«فقر یک تهدید راهبردی علیه دولت اسرائیل است»؛ این را «اسحاق هرزوگ»، رهبر مخالفان نتانیاهو و رئیس حزب کار می‌گوید. گزارش‌‌های منتشره از سوی نهادهای اقتصادی و اجتماعیِ داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داریِ اسرائیل در شرایط مطلوبی قرار ندارد. در کنار معضلات اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری، مسکن، تأمین اجتماعی و تورم، معضل فقر بیش از همه خودنمایی می‌کند. طبق گز‌ارش سازمان بیمه‌ی رژیم صهیونیستی در سال 2012م، 1.754.700 نفر از اسرائیلی‌ها زیر خط فقر قرار دارند و 439.500 خانوار از جمله 817.200 کودک معادل ۳۳% از افراد زیر سن قانونی در این کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شاخص فقر بین افراد سالمند نیز به ۲۳% رسیده است. بر اساس این گزارش، 13/7% از خانواده‌های کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند که نشان می‌دهد در مقایسه با حدود یک دهه‌ی قبل؛ یعنی در سال ۱۹۹۹م، بیش از هفت درصد افزایش یافته است. این گزارش پیش بینی کرد که ۶۴% از فقرا در فقر مداوم باقی بمانند.[1] اندیشکده‌ی اجتماعی و اقتصادی «تائوب» نیز گزارش سالانه‌ی خود را در خصوص برآورد اوضاع اسرائیل در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سال 2014م منتشر نمود. در این گزارش آمده است که از هر پنج نفر اسرائیلی، چهار نفر بیش از چیزی که ماهیانه به دست می‌آورند، صرف هزینه‌های زندگی می‌نمایند. هزینه‌های مسکن نیز از سال 2007م تاکنون 53% افزایش داشته است.[2]

سازمان مردم‌نهاد “Latet” نیز با ارائه‌ی گزارشی اعلام کرد که 2.546.000 نفر یا به عبارتی 31/6% از جمعیت 8 میلیونی اسرائیل زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این میان 1.613.000 نفر بزرگسال و 932.000 نفر خردسال هستند. طبق این گزارش از هر سه کودک اسرائیلی، یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. فقرا قادر نیستند هزینه‌ی درمان پزشکی کودکان خود را تامین نمایند. کودکان مجبور به کار برای کمک به پدرها و مادرهایشان می‌شوند. 27% از کودکان فقیر از مدرسه اخراج شده‌اند. 94% از افراد سالمند نمی‌توانند نیازهایشان را برای داشتن یک زندگی آبرومندانه برآورده سازند. بسیاری از فقرا مجبورند کف خیابان‌ها و زاغه‌ها زندگی نمایند. همچنین فقرا از سوء تغذیه‌ی شدیدی رنج می‌برند.[3]

علاوه بر موارد فوق، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش مارس 2014م خود، اسرائیل را فقیرترین عضو در میان کشورهای توسعه‌یافته‌ی عضو این سازمان می‌داند؛ به‌گونه‌ای که میانگین فقر در این کشور 20/9% است که تقریباً دو برابر میانگین فقر در کشورهای توسعه یافته با 11/3% می‌باشد. این آمارها بیش از آنکه نمایانگر وضعیت اقتصادی اسرائیل باشد، از شکافی حکایت دارد که جامعه را تقسیم نموده است. آن‌گونه که «کارنیت فلاگ» رئیس بانک اسرائیل گفته است، نرخ فقر در میان عرب ها 54/4% و در میان «حریدی‌ها» 46/6 می‌باشد. خارج از این جوامع، نرخ فقر تنها در میان اسرائیلی‌های غیرحریدی و غیرعرب، 12/5% است که با میانگین کشورهای توسعه یافته تفاوت چندانی ندارد.[4] در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده است که «جامعه و نهادهای دولتی اسرائیل نسبت به افراد فقیر بی‌تفاوت هستند و هیچ‌گونه نگرانی و احساس مسئولیتی در قبال وضعیت آنان از خود نشان نمی‌دهند». در این گزارش استانداردهای متوسط زندگی در اسرائیل پایین‌تر از کشورهای رده بالای سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی است و چالش‌های مداوم زیست محیطی وجود دارد. در سال 2005م، بسیاری از محصولات غذایی در اسرائیل در مقایسه با کشورهای OECD ارزانتر بود، اما در طول شش سال گذشته، انواع محصولات غذایی (به‌جز سبزی و میوه) شاهد رشد قیمت بوده است. محصولات لبنی در اسرائیل در سال 2005م تنها 6% گران‌تر از میانگین قیمت کشورهای عضو OECDبود، اما در سال 2011م این رقم به 51% افزایش یافت. محصولات دریایی در سال 2005م، 30% ارزان‌تر بود، اما در سال 2011م، 25% از میانگین قیمت‌های  OECDبالاتر بود.[5] نمودار زیر میانگین نرخ فقر در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بین بازه زمانی 1995 تا 2010م را نشان می‌دهد که در شاخص فقر اسرائیل بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

