ترجمه شده از مركز مطالعات اقتصادي و راهبردي “النيل”
روابط مصر و تركيه، بعد از انقلاب “جولاي 52” (كودتاي افسران آزاد) كه مانع توسعه‌ی روابط اين دو كشور گرديد، شاهد تحولات بسياري بوده است. با توجه به اين پيش‌فرض، اخراج سفير تركيه از قاهره مي‌تواند سرآغاز مناسبي براي مرور روابط نسبتاً دوستانه‌ی اين دو كشور از زمان‌هاي گذشته قلمداد گردد. اخراج سفير تركيه از مصر اقدامي تازه نيست. مشابه اين اقدام اولين بار در سال 1954م و هنگامي كه دولت تركيه از به رسميت شناختن انقلاب مصر به رهبري «جمال عبدالناصر» خودداري ورزيد، به وقوع پيوست. در اين برهه از زمان، دولت مصر به تلافي اقدام تركيه مبادرت به اخراج «فواد طوغاي» سفير اين كشور و معرفي او به عنوان «عنصر نامطلوب» نمود. به اين ترتيب، نقطه‌ی آغاز تنش‌ها در روابط دو كشور پديدار گرديد. دومين بحران [در روابط تركيه و مصر] همزمان با مخالفت تركيه با طرح اتحاد سوريه و مصر در سال 1958م بروز كرد. نخست‌وزير وقت تركيه «عدنان مندريس» همواره نسبت به اتحاد [ميان سوريه و مصر] بدبين بود، لذا بعد از لغو اتحاد در سال 1961م به صورت آشكار و علني خشنودي خود را نسبت به اين مسئله ابراز داشت. در دو دهه‌ی بعد، یعنی دهه‌هاي هفتاد و هشتاد قرن بيستم ميلادي، روابط دو كشور بيشتر داراي ماهيت اقتصادي بود تا سياسي؛ اگرچه در اين زمان مقامات عالي‌رتبه‌ی دو كشور ديدارهاي مشتركي با يكديگر داشتند. در نهايت، طي دهه‌ی نود قرن گذشته روابط سياسي ميان دو كشور به دليل نقش موثر مصر در عادي‌سازي روابط بين تركيه و سوريه، پيرامون برخي مسائل همچون بحران آب، مرزها و اكراد، به ويژه ميانجي‌گري حسني مبارك در سال 1998م، رو به بهبود نهاد.
اما بعد از انقلاب 25 ژانويه، روابط دو كشور مجدداً رو به سردي گرائيد؛ زيرا رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه به حمايت از انقلاب پرداخت و حسني مبارك را دعوت به كناره‌گيري از قدرت نمود. اگرچه اين وضعيت چندان ادامه نيافت و با جايگزيني شوراي عالي نظامي و برقراري روابط ميان دو طرف، ماهيت دوستانه‌ی سياست خارجي طرفين آشكار گرديد. همچنين با قدرت‌يابي اخوان المسلمين در مصر، اين روابط از توسعه‌ی چشم‌گيري برخوردار گرديد به گونه‌اي كه دولت اخواني در چارچوب طرح تغيير اسم ميادين، پيشنهاد تغيير نام خيابان و ميدان «سيمون بوليوار»، در نزديكي ميدان التحرير، به خيابان و ميدان «رجب طيب اردوغان» را ارائه نمود، اما وقوع انقلاب 30 ژوئيه مانع از تحقق اين ايده گرديد. به دنبال انقلاب 30 ژوئيه و اظهارات جانبدارانه‌ی دولت تركيه از رئيس جمهور بركنار شده‌ی مصر، قاهره اين قبيل اظهار نظرها را مداخله‌ی آنكارا در امور داخلي مصر قلمداد نمود. به اين ترتيب، تنش در روابط دو كشور منجر به لغو مانورهاي نظامي مشترك ميان دو كشور و فراخواني سفراي دو كشور به منظور مشورت، بعد از اظهارات اردوغان مبني بر “جنايت” خواندن حوادث ميدان رابعه العدويه و النهضه در ماه اگوست گذشته، گرديد. البته، عبدالله گل رئيس جمهور تركيه در چنين شرايط متشنجي سعي در اتخاذ سياست محتاطانه و دست به عصا نمود و بارها اعلام كرد كه كشورش در مسائل داخلي مصر مداخله نداشته و اظهارات دولت تركيه تنها «هشدارهايي دوستانه» است. وي همچنين [بعد از اخراج سفير تركيه از قاهره] بيان داشت كه مصر و تركيه دو نيمه‌ی يك سيب در منطقه‌ی خاورميانه هستند و وقايع اخير تنها اختلافاتي زودگذر بوده كه تاثيري بر روابط ميان دو ملت نخواهد داشت.
به اين ترتيب، مشاهده مي‌گردد كه تركيه بازنده‌ی اصلي تحولات اخير است. زيرا دولت تركيه در چارچوب توافقنامه‌ی تجاري ميان مصر، كشورهاي عربي و كشورهاي عضو پيمان كوميسا توانسته بود كالاهاي خود را بدون پرداخت حقوق گمركي به بازارهاي عربي راه دهد. علاوه بر اين، امكان بازپس‌گيري وديعه‌ی مالي دولت تركيه در بانك مركزي مصر كه بالغ بر يك ميليارد دلار مي‌باشد نيز ميسر نیست؛ زيرا اين وديعه‌ی مالي طبق يك توافقنامه‌ی 5 ساله و مبتني بر برنامه‌ی زماني شفاف از سوي دولت تركيه اعطا گرديده است. لازم به ذكر است كه وديعه‌ی مالي تركيه در بانك مركزي مصر متفاوت از وديعه‌ی مالي قطر است. چرا كه مدت اعتبار توافقنامه‌ی مالي مصر و قطر به پايان رسيده بود و دولت قطر خواستار عدم تمديد آن بود. لذا دولت مصر اخيراً اقدام به بازگرداني وديعه‌ی مالي قطر به حساب دولت اين كشور نمود. همچنين بانك مركزي مصر وديعه‌ی دو ميليارد دلاري كه از دو ماه پيش بايد تحويل گرفته مي‌شد اما به دلايلي انتقال آن صورت نگرفته بود را نیز ملغي اعلام كرد.
