تمّام سلام، نخست وزیر مکلف لبنان بلافاصله پس از انتخاب برای تشکیل کابینه، اعلام کرد که بدنبال تشکیل یک دولت وفاق با شعار “منافع ملی” است.
وی مهمترین مسئولیت دولت را نظارت بر انتخابات مجلس بر اساس قانونی مورد توافق تمام جناحها دانست.
در حالی که برخی تحلیلگران از احتمال تعویق 3 تا 6 ماهه انتخابات صحبت میکردند، اما سلام چند روز بعد با قطعیت اعلام کرد در صورتی که قرار باشد انتخابات یک روز هم به تعویق بیافتد، وی از مسئولیت خود کناره خواهد گرفت.
کشمکش بر سر اولویت بودن تشکیل کابینه یا تغییر در قانون مجلس، سپهر سیاسی لبنان را مغشوشتر کرده است.
سیستم انتخابات مجلس
دستگاه قانونگذار لبنان، “شورای نمایندگان” (مجلس النواب) نامیده می‌شود. پس از پیمان طائف در سال 1989 که برتری عددی مسیحیان را حذف کرد، مسیحیان و مسلمانان به صورت مساوی نماینده دارند. اولین انتخابات با قانون فوق در سال 1992 برگزار شد و از آن زمان تعداد نمایندگان 128 نفر و دوره مسئولیت آنها چهار سال است.
طبق قانون فوق، مجلس بر اساس مذهب/فرقه تقسیم بندی شده است که در رایگیری عمومی، هر مذهب از تعداد مشخصی کرسی در مجلس برخوردار است. آنها تنها نماینده هم مذهبهای خود نیستند، بلکه تمام نامزدها باید مستقل از مذهبی که دارند، از میان تمام فرقههای دیگر نیز میزان مشخصی از آرا را داشته باشند.
سیستم فوق با این هدف تعیین شده بود که رقابتهای فرقهای کاهش یابد و همکاری بین مذهبی بوجود بیاید. نامزدها نه تنها برای انتخاب شدن با هم مذهبهای خود رقابت دارند بلکه نیاز به حمایت از میان مذاهب دیگر دارند.
در لبنان تعداد بیشماری از احزاب سیاسی وجود دارد که در مقایسه با کشورهای دیگری که از سیستم پارلمانی برخوردارند، نقش بسیار کمتری دارند. بسیاری از به اصطلاح احزاب فوق، تنها لیستی از کاندیداهایی هستند که مورد حمایت یک چهره ملی یا محلی شاخص هستند. ائتلافهای سست و اکثراً محلی با مذاکرات میان رهبران گروهها و نامزدهای مذاهب مختلف، با هدف انتخاباتی تشکیل می‌شود. چنین ائتلافهایی معمولاً تنها برای انتخابات صورت میگیرد و به ندرت باعث تشکیل یک فراکسیون قدرتمند در مجلس می‌شود. تاکنون هیچ حزبی موفق نشده است بیشتر از 12.5 درصد و هیچ ائتلافی از احزاب بیشتر از 35 درصد از کرسیهای مجلس را از آنِ خود کند.
رئیس جمهور لبنان به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌شود و برای شش سال توسط پارلمان برگزیده می‌شود.
انتخابات قبلی براساس قانون سال 2009 انجام شد که ایرادات متعددی داشت. از جمله این که سهمیه نماینده مسلمان (شیعه یا سنی) به حوزههایی تعلق گرفته بود که در مناطقی است که اکثریت ساکنان آنها مسیحی است و برعکس. در نتیجه در برخی از مناطق، نماینده‌ای مسلمان با آرای مسیحیان و در مناطق دیگری نماینده‌ای مسیحی با آرای مسلمانان به مجلس راه مییافتند.
این امر باعث شده بود تا در چنین حالاتی احزاب و سازمانهای سیاسی برنده انتخاباتی این مناطق شوند که از قدرت مالی و لابی بیشتری برخوردار بودند و در حقیقت همین امر باعث شده بود تا در انتخابات دوره گذشته “حزب المستقبل” به ریاست سعد حریری قدرتی بیش از همه احزاب سیاسی در پارلمان کسب کند.
پنج پیشنهاد جایگزین قانون:
1- قانون نسبیت با تقسیم لبنان به 13 حوزه: این قانون از حمایت کمیته انتخابات و وزارت کشور برخوردار است. کرسیهای مجلس به صورت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود. هر لبنانی لیست تعیین شده از کاندیداهای یک ائتلاف را بر میگزیند. بر اساس نسبت رایی که لیستها میآورند، کاندیداها به ترتیب از لیستها وارد مجلس میشوند. نحوه تقسیم به 13 حوزه هنوز مشخص نشده و نحوه رایدادن لبنانیهای مقیم خارج از کشور (که بر اساس تخمینها 4 تا 5 برابر جمعیت داخل کشور است) مبهم است.
