واحد اطلاعاتی اکونومیست

واحد اطلاعاتی اكونومیست(EIU) یكی از برجستهترین ارائه دهندگان اطلاعات درزمینه كشورهای جهان است. واحد اطلاعاتی اكونومیست 60 سال پیش كارهای پژوهشی و تحلیلی خود را در لندن آغاز كرد. در مدت یادشده، شبكه جهانی عظیمی دربرگیرنده بیش از 500 تحلیلگر، ویراستار و گزارشگر را گردآورده و اطلاعات كشوری این واحد گنجینه‌ای از بهترین منابع مطالعاتی است.

این واحد مدت 60 سال است که منبع اطلاعاتی تحولات تجاری، گرایشات سیاسی و اقتصادی، مقررات دولتی و عملکرد یکسان و هماهنگ در مقیاس بین المللی است.

این تركیب كامل، نقطه قوتی برای پشتیبانی از اطلاعات تولیدی واحد اطلاعاتی اكونومیست(EIU) به شمار میرود. دامنه این اطلاعات از پیشبینی های جهانی اقتصاد كلان گرفته تا تحلیلهای سیاسی و اقتصادی جداگانه برای 200 كشور، متغیر است.

در این گزارش به وضعیت کنونی و آینده کشور ترکیه پس از انتخابات پارلمانی این کشور پرداخته شده و پیشبینی های مهمی در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه و وضعیت اردوغان ارائه می گردد.

چشم انداز سال­های 2019-2015  ترکیه

1. این واحد انتظار دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) که حزبی  اسلام گرا و محافظه­کار است و نخست وزیر سابق، رجب طیب اردوغان که رییس جمهور فعلی و از این حزب می باشد بر غلبه به صحنه سیاسی این کشور ادامه خواهد داد.

2. حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمان  را در انتخابات 7ژوئن 2015 از دست داد و  نتیجه این انتخابات از یک دوره عدم اطمینان سیاسی و بی ثباتی دولت خبر می­دهد.

3. انتظار می­رود دولت اقلیتی حزب عدالت و توسعه و یا احتمالا دولت ائتلافی شکل گیرد. با اینحال هر دو این دولت ها نهایتا تا پایان 2016 بیشتر دوام نخواهند آورد و به طور بالقوه به انتخابات دیگری که دارای نتایج قطعی نخواهد بود خواهد انجامید.

4. با طرح اردوغان مبنی بر تغییر قانون اساسی و ایجاد سیستم نوین ریاست جمهوری، پیش بینی آینده آسان نیست ولیکن انتظار می رود که هدف اردوغان در انتخابات آتی بازگشت به پست نخست وزیری باشد.

5. انتظار می­رود که بانک مرکزی ترکیه به دنبال شدت گیری سیاست های مالی سیستم بانکداری متمرکز ایالات متحده (US Federeal Reserve)  سیاست­های مالی نسبتا سخت را که موجب افزایش نرخ بهره میگردد، حفظ نماید.

6. پیش بینی می­شود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را مجددا از نیمه دوم سال 2016 و هنگامی که تورم با شدت بیشتری در یک مسیر نزولی به سمت 5% باشد، کاهش دهد.

7. پیش بینی می­شود کسری بودجه در سال 2016 کمی افزایش یافته و به 8/1% برسد ولیکن در سال 2017 این کسری بودجه کاهش می­یابد. عدم اطمینان و نامشخص بودن چشم انداز  پس از انتخابات موجب افزایش ریسک کسری بودجه میگردد.

8. انتظار می­رود رشد تولید ناخالص داخلی از 9/2% در سال 2014 به 3% در سال 2015 افزایش یابد (در حالی که قبلا 5/3% پیش بینی شده بود) و در سال 2019-2016 به 4% افزایش یابد (5-5/4% پیش بینی شده بود).

9. کسری بودجه جاری در سال 2015 به دلیل افزایش رشد صادرات و کاهش قیمت نفت محدود است. در حالیکه انتظار می­رود در سال 2016 در نتیجه رشد تقاضای داخلی برای نفت، این کسری با شیب ملایمی افزایش یابد.

بررسی و مرور

1. در انتخابات سراسری 7 ژوئن 2015، حزب عدالت و توسعه با کسب 41% آرا ، علیرغم از دست دادن اکثریت پارلمان و کسب 258 کرسی از 550 کرسی، به عنوان بزرگترین حزب در ترکیه باقی ماند.

