تصميم هماهنگ سه كشور عربستان سعودي، امارات و بحرين مبني بر فراخواني سفراي خود از قطر را ميتوان سرآغاز تحولي بزرگ در سياست خارجي كشورهاي عربي منطقهی خليج فارس- به ويژه كشورهاي نامبرده- دانست زيرا چنين به نظر ميرسد كه جنگ سرد ميان كشورهاي 1+3 با اين اقدام پايان يافته و دولت قطر از اين پس بايستي شاهد برخوردهاي مستقيم همسايگان خليجي خود باشد. البته، ذكر اين نكته ضروري است كه اقدام بيسابقهی اين سه كشور عربي تا حد زيادي ناشي از تغيير و تحولات راهبردي منطقهی غرب آسيا و شمال آفريقا در موج دوم انقلابهاي عربي است كه نه تنها باعث دگرگوني نظامهاي حاكم در كشورهايي همچون مصر و تونس گرديد، بلكه توزان قدرت ديرپاي منطقهی عربي را نيز به هم زد.
ريشهی اختلافات
عربستان سعودي و قطر از ديرباز داراي اختلافاتي بودهاند كه چندان جنبهی رسانهاي به خود نيافته است و همواره در درون محافل غير رسمي پيرامون آنها بحث و گفتوگو ميشده است. با آغاز بحران سوريه، اين دو كشور اختلافات خود را به صورت تاكتيكي كنار گذاشته و با همكاري تركيه، سه ضلع بحرانساز در سوريه را تشكيل دادند. اما با گذشت زمان و آشكار شدن ناتواني اين سه كشور در سرنگوني دولت سوريه، به تدريج اختلافات در زمينهی چگونگي ادامهی همكاري ميان آنها گسترش يافت. تحولات مصر موضوع ديگري بود كه اختلافات ميان عربستان از يك سو و قطر و تركيه از سوي ديگر را گسترش بخشيد. زيرا قطر به صورت سنتي حامي اخوان المسلمين بود و عربستان به دليل جلوگيري از رشد جريانهاي وابسته به اخوان المسلمين در خليج فارس، از همان آغازِ حكومت اخوان در مصر، سعي در محدود كردن و در نهايت براندازي آن داشت. بعد از سقوط دولت محمد مرسي، به نوعي وزنهی عربستان در منطقه سنگينتر از قطر و تركيه شد كه هر كدام از آنها به طريقي گرفتار مسائل داخلي خود شده بودند. اين وضعيت به همين منوال ادامه يافت تا اينكه پافشاري قطر در حمايت از اخوان و بلندپروازيهاي شبكهی تلويزيوني الجزيرهی قطر، زمينههاي ناخشنودي سه كشور عربستان، امارات و بحرين را فراهم آورد و منجر به بازخواني سفراي خود از اين كشور گرديد.
ائتلاف 1+3
اقدام كشورهاي عربستان، امارات و بحرين در واكنش به فعاليتهاي بلندپروازانهی قطر از اين جهت حائز اهميت است كه در تعاملات ميان كشورهاي عربي حاشيهی خليج فارس تأثير بهسزايي خواهد داشت. اگرچه اين اقدام به لحاظ تاريخي بيسابقه نيست ولي نمونههاي تاريخي عمدتاً به صورت دوجانبه بوده است و نه ائتلاف سه كشور عليه يك كشور. به عنوان مثال، در برههاي از زمان روابط عربستان و قطر به تيرگي گرائيد و اين مسئله منجر به قطع روابط ديپلماتيك ميان طرفين شد. همچنين اختلافات قطر و بحرين در مورد مسائل مرزي تا منجر شدن به تعليق روابط ميان دو كشور پیش رفت. بنابراين، ميتوان چنين استنباط نمود كه اقدام مشترك سه كشور حاشيهی خليج فارس عليه دولت قطر نشان از عمق اختلاف سياسي و امنيتي ميان طرفين دارد.
علاوه بر اين، شرايط زماني كه اين تصميم در آن اتخاذ گرديده است، بيانگر اين واقعيت است كه دولت قطر در قبال كشورهاي مذكور از «خطوط قرمز» پا را فراتر نهاده است. زيرا در بيانيهی صادر شده از سوي كشورهاي ائتلاف سهگانه به وضوح اين مطلب بيان گرديده است كه دولت قطر در طول دورهی اخير مسائلي از قبيل عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي همسايه و نیز عدم حمايت مالي، رسانهاي، سياسي و امنيتي از افراد و سازمانهايي را كه به نوعي تهديدي عليه امنيت دولتهاي عربي حاشيهی خليج فارس محسوب ميگردند، رعايت نكرده است. اگرچه، حقيقت امر نيز چنين است و قطر در دو جلسهی شوراي همكاريهاي خليج فارس در 17 فوريه و 4 مارس 2014م واكنش مثبتي به خواستههاي كشورهاي عضو مبني بر تغيير سياستهاي خود و عدم عبور از خطوط قرمز، از خود نشان نداد.
