بحران ریاست جمهوری لبنان از ماه می 2014 و به دنبال پایان دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان آغاز شد. از آن زمان تاکنون بیست و پنج جلسه پارلمان برای انتخاب رییس جمهور بی نتیجه مانده و آخرین تلاش پارلمان برای تعیین رییس جمهور در 24 تیر ماه نیز به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان بجایی نرسید. به جز جلسه اول پارلمان تمامی جلسات بعدی به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشدند.

پارلمان لبنان متشکل از 128 نماینده است که حد نصاب شرکت کنندگان برای انتخاب رییس جمهور، دو سوم نمایندگان (86 نماینده) است. برای انتخاب رییس جمهور نیز دو سوم آرا – 86 رای – مورد نیاز است.[1] اگرچه مقام ریاست جمهوری در لبنان اختیارات چندانی ندارد و بیشتر وزنه تعادلی برای سایر نهادها محسوب می‌شود، اما آنچه اهمیت این مقام را بیشتر کرده جایگاه آن در تقسیم قدرت پس از پیمان طائف است. به موجب این پیمان که در پایان جنگ‌های داخلی لبنان منعقد شد رییس جمهور باید از مسیحیان مارونی باشد در حالی که از ماه می سال گذشته -2014 – پست ریاست جمهوری در این کشور خالی مانده است. مهم‌ترین کاندیداهای مطرح برای این پست میشل عون نامزد گروه 8 مارس و سمیر جعجع کاندیدای مورد نظر ائتلاف 14 مارس است.

در توضیح این صف بندی سیاسی در لبنان به طور خلاصه می‌توان گفت ائتلاف 8 مارس درپی راهپیمایی خیابانی سال 2005 حزب الله در بیروت و به دنبال مخالفت‌ها با خلع سلاح این گروه و حمایت از سوریه و مقاومت در برابر اسرائیل شکل گرفت. این راهپیمایی که به دعوت سید حسن نصرالله انجام شد منجر به تشکیل ائتلافی از امل، حزب‌الله و جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون گردید. البته میشل عون ابتدا عضو ائتلاف 14 مارس بود اما چندی بعد به حزب‌الله پیوست. در مقابل ائتلاف 14 مارس به دنبال راهپیمایی گروه‌های مخالف حضور نظامی سوریه در لبنان به رهبری سعد حریری در 14 مارس 2005 تشکیل شد. مسائل سیاسی مختلف لبنان از سال 2005 همواره موضوع رقابت این دو گروه بوده است و مساله انتخاب رییس جمهور تنها یکی از حوزه‌های کشمکش بین این دو جریان سیاسی است.

البته دو کاندیدای مورد نظر از لحاظ سیاسی وزن یکسانی ندارند. سمیر جعجع کاندیدایی جنجالی است که به اتهام دست داشتن در انفجار یک کلیسا چندین سال را در زندان گذراند. در نتیجه وی به هیچ وجه امکان ایجاد نقش تعدیل کننده مورد انتظار برای رییس جمهور را دارا نیست. بنابراین میشل عون جدی‌ترین گزینه برای ریاست جمهوری است اما به دلیل شکاف سیاسی در لبنان، وی موفق به راهیابی به کاخ ریاست جمهوری نشده و همین مساله موجب اعتراض وی شده است. تازه‌ترین تلاش عون در راه حل بحران ریاست جمهوری دعوت از هواداران خود برای حضور در اعتراضات خیابانی بوده است.

خواسته‌های میشل عون و مقبولیت  مواضع وی در میان سایر گروه‌ها

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نگرانی میشل عون تمایل احزاب و گروه‌های لبنانی به حفظ وضع موجود باشد. یکی از مهم‌ترین انتقادات وی به نخست وزیر این است که در نبود رییس جمهور، بیش از 400 روز است که برخلاف قانون اساسی اختیارات رییس جمهوری را مصادره و به حقوق مسیحیان لبنان تجاوز کرده است.[2] وی به طور مشخص به تمدید دوره پارلمان و همچنین باقی ماندن جان قهوه چی در سمت فرماندهی ارتش معترض است. از سال 2013 و پس از روی کار آمدن دولت تمام سلام با هدف فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات، تاکنون دو بار دوره پارلمان تمدید شده است. میشل عون این اقدام را خلاف قانون اساسی و نقض حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود می‌داند زیرا با تمدید دوباره پارلمان در حقیقت پارلمان لبنان یک دوره 4 ساله بدون انتخابات فعالیت می‌کند.

