پس از امضای توافقنامه‌ی آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس، قرار بر این بود که 12 اکتبر (20 مهر) پیرامون بازسازی غزه در قاهره اجلاسی برگزار شود.علی‌رغم آنکه حماس در جنگ سوم غزه در ابعاد روانی و نظامی به موفقیت­‌هایی دست یافت؛ اما در ابعاد سیاسی و اقتصادی ظاهراً با مشکلات و چالش­هایی مواجه است. توافق با حکومت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی و سپردن اداره غزه به کرانه‌ی باختری، مشکلات ناشی از طولانی شدن محاصره‌ی غزه و بروز فاجعه‌ی انسانی در این منطقه، چگونگی تأمین منابع مالی لازم جهت بازسازی خرابی­های ناشی از جنگ و آزادی اسرای فلسطینی در بند زندان­های رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی و همچنین تحولات منطقه خاورمیانه طی یک سال اخیر[1] از جمله مشکلات و موانع پیش روی حماس در مذاکرات آتی صلح به شمار می‌روند.

پس از شکست طرح صلح جان کری، وزیر خارجه آمریکا، دو جنبش فلسطینی فتح و حماس در اقدامی غیرمنتظره پس از هفت سال اختلاف، سرانجام در 23 آوریل 2014، در منزل اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت منتخب فلسطین در اردوگاه الشاطی در نوار غزه پس از یک دور مذاکره بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند. فارغ از اینکه این توافق تا چه حد می­تواند خواسته ­های دو طرف را در راه تشکیل دولت جدید فلسطین و سروسامان دادن به وضعیت فلسطینی­ها تأمین کند، پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث شد تا حماس اختلاف­‌های هفت‌ساله خود با فتح را کنار گذاشته و بر سر تشکیل دولت وحدت ملی با رقیب دیرینه خود به توافق برسد؟ و اینکه این توافق در بلندمدت تا چه حد خواسته­ های حماس را تأمین می‌کند؟ همچنین موفقیت دولت وحدت ملی به ویژه پس از جنگ اخیر چه تأثیراتی بر مذاکرات صلح آتی با اسرائیل خواهد گذاشت؟ در راستای پاسخ به این پرسش­ها باید فرصت­ها و چالش­های حماس را در سه سطح تحلیل ملی، منطقه­‌ای و بین­ المللی بررسی کرد.

چالش­‌های حماس در سطح ملی

مهم‌ترین چالش حماس در سطح داخلی که نقش تعیین‌کننده‌ای بر آینده این جنبش در سرزمین­های فلسطینی دارد، ادامه محاصره هفت‌ساله نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی و تأثیراتی است که این موضوع می­تواند بر زندگی مردم غزه و کاهش محبوبیت حماس در آینده داشته باشد. تحولات منجر به بیداری اسلامی و تأثیراتی که این مسئله بر مردم فلسطین گذاشت، ضرورت اتحاد گروه‌­های فلسطینی را بیش از پیش به صورت یک خواست ملی مطرح و این امر دو گروه فتح و حماس را وادار کرد که یا از در مصالحه با یکدیگر درآیند و یا خطر بیرون ماندن از دولت آینده و انزوا را به جان بخرند.[2]

گفتگوهای دو طرف طی سال­های اخیر که به طور ویژه پس از جنگ دوم غزه در سال 2009 و با وساطت دولت مصر پس از ماه­‌ها مذاکره به موافقت‌نامه قاهره در آوریل 2011 منجر شد، در سطح داخلی زمینه را جهت توافق دو طرف در برگزاری انتخابات آینده ریاست تشکیلات خودگردان، شورای ملی فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین فراهم کرد. همچنین این گفتگوها در سطح بین‌المللی زمینه را جهت بازسازی روابط بین حماس و فتح از یکسو و تجدید مذاکرات صلح اسرائیلی – فلسطینی و به رسمیت شناختن دولت یهود فراهم می­کرد؛ امری که حماس را به بازتعریف استراتژی خود وادار می­ساخت. در فوریه همان سال دو طرف در اجلاس دوحه بر پیگیری مفاد توافق‌نامه قاهره در تشکیل دولت وحدت ملی صحه گذاشتند.در مذاکرات دوحه به خاطر شکل‌گیری فضای جدید منطقه­‌های حاصل از پیروزی اسلام‌گرایان در مصر فضای جدیدی فرا روی حماس قرار گرفت که این فضا از طریق کاهش فشارهای منطقه­‌های یا به نوعی تعهد دوباره به اصول اولیه خود در قالب پایان دادن به اشغالگری اسرائیل، حفظ سلاح مقاومت، تأکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن خود و ایجاد دولت فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس فراهم شد.

