اندیشکده راهبردی تبیین – با سفر یک هیئت عالی‌رتبه امنیتی پاکستان به افغانستان، پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بین سازمان امنیت ملی افغانستان و سازمان اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان (ISI) در ماه می سال 2015 میلادی امضاء شد. بر اساس این توافقنامه دو سازمان به‌منظور مبارزه بهتر با تروریسم با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

امضای پیش‌نویس این توافقنامه که به‌صورت محرمانه صورت گرفته بود هفته گذشته افشا شد و باعث اعتراض شمار زیادی از نمایندگان مجلس نمایندگان، شخصیت‌های مطرح سیاسی و جهادی همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماعی در افغانستان شد. دامنه این انتقادات به کابینه دولت وحدت ملی نیز کشیده شد و «رحمت‌الله نبیل» رئیس امنیت ملی افغانستان و «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی اشرف غنی پیرامون این مسئله در حاشیه جلسه هیئت دولت به مشاجره پرداختند. در این میان کرزی ـ رییس‌جمهور پیشین افغانستان ـ نیز خواستار لغو این تفاهم‌نامه شده است.

از سوی دیگر هند نیز نسبت به امضای این پیمان امنیتی ابراز نگرانی کرده است. «اجیت دیول» مشاور عالی امنیت ملی هند گفته است که این اقدام بر اساس مفروضات و تصورات اشتباه صورت گرفته زیرا پاکستان در نظر دارد افغانستان را تحت فشار قرار دهد. همچنین اعضای کمیسیون امنیت مجلس نمایندگان افغانستان با احضار رئیس سازمان امنیت ملی این کشور به توافقنامه مذکور واکنش نشان دادند. این نشست که برای بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد این پیمان بود، پشت درهای بسته برگزار کردید.

از محتوای دقیق این توافق اطلاعی در دست نیست اما بر اساس اظهار نظر افراد آگاه، انجام عملیات مکمل و هماهنگ علیه طالبان جزء مفاد آن است. «عاصم بجوا»، رییس بخش روابط عمومی ارتش پاکستان در اظهار نظری در شبکه‌های اجتماعی گفته است که این توافق‌نامه شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملیات هماهنگ و مکمل اطلاعاتی در دو طرف مرز می‌شود. بر اساس این توافق‌نامه، سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور در عملیات علیه تروریسم همکاری می‌کنند. یکی از مفاد مهم این توافق‌نامه، بازپرسی مشترک از مظنونان به ارتکاب اقدامات تروریستی است. هم‌چنین آی.اس.آی ریاست امنیت ملی افغانستان را تجهیز کرده و کارمندان آن را آموزش می‌دهد.

به‌طور خلاصه می‌توان بر اساس اخبار و تحلیل‌های موجود، مواردی از جمله کمک‌های فنی و تکنیکی آی.اس.آی به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، مبادله اطلاعات میان دو نهاد پیرامون گروه‌های تروریستی (مشخصاً داعش و القاعده)، مبارزه مشترک با جدایی‌طلبی و گروه‌های جدایی‌طلب، مبارزه مشترک دو نهاد با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، فراهم کردن امکان بازجویی زندانیان پاکستانی در افغانستان توسط بازجویان پاکستانی، تعهد آی.اس.آی بر فراهم ساختن تجهیزات مورد نیاز سازمان امنیت ملی افغانستان و نیز ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای آن و نهایتاً فراهم آمدن امکانات لازم جهت بازجویی مشترک از شبه‌نظامیان دستگیر شده توسط نهادهای ذی‌ربط در دو کشور را به‌عنوان مهم‌ترین مفاد پیش‌نویس توافقنامه مورد بحث بیان نمود.

مواضع موافقان و مخالفان توافقنامه

بنابر شواهد و قرائن، هرچند پیش‌نویس این توافق با دکتر عبدالله هماهنگ شده اما متن نهایی بدون هماهنگی وی نهایی و امضا شده است که این خود نشان از تعمیق شکاف در دولت وحدت ملی دارد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که شاهد مخالفت‌هایی از سوی هواداران عبدالله باشیم. به علاوه همان‌طور که انتظار می‌رفت نیروهای جهادی و غالب کارشناسان سیاسی افغانستان با این توافق به مخالفت برخاسته‌اند. به طور مشخص می‌توان به ابراز مخالفت افرادی چون حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، دکتر عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی، رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان، عبدالرب رسول سیاف از رهبران شناخته شده جهادی، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، شکریه بارکزی نماینده کابل و سایر شخصیت‌ها و تحلیلگران سیاسی افغانستان اشاره نمود.

