انتخابات سودان و سیاست‌های داخلی و خارجی دولت آینده

بنابر اعلام اکثر خبرگزاری‌ها و ناظران اتحادیه آفریقا و سازمان ایگاد (سازمان منطقه‌ای توسعه شرق آفریقا) استقبال مردم از این دوره انتخابات، بسیار سرد و کم‌رنگ بود.

تحلیل نتایج انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سودان علی‌رغم تحریم گسترده از سوی مخالفان دولت، در تاریخ 13 آوریل جاری (94/1/24) برگزار شد. تغییراتی نیز در زمان‌بندی برگزاری انتخابات رخ داد که دلایل سیاسی و امنیتی علت بروز چنین تغییراتی بود. مهمترین این تغییرات مرتبط با تمدید سراسری رای‌گیری به مدت یک روز و تمدید رای‌گیری در برخی از حوزه‌های انتخاباتی ایالت‌های کردفان جنوبی، دارفور شمالی و الجزیره تا روزهای 29 و 30فروردین بود. به همین دلیل نیز انتخابات سودانی‌های مقیم خارج کشور نیز با تاخیر برگزار شد. از 31 فروردین شمارش آراء آغاز و نتایج قطعی انتخابات در 7 اردیبهشت توسط کمیته ملی انتخابات سودان اعلام شد. هر چند مسئولان کمیته ملی انتخابات علت این تغییرات در زمان بندی را مسائل فنی مرتبط با اخذ آراء و یا مسائل امنیتی در برخی از ایالت‌ها اعلام کردند، اما علت اصلی این افزایش دوره رای گیری، مشارکت ضعیف مردم سودان در این انتخابات بود. چرا که بنابر اعلام اکثر خبرگزاری‌ها و ناظران اتحادیه آفریقا و سازمان ایگاد (سازمان منطقه ای توسعه شرق آفریقا) استقبال مردم از این دوره انتخابات، بسیار سرد و کم رنگ بود.

بر اساس بیانیه کمیته ملی انتخابات سودان، “عمر البشیر” با کسب 94,05%از آراء ماخوذه برای 5 سال آتی دیگر در منصب ریاست جمهوری سودان ابقاء شد. تعداد آراء وی 5 میلیون و 252 هزار و 478 رای اعلام شده است. پس از وی، “فضل السيد عيسى شعيب” نامزد حزب حقیقت فدرال، با کسب 79779 رای، تنها 1,43% از آراء را به دست آورده و در جایگاه دوم قرار گرفت. “فاطمه عبد المحمود” از حزب اتحاد سوسیال دموکرات سودان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت. جایگاه چهارم نیز به “عوض بارودي” نامزد مستقل انتخابات رسید. یادآور می‌‍شود که 16 نامزد در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشته که تنها 6 نفر از آنان از سوی احزاب معرفی شده و سایرین به صورت مستقل در این انتخابات حضور داشتند. از میان این 6 حزب نیز فقط حزب کنگره ملی (حزب حاکم در سودان) و نامزد مورد نظر این حزب یعنی عمر البشیر، برای تمام مردم سودان شناخته شده بود. غیر از حزب کم طرفدار اتحاد سوسیال دموکرات که توسط “جعفر نمیری” یکی از رؤسای جمهور سابق سودان (طی سال های 1969 تا 1985) تاسیس شده، سایر احزاب قدمتی کمتر از یک دهه داشته و به علت عدم فعالیت‌های منظم حزبی، برای عامه مردم شناخته شده نیستند.

به نحوی که احزاب فوق‌الذکر علاوه بر ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، نتوانستند در انتخابات پارلمانی این کشور نیز موفقیت قابل ملاحظه‌ای را به دست آورند. برخی از کاندیداتورهای مستقل نیز صرفا برای ماجراجویی و کسب شهرت پا به عرصه این رقابت گذاشته و پیش از برگزاری انتخابات، نسبت به شکست حتمی خویش تردیدی نداشتند. لازم به ذکر است که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان جهت مشارکت در این انتخابات 13 میلیون و 300 هزار نفر بوده که بنا بر اظهارات “دکتر مختار اصم” رئیس کمیته ملی انتخابات سودان، 46.4% از آنان در انتخابات مشارکت کردند.

پایگاه اجتماعی حزب کنگره ملی و عمر البشیر

پیروزی عمر البشیر در انتخابات ریاست جمهوری سودان بیش از اینکه به معنای محبوبیت وی و یا پایگاه قدرتمند اجتماعی حزب کنگره ملی باشد، به معنای عدم انسجام و اتحاد مخالفان دولت سودان و در نتیجه فقدان رقیب قدرتمند برای عمر البشیر در انتخابات اخیر بود. عدم مشارکت 53.6% از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری نیز مؤید همین مساله است. چنانچه احزاب قدرتمند مخالف دولت که همگی این انتخابات را تحریم کردند، سیاست خود را تغییر داده و یک نامزد را به عنوان رقیب اصلی در انتخابات اخیر معرفی می کردند، قطعا سرنوشت این انتخابات طور دیگری رقم می خورد. 15 رقیب فعلی عمر البشیر از پایگاه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده و در مجموع کمتر از 6% از آراء مردم را به دست آورند. بنابراین می‌توان گفت که کنگره ملی در یک بازی بی‌رقیب موفق به کسب آراء مردم سودان شده است.

