و امریکا می‌بایست استواری همکاری خود و نیز محبوبیت و حمایت از اسرائیل در میان مردم امریکا و کنگره را به ایران نشان دهند. این مهم با اقدامات سیاسی نظیر آنچه در ادامه می‌آید محقق می‌شود: به رسمیت شناختن شهر قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل بدون توجه به نتیجه‌ی کشمکش‌های اسرائیل-فلسطینی و فرستادن سفیر امریکا به آن و یا با به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان در امتداد تجزیه‌ی سوریه و یا با اقداماتی چون عضویت اسرائیل در گروه پنج چشم[19] (پیمان‌نامه امنیتی است که بین پنج کشور نیوزلند و ایالات‌متحده و استرالیا و انگلستان و کانادا به امضاء رسیده است تا بتوانند در پروژه جاسوسی سیگنال با یکدیگر همکاری داشته باشند) که نیل به همکاری کامل اطلاعاتی را محقق می‌سازد.
سیاست‌هایی که در این مقاله برای نیل به یک توافق میان اسرائیل و امریکا تبیین شد می‌تواند هم رضایت مخالفان توافق هسته‌ای و هم موافقان آن را جلب کند. چراکه موافقان توافق هسته‌ای با ایران خود معترف‌اند که این توافق خطراتی را هم با خود دارد که البته این خطرات با عکس‌العملی عاقلانه نظیر توافقی که در بالا تشریح شد، قابل‌حل است. همچنین ازنقطه‌نظر مخالفان توافق هسته‌ای با ایران که معتقدند این توافق خطرات جدی را برای اسرائیل و امریکا و سایر هم‌پیمانان منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت، توافق اسرائیل با امریکا بسیاری از نگرانی‌های آنان را مرتفع خواهد کرد. لذا لازم است که رهبری اسرائیل اقدامات لازم جهت نیل به این همکاری با امریکا، بهترین هم‌پیمانش را در دستور کار خود قرار دهد.
مصر در دورۀ سیسی: ارتش وارد اقتصاد می‌شود[20]
سری گاهنامه‌های اندیشکده ویلسون، تابستان 2015
عبدالفتّاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، با این استدلال که دموکراسی کالای لوکسی است که کشور توان تهیه آن را ندارد و اینکه قانون اساسی، با تمام مزایایش، نمی‌تواند به‌سرعت به اجرا درآید، آشکارا الگوی سیاسی اقتدارگرایانه‌ای را برای مصر برگزیده است. سیسی همچنین تأکید کرده است که در حال حاضر می‌بایست اولویت را به برقراری مجدد امنیت و بازسازی دولتی مقتدر برای مصر داد و [در چنین شرایطی] شهروندان ناچارند منافع خود را قربانی منافع دولت کنند. «پشتیبانی نظامی» کلیدی است برای برقراری این الگوی اقتدارگرایانه، بدون اینکه رژیم حاکم نیازی به جلب حمایت احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی غیردولتی و رأی‌دهندگان پیدا کند.
بخش اعظم الگوی اقتصادی سیسی برای مصر که هنوز به‌طور کامل توسعه‌نیافته است، بر قدرت نظامی تکیه دارد. دو عنصر از این الگوی اقتصادی که تا امروز به‌روشنی آشکارشده است به این شرح می‌باشد: سیسی باهدف بازگرداندن مصر به جایگاه پیشین خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، به دنبال رشد سریع اقتصادی است و بر این باور است که این رشد سریع اقتصادی می‌تواند با اجرای پروژه‌های بزرگ تحت نظارت ارتش به‌خوبی تحقق یابد. باوجوداینکه سیسی تاکنون هیچ‌گاه در اظهارات خود اهمیت بخش خصوصی را نادیده نگرفته است اما سیاست‌هایی که وی تاکنون اتخاذ نموده است اولویت را به اقتصاد وابسته به ارتش می‌دهد. صرف‌نظر از اینکه این رویکرد می‌تواند سبب رشد سریع اقتصادی شود یا خیر، بی‌شک جایگاه ارتش را مستحکم خواهد ساخت. هرگونه سیاست اقتصادی در مصر کنونی به متأثر نمودن توازن قدرت میان سه عنصر اصلی اقتصاد؛ یعنی دولت، بخش خصوصی و واحدهای نظامی محدود است.
تغییر توازن میان اقتصاد دولتی، اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد وابسته به ارتش
نگاهی کوتاه به نحوۀ توسعه اقتصاد دولتی، اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد وابسته به ارتش در مصر، از دوران ریاست‌جمهوری جمال عبدالناصر در دهه‌های 1950 و 1960 تا دوران کنونی، نمایانگر تغییر جایگاه این سه عنصر در طول زمان است.
عبدالناصر خواستار رشد اقتصادی مصر و تبدیل‌شدن سریع آن به یک کشور صنعتی مدرن بود. همانند رهبران بسیاری از کشورهای درحال‌توسعۀ آن دوره، او عامل اصلی توسعه را دولت می‌دانست و بخش خصوصی را نهاد ناکارآمدی می‌دید که اهداف سودجویانه دارد و به وعده‌هایش عمل نمی‌کند لذا برای به حاشیه راندن آن دست‌به‌کار شد.
