حزب محافظه کار انگلیس با رهبری دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا با کسب بالاترین آراء پیروز مطلق انتخابات هفتم ماه می 2015 شد تا برای 5 سال دیگر – اما اینبار نه در چارچوب یک دولت ائتلافی بلکه به تنهایی – سکان هدایت پادشاهی متحد بریتانیا را به دست گیرد. در این میان، سیاست خارجی انگلیس در قبال خاورمیانه از جمله مسایل مهمی است که اگر چه احزاب سیاسی اصلی چون حزب کارگر و محافظهکار در بحبوحه مبارزات انتخاباتی زیاد به آن نپرداخته‌اند، اما بی‌تردید جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی دولت آتی این کشور خواهد داشت.
سیاست خارجی انگلیس دارای سنت دیرپایی در قبال خاورمیانه بوده است به طوری که در مورد سیاست خاورمیانه‌ای انگلستان باید گفت از دوره استعمار تاکنون دو دسته منافع کلان بر سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور تاثیر گذاشته است: کنترل منابع انرژی نفت و گاز و تمایل به ثبات منطقه‌ای. با توجه به همجواری غرب آسیا با اروپا، از منظر دولت انگلیس، بي‌ثباتي و ناامني در خاورمیانه می‌تواند تأثيرات مستقيمی بر امنيت ملي و امنيت شهروندان آن کشور داشته باشد. در واقع دولت انگلستان، توجه به موضوعاتی همچون تروریسم، ناامنی و بیثباتی، جرائم فراملی و تسلیحات کشتار جمعی را جزو اولویتها و اصول كليدي سياست خارجي خود تعریف کرده است. به زعم این کشور، در شرایط کنونی مسئله اصلی، تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه است. در حال حاضر، دولت انگلستان تلاش می‌کند تا از یک سو از رشد بنیادگرایی در این منطقه جلوگیری کند و از سوی دیگر، همپیمانان اقتدارگرای خود را در منطقه خلیج فارس حفظ نماید.
| گروهی از تحلیلگران، تصمیم لندن برای به‌دست آوردن پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس و اعزام ناوهای جنگی بزرگ‌تر به این منطقه را نوعی تغییر در سیاست بریتانیا بر اثر وحشت از سیر رویدادها در خاورمیانه تلقی می‌کنند. |
ذکر این نکته حائز اهمیت است که به طور کلی احزاب انگلستان در چارچوب کلی اصول سیاست خارجی بریتانیا در این منطقه، سیاست خود را تدوین می‌کنند. اگرچه احزاب انگلستان در مورد نحوه تعامل با اتحادیه اروپا، روسیه، ناتو و در برخی موارد ایالات متحده دارای اختلاف‌نظرهایی هستند، اما خاورمیانه جزو معدود مواردی است که این احزاب در قبال آن دارای مواضع نسبتا مشترکی هستند و اختلاف نظرها نه در حوزه‌ی راهبردی بلکه در نحوه اجرای آن است. در همین راستا، بسیاری از کارشناسان قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس تصریح می‌کردند که روی کار آمدن هر یک از احزاب سیاسی با کمترین تغییری در حوزه سیاست خارجی مواجه خواهد بود.[1] کارشناسان با تکیه بر تجربه دست به دست شدن قدرت میان میان محافظه‌کاران و کارگرها در دهه‌های گذشته بر این نکته تاکید می‌کنند که سیاست خارجی بریتانیا در هیچ یک از دولت‌ها تغییر اساسی نداشته است. در گذشته در مورد هریک از احزاب اصلی بریتانیا اینگونه بوده است که هر دو حزب حامی اسرائیل بوده‌اند، هر دو حزب متحد آمریکا در منطقه بوده‌اند و هر دو حزب از دولت‌های عربی محافظهکار منطقه حمایت کرده‌اند، ضمن اینکه سیاست دو حزب مزکور در قبال ایران تابعی از سیاست کلی‌تر ایالات متحده آمریکا بوده است. بنابراین، با توجه به این تجارب و تجربه 5 ساله گذشته سیاست خارجی حزب محافظهکار در قبال خاورمیانه به نظر نمی‌رسد شاهد تحول اساسی در رویکردهای این حزب و سیاست خارجی بریتانیا در این منطقه باشیم. با این حال، تلاش می‌شود که در ادامه چشم‌انداز رویکرد حزب محافظهکار در قبال مسائل مهم منطقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بازگشت نظامی به منطقه