پیروزی عمر البشیر در انتخابات ریاست جمهوری سودان بیش از اینکه به معنای محبوبیت وی و یا پایگاه قدرتمند اجتماعی حزب کنگره ملی باشد، به معنای عدم انسجام و اتحاد مخالفان دولت سودان و در نتیجه فقدان رقیب قدرتمند برای عمر البشیر در انتخابات اخیر بود.

 اما کسانی که در این انتخابات به عمر البشیر رای داده‌اند، لزوما در زمره طرفداران وی قرار نمی‌گیرند، چرا که بر خلاف ادعاهای مقامات حزب حاکم سودان، عمر البشیر اصلا شخصیتی کاریزماتیک نیست. وی که از 26 سال قبل در راس هرم قدرت سودان قرار دارد مطلقا به فکر اتحاد کشور و رفع مشکلات مردم نبوده و صرفا تلاش می کند تا با کاهش آزادی‌های اجتماعی و تشدید شرایط امنیتی، پایه‌های قدرت خود را حفظ کند. وی حتی برای بقای در قدرت بسیاری از همراهان خود از جمله “حسن ترابی” رئیس حزب کنگره مردمی، را کنار زده و او را به یکی از رقبای خود تبدیل نموده است. بسیاری از مردم سودان وی را مسئول مستقیم جنگ‌های داخلی کشور در مناطق نیل آبی، کردفان و دارفور و نیز مسئول شرایط اقتصادی نابسامان این کشور می‌دانند. چرا که سودان جنوبی و منبع اصلی تامین نفت کشور در زمان زمامداری وی از سودان جدا شده و باعث کاهش قابل توجه عائدات نفتی گشته است. ضمن اینکه این تجزیه، موجب شد تا سودان جنوبی به یک پایگاه استراتژیک رژیم صهیونیستی در منطقه مبدل شود. پذیرش این مساله برای مردم مسلمان سودان که از روحیه ضد صهیونیستی برخوردارند، بسیار دشوار بوده است.

صرف نظر از طرفداران سنتی عمر البشیر در سودان، برخی از افرادی که در انتخابات شرکت نموده‌اند، در ارگان‌های دولتی و سازمان‌های نظامی اشتغال داشته و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور سودان، مجبورند با مشارکت در انتخابات شغل خود را حفظ نمایند. قشر دیگر دانشجویان محصل در دانشگاه‌های دولتی سودان می‌باشند. سازمان امنیت و اطلاعات سودان، از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات در کشور، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به ویژه دانشجویان بومی مناطق ملتهب کشور یعنی دارفور و کردفان را زیر نظر داشته و برخی از آنان را به دلایل واهی اخراج نموده است. لذا این قشر نیز به ناچار در این انتخابات حضور خود را ثبت کردند. دسته سوم نیز کسانی هستند که برای جلوگیری از بی ثباتی و اشاعه نا امنی در کشور به تنها کاندیدای شناخته شده رای دادند.

چالش‌ها و تهدیدات پیش روی دولت جدید

شرایط اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور سودان نسبت به گذشته نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه برخی از اقدامات فاقد تدبر مسئولان کشوری، آن را وخیم‌تر کرده است. حزب حاکم برای ایجاد زمینه مناسب در جهت تضمین موفقیت در انتخابات، بسیاری از آزادی‌های اجتماعی را سلب کرده و رقبای خود را به بهانه‌های مختلف سیاسی و امنیتی خارج از گردونه رقابت‌ها نگاه داشته است. در این مدت منتقدین دولت تحت نظارت شدید دستگاه امنیتی قرار داشته و حتی فعالیت‌های رسانه‌های وابسته به آنان نیز به حالت تعلیق درآمده بود. گرچه عمر البشیر در اولین نطق پس از پیروزی خود از تمامی احزاب کشور درخواست کرد تا پای میز مذاکره برگردند، اما بعید است که بتواند مجددا اعتماد آنان را جلب کرده و وضعیت را به حالت سابق برگرداند.