2. به ترتیب، حزب سکولاریست / جمهوری خواه خلق (CHP)، با کسب 25% درصد آرا (132) کرسی، رتبه دوم، حزب حرکت ملی(MHP) با 3/16% آرا (80 کرسی) و حزب دموکراتیک خلق (HDP) که طرفدار کردهاست با 1/13% آرا (80 کرسی) را کسب نمودند.

3. برطبق اطلاعات موسسه آمار ترکیه (Turkstat)، تولید ناخالص داخلی حقیقی در سه ماهه اول 2015 به 4/2% رسید که نسبت به سه ماهه آخر سال 2014 که 5/2% درصد است کاهش یافته است. با اینحال پیش بینی می­گردد به صورت فصل به فصل میزان تولید ناخالص داخلی حقیقی 3/1% افزایش یابد که 8/0% بیش از رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به فصول گذشته است.

4. کسری بودجه در ژانویه- آوریل سال جاری از 7/16 میلیارد دلار در سال گذشته به 5/14 میلیارد دلار کاهش یافت که عمدتا نشان دهنده تجارت کالای محدود در سال گذشته است.

چشم انداز سال­های 2019-2015 (ثبات سیاسی)

انتخابات سراسری 7 ژوئن 2015 با پیروزی حزب محافظه کار و اسلام گرای عدالت و توسعه پایان یافت و این حزب به عنوان بزرگترین حزب ترکیه باقی ماند، با اینحال در پی این انتخابات بعد از سه دوره شکل دهی دولت تک حزبی از سال 2002، اکثریت پارلمان را از دست داد.

نتیجه انتخابات، شکستی برای حزب عدالت و توسعه و به طور ویژه برای رییس جمهور رجب طیب اردوغان محسوب می­گردد. علیرغم آنکه بر طبق قانون اساسی رییس جمهور موظف به دوری گزیدن از سیاست­های حزبی شده است، ولیکن اردوغان همچنان رهبری دوفاکتوی این حزب را عهده دار است.  نتایج انتخابات موجب گردید تا طرح اردوغان برای تغییر قانون اساسی و انتقال قدرت اجرایی بیشتر به ریاست جمهوری با مانعی جدی مواجه گردد.

به همین دلیل، حزب عدالت و توسعه نیاز دارد تا اکثریت غالب پارلمان و حداقل سه پنجم کرسی­ها (330 کرسی از کل 550 کرسی برای آنکه تغییرات قاون اساسی جهت رفراندوم مورد پذیرش قرار گیرد) را به دست آورد.

در پی اعلام نتایج انتخابات اخیر، امکان معرفی یک سیستم ریاست جمهوری نوین به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن آینده سیاسی، غیر محتمل است. واحد اطلاعات اقتصادی بر این باور است که در میان مدت آقای اردوغان در صدد بازگشت به سمت نخست وزیری جاییکه همچنان در قدرت اجرایی باقی می­ماند، خواهد بود.

به دنبال این نتایج آقای اردوغان می بایست از استراتژی کاهش محدودیت­های قاون اساسی در قبال رییس جمهور که موجب پیروی دولت و نخست وزیر از وی میگردد و از زمان آغاز ریاست جمهوری در آگوست 2014 اتخاذ نموده است صرف نظر نماید.

در هر حال در نتیجه این انتخابات آقای اردوغان نسبت به زمانیکه برای اولین بار به عنوان نخست وزیر به قدرت رسیدند، کمتر قابل پیش بینی بوده و بیشتر اقدامات از سوی وی بدون احتیاط لازم صورت میگیرد و این حکایت از دیدگاهی کمتر عملگرایانه دارد.

به دنبال چنین وضعیتی، سه سناریو برای زمان پس از انتخابات پیش بینی می گردد:

• دولت اقلیتی حزب عدالت و توسعه به حمایت یک یا چند حزب دیگری که وارد پارلمان شده اند، متکی می­گردد.
• دولت ائتلافی یا به رهبری حزب عدالت و توسعه و یا رهبری مشترک سه حزب دیگری شکل می­گیرد.
• انتخابات زود هنگام آغاز می­گردد.

