جایگاه طرح آشتی ملی عمار حکیم در سپهر سیاسی عراق

از حدود سه ماه قبل، عمار حکیم رئیس حزب شیعی مجلس اعلای عراق از لزوم تدوین سند جامعی برای ایجاد آشتی میان گروه‌های مختلف عراقی خبر داد؛ چندی بعد مجلس اعلا طرح آشتی ملی را تدوین کرد و عمار حکیم گفت‌وگوهای داخلی و خارجی را برای جلب حمایت از این سند آغاز نمود.

اندیشکده راهبردی تبیین – «عمار حکیم» رئیس حزب مجلس اعلای اسلامی عراق که از سال 1388 در این سمت مشغول به فعالیت است، از حدود سه ماه پیش ندای جدیدی را برای حل بحران‌های فرقه‌ای و آشتی ملی در عراق سر داد. در همین راستا مجلس اعلای عراق به تدوین طرحی برای آشتی ملی گروه‌ها و فرق مختلف عراقی اعم از شیعه، سنی و کُرد پرداخت تا در فردای پیروزی نهایی بر داعش در موصل، مورد توافق آن‌ها قرار گیرد و آینده مشترک عراقی‌ها را در سایه همزیستی مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناخته شدن حقوق جماعت‌های مختلف عراقی شکل دهد. برای بررسی این طرح و جایگاه آن در سپهر سیاسی عراق و نیز میزان احتمال موفقیت آن از یکسو نیازمند بررسی چندوچون این طرح به‌طور دقیق و از سوی دیگر شناخت جایگاه و موضع دیگر گروه‌ها و تشکل‌های عراقی پیرامون آن هستیم. برای این منظور ابتدا مختصراً به تحلیل سپهر سیاسی عراق در شرایط کنونی می‌پردازیم و ضمن بررسی نقاط مشترک و اختلافات گروه‌های عراقی سعی خواهیم کرد تأثیر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سرنوشت این طرح و آینده عراق را نیز موردبررسی قرار دهیم.

تحلیل سپهر سیاسی عراق و رمزگشایی از علل موفقیت و ناکامی سیاستمداران مختلف در آن در گرو اضافه کردن چند عامل کلیدی به تحلیل است؛ از یکسو عرصه عمومی عراق به‌شدت فرقه‌گرایانه است و هرگونه اقدامی و برنامه‌ای که بخواهد در سطح ملی و سراسری مورد تأیید قرار گیرد لزوماً باید توسط تشکل‌های عمده شیعی، سنی و کُرد به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر درگیری و تضاد منافع چندین قدرت منطقه‌ای نظیر ایران، ترکیه و عربستان و اردن در این کشور نیز بر میزان پیچیدگی‌ها می‌افزاید. همچنین با اضافه شدن مسئله نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر آمریکا و تا حدود کمتری روسیه، پیچیدگی‌های سیاسی عراق بازهم بیشتر می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که یک برنامه جامع برای برون‌رفت از مشکلات و بحران‌های سیاسی عراق به‌ویژه پس از پیروزی نهایی بر گروه تروریستی داعش، نیازمند همراهی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

حکیم اعلام کرده که طرح آشتی ملی، اکثر گروه‌های عراقی را در بر خواهد گرفت و تنها 10 درصد از مجموعه عراقی‌ها که عضو حزب بعث و یا گروه‌های تروریستی هستند را از توافق به دور خواهد داشت. از اوایل ماه دسامبر 2016 عمار حکیم نخستین زمزمه‌های این طرح را مطرح کرد. ابتدا گروه‌های شیعی و ائتلاف تحالف الوطنی موافقت خود را با این طرح اعلام کردند. سپس حکیم با ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» وارد مذاکره شد. ائتلاف دولت قانون نیز موافقت نسبی خود را با آن اعلام کرد و «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر عراق بر لزوم آن تأکید کرد. از سوی دیگر گروه‌های سنی حاضر در پارلمان عراق نیز در عین استقبال از هرگونه طرحی که به بحران‌های سیاسی و فرقه‌ای عراق پایان دهد، بر لزوم نهایی شدن مفاد طرح آشتی ملی با همکاری گروه‌های مختلف تأکید کرده‌اند. گروه‌های کُرد نیز ضمن اعلام حمایت از طرح‌های فراگیر برای ختم بحران‌های سیاسی مجموعاً از مفاد نهایی طرح عمار حکیم اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. همچنین وقتی عمار حکیم درصدد مذاکره و جلب حمایت آیت‌الله سیستانی برآمد، وی با تأکید بر سنت حوزه نجف مبنی بر عدم ورود به مباحث سیاسی، از هرگونه موضع‌گیری سلبی یا ایجابی تا قبل از مشخص شدن موافقت گروه‌های مختلف عراقی و ماهیت ملی طرح، خودداری کرد و دیدار با عمار حکیم را نپذیرفت.

