استراتژی جنگ حقوقی پس از سال‌ها گوشه‌نشینی در دکترین دفاعی فلسطین، در چند سال اخیر به بار نشسته است. رژیم صهیونیستی در تلاش است تا آثار و عواقب اقدامات اخیر حقوقی که علیه آن در سراسر جهان در سطح ملی یا بین‌المللی دولت‌ها انجام شده است خنثی کند، اما خوب میداند که سیاست‌های نژادپرستانه به پایان راه رسیده است و فلسطین در حال باز کردن جبهه جدیدی علیه آن رژیم است. این جبهه را به‌درستی میتوان «جبهه جنگ حقوقی» نام نهاد.
فلسطین به دلایل مختلف از ابتدای اشغال خود توسط اسرائیل، به‌درستی وارد عرصه حقوقی نشد، اما جنایات اخیر رژیم صهيونيستي در فلسطین و نیز فضای به وجود آمده در عرصه بین‌المللی و تجربه جدید فلسطینیان موجب شده است تا به‌طور جدی جبهه جدیدی علیه اسرائیل گشوده شود که در یک نگاه جامع، موفق بوده است. فلسطینی‌ها در عرصه حقوقی پرونده‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی در مجامع حقوقی بین‌المللی به جریان انداخته‌اند که اقدام‌های این رژیم و مسئولان آن را در برخورد با فلسطینی‌ها محکوم میکند. دیگر کشورها، سازمان‌ها یا اشخاص نیز به نفع فلسطین دست به اقداماتی زده‌اند که نتیجه آن پیروزی دیگري برای کشور فلسطین با ماهیت حقوقی است.
قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته‌های مختلف در مورد فلسطین، گزارشگران ویژه سازمان ملل برای مناطق فلسطین اشغالی، ایجاد گروههای تحقیق در خصوص فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در فلسطین، اعلام جرم علیه جنایت‌کاران اسرائیل در دادگاه‌های صالح ملی در سراسر جهان تحت عنوان صلاحیت جهانی و نیز دادخواست به دادگاه‌های مختلف بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین‌المللی از جمله اقداماتی است که با ماهیت حقوقی به نفع کشور فلسطین در سراسر جهان رخ داده و میدهد.
به‌علاوه، یکی از شروط عضویت در سازمان ملل صلح‌جو بودن است که در مورد اسرائیل به‌وضوح عدم وجود این شرایط عضویت به‌عنوان یک کشور مشاهده میشود. در این خصوص اسناد بین‌المللی متعددی وجود دارد که میتوان به قطعنامه‌های شورای امنیت یا گزارش‌های سازمان ملل اشاره کرد. شورای امنیت نیز طی قطعنامه‌های 237، 271 و 446 گستره وسیعی از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو از جمله اخراج فلسطینیان از سرزمین‌های اشغالی، کشتار افراد غیرنظامی، حمله به خبرنگاران و نیروهای امدادی صلیب سرخ، محاصره غزه، حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه و غیره را محکوم نموده است. برای نمونه تنها در ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی، مواردی از نقض مواد 53، 33، 47 و 154 کنوانسیون ژنو مشهود است. با این حال میتوان به چند نمونه از پیروزی‌های بزرگ فلسطین در جبهه حقوقی در عرصه بین‌المللی اشاره نمود.
در این مقاله در چند عنوان از جمله ظرفیت‌های جنگ حقوقی، تهدیدات و چالش‌ها و نیز راهکارها و الزامات این جنگ حقوقی، به بررسی این موضوع پرداخته میشود و در همین چهارچوب، به این سؤالات پاسخ داده میشود: دستاوردهای حقوقی فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی چیست؟ تأثیر عضویت فلسطین در سازمان ملل بر منازعات فلسطین و اسرائیل چیست و تا چه میزان میتواند بر «امنیت حقوقی» آن رژیم تأثیرگذار باشد؟ راهکارهای حقوقی جبران خسارت ناشی از نقض حقوق فلسطینیان چیست؟
1- ظرفیت‌های جنگ حقوقی
1-1- عضویت در سازمان ملل
پس از اعلان اعلامیه بالفور از سوی وزیر خارجه انگلیس و قطعنامه 181 مجمع عمومی[1] که عدم مشروعیت آن‌ها خارج از بحث این نوشتار است، فلسطینیان فرصت‌های خود را برای به دست آوردن عضویت در سازمان ملل به‌عنوان یک کشور از دست میدادند تا سرانجام در 23 دسامبر 2011 تشکیلات خودگردان فلسطین درخواست عضویت در سازمان ملل و شناسایی دولت فلسطین در آن سازمان را تقدیم بان کی مون، دبیر کل سازمان، کرد. پس از چند دهه مبارزه و تضییع حقوق فلسطینیان بالاخره طی قطعنامه «وضعیت فلسطین در سازمان ملل»[2] مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 4 دسامبر 2012، عضویت فلسطین به‌عنوان کشور غیر عضو ناظر[3] در سازمان ملل متحد با 138 رأی مثبت، 9 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع به تصویب رسید.