با توجه به توازن قوا در پارلمان و صحنه سیاسی به شدت قطب بندی شده ترکیه، انتظار می­رود دولت اقلیتی برای مدت زمان کوتاه و با ترتیبات ناپایدار شکل گیرد که در نهایت به انتخابات زود هنگام می انجامد.

پس از 12 سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه و حضور مداوم و مستحکم اردوغان در قدرت که از روش­های سرکوب گرایانه برای ساکت نگه داشتن مخالفان خود بهره می­گرفت، به نظر می رسد اختلافات سیاسی و شخصی میان احزاب و رهبران آنان غیر قابل حل و آشتی ناپذیر است.

حزب عدالت و توسعه به ناچار می­بایست خط مشی خود را جهت جلوگیری از زد و بندهای پارلمانی که می تواند این حزب را از صحنه سیاسی ترکیه خارج سازد، تحمیل نماید. با این حال پیش‌بینی می­شود که نه دولت اقلیتی و نه دولت ائتلافی بیش از 18 ماه دوام نیاورده و انتخابات زود هنگام در اواخر سال 2016 برگزار میگردد و احتمالا در صورت عدم شکلگیری دولت در طی 45 روز این اتخابات در می تواند زودتر و در اوخر سال 2015 برگزار گردد.

با این وجود، تضمینی وجود ندارد که برگزاری انتخابات سراسری دوم نتایج قطعی تر نسبت به انتخاب اول داشته باشد. در  این انتخابات حزب عدالت و توسعه نیاز دارد تا آرای داده شده در 7 ژوئن به حزب دموکراتیک خلق (HDP) را که طرفدار کردهاست و عمدتا از سوی کردهای اسلام گرای محافظه کار که پیش تر به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند را باز پس گیرد.

برخی از این رای دهندگان به این پیام حزب عدالت و توسعه مبنی بر اینکه تنها راه اجتناب از آسیب رساندن به ثبات بازگرداندن اختیارات به حزب عدالت و توسعه و دولت تک حزبی است، تمایل دارند.

در هر صورت آنچه موفقیت انتخاباتی با میزان آرای غیر منتظره حزب دموکراتیک خلق (طرفدار کردها)  را موجب گردید و حتی ممکن است به حمایت گسترده تر از  این حزب در مبارزات بعدی بویژه در مناطق کردنشین جنوب شرق بیانجامد، اظهارات مسموم و خارج از عرف حزب عدالت و توسعه پیش از همه پرسی 7 ژوئن بود.

در صورتیکه حزب عدالت و توسعه در بازگرداندن آرا از کردها با شکست مواجه گردد، شکل گیری دولت ائتلافی مجددا در دوران پس از انتخابات سراسری دوم اجتناب ناپذیر خواهد بود و معنای چنین رخدادی چیزی جز بی ثباتی مداوم در عرصه سیاسی ترکیه نیست، مگر اینکه احزاب این کشور یاد بگیرند تا گفتمان سیاسی و برنامه های انتخاباتی خود را با طرقی که منجر به همکاری میگردد، انطباق دهند که این امر دور ذهن از می نماید.

با این وجود در کوتاه مدت انتظار می­رود که حزب عدالت و توسعه نسبت به مدت زمانی که در قدرت بوده است، رویکرد تقابلی سیاسی ضعیفتری را در قبال احزاب پی گیرد. با توجه به خطر چشم انداز بی ثباتی دولت که می تواند به نوسانات مالی و اقتصادی بیانجامد، آقای اردوغان جهت اعاده اعتبار و شهرت حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی متعهد به مدیریت سالم اقتصادی و محیطی آرام برای سرمایه­گذاران، جهت اولویت بندی سیاستگذاری­های موثق اقتصادی، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

این اقدام نسبتا کم هزینه می تواند با داشتن منافع ثانویه، شانس حزب عدالت و توسعه را برای پیروزی و کسب اکثریت آرای انتخابات سراسری آتی افزایش دهد.

از اواخر سال 2012 دولت به مذاکرات منازعه جویانه صلح با عبداله اوجالان، رهبر حزب قانون شکن کارگران کردستان (PKK) پرداخت و با مذاکرات صورت گرفته با وی برای پایان خشونت و درگیری، این حزب (PKK) در اوایل سال 2013 اعلام آتش بس نمود.