 

 

چیستی طرح آشتی ملی

عمار حکیم پیش‌تر اعلام کرده بود که سند آشتی ملی تدوین‌شده توسط مجلس اعلی عراق، «چارچوب منعطفی» را برای گردهمایی و توافق تاریخی میان همه گروه‌های عراقی فراهم می‌سازد. موسسه استراتفور نیز برجسته‌ترین نکات این طرح را «فراگیری آن، نفی تکفیر و استبداد و پرهیز از خشونت» دانسته بود. اگرچه طرح آشتی ملی عراق به‌صورت رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته، یک نسخه از پیش‌نویس آن توسط برخی پایگاه‌های تحلیلی عراقی منتشرشده است که اشاره می‌کند این طرح به‌عنوان گام نخست به رسمیت شناخته شدن حقوق کلیه گروه‌ها و تشکل‌های عراقی در قالبی ملی و به شیوه‌ای دموکراتیک، همه عراقی‌ها را به‌سوی خود فرامی‌خواند. در پیش‌نویس این طرح همچنین آمده که هیچ‌یک از کشورهای خارجی حق مداخله در این طرح را ندارند و تنها طرف‌های عراقی مراجع ذی‌صلاح برای استفاده از مزایای آن خواهند بود. همچنین طرح آشتی ملی اعلام می‌کند که قانون اساسی فعلی عراق، حدودوثغور آشتی را معین می‌کند و این طرح براساس قانون اساسی، تنها حزب بعث و عناصر داعش و تکفیری‌ها، تروریست‌ها و نژادپرستان را نخواهد پذیرفت. این طرح از سوی دیگر، روش‌های مورداستفاده نظام بعثی صدام حسین و رویه‌های تروریستی داعش و گروه‌های افراطی که در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار دارند را نفی کرده است. این طرح همچنین سازمان ملل را ناظر فرایند آشتی معرفی می‌کند. از این ‌رو می‌توان گفت وجوه قابل‌اتکا و مترقیانه زیادی در این طرح دیده می‌شود (1).

 

حزب بعث نه، بعثی‌ها آری

یکی از موضوعات مهم در این طرح، موضع نسبت به حزب بعث و بعثی‌هاست. نماینده عمار حکیم اعلام کرده که طرح آشتی ملی، حزب بعث را نخواهد پذیرفت اما افرادی که سابقه فعالیت در این حزب را دارند می‌توانند به توافق بپیوندند. همچنین «ایاد علاوی» معاون رئیس‌جمهور در امور آشتی ملی عراق نیز اعلام کرد که احتمالاً نسخه نهایی آشتی ملی در عراق شامل رهبران بعثی باشد که مستقل باشند نه در قالب حزب بعث.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

اهداف عمار حکیم از طرح آشتی ملی

حزب مجلس اعلای عراق سابقه زیادی در مبارزه با رژیم بعثی دارد و از دهه 1980 در عرصه عمومی این کشور به نقش‌آفرینی پرداخته است. با حمله قوای ائتلاف به عراق در سال 2003 عمده قدرت سیاسی از اقلیت سنی به شیعیان منتقل شد. مجلس اعلای عراق نیز در فضای جدید از قدرت بیشتری برخوردار شد. اما گذشت زمان به نفع ائتلاف حکومت قانون پیش رفت و در انتخابات بعد از 2005 ائتلاف حکومت قانون توانست کسر قابل‌توجهی از آرای شیعیان را به خود اختصاص دهد. پیروزی مجدد ائتلاف حکومت قانون در انتخابات سراسری سال 2014 نیز بار دیگر جایگاه نوری مالکی را در رأس قوه اجراییه عراق تثبیت کرد. بااین‌حال، سیاست‌های مالکی از یکسو و بروز بحران‌های امنیتی شدید با ظهور برق‌آسای داعش و پیشروی‌های روزافزون آن، باعث اوج‌گیری انتقادات از مالکی شد و سرانجام اعلام نارضایتی مرجعیت اعلای عراق از سیاست‌های مالکی، او را ناگزیر از ترک نخست‌وزیری کرد. با روی کار آمدنِ العبادی و تعدیل شدن نقش پررنگ ائتلاف حکومت قانون، احزاب شیعی دیگر از جمله مجلس اعلا، دیگربار فرصت افزایش قدرت خود را یافتند. حزب مجلس اعلا که در میان احزاب شیعی به میانه‌روی و مشی همکاری‌جویانه معروف است، اکنون با ابتکار این طرح فراگیر، ضمن حل بحران‌های کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده پیشین را بازیابد.

