مقدمه
صحرای سینا به این دلیل که میان دو منطقه استراتژیک کانال سوئز از یک سو و غزه و سرزمین‌های اشغالی از سوی دیگر قرار گرفته، از اهمیت بالای ژئوپلیتیکی برخوردار است. تا قبل از تحولات انقلابی مصر، ارتش و نیروهای امنیتی تسلط کافی را بر قبایل و گروه‌های شبه جزیره داشتند و به استثناء برخی درگیری‌های پراکنده، نوعی ثبات کلی بر منطقه حاکم بود. اما با سرنگون شدن رژیم مبارک و فراگیر شدن موج درگیری و آشوب در شهر‌های مرکزی مصر، صحرای سینا به گونه‌ای در حاشیه اولویت‌های دولت مرکزی قرار گرفت و از این رو بی‌ثباتی در این منطقه روندی صعودی را طی کرد.
این وضعیت با کودتای نظامی و سرنگون کردن دولت مرسی حالتی تصاعدی به خود گرفت و حضور گسترده نیروهای نظامی پس از استقرار دولت عبدالفتاح السیسی هم نتوانسته است تضمین کننده امنیت منطقه باشد. با ایجاد حفره‌های امنیتی در شبه جزیره سینا، گروه‌های شبه نظامی وابسته به القاعده نیز در این منطقه فعال شده‌اند و پیوند میان آن‌ها و ساکنان بومی منطقه نیز رو به افزایش است. عامل تسهیل کننده فعالیت این گروه‌ها، محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فقر فراگیر در شبه جزیره سینا است. این دست محرومیت‌ها، در کنار بافت عشیره‌ای منطقه، توان نیروهای امنیتی را در برقرار کردن نظم و امنیت به شدت تحلیل برده است؛ به گونه که هم اکنون با نوعی معمای امنیتی در سینا روبهرو هستیم. از یک سو، حکومت مجبور است برای برقراری نظم و امنیت، از ارتش و نیروهای نظامی استفاده کند. از سوی دیگر، استفاده از نیروهای نظامی و ابزار‌های سخت‌افزاری، زمینه را برای بازتولید خشونت در میان جمعیت محروم و گرفتار فقر منطقه بیش از پیش فراهم می‌کند.
در این شرایط، یکی از راه‌حل‌هایی که برای مدت‌ها مد نظر صاحب‌نظران امنیتی قرار داشته است، استفاده از نیروی خود قبایل منطقه برای غلبه بر تروریسم و افراطی‌گری بدون دخالت مستقیم دولت و ارتش است. امیدواری به مقابله قبایل با جریان‌های تروریستی، با اخباری که در هفته‌های گذشته پیرامون بالاگرفتن تنش‌ها میان قبیله ترابین و جریان انصار بیت‌المقدس منتشر شد، افزایش یافته است. اما پرسش اینجا است که به چه میزان می‌توان نظام قبیله‌ای شبه جزیره سینا را نیرویی موازنه دهنده و یا کنترل کننده جریان‌های جهادی دانست و چه چشم‌اندازهایی را می‌توان برای نوع مناسبات قبایل منطقه با شبه‌نظامیان جهادی متصور شد؟
نظام عشیره‌ای و افراطی‌گری جهادی: از منازعه تا همکاری
نظام عشیره‌ای، که دارای سازمان و عقاید سنتی خود است، با افراطی‌گری دینی سازگاری قرار ندارد. فعالیت گروه‌های تروریستی نشان از آن دارد که هر کجا این گروه‌ها قدرت را به دست گرفته‌اند، سامان نظام قبیله‌ای با بحران روبهرو شده است. نمونه بارز این وضعیت را در سوریه و عراق شاهد بوده‌ایم. در این دو کشور، داعش پس از تسلط بر مناطق قبیله‌ای، شکل سنتی روابط درون‌قبیله‌ای را تغییر داد و دست به ایجاد تغییراتی در مناسبات میان دسته‌ها و خاندان‌های مختلف درون قبایل زد. به عنوان مثال، در استان رقه، داعش خاندان‌هایی را که به شکل سنتی موقعیتی فرودست در نظام قبیله‌ای داشتند، در موقعیت غالب قرار داد. این خاندان‌های تازه به قدرت رسیده، ابزار اصلی داعش برای حفظ وضع موجود هستند و این جریان توانسته است از این راه، نظام قبیله‌ای را در کنترل خود در آورد. از این رو، نظم سنتی قبیله‌ای در بسیاری مناطق خاورمیانه و از جمله در صحرای سینا، با افراطی‌گری و تروریسم سر ناسازگاری دارد.
اما قاعده کلی پیش گفته که ناظر بر وجود نوعی رابطه تنش‌آلود میان قبایل و جریان‌های افراطی است، حالتی مطلق ندارد و بنا‌بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به شکل‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. به گونه‌ای که تبعیض، فقر و سرکوب‌های حکومتی می‌تواند موجبات پذیرش افراطی‌گری را توسط گروه‌های عشیره‌ای سرکوب شده و یا به حاشیه رانده شده فراهم آورده و اختلاف در دیدگاه‌ها و منافع آن‌ها را کاهش دهد.
