اندیشکده راهبردی تبیین | مرکز تفکر نسل سوم انقلاب

مقدمه

تنها يك سال از انتخابات آزاد مصر مي‌گذشت كه محمد مرسي با فشار مخالفان و با كودتاي نظاميان از كار بركنار شد. نوشتار حاضر تلاش مي‌كند تا ريشه‌هاي بحران بوجود آمده در مصر را كه منجر به عزل مرسي شد، موشكافي نموده و گروه‌هاي مخالف مرسي را كه به بسيج مردم پرداختند، بررسي نموده و مطالبات آنها را بيان نمايد و در ادامه به نقش آمريكا در اين تحولات پرداخته و به سناريوهاي آينده در مصر و اقدامات احتمالي گروه اخوان المسلمين و سلفي‌ها اشاره نموده و در نهایت پیشنهادات لازم را برای سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه‌ی تعامل با پرونده‌ی مصر ارائه دهد.

1- مروري بر ريشه‌هاي بحران مصر

ريشه‌هاي بحران كنوني مصر كه منجر به سقوط محمد مرسي شد، به دوره پس از انقلاب 25 ژانويه 2011 باز مي‌گردد. مصر بعد از قیام سراسري عليه نظام استبدادي حسني مبارك، به يك جامعه چند‌پاره و حداقل دو‌پاره تبديل شد. از یک سو طرفداران نظام پیشین رویاروى انقلابیون قرار گرفتند و از سوى دیگر شکافى بزرگ بین انقلابیون سکولار و اسلام‌گراها پدید آمد. اگرچه اسلام‌گراها طى دو انتخابات پارلمانى و ریاست جمهورى جریان غالب شدند و توانستند اكثريت آراء را از آن خود سازند، اما لیبرال‌ها و سکولارها به اعتراضات علنى و طرفداران مبارک به کارشکنى‌هاي خود ادامه دادند. نتیجه اینکه مصر بيش از دو سال است كه در آشوب و هرج و مرج خیابانى به سر می‌برد.[1]

در اين ميان، اقدام اخوان المسلمین در معرفي نامزد براي انتخابات رياست جمهوري كه بر خلاف وعده پيشين اين جنبش مبني بر عدم معرفي كانديدا صورت گرفت، سوء ظن‌ها نسبت به اين گروه را افزايش داد. محمد مرسي نامزد اخوان پس از كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره توانست به قدرت برسد.

مرسي در بعد داخلي از همان ابتدا با سه بحران اساسی در هم‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تنیده روبه‎رو شد که عبارتند از: امنیت داخلی، فقدان مشروعيت‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ سیاسی و تزلزل اقتصادی. مهم‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ترین بحران مصر بحران امنیتی بود که در شکست و ناتوانی نیروهای پلیس کشور در برقراری نظم در شهرهای بزرگ مصر متجلي شد. با وجود این، بحران امنیتی در پی صدور احکام مناقشه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برانگیز دادگاهی و سالگردهای سیاسی، عمیق‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تر شد و تنها محدود به ناتوانی در برقراری نظم نشد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎. رهبران جديد مصر در اجرای اصلاحات در وزارت کشور و نیروی پلیس ناتوان بودند‎‎‎‎. این نهادها مسئولیت خود در حفظ نظم و حاکمیت قانون را اجرا نکردند. جرايم عادی در این کشور رشد زیادی یافت و در عین حال امنیت فردی کاهش پیدا کرد.[2] طبق آمار و ارقام وزارت کشور، طی یک سال گذشته، قتل و کشتار 120 درصد، دزدی 350 درصد، گروگان‌گیری و ربایش افراد 145 درصد افزایش داشته است.[3]

دولت مرسي هيچگاه موفق نشد اصلاحات لازم در نهادهاي امنيتي و پليس كشور جهت ايجاد يك نيروي مطيع و وابسته اعمال كند. تظاهرات‌هاي 30 ژوئن عليه مرسي نشان داد كه او تقریباً هیچ کنترلی بر نیروی پلیس ندارد،‌ چنانکه مشارکت افسران در تظاهرات‌ها و سرباز زدن وزارت كشور از محافظت از مراكز اخوان، که معترضین آنها را به آتش کشیدند، بر این ادعا صحه می‌گذارد. در چند هفته قبل از بركناري مرسي، ارتش نيز مکرر خودمختاری خود را با تأکید بر آنکه تنها در صورتی که نهاد‌های حیاتی دولت در معرض تهدید قرار گیرند مداخله خواهد کرد، نشان داد.[4]

بحران ديگر به مشروعيت سياسي رو به تحليل مرسي بر مي‌گردد. تایید قانون اساسی جدید در 2012 با رأی 64 درصدی و مشارکت تنها 30 درصدی مردم به وضوح بيانگر كاهش مشروعيت حاكمان اخواني مصر بود. 57 درصد از رأی‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهنده‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها در قاهره که پایتخت و بزرگ‎ترین شهر مصر است با این قانون اساسی مخالفت کردند. این افزایش عدم مشارکت رأی‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهندگان در روند سیاسی رسمی کشور نشان‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهنده رشد نگرانی‎های مردمی درباره‌ی عدم مشروعیت‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اقدامات «مرسی» و متحدانش در پیش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎نویسی قانون اساسی جدید مصر و شکل‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهی آینده نظام سیاسی این کشور بود. «مرسی» رئیس جمهور مصر به منظور پیش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دستی بر انحلال احتمالی مجلس مؤسسان دوم، با صدور حکمی در 22 نوامبر 2013 (که بعداً لغو شد) به خود قدرت گسترده و مصونیت از نظارت قضائی اعطا کرد. این حکم باعث اعتراضات بسیاری از جانب نیروهای سیاسی اپوزیسیون شد و درگیری‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هایی را ميان مخالفان و موافقان مرسي به وجود آورد. با فشار «مرسی»، مجلس مؤسسان جديد مصر با سرعت هرچه تمام‌تر یک قانون اساسی تهیه کرد که تنها دو هفته بعد به رفراندوم گذاشته شد. روند دولت‎مداری اخوان‌المسلمین، تردیدها درباره اهداف غایی و انگیزه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های این سازمان را بیشتر کرد. اخوان المسلمین به جای سازمان‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهی فرایند تهیه قانون اساسی براساس اتفاق نظر ملی و حمایت اجتماعی گسترده، روندی را دنبال کرد که به اهداف خود اولویت نخست را مي‌داد و طرف‌ها و گروه‌هایی که در انقلاب 25 ژانویه شرکت داشتند، به حاشيه مي‌راند. فرمان «مرسی» در حفاظت از مجلس مؤسسان دوم در مقابل انحلال و اعمال فشار برای تشکیل قانون اساسی جدید در مدت زمانی کوتاه پس از عقب کشیدن بسیاری از اعضای غیراسلام‎گرای مجلس مؤسسان از جمله اشتباهات وي بود که در نتیجه منجر به تحریک اعتراضات مردمی و برخورد فیزیکی با اخوان المسلمین شد.[5]

به طور خلاصه باید گفت رویدادهای سال 2012 – به ویژه مدیریت نادرست اخوان المسلمین در فرایند تهیه پیش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎نویس قانون اساسي- نشان‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهنده‌ی تجزیه عرصه سیاست مصر به مراکز قدرت متعدد بود. اخوان‌المسلمین به رغم تسلط بر مجلس و رسیدن به ریاست جمهوری کشور، نتوانست بدون ایجاد یا تعمیق شکاف‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های سیاسی و اجتماعی میان این مراکز قدرت قانون اساسی مصر را تهیه کند. این مراکز قدرت -از گروه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های سیاسی مخالف گرفته تا قوه قضائیه مصر- در سال 2012 همواره به دنبال اثبات خود بود‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ند و به رغم شکست‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها و عقب‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎نشینی‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های اجباری، در مخالفت با دولت مرسي به وحدت رسيده و به تلاش‌هاي خود براي مقابله با مرسي و بركناري وي ادامه دادند و در نهايت با كمك ارتش اين خواسته خود را محقق ساختند.

