در ابتدای وقوع انقلاب 25 ژانویه سال 2011میلادی در مصر، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که پس از گذشت 4 سال از انقلاب این کشور، جوانان انقلاب مصر راهی زندان‌ها شوند و حسنی مبارک، فرزندان و سران نظام وی که مردم مصر علیه آنها قیام نمودند، از زندان آزاد شوند تا خود را برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده آماده نمایند؛ به گونه‌ای که گویی اصلاً انقلابی در این کشور به وقوع نپیوسته است.
جوانان انقلابی مصر که در دوران انقلاب 25 ژانویه 2011 (م) از پیشگامان انقلاب این کشور در ایجاد تغییر و سرنگونی نظام حسنی مبارک بودند؛ در پی سرنگونی مبارک و تفویض امور به شورای نظامی و وقوع درگیری‌ها با مقامات حاکم، نقش این جوانان به حاشیه رفت و این جنبش‌های جوانان در ادامه روند فعالیت‌های خود دچار شکاف و اختلاف عقیده شدند. در کنار این مسأله در پی حوادث 30 ژوئن 2013 (م) جریان‌های دیگری ظهور یافتند که خود را نماینده نیروهای انقلابی معرفی نمودند؛ اما به شکل آشکار و یا پنهان با نظام مبارک در ارتباط بودند.
بر این اساس از زمان 30 ژوئن، جنبش تمرد که نقش برجسته‌ای در برکناری محمد مرسی از قدرت و روی کار آوردن عبدالفتاح سیسی ایفا نمود، به عنوان نماینده و نقطه ثقل نیروهای انقلابی مطرح شد. اکنون با گذشت 4 سال از انقلاب مصر، ناامیدی و خشم، بر جوانان انقلابی مصرسایه انداخته است؛ تا آنجا که در پی حکم تبرئه حسني مبارک، جوانان انقلابی که در دوران تحولات 30 ژوئن به دو دسته مخالف و موافق عبدالفتاح سیسی تقسیم شده بودند، در حال حاضر در حال متحد شدن می‌باشند و اگر تا پیش از صدور حکم تبرئه مبارک، عدهای نسبت به انحراف در آرمانهای انقلاب شک و تردید داشتند، با صدور این حکم، مطمئن شدند که انقلاب از مسیر اصلی آن خارج شده است و ابهام موجود در فضای سیاسی تا حد کاملا زیادی از بین رفت. از سوی دیگر محکومیت چهره‌های برجسته انقلاب مصر، از جمله احمد دومه و 230 تن از فعالان لیبرال به حبس ابد از سوی دادگاه قاهره، شکی باقی نمی‌گذارد که انقلاب مصر از مسیراصلی خود منحرف شده است.
لازم به ذکر است که در پی تبرئه حسنی مبارک، فرزندان و سران نظام وی، میزان محبوبیت سیسی به عنوان حاکم اقتدارطلب، در جامعه مصر و به ویژه در میان نیروهای همپیمان وی در 30 ژوئن، تا حد زیادی کاهش یافته است؛ چراکه وی محبوبیت خود را از برکناری اخوان‌المسلمین از قدرت و حفظ آرمانهای انقلاب 25 ژانویه به دست آورده بود، اما در حال حاضر مردم احساس می‌نمایند که تمامی دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه، از بین رفته است.
بر اساس نظرسنجی که مرکز پژوهشهای رسانه و افکار عمومی مصر، موسوم به «تکامل مصر»، درروزهای 17 و 18 ژانویه، یعنی چند روز پیش از چهارمین سالگرد انقلاب مصر از 3287 نفر از شهروندان مصری انجام داد؛ نتایج این نظرسنجی نشان داد 84 درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی وخامت اوضاع اقتصادی، 72 درصد دفاع از اسلام، 71 درصد سرنگونی نظام کنونی، 69 درصد رواج ظلم و 29 درصد افزایش فساد اجتماعی و سیاسی در جامعه را دلیل مشارکت خود در تظاهرات چهارمین سالگرد انقلاب اعلام نمودند.