در همین دوره اخیر محافظه‌کاران بود که فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در 6 دسامبر 2014 و در دهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی منامه خبر داد که کشورش قصد دارد پس از 45 سال، بار دیگر پایگاهی دائمی در بحرین برپا کند. نیروهای نظامی بریتانیا از سال 1971 هیچ تأسیسات نظامی دائمی را در منطقه خاورمیانه در اختیار نداشته‌اند. این پایگاه در سال 2016 آماده بهره‌برداری می‌شود. این مسئله حاکی از راهبرد جدیدی است که به دلایل زیر انتظار می‌رود در دوره جدید و پیشروی زمامداری حزب محافظهکار ابعاد جدی‌تری به خود گیرد:
گروهی از تحلیلگران، تصمیم لندن برای به‌دست آوردن پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس و اعزام ناوهای جنگی بزرگ‌تر به این منطقه را نوعی تغییر در سیاست بریتانیا بر اثر وحشت از سیر رویدادها در خاورمیانه تلقی می‌کنند. آنها عقیده دارند، وزارت دفاع بریتانیا قصد دارد حضور سایه‌‌وار ولی در عین حال قوی‌تری را در خلیج فارس داشته باشد که شکل آن از جاپاهای سنتی استعماری به حضوری هوشمندانه با امکانات و تسهیلاتی که آن را امکان‌پذیرتر می‌کند، تغییر کرده است. این تسهیلات شامل توافقات دفاعی، تمرینات دوره‌ای با ارتش‌های منطقه‌ای، و به‌دست آوردن نقاط مناسب برای حمل‌و نقل و اعزام ناگهانی نیرو در زمان مقتضی می‌شود. به عقیده این تحلیلگران، اگر چه لندن اکنون قصد و حتی توان اعزام نیروی نظامی بزرگی به منطقه خاورمیانه را ندارد، اما اصرار دارد که حضور نظامی‌اش را به دلیل طوفان تحولات اجتماعی و سیاسی که سراسر منطقه را از شروع بیداری اسلامی در بر گرفته افزایش دهد. از آنجا که یکی از ابعاد سیاست خارجی انگلیس حضور فعالانه در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت و ارتقاء نقش بین‌المللی‌اش می‌باشد این اقدام لندن بدون ارتباط با بحران‌های سوریه و عراق نیست، بحران‌هایی که چگونگی مدیریت آن و سرانجام آنها نقش بسیار مهمی در تعیین خطوط نظم آتی منطقه‌ای در خاورمیانه دارند. بنابراین، وضعیت بد امنیتی در عراق و سوریه و پیشروی ماه‌های اخیر گروه تروریستی داعش می‌تواند یکی از دلایل مهمی باشد که بریتانیا را برای حضور نظامی دائمی در خاورمیانه ترغیب کرده است. در همین راستا، سِر جرمی گرین‌استاک، سفیر پیشین بریتانیا در سازمان ملل متحد، بازداشتن داعش از پیشروی به سوی خلیج فارس را انگیزه اصلی برای افزایش حضور نظامی بریتانیا در منطقه عنوان کرده است. (البته اداعای مقابله با داعش از سوی غربی ها تنها شعار بیش نیست)[2]
| کشورهای اروپایی در سایه حضور مستقیم نظامی و قدرت آمریکا در خاورمیانه، فضای مانور چندانی در این منطقه ظرف دهه‌های اخیر نداشتند. در شرایطی که تمرکز سیاست خارجی آمریکا به منطقه آسیا دوخته شده است، این خلأ فرصت مناسبی را برای قدرت‌هایی همچون انگلیس فراهم آورده است تا نقش و جایگاه خود را در خلیج‌فارس و خاورمیانه ارتقاء دهد. |
امنیت جریان انرژی نیز مسئله مهم دیگری است که حفظ امنیت دریایی در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و اقیانوس هند را برای بریتانیا ضروری می‌سازد. بریتانیا در سال 2012 بیش از چهارصد میلیون پوند نفت خام از خاورمیانه وارد کرد. در همین سال، بیش از 97 درصد از در حدود 30 درصد گاز طبیعی وارداتی بریتانیا از قطر و مصر وارد شد. اکنون قطر به مهم‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی بریتانیا تبدیل شده و با افزایش تقاضای انرژی در بریتانیا در دهه آینده اهمیت قطر به عنوان شریک بریتانیا در صادرات گاز در حال افزایش است.
