شتاب تحولات یمن و به قدرت رسیدن شیعیان حوثی در این کشور توجه تحلیل‌گران منطقه را به خود جلب کرده است. در این میان عربستان که از دیرباز یمن را حیاط خلوت خود می‌پندارد، از تحولات یمن احساس نگرانی و چه‌بسا تهدید می‌کند. در این یادداشت به مروری بر تحولات یمن، روابط دوجانبه‌ی عربستان و یمن و جایگاه این کشور در سیاست خارجی عربستان و نهایتاً واکنش احتمالی عربستان در برابر تحولات یمن خواهیم پرداخت و این سؤال را بررسی خواهیم نمود که آیا عربستان برای دفاع از منافع امنیت ملی خود اقدام به مداخله‌ی نظامی در یمن خواهد نمود یا خیر؟ در بررسی این فرضیه به مقایسه‌ی اوضاع یمن و بحرین که عربستان در آن کشور گزینه‌ی سرکوب و حضور نظامی را انتخاب کرده است، خواهیم پرداخت.

مروری بر سیر تحولات یمن

در سال 2011 جهان عرب شاهد اعتراضات مردمی به نظام‌های حکومتی غیر دموکراتیک خود بود که این اعتراضات به بیداری اسلامی شهرت یافت. در یمن نیز علی عبدالله صالح که برای سه دهه، در رأس هرم قدرت در یمن حضور داشت، از گزند این تحولات مصون نماند. صالح از سویی با توجه به ساختار قبیله‌ای یمن و اختلافات این قبایل با یکدیگر و از سوی دیگر با در اختیار داشتن قدرت انحصاری و حمایت ارتش و قوای نظامی توانسته بود برای سی سال رئیس‌جمهور یمن بماند. علاوه بر نظام حکومتی اقتدارگرا، فقر گسترده‌ی مردم از مهم‌ترین عوامل نارضایتی عمومی در یمن به شمار می‌رفت. تحرکات جدایی‌طلبان در جنوب یمن نیز اوضاع این کشور را پیچیده‌تر کرده است. در شمال این کشور نیز حوثی‌ها به دلیل کنار گذاشته شدن از عرصه‌ی قدرت نسبت به وضعیت موجود اعتراض داشتند.

جمیع عوامل فوق باعث شد تا با اوج گرفتن بیداری اسلامی، مردم یمن نیز در 16 فوریه‌ی 2011 در تظاهرات گسترده علیه حکومت علی عبدالله صالح به خیابان‌ها بیایند. سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر باعث شد مردم یمن برای رسیدن به هدفشان که همانا سقوط دولت عبدالله صالح بود، مصمم‌تر شوند. در این میان کشورهای همسایه‌ی یمن در شورای همکاری خلیج‌فارس که دارای نظام‌های مشابه غیر دموکراتیک با این کشور می‌باشند، برای مصون ماندن از تحولات یمن طرحی را ارائه کردند که علی عبدالله صالح به صورت مسالمت‌آمیز قدرت را به معاونش «عبدربه منصور هادی» واگذار کند. با ادامه‌ی تظاهرات مردم علیه صالح، وی اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ از قدرت کناره‌گیری می‌کند.

صالح، طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج‌فارس برای واگذاری قدرت در ازای داشتن مصونیت و برگزاری انتخابات زودهنگام را در ابتدا رد کرده و تلاش نمود تا با دامن زدن به جنگ داخلی، وضعیتی مشابه لیبی ایجاد کند. سرانجام صالح رئیس‌جمهور یمن، تحت فشارها در ۲۳ آوریل ۲۰۱۱ به شرط مصونیت از محاکمه و تحت تعقیب قرار گرفتن در دادگاه، وعده‌ی کناره‌گیری از قدرت داد و در ۱۸ مه ۲۰۱۱ با امضای یک توافقنامه با مخالفان برای کناره‌گیری، طی یک ماه اعلام آمادگی کرد. طبق این طرح قرار شد احزاب مخالف یمن نامزدهای خود برای پست نخست‌وزیری و پست‌های وزارتی در دولت جدید را طی یک هفته اعلام نمایند.

با واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح و روی کار آمدن عبدربه منصور به عنوان رئیس‌جمهور موقت، وی می‌بایست مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم می‌کرد. این انتخابات در فوریه 2012 تنها با حضور یک نامزد انتخاباتی برگزار شد و عبدربه منصور به عنوان رئیس‌جمهور باقی ماند. حوثی‌ها به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف در یمن پیش از انتخابات آن را در چارچوب راه‌حل تحمیل‌شده از سوی کشورهای دیگر بر یمن عنوان کردند و آن را به منزله‌ی برتری دادن منافع کشورهای دیگر بر منافع مردم یمن خواندند و این انتخابات را توهین به ملت یمن خواندند.