همچنین در صورت موافقت و حمایت احزاب کردی و دل‌گرم شدنِ کُردها به ادامه زندگی سیاسی در قالب عراق، سایه سنگین تجزیه و استقلال کردستان عراق، دست‌کم برای کوتاه‌مدت از سر این کشور برداشته می‌شود (2). همچنین مجلس اعلای عراق می‌تواند به‌این‌ترتیب در میان احزاب سنی عراقی نیز اعتبار بیشتری کسب کند و با جلب حمایت بین‌المللی برای این طرح، خود را به‌عنوان کلید حل بحران‌های عراق مطرح سازد. با این ‌حال مجلس اعلای عراق برای به نتیجه رساندن این طرح با موانع زیادی هم روبروست؛ از یکسو 34 کرسی ائتلاف شهروند با مرکزیت مجلس اعلا در مقابل 92 کرسی ائتلاف حکومت قانون همچنان نیازمند حمایت و مشارکت فعالانه نوری مالکی خواهد بود. اما رقیب قدرتمندتر نیز می‌داند که حرکت و حمایت واقعی از آشتی ملی مستلزم تعدیل سیاست‌های فعلی و تغییر نسبی رویه است و از سوی دیگر ابتکار این طرح با محوریت مجلس اعلا، این حزب را به رقیب جدی‌تری مبدل خواهد ساخت.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

موضع تردیدآمیز مرجعیت

سنت دیرینه حوزه علمی نجف، عدم ورود به مسائل و مباحث سیاسی روز، خاصه مسائل جزئی بوده که گمان می‌رفته در راستای منافع گروه یا حزب خاصی است. «آیت‌الله سیستانی» مرجع اعظم عراق نیز در راستای پایبندی به همین سنت همواره از دیدار با شخصیت‌های سیاسی و نماینده‌های احزاب و تشکل‌ها خودداری کرده‌اند (که البته این امر به معنای مخالفت با طرح عمار حکیم نیست.). موضع تردیدآمیز آیت‌الله سیستانی در قبال طرح آشتی ملی عمار حکیم نیز ضمن اینکه باعث شده تا حدودی تردیدها نسبت به این طرح افزایش یابد، درواقع به معنای رد آن نیست. نماینده آیت‌الله سیستانی اعلام کرده که عدم ورود مرجعیت نجف به موضوع آشتی ملی به معنای موضوع گیری منفی نسبت به آن نیست و تنها بر طبق سنت حوزه نجف است. لذا اینکه آیت‌الله سیستانی، حکیم را به حضور نپذیرفته‌اند را صرفاً باید به‌منظور پایبندی به سنت حوزه نجف دانست و برآمده از مخالفت نیست. سنت مألوف آیت‌الله سیستانی اظهارنظر درباره مسائل سیاسی پس از کسب اطمینان نهایی و مشخص شدن سویه‌ها و نتایج هر اقدام است.

 

سفرهای حکیم در منطقه غرب آسیا

الف) اردن

در هفتم دسامبر 2016 عمار حکیم در رأس هیئتی به اردن سفر کرد و با «ملک عبدالله دوم» دیدار داشت. ازآنجاکه بسیاری از مخالفان حکومت عراق و بعثی‌ها بعد از سال 2003 به اردن مهاجرت کرده‌اند، جلب حمایت مقامات اردنی به این طرح تأثیر زیادی در اجرایی شدن آن خواهد داشت. ملک عبدالله در جریان این دیدار ضمن اعلام موافقت اصولی خود با حل مشکلات فرقه‌ای در عراق، از گنجانده نشدن بعثی‌ها در این طرح اظهار تعجب کرده است و از حکیم خواسته تا بعثی‌ها را هم در این طرح بگنجاند (3). وبگاه خبری «عمون» اردن نیز گزارش داد، پس از سفر عمار حکیم برخی از سران اهل تسنن عراق ازجمله «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان، «اسامه النجیفی» رئیس ائتلاف «متحدون» و «صالح المطلک» رئیس ائتلاف «العربیه» در ۱۹ همان ماه با هدف بررسی این توافق به «امان» سفر کردند.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