تا زمانیکه دولت شکل نگیرد، از سرگیری مذاکرات صلح غیر محتمل است و  در این صورت تنش­ها میان دو طرف بالا گرفته و ریسک شروع مجدد خشونت و تنش­های مداوم قابل ملاحظه است.

زمان انتخابات

انتخابات سراسری آتی می­بایست در اواسط سال 2019 برگزار گردد، اما انتظار می رود که پیش از این زمان برگزار گردد. زمان انتخابات بعدی ریاست جمهوری نیز برای آگوست 2019 تعیین گردیده است اما با توجه به اینکه انتظار می­رود آقای اردوغان تصمیم دارد تا جهت بازگشت به پست نخست وزیری، انتخابات دیگری را در پارلمان برگزار نماید و به علت اینکه انتخاب جانشین اردوغان(انتخابات ریاست جمهوری) با انتخابات پارلمان همزمان می­گردد، این انتخابات نیز احتمالا در مارس 2018 برگزار خواهد گشت.

روابط بین الملل

رویکرد جسورانه و پارتیزانی دولت اردوغان نسبت به سیاست خارجی موجب گردیده است تا روابط ترکیه با متحدان سنتی خود در غرب همچون روابط آن با کشورهای همسایه- سوریه، مصر، اسراییل، عراق و ایران- تنش­زا گردد. انتظار ما بر این است که در صورت شکلگیری دولت ضعیف و حداقلی حزب عدالت و توسعه، و یا دولت ائتلافی بی­ثبات، آقای اردوغان به عنوان رییس جمهور احتمالا همچنان سکان سیاست خارجی را در دست خواهد داشت. این امر موجب تغییر در جهتگیری ها بخصوص در قبال منازعه سوریه خواهد شد البته وقوع چنین تغییری در کوتاه مدت بعید به نظر می­رسد.

تغییراتی که اخیرا ترکیه در سیاست خارجی خود با آن مواجه شده است شامل:

1. جنگ داخلی در کشور سوریه و حمایت ترکیه از نیروهای مخالف، ترکیه را با تهدید رویارویی نظامی عمده میان دو طرف مواجه ساخته است.  نگرانی عمده تر این است که بی­ثباتی و خشونت در مرزهای این کشور به درون خاک ترکیه نفوذ نماید. این خطر با دستاوردهای سریع دولت اسلامی (داعش) در عراق و سوریه دوچندان گردیده است.  اما دولت ترکیه ظهور یک منطقه خودمختار گسترده کردنشین در سوریه را  نیز یک تهدید می­داند. ترکیه از زمان آغاز منازعه تقریبا 6/1 میلیون پناهده را در نزدیکی مرز خود با سوریه پذیراست.

2. تنش با سوریه موجب تداوم روابط پیچیده ترکیه با متحدان سوریه- ایران و روسیه- که بزرگترین تامیین کنندگان انرژی ترکیه هستند، گردیده است، اگرچه ترکیه در صورت نهایی شدن توافق 2 آوریل 2015 میان ایران و گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بعلاوه آلمان)، بر سر موضوع هسته ای ایران، ترکیه روابط تجاری خود را با این کشور افزایش خواهد داد. در حال حاضر نیز ایران مهمترین منبع تامین صادرات نفت و گاز به ترکیه می باشد.

3. محیط سیاست خارجی بی ثبات و ناپایدار، حفظ روابط مثبت با متحدان غربی بویژه ایالات متحده و اسراییل را با چالش مواجه ساخته است. روابط ضعیف با متحد سنتی ایالات متحده یعنی اسراییل و تلاش ترکیه برای استحکام روابط دو فاکتو با دولت اقلیم کردستان (KRG) در شمال عراق به دلیل روابط غیر دوستانه با دولت مرکزی عراق، موجب تنش زا شدن روابط این کشور با ایالات متحده گردیده است.

4. مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از زمان آغاز آن در سال 2005 با پیشرفت کمی همراه بوده است. با اینحال، این مذاکرات در نوامبر سال 2013 بعد از یک وقفه سه ساله از سر گرفته شد و اتحادیه اروپا جهت گسترش اتحادیه گمرکی ترکیه موافقت نمود تا مذاکرات را مجددا آغاز نماید. اما عضویت کامل در اتحادیه اروپا چشم اندازی دور و دراز است، زیرا که همچنان مسئله قسمت ترک نشین قبرس لاینحل باقی مانده و اتحادیه اروپا گرایشات ضد دموکراتیک اردوغان را مورد انتقاد قرار می­دهد. بیانات ضد غربی وی موجب گسترش مخالفت­ها با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گردیده است.