از سوی دیگر ریاست جمهوری اگرچه مقامی نسبتا تشریفاتی است، اما مهم‌ترین مقام سیاسی واگذار شده به مسیحیان لبنان است و شاید به همین علت میشل عون تعلل در انتخاب رییس جمهور را کنار گذاشتن مسیحیان از جامعه لبنان می‌داند[3] و نگران تداوم وضع موجود در سایه توافق غیر رسمی گروه‌های پارلمانی است. در خصوص انتخابات نیز وی قانون ارتدوکس را بهترین قانون برای حفظ حقوق مسیحیان و سایر اقلیت ها می‌داند.[4] طرح ارتدوکس تعداد نمایندگان پارلمان را از 128 به 134 عدد افزایش می‌دهد و با اضافه کردن این 6 نماینده در واقع مسیحیان 3 نماینده جدید و شیعیان، اهل تسنن و دروزی‌ها یک نماینده به دست می‌آورند. به موجب این قانون همه 18 طایفه کوچک و بزرگ لبنان می‌توانند نمایندگانی داشته باشند.[5]

اما نکته مهم این است که در حال حاضر حتی ائتلاف 8 مارس و به طور خاص حزب‌الله لبنان نیز تمایلی به ورود به این کارزار ندارد. اگرچه این ائتلاف متشکل از همپیمانان عون است و احزاب مختلف 8 مارس از جمله حزب‌الله، امل، و المرده بارها تاکید کرده بودند که گزینه آنها برای ریاست جمهوری، میشل عون است اما آن‌ها نیز از این اقدام وی حمایت عملی نکرده‌اند. برای مثال محمد فنیش وزیر مشاور دولت در امور پارلمان لبنان که از وزرای حزب الله محسوب می‌گردد در گفت‌وگویی مطبوعاتی با تاکید بر ایستادگی و حمایت حزب‌الله از مواضع سیاسی میشل عون رئیس جریان مسیحی ملی آزاد گفت: حزب‌الله تا کنون تصمیمی درباره مشارکت در فعالیت‌های اعتراض آمیز جریان ملی آزاد اتخاذ نکرده است. [6]همچنین در جلسه مشترک حزب‌الله با جریان آزاد ملی اگرچه حزب الله از حق میشل عون برای ادامه اعتراضات حمایت کرد،[7] اما هیچ  گونه وعده‌ای از سوی حزب‌الله برای مشارکت در این اعتراضات داده نشده. به طور مشخص حزب‌الله قادر است با خروج از کابینه به همراه حزب ملی آزاد باعث سقوط کابینه تمام سلام شود. اما به نظر می‌رسد حزب‌الله تمایلی به این کار ندارد. از سوی دیگر برداشت عون از عدم انتخاب رییس جمهور یعنی نادیده گرفتن مسیحیان نیز مورد پذیرش سایر گروه‌ها نیست و حتی سلیمان فرنجیه رییس جریان مسیحی المرده (عضو 8 مارس) نیز آن را رد کرده است.[8]

در جبهه 14 مارس نیز اقدامات میشل عون غیر قابل قبول تلقی می‌گردد تا جایی که وی از سوی یکی از اعضای جریان المسقبل به اخاذی سیاسی متهم شد.[9] اگرچه تمام سلام با اجماع نسبی گروه‌های لبنانی به نخست وزیری رسید اما به دلیل نزدیکی وی به 14 مارس، انتقادات میشل عون به اختیارات نخست وزیر و یا تمایل وی به اختلال در فعالیت دولت طبعا مورد پذیرش این جریان نیست. به این ترتیب می‌توان گفت که نوعی اجماع ضمنی بین دو ائتلاف 8 و 14 مارس در خصوص ادامه کار پارلمان و دولت به شکل فعلی وجود دارد.

فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از اعتراضات خیابانی

اگرچه تلاش میشل عون برای تعیین رییس جمهور با توجه به نقش و کارکرد رییس جمهور در نهایت منجر به یکپارچگی بیشتر بخش‌های سیاسی مختلف این کشور و همچنین رضایت نسبی مسیحیان خواهد شد، اما اقدامات وی ممکن است تهدیدی برای وضعیت نسبتا آرام لبنان نیز باشد. زیرا در حال حاضر مهم‌ترین عامل بن‌بست سیاسی لبنان عدم اجماع بر سر قانون انتخابات (قانون 1960 و یا قانون ارتدوکس) است.[10] تمدید دوره‌های پارلمان عمدتا با هدف خرید زمان برای تصمیم گیری در خصوص شیوه انتخابات است.