افزایش درگیری‌‎های ارتش سودان با شورشیان و قبایل مسلح در مناطق دارفور و کردفان جنوبی نیز از دیگر چالش‌های داخلی دولت جدید کشور است. علاوه بر این مساله، اخیرا ناامنی‌هایی در مرزهای جنوبی کشور باعث شده تا ارتش شمار قابل توجهی از نیروهای خود را جهت مبارزه با نظامیان جنبش آزادی‌بخش (شاخه جنوب) به آن مناطق گسیل دارد. مقامات سودانی معتقدند که برخی از سران جنبش آزادی‌بخش (شاخه جنوب) به شورشیان این جنبش در سودان (شاخه شمال) کمک تسلیحاتی کرده و مانع موفقیت ارتش کشور در عملیات‌های نظامی خود در کردفان جنوبی می شوند. از سوی دیگر نیز اقدام نظامی احتمالی سودان بر علیه سودان جنوبی مناقشات مرزی دو طرف در خصوص مناطق مورد اختلاف را، پیچیده تر خواهد نمود. بحران اقتصادی، آمار بالای بیکاری و کاهش شدید درآمد های نفتی سودان از جمله چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت آتی این کشور است.

حزب حاکم برای ایجاد زمینه مناسب در جهت تضمین موفقیت در انتخابات، بسیاری از آزادی‌های اجتماعی را سلب کرده و رقبای خود را به بهانه‌های مختلف سیاسی و امنیتی خارج از گردونه رقابت‌ها نگاه داشته است.

اتحادیه اروپا و سازمان‌های آمریکایی از جمله مرکز کارتر به علت برخی از شروط نتوانستند موافقت کمیته ملی انتخابات سودان را برای ارسال ناظران خود در این انتخابات جلب نمایند. به همین دلیل نیز بلافاصله پس از انتخابات طی بیانیه‌هایی مشروعیت آن را زیر سوال بردند. در این راستا، “فدریکا موگرینی” مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مشروعیت و اعتبار نتایج انتخابات سودان، اظهار تردید کرد. تروئیکای آمریکا، انگلیس و نروژ نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک از نحوه برگزاری انتخابات در سودان انتقاد کرده و تاکید نمودند که سودان نتوانسته انتخاباتی آزاد و معتبر برگزار کند. این سه کشور نبود آزادی و حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان و درگیری‌های مسلحانه داخلی را، دلیل مشارکت ضعیف در انتخابات دانسته و تاکید کردند نتایج این انتخابات بیانگر آراء واقعی شهروندان نیست.

دولت کانادا نیز اظهاراتی مشابه در این خصوص داشته است. “بکري حسن صالح” معاون اول رئيس جمهوري سودان در واکنش به این اظهارات، اعلام کرد: عدم به رسميت شناختن انتخابات سودان از سوي آمريکا و کشورهاي اروپايي اهميتي براي خارطوم ندارد. در ادامه نیز وزارت امور خارجه سودان برای ابلاغ اعتراض به این اظهارات، سفرای آمریکا، ‌انگلیس، نروژ و کانادا را به وزارتخارجه احضار کرد. این درگیری می‌تواند مجددا حکم دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه را که به دلیل عدم همکاری شورای امنیت به حالت تعلیق درآمده بود را دوباره به جریان بیندازد. لازم به یادآوری است که عمر البشیر از ۴ فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور، تحت پیگرد قرار دارد.

تحلیل سیاست خارجی دولت سودان در دوره آتی و میزان همگرایی و واگرایی آن با کشورهای حاشیه خلیج فارس

گرچه ماهیت اخوانی دولت سودان، باعث حمایت این کشور از جماعت‌های وابسته به اخوان المسلمین در مصر، لیبی، فلسطین و… می شد؛ اما اصرار مسئولان کشور بر ادامه سیاست‌های غلط داخلی، موجب پیچیدگی وضعیت امنیتی، تشدید جنگ‌های داخلی، تجزیه کشور و در نهایت بحران اقتصادی شد. کمبود شدید منابع مالی، برخی از مسئولان وزارتخارجه سودان از جمله “علی کرتی” وزیر امور خارجه و “مصطفی عثمان اسماعیل” وزیر خارجه سابق و وزیر سرمایه گذاری فعلی سودان را بر آن داشت تا ریاست جمهوری این کشور را در خصوص تغییر سیاست های سودان مجاب کنند.

راه حل وزارت‌ خارجه برای رفع مشکلات داخلی و اقتصادی کشور سودان، فاصله از جماعت اخوان المسلمین و نزدیکی به سه کشور عربستان، امارات و مصر بود. این تروئیکا به سرکردگی عربستان سعودی با وعده کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری توانستند در یک سال اخیر همراهی عمر البشیر را در خصوص تامین منافع ملی خویش، به دست آورند. آخرین مورد از خوش خدمتی عمر البشیر به عربستان را می توان در همراهی این کشور با ائتلاف نظامی علیه مردم یمن مشاهده نمود. لازم به ذکر است که دولت سودان برای همراهی با این ائتلاف 4 جنگنده و خلبان آن ها را در اختیار عربستان سعودی قرار داده است.