با تثبیت وضعیت فلسطین به‌عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پی تصویب این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، به نظر می‌رسد که منازعات میان اسرائیل و فلسطین شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. اگر پیش از این برخی بر این باور بودند که درگیری‌های فلسطین و اسرائیل، ماهیت بین‌الدولی نداشته است، اینک با تصویب قطعنامه A/RES/67/19 مجمع عمومی، مخاصمات میان فلسطین و اسرائیل ماهیت بین‌المللی به خود می‌گیرد. از این لحاظ که علاوه بر ضرورت یافتن اعمال قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بر این اشغال، برای هر دو طرف نیز حقوق، تکالیف و به‌تبع مسئولیت‌های بین‌المللی در پی خواهد داشت.[4]
1-2- عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی
122 کشور عضو اساس‌نامه این دیوان، دولت فلسطین را به‌عنوان عضو ناظر پذیرفتند. به‌این‌ترتیب صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی در سرزمین فلسطین به رسمیت شناخته شد. عضویت فلسطین به‌عنوان صدوبیست و سومین کشور عضو دادگاه کیفری بین‌المللی زنگ خطری جدی برای اسرائیل است.
تشکیلات خودگردان فلسطین برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ رسماً درخواست عضویت در این پیمان را تسلیم دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی کرد، اما در سال ۲۰۱۲، سرانجام دادستانی اعلام کرد که برای عضویت در این پیمان، متقاضی باید «یک کشور» شناخته شده باشد و تصمیم‌گیری در این مورد که آیا فلسطین را میتوان یک کشور دارای موجودیت مستقل دانست یا نه بیرون از صلاحیت این دادستانی است. ازنظر دادگاه، تشکیلات خودگردان مستقر در سرزمین‌های فلسطینی «موجودیتی سیاسی» محسوب میشد که مشمول شرایط پیوستن به این پیمان نبود.[5]
پس از به رسمیت شناخته شدن فلسطین به‌عنوان کشور ناظر غیر عضو، توسط مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین در اول ژانویه 2015 اعلامیه پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را بر اساس بند 3 ماده 12 اساس‌نامه رم در خصوص جرائم ارتکابی از تاریخ 13 ژوئن 2014 صادر نمود.[6] هرچند این صلاحیت شامل رسیدگی به جرائم بین‌المللی قبل از این تاریخ نمیشود، اما راه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی اسرائیل در آینده گشوده شد.
حوزه صلاحیت دادگاه بین‌المللی شامل رسیدگی به اتهامات نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در کشورهای عضو با درخواست اعضا و یا کشورهای غیر عضو است که پرونده آن‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل به این دادگاه ارسال میشود.
