«برنامه اقدام مشترک شامل تعهد گروه 5+1 به «عدم اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای می‌باشد در صورتیکه ایران به تعهداتش ذیل این توافق تا حدی که سیستم های سیاسی این کشور اجازه می‌دهد عمل کند». در حالی که برنامه اقدام مشترک هنوز در حال اجراست و مذاکرات برای رسیدن به توافقی جامع ادامه دارد این تعهد تأثیر مستقیمی بر اقدامات کنگرۀ آمریکا می‌گذارد زیرا کنگره در جایگاهی است که می تواند قوانین مربوط به اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران را تصویب کند.

بعضی از نماینده‌های کنگره به دنبال تصویب قانونی هستند که هر توافق جامعی نیاز به تصویب کنگره داشته باشد که دولت با این پیشنهاد مخالف است. دولت همچنین مخالف این است که در جریان مذاکرات قانونی تصویب شود که تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند و دولت به حدی مخالف این مسئله است که کنگره را تهدید به وتوی قوانین مصوب آن‌ها کرده است. دولت حتی در قبال این لوایح موضع گرفته است: لوایحی مثل لایحۀ شمارۀS. 1881 «قانونِ ایرانِ بدون سلاح هسته‌ای» مصوب سال 113 اُم کنگره (2013 تا 2014) و لایحۀ شمارۀ S. 269 مربوط به سال 2015 که کمیتۀ بانکداری سنا در تاریخ 28 اُم ژانویۀ 2015 آن را نهایی کرد و در آن لایحه ذکرشده که در صورت عدم حصول توافق جامع تحریم‌های جدیدی بر ایران اعمال خواهد شد. لایحۀ ای دیگر به شمارۀ S.Res.40 که کنگرۀ 114 اُم آن را بررسی کرده، به تشخیص کنگره برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت عدم حصول توافق تا مهلت 30 ژوئن 2015 اشاره دارد. دولت این‌گونه استدلال می‌کند که اعمال تحریم‌های جدید موجب می‌شود ایران مذاکرات را ترک کند و ممکن است باعث این شود که برخی کشورها به همکاری‌شان در مسئلۀ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پایان دهند. بعضی لوایح دیگر مثل لایحۀ S. 615 و لایحۀ S. 625 مقرر می‌دارند که قبل از اینکه رییس‌جمهور از قدرتش برای رفع تحریم‌های دیگری که در برنامه اقدام مشترک برداشته نشده‌اند استفاده کند، فرصتی 60 روزه برای بررسی توافق به کنگره داده شود.

برخی نمایندگان کنگره ادعا می‌کنند که فشار بیشتر اقتصادی بر ایران در صورت اجرا موجب ترک مذاکرات از طرف این کشور نمی‌شود بلکه موجب موفقیت در مجبور ساختن ایران به دادن امتیازات بیشتری می‌شود که برای رسیدن به توافق جامع موردنیاز است. دولت گفته است که برای رسیدن به توافق هسته‌ای حداقل در ابتدای توافق از اختیار “استثنا قائل شدن” و دیگر اختیارات رییس‌جمهور برای تعلیق اجرای تحریم‌های ایران استفاده خواهد کرد. مقامات آمریکایی اظهار می‌کنند که بعدازآنکه ایران در دورۀ زمانیِ نامشخصی در پیروی از مفاد توافق آزموده شد دولت از کنگره تقاضا خواهد کرد تا آن دسته از تحریم‌هایی که تنها با اقدام دولت برداشته نمی‌شوند را لغو سازند.»

آنچه خواندید قسمتی بود از گزارش مرکز پژوهش های کنگره امریکا با عنوان «ایران: توافق موقت هسته‌ای و گفتگوها درباره یک توافق جامع» منتشر شده در 27 مارس 2015. در این گزارش به مهم‌ترین لوایح کنگره امریکا درباره موضوع هسته‌ای ایران اشاره می‌شود. ابزارها و لوایحی که در حالت معلق باقی مانده اند تا به تناسب وضعیت گفتگوهای هسته‌ای، قبل، حین و یا بعد از مذاکرات جامع، جامه عمل پوشانده شوند.

گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین بر آن شد تا با بررسی و معرفی این لوایح توجه تصمیم گیران و کارشناسان خدوم ایران زمین را به مانع تراشی ها و اشکالات احتمالی که کنگره امریکا (با هماهنگی دولت امریکا) با فعالسازی مجدد و اعمال تغییراتی اندک در این لوایح می تواند ایجاد کند، جلب نماید. در این میان گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین توجه ویژه و دقیق تری را نسبت به لوایح اس.1881«قانونِ ایرانِ بدون سلاح هسته‌ای» و اس.615 «لایحۀ بررسی توافق هسته‌ای با ایران[1]»  را توصیه می نماید.

امید است مطالعه دقیق این لوایح که نکات بسیار مهم و قابل‌تأملی در آن‌ها مستتر است راهنمایی برای آشنایی بیشتر با خدعه ها و برنامه های طرف مقابل باشد.

گروه رصد