در میان مخالفین توافق سه رویکرد عمده قابل شناسایی است:

1- افراد رویکرد نخست معتقدند که نزدیک شدن به پاکستان اصولاً اقدامی در جهت منافع ملی افغانستان نیست. از نظر این گروه، همکاری سازمان‌های نوپای امنیتی افغانستان با آی.اس.آی، این سازمان مجرب را که سابقه خوبی در افکار عمومی افغانستان نداشته و به توافقات گذشته خود پایبند نبوده است، می‌تواند بر مبادی امنیتی کشور مسلط کند. این گروه بر وجود بی‌اعتمادی در روابط دو کشور تأکید داشته و به آسیب‌هایی که افغانستان از سوی پاکستان در دهه‌های اخیر متحمل شده است، اشاره می‌کنند.

مسئله روابط افغانستان و هندوستان نیز در این حوزه قابل طرح است. منازعات افغانستان و پاکستان سابقه طولانی دارد و حداقل از دوره اشغال این کشور توسط شوروی، پاکستان به طرق مختلف اقداماتی را علیه افغانستان سازمان‌دهی کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به گسترش افراط‌گرایی از طریق نهادهای آموزش دهنده عقاید افراطی، عدم مبارزه سرسختانه با طالبان و ارائه امکانات به برخی احزاب سیاسی معارض دولت افغانستان اشاره کرد. مسئله اختلافات مرزی در خط دیورند را نیز می‌توان به سیاهه اختلافات دو کشور افزود. برخی منتقدان توافقنامه امنیتی معتقدند که از سویی با توجه به پیشینه طولانی بی‌اعتمادی بین پاکستان و افغانستان و از سوی دیگر روابط خصمانه هند و پاکستان، نزدیک شدن به پاکستان، کشور را از منافعی که می‌تواند از مشارکت با هند نصیب افغانستان شود، محروم خواهد نمود. این نگرانی از این جهت اهمیت دارد که هند در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در افغانستان انجام داده و انتظار می رود که این روند ادامه یابد.

علاوه بر موارد فوق، برخی تحلیلگران معتقدند که کشیده شدن ناامنی‌ها به شمال افغانستان، اقدامی هدف‌دار در جهت ناامن کردن شمال افغانستان برای منتفی شدن پروژه جاده ابریشم جدید است. آن‌ها معتقدند که این اقدام از سوی پاکستان سازمان‌دهی شده چرا که اگر جاده ابریشم و بندر چابهار ایران فعال شوند، گره ژئوپلیتیکی افغانستان گشوده شده و نیاز این کشور به پاکستان مرتفع خواهد شد. تحلیلی که هر چند محتمل است اما هنوز نشانه‌ای مبنی بر صحت آن در دسترس نیست.

2- رویکرد دوم شامل کسانی است که ضمن اجتناب از نادیده انگاشتن پیشینه روابط دو کشور، منتقد محتوای توافق فی‌مابین هستند. بر اساس اخبار موجود، همکاری سازمان‌های امنیتی دو کشور در راستای مبارزه با گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب صورت خواهد گرفت. برخی تحلیلگران و منتقدان به‌درستی بر این نکته اصرار دارند که جدایی‌طلبی مشکل امنیتی افغانستان نیست بلکه پاکستان با آن مواجه است. به‌علاوه این انتقاد وجود دارد که چرا مشخصاً نامی از گروه‌های تروریستی به میان نیامده و به کلی‌گویی اکتفا شده است. مسائلی از این دست به‌درستی مورد توجه این دسته قرار گرفته است.

3- رویکرد سوم به‌نظر می‌رسد متشکل از کسانی باشد که در مواضعشان، مخالفت با دولت و اقدامات آن وزن بیشتری دارد. رییس‌جمهور غنی پس از روی کار آمدن، تلاش کرده است تا با فعال کردن سیاست خارجی افغانستان، به کشورهای تاثیرگذار در امنیت افغانستان بیش از گذشته نزدیک شود. پاکستان یکی از مهم‌ترین اهداف وی بوده است. مخالفان دسته سوم ضمن تأکید بر چرخش غنی به سمت پاکستان، این اقدام را بی نتیجه و خلاف منافع ملی می‌دانند و به طریق اولی توافق منعقده را نیز در راستای امتیازدهی به پاکستان ارزیابی می‌کنند.