1-3- پیروزی در دادگاه اروپا و خروج حماس از لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا
اخیراً دادگاه عمومی اتحادیه اروپا حکم خروج حماس از لیست گروههای تروریستی آن اتحادیه را صادر کرد.[7] موضوعی که خشم مقام‌های رژیم صهیونیستی را به همراه داشته است. در 27 دسامبر 2001 شورای اتحادیه اروپا لیستی از مقررات[8]، گروه‌ها و افراد[9] را برای مبارزه با تروریسم به تصویب رساند که شامل بلوکه کردن داراییهای افراد و گروههای مذکور در آن لیست[10] میشد. در سال 2002 تنها شاخه نظامی حماس (عزالدین قسام) در لیست گروههای تروریستی قرار گرفت، اما بعد از برخی اقدامات عمومی دیگر، در سال 2003 همه شاخه‌های حماس، از جمله گروههای اجتماعی و سیاسی نیز در این لیست قرار گرفتند. حماس به این اقدام اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اتحادیه با الهام از پرونده گروه تامیل در سریلانکا که با استدلال مشابه مورد حکم دادگاه اروپا قرار گرفت، اعتراض کرد. دادگاه نیز در دسامبر 2014 اعلام نمود که اقدامات انجام شده علیه حماس مبتنی بر دلایلی نیست که مورد تأیید مرجع صالح بوده باشد و تنها مبتنی بر مطالبی است که در اینترنت یا رسانه‌ها آمده است. در عین حال دادگاه در رأی خود مقرر میکند که باوجود نقض اقدامات شورای اتحادیه و حکم به خروج حماس از آن لیست، به‌طور موقت آثار آن اقدامات از جمله بلوکه شدن داراییهای حماس برای تضمین تأثیر بلوکه کردن احتمالی داراییهای حماس در آینده[11] به مدت سه ماه پس از صدور حکم یا در صورت درخواست تجدیدنظر تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، به قوت خود باقی است. درخواست تجدیدنظر میتواند توسط شورا تا دو ماه بعد از ابلاغ این حکم به دادگاه ارائه شود. دادگاه اعلام میکند که این حکم بر اساس «رسیدگی رویه‌ای و شکلی» صورت گرفته است و تنها ادله، اثبات تصمیم شورای اروپا را مورد بررسی قرار داده است و از نظر «ماهوی» به موضوع ماهیت گروه حماس به‌عنوان یک گروه تروریستی یا گروه مقاومت مشروع رسیدگی نکرده است.[12]
این حکم هرچند میتواند در مرحله تجدیدنظر نقض شود، اما شیوه عملکرد و تلاش حماس در عرصه بین‌المللی و در یک دادگاه منطقه‌ای چشم‌انداز روشنی را در باز شدن جبهه جدیدی علیه اسرائیل توسط متخصصان فلسطینی به ارمغان میآورد.
1-4- نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دیوار حائل[13]
اسرائیل در 14 آوریل 2002 تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نظر مشورتی خود را ارائه کند. قطعنامه 13/10es مجمع عمومی از اسرائیل می‌خواهد به قطعنامه‌های مجمع عمومی احترام گذاشته، ساخت دیوار حائل را متوقف و مقدار ساخته شده را نیز بردارد، در بند سوم این قطعنامه از دبیر کل خواسته شده گزارشی در رابطه با وضعیت دیوار ارائه دهد. دبیر کل نیز در تاریخ 24 نوامبر 2003 گزارش خود را آماده کرد. این قطعنامه در 21 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی رسید. دبیر کل در یک نتیجه‌گیری کلی، اعلام کرد اسرائیل نه‌تنها به درخواست مجمع عمومی پاسخ نداده، بلکه برخلاف آن اقدام کرده و از سوی دیگر، مبادرت به نقض حقوق بین‌الملل، بخصوص چهارمین کنوانسیون ژنو کرده است.
پس از این گزارش، مجمع عمومی با دیوان درخواست رأی مشورتی کرد و در دهمین جلسه اضطراری، با رأی موافق 90 دولت، 8 رأی مخالف و 74 رأی ممتنع، این درخواست را به تصویب رساند. مجمع عمومی در این درخواست، نگرانی عمیق خود را در رابطه با ساخت دیوار حائل در اطراف بیت‌المقدس که از خط آتش نیز فاصله گرفته و منجر به جدایی زندگی هزاران تن از افراد و سکنه مورد حمایت میشود و علاوه بر این، انضمام سرزمینی تلقّی میشود ابراز کرد.[14]
رأی مشورتی دیوان در 9 ژوئیه 2004 صادر شد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی در خصوص موضوع ساخت دیوار حائل[15]، اقدامات اسرائیل را بر اساس مواد 46، 23 و 55 مقررات لاهه به‌عنوان عرف موجود در حقوق بین‌الملل نامشروع دانست.