ضمن اینکه عمر البشیر وعده داده تا در صورت آغاز حمله زمینی به یمن 6000 نیروی پیاده این کشور را در اختیار ارتش عربستان قرار دهد. به بیان دیگر، عمر البشیر برای حفظ جایگاه خود و تامین مالی انتخابات سودان وارد ائتلاف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به سرکردگی عربستان سعودی شده است. لذا برای بقای خویش ناچار است با سیاست‌های این کشورها همراهی کند. ضمن اینکه مهم‌ترین مخالفان سیاسی عمر البشیر یعنی “صادق المهدی” و “حسن ترابی” با برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مصر روابط مناسبی داشته و این کشورها می‌توانند از آنان به عنوان اهرم فشار بر علیه عمر البشیر بهره برداری کنند.

تحلیل جایگاه مخالفان دولت و گزینه‌های پیش روی آن‌ها

پس از آن که احزاب مخالف دولت و گروه‌های مسلح از مذاکرات ملی این کشور نا امید شدند، سعی کردند تا بر خلاف گذشته در جهت یک هدف واحد یا همان برکناری عمر البشیر با یکدیگر متحد شوند. گام‌های ابتدایی تشکیل این ائتلاف با تلاش‌‎های مستمر “صادق المهدی” برداشته شد. اما به دلایل مختلف از جمله بازداشت سران برخی از احزاب مخالف و تهدید به محاکمه برخی دیگر از رهبران احزاب، فعالیت‌های ائتلاف نا تمام ماند. اما این احزاب که رسیدن به مطالبات خود را در سایه دولت عمر البشیر محال می‌دانستند، انتخابات سودان را تحریم و خواستار کناره‌گیری عمر البشیر از قدرت و تشکیل دولت انتقالی شدند.

مساله تحریم انتخابات تنها موضوعی بودکه مخالفان در خصوص آن با یکدیگر توافق داشتند. همین توافق سبب شد تا 53.6%  از آراء را به خود اختصاص دهند. به عبارت دیگر عدم مشارکت 53.6 درصدی در انتخابات به معنای همین میزان اقبال به مخالفان دولت عمر البشیر است. اما نکته قابل توجه در خصوص مخالفان سودانی نوع و ماهیت اختلافات آنان با دولت است. برخی از مخالفان که عموما از جانب کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی حمایت می شوند، رسما خواستار استقلال و خود مختاری برخی از ایالت‌های کشور هستند. در حالی که برخی دیگر از جمله صادق المهدی و حسن ترابی به دنبال سهم سیاسی خود در کشور سودان بوده و با تجزیه و خودمختاری مخالف هستند. لذا اختلافات همواره مانعی در راه ائتلاف مخالفان این کشور بوده و باعث تضعیف مواضع آنان شده است.

نکته دیگری که باید در این جا بدان اشاره نمود، دید منفی مردم سودان نسبت به مخالفان مسلح است. چرا که بخش زیادی از مردم این گروه‌ها را عامل ناامنی در کشور می‌دانند. ضمن اینکه ارتباط سران برخی از این گروه‌ها با طرف‌های غربی و رژیم صهیونیستی اثبات شده و دولت از این مساله برای کاهش محبوبیت اجتماعی آنان بهره برداری می کند.

در حال حاضر که دولت سودان بدون توجه به درخواست‌های مخالفان، انتخابات را در موعد مقرر برگزار کرده، برخی از گروه‌های مخالف متوجه بی‌فایده بودن مذاکره با دولت شده و لذا مبارزات خود علیه دولت را از طریق مبارزه مستقیم برای سرنگونی دولت و تحقق اهداف خود پیگیری خواهند نمود. اما برخی دیگر از مخالفان به علت عدم همراهی مردم سودان با اعتراض های حزبی در این کشور، از در مصالحه با دولت وارد می شوند تا بتوانند سهمی در دولت آتی برای خود دست و پا کنند.

طبیعی است که تحریم کنندگان انتخابات، اکنون مشروعیت برای دولت و پارلمان آتی قائل نیستند. اما همین ادعای آنان می تواند زمینه مناسب جهت باج‌خواهی از دولت را برایشان فراهم کند.

لازم به ذکر است که اکثر رهبران مخالف دولت سودان به علت فشارهای سازمان امنیت و اطلاعات، در خارج از کشور زندگی می‌کنند. همین امر یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همراهی مردم با آنان و نیز عدم توانایی احزاب مخالف برای تشکیل پایگاه مردمی ثابت شده است. ضمنا مردم سودان می‌دانند که در صورت مواجهه با اقدامات سرکوبگرانه دولت، خودشان باید تاوان فعالیت‌های خود را بپردازند. چرا که سران این جنبش‌ها برای محافظت از خود در کشورهای خارجی به سر می‌برند.

ارسال دیدگاه