یکی دیگر از دلایل مهم این رویکرد از سوی بریتانیا، تمرکز بیشتر آمریکا بر منطقه شرق دور (آسیا ـ اقیانوس آرام) و کاستن از حضور خود در منطقه خاورمیانه است. از این رو، بریتانیا به نوبه خود مایل است تا با رویکرد جدید «بازگشت به شرق کانال سوئز» و با بسط حضور نظامی‌اش در منطقه، بخشی از مسئولیت‌های امنیتی آمریکا را برعهده گیرد. انگلیس به دوران پس از خروج از افغانستان در سال 2014 فکر می‌کند و به دنبال باقی‌ماندن در منطقه است. کشورهای اروپایی در سایه حضور مستقیم نظامی و قدرت آمریکا در خاورمیانه، فضای مانور چندانی در این منطقه ظرف دهه‌های اخیر نداشتند. در شرایطی که تمرکز سیاست خارجی آمریکا به منطقه آسیا دوخته شده است، این خلأ فرصت مناسبی را برای قدرت‌هایی همچون انگلیس فراهم آورده است تا نقش و جایگاه خود را در خلیج‌فارس و خاورمیانه ارتقاء دهد. امریکا خلأ قدرت در خلیج‌فارس را مناسب نمی‌داند و این نکته زمینه مناسبی برای بسط حضور انگلیس در منطقه فراهم کرده است. کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج‌فارس که امنیت را مساوی حضور قدرت‌های خارجی می‌دانند، کاهش تمرکز سیاست خارجی اوباما در منطقه را نوعی خلأ قدرت در خلیج‌فارس می‌دانند و از این رو با روی آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به دنبال پرکردن این خلأ امنیتی هستند.[3]
حمایت از دولت‌های محافظهکار عربی منطقه
یکی دیگر از سیاست‌های سنتی انگلیس در منطقه حمایت از شیخ‌نشین‌های عربی منطقه است. حزب محافظهکار دارای یک جناح قوی حامی اعراب است بر همین اساس دولت‌های محافظهکار انگلیسی روابط قوی و همدلی با جهان عرب داشته‌اند. این دولت‌ها از متحدان دیرینه انگلیس در منطقه محسوب می‌شوند و به نظر می‌رسد در سال‌های آتی نیز با وجود ادعاهای حقوق بشری این کشور، همچنان مورد حمایت انگلیس قرار گیرند. سیاست حزب محافظهکار در قبال تحولات سال‌های اخیر در منطقه حفظ متحدان عربی خود از طریق اعمال برخی اصلاحات و توجه به منافع استراتژیک و ظرفیتهای بازار در این منطقه است. در پی تحولات سیاسی اخیر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دولت انگلستان به روشهای مختلف از جمله ترغیب رهبران این کشورها برای اعمال یک سری اصلاحات سیاسی و تقویت حاکمیت، درصدد مهار و کنترل اوضاع داخلی در این کشورها برآمد. با وجود کشتارهای گسترده مردم توسط حکومتهای منطقه، بحث نقض حقوق بشر هرگز به ابزاری برای اعمال فشار به رهبران این کشورها تبدیل نشد. همچنین، دولت انگليس يكي از صادركنندگان اصلي اسلحه به حكومتهاي سركوبگر خاورميانه است. سلاحهاي فروخته شده از سوي انگليس، بيشتر شامل سلاحهاي ضدشورش، نظير مسلسلهاي سبك و گاز اشكآور بوده است.[4]
| کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج‌فارس که امنیت را مساوی حضور قدرت‌های خارجی می‌دانند، کاهش تمرکز سیاست خارجی اوباما در منطقه را نوعی خلأ قدرت در خلیج‌فارس می‌دانند و از این رو با روی آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به دنبال پرکردن این خلأ امنیتی هستند. |
