مقدمه

با اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو و روی کار آمدن دولت حامد کرزای در این کشور، بسیاری از تحلیل‌گران منطقه بر این باور بودند که در مدت زمانی نه چندان طولانی، ضمن استقرار ثبات در این کشور، زمینه برای تثبیت نفوذ آمریکا و تداوم وابستگی افغانستان به غرب مهیا خواهد شد. گذر بیش از 12 سال از زمان اشغال این کشور حاکی از آن است که بسیاری از اهداف نیروهای ناتو و به ویژه ایالات متحده در نابودی تروریست‌ها و چنگ انداختن بر منافع حیاتی این کشور محقق نشده و اکنون در گیر و دار تفاهم با دولت‌مردان افغان جهت وضع تفاهمنامه‌ی امنیتی یا خروج نیروهایشان از این کشور در سال 2014 قرار گرفته‌اند.

در این میان حامد کرزای که وابستگی نسبی آن به مقامات غربی طی یک دهه‌ی سپری شده بر کسی پوشیده نیست، در مسیر وضع این تفاهم‌نامه‌ی امنیتی، علی‌رغم تأیید آن از سوی لویه جرگه افغانستان، سنگ اندازی می‌نماید. نمایندگان لویه جرگه‌ی مشورتی که در کابل دایر شده بودند، ضمن تأیید موافقت‌نامه‌ی امنیتی با آمریکا خواستار امضای آن از سوی کرزای شدند. صبغت‌الله مجددی، رئیس این جرگه درباره‌ی اظهارات حامد کرزی که گفته بعد از تصویب این موافقتنامه‌ی امنیتی بین افغانستان و آمریکا توسط لویه‌جرگه مشورتی، او این سند را امضاء نکرده و به بعد از انتخابات موکول می‌کند گفته: «کرزی حق ندارد که این سخن را بگوید و تمام خواهشات که [آمریکا] گفته بود را قبول کرده و این به ضرر افغانستان است و ما این را قبول نداریم.»[1] این در حالی است که رئیس جمهور کرزای ۴ روز پیش از آغاز لویه‌جرگه گفت هر دیدگاهی را که لویه‌جرگه مشورتی در مورد قرارداد امنیتی با آمریکا ارائه کند، دیدگاه ملت افغانستان است و او حق ندارد خلاف آن رفتار نماید.[2]

رئیس جمهور افغانستان در جدیدترین اظهارات خویش به بهانه‌ی حمله‌ی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خانه‌های شهروندان افغانستان اعلام نموده است که تا زمانی که آمریکا در زمینه‌ی تامین صلح و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور و توقف حمله‌ی نظامی آمریکایی‌ها به خانه‌های مردم افغانستان وعده‌ی همکاری ندهد، او موافقت‌نامه‌ی امنیتی را امضاء نخواهد کرد. گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که کرزای، بازگشت شهروندان افغان زندانی در گوانتانامو و همچنین برقراری گفتگوهای صلح با طالبان را به درخواست‌های خویش افزوده و نهایتاً بیان داشته در صورت تحقق شروط فوق، پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی، رئیس جمهور بعدی می‌تواند آن را امضا نماید.

در این میان واشنگتن تأکید دارد که این موافقتنامه باید پیش از پایان سال جاری امضا شود تا بتوان برای تعداد سربازانی که قرار است بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند، برنامه‌ریزی درستی انجام داد. سوزان رایس، مشاور باراک اوباما به کرزای اعلام نموده که پیشنهاد رییس جمهوری افغانستان برای به تأخیر انداختن امضای این پیمان تا بعد از انتخابات سال آینده عملی نیست و کابل را تهدید کرده که در صورت عدم امضای تفاهم‌نامه‌ی فوق، ضمن خروج نیروهای ناتو در سال 2014، برخی کمک‌های آمریکا به این کشور نیز قطع خواهد شد.

آنچه در شرایط کنونی موجب ایجاد برخی پرسش‌ها در اذهان عمومی گشته آن است که علی‌رغم تداوم بی‌ثباتی موجود در افغانستان و پابرجایی طالبان در برخی نقاط و وابستگی اقتصادی و سیاسی مسئولین و کشور به غرب، اینگونه سخن راندن کرزای به چه معناست و چه تحولی صورت پذیرفته که موجب دگرگونی مواضع کرزای شده است؟!