یکی دیگر از انتقاداتی که عموماً مطرح می‌شود، مسئله خط دیورند است. ریشه‌های این اختلاف به ده‌ها سال پیش ـ دوره امیر عبدالرحمن[1] ـ باز می‌گردد. دولت پاکستان پس از کسب استقلال، همیشه خواهان به رسمیت شناخته شدن این خط به‌عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان بوده است. در جانب مقابل افغان‌ها این امر را به آراء عمومی موکول کرده‌اند. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند که هدف از انعقاد موافقت‌نامه امنیتی و تأکید بر همکاری اطلاعاتی دو کشور در دو سوی مرز، تلاش پاکستان برای به رسمیت شناخته شدن تلویحی این خط مرزی از سوی افغانستان است. این در حالی است که دولت افغانستان تاکنون از انجام این کار اجتناب ورزیده است.

در مجموع مخالفان توافقنامه امنیتی عمدتاً بر عدم اعتماد به پاکستان، از دست رفتن فرصت‌های همکاری با هند در صورت نزدیکی به پاکستان، خطر تسلط پاکستان بر مبادی امنیتی و دخالت در امور داخلی افغانستان و یک‌سویه بودن مفاد توافق به نفع پاکستان تأکید دارند.

این توافقنامه موافقانی هم دارد؛ چه در پاکستان و چه در افغانستان. جریان‌های نزدیک به رییس‌جمهور غنی، نیروهای نزدیک به پاکستان و برخی تحلیلگران سیاسی افغان در این زمره‌اند. به طور مشخص می‌توان به اجمل عابدی سخنگوی رییس جمهور افغانستان، شفقت کاکاخیل سفیر سابق پاکستان و عضو ارشد اندیشکده‌های پاکستان و روزنامه راه مدنیت به عنوان موافقان توافق نام برد. این عده معتقدند که توافقنامه می‌تواند نقطه پایانی بر چند دهه بی‌اعتمادی میان دو کشور باشد. از این منظر با تغییر رویکرد افغانستان در دوره جدید، پاکستان فرصت را مغتنم شمرده و اولین گام را برای بهبود روابط و تلاش در جهت تأمین امنیت دو کشور برداشته است. از این منظر سفر آقای نواز شریف به افغانستان و سخنان عتاب‌آلود وی نسبت به طالبان در این جهت قابل تحلیل است.

موافقان توافقنامه امنیتی معتقدند که در هر تفاهم‌نامه به‌خصوص تفاهم‌نامه‌های اطلاعاتی، چهارچوب همکاری دوجانبه مشخص و روشن است و به این معنا نیست که دستگاه امنیتی یک کشور تمام منابع اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان اطلاعاتی کشور دیگر قرار می‌دهد. از منظر آن‌ها همکاری اطلاعاتی پاکستان با افغانستان نه‌ تنها تحقیرآمیز نیست بلکه نشان‌دهنده بلوغ نهاد دولت در افغانستان است که پاکستان را ناگزیر به همکاری با این کشور کرده است. مهم‌تر از همه اینکه اگرچه پاکستان با افغانستان صادق نبوده است، این نباید به معنای حذف این کشور از سیاست خارجی افغانستان و بستن باب دیپلماسی و چانه زنی میان دو کشور باشد. در هیچ جای دنیا دیده نشده که بالاخره روزی کشورهای متخاصم با هم کنار نیامده باشند. امضای تفاهم‌نامه‌ها در چهارچوب‌های مشخص و معین، تعهد نهادها و کشورهای ذی‌مدخل را نسبت به اجرای مواد تفاهم‌نامه‌ها بیشتر می‌کند.