حمایت از رژیم صهیونیستی
حزب محافظهکار به طور سنتی روابط بسیار خوبی با رژیم اسراییل و لابی‌های صهیونیستی دارد و دارای تشکل ویژه‌ای موسوم به “دوستان اسراییلی حزب محافظهکار” در داخل حزب خود است که این تشکل بسیار هم فعال است. حزب محافظهکار از جنایات اسراییل علیه مردم فلسطین به طور همه‌جانبه حمایت کرده و گروههای مقاومت نظیر حماس و حزب الله را تروریست می‌داند. در بیانیه انتخاباتی ۸۳ صفحه‌ای حزب محافظهکار حل بحران خاورمیانه در چارچوب مذاکرات سازش و تاکید بر راه‌حل تشکیل دو دولت در اراضی اشغالی مورد تاکید قرار گرفته است و عنوان می‌کند که در هر طرحی برای حل بحران خاورمیانه باید شناسایی رسمی اسراییل و تضمین امنیت آن در اولویت قرار گیرد.[5] در همین راستا، در حالی که تنها یک روز به برگزاری انتخابات مجلس عوام در بریتانیا باقی مانده بود، دیوید کامرون رهبر حزب محافظهکار با دفاع تمام قد از رژیم صهیونیستی، تلاش کرد تا رای یهودیان را برای حزب متبوع خود جمع آوری کند. در همین زمینه، کامرون نسبت به سیاست خارجی حزب کارگر در قبال اسراییل و حماس ابراز نگرانی کرد. وی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی در رابطه انگلیس و اسراییل می‌افتد اگر حزب کارگر دولتی را به حمایت حزب ملی اسکاتلند تشکیل دهد، گفت: «آنها یک نوع برابری و توازن میان دفاع اسراییل از خود و پرتاب موشک‌های بی هدف حماس به سوی اسراییل قائل هستند و این کاملا اشتباه است. ما باید در مورر حق موجودیت اسراییل و دفاعش از خود کاملا شفاف باشیم و قدم هایمان را با توجه به همین حقیقت برداریم».[6]
بحران در سوریه و عراق
به نظر می‌رسد حال که حزب محافظهکار به تنهایی و بدون ائتلاف با دیگر احزاب دست به تشکیل دولت جدید خواهد زد، قدرت عمل و استقلال بیشتری در زمینه سیاست خارجی خواهد داشت. در همین زمینه، جوی جونز یکی کارشناسان مسایل سیاسی پیش از برگزاری انتخابات معتقد بود: «اگر “اد میلیبند” رهبر حزب کارگر نخست وزیری را در دست بگیرد، از دخالت نظامی در خارج خودداری خواهد کرد. اما دیوید کامرون از مشارکت نکردن در عملیات نظامی در سوریه به شدت سرخورده و ناراضی است و اگر بتواند بار دیگر دولت تشکیل دهد، ممکن است شاهد دخالت‌های گسترده‌تر خارجی باشیم».[7] به هر حال، سیاست حزب محافظهکار هیچ تغییری در قبال سوریه نخواهد داشت و اگر حمله نظامی به سوریه یکبار دیگر در دستور کار غربی‌ها قرار گیرد، دولت انگلیس یکی از نخستین حامیان این اقدام نظامی خواهد بود. همچنین، محافظه‌کاران بریتانیایی به عنوان عضوی از ائتلاف ضد داعش کماکان می‌تواند نقش خود را در حملات هوایی بر علیه آن حفظ کنند. صدها شهروند انگلیسی در سوریه و عراق به گروههای تروریستی حاضر در این کشورها پیوسته‌اند و دولت انگلیس از بازگشت این تروریست‌ها به کشور و انجام عملیات تروریستی توسط آنها اظهار نگرانی کرده است. به نظر می‌رسد دولت انگلیس تهدید داعش را که به گسترش تروریسم در منطقه و احتمال سرریز آن به خاک اروپا منجر شده، بیش از پیش در کانون ملاحظات راهبردی و امنیت ملی خود قرار دهد.