نرخ فقر نسبی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بین 1995-2010م، منبع: OECD

برآورد سالانه‌ای که شورای ملی کودکان اسرائیل با عنوان «کودکان در اسرائیل» منتشر نمود نیز نشان می‌دهد که یک سوم (33/7%) از دو و نیم میلیون کودک اسرائیلی در فقر زندگی می کنند. فقر کودکان در طول 30 سال گذشته چهار برابر افزایش یافته و از 8/1% در 1980 به 33/7% در 2012م رسیده است. نرخ فقر کودکان البته عمدتاً متوجه جمعیت عرب‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی است، به‌گونه‌ای که تقریباً 68% از کودکان عرب در فقر مطلق زندگی می‌کنند، این در حالی است که این آمار برای کودکان یهودی تنها 23% درصد می‌باشد که آن‌ها نیز عمدتاً حریدی هستند. گزارش سازمان بیمه‌ی اسرائیل نیز بر این یافته تاکید می‌کند که تمرکز فقر، در جمعیت عرب است، به گونه‌ای که 54% از عرب‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.[6] سایت «یدیعوت آحارانوت» با اشاره به گزارش اخیر «یونیسف» در مورد اسرائیل می‌نویسد: «بیش از یک‌سوم از کودکان اسرائیلی در فقر زندگی می کنند. اسرائیل بالاترین آمار کودکان فقیر در میان کشور‌های پیشرفته‌ی جهان را به خود اختصاص داده است. باید گفت بیش از 35% از کودکان اسرائیلی فقیر هستند و هشدار اصلی این است که از سال 2008 تا سال 2012م آمار آن‌ها دو برابر شده است».[7]

بیشترین قشر فقیر در کنار عرب‌ها، حریدی‌ها یا همان ارتدوکس‌های افراطی هستند. آن‌ها عمدتاً کار نمی‌کنند و بیشتر وقت خود را صرف تحصیل دروس مذهبی می‌نمایند. میزراخی‌ها نیز که ریشه‌ی آن‌ها به شمال آفریقا و خاورمیانه باز می‌گردد، جزو کم‌درآمدهای جامعه محسوب می‌شوند. درآمد سرانه‌ی آن‌ها در مقایسه با همتایان یهودی اروپایی اشکنازی خود 40% کمتر است. کارگران خارجی نیز در وضعیت اقتصادی نامساعدی به سر می‌برند. نزدیک به 300 هزار کارگر مهاجر، پایین‌ترین طبقه‌ی اجتماعی جامعه را شکل می‌دهند. آن‌ها شامل کارگران فیلیپینیِ فعال در بخش بهداشت، کارگران چینیِ فعال در ساخت و ساز و کارگران آفریقایی و آمریکای لاتین هستند که در بخش‌های مختلف خدماتی کار می‌کنند. وضعیت کارگران عرب نیز وخیم است. شکاف در میان کارگران عرب و کارگران اسرائیلی عمیق می‌باشد، به گونه‌ای که کارگران یهودی 61% بیشتر از کارگران عرب دستمزد دارند.[8]