مصر در عین حال که درگیر بحران‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های مشروعیت سیاسی و تقليل روزافزون امنیت بود باید با بحران اقتصادی نیز دست و پنجه نرم مي‌كرد. اقتصاد مصر از کاهش سریع ذخایر خارجی رنج می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برد – از 35 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار از زمان انقلاب- و متعاقب آن، پول این کشور با کاهش ارزش مواجه شد که منجر به بالا رفتن تورم گرديد. تزلزل سیاسی و اقتصادی در مصر باعث رانده شدن 92 درصد سرمایه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گذاری مستقیم خارجی و کاهش 30 درصدی توریسم این کشور شد که یکی از مهم‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ترین صنعت‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های مصر است. این مشکلات اقتصادی کسری بودجه مصر را به بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی رساند. بدتر این‎که مصر با نرخ بیکاری کلی 12 درصدی و نرخ بیکاری 41 درصدی جوانان روبه‎رو شد. 40 درصد مردم مصر با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار زندگی می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کنند و این لزوم یارانه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های غذا و انرژی دولتی را یک وظیفه سیاسی ضروری کرده است.[6]

بحران اقتصادی چند وجهی مصر در کنار مشکلات سیاسی و امنیتی کشور باعث شد سیاست‎مداران مصری با چالش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های فوق‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎العاده‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ای در دولت‎مداری مواجه شوند. بنا به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول رقم بیکاری که از ۹ درصد زمان مبارک به ۴ / ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید در نیمه اول سال جاری میلادی به ۵ / ۱۳ افزایش یافته است. در آخرین سال حکومت مبارک نزدیک به ۱۵ میلیون توریست به مصر رفتند. این رقم در دو سال اخیر به شدت در حال نوسان بوده و گاه به 11 میلیون نیز نزدیک شده که البته دوپینگ و ارائه‌ی خدمات به نازل‌ترین قیمت در جذب همین تعداد توریست نیز نقش مهمی داشته، رویکردی که ضریب سودآوری توریسم را به شدت کاهش داده و به نوبه خود به اخراج‌های گاه گسترده شاغلان منجر شده است.[7]

قروض دولت نیز از ۶۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۷۵ درصد در سال جاری افزایش یافت که این نیز سهم قابل اعتنایی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشت( استقراض 2 ميلياردي از ليبي) این در حالی است که وام ۸ / ۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول که قرارداد اولیه آن منعقد شده همچنان پرداخت نشده است. شرط اعطای این وام کاهش فاحش یارانه‌ها برای گازوئیل و سایر مواد سوختی است که یک پنجم هزینه‌های دولت صرف آنها می‌شود. مرسی به خاطر آن که در انتخابات پارلمانی که قرار بود در شهریور برگزار شود به آرای حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) ضربه نزند از انجام این شروط سرباز زد و صندوق بين المللي پول هم به دليل اوضاع نابسامان اقتصادي تمايل چنداني به پرداخت آن نداشت.[8]

اگر اوضاع سیاسی در مصر به تنش بیشتر نیفتد و دولت گذار مرکب از تکنوکرات‌ها کار خود را آغاز کند باز هم برآورده‌کردن شرایط صندوق‌ بین‌المللی پول کار آسانی نخواهد بود. این خطر وجود دارد که کاهش فاحش یارانه‌ها اعتبار و وجهه اپوزیسیون را در میان مردم کاهش دهد یا حتی به اعتراض‌های مجدد، این بار علیه مخالفان یا ارتش بیانجامد. البته انتظار می‌رود که با استقبال گرمی که امارات متحده و عربستان از دست به دست شدن قدرت در کرانه نیل به عمل آوردند گشاده‌دستی در کمک مالی به دولت جدید را هم شروع کنند و از این رهگذر رهبران تازه مصر بتوانند در زمینه‌ی کارنامه اقتصادی نیز برتری خود را نسبت به اخوان‌المسلمین نشان دهند.

در همين راستا افزایش قیمت خوراک، صف‌های طولانی سوخت و قطع مکرر برق در طول روز ـ آن هم در طول روزهای گرم تابستانی مصر ـ طاقت بسیاري از مصری‌ها را طاق کرد. کمبود سوخت و قطع مداوم برق از ماه مارس تا ماه ژوئن تظاهرات‌های پراکنده‌ای را در سرتاسر کشور موجب شد. با این وجود این تظاهرات‌ها نسبتاً کوچک و کم حجم بود تا اينكه در سي‌ام ژوئن تظاهرات‌هاي ميليوني در مصر عليه دولت مرسي برگزار و در نهايت منجر به بركناري وي از قدرت شد.

هم‌زمان مرسی به جای آرام کردن فضای سیاسی در این دوران حساس و حیاتی، سیاست مقابله را در پیش گرفت. برای مثال در جريان دور جدید نصب و عزل‌های فرمانداران با سپردن فرمانداری به هفت تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین، مطالبات مخالفان را برای حکمرانی فراگیرتر، زیر پا گذاشت. از این مهم‌تر آنکه مرسی یکی از اعضای جماعت اسلامی را به فرمانداری شهر اقصر برگزید؛ این شهر جایی است که در سال 1997 شاهد حمله تروریستی جماعت اسلامی بود که طی آن 58 گردشگر کشته شدند. این انتصاب‌های به زودی تظاهرات‌های گسترده‌ و خشونت آمیزی را به همراه داشت که در نهایت فرماندار را به کناره‌گیری وادار کرد.[9]

همچنین تعامل مرسی با اعتراض‌ها که معترضین را جمعی کوچک شمرد و اعتراض‌های آنها را انقلاب بازماندگان رژیم سابق علیه انقلاب 25 ژانویه مصر ‌دانست، موجب شد تا وی توانایی خود در کنترل و اداره‌ی بحران را از دست بدهد. از سوی دیگر مرسی در سخنرانی‌هایش تنها به متهم کردن معترضان و اینکه اعتراض‌های آنها صرفاً یک توطئه است، اکتفا مي‌‌کرد تا در کنار آن در گفتمان جماعت اخوان المسلمین نوعی نادیده‌گیری و انکار معترضان مشاهده شود و همین بیش از پیش معترضان مصری را خشمگین و آنها را بر تحقق مطالباتشان مصمم‌تر کرد. افزون بر این حمله‌ی معترضان به مقرها و دفاتر جماعت و حزب آزادی و عدالت موجب تشدید اختلافات بین این دو گروه شد که از حوادث کاخ «الاتحادیه» در نوامبر 2012 آغاز شده و تا 30 ژوئن ادامه یافت.[10]

اخوان المسلمین همچنين ارتباط خود با سلفی‌هاي تندرو در مصر را گسترش داد. محمد مرسی با پیوند سلفی‌ها و جریان اخوان‌المسلمین فضایی را ایجاد کرد که برای جریان‌های ملي‌گرا، ليبرال و ناصري‌ها و مسيحيان و شيعيان قابل تحمل نبود. تلاش براي مهار شيعه و تحت فشار قراردادن شيعيان در مصر و شهادت حسن شحاته در سايه سكوت معنادار مرسي محصول همين سياست نادرست اخوان بود که با همراهی سلفی‌ها صورت گرفت و زمينه را براي سرنگوني وي فراهم نمود.