| کارشناسان معتقدند دوران جان میجر و سیاست خارجی تاچر شاید آخرین شمع روشن سیاست مستقلانه انگلیس در نظام بین‌الملل بوده و در طول بیست سال گذشته انگلیسی‌ها عمدتا پیرو اقدامات آمریکایی‌ها در عرصه بین‌الملل هستند. |
سیاست در قبال ایران
سیاست حزب محافظهکار در قبال ایران و البته برنامه هستهای آن تابعی از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا بوده است. سیاست این حزب در قبال ایران را می‌توان به تبع آمریکا به دوره قبل از دولت روحانی و مذاکرات هستهای جدید و بعد از آن تقسیم‌بندی کرد. در دوره زمانی قبل از مذاکرات دولت جدید، دولت انگلیس ضمن همراهی با اعمال فشار و تحریم علیه ایران، با دامن زدن به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه خلیج فارس از ناحیه برنامه هستهای صلح‌آمیز ایران، در پی عقد هر چه بیشتر قراردادهای فروش تسلیحات و همکاری‌های دفاعی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس برآمد. اما در دور جدید مذاکرات، دولت انگلیس باز هم به پیروی از آمریکا عملا حامی منافع محور انگلیسی- آمریکایی و پیش‌برنده سیاست‌های آمریکا در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران است. انگلستان نقش مهمی در نزدیکی دیدگاه‌های اتحادیه اروپا به آمریکا به ویژه در مورد برنامه هستهای ایران ایفا کرده است. از طرفی، محافظه‌کاران در بحبوحه مذاکرات هستهای با تهران، ضمن حفظ نزدیکی خود با کشورهای عربی منطقه و انعقاد همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی با آنان این پیام را به این کشورها می‌دهد که انگلیس نسبت به امنیت و روابطش با دوستان خاورمیانه‌ای خود متعهد و مسئول است. در چشم‌انداز راهبرد حزب محافظهکار در قبال ایران در صورت تحقق توافق‌نامه هستهای دائمی نیز انتظار می‌رود محافظه‌کاران ضمن گسترش روابط سیاسی و بازگشایی سفارت خود در تهران، مشتاقانه هدف خود برای حضور در بازار ایران به ویژه بخش انرژی را دنبال کند و در فضای کم‌تنش میان ایران و آمریکا نیز به عنوان هماهنگ‌کننده اساسی روابط تجاری غرب و از جمله آمریکا و ایران نقش‌آفرینی کند.
فرجام سخن
در یک ارزیابی کلی به نظر می‌رسد بریتانیا از سیاست و راهبرد مشخصی در قبال خاورمیانه برخوردار نیست و این مسئله مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی این کشور است. سیاست خارجی این کشور در طول پنج سال گذشته به خصوص در ارتباط با حوزه خاورمیانه از سوی کارشناسان “آشفته و سردرگم و همراه با دوگانگی” توصیف شده است.[8] کارشناسان معتقدند دوران جان میجر و سیاست خارجی تاچر شاید آخرین شمع روشن سیاست مستقلانه انگلیس در نظام بین‌الملل بوده و در طول بیست سال گذشته انگلیسی‌ها عمدتا پیرو اقدامات آمریکایی‌ها در عرصه بین‌الملل هستند. به همین دلیل، شاهد حاشیه‌نشینی لندن در پرونده‌های مهمی چون انقلاب‌های عربی منطقه، بحران سوریه و عراق و حتی پرونده اتمی ایران هستیم. از این رو، در قبال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه که نظام بین‌الملل با آنها به طور طبیعی درگیر است، سیاستمداران انگلیسی هم باید راهبردی مشخص داشته باشند. از برآیند این نقطه نظرات مختلف اینگونه بر می‌آید که لندن و محافظه‌کاران با یک چالش هویتی در خصوص نقش‌پذیری آینده بریتانیا در این منطقه رو به رو هستند.