عرب‌ها و حریدی‌ها از خدمت نظامی اجباری در ارتش اسرائیل معاف هستند. عدم خدمت در ارتش باعث می‌شود که آن‌ها در یافتن شغل با دشواری‌های زیادی روبه رو شوند. جامعه‌ی اسرائیل یک جامعه‌ی میلیتاریستی است و خدمت نظامی، نقطه‌ی شروع ترقی اجتماعی به شمار می‌رود. خدمت نظامی به افراد اجازه می‌دهد تا در شبکه‌ای از روابط حرفه‌ای وارد شده و آینده‌ی شغلی خود را تضمین نمایند. خدمت نظامی در اسرائیل همچنین باعث تخصصی‌شدن مهارت‌های افراد می‌گردد. در جامعه‌ی اسرائیل که مقوله‌ی امنیت بر عدالت و برابری رجحان دارد، بسیاری از هزینه‌ها صرف برآورده ساختن نیازهای امنیتی و نظامی می‌شود. هزینه‌های نظامی و امنیتی تقریباً یک‌سوم از مجموع بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌دهد.

جامعه‌ی مسلمان ساکن اراضی اشغالی با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت رو به رو بوده و به لحاظ اقتصادی فقیرترین قشر جامعه به شمار می‌روند. وضعیت اقتصادیِ بادیه‌نشینان صحرای «نقب» در جنوب بدتر از مسلمانان شمال است. نرخ زاد و ولد در میان بادیه‌نشینان مسلمان 5/4% و میانگین سواد در بین آن‌ها پایین، اما میانگین زاد و ولد در میان زنان مسلمان شمال 2/8 کودک و سطح سواد زنان نیز نسبت به همتایان جنوبی خود بالاست.[9] وضعیت فقر در اسرائیل بسیار غیر عادی به نظر می‌رسد و در این میان، عنصر ایدئولوژیکی بی‌تأثیر نیست؛ به گونه‌ای که رژیم حاکم تمایل دارد بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان در فقر باقی بمانند و این فقر مانع از زاد و ولد بیشتر زنان مسلمان شود. زمانی که اسرائیل در سال 2003م با تصویب قانونی، یارانه‌های اعطایی به کودکان را قطع نمود (این قانون با تلاش‌های بنیامین نتانیاهو؛ وزیر دارایی وقت به تصویب رسید)، نرخ زاد و ولد در میان مسلمانان فقیر سرزمین‌های اشغالی به شدت کم شد. در سال 2000م، جمعیت مسلمان شاهد رشد 3/8% بود، اما این رقم در سال 2013م به 2/4% کاهش یافت. همچنین میانگین نرخ زاد و ولد زنان مسلمان در طی این سال ها از 4/7% به 3/4% کاهش یافته است.[10]

سیاست دیگر رژیم برای کنترل جمعیت مسلمانان، وارد کردن زنان مسلمان در بخش‌های اقتصادی خاصی نظیر کشاورزی، باغداری و یا خدمات اجتماعی، نظیر نگهداری از کودکان و سالمندان و ورود محدود آنان به برخی کارخانجات تولیدی است تا زنان با درگیر شدن در فضای اجتماعی و اشتغال، فرصت زیادی برای فرزندآوری و تربیت کودکان نداشته باشند. این سیاست در مناطق شمال که زنان بیشتری از مسلمانان کار می‌کنند، نتیجه‌بخش بوده و نرخ زاد و ولد این زنان در مقایسه با زنان بادیه‌نشین که درصد اشتغال آن‌ها کم است، پایین‌تر می‌باشد. اسرائیل به دنبال آن است که با پیگیری این سیاست، هم از نیروی کار ارزان قیمت زنان فلسطینی در جهت ترقی اقتصادی خود بهره ببرد و هم نوعی کنترل اجتماعی را در قبال آنان در پیش گرفته و با جامعه‌پذیر نمودن آنان مانع از شکل‌گیری نسل جدیدی از فلسطینی‌های ضد اسرائیلی شود. نمودار زیر نشان می‌دهد که زنان عرب‌ 29% از نیروی کار زنان این رژیم را تشکیل می‌دهند که مقام‌های اسرائیلی تلاش دارند این آمار را افزایش دهند.