1-5- فضای ضد اسرائیلی در میان حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی
به‌خصوص بعد از جنگ‌های غزه و کشتار وحشیانه فلسطینیان توسط ارتش رژیم صهیونیستی، فضای بین‌المللی علیه اسرائیل شکل گرفت. در این بین مهم‌ترین و تأثیرگذارترین گروههای علمی از جمله حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی نیز علیه اقدامات اسرائیل به پا خواستند. افزایش صلاحیت جهانی کشورها برای رسیدگی به این جنایات و اعلام جرم علیه جنایت‌کاران اسرائیلی محصول این اقدامات بود. در بعد رسانه‌ای و غیررسمی نیز دادگاه‌های نمایشی در دانشگاه‌ها برای محکومیت این جنایات شکل گرفت. از جمله این اقدامات میتوان به «اعلامیه مشترك كارشناسان حقوق بين‌الملل راجع به حمله اسرائيل به غزه»[16] اشاره نمود. اعلامیه مشترك 140 نفر از حقوق‌دانان برجسته بين‌المللي كه در ميان آن‌ها نام‌هايي چون جان دوگارد و ريچارد فالك، دو گزارشگر ويژه پيشين سازمان ملل متحد راجع به وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطيني به چشم مي‌خورد، به علت دربرداشتن غناي حقوقي در ميان ساير اقدامات بين‌المللي در اين ارتباط برجسته است.[17]
در اين اعلاميه ضمن محكوم نمودن حملات نامتقارن و تبعيض‌آميز اسرائيل در غزه، موارد ذيل در راستاي نقض حقوق بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه از سوي ارتش اسرائيل برشمرده میشود: عدم رعايت اصل تفكيك ميان رزمندگان و غير رزمندگان و اهداف نظامي و غيرنظامي، مجازات دسته‌جمعی غيرنظاميان، بمباران غير تبعيض‌آميز مناطق مختلف غزه به‌قصد وحشت و ارعاب تعمدي جمعيت غيرنظامي، حمله به مدارس سازمان ملل متحد، عدم رعايت اصل احتیاط، عدم رعايت اصل تناسب.
1-6- کنفرانس اعضای عالی کنوانسیون چهارم ژنو[18]
در 17 دسامبر 2014، نمایندگان 126 کشور عضو کنوانسیون چهارم ژنو در ژنو با حضور نمایندگان آندروا و صلیب سرخ جهانی با اشاره به قطعنامه 10/ 64 مجمع عمومی سازمان ملل در 1 دسامبر 2009، اعلامیه‌ای ده بندی[19] را در خصوص حقوق بشردوستانه بین‌المللی حاکم بر مناطق فلسطین اشغالی از جمله قدس شرقی را به اجماع به تصویب رساندند. در این اعلامیه بر اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی که همه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ رعایت کنند تأکید شد. آن‌ها تأکید کردند که این اصول برای همه، ازجمله طرف‌های درگیر که دولت نیستند نیز لازم‌الاجرا است. این اعلامیه مجدداً بر اسناد دو کنفرانس قبلی خود در 15 ژولای 1999 و 5 دسامبر 2001 و نیز تعهدات قانونی مربوط به تحولات در اراضی اشغالی فلسطین از سال 2001 تأکید نمود.
در این اعلامیه بر رعایت اصل تفکیک[20] و اصل تناسب[21] و نیز اصل احتیاط[22] در هر زمان و برای همه طرف‌های درگیر، خواه دولت باشد یا غیر دولت و نیز اینکه نقض قواعد حقوق بشردوستانه توسط یک‌طرف نمیتواند توجیه نقض این قواعد توسط طرف دیگر باشد تأکید نمود.
آن‌ها از رژیم صهیونیستی خواستند تا به‌عنوان قدرت اشغالگر به‌طور کامل و مؤثر، کنوانسیون چهارم ژنو را در مناطق اشغالی فلسطین رعایت کند و تعهدات خود را به‌عنوان اشغالگر در مناطق اشغالی رعایت کند و امنیت مناطق اشغالی را تأمین کند. اشغالگران موظف‌اند تا نیازهای اولیه مردم فلسطین را خود تأمین کنند یا تأمین آن‌ها را توسط دیگران تسهیل کند؛ که تاکنون با محاصره نوار غزه این موارد نقض شده است.
در این اعلامیه نقض شدید حقوق بشردوستانه بین‌المللی را تأیید کرده و اعلام نمودند که باید در این خصوص تحقیق کامل به عمل آید و خاطی نیز مسئول است. آن‌ها بر این نکته اشاره کردند که دیوار حائل نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شمار میرود و نیز محاصره نوار غزه و شهرکسازی در مناطق اشغالی را مورد بحث قرار دادند.