5. ائتلاف حمایت نظامی از جنگجویان کرد به رهبری آمریکا برای جلوگیری از پیشروی حکومت اسلامی در عراق و سوریه صورت گرفته است ولیکن ترکیه نسبت به پیوستن به این اتحاد تمایلی ندارد مگر اینکه منطقه پرواز ممنوع در قسمت مرز سوریه با ترکیه ایجاد و حملات هوایی شامل اهداف مرتبط با رژیم بشار اسد گردد. همین امر موجب تداوم روابط تنش­زا با متحدان عضو ناتو شده است.

6. ترکیه در راستای مواضع اتخاذ شده ایالات متحده و اتحادیه اروپا، الحاق کریمه را در مارس 2014 به روسیه محکوم نمود. اما با اینحال متحدان غربی خود را با عدم اجرای تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در قبال روسیه آزرده خاطر ساخت. احتمالا ترکیه همچنان به الویت بندی روابط تجاری خود با روسیه ادامه دهد، چراکه روسیه بزرگترین تامین کننده گاز این کشور است.

گرایشات سیاسی

بنیان­های اقتصاد کلان ترکیه به طور کلی در سطح قابل قبول و پایداری قرار دارند، امور مالی عمومی از سلامت لازم برخوردار بوده و بخش بانکی به خوبی سرمایه گذاری و  تنظیم می­گردد. با اینحال عدم ثبات سیاسی بیش از پیش که حاصل نتایج انتخابات 7 ژوئن است موجب رشد نگرانی­ها در رابطه با تضعیف طولانی مدت رشد اقتصادی، تاثیر شرایط مالی جهانی و جهت گیری سیاست­های اقتصادی بومی بویژه سیاست ­های مالی گردیده است.

ترکیه به شدت به سرمایه گذاری خارجی نیازمند است و به جریان سرمایه گذاری غیر مستقیم جهت برآوردن نیازهای خود متکی است به همین دلیل اقتصاد این کشور به نوسانات بازار مالی جهانی آسیب پذیر است. انقباض و انبساط پیاپی اقتصاد و سیاست مالی به شدت ضعیف که حاصل پیروی از سیاست­های مالی بانک مرکزی ایالات متحده بوده است با تنش­های سیاسی داخلی همراه گردیده و موجب تداوم انسداد جریان سرمایه گذاری به درون ترکیه و نتیجتا تضعیف واحد پولی این کشور گردیده است.

در این راستا، به سرعت بعد از انتخابات سراسری سال 2011، حزب عدالت و توسعه اصلاحات قابل توجه ای را اتخاذ نمود. اصلاحاتی چون: مشوق­هایی برای ارتقاء پس اندار داخلی و افزایش تولید کالاهای واسطه ای و همچنین انرژی جایگزین. این اصلاحات با هدف کاهش کسری اعتبارات گسترده و همیشگی ترکیه صورت گرفت، اما تاثیرات آن تنها در میان مدت احساس گردید تا بلند مدت. با توجه به اینکه در سال های اخیر، تمرکز بر روی منازعات قدرت در داخل و  چالش­های سیاست خارجی که ناشی از نا آرامی­های گسترده در منطقه بوده است، دولت اصلاحات اقتصادی را در حوزه ارتقاء توان رقابتی متمرکز ساخت. در پی انتخابات انتظار می­رود که حزب عدالت و توسعه در صورت شکل دهی دولت تلاش خواهد کرد تا اعتبار این حزب را برای داشتن مدیریت سالم اقتصادی اعاده نماید.