| سکانداری مجدد محافظه‌کاران بر سیاست خارجی بریتانیا بدین معناست که ما همچنان شاهد ملغمه‌ای از سیاست‌های آشفته و دوگانه‌ای همچون حمایت از صهیونیستها و تجاوزهای آنان در منطقه، نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری نسبت به همپیمانان خود در منطقه، فروش تسلیحات به دولت‌های محافظهکار عربی منطقه، استقرار پایگاه نظامی در منطقه، سرکوب دمکراسی در بحرین و حمایت از تجاوزهای ددمنشانه عربستان سعودی به یمن، مشارکت در حمله نظامی علیه داعش، حمایت از تجزیه کشورهایی همچون عراق و سوریه و مخالفت با بشار اسد و حمایت از حمله احتمالی به این کشور، حمایت از مذاکرات هستهای ایران و توسعه روابط سیاسی- اقتصادی پس از توافق با ایران خواهیم بود. |
اگرچه به نظر می‌رسد که با رشد و بهبود وضعیت اقتصادی انگلیس پس از پشت سر گذاردن بحران اقتصادی، تحرک این کشور در حوزه سیاست خارجی و توجه به مناطق خارج از اروپا بیشتر خواهد شد و محافظه‌کاران تلاش خواهند کرد که راهبرد روشنتری برای پیگیری منافع خود در خاورمیانه داشته باشند، اما در یک نقطه نظر کلی با توجه به تجربه 5 سال گذشته، می‌توان گفت سکانداری مجدد محافظه‌کاران بر سیاست خارجی بریتانیا بدین معناست که ما همچنان شاهد ملغمه‌ای از سیاست‌های آشفته و دوگانه‌ای همچون حمایت از صهیونیستها و تجاوزهای آنان در منطقه، نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری نسبت به همپیمانان خود در منطقه، فروش تسلیحات به دولت‌های محافظهکار عربی منطقه، استقرار پایگاه نظامی در منطقه، سرکوب دمکراسی در بحرین و حمایت از تجاوزهای ددمنشانه عربستان سعودی به یمن، مشارکت در حمله نظامی علیه داعش، حمایت از تجزیه کشورهایی همچون عراق و سوریه و مخالفت با بشار اسد و حمایت از حمله احتمالی به این کشور، حمایت از مذاکرات هستهای ایران و توسعه روابط سیاسی- اقتصادی پس از توافق با ایران خواهیم بود.
—————————————
منابع:
[1] . Sahdyr Dahr (2015), UK election: policy on the Middle East, available at: http://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/4/28/uk-election-policy-on-the-middle-east#sthash.WvsVhtsX.dpuf
[2] . .رامین ندیمی (1393)، بررسی دلایل بریتانیا برای افزایش حضور نظامی‌اش در خلیج فارس، مرکز تحقیقات ابرار معاصر تهران.
[3] .رامین ندیمی (1393)، بررسی دلایل بریتانیا برای افزایش حضور نظامی‌اش در خلیج فارس، مرکز تحقیقات ابرار معاصر تهران.
[4] .قاسم منفرد (1390)، رویکرد انگلستان در قبال تحولات خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[5]. Narjas Zatat (2015), UK elections: How the Conservative Party hoodwinked the British public, available at: https://www.middleeastmonitor.com/articles/europe/18518-uk-elections-how-the-conservative-party-hoodwinked-the-british-public.
[6] .http://www.shabestan.ir/detail/News/456172
[7] . http://www.irna.ir/fa/News/81596891/
[8] .http://www.irna.ir/fa/News/81550610/