پاسخ چنین پرسش‌‎هایی را می‌توان به وضوح در مواضع اخیر رئیس جمهور افغانستان مشاهده کرد. در این زمینه موارد ذیل را می‌توان برشمرد:

الف) ارائه‌ی چهره‌ای مطلوب در پایان راه

نگاهی به تحولات افغانستان پس از اشغال این کشور توسط نیروهای ناتو حاکی از آن است که علی‌رغم سرنگونی دیکتاتوری خشک و خشن طالبان در این کشور، تغییر چندانی در موقعیت امنیتی- معیشتی شهروندان افغان صورت نپذیرفته است. درآمد سرانه‌ی پایین، افزایش کشت مواد مخدر، ناامنی‌های پراکنده، تنش‌های قومی، فساد گسترده‌ی مالی و اداری، عدم تحول اقتصادی، بیکاری و… امروز در همه جای این سرزمین به وضوح قابل مشاهده است. موارد فوق در کنار حضور فیزیکی نیروهای بیگانه- که غالباً توأم با بی‌احترامی و عدم درک ارزش‌های موجود در این کشور بوده است- چهره‌ای ناتوان و وابسته از رئیس جمهور افغانستان ارائه داده است؛ از این روست که کرزای با درک موقعیت کنونی‌اش و با توجه به مدت زمان اندک باقی مانده تا اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری، در پی ترمیم موقعیت خویش و ارائه‌ی چهره‌ای مستقل از خود در پایان کار نزد اذهان عمومی افغان‌ها بر آمده است و چه اقدامی بهتر از سنگ‌اندازی در مسیر این تفاهم‌نامه؟!

کرزای ضمن درک نقش حیاتی این تفاهم‌نامه در آینده‌ی افغانستان (موافقت قلبی با آن) در پی بهره‌مندی از دیدگاه منفی شهروندان این کشور نسبت به نیروهای خارجی برآمده تا با مخالفت با این معاهده بر محبوبیت داخلی خویش بیفزاید. تأکید مکرر وی بر عدم امضای این توافقنامه در زمان مسئولیت وی و سپردن آن به رئیس جمهور آتی را می‌توان اینگونه ارزیابی کرد.

ب) حفظ نفوذ در پی مداخله در انتخابات

برگزاری انتخابات شفاف و سالم یکی از شروط کرزای برای آمریکایی‌ها جهت امضای تفاهم‌نامه‌ی کابل- واشنکتن بوده است. چرایی تعیین این شرط را می‌توان در حضور فعال برادر وی (عبدالقیوم کرزای) در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد. کرزای بر این باور است که با حضور عناصر فعالی و نام‌آشنایی چون عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردک و… که همگی از فرماندهان جهادی و مسئولین ارشد افغانستان طی سالیان اخیر بوده‌اند، شانسی برای پیروزی برادرش در انتخابات و تداوم نفوذ خاندان کرزای در سیاست‌های آتی افغانستان باقی نمی‌ماند، لذا در شرایط کنونی و با بهره‌مندی از کارت برنده‌ی تفاهم‌نامه، جهت اعمال فشار بر آمریکا بر آمده تا از نفوذ این کشور در میان برخی گروه‌های افغان بهره جسته و زمینه‌ی قدرت‌گیری برادرش را در ازای موافقت با این معاهده مهیا نماید.

ج) زمینه‌سازی برای گفتگوهای صلح

عدم گفتگوهای داخلی با طالبان طی سال‌های اخیر موجب بسط نفوذ این جریان در برخی مناطق افغانستان (به ویژه جنوب این کشور) شده است. کرزای با درک این موضوع می‌داند که در صورت خروج نیروهای ناتو از این کشور و با وجود ارتش تازه شکل یافته و نامنسجم افغانستان و تشتت گروه‌های قومی و نژادی موجود، امکان غلبه بر نیروهای افراطی وجود نداشته فلذا در پی اعمال فشار بر واشنگتن است که آن‌ها را وادار نماید ضمن اتخاد برخی سیاست‌ها نظیر سخت‌گیری‌های فزاینده بر اسلام آباد (مأمن و حامی اصلی طالبان)، گروه‌های تندرو را به جریان گفتگوهای ملی وادار نماید. از این روست که با برخی بهانه‌تراشی‌ها در فرآیند تفاهم‌نامه، در پی جلب مشارکت هم‌پیمانان آمریکا (عربستان، قطر، پاکستان، امارات) در منطقه است تا زمینه را برای صلح داخلی مهیا نماید.