ب) ایران

عمار حکیم پس از اردن به ایران آمد و در خصوص آشتی ملی با مقامات ایرانی دیدار و گفت‌وگو کرد. در دیدار با جواد ظریف ضمن تشکر از حمایت‌های ایران از عراق، عمار حکیم عراق را نیازمند یک آشتی ملی دانست. ظریف نیز در این دیدار ضمن حمایت از طرح آشتی ملی، اقدام تحالف وطنی در ارائه طرح آشتی ملی را بسیار ارزنده و برای آینده سیاسی عراق بسیار مهم دانست. همچنین حکیم اعلام کرده که به مصر و عربستان نیز سفر خواهد کرد تا حمایت بین‌المللی از آشتی ملی را افزایش دهد.

 

حمایت سازمان ملل از توافق

همچنین سازمان ملل نیز اعلام کرده که عراق نیازمند آشتی‌ای جامع میان گروه‌ها و فرقه‌های مختلف است. مجمع عمومی سازمان ملل ضمن حمایت از این طرح از عراقی‌ها خواسته تا آن را جدی بگیرند.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

جمع‌بندی

به‌طورکلی به نظر می‌رسد طرح آشتی ملی عمار حکیم حمایت اصولی اکثر گروه‌های عراقی را به دست آورده است. اما مسئله تعیین‌کننده، ضمانت اجرایی این طرح است که همچنان محل تردید است و به نظر می‌رسد حکیم برای اجرایی ساختن این طرح دست‌کم در کوتاه‌مدت با موانع سختی روبروست. از یکسو حمایت گروه‌ها از حد لفظ فراتر نرفته و از سوی دیگر گروه‌های اهل تسنن عراق نسبت به آن ایرادات مهمی را طرح کرده‌اند که عبارت‌اند از «بعثی زدایی از عراق و ریشه‌کنی حزب بعث»، «قانون عفو عمومی» و «رسمیت بخشیدن حشد الشعبی». این طیف‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که به‌زودی نسخه موردنظر خود برای آشتی ملی را تدوین خواهند کرد و این امر نیز باعث می‌شود انحصار مجلس اعلا بر طرح آشتی ملی از میان برود و آلترناتیوهای جدید نیز برای طرح عمار حکیم به وجود بیاید (4). از سوی دیگر حضور فعالانه گروه‌های افراطی (همچون داعش) در استان نینوا و برخی از دیگر شهرهای عراق باعث شده که حتی در صورت وجود اراده جدی میان گروه‌های عراقی برای آشتی ملی نیز اجرای آن تا زمان پایان یافتن درگیری‌ها به تعویق بیفتد.

در تحلیل نهایی می‌توان گفت طرح آشتی ملی عمار حکیم باوجود موانع موجود و نیز محدودیت‌هایی که دارد، از این حیث که توسط یکی از گروه‌های شیعی درون قدرت طرح شده و می‌تواند به‌مثابه نقطه عزیمتی جهت جلب‌توجه همگانی (داخلی و بین‌المللی) به بحران سیاسی موجود در عراق عمل کند، دارای اهمیت زیادی است. درصورتی‌که عزم جدی میان گروه‌های عراقی برای به رسمیت شناختن این بحران و گفت‌وگو جهت برون‌رفت از آن تحت تأثیر این طرح ایجاد شود، می‌توان گفت اهمیت این طرح (حتی اگر با تغییراتی همراه شود) بسیار زیاد خواهد بود. بااین‌حال دست‌کم در کوتاه‌مدت، موانع این طرح از منابع و پیشران‌های آن بیشتر خواهد بود.

 


پی‌نوشت‌ها:

1- «مفاد اولیه طرح آشتی ملی عمار حکیم»، وبسایت روزنامه اینترنتی المادا:

http://www.almadapaper.net/ar/news/519380/المدى-تنفرد-بنشر-نص-مبادرة-التسوية-الوطن4

 

2- «اقلیم کردستان عراق و رویای استقلال؛ موانع داخلی» وبسایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در 14 مهر 95 قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/12748/

 

3- «سفر ائتلاف ملی عراق به اردن و ایران» وبسایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در 24 آذر 95 قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/15344/

 

4- «چرا اردن بر حضور بعثی ها در آشتی ملی عراق تأکید می کند؟» مصطفی سعدون، قابل بازیابی در

http://fares.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/jordan-baathists-iraq-national-reconciliation.html

ارسال دیدگاه