این شرایط باعث تداوم اعتراض‌ها از سوی مردم یمن شد. جنبش انصارالله یا همان حوثی‌های یمن به رهبری عبدالملک حوثی به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف، رهبری اعتراض‌ها را به عهده داشتند. گفتگوی‌های ملی برای آشتی در یمن و نیز حضور نماینده‌ی دبیر کل سازمان ملل در این کشور نیز نتوانست اوضاع را آرام کند. تا اینکه در ماه‌های اخیر لغو یارانه‌ی سوخت از سوی دولت «محمد باسندوه» بهانه‌ی لازم برای بازگشت و تشدید اعتراض‌های مردمی را فراهم کرد. رئیس‌جمهور یمن برای آرام کردن اوضاع سرانجام به امضای موافقت‌نامه‌ی صلح با انقلابیون تن داد. پس از گذشت دو هفته از امضای توافقنامه‌ی صلح و مشارکت با مخالفان، وی «احمد عوض بن مبارک» رئیس دفتر خود را مأمور تشکیل کابینه کرده بود که با مخالفت جریان‌های سیاسی مخالف این کشور از جمله انصارالله روبرو شد. نهایتاً رئیس‌جمهور یمن، «خالد محفوظ بحاح» را مأمور تشکیل کابینه‌ی دولت جدید این کشور کرد. حال باید منتظر واکنش بازیگران تأثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی در قبال تحولات آتی یمن باشیم.

سیاست خارجی عربستان در قبال یمن

کشور یمن واقع در جنوب شرق عربستان از همسایگان مهم عربستان به شمار می‌رود. این کشور مشرف به تنگه‌ی باب‌المندب است و از ناحیه‌ی دریای سرخ و خلیج عدن در دو سوی تنگه دارای ساحل می‌باشد. این کشور دارای مرزهای طولانی با عربستان در منطقه‌ی الشرقیه است. منطقه‌ی شرقیه از 2 لحاظ برای حکومت عربستان دارای اهمیت است. اول اینکه منابع سرشار نفت این کشور در این قسمت از سرزمین عربستان واقع شده است و دیگر آنکه از لحاظ بافت جمعیتی شیعیان عربستان در این منطقه ساکن هستند. این ناحیه از عربستان شاهد اعتراضات مردمی به اعمال تبعیض خاندان حاکم در قبال شیعیان بوده است. رهبری این اعتراضات به عهده‌ی روحانی مبارز شیخ نمر‌ النمر بوده است که اخیراً نیز حکم اعدام تعزیری برای این روحانی توسط سیستم قضایی سعودی صادر شده است. لذا ثبات و امنیت در این منطقه از عربستان اهمیت ویژه‌ای برای خاندان حاکم دارد.

پاسخ و نگاه عربستان سعودی به اعتراضات منطقه‌ی الشرقیه را می‌توان در 3 گروه تقسیم‌بندی نمود:

1) عربستان سعودی همواره اقدامات و اعتراضات منطقه‌ی الشرقیه را اقداماتی علیه نظم و امنیت عمومی تلقی کرده و آن را سرکوب کرده است.

2) با توجه با اینکه معترضانِ منطقه‌ی الشرقیه را شیعیان تشکیل می‌دهند، عربستان این اعتراضات را نتیجه‌ی دخالت‌ها و تحریکات سایر کشورها می‌داند و در چندین مورد نیز از ایران نام برده است.

3) عربستان سعودی حوادث منطقه‌ی الشرقیه را تحرکات تروریستی دانسته و در شدیدترین حالت به برخورد مسلحانه با آن پرداخته است. گفتمان عربستان در این مواقع این است که گروه‌های تروریستی و منصوب به القاعده از مرز یمن وارد این کشور شده و سعی در ایجاد خرابکاری در عربستان سعودی دارند.

سیاست ایده‌آل عربستان در قبال یمن را به طور کلی می‌توان در «یمن ضعیف باثبات» خلاصه کرد.[1] به علت اختلافات مرزی عربستان با این همسایه، یمن خیلی قدرتمند، مطلوب نظام سیاسی در عربستان نمی‌باشد. در شرایط امروز، قدرتمندی یمن مطرح نیست و موضوعی که عربستان را تهدید می‌کند ضعف بیش از حد این کشور است. یمن از جمله کشورهایی است که طبق شاخص‌های موجود جزء ناامن‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود[2] و با احتساب مجموعه‌ای از شاخص‌ها هشتمین کشور شکننده‌ی دنیا محسوب می‌شود. در واقع ورشکستگی دولت در یمن موجب این می‌شود که خاک این کشور تبدیل به بهشت و پناهگاهی امن برای گروه‌های افراطی شود. در این صورت ناامنی در کشور همسایه با مرزهای طولانی می‌تواند باعث سرریز ناامنی به خاک عربستان نیز گردد. هرچند جنبش انصارالله اخیراً به سمت مناطق جنوبی و مراکز تروریست‌های القاعده حرکت و به دنبال پاک‌سازی این مناطق از تروریست‌ها هستند.

