«اولمرت رفت اما اولمرتیسم همچنان باقی است» این تیتری است که هاآرتص در پی محکومیت نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی به هشت ماه زندان به اتهام فساد و گرفتن رشوه برای خود انتخاب کرد. فساد در رژیم صهیونیستی امر تازه‌ای نیست؛ رژیم صهیونیستی در میان اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD، پس از یونان، فاسدترین عضو است و مؤسسات فرهنگی و سیاسی رژیم صهیونیستی از فساد شدیدی رنج می‌برند. طبق آمارهای موجود، وضعیت فساد در این رژیم طی سال‌های اخیر بدتر شده است؛ بسیاری از اسرائیلی‌ها معتقدند که روابط شخصی تعیین‌کننده ارتقای شغلی است و دولت از سوی طبقه خاصی از سرمایه‌داران هدایت می‌شود؛ طبقه‌ای که تنها به منافع اقتصادی خاص خود می‌اندیشد و دولت را در جهت تأمین و پیشبرد منافع خود رهبری می‌کند.
اولمرت که خود وابسته به همین جریان سرمایه‌دار است، به دریافت ده‌ها هزار دلار رشوه از یک تاجر آمریکایی به نام موریس تالانسکی متهم شده است. این اتهام مربوط به سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی و زمانی است که وی وزیر بازرگانی و صنعت رژیم صهیونیستی بود. اولمرت که پیش از این اتهام، از سوی دادگاه بیت‌المقدس تبرئه شده بود، افشای مکالماتش از سوی منشی سابقش موجب پیگیری دوباره پرونده وی شد. اولمرت قبلاً نیز در یک پرونده دیگر به اتهام فساد به شش سال زندان محکوم شده بود که این حکم در حال رسیدگی در دیوان عالی رژیم صهیونیستی است.
آنگونه که هاآرتص می‌گوید اگر اولمرت هم برود، پدیده اولمرتیسم که مرادف با فساد و رشوه است، کماکان باقی خواهد ماند و فساد ریشه‌دار در حکومت و جامعه رژیم صهیونیستی ریشه‌کن نخواهد شد. آخرین اقدامی که بسیاری از تحلیل‌گران مسائل رژیم صهیونیستی آن را در راستای فساد و حیف و میل اموال و منابع عمومی دانستند، تصمیم نتانیاهو برای افزایش وزرای کابینه، معاونان و وزرای بدون کابینه بود. «یش‌عاتید» به رهبری لائیر لاپید، این لایحه نتانیاهو را که به تصویب کنست هم رسید، «استخدام حداکثری رفقای کمیته مرکزی لیکود» دانست. برخی دیگر به جای واژه «کابینه نتانیاهو» کلمه «خدمه بی‌بی» را به کار بردند. «اسحاق هرتسوگ» رئیس ائتلاف «اردوگاه صهیونیستی» این تصمیم نتانیاهو را تلاش برای تداوم بقای کابینه به جای کاهش هزینه‌های دولت دانست و آن را به تلاش نتانیاهو برای ماندن در قدرت با توزیع سمت‌ها و مناصب دولتی میان دوستان خود مرتبط ساخت. زهوا گال رئیس حزب مرتص، این اقدام را «رشوه سیاسی» نتانیاهو به احزاب و شخصیت‌های سیاسی دانست. نتانیاهو که خود در معرض اتهام ولخرجی و سوء استفاده از اموال عمومی در انتخابات‌های پارلمانی گذشته این رژیم است، با دادن رشوه به دوستان لیکودی و غیرلیکودی خود و احیا و خلق سمت‌ها و مناصب مدیریتی و وزارتی درصدد حل اختلافات موجود در کابینه، خرید چهره‌های تأثیرگذار و ذی‌نفوذ سیاسی و در نهایت تثبیت موقعیت دولت جدید خود است.
این فساد ساختاری به احزاب سیاسی نیز کشیده شده و صرفاً در یک شخص خلاصه نمی‌شود و هر حزبی از طریق وزیر خود در کابینه به دنبال سوء استفاده از مزایا و فرصت‌های حاصل از تصدی مناصب عالیه از سوی اعضایش است. این را می‌توان در قضیه فساد حزب «اسرائیل خانه ماست» به ریاست لیبرمن مشاهده کرد. سال 2014 پلیس 30 نفر را به اتهام فاسد مالی، پولشویی و همچنین سوءاستفاده از اعتماد عمومی دستگیر کرد. این رسوایی که از سوی رقبای حزب افشا شد، به مثابه ضربه محکمی به لیبرمن بود، در نتیجه حزب وی که در کنست پیشین 13 کرسی به دست آورده بود، در انتخابات 2015 به 6 کرسی بسنده کرد. به این ترتیب قدرت سیاسی لیبرمن و حزبش به میزان زیادی کاهش پیدا کرد و حتی بسیاری نام حزب را از «اسراییل خانه ما» به «اسرائیل پول ما» تغییر دادند. در کنار این می‌توان به فرارهای مالیاتی گسترده وزراء و اعضای کنست اشاره کرد؛ فساد اخلاقی نیز از مدت‌ها پیش بین مقام‌های صهیونیستی رواج داشته است که نمونه بارز آن «موشه کتصاو» رئیس اسبق رژیم صهیونیستی بود که به اتهام ارتکاب چندین مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز، به 7 سال زندان محکوم شد.
اینجاست که بسیاری از تحلیل‌گران نسبت به آینده نظام سیاسی رژیم صهیونیستی به دلیل فرورفتن احزاب و شخصیت‌های بارزش در فساد هشدار می‌دهند؛ چیزی که از مشروعیت این رژیم حتی در میان یهودیان کاسته و زمینه را برای انباشت خشم و طغیان اجتماعی فراهم می‌کند. در مجموع می‌توان گفت جامعه و حکومت رژیم صهیونیستی از فساد ساختاری مزمنی رنج می‌برند؛ مقام‌های این رژیم از ابزار «افشاگری فساد» برای حذف رقبا و شرکای خود از قدرت و کاستن از پایگاه اجتماعی آنان به نفع باقی‌ماندن خود در قدرت استفاده می‌کنند؛ فساد سیاسی در کنار فساد اقتصادی و اخلاقی رواج یافته و حاکمان صهیونیستی با اصرار بر مقوله «امنیت» و «تهدیدات تروریستی» و پررنگ آن‌ها سعی در کتمان فساد اقتصادی و سیاسی خود دارند؛ چیزی که به مرور زمان باعث انباشتگی نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی در این رژیم خواهد شد.