با تغییر فضای منطقه‌­ای در پی کودتای نظامی در مصر و افزایش فشارها بر حماس در قالب تشدید محاصره اقتصادی غزه، بستن گذرگاه رفح، تخریب تونل­هایی که غزه را به صحرای سینا مرتبط می­کرد و نقش مهمی در تأمین مایحتاج مردم غزه داشت از سوی مصر، از یک طرف مردم غزه را در وضعیت سختی به لحاظ تأمین نیازهای معیشتی­ خود و از سوی دیگر، گروه­های فلسطینی به ویژه حماس را به ازسرگیری گفتگوها با فتح جهت تشکیل دولت وحدت ملی، تحت فشار قرار داد. گفتگوهایی که این بار بدون میانجی خارجی و به صورت کاملاً فلسطینی – فلسطینی به توافق‌نامه الشاطی در غزه منجر شد. به فاصله اندکی پس از تشکیل دولت ملی و استقبال دولت­های منطقه ­و اتحادیه اروپا از تشکیل دولت جدید فلسطین، رژیم صهیونیستی که از یک سو خود را در برابر اتحاد مجدد گروه­های فلسطینی که گام مهمی در راه تشکیل دولت مستقل فلسطین به شمار می­رفت، در انزوا می­‌دید و از سوی دیگر موقعیت منطقه­‌ای را به دلیل تمرکز جامعه جهانی بر موضوع فعالیت­های داعش در سوریه و عراق مغتنم می­‌شمرد، با این توافق مخالفت و اندکی بعد به بهانه ربوده شدن سه نوجوان اسرائیلی شروع به دستگیری بیش از 600 تن از رهبران و فعالان حماس در کرانه باختری کرد و در 8 جولای به بهانه کشته شدن این سه نوجوان ربوده‌شده، حملات خود را علیه غزه با هدف خلع سلاح مقاومت و بر هم زدن اتحاد فتح و حماس آغاز کرد که این حملات بیش از که 50 روز ادامه داشت. در طول جنگ غزه بیش از 2100 نفر از ساکنین نوار غزه که بیشتر آن­ها را زنان و کودکان تشکیل می­دادند به شهادت رسیدند؛ همچنین بنا به گزارش نماینده سازمان ملل متحد، بیش از 17000 منزل مسکونی، 148 مدرسه و نیمی از 32 بیمارستان غزه به طور کامل تخریب شده است.[3]

بنا به گفته مقامات فلسطینی و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بازسازی غزه با توجه به حجم بالای خسارات ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی، نیازمند هزینه‌ای بالغ بر 8/7 میلیارد دلار است. علاوه بر حجم بالای تلفات غیرنظامیان در غزه که نمی­توان در خصوص حجم بالای این خسارت عظیم رقمی را محاسبه کرد، هزینه بازسازی بیش از 17000 منزل مسکونی که در طول این جنگ به طور کامل تخریب شده است، بالغ بر 5/2 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین بخش انرژی غزه با توجه به نابودی تنها نیروگاه برق این منطقه توسط اسرائیل، نیازمند 250 میلیون دلار سرمایه‌گذاری است؛ به علاوه باید در نظر گرفت که خسارات ناشی از هفت سال محاصره غزه که این منطقه را بیش از پیش به مرز وقوع یک فاجعه انسانی نزدیک ساخته است.

عدم بازسازی کامل خرابی­‌های ناشی از جنگ­های اول و دوم غزه به دلیل محدودیت در ورود کالا، سرمایه، خدمات بهداشتی و آموزشی، مصالح ساختمانی به این منطقه، نرخ بالای بیکاری و افول سطح درآمدی هشتاد درصد جمعیت 7/1 میلیون نفری به زیر خط فقر که نزدیک به 2 دلار در روزاست، عدم دسترسی به امکانات اولیه مانند آب سالم و برق، خسارات وارده به بخش­های کشاورزی و ماهیگیری غزه و محدودیت در صدور کالا به خارج از منطقه در قالب یک کامیون در روز و … را باید از مصادیق مشکلات اقتصادی این منطقه جنگ‌زده دانست. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی این منطقه به علت محاصره اسرائیل از سال 2007 به میزان 30 درصد و نرخ رشد اقتصادی از 3/6 درصد در سال 2012 به رقم 9/1 درصد در سال 2013 کاهش یافته است.

