نخستین تلاشهای جدی آمریکا و افغانستان جهت طراحی نظامی فراگیر برای همکاریهای استراتژیک فیمابین به اوایل سال 2010 میلادی مربوط میشود. در ماه می آن سال، «باراک اوباما» و «حامد کرزی» با امضای توافقنامهای در واشنگتن، عزم دولتهایشان را برای ایجاد چارچوبی برای روابط استراتژیک میان دو کشور در آینده نشان دادند. در اوایل سال 2012 میلادی، واشنگتن و کابل به پیشرفتهای قابلتوجهی در این زمینه دست یافتند. در 22 آوریل آن سال، دو کشور پیشنویس توافقنامه همکاریهای استراتژیک فیمابین را تهیه کردند که حاوی چارچوبی جامع برای چگونگی نقشآفرینی ایالاتمتحده در افغانستان طی یک بازهی زمانی دهساله بود.
بیانیهی کاخ سفید که همزمان با سفر اعلامنشدهی اوباما به افغانستان در ماه می 2012 منتشر شد اذعان میداشت که هدف واشنگتن از انعقاد توافقنامه همکاریهای استراتژیک با کابل، تقویت صلح و ثبات در افغانستان، صیانت از استقلال و رفاه ملت افغان، به هزیمت کشاندن القاعده و سایر گروههای افراطی فعال در افغانستان، ترغیب ناتو به تداوم آموزش نظامیان افغان و سرانجام ادغام آن دسته از نیروهای طالبان در جامعهی افغانستان است که سلاح بر زمین گذاشتهاند.
برخی از مهمترین فرازهای این توافقنامه عبارت بود از:
1. تعهد آمریکا به تداوم حمایت از توسعهی اقتصادی- اجتماعی افغانستان دستکم به مدت یک دهه.
2. تعهد کابل به تقویت مسئولیتپذیری و شفافیت عملکرد دولت افغانستان و صیانت از حقوق بشر برای تمامی اتباع افغان اعم از زن و مرد.
3. تضمین دسترسی نیروهای آمریکایی به امکانات دولتی افغانستان پس از سال 2014.
4. تضمین امکان باقی ماندن سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 با هدف تعلیم نیروهای نظامی این کشور و مبارزه با تروریسم.
5. عدم تعهد آمریکا به تأمین میزان مشخصی از کمکهای مالی یا نگهداری تعداد معینی از نیروهای نظامی در خاک افغانستان.
6. تعهد دولت آمریکا به ادامهی تلاش برای جلب کمکهای مالی سالیانه به افغانستان از طریق کنگره.
پیشنویس توافقنامه در 19 نوامبر 2013 بلافاصله پس از آنکه اوباما طی نامهای به رئیسجمهور افغانستان به وی اطمینان داد که سربازان آمریکایی همچنان به صیانت از شرافت و قداست ملت افغان متعهد خواهند بود، نهایی شد. مقرر شده بود که این توافقنامه پس از تأیید «لویی جرگه» و پارلمانهای دو کشور در اوایل سال 2015 به اجرا درآید. مدت اعتبار این توافقنامه تا پایان سال 2024 پیشبینی شده بود و طرفین تنها در صورتی حق خروج از آن را پیدا میکردند که از دو سال پیشتر انصراف خود را اعلام مینمودند.
در 24 نوامبر 2013 نمایندگان لویی جرگه افغانستان مفاد توافقنامه را تأیید کردند بااینحال موافقت خود با اجرایی شدن آن را به تعهد رسمی رئیسجمهور آمریکا به صیانت از جان و مال شهروندان افغان منوط ساختند. آنان خواستار آن بودند که اوباما تصریح کند که سربازان آمریکایی در شرایط استثنایی و تنها درصورتیکه جان اتباع ایالاتمتحده در معرض خطر مستقیم قرارگرفته باشد حق ورود به منازل شهروندان افغان را داشته باشند.
بااینحال پرزیدنت کرزی بهرغم مخالفتهای داخلی و خارجی از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا سر باز زد و مصرانه اعلام کرد که مسئولیت امضای توافقنامه مزبور تنها با دولتی است که پس از انتخابات 2014 زمام امور را در کابل به دست میگیرد. سرانجام توافقنامهی امنیتی آمریکا – افغانستان در 30 سپتامبر 2014 با حضور «اشرف غنی» رئیسجمهور، «عبدالله عبدالله» نخستوزیر، «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان و «جیمز کانینگهام» سفیر آمریکا در کابل به امضای دو کشور رسید.