اصلاعات بلند مدت پیشنهادی می تواند به نتایج زیر نائل گردد:

• اقدامات برای کاهش عدم انعطاف پذیری بازار کار و حمایت از کارآفرینی
• آزادسازی برخی از بخش­های صنایع همگانی
• اصلاحات مالیاتی برای ارتقاء سهم درآمد حاصل از مالیات مستقیم در مقابل مخالفت با مالیات غیر مستقیم
• اتمام خصوصی سازی دولت و برنامه های بازسازی فرا ساختاری

نشانه اولیه دال بر تمایل حزب عدالت و توسعه بر تمرکز مجدد بر سیاست اقتصادی ناشی از نکات زیر است:

• انتخاب وزیر اقتصاد در دولت جدید: علی باباجان که از سال 2002 این سمت را بر عهده داشته است از نظر بین المللی نیز مورد احترام است، اما در سال ­های اخیر نفوذ وی در کابینه کاهش یافته است. به دلیل محدودیت ­های حزب عدالت و توسعه در سه دوره متوالی در پارلمان، وی از انتخاب مجدد باز ماند، هرچند در قانون اساسی بر لزوم انتصاب وزرا از میان نمایندگان پارلمان تاکید نشده است. انتصاب مجدد باباجان می تواند به کاهش نگرانی­ها در رابطه با جهت گیری آتی سیاست اقتصادی کمک نماید.

• نگرش اردوغان در قبال بانک مرکزی ترکیه و رییس آن، اردم باشچی که دوران انتصاب وی در در فوریه 2016 اتمام می­یابد: اردوغان پیش از انتخابات سراسری انتقاد خود از آقای باسچی و فشار سیاسی بر روی بانک مرکزی جهات کاهش نرخ بهره که موجب ضربه زدن به اعتبار تصمیمات مالی بانک می گردید را پنهان می نمود.

سیاست­های مالی

انتظار می­رود که سیاست­های مالی موجب حفظ سطح پایین بدهی های عمومی و جلوگیری از دامن زدن به افزایش تقاضای داخلی و کسری اعتبار گردند. با این حال، با توجه به ادامه تنش های سیاسی داخلی و رکود شدید در فعالیت های اقتصادی پس از افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه 2014، این ریسک وجود دارد که با بودجه احتیاطی قابل توجه، اهداف مالی از دست بروند.

هدف دولت کسری بوجه دولت مرکزی است که غالب بخش عمومی را پوشش می­دهد و 1/1% از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 و چیزی کمتر از 3/1% از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 است. پیش بینی می­شود این کسری بودجه همچنان در سطح متوسط در حدود 5/1% تولید ناخالص داخلی در سال 2015 و 8/1% در سال 2016 باشد. انتظار می رود این سطح از کسری بودجه در فاصله سال­های 2019-2017 کاهش یابد که این خود منعکس کننده پیش بینی ما در رابطه با بهبود نسبی رشد اقتصادی است. بدهی دولت نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از 35% در پایان سال 2014 به 31% در پایان سال 2019 خواهد رسید که از رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مورد نظر حکایت دارد.

سیاست‌های پولی

اگرچه بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را  از 175 واحد (25/8%) در می- جولای 2014 به 75 واحد(5/7%) در ژانویه- فوریه 2015 کاهش داده است، اما سیاست های مالی همچنان غیر قابل انعطاف باقی مانده اند. منحنی بازده نرخ سود در کوتاه مدت مشابه نرخ سود در بلند مدت است و در این راستا بانک مرکزی اقدامات کلان احتیاطی گوناگونی چون محدودیت­های اعتباری سخت تر در قبال مصرف کنندگان و تغییرات در ملزومات ودیعه های بانکی اتخاذ کرد.

بانک مرکزی همچنین به عنوان کریدور نرخ بهره عمل می­کند و به آن انعطاف پذیری لازم جهت تغییر هزینه سرمایه گذاری در بخش بانکی را به صورت روزانه می­دهد. در اواسط ژوئن سال 2015 متوسط نرخ متوسط سرمایه گذاری بانک مرکزی 175 واحد (6/8%) بالاتر از نرخ اصلی بوده است در حالیکه این میزان پایین تر از سقف کریدور، به میزان 50 واحد (75/10%) در فوریه 2015 بوده است.

نگرانی عمده ما در ارتباط با موضع سیاست مالی بانک مرکزی و فشار شدید سیاسی جهت کاستن از سرعت نرخ بهره بویژه از سوی رییس جمهور اردوغان است که به اعتبار این بانک صدمه زده و فشار بر لیره را به دلیل افزایش نرخ بهره ایالات متحده در سه ماه سوم 2015 تشدید میکند.