در همین حال شاهد آن هستیم که در چهارمین سالگرد انقلاب مصر، جوانان انقلابی مصر به همراه طرفداران جماعت اخوان‌المسلمین، با یک شعار یکسان، در تظاهرات شرکت نمودند و بار دیگر شعار معروف انقلاب 25 ژانویه۲۰۱۱ (م)؛ یعنی«نان، آزادی و عدالت اجتماعی» را فریاد زدند. در سالگرد انقلاب مصر، علاوه بر طرفداران جماعت اخوان‌المسلمین، گروه‌های چپ‌گرا و لیبرال هم‌چون «حزب ائتلاف سوسیالیست مردمی» و «جنبش 6 آوریل»، حضور داشتند. در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا جدایی که میان نیروهای انقلابی و جماعت اخوان در دوران حاکمیت شورای نظامی به ریاست مشیر حسین طنطاوی روی داد و در آن دوره، انقلابیون، جماعت اخوان را به تبانی با شورای نظامی و کنار گذاشتن انقلابیون برای دست‌یابی به قدرت، متهم نمودند و این جدایی تا پس از برکناری محمد مرسی از قدرت در پی تظاهرات 30 ژوئن ادامه داشت، پایان یافته است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛
چهارمین سالگرد انقلاب مصر در بردارنده نشانه‌هایی از متحد شدن صفوف نیروهای انقلابی و جماعت اخوان بود؛ به شکلی که تعدادی از رهبران «جنبش 6 آوریل» و جنبش «سوسیالیست‌های انقلابی» در تظاهرات طرفداران جماعت اخوان‌المسلمین در میدان المطریه، شرکت نمودند و شعارهایی یکسان در سرنگونی نظام و برکناری حکومت نظامیان سر دادند تا صفحه جدیدی گشوده شود و بار دیگر خواسته‌ها و شعارهای یکسانی در سرنگونی نظام حاکم شنیده شود. بر این اساس نقشه سیاسی کنونی مصر، در حال بازگشت به دوران انقلاب 25 ژانویه 2011 (م.) می‌باشد؛ به شکلی که 3 جریان اصلی شرکت کننده در انقلاب 25 ژانویه، یعنی جریان چپ‌گراها- «سوسالیست‌های انقلابی»-، سکولارها -«جنبش 6 آوریل»- و جریان جماعت اخوان‌المسلمین در حال متحد شدن علیه نظام کنونی مصر، به ریاست عبدالفتاح سیسی هستند.
این در حالی است که «ائتلاف جریان دموکراتیک» در پی مرگ شیما صباغ، از فعالان مدنی چپ‌گرا، در تظاهرات سالگرد انقلاب مصر اعلام نمود که در انتخابات پارلمانی آینده شرکت نخواهد کرد و از نقشه راه عقب‌‌نشینی خواهد نمود و مشارکت خود را منوط به برکناری محمد ابراهیم (وزیر کشور)، بازسازی ساختار وزارت کشور، قصاص شیما صباغ، آزادی جوانان بازداشت شده به اتهام نقض قانون تظاهرات و اصلاح قانون تظاهرات نموده است؛
اما تا کنون این امر از سوی نظام کنونی مصر با موافقت روبرو نشده است. حزب جریان مردمی نیز در اعتراض به قانون انتخابات پارلمانی و نحوه تقسیم حوزه‌های انتخاباتی، تصمیم به تحریم انتخابات گرفته است و در عین حال به اعضای خود اجازه داده است تا در صورت تمایل به عنوان نامزد مستقل، بدون استفاده از نام این حزب، در انتخابات شرکت نمایند. در همین حال حزب مصر قدرتمند به ریاست عبدالمنعم ابوالفتوح نیز انتخابات پارلمانی را تحریم نموده و اعلام نموده که به همکاری با نیروهای سیاسی مخالف، برای مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی و ارائه جایگزین های سیاسی ادامه خواهد داد تا روند دموکراتیک واقعی ای را به وجود آورد که در برابر خواسته‌های مردم گردن نهد. هم‌چنین نمایندگان احزاب شمال سیناء ازجمله حزب الکرامه، الوفد، الدستور، النهضه، الاصلاح وجریان مردمی، تهدید نموده‌اند که در صورت عدم لغو تمدید قانون منع آمد و شد به مدت 3 ماه دیگر در این منطقه از سوی دولت، از مشارکت در انتخابات پارلمانی امتناع خواهند نمود.