یک مقام حکومتی پاکستان می‌گوید که امضای این توافق‌نامه نشان‌دهنده به وجود آمدن و رویش اعتماد میان اسلام‌آباد و کابل به‌خصوص در نهادهای امنیتی و تشکیلات اطلاعاتی است. این اقدامات از سفر فوق‌العاده رییس‌جمهور اشرف غنی به مرکز فرماندهی ارتش پاکستان در جریان سفرش به این کشور آغاز شد و توسعه قابل توجه زمانی صورت گرفت که یک گروه از محصلان نظامی افغان برای آموزش به آکادمی نظامی پاکستان فرستاده شدند. از این رومقامات پاکستان این توافق را دستاوردی بزرگ برای خود می‌دانند و معتقدند که این پیمان می‌تواند به کاهش اقدامات تروریستی در مناطق مرزی دو کشور منجر شود.

اهداف افغانستان از انعقاد توافق و چرایی بازنگری در آن

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، از زمان روی کار آمدن آقای اشرف غنی، رویکرد فعالانه‌ای در سیاست خارجی افغانستان برای به بازی گرفتن نیروهای مؤثر در گسترش افراط‌گرایی در این کشور دنبال شده چنانکه نخستین سفر خارجی آقای غنی به عربستان سعودی بوده است. پاکستان نیز یکی از مهم‌ترین کنشگران در صحنه امنیتی افغانستان است. از این‌رو پس از دریافت چراغ سبزهایی از ایالات متحده و چین، به‌عنوان یکی از نخستین مقاصد سفرهای خارجی رییس‌جمهور افغانستان قرار گرفت. هدف از گسترش روابط با پاکستان علاوه بر مقوله اقتصاد، کمک به فرآیند صلح در افغانستان بود. از این منظر انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور نیز در راستای گسترش صلح و مبارزه با افراط‌گرایی در مرزهای مشترک دو کشور قابل ارزیابی است.

بااین‌حال به‌دلیل عدم اعلان رسمی انعقاد این توافق و مکتوم ماندن محتوا، افشای آن حساسیت زیادی در جامعه افغانستان برانگیخت. این انتقادات رییس‌جمهور را بر آن داشت تا در پاسخ به نگرانی‌های فرماندهان جهادی، روسای مجالس سنا و نمایندگان دستور دهد تا چند بند از این توافقنامه از جمله آموزش نیروهای امنیتی در پاکستان، مبارزه مشترک با جدایی‌طلبان و گشایش دفاتر آی.اس.آی در افغانستان از آن حذف شود. این در حالی است که منتقدین با امضای توافقنامه مخالف بوده، و خواهان لغو کامل آن هستند.

جمع‌بندی

مسئله پیش‌نویس توافقنامه امنیتی میان پاکستان و افغانستان هر چند با استقبال طرف پاکستانی مواجه شده لکن در افغانستان مخالفت‌های فراوانی را برانگیخته است. این واکنش‌ها هرچند غالباً متوجه منافع ملی افغانستان است، بااین‌حال انتقادات به این توافقنامه بیشتر به بستری برای تهاجم به سیاست‌های منطقه‌ای اشرف غنی به‌ویژه در قبال پاکستان تبدیل شده است. تا جایی که وی ناگزیر شد تا در مقابل انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و نیروهای جهادی، دستور انجام اصلاحاتی را در این پیش‌نویس بدهد.

مخالفت‌های صورت گرفته نشان از عمق تقابل ذهنی و بی‌اعتمادی عمومی میان دو کشور دارد. نیروهای جهادی، هواداران دکتر عبدالله عبدالله و افکار عمومی افغانستان عمده‌ترین مخالفان این توافق و احتمالاً همکاری‌های بعدی میان دو کشور هستند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌های رییس‌جمهور غنی در قبال کشورهای منطقه به‌منظور رفع ریشه‌های بیرونی چالش‌های امنیتی داخلی افغانستان چندان قرین توفیق نبوده است. حداقل در مورد پاکستان این گزاره قابل تأمل به‌نظر می‌رسد.

هرچند بخش قابل‌توجهی از ریشه بحران‌های داخلی افغانستان در بیرون از مرزهای این کشور قابل ردیابی است، اما نباید از عوامل داخلی ناامنی در افغانستان غافل شد. قدمت جریان‌های افراط‌گرای اسلامی، توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی، قوم‌گرایی افراطی و عواملی از این دست بستر مناسبی برای دوام و گسترش ناامنی در افغانستان فراهم کرده‌اند. عواملی که باید برای درمان مشکلات افغانستان به‌دنبال راه‌های علاجی برایشان بود.

محمد تقی جهانبخش/ کارشناس مسائل افغانستان و پاکستان