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران بهترین الگوی رفتاری مرسی در طول يك سال حكمراني را می‌توان در قالب مدل مرشدمحور اخوان‌المسلمین تبیین کرد. رویکردی که با خود نوعی تمامیت‌خواهی در عرصه سیاسی را به همراه داشت. علي رغم اينكه مرسي از طريق انتخابات آزاد برگزيده شد اما بسياري از مصري‌ها باور داشتند كه اين مرسي نيست كه تصميم مي‌گيرد بلكه محمد بديع مرشد كل اخوان المسلمين و دفتر ارشاد اين گروه تصميم‌گيرنده اصلي هستند.[11] به همین دلیل کسانی که در برخورد با دولت مرسی و اخوان المسلمین حالت بی‌طرفی داشتند و حتی افرادی که در دولت مرسی حاضر بودند، به دنبال اقدامات وی که می‌باید آن را تحت تأثیر بی‌تجربگی وی در امر سیاست‌ورزي و حکمرانی دانست به جبهه‌ی مخالفین پیوستند. در واقع مرسی نه تنها نتوانست توقعات مردم به خصوص مخالفین خود را که در قالب خواسته‌های گوناگونی نظیر خواسته‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظهور یافته بود، پاسخ دهد بلکه با برخوردهای حذفی خود موج جدیدتری از اعتراضات علیه خود را بسیج کرد. این بهانه لازم را به مخالفان برای اقدام علیه دولت مرسی داد.[12]

ازسوى دیگر محمد مرسی علاوه بر مسائل داخلی در زمینه‌ی سیاست خارجی هم اشتباهات راهبردي و اساسی را مرتکب شد. يكي از اشتباهات مرسي آن بود كه در ارتباط با کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی سیاست منفعلانه را دنبال کرد. نه تنها مردم مصر بلکه مردم منطقه انتظار داشتند که با روی کار آمدن اخوانی‌ها که عقبه‌ی کاملا اسلامی و ضد اسرائیلی داشتند حداقل مواضع متفاوتی را در رابطه با رژیم صهیونیستی نسبت به دوره مبارک شاهد باشند، اما این اتفاق رخ نداد. حرکت‌های خودجوشی از سوی مردم مصر در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی شکل گرفت که بر لزوم لغو و يا دستكم اصلاح كمپ ديويد، لغو فروش گاز به رژيم صهيونيستي و بازكردن گذرگاه رفح و حمايت از فلسطينيان تاكيد داشتند و با حمایت خوبی نیز از سوی مردم مصر مواجه شد ولی در مقابل مرسی پیام‌های دوستي برای سران صهیونیستی ارسال کرد و بر ضرورت حفظ معاهده صلح مصر با رژيم صهيونيستي تاكيد ورزيد. در همين راستا، گابی اشکنازی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهيونيستي نیز رویکرد اخوان المسلمین مرسی را با رژیم تل‌آویو منطقی دانسته و گفت: «این گروه پیمان کمپ دیوید را رد نکرد و مرسی در دوران ریاست جمهوری خود به سرکوب و انهدام تونل‌های زیرزمینی نقل و انتقال کالا و تدارکات میان شبه جزیره سینا و نوار محاصره‌شده غزه پرداخت».[13]

شايد مرسی نمی‌خواست از مسیر سیاست واقع‌گرايي عدول کند؛ زیرا در رابطه با وضعیت مالی و اقتصادی نابسامان مصر، نباید امریکا را کاملاً رنجیده خاطر مي‌ساخت، اما در عين حال سياست خارجي مرسي نسبت به دوران مبارك شاهد تغييراتي بود و وي مي‌كوشيد حد بیشتری از استقلال و اعتماد به نفس و نگاه‌های منتقدانه را از خود به نمايش بگذارد و شايد همين عاملي شد كه آمريكا نسبت به اين گروه روي‌گردان شود و از براندازي مرسي حمايت به عمل آورد.

اشتباه ديگر مرسي در عرصه سياست خارجي این بود كه در ارتباط با کشورهای حامي مقاومت کاهش روابط را در دستور كار خود قرار داد و در برخی مواقع نیز در حد اقدامات مداخله جویانه پیش رفت. در سوریه نیز در شرایطی که مصر تلاش می‌کرد با شکل دادن كميته‌ی چهارجانبه رهبری مسئله سوریه را به دست بگیرد و به سمت پیدا کردن راه حل سیاسی مسالمت آمیز برای آینده سوریه حرکت کند، براي جلب رضايت غربي‌ها در برابر مخالفان سكولار داخلي خود و جلب رضايت گروه‌هاي سلفي جهت حمايت از اخوان در برابر مخالفان داخلي ناگهان رابطه مصر با سوریه را قطع كرده و از اعلام جهاد عليه حزب الله و نظام سوريه حمايت كرد.[14] ناتواني دولت مرسي در حل قضيه آب رود نيل و تنش در روابط با اتیوپی بر سر سد النهضه نيز با اعتراضات و مخالفت‌هاي داخلي گسترده‌اي روبه رو شد.

2- گروه‌های مخالف مرسی و مطالبات آنها

مخالفان مرسي ترکیبى بودند از نخبگان به جا‌مانده از دوران مبارک، بخش‌هایى از قضات و وکلاء و احزاب لیبرال و سکولار که مهمترین آن «جبهه نجات ملى» به رهبرى عمرو موسى دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، محمد البرادعى مدیر کل پیشین آژانس بین المللى انرژى اتمى و حمدین صباحى سیاستمدار لیبرال بوده است. حتي پاره‌اي از شخصيت‌هاي انشعابي از جماعت اخوان المسلمين نظير عبدالمنعم ابوالفتوح نيز عضو اين كارزار مخالفان بودند.