از سوی دیگر، اظهارات اخیر دکتر محمد البرادعی، معاون رئیس جمهور سابق، در سالروز انقلاب 25 ژانویه، درباره زوایای پنهان دوره انتقالی در پی سرنگونی محمد مرسی از قدرت که برخی آن را برملا ساختن نظام حاکم در سالگرد انقلاب بر شمردند، هم‌چون صاعقه‌ای بر نظام کنونی مصر فرود آمد. البرادعی که مدت زمانی شدیدترین انتقادها را از گروه‌های اسلامی این کشور به‌ویژه اخوان‌المسلمین مطرح می‌کرد، در اظهارات خود به صراحت از دست داشتن ارتش در کشتار تظاهر‌کنندگان سخن گفت و اعلام کرد: “اسلام‌گرایان در مصر هم‌چنان حضور دارند و تلاش برای سوق دادن این گروه‌ها به فعالیت‌های زیرزمینی اشتباه است.
وی در این مصاحبه، با لحنی نصیحت‌گرانه، خطاب به عبدالفتاح سیسی گفت: کسی که میانه روی می‌خواهد باید با گروه‌های اسلامی کنار بیاید، زیرا اگر بخواهد سیاستی را دنبال کند که نتیجه‌اش گرایش گروه‌های اسلام‌گرا به فعالیت‌های مخفی است، پیامد چنین سیاستی خشونت و تندروی خواهد بود…. یکی از درس‌هایی که بهار عربی به ما آموخت این است که کشورها نیازمند وحدت ملی و ایجاد سیاست مشارکتی و فراگیرند. البرادعی در ادامه اظهار داشت: مصر نمی‌تواند بار سنگین حذف رقبای سیاسی را تحمل کند، کشور مصر نیازمند تکثرگرایی است. این اتفاق در تونس رخ داد، زیرا در این کشور اسلام‌گرایانی که از قدرت کنار رفتند هم‌چنان در پارلمان حضور دارند. چنین روشی درست است و نباید در پی سیاه کردن چهره‌ي رقبا بود. وی ادامه داد: جوانانی که صاحبان اصلی انقلاب مصر بودند؛ در شرایط ناامید کننده‌ای به سر می‌برند، آنان خواستار آزادی، عدالت اجتماعی و پایان دادن به فساد بودند، اما آن‌چه نصیبشان شده است قوانین سرکوب‌گرانه، ممنوعیت برپایی تظاهرات و حبس معترضان به بهانه‌هایی واهی است”.
این اظهارات محمد البرادعی درباره روی‌آوردن اخوان‌المسلمین به فعالیت‌های زیرزمینی در صورت عدم توافق دولت کنونی با اخوانی‌ها، در حال حاضر به وقوع پیوسته است. در همین حال شاهد آن هستیم که جماعت اخوان‌المسلمین در روزهای اخیر، با صدور بیانیه‌ای در سایت خود، به از سرگیری فعالیت‌های محرمانه و زیرزمینی دعوت نمود و خواستار تشکیل گردان‌های جهاد، برای مبارزه با دولت و نهادهای حاکم در مصر شد. این دعوت جماعت اخوان به جهاد، که در نوع خود بی سابقه به‌شمار می‌آید، حاکی از آن است که در آینده نزدیک توافقی میان دولت سیسی و جماعت اخوان حاصل نخواهد شد و دامنه درگیری و تقابل نظام کنونی با جماعت اخوان و گروه‌های انقلابی افزایش خواهد یافت.
