امضای توافقنامه بین مقامات انگلیسی و بحرینی در خصوص استقرار دائمی ناوگان دریایی انگلیس در بندر سلمان بحرین از اهمیت زیادی برخوردار است. انگلیس که سابقه حضور نظامی در خلیج‌فارس را دارد در سال 1968 بنا به دلایلی تصمیم به خروج از منطقه گرفت که این امر در 16 دسامبر سال 1971 عملیاتی شد. تصمیمی که ابتکار آن به دولت کارگری انگلیس (کابینه هارولد ویلسون) برمی‌گشت و در دوران حکومت حزب محافظه‌کار (کابینه ادوارد هیث) عملیاتی شد.
در آن اثنا انگلیس قدرتی در حال افول بود، آمریکا درگیر جنگ ویتنام بود و شوروی سیاست احتیاط و صبر را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده بود. شرایط در ادامه به‌گونه‌ای پیش رفت که آمریکا در قالب استراتژی «دو ستونی نیکسون» زمام امنیت منطقهای در خلیج‌فارس را به دو کشور ایران و عربستان سپرد. این مسئله تا زمان انقلاب اسلامی ادامه داشت و پس از آن به‌واسطه اشغال کویت توسط صدام سیاست مهار دوگانه در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت، حضور مستقیم نظامی آمریکا در خلیج‌فارس نیز آغاز شد، سیاستی که در پرتو لشکرکشی‌های 2001 و 2003 پررنگ‌تر شد، اما تبعات میراث بوش در منطقه و تحولات مربوط به توزیع قدرت در سیستم بین‌المللی موجب کاهش تمرکز دولت اوباما به منطقه و اتخاذ رویکرد نگاه به آسیا شد.
در سایه حضور نظامی آمریکا در منطقه از دهه 1990، انگلیس همواره نقش شریک کوچک را بازی می‌کرد و مهم‌ترین نقش را در ائتلاف‌سازی بین‌المللی و مشروع‌سازی اقدامات آمریکا انجام می‌داد. چراکه در بافت تعلقات آنگلوساکسونی احساس نزدیکی زیادی با آمریکا دارد و مهم‌تر از همه اینکه انگلیس افزایش نفوذ جهانی را از طریق حضور در بحران‌های بین‌المللی (که با هزینه آمریکا صورت می‌پذیرفت) دنبال می‌کرد.
دلایل خروج انگلیس از منطقه در سال 1971
یکی از دلایل عمده خروج انگلیس از خلیج‌فارس در سال 1971 به شرایط اقتصادی این کشور در دوره دوم نخست‌وزیری هارولد ویلسون برمی‌گشت. در اواخر دهه 1960 انگلیس به بحران ارزی دچار شد و «جیمز کالاهان» وزیر خزانه‌داری تصمیم به کاهش قیمت پوند تا حدود 15 درصد گرفت تا بتواند به توازن پرداخت‌ها سروسامانی بدهد. ویلسون که در دوره اول نخست‌وزیری خود دارای اکثریت نه‌چندان قاطعی در پارلمان از هم‌حزبی‌های کارگری‌اش بود زمینه را برای اتخاذ سیاست خارجی متحول شده چندان مناسب نمی‌دید اما در انتخابات سال 1966 حزب کارگر به پیروزی قاطعی دست یافت و این مسئله به هارول ویلسون کمک می‌کرد تغییرات در سیاست خارجی را آسان‌تر اعمال نماید.
ویلسون در این اثنا خود را در سه معما گرفتار می‌دید یکی اینکه سرنوشت انگلیس در پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا با مخالفت‌های «ژنرال دوگل» مشخص نبود، از سوی دیگر آمریکا به‌واسطه درگیر بودن در جنگ ویتنام قادر به کمک به انگلیس در خلیج‌فارس نبود و سوم اینکه انگلیس در حال دست‌وپنجه نرم کردن با بحران اقتصادی داخلی بود. موارد مذکور هزینه‌های غیرقابل تحملی را برای باقی‌ماندن نیروهای انگلیسی در خلیج‌فارس برجای می‌گذاشت.
یکی دیگر از عوامل خروج انگلیس به جنگ شش‌روزه اعراب ـ اسرائیل در سال 1967 برمی‌گردد که پس از این جنگ به‌واسطه شکست اعراب، افکار عمومی دیدگاه مناسبی نسبت به انگلیس نداشت و در حلقه تصمیم‌گیران انگلیس این‌چنین برداشت می‌شد که تداوم حضور نظامی در خاورمیانه در جهت منافع جزیره نیست و موجب حساسیت بیش از پیش مردم خاورمیانه نسبت به انگلیسی‌ها می‌شود.