باروی کار آمدن انور سادات و تحت ریاست وی، توازن میان دولت و بخش خصوصی بار دیگر دستخوش تغییری شد که بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اقتصادی. سادات با اتخاذ سیاست گشایش اقتصادی[21] (انفتاح) که سبب آغاز جابه‌جایی توازن میان دولت و بخش خصوصی شد، هویت خود را در حوزه اقتصادی به ثبت رسانید. برخلاف آنچه لیبرال‌ها در دهه 1990 انجام دادند، سادات، مصر را در معرض سیل عظیم خصوصی‌سازی قرار نداد. در عوض، او شروع به برداشتن محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش خصوصی کرد، بدون اینکه بخش عمومی را کنار بگذارد.
سیاست گشایش اقتصادی همچنین منافعی را برای اقتصاد وابسته به ارتش در پی داشت؛ هرچند که حد اعلای این جابه‌جایی توازن [با سنگین شدن کفه اقتصاد وابسته به ارتش] در دوره سی‌ساله ریاست حسنی مبارک، جانشین سادات، به منصۀ ظهور رسید. رفتار محتاطانه‌ای که مبارک در زمینه‌های گوناگون، ازجمله در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به خرج می‌داد، سبب شد تا وی در مورد ایجاد تسهیلات بیشتر برای گسترش بخش خصوصی شتاب‌زده عمل نکند، هرچند که علاوه بر کمک دهندگان بین‌المللی و مؤسسات مالی، از سوی نهادهای داخلی نیز تحت‌فشار قرارگرفته بود.
با پایان یافتن حاکمیت مبارک درنتیجۀ قیام سال 2011، مصر به سرزمینی آکنده از تضادها مبدل گشت. دست‌کم یک‌چهارم جمعیت کشور زیرخط رسمی فقر قرارگرفته بودند و بسیاری دیگر که بالای آن قرار داشتند، در حیرت و بلاتکلیفی به سر می‌بردند. در چنین اوضاع وخیمی بود که یک نخبۀ ثروتمند و اهل تفاخر به نام محمد مرسی قد علم کرد و به صحنه آمد.
همانند بخش خصوصی، اقتصاد وابسته به ارتش نیز در حال گسترشی سرسام‌آور بود. عدم شفافیت اقتصاد وابسته به ارتش، دلیل اصلی فقدان مطالعات قابل‌اتکا در مورد سهم آن از اقتصاد مصر و چگونگی عملکرد آن است. بااین‌وجود، نگاه به نتایج، دست‌کم برای ما روشن می‌سازد که اقتصاد وابسته به ارتش در پایان دورۀ مبارک از دو عنصر تشکیل‌شده بود:
• حرکت در مسیر شرکت‌های قدیمی متعلق به دولت؛
• حرکتی بی چارچوب و اغلب پر مفسده همانند عملکرد بخش خصوصی؛
چشم‌انداز سیسی: کارآفرینی ارتش با اجرای پروژه‌های عظیم
سیسی اقتصادِ اواخر دورۀ مبارک را به ارث برد، با این تفاوت که در شرایط دشوارتری قرار داشت. نه شورای عالی نیروهای مسلح[22] (SCAF) که پس از سقوط مبارک تا پایان ماه ژوئیه سال 2012 ادارۀ کشور را بر عهده داشت و نه محمد مرسی، در طول 12 ماه ریاست‌جمهوری خود، هیچ‌کدام اقدامی جهت ایجاد تغییر در چارچوب اقتصاد [دورۀ مبارک] از خود ارائه نکردند. لذا وضع کلان اقصادی رو به وخامت گذاشت، چراکه بی‌ثباتی بلندمدت موجب توقف سرمایه‌گذاری‌های داخلی، افت جریان گردشگری و ارزی که از این طریق به کشور وارد می‌شد و درمجموع موجب کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی شد. به‌هرحال مصر ازلحاظ ساختاری به کشوری با یک بخش دولتی پراهمیت اما در حال کوچک شدن، یک بخش خصوصی با روابط مستحکم با سازمان‌های سیاسی و اقتصادی وابسته به ارتش با روابط روزافزون با کارآفرینان داخلی و خارجی، تبدیل‌شده است. در این اقتصاد همچنین برای رفاه [شهروندان]، تأمین بخشی از هزینه‌های انرژی و خوراکی‌های اساسی بر عهده‌ی دولت است.