بازگشایی دفتر طالبان در قطر، مشارکت سیاسی آن‌ها در سطح کشور و آزادی زندانیان افغان مستقر در گوانتانامو از سیاست‌هایی است که کرزای در پی به سرانجام رساندن آن‌ها پیش از اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش است.

د) اخذ امتیازهای دوچندان

بازرس کل آمریکا برای بازسازی افغانستان، که بر مسایل مالی طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان نظارت می‌کند، گزارش داده که آمریکا از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان سوخت خریده و این مبلغ در سال جاری ۱۳۵ میلیون دلار بوده است.[3] این میزان کمک تنها بخش اندکی از حمایت‌های مالی آمریکا طی 12 سال اخیر بوده که در کنار حمایت‌های لجستیکی و اقتصادی بالغ بر میلیاردها دلار خواهد شد.

حکومت حاکم بر کابل با درک نیاز مقامات واشنگتن جهت تداوم حضور نیروهای آن‌ها در افغانستان (موقعیت جغرافیایی افغانستان و همسایگی آن با ایران، روسیه، چین، آسیای مرکزی و معادن و منابع زیرزمینی آن، جایگاه ویژه‌ای نزد استراتژیست‌های آمریکایی دارد)، تلاش دارد با بهره‌مندی از فضای کنونی، در پی کسب امتیازهای دوچندان و نیز عاملی جهت رشد اقتصادی کشور و ارتقای موقعیت مالی برخی مسئولین بر آید. نگاهی به اسناد ویکی لیکس گواهی می‌دهد که مقامات آمریکایی بارها و بارها به مقامات کلیدی افغان جهت موافقت با خواسته‌های آن‌ها، رشوه‌های کلان پرداخت کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

فارغ از نقاط ضعف و قوت موجود در تفاهم‌نامه‌ی کابل– واشنگتن، نتیجه‌ی حاصل از آنچه در این نوشتار آمده، این است که حامد کرزای ضمن آگاهی به فواید این توافقنامه برای آینده‌ی افغانستان (البته از نگاه وی) نظیر تعهد به رعایت قوانین افغانستان، تعهد و احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، خودداری از حمله به غیر نظامیان، خودداری از فعالیت‌های سیاسی و… ، صرفاً جهت دستیابی به برخی مطامع شخصی و ملی، به مخالفت ظاهری با این عهدنامه پرداخته تا ضمن ترسیم چهره‌ای صلح‌جو و مستقل از خود، زمینه‌ی تداوم نفوذ خویش را در پشت پرده‌ی قدرت این کشور مهیا نماید. انتقال پرونده‌ی معاهده به لویه جرگه (بدون توجه به نظر نمایندگان مجلس) به وضوح حکایت از خواسته‌ی قلبی کرزای مبنی بر وضع این تفاهم‌نامه دارد چرا که این انتقال موجب سلب شدن حقوق برخی نمایندگان مخالف (به دلیل عدم دعوت از آن‌ها در لویه جرگه) شده و مانع از سنگ‌اندازی آن‌ها در مسیر وضع این رویداد شده است.

اما چرا مجلس نمایندگان در این جرگه حضور نیافت؟ برای عدم حضور نمایندگان مجلس در این جرگه دلیل یکسانی وجود ندارد اما بخش عمده‌ی مخالفان را در میان نمایندگان مجلس برای حضور در این جرگه، دو دسته تشکل می‌دهند: آن دسته از نمایندگانی که از اساس با بستن چنین توافقنامه‌ای با آمریکا مخالفت دارند و دسته‌ی دیگر شمار کسانی که برگزاری چنین جرگه‌ای را در تضاد با قانون اساسی و به نوعی دور زدن مجلس می‌دانند.

موافقتنامه‌ی امنیتی با آمریکا، موافقان پروپاقرص و مخالفان بی چون و چرای خود را در درون مجلس نمایندگان دارد. نمایندگانی که موافق بستن چنین موافقتنامه‌ای هستند و داشتن چنین رابطه‌ای را با یک ابرقدرت دنیا به سود کشور و چتر امنیتی برای عدم مداخله‌ی کشورهای همسایه و منطقه در امور داخلی افغانستان می‌دانند و در مقابل، مخالفان، آن را موجب حساس‌تر کردن قدرت‌های منطقه‌ای، کاپیتولاسیون (قضاوت‌سپاری) و بر خلاف «غرور افغانی» و شریعت اسلامی می‌دانند.

اندیشکده راهبردی تبیین