منبع: وزارت صنعت، تجارت و کار رژیم صهیونیستی 2011م

در واکنش به آمارهای منتشر شده در خصوص فقر، کابینه‌ی نتانیاهو در سال 2013م تصمیم گرفت تا کمیته‌ای ملی به منظور ارائه‌ی پیشنهاداتی در خصوص چگونگی مقابله با فقر و کاهش آن تشکیل دهد. پیشتر، در تابستان 2011م، هزاران نفر از اسرائیلی‌ها در اعتراض به هزینه‌ی بالای زندگی و افزایش نرخ نابرابری در ثروت به خیابان‌ها ریختند. عمده‌ی این افراد جزو طبقه‌ی متوسط بودند. «مئیر کوهن»؛ وزیر امور اجتماعی، «الی الوف» (Eli Alalouf) را به ریاست این کمیته گماشت. این کمیته‌ متشکل از 60 کارشناس‌ در حوزه‌های دانشگاهی، تجاری، اجتماعی و بشردوستانه بود. در پایان مارس 2014م این کمیته، پیشنهادهای خود را به دولت ارائه داد. مهم‌ترین توصیه‌ی این کمیته، آن بود که دولت در سال مالی آینده باید 1/8 میلیارد دلار به خدمات رفاهی و کمک‌هزینه‌ی سالمندان اختصاص دهد. این کمیته همچنین پیشنهاد داد که بودجه‌ای برای استخدام بیشتر کارگران خدماتی و نیز کمک‌هزینه‌ی رایگان برای معالجه‌ی دندان کودکان و افزایش مستمری‌ها تخصیص دهد. با این حال اعضای این کمیته نسبت به اجرای کامل توصیه‌های خود از سوی دولت تردید دارند. مقامات دولتی خیلی سریع توصیه‌های کمیته‌ی مبارزه با فقر را غیرواقعی خوانده و اعلام کردند که «وزارت خزانه‌داری منابع لازم برای اجرای توصیه‌های کمیته‌ی مبارزه با فقر را ندارد». کمیته‌ی الی‌الوف، مجموعه‌ای از گام‌های حیاتی را پیشنهاد می‌دهد که شامل سرمایه‌گذاری وسیع در حوزه‌ی آموزش، رفاه و زیر‌ساخت‌های درمانی و بهداشتی است. الی‌الوف؛ رئیس این کمیته می‌گوید: «ما سریعاً نیاز داریم که تعداد آپارتمان‌ها را گسترش دهیم و بر کمک‌ها برای افراد نیازمند بیفزاییم و سطح دستمزدها را بالا ببریم. در غیر این صورت اسرائیل شاهد یک انفجار اجتماعی خواهد بود».[11]

نتیجه‌گیری

در طول ماه‌های گذشته در واکنش به اوضاع نابسامان اقتصادی بسیاری از اسرائیلی‌ها به آلمان و آمریکا مهاجرت کرده‌اند و بسیاری از ناظران معتقدند که آن‌ها اسرائیل را به دلیل مشکلات اقتصادی ترک می‌کنند.[12] افزایش هزینه‌های زندگی بر تعداد فقرا افزوده و دولت رژیم صهیونیستی نیز به‌دلیل حاکمیت سرمایه‌داران برنامه‌های رفاهی منسجمی در جهت مقابله با فقر ندارد (طبق گزارش‌های مختلف، ۱۸ خانواده در اسرائیل، ۶۰% کل ارزش سهام کمپانی‌های اسرائیل را در دست دارند). از این رو احتمال می‌رود که مهاجرت معکوس اسرائیلی‌ها به خارج افزایش یافته و شاهد نابسامانی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی بیشتری در جامعه‌ی اسرائیل باشیم. البته رژیم صهیونیستی به لحاظ اقتصادی، وفاداران به نظام حاکم را حمایت کرده و نرخ فقر نیز نشان می‌دهد که تنها درصد محدودی از این افراد زیر خط فقر قرار دارند.

مهدی عوض پور/ کارشناس مسائل منطقه