در حقيقت ائتلاف سهگانه با اين اقدام، به نوعي ديگر كشورهاي عربي حاشيهی خليج فارس را هم مورد خطاب خود قرار دادند كه هر كشوري از خطوط قرمز تعدي كند و در مسيري خلاف منافع عربستان حركت كند، به اين سرنوشت دچار خواهد شد. در اين راستا، دو كشور عمان و كويت ميتوانند گزينههاي بعدي باشند چرا كه هر يك داراي روابط حسنهاي با دو كشور ايران و عراق هستند.
علل شكلگيري ائتلاف
علل اقدام متحد ائتلاف سهگانهی كشورهاي شوراي همكاريهاي خليج فارس را ميتوان چنين برشمرد:
الف) كشورهاي ائتلاف سهگانهی شوراي همكاريهاي خليج فارس با توجه به تحولات اخير در منطقه به اين باور رسيدهاند كه فرايند «امنيتسازي» در اين منطقه امري داخلي است و عوامل بر هم زنندهی امنيت نيز از درون شورا هدايت ميشوند و نه خارج آن. به اين ترتيب، اقدامات قطر در حمايت از جمعيت الاصلاح (وابسته به اخوان المسلمين) در امارات، اخوان المسلمين در عربستان و جمعيت الوفاق در بحرين، همچنين حمايت همهجانبهی آن از فعاليتهاي اخوان المسلمين در مصر كه به مثابه جريان هادي اخوان در سراسر دنيا عمل ميكند، مشكلات بسياري را براي كشورهاي ائتلاف سهگانه به وجود آورده است. لازم به ذكر است كه اين مسئله به مثابه تحولي بنيادين در رويهی اجرايي شوراي همكاريهاي خليج فارس- از آغاز فعاليت آن در سال 1981م تا كنون- به شمار ميآيد؛ زيرا در اساسنامهی اين شورا منابع تهديد داراي ماهيت خارجي هستند و عموماً از كشورهاي همجوار مثل ايران و عراق به عنوان عوامل تهديدزا نام برده شده است.
ب) در حال حاضر نوعي فضاي ضد قطري در ميان كشورهاي شوراي همكاريهاي خليج فارس ايجاد شده است و اين تصميم در حقيقت به نوعي تلاش كشورهاي مذكور جهت وارد آوردن فشار به امير تميم محسوب ميگردد تا از اين رهگذر وي را مجبور به بازنگري در سياستهاي داخلي و خارجياش بكنند. با آغاز موج دوم انقلابهاي عربي و تضعيف جدي اخوان در كشورهاي منطقه و همچنين افزايش نقشآفريني عربستان و امارات در تحولات منطقه، روسيه نيز نارضايتي خود را از اقدامات دولت قطر آشكار ساخت و نمايندهی اين كشور در سازمان ملل خطاب به وزير امور خارجهی قطر بيان داشت كه چنانچه سياستهاي خود را در قبال پروندهی سوريه تغيير ندهد، روسيه برخورد جديتري با دولت قطر خواهد داشت.
سناريوهاي آينده
با توجه به آنچه تا كنون بيان گرديد، اقدام غير منتظرهی سه كشور عربستان، امارات و بحرين در فراخواندن سفراي خود از قطر، شكافهاي موجود در شوراي همكاريهاي خليج فارس را بيش از پيش آشكار نمود. از اين رو، ميتوان در مورد آيندهی تحولات حوزهی كشورهاي شوراي همكاريهاي خليج فارس سناريوهاي زير را مطرح نمود:
1. قطع كامل روابط و حملهی نظامي
عبدالباري عطوان سردبير سابق روزنامهی القدس العربي و تحلیلگر ارشد منطقهای، در مقالهای كه در پایگاه روزنامهی اینترنتی «رأی الیوم» منتشر گرديد، در تحليل خود از روابط ميان قطر و كشورهاي عربستان، امارات و بحرين چنين مينويسد: «منابع اطلاعاتی مرتبط با دولتهاي سعودی و اماراتی از احتمال بستن مرزهای زمینی و هوایی دو كشور با دولت قطر، ادامهی فشارها و محاصرهی اقتصادی و حتی احتمال حمله نظامی به اين كشور خبر میدهند. شايد برگزاري مانور مشترك امارات و مصر مسئلهاي اتفاقي نباشد. اگرچه معمولاً اين مسئله به ذهن خطور ميكند كه برگزاري اين قبيل مانورها امري عادی است و احتمالاً با هدف مقابله با ایران است، اما زمانبندی این مانور قطعاً عکس این موضوع را ثابت ميكند به ویژه اگر به یاد آوریم که مقامات مصری بارها قطر را به تهدید امنیت ملی خود تهدید کرده و اولین كشوري بودند که سفیر خود را از دوحه فرا خوانده و كمك دو میلیارد دلاري قطر را در پیامی آشکار به آن پس دادند.»