نکاتی پیرامون توافقنامهی امنیتی افغانستان – آمریکا
1. اساس توافقنامه ناظر بر موضوع باقی ماندن سربازان آمریکایی در خاک افغانستان پس از پایان سال جاری میلادی است. در متن توافقنامه، چنانکه اشارت رفت، سخنی از کمیت نیروهایی که قرار است طی یک دههی آتی در افغانستان حضور داشته باشند به میان نیامده است. بااینحال بر اساس اظهارات اوباما و سایر مقامات آمریکایی، این تعداد احتمالاً کمتر از 10 هزار نفر تا پایان سال 2015 و کمتر از هزار نفر پس از سال 2016 میلادی خواهند بود. بر این اساس و نیز توافقات صورت گرفته میان کابل و ناتو میتوان تخمین زد که بهاحتمال زیاد تعداد کل نیروهای خارجی مستقر در افغانستان پس از سال جاری میلادی چیزی کمتر از 15 هزار نفر خواهد بود.
2. مطابق متن توافقنامه، مأموریت نیروهای آمریکایی باقیمانده در افغانستان تقویت توانایی دولت افغانستان برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بر ضد استقلال این کشور میباشد. در این راستا نظامیان آمریکایی تنها وظیفهی مشاوره، آموزش، تجهیز و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را که بیشتر در وزارتخانههای کشور و دفاع افغانستان خدمت میکنند را بر عهده خواهند داشت و جز در صورت «توافق دوجانبه» بهطور مستقیم در هیچ عملیات نظامی در خاک افغانستان مشارکت نخواهند کرد.
3. توافقنامه، صلاحیت قضایی محاکم ایالاتمتحده را در برخورد با آن دسته از سربازان آمریکایی که در خاک افغانستان مرتکب جرائم مدنی میشوند به رسمیت میشناسد. در این راستا واشنگتن تنها متعهد شده است تا در صورت تقاضا، کابل را از روند رسیدگی قضایی به پروندهی خاطیان آگاه سازد. گفته میشود که شرط مصونیت قضایی اتباع آمریکا در افغانستان شرط محوری پذیرش توافقنامه از سوی واشنگتن بوده است.
4. در متن توافقنامه، آمریکا هیچگونه تعهدی دال بر دخالت نظامی نیروهایش در صورت وقوع یک تهاجم خارجی توسط یک کشور ثالث به خاک افغانستان نداده است. بااینحال توافقنامه متذکر شده است که ایالاتمتحده هرگونه تجاوز خارجی به افغانستان را با حساسیت شدیدی مورد توجه قرار خواهد داد و تأکید کرده است که در صورت وقوع چنان وضعیتی واشنگتن و کابل جهت یافتن «پاسخی شایسته» به تجاوز با یکدیگر همکاری خواهند نمود و چنین واکنشی میتواند شامل بهکارگیری ابزارهای سیاسی، نظامی یا اقتصادی باشد.
5. توافقنامه به آمریکا اجازهی دراختیار داشتن پایگاههای نظامی فعلی – و در صورت نیاز و توافق دوجانبه – تأسیس پایگاههای جدید را میدهد. این امر بیش از همه موجبات نگرانی همسایهی قدرتمند غربی این کشور یعنی ایران را فراهم میسازد که همواره از حضور نیروهای آمریکایی در اطراف مرزهایش نگران بوده است. از منظر تهران، مبارزه با تروریسم تنها دستاویزی جهت تداوم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. بهرغم تأکید مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه واشنگتن بههیچ وجه قصد دائمی کردن حضور نظامی در افغانستان را ندارد، تهران همواره به استقرار پایگاههای آمریکایی در مرزهایش به دیدهی تردید نگریسته و آن را با الگوی رفتاری واشنگتن در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مقایسه میکند.
در حال حاضر سخن گفتن از اینکه آمریکا چه استراتژی برای تداوم حضور نیروهایش در خاک افغانستان دارد، ممکن نیست، هرچند که این توافقنامه تا آیندهای قابل پیشبینی (دستکم یک دهه) چنین حضوری را برای ایالاتمتحده تضمین کرده است. بدیهی است که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان توانایی ایالاتمتحده را در مواجهه با تحرکات نظامی احتمالی از سوی روسیه، ایران و چین تقویت میکند. این امر با توجه به تغییر تمرکز استراتژیک آمریکا به آسیا، گسترش نفوذ چین در آسیا، بحران در روابط کرملین با غرب و تداوم بحران هستهای ایران تا حد زیادی قابل درک میباشد.