در حقيقت جوانان معترض مصري گرچه هسته اصلى و موتور محرکه تغییرات در دو سال اخير مصر بوده و هستند ولى جبهه نجات ملى تلاش کرده خود را به عنوان تشکل اصلى مخالفان و نماد اعتراضات نشان دهد. تشکلى که مذاکره با دولت مرسى را رد کرد و خواهان کناره‌گیرى او و برگزارى انتخابات زود هنگام بود و سرانجام موفق به سرنگونی دولت مرسی شد. قرار گرفتن محمد البرادعى در کنار «ژنرال عبد الفتاح السیسى» وزیر دفاع و فرمانده ارتش در هنگام اعلام موضع ارتش و سپس برکناری دولت مرسی نشان از این بازیگرى موفق و زیرکانه جبهه نجات ملى داشت.[15]

بخش دیگرى از مخالفان متنوع مرسى، قضات و وکلاى لیبرال و سکولارى هستند که در دوران حکومت یک ساله مرسى تحت فشار بودند. مهمترین چالش آنها با دولت اسلام‌گرای محمد مرسی بر سر اختیارات دادگاه قانون اساسى و نیز درباره‌ی مشروعیت عضویت شمارى از اعضاى پارلمان و نیز چالش قضات با مرسى بر سر برکنارى دادستان کل مصر سه نماد اصلى رویارویى قضات لیبرال و سکولار با دولت اسلام‌گرایان بود و اکنون آنها بخشى از دولت موقت و انتقالى مصر، بعد از حذف اسلام‌گرایان از قدرت هستند.[16]

با این همه این واقعیت که صرف نظر از اقدام ارتش در كودتا عليه دولت مرسي، مخالفت با مرسی پشتوانه‌ای اجتماعی به خود گرفته بود کمتر قابل انکار است. در طیف مخالفان هم هواداران سوق دادن مسیر تحولات به سوی تقویت عناصر سكولار در حکومت و تحقق بیشتر دموکراسی وجود دارند و هم نیروهایی که مایلند چرخ را به عقب برگردانده و کم یا بیش شرایط دوران مبارک را احیا کنند. اما در ماه‌های اخیر شمار کسانی که به دلیل وخیم‌شدن وضع اقتصادی و ناتوانی دولت مرسی در بهبود آن به صفوف مخالفان پیوسته‌اند نیز کم نیست.[17]

در واقع بخشي از کساني که در جريان انقلاب مصر نقش برجسته‏‌اي داشتند با بازماندگان و مخالفان انقلاب، عليه رئيس جمهوري جديد ائتلاف کردند. اين ائتلاف که جبهه نجات ملي مصر نام گرفت، از آغاز شکل‌گيري خواستار کناره‌گيري محمد مرسي از قدرت شد. اگرچه چگونگي عملکرد محمد مرسي و اخوان المسلمين در دوران کوتاه قدرت، عامل اصلي شکل‌گيري چنين خواستي بود، اما بيرون ماندن سکولارها و غرب‌گرايان مصري از قدرت موجب تداوم تحرکات ضد اخواني و ضد دولتي شد. جبهه نجات ملي با کمک قدرت‌هاي غربي و برخي کشورهاي مرتجع عربي براي متوقف‌کردن فعاليت دولت تازه تأسيس مصر همه نوع تلاش انجام داد. رهبران جبهه نجات ملي که در عرصه‌ی انتخابات، بازي قدرت را به اخوان المسلمين باختند، به راه‌هاي غير دموکراتيک براي ورود به قدرت متوسل شدند، در حالي که شعار اصلي‌شان دموکراسي بود. ايجاد درگيري‌هاي قومي و خياباني، اختلال در روند فعاليت دولت، ايجاد اعتراض‌هاي گسترده مردمي، ممانعت از برگزاري انتخابات پارلماني جديد و همچنين اعمال فشار براي تغيير برخي از وزراي کابينه و استفاده از نيروهاي مسلح به ويژه نيروها و فرماندهان ارشد نظامي از مهمترين تحرکات و اقدامات جبهه نجات ملي عليه دولت محمد مرسي بود.[18]

اين گروه، حاشيه نشيني را برنتافتند وبا طرح پاره‌اي موضوعات تحريک‌آميز واتهام زني به دولت و حاکميت مصر، به سنگ‌اندازي در مسير روند سياسي اين کشور پرداختند. در اين بين پاره‌اي اقدامات دولت قاهره و شخص مرسي نيز بهانه را به دست آنان داد و سيل انتقادات عليه رئيس جمهور و حاکميت آغاز شد. تغيير فرماندهان ارتش، بازنشسته کردن اجباري برخي نظاميان که غالباً در زمان رژيم سابق از موقعيت ويژه اي برخوردار بودند، تغيير برخي قضات دادگاه‌ها و درعين حال تغيير بيشتر استانداران، جملگي اقداماتي بود که از جانب مخالفان دولت قاهره، تحرکي در جهت يکدست‌کردن نهادهاي دولتي و مدني از جانب مرسي تلقي مي شود. بنابراين هدف مشترک مخالفان در جبهه نجات ملي، سرنگوني دولت محمد مرسي، تشکيل دولت جديد و لغو قانون اساسي بود كه به اين هدف خود رسيدند.[19]

گروه ديگر که علاوه بر جبهه نجات ملي براي مخالفت با دولت مرسي در مصر بوجود آمد، جنبش جديد التأسيس تمرد (شورش) به رهبري محمد بدر بود که گفته شد توانست 22 ميليون امضا عليه مرسي جمع كند. جنبش تمرد در اواخر ماه آوریل توسط اعضای گروه مخالف دولت موسوم به “کفایه” پایه گذاشته شد. این گروه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ تظاهرات اعتراض‌آمیز موفقی را هماهنگ کرد. اما بعدها به دلیل اختلافات درونی و تغییر در رهبری قدرت خود را از دست داد. زمانی که ژنرال سیسی حکم برکناری مرسی را می‌خواند، دو نماینده تمرد هم در کنار او بودند. اين جنبش از موضوعات مرتبط با بحران اقتصادي، کمبود فراورده‌هاي نفتي، قطعي مکرر برق و افزايش قيمت کالاهاي اساسي و تداوم فقر و ناامني براي گرد آوردن مصري هاي خشمگين در روز سي‌ام ژوئن و سلب اعتماد از مرسي استفاده كرد. این کمپین همچنین مرسی را به عنوان «خادم آمریکایی‌ها» معرفی كرده و خواستار برگزاري زودهنگام انتخابات رياست جمهوري بود.

جنبش ششم آوريل ديگر گروه مخالف بود كه موضعي مشابه در قبال تحولات مصر داشت و با دولت مرسي مخالفت كرد. محمد عادل و احمد ماهر از مؤسسان جنبش ششم آوريل از جمله شخصيت‌هايي بود كه مستقيم و يا غير مستقيم در شکل‌گيري تظاهرات ضد دولتي در مصر نيز نقش داشت. اين گروه پس از بركناري مرسي بار ديگر به مخالفت‌هاي خود با دولت جديد ادامه داد. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل مخالفت اين گروه عدم بازي‌دادن به آنها از سوي ارتش و دولت جديد است. خالد المصري سخنگوي اين جنبش با اعتراض به مفاد بیانیه قانون اساسی كه از سوي رئيس جمهور مؤقت صادر شد گفت: «از جمله نکاتی که در این بیانیه قابل ملاحظه است، این است که این بیانیه بر خلاف وعده رئیس جمهور که گفته بود پس از مشورت با گروه‌های سیاسی صادر می‌شود، زودتر از موعد صادر شد و دیگر اینکه رئیس جمهور اختيارات قوه مجریه و مقننه را با هم یکی کرده و همچنین وضعیت فوق‌العاده به مدت 3 ماه افزایش یافته است»[20] احتمالا جنبش 6 آوريل و جنبش تمرد كه ميانه خوبي هم با نظاميان ندارند تا زمان واگذاري قدرت به غيرنظاميان همچنان به تحركات و اعتراضات خود عليه دولت موقت و ارتش ادامه دهد و شايد شاهد درگيري‌هايي هم ميان دو طرف طي هفته‌هاي آينده باشيم.