تاریخ شبه جزیره سینا نمونه‌ای گویا از چگونگی اثرگذاری عوامل اقتصادی و سیاست‌های حکومتی در تغییر مناسبات قبایل و جریان‌های شبه نظامی افراطی است. تاریخ این شبه جزیره نشان داده است، که هر گاه حکومت مرکزی توانسته است اوضاع معیشتی منطقه را بهبود دهد و از احساس نارضایتی قبایل نسبت به دولت بکاهد، نفوذ و فعالیت گروه‌های جهادی نیز به حداقل رسیده است.
شبه جزیره سینا در طول تاریخ معاصر، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به گونه‌ای منفک از مصر به حیات خود ادامه داده است. روند‌های توسعه اقتصادی مصر در دهه های 1990 و 2000 میلادی که با افزایش درآمد سرانه و افزایش فرصت‌های شغلی همراه شد، تاثیر چندانی بر رفاه ساکنان سینا نگذاشت و بومیان این منطقه نه تنها از اشتغال در بخش‌های دولتی، بلکه از فرصت‌های شغلی ناشی از گسترش صنعت گردشگری در جنوب و کشاورزی در شمال سینا نیز محروم بودند.
از این رو است که ریشه‌های اجتماعی ناامنی در صحرای سینا نه ایدئولوژی بلکه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولتی در نوع برخورد با ساکنان شبه جزیره سینا است. بر این اساس، هرگاه دولت مصر از فشار‌های اقتصادی و اجتماعی بر ساکنان شبه جزیره کاسته، خشونت نیز به گونه‌ای معنی‌دار پایین آمده است. به عنوان نمونه، در اواخر دهه 1990، متأثر از کاهش سخت گیری‌های دولت نسبت به اشتغال نیروهای بومی و در نتیجه بهبود نسبی وضعیت معیشت، سطح درگیری‌ها در جنوب سینا به شکلی محسوس کاهش پیدا کرد. در حالی که دولت هر گونه نیرو گیری از اقوام بدوی را در فعالیت‌های کشاورزی شمال منع کرد، در جنوب بدوی‌ها توانستند با برخی چشم‌پوشی‌های دولتی، از درآمد‌های حاصل از گردشگری بهره ببرند و در نتیجه، آمار خشونت و درگیری میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح به شکلی بی سابقه در جنوب پایین آمد.
بدین ترتیب، بی‌اعتمادی متقابل میان دولت مرکزی و ساکنان سینا، شکلی از منازعه را در دوره‌های مختلف بین حکومت مرکزی و قبایل به همراه داشته است؛ به گونه‌ای که ناتوانی دولت در ادغام قبایل این منطقه، از دست دادن وفاداری آن‌ها و در نهایت بیرون‌گذاری آن‌ها از فرایند‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، به شکل‌گیری اقتصاد‌های خودگردانی در سینا منجر شد که مهمترین منبع درآمدشان قاچاق کالا و اسلحه و همکاری با شبه نظامیان افراطی است.
مواجهه قبایل با گروه‌های تکفیری: راهبردی بلندمدت یا تاکتیکی مقطعی؟
اما در شرایطی که حکومت مرکزی امکان بهبود کلی اوضاع اقتصادی، اشتغال‌زایی و کاهش تضادهای اجتماعی و طبقاتی را در شبه جزیره سینا ندارد، سعی کرده است از راه‌حل‌های مقطعی برای مدیریت بحران‌های ناشی از گسترش فعالیت گروه‌های مسلح جهادی استفاده کند. یکی از این راه‌حل‌ها، تلاش برای ناامن کردن هر چه بیشتر فضا برای فعالیت گروه‌های تروریستی از راه تحریک غیر مستقیم و با واسطه قبایل بر ضد آن‌ها است.
بر این مبنا، برخی ناظران بر این باور هستند که رخداد‌های چند هفته گذشته که طی آن‌ها مجموعه‌ای از درگیری‌ها میان اعضاء قبیله ترابین و گروه انصار بیت‌المقدس رخ داد، نتیجه دخالت‌های دولتی است و به تحریک نیروهای امنیتی و نظامیان مصری صورت گرفته است. مجموع شرایط حاکم بر منطقه و محدودیت‌های ارتش مصر در کنترل اوضاع شبه جزیره از راه دخالت‌های فراگیر و مستقیم نظامی، پذیرش این فرضیه را ممکن می‌سازد. هر چند ممکن است دولت در کوتاه مدت توانسته باشد تنش میان قبایل و جریان‌های افراطی را افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد تدوام این وضعیت با موانع جدی روبهرو است.