نرخ بیکاری در غزه در سه‌ماهه دوم سال 2014 به 45 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در مقایسه با کرانه باختری، نرخ بیکاری طی این مدت 16 درصد بوده است که این امر منجر به وابستگی هر چه بیشتر غزه به واردات غیررسمی (قاچاق) از طریق تونل­های منطقه رفح به مصر شده است که تخریب این تونل­های زیرزمینی توسط حملات پی‌درپی اسرائیل در سال­های اخیر و به طور خاص در جنگ اخیر، حماس را با مشکلات زیادی در اداره امور داخلی خود مواجه کرده است.[4]

به علاوه، محدودیت­های دولت خودگردان در تأمین هزینه­‌های بازسازی غزه و بلوکه شدن درآمد­های آن به میزان 5/1 میلیارد دلار از محل عوارض و تعرفه‌­های گمرکی از سوی رژیم صهیونیستی و اتکای دولت خودگردان به کمک­های دولت­های خارجی و نهادهای بین­المللی در کنار محدودیت­های دسترسی و رفت‌وآمد بین کرانه باختری و نوار غزه، دو گروه فتح و حماس را بر آن داشته است تا پیرامون توافق بر سر تشکیل دولت ملی با یکدیگر همکاری کنند.

چالش‌­های حماس در سطح منطقه ­ای

تحولات گوناگون خاورمیانه طی سال­های اخیر و به خصوص از سال 2011 در پی انقلاب­های مصر، تونس و گسترش جنگ داخلی در سوریه و متعاقب آن سقوط حکومت یک‌ساله اسلام‌گرایان در پی کودتای نظامیان در مصر، حماس را در معرض آزمون­های سختی قرار داده است؛ به طوری که شتاب‌زدگی رهبری حماس و اشتباه محاسباتی این گروه در تحلیل وضعیت موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه و جدا شدن از متحدان سابق خود یعنی حکومت سوریه و حزب‌الله لبنان در پی اعلام حمایت از مخالفان دولت دمشق و نزدیک شدن به دولت انقلابی مصر و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در این کشور که به نوعی برادران ایدئولوژیک حماس محسوب می­‌شدند، آینده سیاسی حماس را با چالش­های متعددی مواجه کرده است.

با پایان یافتن ماه‌عسل حماس و دولت اخوانی مصر در پی کودتای نظامی در این کشور و موضع‌گیری دولت و رسانه­‌های مصری علیه این جنبش و متهم شدن محمد مرسی، رئیس‌جمهور معزول مصر به جاسوسی برای حماس و در اختیار گذاردن اسناد مربوط به امنیت ملی مصر در اختیار این گروه و از طرف دیگر متهم کردن حماس به دخالت در امور داخلی مصر و بی­‌ثبات کردن صحرای سینا از سوی دولت ژنرال سیسی، علاوه بر آن که حماس را از تنها حامی منطقه‌­ای که داشت و این مسئله می­توانست در مذاکرات آتی صلح توان چانه‌زنی این جنبش را به لحاظ سیاسی در برابر رقیب داخلی آن یعنی جنبش فتح از یک سو و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی آن از سوی دیگر افزایش دهد، محروم ساخت؛ بلکه ارتش مصر به بهانه دخالت حماس در امور داخلی مصر و حمایت این جنبش از اخوان المسلمین، دست به تخریب نزدیک به هشتاد درصد از تونل‌هایی که مصر و غزه را به یکدیگر مرتبط می­کرد زد و به این ترتیب مسیر ورود کالا، سرمایه و کمک­های بین‌المللی به غزه از جمله توقف نزدیک به 90 درصد از طرح­هایی که از سوی قطر و ترکیه در غزه در حال پیگیری بود و نقش مهمی در کنترل تورم و نرخ بیکاری در این منطقه داشت را متوقف ساخت.[5]

در سطح منطقه‌­ای، جنگ اخیر غزه علی‌رغم گستردگی به لحاظ طولانی بودن بازه زمانی و حجم بالای خسارات و تلفات در مقایسه با جنگ‌های پیشین، واکنش کمتری را در بین محافل عرب منطقه در پی داشت و به صدور تنها یک اعلامیه توسط اتحادیه عرب در حمایت از توافق‌نامه آتش‌بس قاهره منجر شد. ترکیب چرخه معیوب فرآیند صلح اسرائیلی – فلسطینی با بحران­های داخلی جهان عرب به طور ویژه در لیبی و تونس همراه با گسترش جنگ داخلی در سوریه و عراق در پی ظهور پدیده داعش و خطر گسترش جنگ فرقه‌ای به سایر کشورهای عربی، تمرکز اعراب را بر بحران غزه، در قیاس با گذشته به شدت کاهش داد. تغییرات در جهان عرب و پایان حکومت اخوان المسلمین در مصر، تلاش­های قطر را نیز که تا پیش از این نقش یک کانال ارتباطی را بین مصر و حماس ایفا می‌کرد، در پی فشارهای عربستان سعودی ناکام گذاشت. این فشارها نه فقط برای مقابله با بلندپروازی­های منطقه­‌ای قطر در حمایت از اخوان المسلمین (دشمن عربستان) صورت می­گرفت؛ بلکه هدف دوگانه‌ای را از سوی عربستان دنبال می­کرد که اولین مورد تقویت موضع دولت سیسی در مصر به عنوان متحد جدید این کشور و مورد دوم تضعیف حماس در جهت به شکست کشاندن محور مقاومت و پیاده کردن طرح صلح موردنظر عربستان بود.