6. به نظر میرسد که امضای توافقنامهی امنیتی با آمریکا برای زمامداران افغان تا حد زیادی اجتنابناپذیر و حتی مطلوب بوده است. هیچیک از کاندیداهای افغان که خود را دارای بیشترین بخت برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری این کشور میدانستند، در کمپین تبلیغاتی خود لزوم امضای چنین پیمانی با دولت آمریکا را زیر سؤال نبردند.
اشرف غنی احمد زی که خود یکی از اعضای تیم کاری تدوین قرارداد امنیتی با ایالاتمتحده آمریکا بوده، معتقد است قرارداد امنیتی به نفع افغانستان میباشد و شرایط حقوقی این قرارداد حاکمیت ملی افغانستان را تضمین کرده است. وی پیوسته از موافقتنامه امنیتی بهعنوان یکی از بزرگترین دستاوردها یادکرده و اعلام مینمود که در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد تا شرایط امضا شدن این موافقتنامه را فراهم کند.
به اعتقاد دکتر عبدالله، دیگر نامزد مطرح کرسی ریاست جمهوری افغانستان، چنانکه افغانستان موافقتنامهی امنیتی با ایالاتمتحده را امضا نکند گزینه دوم و جایگزینی نخواهد داشت. به نظر وی ازآنجا که سازمان اطلاعات افغانستان هنوز به حد خودکفایی کامل نرسیده، حضور نیروهای بینالمللی در افغانستان از منظر امنیتی یک ضرورت است. «عبدالرب رسول سیاف» دیگر کاندیدای مطرح که با شعار انتخاباتی «تأمین امنیت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد» به رقابتهای انتخاباتی افغانستان وارد شده بود، تأکید کرد که کشور جنگزدهاش برای عبور از دورهی بحران به کمک جامعه جهانی نیاز داشته و بهتنهایی قادر به فائق آمدن بر چالشهای امنیتی و اقتصادی خود نخواهد بود.
7. بهرغم تمامی آثار ناگواری که توافقنامهی امنیتی با آمریکا احتمالاً بر استقلال سیاسی افغانستان تحمیل خواهد کرد، پذیرش انعقاد این پیمان در میان ملت و نخبگان سیاسی افغان بیش از هر چیز ریشه در این واقعیت دارد که این کشور مصداق واقعی یک کشور ضعیف است. بر اساس برآوردهای بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی توسعه، افغانستان یکی از صدرنشینان فهرست عقبافتادهترین کشورهای جهان در ردیف کشورهایی نظیر سومالی، جمهوری کنگو، عراق، سودان و زیمباوه است که به لحاظ شاخصهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی، رفاه اجتماعی و درآمد سرانه در وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرد. بدیهی است که الزام ساختاری فلاکت و ضعف بنیادهای سیاسی و امنیتی دولت افغانستان در کنار تهدید مستدام طالبان راهی جز اتکا به قدرتهای بیگانه را پیش روی دولتمردان افغان باقی نمیگذارد. از این منظر، امضای توافقنامهی امنیتی با آمریکا، به مثابهی توسل سیاستمداران افغان به ابزاری نهچندان خوشایند برای بقای دولت ملی در این کشور نگریسته میشود.
8. از چشماندازی واقعگرایانه، خیزش دوبارهی طالبان در افغانستان و توسعهی نفوذ القاعده و داعش در سوریه و عراق بیهیچ تردید، به مصلحت منافع ملی ایران و بسیاری از کشورهای منطقه نیست. هم از اینروست که طالبان، پاکستان و عربستان سعودی بزرگترین ناراضیان داخلی و خارجی امضای پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن هستند.
از دید جمهوری اسلامی ایران نضج مجدد طالبان در پرتو وجود یک دولت ضعیف در کابل معنایی جز تداوم هرجومرج در مرزهای شرقی، گسترش ترانزیت مواد مخدر، بسط تروریسم و تحرکات بنیادگرایانه و هجوم هر چه بیشتر آوارگان به داخل مرزها نخواهد داشت؛ بنابراین صرفنظر از این واقعیت که حضور سربازان آمریکایی در افغانستان موجد نگرانیهای موجهی برای تهران است، بسط بیثباتی در افغانستان که میتواند در پی تعمیق خلأ قدرت در این کشور پس از خروج دفعی سربازان ناتو و آمریکایی صورت گیرد، مصدر بروز تهدیداتی عینیتر علیه امنیت ملی ایران خواهد بود.
نویسنده: احمد سیفی