نخستین مانع این است که حکومت نمی‌تواند تمامی قبایل و یا حتی تمامی اعضاء یک قبیله خاص را بر ضد گروه‌های تروریستی، هر چند از راه‌های غیر مستقیم و با استفاده از ابزار‌هایی چون عملیات روانی، بسیج کند. این وضعیت، تا اندازه‌ای نتیجه سیاست‌های تفرقه افکنانه پیشین دولتی برای جلوگیری از اتحاد قبایل بر ضد حکومت مرکزی است. این در حالی است که قبایل منطقه تنها از راه وحدت خواهند توانست با جریان‌های شبه نظامی مانند انصار بیت المقدس مقابله کنند.
مانع دوم به پاسخ‌های انتقام‌جویانه گروه‌های جهادی بر‌می‌گردد که مانع از همکاری اعضای قبایل با نیروهای دولتی در مقابله با جریان‌های تروریستی می‌شود. به عبارت دیگر، جریان‌های شبه نظامی توانسته‌اند فضایی از رعب و وحشت را ایجاد کرده و به این ترتیب از پیوستن افراد قبایل به ارتش و نیروهای امنیتی در سرکوب جریان‌های جهادی جلوگیری کنند. ترور برخی اعضای قبیله ترابین که امضاء خود را بر بیانیه‌ای بر ضد انصار بیت‌المقدس گذاشته بودند، نمونه‌ای از تلاش برای منصرف کردن اعضاء قبایل از همکاری با دولت و ارتش است.
به این ترتیب، درگیری بین اعضای قبایل به ویژه قبیله ترابین و گروه‌های جهادی مانند انصار بیت‌المقدس را نباید یک درگیری تمام‌عیار بین نظام قبیله‌ای و افراطی‌گری بنیادگرایانه دانست. بلکه این درگیری‌ها بیشتر حالت پراکنده داشته و شکلی نظام‌مند و پایدار نیافته‌اند.
نتیجه
نظام قبیله‌ای با سنت‌ها، ارزش‌ها و سازوکارهای اجتماعی و نهادی خاص خود، با افراطی‌گری جهادی در ناسازگاری قرار دارد. رشد گروه‌های جهادی افراطی در چند سال گذشته در منطقه نشان داده است که هر کجا این جریان‌ها قدرت را به دست گرفته‌اند، سعی داشته‌اند با تغییر مناسبات اجتماعی و دستکاری سلسله مراتب قدرت میان جناح‌ها و دسته‌های مختلف درون قبایل، آن‌ها را تحت کنترل خود درآورند. این واقعیت، نظام قبیله‌ای را نسبت به اشکال جدید سامان سیاسی و اجتماعی مانند گروه‌های افراطی جهادی بدبین ساخته است. اما این بدبینی همواره به منازعه میان قبایل و گروه‌های افراطی تبدیل نشده است و تحت تأثیر حداقل سه عامل، الگوهایی که از منازعه تا همکاری در نوسان هستند، بر روابط میان نظام قبیله‌ای و افراطی‌گری جهادی حکم‌فرما شده‌اند.
نخستین و مهمترین عامل، نوع رابطه قبایل با حکومت مرکزی است. هر زمان حکومت مرکزی توانسته است نوعی از رضایت‌مندی نسبی را در میان قبایل ایجاد کند، موارد همکاری قبایل با جریان‌های افراطی نیز کاهش یافته است. بر عکس، هر زمان نارضایتی در میان قبایل نسبت به فرایند‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبعیض‌آمیز افزایش یافته است، پیوستن اعضاء قبایل به جریان‌های افراطی و همکاری با آن‌ها نیز سیر صعودی پیموده است. دومین عامل، توان حکومت در ایجاد وحدت میان و بین قبایل برای مقابله با جریان‌های افراطی است. واقعیت این است که هر چند دولت می تواند به صورت مقطعی برخی افراد و یا سرشناسان قبیله‌ها را بر ضد جریان های افراطی تحریک و یا تطمیع کند، اما در بلند مدت ایجاد وحدت درون قبایل و نیز بین قبایل در برخورد با جریان های جهادی فرایندی پیچیده است که به نظر می‌رسد از توان و ظرفیت دولت فراتر باشد. سومین عامل را نیز باید در توان جریان‌های جهادی افراطی در ایجاد جو رعب و وحشت دانست. چنین فضایی افراد قبایل را از همکاری با ارتش و نیروهای دولتی منصرف می‌کند.
به این ترتیب در حالی که می‌توان پذیرفت دولت در درگیری‌های اخیر میان قبیله ترابین و گروه انصار بیت المقدس دست داشته و اولی را بر ضد دومی تحریک کرده باشد، اما توقع نمی‌رود وضعیت تخاصم کنونی تداوم داشته باشد و دولت مصر بتواند در بلند مدت از ظرفیت عشایر به عنوان نیرویی موازنه دهنده و مهار کننده جریان های افراطی جهادی به صورت گسترده بهره ببرد.