به هر حال درباره مصر بايد به اين مسأله توجه كرد كه این ساختار نيروهاي اجتماعي و نقش آن‌ها در قدرت تغییر کرده است. اگر در گذشته نظاميان و اسلام‌گرايان دو نيروي تأثيرگذار اجتماعي بودند، اعتراضات عليه حسني مبارك مرکز جدیدی از قدرت سیاسی در مصر را به عرصه آورد. این مرکز به لحاظ سیاسی، لیبرال و سکولار است؛ این مرکز اساساً شهری بوده و بسیاری از مصری‌های تحصیل کرده بیکار یا با کاری ضعیف را در خود جمع کرده است. سازمان‌های اصلی آن درون جنبش تمرد قرار می‌گیرند، که جبهه ضد مرسی و محمد البرادعی را حمایت می‌کنند اما فاقد رهبری مشخص و سازمانی مرکزی است.[21]

اما اخوان المسلمين علاوه بر سكولارها و ليبرال‌ها در ميان اسلام‌گرايان نيز مخالفاني داشت. مهم‌ترين گروه مخالف اخوان المسلمين حزب سلفي النور بود. در سايه حمايت نيروهاي اسلامي ديگر به ويژه جماعت اسلامي و بازوي سياسي آن حزب سازندگي و توسعه و نيز احزاب الوطن، الوسط و الرايه از مرسي، حضور رهبر حزب النور در جلسه با سيسي كه منجر به بركناري مرسي شد، بسياري را حيرت زده كرد. مشاركت حزب نور در اين جلسه نوعي پوشش اسلامي براي اين كودتا عليه مهم‌ترين گروه اسلامي يعني اخوان المسلمين فراهم نمود. به نظر مي‌رسد انگيزه اصلي حزب النور در حمايت از كودتا بدست آوردن يك سري امتيازات است كه مهم‌ترين آن جايگزين شدن در عرصه سياسي اسلامي به جاي گروه اخوان المسلمين است.[22] از طرف ديگر وجود تأثيرات منطقه‌اي به ويژه از سوي عربستان سعودي بر اين موضع حزب النور بعيد نيست. شرکت حزب النور در کودتای ارتش به احتمال زياد به دستور مقامات سعودي انجام گرفت و البته شاه ریاض نخستین فردی بود که پیروزی کودتا را به ارتش مصر تبریک گفت. البته حزب الوطن سلفی، منشعب از حزب النور، کودتا را غیر قانونی اعلام کرده و حزب النور هم پس از قتل عام مردم نمازگزار، توسط ژنرال های حسنی مبارک، اعلام کرد که در هیئت کودتاچیان شرکت نخواهد کرد؛ ولی چند ساعتی نگذشت که باز پذیرش نخست وزیر منتخب کودتاچیان را اعلام نمود و این تردید و سردرگمی نشان می دهد که تصمیم گیرنده اصلی حزب سلفي النور، ساکن ریاض هستند. اخوان المسلمین هم پس از حوادث اخیر، حزب النور را «ساخته ملوک» و شعبه سیاسی شاهان در مصر نامید[23] و به احتمال زياد روابط دو طرف بيش از پيش به وخامت بگرايد و جمهوري اسلامي ايران از اين بستر براي نزديكي بيشتر به اخوان المسلمين به ضرر سلفي‌ها مي‌تواند سود جويد.

گروه مخالف ديگر مرسي ارتش بود. مرسي پس از آنكه به قدرت رسيد تلاش‌هايي را براي كاستن از نقش و قدرت ارتش به عنوان يك بازيگر مهم در مصر انجام داد كه اين به مذاق نظاميان خوش نيامد. تغيير جمعي فرماندهان ارتش، بازنشسته کردن اجباري برخي نظاميان که غالباً در زمان رژيم سابق از موقعيت ويژه‌اي برخوردار بودند، با مخالفت‌هايي در ميان نظاميان روبه رو شد. تا اينكه بالاخره ارتش در یک اقدام مشکوک الهام گرفته از خارج و دشمنان ملت مصر است که در رأس آنها كشورهاي مرتجع عربي به ويژه عربستان سعودي قرار داشت، كودتا عليه دولت قانوني مرسي را انجام داد. نقشه راهي كه السیسی تعيين كرده است، هیچ‌گونه زمان و تاریخ معینی برای بازگرداندن کشور به قانون دموکراتیک ندارد اما در نهايت ارتش به دليل فشارهاي مردمي گريزي از واگذار قدرت به غيرنظاميان ندارد.

به هرحال مخالفان مرسي تنها به گروه‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شد، خلاصه نشد. اعتراضات مردمي نشان داد که بخش قابل توجهی از مردم مصر نسبت به مدیریت مرسی در دوران پس از مبارک، ناراضی هستند. شیوه حکومتی غیرجامع و ناکارآمد او باعث شد كه مخالفان بتوانند توده‌ها را عليه دولت بسيج نمايند و اخوان‌

المسلمين نيز قدرت مخالفان را در جمع‌نمودن مردم ناچيز شمرد كه اين در نهايت منجر به سرنگوني آنها از قدرت شد.

3- رویکرد آمریکا در مورد تحولات مصر

آن پاترسون سفیر آمریکا در مصر قبل از آغاز تظاهرات‌هاي عليه مرسي در مرکز تحقیقاتی ابن خلدون قاهره صراحتاً از مشروعیت دولت مرسی و تعاملات واشنگتن با گروه اخوان‌المسلمین دفاع کرد. یک هفته پس از این سخنرانی، مخالفان به خیابان‌ها ریختند و ارتش بعد از تعیین یک ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته، دولت اسلام‌گرا را سرنگون ساخت. آمریکا ظرف دو سال گذشته با تلاش برای قبول واقعیت نیروهای اسلامی کم و بیش معتدل (مثل اخوان‌المسلمین) به عنوان بازیگرانی قدرتمند در صحنه سیاسی کشورهای عربی تا حدودی راه را برای تعامل با این نیروها و تأثیرگذاری بر آنها گشوده بود.

پس از سرنگوني مبارك آمریکا تلاش كرد تا با همه جريان‌هاي سياسي اعم از اسلام‌گرا و غير اسلام‌گرا ارتباط مثبت برقرار كند و حتي در برهه‌اي از به قدرت رسيدن اسلام‌گرايان معتدل حمايت به عمل آورد. از اين رو کوشيد روابط دیپلماتیک و امنیتی نزدیکی با مراکز متعدد قدرت در مصر از جمله اسلام‌گرايان، نظاميان و سكولارها برقرار کند.‎‎‎‎ آمریکا در اين مدت سعي كرد با تمامي گروه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها حتي اخوان‌المسلمين رابطه خود را حفظ نمايد. اما برخي رفتارهاي اخوان‌المسلمين كه صبغه خروج از يوغ وابستگي به كشورهاي خارجي و استقلال‌طلبي بود، ‌نگراني مقامات كاخ سفيد را برانگيخت. به همين خاطر رفته رفته نسبت به حاكمان اسلام‌گراي مصري دلسرد شد و ترديد پيدا كردنده و در نهايت از كودتا عليه اين گروه استقبال كردند.