2- تهدیدات و چالش‌های جنگ حقوقی
فلسطین از ابتدا با تجاوز و کشتار از سوی صهیونیست‌ها مواجه بوده است. تجاوزاتی که با هماهنگی و همکاری قدرت‌های بزرگ بین‌المللی همراه بوده است. به همین دلیل کسانی که در تلاش بوده‌اند تا فلسطین را از صحنه روزگار محو کنند، مطمئناً اکنون‌که کشور فلسطین شکل گرفته است و دارای قدرت نظامی و سیاسی و حقوقی است، بیش از گذشته توطئه خواهند کرد. به همین دلیل در جنگ حقوقی نیز فلسطین با تهدیدات و چالش‌هایی مواجه است که به‌طور خلاصه به چند نمونه در ادامه اشاره میشود.
2-1- مانع‌تراشی قدرت‌های بزرگ
عضویت فلسطین به‌عنوان کشور ناظر غیر عضو، پایان راه نیست. عضویت کامل باید با رأی مثبت همه اعضای شورای امنیت باشد یا به عبارت دیگر در این خصوص امکان وتو برای اعضا وجود دارد. این به آن معنا است که کشورهایی مثل آمریکا که هم‌پیمان اصلی اسرائیل در منطقه هستند در مسئله فلسطین مانع‌تراشی می‌کنند. چه آنکه از ابتدای موضوع فلسطین، این قدرت‌ها بودند که بدون مبنای مشروع، تلاش کردند تا یک کشور یهودی را در سرزمین دیگر ایجاد کنند. جلب رضایت این اعضای شورای امنیت مطمئناً با باج‌خواهی‌ها و چشم‌پوشی از برخی از حقوق اصلی مردم فلسطین است. لذا فلسطینیان نباید برای رسیدن به حق خود، از حق خود چشم‌پوشی کنند که این یک دور باطل است.
نکته دیگر در خصوص این شورا، آنکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌بايست درنهایت، مسئوليت‌های خود را در زمينه صلح و امنیت اعمال کند. تاکنون این شورا به وظایف خود در قبال ملت فلسطین عمل نکرده است. در خصوص جنایت‌های جنگی اسرائیل نیز بر همگان معلوم بود که این شورا با جانب‌داری از اسرائیل، مانع از ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی شد. چراکه در آن زمان هیچ‌یک از کشورهای اسرائیل و فلسطین عضو اساس‌نامه رم نبودند و ارجاع میبایست با تصویب شورای امنیت به این دیوان، جهت رسیدگی به جنایات در حوزه کشورهای غیر عضو اساس‌نامه رم انجام میشد. به همین دلیل انتظار بیش از حد از مجامع بین‌المللی که خود در تضییع حقوق فلسطینیان شریک هستند میتواند موجب تضییع بیشتر این حقوق شود، چراکه شکی نیست که سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به‌خصوص شورای امنیت، ماهیت سیاسی دارند و در آن بر اساس منافع سیاسی تصمیم‌گیری میشود. این به این معنا نیست که باید به دلیل تأثیر مسائل سیاسی بر آن‌ها، از جبهه حقوقی غافل بود. بلکه باید به این جبهه به‌عنوان یک ابزار قدرتمند بیش از پیش توجه شود.
2-2- کاپیتولاسیون
یکی دیگر از تهدیداتی که ملت فلسطین را در حوزه حقوقی تهدید میکند، فشار آن رژیم بر دولت فلسطین جهت امضای توافقاتی برای مصونیت تابعین آن رژیم است. این، موضوع جدیدی نیست و امکان تحقق آن وجود دارد. ضمن آنکه تشکیلات خودگردان، روابط خوبی با رژیم دارد و در بسیاری موارد از جمله توافق اسلو، از حقوق ملت فلسطین چشم‌پوشی کرد. کاپیتولاسیون میتواند تمام زحمات جهت عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری را بر باد دهد. ضمن آنکه همکاری‌های امنیتی و نظامی این تشکیلات با اسرائیل در کرانه باختری و بازداشت گسترده فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن، میزان نفوذ و همکاری این دو تشکیلات را به‌خوبی نشان میدهد که این همکاری‌ها میتواند با یک مصونیت حقوقی به نفع نظامیان اسرائیلی توسط تشکیلات خودگردان از نظر حقوقی نیز به اوج خود برسد.
