وقتی موصل سقوط کرد و موجی از بُهت، همه را فراگرفت، یک نام بیشتر از همه شنیده می‌شد؛ «اثیل النجیفی». او استاندار نینوا بود و حالا مرکز این استان به اشغال داعش درآمده بود تا «خلافت اسلامی» تکفیری‌ها بیشتر از گذشته عینی شود. آن روزها، بسیاری او را متهم اصلی در وضعیت رخداده می‌دانستند و برخی معتقد بودند که عقب‌نشینی ارتش عراق در موصل نتیجه سیاست‌های همراهانه او با داعش بوده است. اما از روز اشغال موصل تا روز عزل النجیفی، باید چیزی حدود یک‌سال می‌گذشت تا ساختار کند عراق که قبل‌ترها در ماجرای طارق الهاشمی معاون اول خیانت‌کار رئیس جمهور وقت جلال طالبانی خود را نشان داده بود، دوباره عیان شود. پارلمان عراق 7 خردادماه او را از مسئولیتش عزل کرد.
اثیل النجیفی اما در تمام این یک سال، بیکار نماند و اقدامات ضد امنیتی خود را با وجود اتهامات گسترده مبنی بر خیانت در ماجرای اشغال موصل توسط داعش، ادامه داد. او اصلی‌ترین هماهنگ‌کننده نشست اربیل بود که اواسط دسامبر 2014 برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست که با شعار مبارزه با افراطی‌گری و با حضور چهره‌های افراطی سنی و حتی برخی کردها تشکیل شده بود، با صراحت بر مبارزه با دو گروه تاکید شد؛ داعش و گروه‌های مردمی شیعه که آن‌ها را «میلیشیای شیعه» می‌نامیدند. نکته جالب این نشست این بود که در آن چهره‌های شاخصی که به صورت رسمی خیانت‌شان توسط نهادهای قضائی و امنیتی عراق بیان شده بود هم‌چون طارق الهاشمی معاون اول وقت رئیس جمهور سابق و رافع العیساوری وزیر دارایی سابق عراق نیز حضور داشتند.
النجیفی اما علاوه بر هماهنگی برگزاری نشست جنجالی اربیل، اصلی‌ترین چهره‌ای بود که سعی داشت تا یک ارتش سنی در عراق ایجاد کند. پیش از آن‌که چندی قبل، سیاستگذاران جمهوری‌خواه کمیته خدمات مسلح کنگره آمریکا خواستار به رسمیت شناخته شدن کشوری برای شبه‌نظامیان کرد و سنی عراق شوند تا بتوانند کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود را به صورت مستقیم به دست این نیروها برسانند، این اثیل النجیفی بود که در صدر یک هیئت از سنی‌های افراطی عراق به واشنگتن رفت تا از آن‌ها بخواهد که حامی این تجزیه‌طلبی آشکار باشند. او در بیانیه‌ای در خصوص ماحصل این سفر نوشت: «هیاتی از عشایر دیدارهایی را با مسئولان آمریکایی انجام داده‌‌اند و مقامات آمریکایی حمایت خود را از تشکیل یک نیروی 100 هزار نفری در استان‌های الانبار، نینوا و صلاح‌الدین برای مقابله با داعش را اعلام کرده‌اند.»
ذکر کدهایی از اقدامات ضدامنیتی اثیل النجیفی طی یک سال اخیر که نمونه‌هایی از آن در بالا آمد، بیشتر از هر چیزی نشان می‌دهد که ساختار کُند تصمیم‌گیری در مواجهه با چنین پدیده‌های ضدامنیتی، چقدر می‌تواند برای عراق تبعات امنیتی دربرداشته باشد. یک سال زمان بُرد تا ساختار قانونی عراق، اثیل النجیفی استاندار نینوا با آن حجم از رفتارهای خائنانه را عزل کند! آیا این فرایند تصمیم‌گیری کُند می‌تواند در کشوری که تحولات در آن، با سرعتی شگفت‌انگیز رخ می‌دهد و تا کنون خیانت‌هایی در سطوح معاون رئیس جمهور، فرماندهان ارتش، وزرا و برخی از نمایندگان پارلمان در آن دیده شده، اثری به موقع و بازدارنده داشته باشد؟
هرچقدر که ساختارهای غیررسمی در عراق هم‌چون بسیج مردمی برای دفاع بر اساس دعوت مرجعیت دینی و یا حتی میزبانی مردمی از زائران حسینی(ع) در اربعین، چابک هستند، ساختارهای رسمی کمتر از چنین سرعتی برخوردارند تا جایی که همواره دولت‌های پس از صدام حسین، با تاخیر آغاز شده‌اند. البته این تاخیر در تشکیل دولت و تعیین نخست‌وزیر دلایل متعدد داخلی و خارجی دارد اما در هر صورت، چنین تاخیری در قبال مسائلی که به صورت مستقیم به امنیت ملی و مسائل دفاعی عراق مربوط است، باید کم‌رنگ‌تر شود. برخورد کُند با مجرمان امنیتی در سطوح مختلف می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:
– سازمان‌یافته‌تر شدن رفتارهای مجرمانه از سوی برخی مسئولین واگرا از حکومت مرکزی
– عدم ایجاد بازدارندگی مطلوب و امکان تکرار چنین رفتارهایی در سطوح مختلف دیگر
– افزایش امکان مداخلات خارجی در راستای کارشکنی بیشتر در حوزه‌های امنیتی
– فاش شدن استعداد و برآوردهای نظامی و امنیتی برای بدخواهان عراق
– امکان تهدید بیشتر منافع و امنیت ملی عراق در لحظات حساس و سرنوشت‌ساز به دلیل خیانت برخی مسئولان
اثیل النجیفی استاندار نینوا به اتهام جاسوسی برای بیگانگان و همکاری با داعش توسط پارلمان عراق از مقام خود عزل شد اما هنوز این سوال مطرح است که آیا عزل او بدون محاکمه‌اش، می‌تواند بازدارندگی لازم در مقابل تکرار چنین خیانت‌هایی را دربرداشته باشد؟