البته راه‌حل نظامی مصری‌ها برای سوءحکمرانی مرسی، دلداری چندانی به سیاست‌گذاران آمریکایی نداد. نه‌تنها به‌خوبی روشن است که این اقدام خشونتی فزونی‌یافته را به‌همراه دارد، زیرا اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی به‌راحتی کنار نخواهند رفت و محو نمی‌شوند، بلکه گروه‌های ناامید و دل‌سردی که برای بیرون راندن مرسی کنار یکدیگر قرار گرفتند، طرحی مشخص‌تر از آنچه مرسی برای خارج کردن مصر پس از مبارک از بحران پیوسته و عمیق داشت، در اختیار ندارند[24] و اين مايه نگراني شديد آمريكايي‌هاست.

واشنگتن چنین ترجیح می‌داد که مرسی از طریق یک معامله تسهیم قدرت سیاسی کنار گذاشته شود که این مشکل اول، یعنی باقی نگاه داشتن اخوان‌المسلمین در گردونه قدرت و خارج از خیابان‌ها را حل می‌کرد و به حل مشکل دوم يعني فقدان طرح مشخص از سوي مخالفان نیز کمک می‌کرد. چالشی که پیشِ‌روی سیاست‌گذاران آمریکایی قرار دارد اکنون این است که به نتیجه‌ای دست پیدا کنند که ظاهراً دولت اوباما می‌کوشید پیش از 30 ژوئن به آن دست پیدا کند- یعنی یک حکومت ائتلافی که روی خارج کردن مصر از بحران متمرکز شده است-[25] با این وجود کاخ سفید تاكنون اقدام ارتش مصر علیه «دولت منتخب» و بازداشت محمد مرسی را کودتا تشخیص نداده است. طبق قانون كمك‌هاي خارجي آمريكا، زمانی‌که کودتای نظامی در یکی از کشورهای هم‌پیمانش صورت می‌گیرد، می‌بایست کمک به آن کشور را قطع کند. در عين حال مقام‌های آمریکایی در چند روز گذشته از ارتش مصر خواسته‌اند در برابر معترضان، خویشتن‌داری نشان دهد و از بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند. دولت باراک اوباما در عین حال آنچه تحریک به خشونت توسط تعدادی از رهبران اخوان‌المسلمین می‌خواند را محکوم کرده است.

از سوي ديگر برخي ناظران معتقدند آمریکا هرچند پیشتر اعلام کرده بود که در قبال تحولات مصر موضع بی‌طرفانه اتخاذ می‌کند، اما اين كودتا با چراغ سبز آمريكا و كشورهاي مرتجع عربي صورت گرفته است. آمریکا از طریق تدوین برنامه‌ای در وزارت امور خارجه تحت عنوان تقویت دموکراسی در خاورمیانه از مخالفان مرسی و کودتاچیان در مصر به ویژه اعضای جبهه نجات ملی و مسیحیان این کشور حمایت مالی کرده است.[26] عدم محكوم نمودن اين اقدام از سوي مقامات كاخ سفيد و نيز فروش جنگنده های اف 16 به مصر پس از كودتا بيانگر همين رويكرد آمريكا است.

در روزهای پس از کنار راندن نظامی رئیس جمهور مصر یعنی محمد مرسی، بیشتر مباحث در واشنگتن روی مسئله کمک آمریکا متمرکز شده است. آیا آمریکا باید این اقدام نظامی را یک کودتا بخواند و کمک‌های خود را که ضمانت قانونی دارد قطع کند، یا خیر؟ پاسخ به این سؤال به‌شدت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است.[27]

در مورد مصر، آمریکا منافعی چند را در صفحه بازی دارد، اما مرتبط‌ترین این منافع با رویداد‌های کنونی، ثبات منطقه‌ای است. برای مصر، ایفای نقشی مثبت در حفظ ثبات منطقه، نه‌تنها منوط به تعقیب سیاست‌های ایجاد ثبات در خارج از کشور است -از جمله حفظ معاهده صلح با اسرائیل و تلاش در عرصه ضدتروریسم و منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی- بلکه باید داخل به عنوان مقدمه‌اي براي خارج نیز باثبات باشد.

مرسی، حداقل در ابتدای امر به نظر می‌رسید که خواهان ثبات در سیاست خارجی است؛ با این حال رویکرد اکثریت محور بودن او در عرصه حکومت‌داری، که رو به تمامیت‌خواهی هم حرکت می‌کرد، بیشتر از آنکه مصر را به ‌سمت ثبات پیش برد، رو به بی‌ثباتی پیش برد[28] و اين مطلوب آمريكا نبود و ثبات مصر براي آمريكا و رژيم صهيونيستي امري مهم به شمار مي‌رود، چرا كه هرگونه بي‌ثباتي در مصر تأثيراتي منفي بر امنيت رژيم صهيونيستي بر جاي مي‌گذارد. فقدان يك دولت نيرومند و هم‌سو زمينه را براي رشد حركت‌هاي ضد صهيونيستي در مرزهاي مصر و رژيم صهيونيستي، صحراي سيناء و نيز انتقال كالا و سلاح به نوار غزه فراهم مي‌كند. حتي همين بحث درباره قطع كمك‌هاي آمريكا به مصر مطرح است و بعيد مي‌رسد چنين اتفاقي رخ دهد. يكي از تحليل‌گران آمريكايي در اين باره مي‌گويد: «ما در صورتی کمک‌ها به مصر را قطع خواهیم کرد که بخواهیم به طور کامل با آن قطع رابطه کنیم. من فکر نمی‌كنم که آمریکا مرتکب چنین ریسکی شود. مرز مصر و اسرائیل آرام است و ما نمی‌خواهیم کاری بکنیم که این آرامش برهم بخورد».[29]

به هر حال به نظر مي‌رسد برای واشنگتن، اولویت در مرحله كنوني آن است که از رسیدن کمک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس به مصر اطمینان حاصل کرده و به قاهره کمک کنند تا به درستی از این کمک‌هاي مالي استفاده کند. ارز خارجی مورد نیاز برای واردات به طور نگران کننده‌ای نزدیک به ارزش سه ماهه کاهش یافته است؛ رقمی که معمولاً خطرناک تلقی می‌شود. هم زمان تورم بسیار و افزایش بیکاری جوانان می‌تواند ناآرامی‌های خیابانی را افزایش دهد. آمريكا بايد کمک‌های عربستان سعودی، امارات و کویت را با کمک‌های قطری و دیگر حامیان مالی تركيب و هماهنگ كند و اين می‌تواند به برطرف شدن چالش‌های اقتصادی مصر کمک کند.[30]

4- سناریوهای مختلف در مورد تحولات مصر و آینده این کشور/

اقدامات احتمالی اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها و بروز جنگ مسلحانه در مصر