از دیگر عوامل خروج انگلیس از خلیج‌فارس می‌توان به برهم خوردن معادلات در دورن حزب حاکم وقت یعنی کارگر اشاره کرد که بر اساس آن وزن گروه مخالف حضور نیروهای نظامی در مناطق مختلف بر گروهی که در حزب از ضرورت حفظ نیروها و پایگاه‌های نظامی در خارج طرفداری می‌کردند چربید. سردسته مخالفان حضور نظامی در خلیج‌فارس «روی جنکیس» بود که درواقع او جرقه خروج نیروها از خلیج‌فارس را در محافل حزب کارگری در دوره ویلسون را زد. جنکیس روزهای اندکی پس از تصدی وزارت خزانه‌داری بحث کاهش هزینه‌های دفاعی را مطرح نمود. پس از خروج نیروهای انگلیسی از عدن، شورش‌های اجتماعی علیه حکومت در آنجا صورت گرفته بود که این امر موجب هراس حاکمان و شیوخ عرب خلیج‌فارس شده بود به‌گونه‌ای که به انگلیس پیشنهاد تأمین منابع و هزینه‌های مالی نیروها را در خلیج‌فارس داده بودند تا در مقابل شورش‌های احتمالی پس از خروج قرار نگیرند؛ امری که تا حدودی باعث تردید در میان تصمیم گیران انگلیسی برای خروج شد اما واقعیت این بود که تصمیم خزانه‌داری برای کاهش هزینه‌های نظامی بیشتر یک تصمیم سیاسی بود تا اقتصادی. حتی مخالفت آمریکا با خروج انگلیس از منطقه نیز نتوانست مانع از این کار شود چراکه تصمیم انگلیس دلایل و منطقهای سیاست داخلی داشت.
حزب کارگر که سیاست‌های ریاضتی در داخل پیش گرفته بود نمی‌توانست افکار عمومی را قانع کند که نیروهایش در خارج باقی بمانند. با این وجود منطقه از چنان اهمیتی برای نقش بین‌المللی انگلیس برخوردار بود که عقب‌نشینی از آن درنهایت اجبار و آن‌هم پس از خروج انگلیس از عدن، سنگاپور و مالزی انجام شد. ضرب‌الاجل رسمی و آشکار حزب کارگر در خصوص خروج نیروها از خلیج‌فارس باعث شد حزب محافظه‌کار برخلاف میل خود به آن عمل کند و نیروها در زمان حزب محافظه‌کار در سال 1971 به‌طور کامل از منطقه خارج شدند؛ اما در روزهای اخیر پس از 43 سال حکومت کابینه محافظه‌کار دیوید کامرون (با ائتلاف حزب لیبرال دموکرات) در حال بازگشت به منطقه می‌باشد.
دلایل و اهداف انگلیس از بازگشت به منطقه
یکی از دلایل اصلی انگلیس برای حضور فعالانه‌تر در مناطقی همچون خلیج‌فارس، نشان‌دادن توانمندی خود به آمریکا می‌باشد که در سال‌های اخیر به‌نوعی از متحدان اروپایی خود تقاضای برعهده گرفتن نقش‌های پررنگ‌تر در زمینه‌های دفاعی و نظامی را داشته است. این مسئله مخصوصاً در پرتو سیاست آسیاـ پاسیفیک گرای ایالات‌متحده بیشتر قابل‌درک می‌باشد؛ امری که بیش از بیش از اهمیت ژئوپولتیک اروپا برای آمریکا کاست و ضرورت اتخاذ استراتژی‌های دفاعی و نظامی را برای کشورهای اروپایی و به‌طور مخصوص انگلیس و فرانسه گوشزد کرد، اگرچه این استراتژی‌ها باید در چارچوب ناتو باشد و نه گزینه‌ای بدیل برای ناتو.
امریکا خلأ قدرت در خلیج‌فارس را مناسب نمی‌داند و این نکته زمینه مناسبی برای بسط حضور انگلیس در منطقه می‌باشد. از طرفی این سیاست نوعی دلجویی از متحدان عرب منطقه در پرتو مذاکراتی است که کشورهای غربی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تهران دارند و در بحبوحه وخامت اوضاع امنیتی منطقه، با این اقدام این پیام را به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس می‌دهد که انگلیس نسبت به امنیت دوستان خاورمیانه‌ای خود متعهد و مسئول است.
کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج‌فارس که امنیت را مساوی حضور قدرت‌های خارجی می‌دانند کاهش تمرکز سیاست خارجی اوباما در منطقه را نوعی خلأ قدرت در خلیج‌فارس می‌دانند و ازاین‌رو با روی‌آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به دنبال پرکردن این خلأ امنیتی می‌باشند. انگلیس و فرانسه سیاست خارجی خود را در قبال خلیج‌فارس عمدتاً بیرون از چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا دنبال می‌کنند و در چارچوب منافع ملی و روابط سنتی و نفوذ قدیمی خود اقدام می‌کنند، از همین رو رقابت شدیدی نیز بین انگلیس و فرانسه برای حضور نظامی در خلیج‌فارس وجود دارد که کشورهای عربی نیز از این رقابت در جهت بهره‌برداری‌های خود استفاده می‌کنند.
همزمان انگلیس و فرانسه به‌عنوان دو قدرت سنتی که از قدرت‌های بزرگ به قدرت‌های متوسط جهانی تغییر وضعیت داده‌اند به دلیل نوستالژی و نوعی تقسیم کار با آمریکا به دنبال ایفای نقش پررنگ‌تر در خاورمیانه و خلیج‌فارس می‌باشند، تقویت حضور نظامی در منطقه به‌نوعی بستر برای افزایش کنش‌های منطقهای آنها در خاورمیانه منجر می‌گردد و سعی می‌کنند به‌واسطه همسویی منافع و سیاست‌ها با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در قالب ائتلافی نانوشته به نظم آتی خاورمیانه مطابق با منافع خود شکل و حالت بدهند. لذا در غیاب سیاست‌های فعال خاورمیانه‌ای آمریکا، انگلیس و فرانسه بازیگرانی هستند که می‌خواهند با حضور خود نوعی احیای گذشته را از طریق سیاست‌های امپریالیستی منفعت‌محور پیش ببرند. دو کشور در حوزه‌های نفوذ گذشته فعال‌تر از یکدیگر هستند، برای نمونه انگلیس سیاست‌های فعالانه‌تری را در خلیج‌فارس و عراق پیش می‌برد و فرانسه همین نقش را در سوریه و لبنان.
تقویت و افزایش حضور نظامی انگلیس در بحرین مقدمه‌ایست که با تکیه بر آن، این کشور به دنبال ایفای نقش پررنگ‌تر در بحران‌هایی همچون عراق و سوریه است. انگلیس از این طریق می‌خواهد نقش مهم‌تری در ائتلاف جهانی علیه داعش ایفا کند و جایگاه خود را در چشم آمریکا ارتقاء دهد. رویکردهای مداخله‌گرایانه در سیاست خارجی انگلیس از سال 1999 با مداخله در «کوزوو» و به دنبال آن لشکرکشی به افغانستان در سال 2001، عراق سال 2003 و لیبی در سال 2011 بسیار پررنگ‌تر از دوره‌های پس از جنگ جهانی دوم شده است.
«تونی بلر» در قالب دکترین جامعه بین‌المللی و دیوید کامرون در قالب لیبرالیسم محافظه‌کار، مداخلات خارجی انگلیس از 1999 تا 2014 را توجیه اخلاقی و ایدئولوژیکی می‌کنند. نقش پررنگ انگلیس در لیبی و تلاش دیوید کامرون برای گرفتن مجوز از پارلمان انگلیس برای حمله به سوریه در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
انگلیس به دوران پس از خروج از افغانستان در سال 2014 فکر می‌کند و به دنبال باقی‌ماندن در منطقه می‌باشد. کشورهای اروپایی در سایه حضور مستقیم نظامی و قدرت آمریکا در خاورمیانه، فضای مانور چندانی در این منطقه ظرف دهه‌های اخیر نداشتند، در شرایطی که تمرکز سیاست خارجی آمریکا به منطقه آسیا دوخته شده است این خلأ فرصت مناسبی را برای قدرت‌هایی همچون انگلیس فراهم آورده است تا نقش و جایگاه خود را در خلیج‌فارس و خاورمیانه ارتقاء دهد.