2- قانون ارتدوکسی: با همراه داشتن حمایت طرفداران میشل عون (رئیس جریان ملی آزاد لبنان)، نیروهای لبنان و کتائب.به این شرح که کرسیهای مجلس به صورت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود. هر لبنانی تنها از میان کاندیداهای هم مذهب خود انتخاب می‌کند. بر اساس نسبیت رای در هر مذهب/فرقه، نمایندگان انتخاب میشوند. کل لبنان به عنوان یک حوزه واحد در نظر گرفته می‌شود و وضعیت لبنانیهای مقیم خارج مشخص نشده است.
3- قانون انتخابات محلی: مورد حمایت جنبش المستقبل. در این قانون، مجلس به صورت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود. “شورای سنا” بر اساس قانون اساسی تعیین می‌شود. تقسیم بندی حوزههای انتخاباتی همچنان روشن نیست. رای دهندگان لبنانی نامزدهای خود را به صورت آزاد بر اساس مذهب/فرقه، انتخاب می‌کنند و کسانی که بیشترین رای را بیاورند، به مجلس راه مییابند.
4- قانون نسبیت با نقسیم لبنان به یک حوزه: مورد حمایت حزبالله لبنان. کرسیها به صورت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود. هر لبنانی از لیست کاملی شامل 128 نامزد، انتخاب می‌کنند. بر اساس نسبیت، نمایندگان انتخاب میشوند. لبنان به عنوان یک حوزه واحد در نظر گرفته می‌شود. چگونگی سازکار دخالت لبنانیهای مقیم خارج، مشخص نیست.
5- قانون ترکیبی (نسبیت و رای بیشتر): مورد بررسی توسط ولید جنبلاط (حزب سوسیال ترقیخواه لبنان) و نبیه بری (جنبش عمل). در این قانون پیشنهادی، کرسیها به صورت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود. هر لبنانی، از میان نامزدهای حوزه خود انتخاب می‌کند. با ترکیبی از پیروزی مبتنی بر نسبیت و رای بیشتر، نمایندگان انتخاب میشوند. پیشنهاد شده است که کل لبنان به 26 منطقه تقسیم بشود و هر حزبی که در هر حوزه بیشترین رای را بیاورد، کل سهمیه آن حوزه را کسب می‌کند. نیمی از کرسیها به این نحو انتخاب میشوند و نیمی دیگر بر اساس قانون نسبیت. در این پیشنهاد هم درباره لبنانیان ساکن خارج، سکوت شده است.
نظر جریان 8 مارس
جریان 8 مارس که به عنوان حامیان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به حساب میآیند از سه گروه اصلی حزب الله لبنان، جریان ملی آزاد لبنان و جنبش عمل است. با حمایت حزب الله لبنان از قانون ارتوکسی؛ نبیه بری، نیز از پیشنهاد خود صرفنظر کرد. در نتیجه تا قبل از معلق شدن، جریان 8 مارس از قانون ارتدوکسی حمایت میکرد.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان در سخنرانی روز نهم اسفند ماه گذشته خود با بیان سه نکته به تحلیل قانون فوق و پیشنهادات خود پرداخت:
1- قانون جدید بر خلاف قوانین دیگری که کشور را بر اساس قدرت‌های حاکم، مذهب، طائفه، حزب، جریان، طرف، تشکیلات و عائله‌ها تکه تکه می‌کنند، “بر یک معیار تکیه دارد. لبنان یک حوزه‌ی انتخابیه است. لبنان را تکه نمی‌کند تا بعد به هم بچسباند.”
2- “این قانون موجب مساوات می‌شود. -بر اساس تعداد فعلی- هر لبنانی، مسلمان یا مسیحی، صد و بیست و پنج نماینده‌ی مسلمان و مسیحی انتخاب می‌کند. این طور نیست که من به عنوان یک لبنانی در یک حوزه دو نماینده انتخاب کنم و آن لبنانی دیگر سه و آن لبنانی سوم پنج و دیگری ده نماینده انتخاب کند.”
3- “مسئله‌ی ملی است. من مسلمان صد و بیست و پنج نماینده‌ی مسلمان و مسیحی انتخاب می‌کنم و شمای مسیحی صد و بیست و پنج نماینده‌ی مسلمان و مسیحی انتخاب می‌کنی. و دیگر طائفه‌ها هم همین طور. خب این مساوات را تحقق می‌بخشد. باعث می‌شود مناطق و طوائف با روی باز با هم برخورد کنند. دیگر وقتی نماینده‌ای انتخاب می‌شود واقعا و بدون تحلیل و فلسفه‌بافی نماینده‌ی همه‌ی ملت است.”
در حالی که برای گروههای دیگر، تغییرات بسیار سرنوشتساز خواهد بود، با توجه به این که با هیچ کدام از پیشنهاداتی که مطرح شده است، تغییری در جایگاه آتی حزب الله در مجلس آتی رخ نخواهد داد، به همین دلیل این حزب از درگیر شدن در مباحث فوق اجتناب کرده است و ضمن ابراز نظرات خود؛ آمادگی خود را برای پذیرش نظر اکثریت اعلام کرده است.