مقامات اخوان‌المسلمین و دولت انتقالی گزینه‌هایی دارند که این گزینه‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد که مصر به سمت ثبات بیشتر یا اینکه درگیری‌های داخلی کشیده شود. اگر اخوان‌المسلمین بخواهد با خشونت در مقابل کودتای نظامی مصر مقاومت کند، دولت قابلیت سرکوب تلاش‌های آنها را دارد اما هزینه این سرکوب‌گری بسیار سنگین خواهد بود و یا اگر دولت انتقالی تلاش کند فراتر از حذف اخوان‌المسلمین از ریاست‌جمهوری برود و تلاش کند تا جمعیت اخوان‌المسلمین را به طور کل منحل كرده و از زندگی عمومی محروم کند، بايد منتظر به راه افتادن يك جنگ داخلي باشيم. مردم آسیب‌پذیر مصر در صورت وقوع چنین رخدادی، بزرگترین بازندگان کشور خواهند بود. اگر دولت انتقالی جدید مصر اشتباهات مشابه گذشته را تکرار كرده و برای ممنوعیت حضور و فعالیت احزاب اسلام‌گرا و یا سکولاریزه کردن جو عمومی جامعه از طریق اعمال فشار فعاليت كند، نهایتاً نه تنها اعضای اخوان‌المسلمین بلکه اکثریتی از جامعه را که معتقدند سیاست باید برگرفته از قوانین شرع و اسلام باشد، به مخالفت برخواهند خواست. این کودتا اگر با سرکوب اسلام‌گرایان همراه باشد، منجر می‌شود تا نسل جدیدی از تروریست‌های اسلام‌گرای افراطی در مصر به وجود آید[31] و اين چيزي نيست كه مطلوب آمريكا باشد و هرگونه بي‌ثباتي در كشور مصر عاملي خواهد شد براي بي‌ثباتي در مرزهاي اين كشور با رژيم صهيونيستي و بر امنيت اين رژيم تأثيراتي منفي بر جاي خواهد گذاشت.

به نظر مي‌رسد راه‌حلي كه هم اكنون از سوي آمريكا دنبال مي‌شود، مصالحه دو نيروي ليبرال‌ها و اسلام‌گرايان است از طريق وجود يك نيروي سوم است. انتخابات به عنوان يك نيروي سوم كه منجر به پيروزي مرسي شد، نتوانست اين آشتي را بوجود بياورد. بسياري از تحليل‌گران آمريكايي مي‌گويند این بازیگر سوم مي‌تواند ارتش باشد اما در بحران کنونی، به نظر می‌رسد که ارتش این تفرقه را تشدید و نه مرتفع می‌کند. به نظر می‌رسد ارتش قصد دارد شرایط سال 1952 را تجدید کند. اگر ارتش به آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر در پیش‌گرفته است، ادامه دهد، مصر را به پاکستانی دیگر تبدیل خواهد کرد. هم‌اكنون انديشكده‌هاي آمريكايي به مقامات اين كشور توصيه مي‌كنند كه با استفاده از اهرم خود ارتش را قانع کند تا صرفاً نقشی میانجی‌گر در این بحران ایفا کند. این می‌تواند به معنای شکل گرفتن حکومتی ائتلافی باشد که همه این سه مرکز قدرت يعني نظاميان، سكولارها و اسلام‌گريان را در بر گیرد. در کوتاه مدت، این منجر به ثبات می‌شود ـ که جداي از دیگر عوامل برای احیای اقتصادی مصر، ضروری است ـ اما در بلند مدت، می‌تواند منجر به شکل‌گیری بستری مناسب برای دموکراسی و «انتخاباتی آزاد و عادلانه باشد».[32]

اما اخوان‌المسلمین در واكنش به اين شرايط احتمالاً با خشونت پاسخ نخواهد داد اما در ناآرامی‌های اجتماعی مشارکت خواهد کرد که در نهایت بعضاً به خشونت منجر خواهد شد. همچنين اخوان‌المسلمین احتمالاً مسیردموکراتیک را در مصر ترک نخواهد کرد. سرنگونی دولت میانه‌روی اسلام‌گرای مصر تلاش‌های بین‌المللی برای وارد کردن اسلام‌گرایان رادیکال به روند سیاسی غالب در جهان عرب را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد[33] و اساساً اين سياست شايد از دستور كار مقامات غربي خارج شود و در عوض سياست حمايت از سكولارها و ليبرال‌ها در دستور كار آنها قرار گيرد.

شرایط داخلی مصر، به‌ویژه با توجه به موضع‌گیری مسالمت‌آمیز اخوان در قبال حوادث و حتی در واکنش به قتل عام عناصر وابسته به خود، امکان ورود به یک جنگ داخلی فراگير بعيد به نظر مي‌رسد و البته اخوان هرگونه مصالحه‌ای با دولت غیر قانونی منتخب از سوی ارتش را رد می‌کند و با تکیه بر قدرت مردمی خود، همچنان فعال خواهد بود و البته نه در کنار کودتاچیان، بلکه به شکل «اپوزیسیون همیشه در صحنه».[34]

در عين حال شكست مرسي زمينه را براي «بازنگري‌هاي اساسي»‌ در انديشه جماعت اخوان‌المسلمين به‌وجود خواهد آورد؛ زيرا رسيدن نسلي از طرفداران سيد قطب با انديشه‌هاي افراطي به رأس تصميم‌گيري‌ها در دفتر ارشاد ضربه‌اي سنگين را بر انديشه‌هاي اخلاقي و ديني حسن‌البنا وارد كرده است. همچنين آنها در ارتباط خود با گروه‌هاي فرصت‌طلب و وابسته‌ي سلفي تجديد نظر خواهند كرد؛ گروه‌هايي كه در لحظه سخت و بحراني كودتا عليه مرسي اخوان‌المسلمين را تنها گذاشتند.

در عين حال، بعيد نيست كه گروهي از جوانان «اخوان» به صورت مرحله‌اي خود را به گروه‌هاي جهادي نزديك نكنند و تشكل‌هايي را به وجود آورند كه خشونت را در دستور كار خود قرار مي‌دهد اما اين كار اگر هم بخواهد رخ دهد، به صورت گام به گام اتفاق خواهد افتاد و به ميزاني كه جوانان از راه حل‌هاي سياسي مأيوس شوند به سمت گروه‌هاي جهادي خواهند رفت.[35]

چندی پيش يك گروه اسلامي كه خود را «انصار الشريعه» مي نامد تصميم گرفت سلاح بردارد. اين گروه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد اينكه ارتش دخالت كرده و مرسي را بركنار ساخته و كانال‌هاي ديني را بسته و اسلام‌گراها را كشته است همه به معناي «اعلام جنگ عليه اسلام» است و ما براي اجراي احكام شرعي از خشونت استفاده خواهيم كرد. گروه ياد شده مي‌گويد درحال حاضر مشغول جمع آوري سلاح بوده و تصميم دارد اعضاي خود را براين اساس تربيت كند زيرا به گفته آنها «سكولارها و طرفداران حسني مبارك و قبطي هاي مصر و نيروهاي امنيتي و فرماندهان ارتش مي خواهند مصر را به سمت يك حكومت سكولار و صليبي منقرض شده هدايت كنند».[36]