تبعات حضور انگلیس برای امنیت منطقه
این اقدام انگلیس باعث ابهام بیشتر در نیل به امنیت بومی در خلیج‌فارس است، حضوری که منجر به افزایش صف‌بندی‌های منطقهای، تشدید رقابت‌های تسلیحاتی میان کشورهای عرب شورای همکاری خلیج‌فارس و تداوم معمای امنیتی در منطقه می‌شود و انگیزه‌های همکاری در میان کشورهای خلیج‌فارس را بیش از بیش کاهش می‌دهد. امری که منجر به افزایش بیش از بیش شکاف در میان دولت‌های جهان اسلام است. برگ فاکتورهایی که منطقه را به سمت امنیت وارداتی و امنیت هدفمند می‌برد و ماحصل آن افزایش ناامنی می‌باشد. امنیت وارداتی از سوی کشورهای خارجی در دهه‌های اخیر هرگز به امنیت واقعی منجر نگردید چراکه این امنیت در جهت منافع قدرت‌های بیرونی بود و پویش‌های داخلی امنیت‌ساز را در بافت منطقه خنثی و طرد کرده است و امنیت هدفمند را برای تأمین و تداوم منافع غربی‌ها و همین‌طور بقای سیستم‌های سیاسی عربی دنبال کرده است. امنیتی‌شدن منطقه و تشدید صف‌بندی‌ها در منطقه منجر به عطش بیشتر حکام عربی برای خرید تسلیحات می‌شود که سود آن به فروشندگان تسلیحات می‌رسد فروشندگانی که عمدتاً عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بودن را نیز با خود یدک می‌کشند.
از دیگر عواقب حضور نظامی نیروهای خارجی ازجمله انگلیس در منطقه، ابهام و تیرگی بیشتر چشم‌انداز دموکراسی، حقوق بشر و توسعه انسانی در منطقه خاورمیانه می‌باشد. دولت‌های رانتیر در قالب نظام‌های پادشاهی در خلیج‌فارس برای تداوم حکومت‌های اقتدارگرایانه خود علاوه بر نفت و خرید تسلیحات، بیشتر از همه‌چیز به حمایت‌های خارجی تکیه می‌کنند و این مسئله باعث استقلال بیشتر آنها از ملت‌هایشان می‌شود. در این وضعیت دولت‌های منطقه بیش از هر زمان دیگر امنیت خود را به پایگاه‌های نظامی کشورهای خارجی گره می‌زنند و نیازی به پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی، احترام به افکار عمومی و… نمی‌بینند. در این چارچوب آنچه اهمیت می‌یابد ضرورت حفظ سیستم‌های سیاسی کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی خارجی است و امنیت دولت بر آزادی، خودشکوفایی و امنیت اجتماعی ترجیح داده می‌شود و این به معنای خداحافظی با شاخص‌های امنیت انسانی می‌باشد.
افزایش سرکوب گروه‌های ترقی‌خواه و مخالف نظام‌های پادشاهی در کشورهای عربی از دیگر تبعات حضور انگلیس در منطقه خواهد بود؛ سرکوب گروه‌های اخوانی و همین‌طور گروه‌های اسلامی شیعه در شرق عربستان و بحرین در روزها و ماه‌های آینده امری است که قابل پیش‌بینی می‌باشد. لذا افزایش خشونت و سرکوب در منطقه می‌تواند یکی از نتایج حضور کشورهای خارجی در نظم امنیتی خلیج‌فارس باشد که این امر در وهله بعد موجب سرخوردگی بیشتر جوامع و گروه‌های ترقی‌خواه و همین‌طور افزایش رادیکالیسم در میان گروه‌های اپوزیسیون خواهد شد، البته تقویت بی‌اعتنایی اجتماعی در جوامع عربی نیز احتمالی است که می‌تواند بدیل رادیکالیسم باشد.
عدم مشروعیت آل خلیفه و بازگشت انگلیس به خلیج‌فارس
افزایش وابستگی‌های خارجی حکومت‌ها، نتیجهی کاهش بیش از بیش مشروعیت داخلی حکمرانان است. امضای توافقنامه حکومت بحرین با دولت انگلیس و حضور نظامیان انگلیسی در این کشور کوچک عربی نشانگر بیشترشدن شکاف‌ها میان دولت و ملت بحرین است، امری که موجب کاهش اعتمادبه‌نفس آل خلیفه و به تبع روی‌آوردن آنها به سپر و محافظت‌های بیرونی شده است. از طرفی این رویکرد بحرین نشانگر هراس حکام این کشور از جنبش مردمی در این کشور است.
حکومت بحرین از عواقب و پیامدهای توسل به قدرت‌های خارجی در میان افکار عمومی و مسلمانان کشورش به‌خوبی آگاه است و به نظر می‌رسد این اقدام را آخرین حربه و چاره برای بقای خود می‌دیده است و به عبارت بهتر، چاره‌ای جز این برای خود متصور نبوده است. اگرچه در کوتاه‌مدت این راه چاره حاکمان ممکن است در سرکوب و سرپوش گذاشتن بر خودکامگی آنها در برخورد با مخالفان و معترضان کارگر افتد اما در میان‌مدت و بلندمدت موجب تقویت مشروعیت گروه‌های مخالف و معترض خواهد شد که در مانیفست اعتراضی خود دو هدف مبارزه با استبداد و دخالت خارجی را منطقهای مبارزه خود می‌کنند.