سرنوشت قانون جدید
با توجه به مخالفت اکثر گروههای سیاسی با قانون انتخابات سال 1960، مهر ماه گذشته، یک گروه پارلمانی مسئول بازبینی قانون جدید انتخابات شدند. اما هنگامی که در میانه ماه فوریه (24 بهمن ماه سال گذشته) پیشنهاد ترکیبی آنها از سیستم نسبیتی و “تمام کرسیهای هر حوزه برای دارنده بیشترین رای” بودند، به بن بست انجامید، کار متوقف شد.
قانون ترکیبی در اصل پیشنهاد نبیه بری -نخست وزیر- بود که برای هر کدام از سیستمها 50 درصد در نظر گرفته بود. هر گروهی که منافع خود را در درصد بالاتری از یکی از دو گزینه فوق میدید، بر آن پافشاری میکرد و در نتیجه مذاکرات بیثمر ماند.
حزب الله و جریان ملی آزاد از دادن پیشنهاد درباره درصد توزیع، خودداری کرده بودند.
گروه فوق پیشنهاد گزارش عملکرد خود را به کمیته مشترکی در مجلس داد. کمیته پس از آن با وجود مخالفت جناح المستقبل، جبهه مبارزه ملی و نمایندگان مستقل مسیحی همپیمان با 14 مارس؛ پیشنهاد ارتدوکسی را در روز اول اسفند به تصویب رساند.
اما این طرح نیز پس از آنکه حامیان اصلیِ آن -یعنی چهار حزب مسیحی- زیر نظر بشاره الراهی (رهبر مارونیهای لبنان) با هم ملاقات کردند، نیز ملغی شد.
جریان ملی آزاد، نیروهای لبنانی، حزب فالانژ و جنبش مَرَدِه (به ریاست سلیمان فرنجیه) دلیل این اقدام را دادن فرصت به گروههای رقیب در زمینه یک راهکار جایگزین دانست تا به تفاهم برسند.
اما آنها تاکید کردند که حاضر نیستند انتخابات با قانون 1960 که در دور قبل (2009) با چند اصلاحیه اجرا شده بود، برگزار شود.
روز سه شنبه 27 فروردین نیز گروه پارلمانی جلسهای غیر رسمی برگزار کرد تا مجدداً پیشنهاد رسیده را مورد مطالعه قرار دهند.
روبر غانم، نماینده مجلس در صحبت با روزنامه دیلی استار لبنان مذاکرات فوق را مثبت ارزیابی کرد و از برگزاری جلسه دیگری در روز پنج شنبه خبر داد.
سامی جمیل (کتائب) که در جلسه حاضر بود، اعلام کرد سیستم ترکیبی، نمایندگی عادلانه را محقق نمی‌کند.
در جلسه بعد نیز، مجدداً پیشنهاد نبیه بری به عنوان پایه گفتگوها قرار گرفت. علی فیاض -نماینده حزب الله در گروه- اعلام کرد که از هر پیشنهادی که مورد پذیرش احزاب مسیحی قرار گیرد، پشتیبانی خواهد کرد.
در نقطه مقابل، نماینده جریان المستقبل نسبت به بازگشت به پیشنهاد قانون ارتدوکسی انتقاد کرد. آنها با سیستم ترکیبی نیز مشکل دارند زیرا باعث خواهد شد، برخی از چهرههای شاخص آنها همچون فواد سینیوره (نخست وزیر اسبق)، کرسی خود را در شهر صیدا از دست بدهد.
در آخرین جلسه گروه فوق در روز سوم اردیبهشت، با توجه به اختلاف نظر عمیقِ احزاب، نمایندگان ادامه فعالیت را بینتیجه دانستند.
با این حال، نبیه بری، رئیس مجلس در روز جمعه (ششم اردیبهشت) اعلام کرد که با توجه به نتایج مثبتی که جلسات اخیر داشته است، گروه پارلمانی را مجدداً به ریاست روبر غانم فعال خواهد کرد.
وی پیش از این گفته بود، در صورتی که گروه فوق نتواند تا نیمه ماه می (25 اردیبهشت) به توافقِ مورد قبول همگان دست یابد، درخواست تشکیل جلسه مجلس خواهد داد. با توجه به این که قانون ارتدوکسی تنها پیشنهاد مورد پذیرش کمیته مشترک بوده است، مذاکرات بر روی آن متمرکز خواهد بود.
با افزایش صحبتها مبنی بر احتمال تمدید دوره مجلس، میشل سلیمان -رئیس جمهور- نیز در گفتگوی خود که روز جمعه در روزنامه المستقبل به چاپ رسید، گفت با چنین تصمیمی مقابله خواهد کرد و در صورت ادامه بنبست، انتخابات باید با همان قانون سال 1960 برگزار شود.
با وجود تشکیل نشدنِ کابینه -که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت-، تجربه مسائل داخلی لبنان نشان داده است که تصمیمها مطابق ساز و کارهای عادی اتخاذ نمیشود و این دو گره پیچیده ممکن است هر لحظه با توافقات پشت پرده، باز شود.