آن‌چه در روزهای اخیر به وخامت اوضاع مصر دامن زده؛ انفجارهایی است که در سیناء و مناطق مختلف مصر رخ می‌دهد، اما نکته قابل توجه اين است که سیسی درصدد است با بهرهبرداری از تحولات اخیر و در فضایی که افکار عمومی مصر متأثر از حوادث تروریستی سیناء و کشته شدن تعداد زیادی از نظامیان می‌باشد، همه مخالفان خود را در جبهه تروریسم قرار دهد تا توجیه لازم را برای قلع و قمع کردن کلیه منتقدان و مخالفانش فراهم سازد. در این باره ناظران سیاسی معتقدند؛ با بازگشت مجدد دولت پلیسی به مصر و قدرت گرفتن نظامی که بین تروریسم با مخالفت سیاسی و قانونی، تفاوت زیادی قائل نیست؛ برای انتفاضه آینده در این کشور، فقط موضوع وقت مطرح است و مصریها اجازه نخواهند داد این وضعیت در کشور به شکل طولانی ادامه یابد.
از سوی دیگر باید اشاره نمود یکی از چالش‌های اصلی پیش روی سیسی، تلاش اعضای حزب ملی منحله و چهره‌های نظام حسني مبارک، در راستای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان آینده و تسلط یافتن بر پارلمان و در نتیجه افزایش نفوذ خود بر رئیس جمهور با توجه به اختیارات گسترده پارلمان و نخست‌وزیر است. بر این اساس در صورت تحقق این امر و تسلط یافتن سران و بازماندگان نظام حسني مبارک بر پارلمان آتی، دعوت‌های مردمی برای تظاهرات و اتحاد نیروهای انقلابی برای سرنگونی نظام سیسی افزایش خواهد یافت. در این باره می‌توان گفت؛ هرگونه ضعف سیسی در برابر رهایی از اعضای نظام حسني مبارک که در حال حاضر تمام توان خود را برای به دست آوردن بیش‌ترین کرسی‌های پارلمانی به کار بسته‌اند، به معنای دامن زدن بیشتر به نارضایتی مردم و در نهایت خروج مردمی علیه نظام سیسی خواهد بود. بر این اساس افزایش حجم مخالفتها با عبدالفتاح سیسی به وخامت اوضاع اقتصادی مصر نیز خواهد افزود، چراکه برقراری ثبات و بهبود اوضاع اقتصادی، دو مقوله مرتبط با یکدیگر هستند و در صورت عدم بهبود اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور، عبدالفتاح سیسی با یک مخالفت قوی روبرو خواهد شد، که چه بسا موجودیت نظام وی را تهدید خواهد نمود.
با توجه به مطالب یاد شده؛ در سایه روند تحولات کنونی صحنه سیاسی مصر، تحقق دموکراسی و تبادل مسالمت‌آمیز قدرت بعید خواهد بود؛ زیرا سیسی تا کنون راه حل‌های بنیادینی برای بحران‌های موجود از جمله ناآرامی‌های امنیتی، ادامه اعتراضات جماعت اخوان‌المسلمین و مخالفان و نیز اعتراضات مردمی و کارگری علیه گرانی قیمت‌ها و اوضاع بحران زده اقتصادی ارائه نداده است.
در پایان باید گفت، سیسی نباید نصیحت البرادعی درباره کنار آمدن با گروه‌های اسلامی و نیز اظهارات حسنین هیکل، متفکر مصری که در آن سیسی را به انقلاب علیه نظام خود- در اشاره به دور نمودن بازماندگان و اعضای نظام مبارک از قدرت- فراخوانده بود، از یاد ببرد. حال باید منتظر ماند و مشاهده نمود که آیا سیسی، نصایح البرادعی و حسنین هیکل را در سرلوحه کارخود قرار خواهد داد؟ یا این که روزی به یاد این نصایح خواهد افتاد که دیگر بسیار دیر شده است.