علی عبدالله صالح برای مدت طولانی با ابزار ارتش و قوای نظامی توانسته بود ثبات را در این کشور حفظ کند که این امر مطلوب عربستان به شمار می‌آمد. از سوی دیگر عربستان نمی‌توانست به طور علنی از دیکتاتوری که مردم علیه آن به خیابان‌ها آمده بودند، حمایت کند. عربستان با همین سیاست و با ارائه‌ی طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس به یمن درصدد حفظ ساختار حکومتی یمن با جانشینی عبدربه منصور با علی عبدالله صالح برآمد. عبدربه منصور در انتخابات نمایشی به عنوان رئیس‌جمهور یمن معرفی شد که این امر نیز با استقبال عربستان مواجه شد.

بررسی مقایسه‌ای یمن و بحرین

کشور جزیره‌ای کوچک بحرین شاهد اعتراضات مردمی از سال 2011 بوده است و این اعتراضات تا اکنون نیز ادامه یافته است. با اوج گرفتن این اعتراضات علیه نظام سیاسی حاکم در بحرین، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات در غالب سپر جزیره، نیروهای خود را به بحرین فرستادند. تنها راه ارتباطی بحرین با کشورهای همسایه از طریق یک پل با عربستان سعودی است. مقامات سعودی افتتاح دومین پل که دارای مسیر ریلی نیز می‌باشد را اطلاع دادند. معترضان در بحرین نیز همانند انصارالله یمن، از شیعیان این کشور هستند که علی‌رغم تشکیل اکثریت جمعیت بحرین، فاقد حقوق اولیه‌ی شهروندی می‌باشند. رهبری نیروهای مردمی در بحرین از ابتدا با علمای شیعه از جمله «شیخ علی سلمان» و «شیخ عیسی قاسم» بوده است. معترضین بحرین معتقد بر اعتراضات مسالمت‌آمیز و مشارکت در بدنه‌ی حاکمه‌ی دولت هستند.

اما اعتراضات در یمن به گونه‌ای دیگر بود. کشور یمن دارای ساختار قبیله‌ای است. علی‌عبدالله صالح رئیس‌جمهور پیشین این کشور با توافق با رؤسای قبایل موفق به حکمرانی طولانی‌مدت بر این کشور شد. در ساختار قبیله‌ای رؤسای قبایل بیش از رئیس دولت مسئول حفظ امنیت اعضای قبیله‌ی خود هستند. بر همین اساس وجود اسلحه میان قبایل برای حفظ امنیت و دفاع از خود، امری مرسوم به شمار می‌آید. وقتی اعتراضات مردمی در یمن با سرکوب خشن دولت روبرو شد، معترضین نیز دست به سلاح بردند و عملاً درگیری‌های مسلحانه به بخش جداناپذیری از اعتراضات تبدیل شده بود.

تفاوت دیگری که یمن با بحرین دارد این است که معترضین یمن یا همان حوثی‌ها، به موفقیت‌های قابل‌توجهی رسیده‌اند. این پیروزی‌ها از همان سال 2011 که علی عبدالله صالح مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد وجود داشت و اکنون نیز که عبدربه منصور وارد گفتگو با مخالفان و معرفی نخست‌وزیر جدید شده است به اوج خود رسیده است. برگرداندن این وضعیت به حالت اولیه که حوثی‌ها تنها به عنوان یک گروه اپوزیسیون مطرح بودند به آسانی حتی با دخالت نظامی عربستان نیز میسر نمی‌باشد.

علاوه بر شرایط داخلی متفاوت یمن باید شرایط بین‌المللی دخالت عربستان در بحرین را نیز با شرایط کنونی مقایسه کنیم. هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود با عنوان «انتخاب‌های سخت» آورده است که ایالات متحده با دخالت نیروهای نظامی عربستان و امارات در بحرین موافق نبود چرا که بیم آن می‌رفت که نیروهای مردمی نیز از ایران تقاضای مداخله نمایند و بحران بحرین تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای میان ایران و عربستان گردد. ولی حضور نظامی عربستان و امارات در بحرین همزمان بود با حمله‌ی هوایی ائتلاف بین‌المللی به بنغازی در لیبی. ایالات متحده نمی‌خواست بار دیگر متهم به حمله به یک کشور مسلمان شود. لذا حضور نیروهای کشورهای عربی همچون امارات در این ائتلاف برای آمریکا حیاتی بود. بدین سبب آمریکا در قبال حضور نظامی عربستان و امارات در بحرین به بهای حضور آن‌ها در حمله به لیبی، سکوت اختیار کرد.[3]