3- الزامات و راهکارهای جنگ حقوقی
3-1- تشریح عدم مشروعیت مبانی تشکیل کشور اسرائیل
اسرائیل در حالی شکل گرفته است که مبانی حقوقی آن از جمله اعلامیه بالفور، شناسایی و قطعنامه 181 قابل تأمل است؛ به عبارت دیگر مبانی شکل‌گیری اسرائیل با اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل منطبق نیست که تاکنون اطلاع‌رسانی جدی در این قضیه در مجامع علمی بین‌المللی صورت نگرفته است. برگزاری همایش‌های سالانه و فراخوان‌های علمی، هرچند تکراری، موجب آگاهی افکار عمومی بین‌المللی میشود. سیاست‌مداران و تصمیم گیران دولت‌ها که نقش اصلی در سطح بین‌المللی دارند نیز از این عدم آگاهی مستثنی نیستند. پس از جنگ غزه و اطلاع‌رسانی غیرارادی و آگاهی سیاست‌مداران در سطح بین‌المللی موجب شد تا هم ملت‌ها و هم دولت‌ها به شناسایی کشور فلسطین اقدام نمایند که این اقدامات نشان‌دهنده میزان تأثیر اطلاع‌رسانی و بیان حقوق مثبت ملت فلسطین است. آنچه مسلم است این است که در این چند دهه اشغال فلسطین، هرگز حق اطلاع‌رسانی و تبلیغ آن‌گونه که شایسته است، ادا نشده است.
3-2- وضعیت آوارگان
جمعیت بسیاری از مردم فلسطین با نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی در سراسر جهان آواره شده‌اند که حق بازگشت آن‌ها نباید به فراموشی سپرده شود. قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل به‌صراحت بر «اجازه بازگشت آوارگانی که قصد بازگشت دارند و جبران خسارت کسانی که مایل به بازگشت نیستند و داراییهای خود را از دست داده‌اند»[23] تأکید میکند. هم‌چنین سازمان ملل بر این نکته نیز تأکید کرده است که «ملت فلسطین باید خود سرنوشتش را بدون دخالت دیگران تعیین کند.»
نماینده سازمان ملل[24] در فلسطین، در بخش سوم گزارش 18 دسامبر 1948[25] اعلام میکند که «باید در خصوص آوارگان فلسطین اقدامات فوری و عملی اتخاذ شود و تنها گزینه انتخاب آن است که زندگی هزاران نفر را نجات دهیم یا اجازه دهیم تا بمیرند.»[26]
3-3- مکان‌های مذهبی
مکان‌ها و نشانه‌های مذهبی به‌خصوص اسلامی در فلسطین، عمدا از سوی رژیم صهیونیستی در حال نابودی است. تونل‌ها و حفاری‌های اطراف مسجد‌الاقصی در جهت یهودی‌سازی[27] قدس انجام میشود. به دلیل ضعف اقدامات جمعی جهان اسلام و نیز به دلیل عدم هماهنگی جوامع حقوقی، تاکنون اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در بند 7 قطعنامه 194 بر «محافظت و دسترسی آزاد تحت نظارت مؤثر سازمان ملل»[28] و در بند 9 بر دسترسی کامل هوایی ریلی و جاده‌ای برای همه ساکنین فلسطین به قدس و در بند 10 آن، بر آزادی دسترسی به حمل‌ونقل و ارتباطات تأکید میکند. باید «جامعه حقوق‌دانان جهان اسلام» به‌طور جدی در این حوزه وارد عمل شود.
البته نباید فراموش کرد که بسیاری از کتاب‌ها و اقلام و نشانه‌های فرهنگی فلسطین در ابتدای اشغال فلسطین به سرقت رفته است که در جهت تحریف تاریخ فلسطین و یا در جهت نابودی اصالت فرهنگی سرزمین فلسطین به‌کار رفته است. هرچند اسرائیل این اقلام را به‌عنوان اشیاء رها شده و بی‌صاحب، تصاحب کرده است اما نباید جهت بازگرداندن آن نیز کوتاهی صورت گیرد. سرقت صورت گرفته را شاید بتوان به‌عنوان بزرگ‌ترین «سرقت ادبی و فرهنگی» تاریخ به شمار آورد.
3-4- تشریح عدم وجود شرایط عضویت در سازمان ملل به‌عنوان کشور
از شرایط عضویت در این سازمان، صلح‌جو بودن و تعهد به اعمال منشور است. بند 1 ماده 4 منشور سازمان ملل، چهار شرط را برای پذیرش عضویت بیان میکند: دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور، مایل و قادر بودن به اجرای تعهدات منشور. به‌طورکلی در شرایط فعلی یک دولت صلح‌جو به دولتی اطلاق میشود که رفتار بین‌المللی آن مطابق قواعد حقوق بین‌الملل باشد و اقدامی برخلاف اصول و اهداف سازمان ملل متحد به عمل نیاورد.[29] اما اسرائیل از ابتدای عضویت در سازمان ملل همواره مرتکب جرائم و تخلفات بسیاری شده است که با حمایت کشورهای غربی مورد پیگرد قرار نگرفته است. طی قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949، اسرائیل به‌عنوان دولتی صلح‌جو که قادر به ایفای تعهدات منشور و آثار آن است به عضویت ملل متحد در آمد. جنایات بی‌شمار علیه فلسطینیان میتواند عضویت اسرائیل را مورد خدشه قرار دهد.