چالش­‌های حماس در سطح بین­ المللی

جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در آغاز انتفاضه اول مردم فلسطین در سال 1987، بر مبنای سه اصل بیرون راندن رژیم صهیونیستی از سرزمین­های اشغالی، بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن خود و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس و در قالب سه‌شاخه سیاسی، اجتماعی و نظامی شکل گرفت. برخلاف همتای دیگر فلسطینی (فتح) که بر طبق توافقنامه اسلو با رژیم صهیونیستی در سال 1993 در ازای شناسایی اسرائیل، مورد شناسایی بین‌­المللی قرار گرفت و نمایندگی مردم فلسطین را در مجامع بین‌­المللی در قالب دولت خودگردان بر عهده دارد، جنبش حماس به عنوان یک جنبش اسلامی با مشی مبارزه مسلحانه علیه اشغالگری اسرائیل و مخالف شناسایی این رژیم، از سوی اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده و اسرائیل در لیست سازمان­های تروریستی قرار گرفته است. این در شرایطی است که حماس در انتخابات سال 2006 با کسب 74 کرسی از 132 کرسی مجلس فلسطین توانست برای اولین بار از زمان پیدایش خود این بار نه در قامت یک جنبش مبارز، بلکه در قامت نماینده ملت فلسطین، مأمور تشکیل کابینه شود. با این حال عدم شناسایی از سوی جامعه بین‌­المللی و تحمیل سه جنگ به حماس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی با هدف به تسلیم واداشتن و خلع سلاح مقاومت و هفت سال محاصره غزه در برابر سکوت مجامع بین‌المللی از جمله چالش­های حماس در عرصه بین­‌المللی و در استفاده از ظرفیت­های مجامع و نهادهای بین­ المللی است.

نتیجه‌گیری

تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حماس و فتح، می­‌تواند حامل فرصت­ها و تهدیدهایی برای حماس باشد. مشارکت حماس در دولت می­‌تواند فرصت گران‌بهایی برای این جنبش در راستای به کرسی نشاندن خواست‌های خود از جمله رفع محاصره غزه به عنوان یک هدف فوری و ضروری باشد که این امر به خودی خود علاوه بر کمک به کاهش مصیبت­های مردم از طریق تسریع در بازسازی این منطقه، می­تواند نقش مؤثری در ارتقای محبوبیت حماس در بین مردم فلسطین و به خصوص نوار غزه در انتخابات پیش رو داشته باشد که از انتخابات سال 2006 تا به امروز به محک آزمون گذارده نشده است. همچنین این مسئله تأثیر مستقیمی بر شناسایی و کسب مقبولیت حماس در قالب دولت منتخب فلسطین از سوی بازیگران بین­‌المللی خواهد داشت. با این حال نباید در خصوص آینده مذاکرات صلح و موقعیت حماس در این مذاکرات چندان خوش‌بین بود، مشارکت حماس در دولت وحدت ملی به خصوص در پیگیری گفتگوهای صلح با اسرائیل می­‌تواند به طور ضمنی به معنای عدول از مواضع اصولی این جنبش و شناسایی رژیم صهیونیستی باشد. همچنین سپردن امنیت مرزهای غزه به نیروهای تشکیلات خودگردان و انتقال 3000 نفر از نیروهای امنیتی فتح جهت کنترل مرزهای غزه که در گفتگوهای آتش‌بس در قاهره مورد تأکید قرار گرفته است، می­تواند اوضاع امنیتی نوار غزه را از کنترل حماس خارج کرده و به تلاش­های اسرائیل، مبنی بر غیرنظامی ساختن نوار غزه و خلع سلاح مقاومت در آینده جامه عمل بپوشاند. علاوه بر این عدم اتکای حماس به یک قدرت منطقه­‌ای که بتواند به لحاظ سیاسی وزن این جنبش را در مذاکرات پیش رو ارتقا بخشد نیز ازچالش­های حماس در مذاکرات آتی صلح خواهد بود.

—————————————-

* پی‌نوشت‌ها:

جواد عرب‌عامری/ کارشناس مسائل منطقه