به نظر می‌رسد چشم‌انداز بلندپروازانۀ اعلامی از سوی رئیس‌جمهور سیسی بدون توجه به واقعیت‌های موجود شکل‌گرفته است.[23] هیچ تضمینی برای خلاصی شهروندانِ به‌شدت تحت‌فشار مصری [از زیر بار مشکلات اقتصادی] در کوتاه‌مدت وجود ندارد. این چشم‌اندازی است برای اعتلای دولت و سیسی به دولت‌مردان خود هشدار داده است که باید برای قربانی کردن منافع خود در جهت تأمین منافع دولت آماده شوند. از طرفی باوجوداینکه رئیس‌جمهور مکرراً اظهار داشته است که بخش خصوصی کلیدی است برای اعتلای مصر، اما این بخش به‌تنهایی از پس پروژه‌های خاصی که سیسی تا به امروز از آن‌ها خبر داده است، برنمی‌آید. این پروژه‌ها در ظاهر بسیار عالی می‌باشند، اما امکان عملی آن وجود ندارد. یکی از این پروژه‌ها توسعه کانال سوئز است. دیگر پروژۀ اعلامی از سوی سیسی بنای پایتخت سیاسی جدیدی برای مصر میان قاهره و کانال سوئز است با برآورد هزینه‌ای حدود 300 میلیارد دلار.
آنچه در مصر کنونی قابل‌توجه است این است که مشارکت دولت منحصراً همان مشارکت ارتش شناخته می‌شود. این امر نشان‌دهندۀ تغییرات بیشتر در توازن قدرت است میان بخش دولتی کهنه و ناکارآمد تحت کنترل بوروکراسی و بخش دولتی جدید تحت کنترل ارتش که پروژه‌های جدید یادشده را هدایت می‌کند. احتمال آن می‌رود که این تغییرات برای مدتی طولانی به طول انجامد، حتی اگر پروژه‌های جاری با شکست مواجه شوند، چنانچه این شکست محتمل به نظر می‌رسد.
دولت سیسی با تلاش هرچند آهسته برای برطرف نمودن مشکل کسری بودجه و قطع یارانۀ انرژی و حتی یارانۀ نان، گام‌های مهمی در جهت نظم بخشیدن به اقتصاد مصر برداشته است. نیاز به چنین اقداماتی به‌شدت احساس می‌شد، به‌طوری‌که مُرسی نیز برای اجرایی نمودن برخی از این اقدامات کوشیده بود؛ لذا نرخ رشد شروع به افزایشی با شیب کُند نموده است. سیسی با این اقدامات در حال قدرت بخشیدن به اعتبار اقتصاد وابسته به ارتش است و در همین راستا مجموعه‌ای جدید از منافع را ایجاد خواهد کرد.
[1] Nicholas Burns, What Should Obama Do Next on Iran?
, Belfer Center for Science and International Affairs, September 2, 2015, http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/25695/what_should_obama_do_next_on_iran.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+belfer%252Fpublications+%2528Belfer+Center+for+Science+and+International+Affairs+-+Latest+Publications%2529
[2] STEPHEN BLANK, In the Face of Russian Aggression in Ukraine, a New US Agenda for Europe, Atlantic Council, SEPTEMBER 2, 2015, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/in-the-face-of-russian-aggression-in-ukraine-a-new-us-agenda-for-europe
[3] Frederick W. Kagan, Iran’s leaders say they will expand their military capabilities, American Enterprise Institute for Public Policy Research, September 4, 2015, http://www.aei.org/publication/irans-leaders-say-they-will-expand-their-military-capabilities/
[4] Bruce Riedel, The king finally comes to tow, September 1, 2015, www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/saudi-king-salman-washington-visit.html
[5] Salman Decisiveness Brigades
[6] جزییات این دستگیری در مقاله‌ای با عنوان “چرا سعودی‌ها بعد از 20 سال عامل بمب‌گذاری شهر خبر را دستگیر کردند؟” در شماره هفته قبل درج‌شده است.
[7] Hebatalla Taha, Slow progress in Yemen despite military victories, 01 September 2015, www.iiss.org/en/research/gulf-s-and-s-middle-s-eastern-s-security/yemen-slow-progress-36cb
[8] Operation Golden Arrow
[9] Abyan
[10] Al-Dhale
[11] lahij
[12] Shabwa
[13] PHILIP GORDON, King Salman Comes to Washington, 09/01/2015, www.politico.com/magazine/story/2015/09/mag-saudi-gordon-213101?o=0
[14] Kemal Kirişci, Why 100,000s of Syrian refugees are fleeing to Europe- brookings- September 3, 2015
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/09/03-eu-refugee-crisis-kirisci
[15] Yadlin Amos, “Israel and the United States: Time for a Parallel Agreement”, The Institute for National Security Studies, August 30, 2015,available at <http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=10477>
[16] JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)
[17] Jerrold Nadler
[18] Qualitative Military Edge
[19] Five eyes
[20] Marina Ottaway, Al-Sisi’s Egypt: The Military Moves on the Economy [online], United States, Wilson Center, (Aug. 20, 2015) available at:
https://www.wilsoncenter.org/publication/al-sisi%E2%80%99s-egypt-the-military-moves-the-economy
[21] open door policy
[22] Supreme Council of the Armed Forces
[23] جزئیات بیشتر این سیاست‌های اقتصادی سیسی همراه با برخی آمارها در اصل مقاله موجود است.