3-5- ایجاد کمپین مشروعیت زدایی[30] علیه اسرائیل در مرزهای 1948
موضوع مهمی که در تحولات اخیر در عرصه جنگ حقوقی مشاهده میشود حرکت قهقرایی فلسطینیان است. در همه موارد صحبت از مرزهای 1967 است نه مرزهای 1948؛ به‌عبارت‌دیگر در این موارد به‌طور ضمنی کشور اسرائیل را به رسمیت شناخته‌اند و تنها به حدود 20 درصد از کل فلسطین (نوار غزه و کرانه باختری) اشاره می‌کنند. این در حالی است که هنوز از نظر سیاسی و حقوقی تشکیل اسرائیل محل تردد است. رفراندوم توسط ساکنان اصلی کشور فلسطین میتواند به‌عنوان یک راه حل حقوقی و دموکرات وضعیت حقوقی مرزهای 1948 را نیز مشخص کند و نه فقط مرزهای 1967.
3-6- درخواست پرداخت غرامت
موضوع دیگر آنکه اقدامات نامشروع اسرائیل و نقض مکرر حقوق بشردوستانه بین‌المللی موجب خسارات بسیاری به فلسطینیان شده است. اکنون کشور فلسطین میتواند جبران خسارات وارده را که بسیاری از آن‌ها مستند است از جمله خسارات ناشی از احداث دیوار حائل یا شهرکسازی در مناطق اشغالی، مستقیماً در مراجع قضایی و غیر قضایی بین‌المللی مطرح و پیگیری نماید. به‌عنوان مثال، بر اساس قواعد و مقررات بین‌المللی، بر اساس ماده 14 پروتکل چهارم، اسرائیل ملزم به ترک اراضی اشغالی فلسطین در اسرع وقت می‌باشد و تا قبل از ترک اراضی و در حین ترک نیز مکلف به رعایت مقررات برشمرده و اعمال تکالیف به‌عنوان دولت اشغالگر بر ساکنان فلسطین است، در غیر اینصورت فلسطین به‌عنوان دولت غیر عضو ملل متحد بر اساس بند 3 ماده 35 اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری حق اقامه دعوی علیه اسرائیل و درخواست جبران خسارت‌های وارده را خواهد داشت.
3-7- توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری
موضوع آخر و شاید مهم‌ترین موضوع، این است که کشور فلسطین میتواند عدم مشروعیت حقوقی اعلامیه بالفور و قطعنامه 181 مجمع عمومی را که دلیل اصلی وجود کشور اسرائیل است از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیگیری نماید و جبران خسارات وارده از مرتکبان را نیز طلب کند.
نتیجه‌گیری
استراتژی جنگ حقوقی پس از سال‌ها گوشه‌نشینی در دکترین دفاعی فلسطین، در چند سال اخیر به بار نشسته است؛ به‌عبارت‌دیگر، فارغ از جبهه نظامی علیه اسرائیل که در فلسطین شکل گرفته و قدرت آن در حال افزایش است، جبهه دیگری نیز علیه اسرائیل در عرصه بین‌المللی شکل گرفته است و آن استراتژی جنگ حقوقی است. گروههای فلسطین به‌خوبی خود را در این حوزه جنگی تقویت کرده‌اند و با توجه به تجربیات به دست آمده در آینده تحولات مهم‌تری علیه اسرائیل مشاهده خواهد شد؛ اما در این بین موارد مهمی نباید به فراموشی سپرده شود، چراکه آینده فلسطین وابسته به این موضوعات است.
عضویت در سازمان ملل و به‌تبع آن عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری، عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی و نیز فضای حقوی در سطح بین‌المللی به نفع فلسطین، به‌عنوان ظرفیت‌ها و دستاوردهایی است که باید تقویت شود.