اگرچه برخي ديگر از كارشناسان وضعيت روابط ميان كشورهاي 1+3 را تا اين حد وخيم نميبينند، اما تحليل عطوان از روابط فيمابين طرفين را ميتوان به عنوان يك احتمال بدبينانه در مورد آيندهی روابط كشورهاي حوزهی خليج فارس مورد توجه قرار داد.
2. احتمال تأسيس اتحاديهی فدرالي خليج فارس
نظر به بالا گرفتن اختلافات ميان اعضاي شوراي همكاريهاي خليج فارس و تقسيم شدن اين شورا به سه اردوگاه مجزا (يكي با عضويت عربستان و بحرين و امارات، ديگري قطر و اردوگاه سوم شامل عمان و كويت)، زمزمههاي فروپاشي شوراي همكاريهاي خليج فارس و تأسيس اتحاديهی فدرالي خليج فارس بالا گرفته است. در اين زمينه، نشستي نيز با حضور برخي انديشمندان برجستهی خليج فارس در «مرکز مطالعات سياسي و استراتژيك الاهرام مصر» برگزار گرديد و ابعاد و زواياي سياسي و امنيتي اين مسئله مورد بحث و بررسي قرار گرفت. توجه به اين نكته ضروري است كه حتي اگر موضوع اتحاديهی فدرالي خليج فارس نيز مورد تصويب و تأييد قرار نگيرد و شورا همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، با توجه به عدم همگرايي ميان قطر با ديگر كشورهاي عضو، بازهم احتمال اخراج اين كشور از شورا بسيار محتمل است. هماكنون برخي مقامات عربستاني و اماراتي اين موضوع را در حاشيهی نشستهاي اخير خود بيان كرده و به دولت قطر هشدار دادهاند كه در صورت عدم تعديل سياستهاي خود در قبال تحولات منطقه، امكان اخراج آن از شورا بسيار محتمل است. اين در حالي است كه منابع نزديك به دولت قطر نيز در واكنش به اين اقدام ائتلاف سهگانه، به صورت غير رسمي بيان داشتهاند كه تمايلي به تغيير سياستهاي خود نداشته و رويهی كنوني را در آينده نيز ادامه خواهند داد. نبايد فراموش نمود كه دولت قطر نميتواند به سادگي خواستههاي ائتلاف سهگانه در عبور از اخوان و تعطيلي شبكهی الجزيره را به اجابت برساند زيرا مسئلهی حمايت از اخوان توسط دولت قطر داراي سابقهی 20 ساله است و دولت قطر در اين رابطه سرمايهگذاري كلاني انجام داده است.
3. احتمال سرايت بحران سياسي در ميان به توده مردم
اگرچه اختلافات ميان دولتهاي 1+3 طي روزهاي اخير به اوج خود رسيده است، اما سران اين كشورها چندان تمايلي به امتداد يافتن اين اختلافات در سطوح پایين جامعه ندارند. هر چند هماكنون سيگنالهاي اين مسئله در ميان كاربران شبكههاي اجتماعي كشورهاي حوزهی خليج فارس بروز كرده است و نظرات كاربران در اين زمينه در برخوردهاي اتباع كشورهاي همسايه گوياي حقايق معناداري در آيندهی نه چندان دور است. لازم به ذكر است كه هماكنون بسياري از اتباع قطري در قالب دانشجو و كارمند در كشورهاي حوزهی خليج فارس حضور داشته و اين ميتواند زنگ خطري براي سلامت و تأمين امنيت آنها باشد.
جمعبندي و تحليل
در مجموع ميتوان ادعا نمود كه شوراي خليج فارس بعد از گذشت 30 سال در شرايط نابساماني قرار گرفته است و وقوع شكافهاي عميق و ريشهاي در ميان كشورهاي عضو، زمينه را براي تغيير و تحولات جدي در ساختار اين نهاد منطقهاي فراهم آورده است. آنچه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است، كيفيت تعامل كشورهاي منطقه از جمله ايران و عمان به عنوان بازيگران اصلي حوزهی خليج فارس است. بدون شك، حضور منطقي و فعال دو كشور در اين مسئله، تأثير بسزايي در آيندهی تحولات منطقه خواهد داشت.