نبيل عبدالفتاح، كارشناس مركز مطالعات استراتژيك الاهرام مي‌گويد: «سناريوي تشكيل گروه‌هاي جهادي و به وجود آوردن نسل تازه‌اي از گروه‌هاي تندرو كاملا وارد است». وي توضيح مي‌دهد كه «‌اين سناريو در عمل وجود دارد و حتي در دوران مرسي به شدت پيش رفته است»‌. اين كارشناس معتقد است مرسي و گروه اخوان‌المسلمين در دوران حكومت‌شان عناصر تندروي زيادي را از زندان‌ها آزاد كردند. به گفته او حتي كساني دراين رابطه آزاد شدند كه مرتكب چندين قتل بوده و به دارايي‌هاي عمومي آسيب رساندند. مرسي ده‌ها نفر از كساني را كه در جريان اتهامات تروريستي به اعدام يا زندان ابد محكوم شده بودند عفو كرد و همين مساله انتقادات شديد مخالفانش را در پي داشت. به نظر عبدالفتاح، آزاد كردن اين گونه افراد در چارچوب يك معامله سياسي صورت گرفته است. وي مي‌گويد: ‌«طبق اين معامله، به عناصر سلفي جهادي و القاعده اجازه داده شد تا به غزه بروند و در آنجا فعاليت كنند. در آنجا بود كه آنها جرايمي را عليه نيروهاي امنيتي مرتكب شدند. نفس اين معامله غرب را دچار وحشت كرد». به گفته عبدالفتاح اين خطاهاي فاحش بود كه به «هم‌گرايي مخالفان» كمك كرد و موجب شد تا انتفاضه‌ی جديدي را عليه مرسي به راه اندازند.[37]

هم‌اكنون اين گروه‌هاي سلفي جهادي كه تا قبل از بركناري مرسي مي‌رفت تيغ تيز حملات خود را متوجه شيعيان اين كشور كنند، بار ديگر و پس از اين كودتا به اين نتيجه رسيده‌اند كه غرب و آمريكا تلاش مي‌كند تا با حمايت از گروه‌هاي ليبرال و مسيحي و به پشتوانه ارتش مصر را سكولاريزه كند پس بايد با توسل به سلاح مانع از اين كار شد. در همين راستا به ارتش و مراکز آن در صحرای «سینا» حملاتی صورت گرفت. از اين رو اين امكان وجود دارد كه اين گروه‌هاي جهادي به اهداف آمريكايي و صهيونيستي در مصر حمله كرده و اقدامات خشونت‌طلبانه انجام دهند و اين مايه نگراني مقامات غربي است. اينجاست كه مي‌توان به راز مخالفت آمريكا با حذف كامل گروه‌هاي اسلامي از صحنه سياسي مصر پي برد، چرا كه اين اقدام زمينه را براي گرويدن اين گروه‌ها به راهكارهاي خشونت‌آميز مهيا نموده و خطر جنگ داخلي در مصر را افزايش مي‌دهد كه اين با توجه به نزديكي مصر و رژيم صهيونيستي و تأثير هرگونه بي‌ثباتي مصر روي رژيم صهيونيستي گزينه مناسبي براي دولت‌مردان آمريكايي نيست.

جمع‌بندي

اخوان‌المسلمين پس از به قدرت‌رسيدن با مشكلات و گرفتاري‌هايي زيادي روبه رو شد كه بسياري از آنها محصول حكومت مبارك و پس از آن حكومت شوراي نظامي بود. بحران‌هاي امنيتي و اقتصادي مصر تا حد زيادي از گذشته به ارث رسيده بود و نبايد فراموش كنيم كه بازماندگان نظام سابق از هيچ كاري براي ضربه‌زدن به دولت اخواني دريغ نورزيدند و بسياري از نابساماني‌هاي مصر نه معلول سوء مديريت اخوان بلكه محصول كارشكني‌هاي ضد انقلاب بود. اما در عين حال بايد اعتراف كرد كه مرسي نيز كارآمدي و مديريت يك رهبر قدرتمند را از خود به نمايش نگذاشت. مرسي در طول يك سال گذشته اشتباهاتي داشت كه همين اشتباهات بهانه به دست مخالفان داد تا براي بسيج مردم عليه وي اقدام كنند.

درباره مخالفان نيز بايد گفت كه طيف وسيعي در ميان آنان ديده مي‌شود عده‌اي مانند جبهه نجات ملي بيشتر به كسب قدرت چشم دوخته‌اند و عده‌اي مانند جنبش تمرد و 6 آوريل كه عمدتاً جوان هستند، بر تصحيح روند انقلاب و واگذاري قدرت به غيرنظاميان تأكيد دارند. ارتش نيز به عنوان يك بازيگر مهم حاضر نيست به اين راحتي از عرصه سياست كنار برود بلكه خواهان يك سري امتيازات ويژه است.

اما درباره آمريكا بايد گفت كه اين كشور در برهه‌اي از به قدرت رسيدن اسلام‌گرايان معتدل حمايت كرد اما حضور اين جنبش‌ها در قدرت نگراني‌هايي را در ميان آمريكايي‌ها برانگيخت. آمريكايي‌ها در مصر به دنبال كار كردن با تمامي گروه‌ها با محوريت ليبرال‌ها و سكولارها هستند.

درباره سناريوهاي آينده نيز مي‌توان گفت كه بعيد است اخوان‌المسلمين دست به خشونت بزند اما در عين حال ممكن است شاهد برخي اقدامات خشونت‌بار از سوي گروه‌هاي سلفي جهادي عليه اهداف آمريكايي و صهيونيستي در اين كشور باشيم و اين مسأله نگراني آمريكايي‌ها را برانگيخته است چرا كه هرگونه بي‌ثباتي در مصر تبعاً تأثيراتي منفي بر امنيت رژيم صهيونيستي بر جاي خواهد گذاشت.

پيشنهادات

1- ايران بايد در اين برهه از زمان به اخوان‌المسلمين بيشتر نزديك شود و با اخوان عليه سلفي‌ها ائتلاف ببندد. به‌ويژه آنكه اكنون اخواني‌ها به دليل خيانتي كه سلفي‌ها در حق آنها مرتكب شدند و از كودتا حمايت كردند، از سلفي‌ها نااميد شده‌اند.

2- ايران بايد از گروه‌هاي سلفي جهادي در مصر براي ضربه زدن به اهداف آمريكایی و صهيونيستي در مصر به‌ويژه در صحراي سيناء استفاده نمايد. تا پيش از كودتا اين گروه‌ها قصد داشتند شيعيان را مورد حمله قرار دهند اما كودتا شرايطي را فراهم كرده كه آنها بار ديگر غرب، ارتش، سکولارها و قبطي‌ها را دشمن درجه يك اسلام مي‌دانند.

3- با به قدرت رسيدن ليبرال‌ها در مصر نمي‌توان اميد به تحولات بنيادين در اين كشور از جمله لغو پيمان كمپ ديويد را داشت. بلكه ايران در شرايط كنوني بايد از سه گروه اصلي در مصر حمايت جدي به عمل آورد: 1- شيعيان 2- جوانان ليبرالي انقلابي 3- اخوان المسلمين. نقطه مشترك هر سه اين گروه‌ها دشمني با رژيم صهيونيستي است. مواضع اخوان‌المسلمين در قبال رژيم صهيونيستي در طول يك سال گذشته را نبايد به حساب آموزه‌ها و اعتقادات اخوان گذاشت، بلكه به نظر مي‌رسد اخوان اين اقدامات تاکتیکی را براي كاستن از فشارها عليه خود و جلب يك سري كمك‌هاي اقتصادي از غرب انجام داد. اكنون اخوان به اشتباه خود در اعتماد به آمريكا و رژيم صهيونيستي از يك سو و اعتماد به سلفي‌ها از سوي ديگر پي برده است. ايران بايد از اين فرصت كمال بهره را ببرد.

—————————————-

منابع:

[3]

[7] بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)

[8] بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)

[9] خبرگزاری تسنیم

[10] خبرگزاری فارس