از طرف دیگر باج‌خواهی قدرت‌های جهان و نیز فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی اسرائیل بر دولت فلسطین میتواند موجب نادیده گرفتن حقوق فلسطین شود که به نظر می‌رسد تنها راه پیروزی در این خصوص، «مقاومت» است. مقاومتی که چتر خود را بر گستره وسیعی از اقدامات نظامی، سیاسی و حقوقی گسترانده است.
حقوق فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت، حق بازگشت آوارگان، آزادی سرزمین‌های اشغالی، برداشته شدن حصر غزه و کرانه باختری و بازگرداندن اشیاء سرقت شده در سرقت ادبی و فرهنگی- که تا حدود زیادی مغفول مانده است- باید به‌طور دقیق و مجزا در سطح بین‌المللی پیگیری شود.
در پایان میتوان گفت که «امنیت حقوقی اسرائیل» در معرض خطر شدیدی قرار گرفته است که این به دلیل مقاومت فلسطین و آغاز جنگ حقوقی فلسطین علیه رژیم صهیونیستی است.
[1]Resolution 181 (II). Future government of Palestine, General Assembly, 29 november 1947, A/RES/181(II).
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
[2]Status of Palestine in the United Nations, A/RES/67/19, 4 December 2012
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B
[3]non-member observer State
[4] خلقی منیر، «عضویت ناظر در سازمان ملل متحد و تغییر ماهیت حقوقی اشغال فلسطین»، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 27 آذرماه 1391.
http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1807/.aspx
[5] «فلسطین عضو ناظر دادگاه کیفری بین‌المللی شد»، خبرگزاری بی‌بی‌سی فارسی، 9 دسامبر 2014.
http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2014/12/141209_l03_palestine_icc
[6]International Criminal Court, Structure of the Court , Office of the Prosecutor, Preliminary Examinations, Palestine.
http://yon.ir/wuCI
[7] General Court of the EuropeanUnion, PRESS RELEASE No 178/14, Luxembourg, 17 December 2014, Judgment in Case T-400/10, Hamas v Council.
www.curia.europa.eu
[8] Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism (OJ 2001 L 344, p. 93).
And
Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism (OJ 2001 L 344 p. 70).
[9]Council Decision of 27 December 2001 establishing the list provided for in Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 (OJ 2011 L 344 p. 83).
[10]EU’s terrorist blacklist
[11]Therefore the Court annuls the contested measures while temporarily maintaining the effects of those measures in order to ensure the effectiveness of any possible future freezing of funds.
[12] طهمورثی، اسماعیل، «حکم دادگاه اتحادیه اروپا در خصوص خروج حماس از لیست گروههای تروریستی»، اندیشکده راهبردی تبیین، 16 دی‌ماه 1393.
http://yon.ir/9O4F
[13]Advisory opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, A/ES-10/273,13 July 2004.
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/05b3c70f2d9e1e2685256ed2006dfb12?OpenDocument
[14] راعی، مسعود، «دیوار حائل و مشروعیت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقی بشردوستانه»، مجله معرفت، شماره 82.
[15] http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
[16]Joint Declaration by International Law Experts on Israel’s Gaza Offensive
[17] اعلامیه مشترك كارشناسان حقوق بين‌الملل راجع به حمله اسرائيل به غزه، ترجمه: مصطفی کازرونی.
http://yon.ir/Lbpc
[18] Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention
[19] Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention Declaration http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E7B8432A312475D385257DB100568AE8
[20] distinguish between civilians and combatants and between civilian objects and military objectives
[21] the principle of proportionality
[22] the obligation to take all feasible precautions to protect civilians and civilian objects
[23] United Nations, General Assembly, (Palestine – Progress Report of theUnited Nations Mediator), 11 December 1948, A/RES/194 (III).
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A
[24]United Nation Mediator
[25] Offiacial Records of the third session of General Assembly, No. 11, page 52, VI, 2.
[26]United Nations, General Assembly, (Assistance to Palestine refugees), 19 November 1948, A/RES/212(III).
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/EDC284B4A5508FD7852560E500670213
[27] این به معنای مبارزه با یهودیت نیست و بین صهیونیست یهودی که یک تشکیلات سیاسی است و دین یهود باید قائل به تفکیک شد.
[28] United Nations, General Assembly, (Palestine – Progress Report of theUnited Nations Mediator), 11 December 1948, A/RES/194 (III).
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A
[29] موسی زاده رضا، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1389، صفحه 58.
[30] delegitimization campaign