امضای توافقنامه به اصطلاح دفاعی با انگلیس و حضور نیروهای خارجی در بحرین موجب پیچیده‌تر شدن کلاف تحولات داخلی بحرین می‌شود، پیش از این دخالت‌های نظامی عربستان سعودی در خاک بحرین و سکوت معنادار آمریکا به‌واسطه ناوگان پنجم دریایی‌اش منجر به بغرنج‌شدن اصلاحات سیاسی و اقتصادی در جزیره کوچک شد و مطمئناً این مسئله با ورود نیروهای انگلیسی نیز تشدید خواهد شد، چراکه به واسطه منافع بازیگران خارجی، ثبات بر تغییر غلبه پیدا خواهد کرد، حکومت آل خلیفه نیز در ازای واگذاری خاک، فشارهای خارجی را کاهش می‌دهد، از طریق امتیازدهی به عربستان فشارهای دولت‌های عربی را کم می‌کند، به‌واسطه ناوگان پنجم، فشارهای ایالات‌متحده را و با امتیاز اخیر به انگلیس به احتمال زیاد فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا را خنثی خواهد کرد. امری که ماحصل آن کاهش چشم‌اندازهای اصلاحات سیاسی در سیستم سیاسی بحرین است و به واسطه حضور قدرت‌های خارجی، در ساختار داخلی قدرت بحرین نیز گروه‌های رادیکال و تندرو بر جریانات و شخصیت‌های معتدل که قائل به اصلاحات تدریجی می‌باشند بیش از بیش سیطره می‌یابند.
این اقدامات آل خلیفه بر قدرتمند بودن اپوزیسیون حکومت بحرین صحه می‌گذارد، قدرتی که موجب هراس حکومت بحرین و توسل به قدرت‌های خارجی شده است. حکومت بحرین در سایه این ملاحظه اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌ای با انگلیس کرده است که گفته می‌شود بخش اصلی هزینه نیروهای انگلیسی را نیز آل خلیفه متقبل خواهد شد.
«نبیل رجب» فعال حقوق بشری بحرینی هزینه این اقدام بحرین را ریخته شدن خون کودکان بحرینی می‌داند و این اقدام را پاداش حکام بحرینی به سکوت انگلیس در قبال نقض حقوق بشر در بحرین می‌داند. توافقنامه‌ای که بار دیگر موجب اعتراض به سفارت و سفیر انگلیس در منامه شد و فعالان را به شهر سیترا کشاند. فعالان سیاسی و مخالفان بحرینی این توافقنامه را غیرقانونی و امپریالیستی می‌دانند و نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. واکنش‌ها به این اقدام دولت بحرین کماکان ادامه دارد و «جمعیت اسلامی الوفاق» واکنش تندی نسبت به آن نشان داده است.
به‌هرحال آنچه مشخص است این است که این رویکرد دولت بحرین موجب افزایش بیش از بیش فاصله و شکاف بین دولت و مردم بحرین است و راه را بر هرگونه اصلاح و تغییرات تدریجی در این سیستم سیاسی خواهد بست و در درازمدت این کشور می‌تواند شاهد انقلابی فراگیر باشد.
پایان سخن
اما آنچه نباید از نظر دور داشت این است که بحرین صرفاً پایگاه نفوذی برای انگلیس است تا بتواند در دوره پس از خروج نیروهای خود از افغانستان، جایگاه خود را در خاورمیانه حفظ نماید و بر روندهای سیاسی- امنیتی منطقه در این برهه بسیار حساس متناسب با منافع خود تأثیر بگذارد. ازآنجا که یکی از ابعاد سیاست خارجی انگلیس حضور فعالانه در بحران‌های منطقهای و بین‌المللی برای تقویت و ارتقاء نقش بین‌المللی‌اش می‌باشد این اقدام لندن بدون ارتباط با بحران‌های سوریه و عراق نیست، بحران‌هایی که چگونگی مدیریت آن و سرانجام آنها نقش بسیار مهمی در تعیین خطوط نظم آتی منطقهای در خاورمیانه دارند و انگلیس در این چارچوب به دنبال بازگشت به منطقه در اشکال نظامی و امنیتی است، مخصوصاً هنگامی‌که تنگناهای مالی و اقتصادی انگلیس در سال‌های اخیر و کاهش هزینه‌های دفاعی این کشور در نظر گرفته می‌شود، این اقدام انگلیس بیشتر جلب‌توجه می‌کند.