این در حالیست که تورم در قیمت کالاهای مصرفی همچنان بالاتر از میزانی است (5%) که بانک مرکزی تعیین کرده است. به دنبال شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات 7ژوئن، به نظر می­رسد تحولات سیاسی، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی را کمتر  به چالش بکشد. اکنون با تشدید سیاست های مالی از سوی بانک فدرال (ایالات متحده) در سه ماهه پایانی سال جاری، افزایش نرخ بهره متوسطی را می توان انتظار داشت.

انتظار می رود که بانک مرکزی ترکیه در نیمه دوم سال 2015 و زمانیکه تورم مسیر نزولی را به سمت 5% دارد، مجددا به کاستن از نرخ بهره اقدام نماید.

رشد اقتصادی

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی نشان می­دهد که متوسط سالانه در طی سال­های 2013-2010 در حدود 6% درصد بوده است که با کنترل شدن در سال 2014 به 9/2% رسید. این امر نشان دهنده تاثیر تقاضای داخلی بر سیاست­های مالی است که در ژانویه سال جاری شدت گرفت و موجب تضعیف لیره گردید.

به دلیل بی ثباتی بیشتر دولت به دنبال انتخابات سراسری ژوئن 2015و تاثیر بالقوه آن بر سیاست اقتصادی، انتظار می­رود در دوره مورد نظر فعالیت های اقتصادی با سرعت کمتری از آنچه که پیش تر انتظار میرفت، بهبود یابد.

محدودیت­های کوتاه مدت که می­تواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذارد عبارتند از: نوسانات بالای ارز که از شروع سال 2015 آغاز گردید، نرخ بالای10%  بیکاری، کاهش فعالیت های صنعتی و باورهای ضعیف مصرف کننده و کسب و کار.

پیش بینی می­شود که رشد ناخالص داخلی از 3% در سال 2015 به 3/3% در سال 2016 و در حدود 5/3% در سال­های 2019-2017 برسد. سرعت متوسط رشد اقتصادی از میزان توسعه رقابت صادراتی حاصل گردیده است که خود نیز نتیجه تضعیف لیره، سرعت گرفتن فعالیت های اقتصادی در اروپا و قیمت پایین جهانی نفت است.

خطرات اصلی بویژه در این دوره مورد بررسی، غالبا ناشی از جریان ضعیفتر سرمایه نسبت به قبل است. تنش­های ژئوپلتیکی ناشی از منازعه در عراق و سوریه و  روابط تیره میان روسیه و ایالات متحده/ اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین موجب افزایش ریسک تضعیف رشد پیش بینی شده اقتصادی در دوره زمانی مورد نظر شده است.

اقتصاد ترکیه در بحران­های قبلی انعطاف پذیری خود را ثابت نموده است. اگر دولت در میان مدت به احیای فرایند اصلاحات اقتصادی متوقف شده مبادرت نماید، پتانسیل بالقوه ای برای بهبود شرایط اقتصادی در میان مدت وجود خواهد داشت. تنزل شدید قیمت نفت میتواند به کاهش فشار ناشی از تورم کمک نماید و کسری اعتبارات را بهبود بخشد.  با این حال،  ضعف لیره، تورم و واردات انرژی را تحت تاثیر قرار داده است.

• پیش بینی می­شود که مصرف در بخش خصوصی از 3/1% در سال 2014 به 3-5/2% در فاصله­های سال­های 2015-2019 برسد به گونه­ای که لیره به تدریج ثبات می یابد و از نرخ بهره، تورم و بیکاری کاسته می­شود.

• انتخابات مخارج بسیاری را برای دولت در سال 2015 داشته است، ولیکن این مخارج به تدریج در فاصله سال­های 2019-2016 کاهش خواهد یافت.

• بعد از قرارداد 2014 انتظار می­رود تا شرایط داخلی و خارجی موجب بهبود و بازگشت به میزان سرمایه گذاری سال­های 2013-2010 که رشد سالانه ای در حدود 12% بود، گردد. در سال 2015، میزان رشد سرمایه گذاری  4% تعیین گردیده است.

• پیش بینی می گردد رشد صادرات کالا و خدمات بر واردات پیشی گیرد، نتیجتا در دوره زمانی مورد نظر، سهم موازنه خارجی نسبت به کل رشد تولید ناخالص داخلی نسبتا مثبت باشد.

گروه رصد