اما شرایط در برهه‌ی کنونی متفاوت است. هرچند آمریکا بار دیگر به حضور کشورهای عرب در ائتلاف علیه داعش نیازمند است ولی این، خود کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس هستند که بیش از آمریکا نیازمند حضور در این ائتلاف و این حملات می‌باشند چراکه این کشورها خود از متهمین اصلی در به وجود آمدن و حمایت مالی و تسلیحاتی از داعش می‌باشند. لذا می‌توان گفت اکنون جامعه‌ی بین‌الملل حضور نظامی مستقیم عربستان در یمن را نخواهد پذیرفت؛ جامعه‌ی بین‌المللی که در حال حاضر انتقادات گسترده‌ای از عربستان در مطبوعات خود برخلاف سال‌های گذشته که عربستان وارد بحرین شد، منتشر می‌کند.

احتمال دخالت نظامی عربستان در یمن

با بیان تفاوت‌های میان بحرین و یمن به نظر می‌رسد در شرایط کنونی عربستان برخلاف مورد بحرین، اقدام به مداخله‌ی نظامی مستقیم در یمن نخواهد کرد؛ هرچند وضعیت به وجود آمده در یمن طبعاً در راستای منافع ملی عربستان نمی‌باشد. به قدرت رسیدن حوثی‌ها در یمن توازن قدرت را به ضرر عربستان تغییر خواهد داد و این کشور نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از چنین وضعیتی انجام خواهد داد؛ اما عربستان این وضعیت را از راه‌هایی به غیر از مداخله‌ی مستقیم نظامی دنبال خواهد نمود.

اگر بخواهیم واکنش‌های احتمالی عربستان در قبال تحولات یمن را بررسی کنیم، می‌توانیم طیفی از اقدامات را برشماریم که عربستان می‌تواند در این پرونده انجام دهد. عربستان در وهله اول به علت جلوگیری از تسری اعتراضات و ناامنی های یمن به داخل خاک خود درصدد تقویت مرزهای خود با یمن در منطقه الشرقیه خواهد نمود. این اقدامات می‌تواند از احداث موانع [4] تا تشدید کنترل‌ها بر تردد در مرزها تا حضور نظامی در منطقه مرزی دو کشور باشد.

از سوی دیگر عربستان خواهان ایفای نقش در صحنه‌ی تحولات داخلی یمن و سوق دادن این تحولات به سمت منافع خود می‌باشد. این ایفای نقش می‌تواند با ارتباط و حمایت از چهره‌های بانفوذ در یمن و کاندیداهای پست‌های وزارتی صورت پذیرد. از سوی دیگر عربستان می‌تواند با حمایت از برخی از گروه‌های فشار مانند عوامل باقی‌مانده از دولت علی عبدالله صالح، منافع خود را در یمن پیش ببرد.

اگر ارتش در یمن نیز مانند مصر دارای نظامی ساختار‌مند بود می‌توانست به عنوان بدیلی برای حکومت یمن در نظر گرفته شود. در این صورت ارتش یمن می‌توانست امنیت را نیز در این کشور حفظ نماید که این امر مطلوب عربستان می‌باشد و می‌توانستیم این احتمال را در نظر بگیریم که عربستان با حمایت از ارتش یمن و با توجه به ارتباطاتی که از رژیم پیشین علی عبدالله صالح با افراد نظامی دارد، مانند مصر اقدام به کودتای نظامی نماید. ولی ارتش یمن مانند مصر داری چنین توانی نمی‌باشد.

در انتهای طیف اقدامات عربستان در قبال تحولات یمن و بررسی احتمال مداخلات نظامی در یمن، عربستان می‌تواند در یک چارچوب بین‌المللی و در قالب مبارزه با تروریسم و القاعده با همکاری سایر کشورها، عملیات محدودی در برخی از مناطق این کشور انجام دهد. ولی تمامی این اقدامات با حضور مستقیم نظامی عربستان برای سرکوب حوثی‌ها- که اکنون برنده‌ی اصلی تحولات یمن می‌باشند- متفاوت است و احتمال مداخله‌ی مستقیم نظامی عربستان برای سرکوب انصارالله و کنترل اوضاع داخلی یمن حداقل در آینده‌ی میان‌مدت از سوی عربستان دور از ذهن می‌باشد.

نجف یزدانی/ کارشناس شمال آفریقا