در واقع برخلاف تاکید میشل عون بر برگزاری انتخابات، احتمالا هیچ یک از دو ائتلاف سیاسی اصلی پارلمان تا زمانی که به پیروزی در انتخابات آینده مطمئن نباشند راضی به برگزاری انتخابات نمی‌شوند. چرا که میزان قدرت احزاب در انتخابات آینده بیش از آنکه به مقبولیت عمومی این احزاب وابسته باشد و خاتمه دهنده تنش‌ها باشد، ناشی از شیوه انتخابات و سهمیه بندی کرسی‌های پارلمان خواهد بود. در عمل نیز جریان المستقبل و ولید جنبلاط با قانون ارتدوکس مخالفند و مدعی‌اند این قانون آنها را در مجلس بعدی ضعیف خواهد کرد.[11]

بنابراین در حال حاضر در لبنان وضعیتی شکننده حاکم است و در غیاب چهره‌ای کاملا بی‌طرف، گروه‌های سیاسی ترجیح می‌دهند رییس جمهوری وجود نداشته باشد تا هم برای برگزاری انتخابات پارلمانی فشاری بر خود احساس نکنند و هم از سنگین شدن کفه جناح مقابل جلوگیری کنند. در این میان حزب‌الله نیز با توجه به درگیری در جبهه سوریه بیشتر مایل به حفظ آرامش سیاسی و وضع موجود در لبنان است. بنابراین سقوط دولت تمام سلام در غیاب یک رییس جمهور و اختلافات عمیق در پارلمان احتمالا باعث ایجاد هرج و مرج و وضعیتی غیر قابل پیش بینی خواهد شد. از سوی دیگر تظاهرات خیابانی می تواند منجر به واکنش مشابه از سوی گروه‌های رقیب گردد و بار دیگر موجب ناامنی در این کشور شود. گروه‌های مسلح متعدد مخالف دولت سوریه و حزب‌الله در چند سال اخیر کوشیده‌اند لبنان را نیز صحنه درگیری کنند. مناطقی همچون طرابلس و یا حومه بیروت در شرایط خلاء سیاسی بار دیگر ممکن است عرصه خشونت و اقدامات تروریستی این گروه‌ها گردند.

از سوی دیگر آنچه از سوی میشل عون و حزب وی نادیده گرفته شده است این است که در لبنان مقامات سیاسی در رده‌های بالا عمدتا در نتیجه توافق گروه‌ها بر روی افراد منصوب می‌شوند و موضع گیری احزاب در این خصوص سیال است. در واقع به دلیل وجود دو جناح مطلق در صحنه سیاسی لبنان یعنی ائتلاف 8 مارس و گروه 14 مارس، فضای چندانی برای ائتلاف‌های خارج از این محدوده باقی نمانده است و احزاب خود را ناگزیر از انتخاب یکی از این دو ائتلاف می‌بینند. این وضعیت موجب نوعی عدم شفافیت در صحنه سیاسی لبنان شده است. در نتیجه احزابی که ظاهرا در یک ائتلاف هستند ممکن است در مسائل مختلف مواضع متفاوتی داشته باشند و تنها با برگزاری انتخابات بدون انجام یک توافق سیاسی بن‌بست سیاسی موجود در لبنان حل نخواهد شد. برای مثال حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط که زمانی از ائتلاف 14 مارس خارج شده و به ائتلاف 8 مارس پیوسته بود، بر خلاف سایر اعضای ائتلاف با ریاست جمهوری میشل عون مخالف است.[12] در حالی که تمام سلام که زمانی با ائتلاف 14 مارس وارد پارلمان شد با توافق سیاسی بین ائتلاف‌های رقیب -8 مارس و 14 مارس- مدت‌هاست به اداره امور کشور مشغول است. این نمونه‌ها حاکی از آن است که در عرصه سیاسی لبنان مصالحه سیاسی حرف اول را می‌زند.

[1]. THE LEBANESE CONSTITUTION, Article 49, Available at

زهرا عطری/ کارشناس مسائل غرب آسیا