اندیشکده راهبردی تبیین – دیپلماسی به عنوان مهم‌ترین رکن سیاست خارجی، ابزاری است که تلاش می‌کند اهداف دولت را به پیش ببرد و متناسب با توانایی‌ها و اهداف سیاست خارجی ابعاد متفاوتی به خود گیرد.[1] با گسترش جهانی شدن، شبکه‌ای از روابط درهم‌تنیده و انواع مختلفی از وابستگی‌های متقابل و بازیگران فروملی و فراملی پدیدار گشته که در دیپلماسی در عرصه فراملی و فراسرزمینی، نسبت به منابع، سرمایه و بازار ادعای مشروعیت دارند و وارد حوزه‌های موضوعی و فعالیت‌های اقتصادی- تجاری می‌شوند که به طور سنتی ملک مطلق دولت‌ها و دیپلماسی سنتی بین دولتی بوده است.[2]

دیپلماسی اقتصادی، مرتبط با موضوعات سیاسی- اقتصادی است. دیپلمات‌های فعال در این حوزه، در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی فعالیت دارند. آن‌ها سیاست اقتصادی کشورها را کنترل و گزارش می‌دهند و به حکومت‌ها و نمایندگی‌های خود توصیه‌های لازم برای تاثیرگذاری بیشتر را ارائه می‌نمایند. در دیپلماسی اقتصادی همچنین منابع اقتصادی به عنوان مجازات اقتصادی یا پاداش‌های اقتصادی در تعقیب اهداف ویژه سیاست خارجی به کار می‌رود. دیپلماسی اقتصادی مرتبط با به کاربردن توانایی‌های مادی از جمله تکنولوژی و پول و مذاکرات در مورد مسائل سیاسی با ابعاد اقتصادی از قبیل توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه در تعقیب منافع ملی است. در این ارتباط از دیپلماسی اقتصادی می‌توان 2 معنا برداشت نمود:

1- دیپلماسی مرتبط با موضوعات سیاسی- اقتصادی است؛

2- دیپلماسی منابع اقتصادی را هم به‌عنوان پاداش و هم به‌عنوان مجازات برای تأمین اهداف سیاست خارجی به کار می‌گیرد.

 

دیپلماسی اقتصادی در کنار کاربرد در سیاست خارجی، برای اهداف سیاست داخلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از دیپلماسی اقتصادی، تلفیقی از تمام فعالیت‌های اقتصادی- سیاسی است. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان مفهوم اصلی در نظر گرفته می‌شود و عباراتی همچون دیپلماسی بازرگانی[3]، دیپلماسی شرکتی[4]، دیپلماسی تجاری (کسب و کار)[5]، دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی ملی و دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی فراملی در ذیل این مفهوم معنا می‌گردند. هرچند جایگاه دیپلماسی اقتصادی همچون دیپلماسی بازرگانی است ، اما به طور کامل یکی نیستند ، بلکه دیپلماسی بازرگانی دارای چشم‌انداز محدودتری از دیپلماسی اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نگاه کلان‌تری به تعاملات اقتصادی دولت‌ها با یکدیگر دارد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان آن را به دیپلماسی (اقتصادی) دولتی و دیپلماسی (اقتصادی) غیردولتی، تقسیم نمود.[6]

 

سیاست خارجی ایران و مفاهیم سه‌گانه دیپلماسی اقتصادی

در حقیقت سه مفهوم «توازن بین استعدادهای بالقوه و امکانات بالفعل»، «تعادل بین نیازهای روزمره و ایفای نقش لازم» و سرانجام «تعامل و تقابل عوامل سیاسی و اقتصادی»، می‌توانند تا حدود نسبتاً زیادی چگونگی ارتباط بین اقتصاد و سیاست خارجی ایران را توضیح داده و روشن کنند.

در خصوص مفهوم اول، میزان استعدادها و امکانات بالقوه ایران از نظر اقتصادی در عرصه‌های مختلف، امر پوشیده‌ای نیست. از استعدادهای طبیعی گرفته تا امکانات انسانی در زمینه‌های متنوع، ایران یکی از کشورهای سرآمد جهان است. امکانات بالقوه ایران از نظر انرژی، منابع طبیعی و کانی، ظرفیت ترانزیتی، جاذبه‌های توریستی و ده‌ها حوزه اقتصادی دیگر، کم‌نظیر است. ولی سؤال این است که این امکانات بالقوه را چگونه می‌توان بالفعل کرد؟ صِرف سخن گفتن و عرضه آمار و ارقام در مورد پتانسیل‌ها کافی نیست. تبدیل این پتانسیل‌ها به امکانات بالفعل چگونه میسر است؟ در اینجاست که سیاست خارجی و تعامل با جهانِ بیرون مطرح می‌شود. تبدیل این حالت بالقوه اقتصادی به حالت بالفعل، بدون توجه به یک سیاست خارجی منسجم و تعریف شده امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر در هر کدام از عرصه‌های اقتصادی که ایران در آن‌ها از امکاناتی بالقوه برخوردار است، نیازمند حرکتی حساب شده در مناسبات سیاست خارجی می‌باشد.[7]

 

 

همراه با مفهوم عدم تعادل بین استعداد و امکانات، دومین مفهوم تعادل بین نیازهای روزمره و ایفای نقش لازم اقتصادی در عرصه مناسبات خارجی باید مد نظر قرار بگیرد. منظور از این تعادل چیست؟ در پاسخ باید گفت ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان و فراوان، نیازهای اقتصادی مشخص و معینی دارد که تأمین این نیازها در گرو تعاملات خاص سیاست خارجی است. برخی از این نیازها بسیار فوری و ضروری هستند و عمدتاً در مناسبات بازرگانی خارجی به تأمین آن‌ها اقدام می‌گردد. اما همه مناسبات اقتصادی خارجی صرفاً نباید در تامین نیازهای روزمره خلاصه شود. ایران باید نقش حساب‌شده و تعریف‌شده‌ای را در عرصه مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

سومین مفهوم تعامل و تقابل عوامل سیاسی و اقتصادی در رابطه بین اقتصاد و سیاست خارجی ایران می‌باشد. به‌عنوان مقدمه باید یادآور شد که مرزبندی و دسته‌بندی عوامل به اقتصادی و سیاسی، عمدتاً پدیده ذهنی است وگرنه در عالم واقع، مرزبندی روشنی بین اقتصاد و سیاست و فرهنگ وجود ندارد. مع‌الوصف برجستگی و بروز جنبه‌های اقتصادی در برخی از پدیده‌ها و جنبه‌های سیاسی در برخی از پدیده‌های دیگر، امری غیر قابل انکار است. در این راستا باید گفت که بین عوامل اقتصادی و سیاسی در سیاست خارجی ایران، تعامل و تقابلی پایدار و همیشگی وجود دارد. اما این تعامل و تقابل به صورت تحلیلی مورد مداقه قرار نگرفته است.

در سه مفهومی که ذکر شد، نباید از نظر دور داشت که پویایی و تأثیر ساختاری سیاست داخلی بر سیاست خارجی و برعکس در تعیین چگونگی ارتباط نهایی عنصر اقتصاد در سیاست خارجی نقش بسیار پایه‌ای و جدی دارند و تا زمانی که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی داخلی، سمت و سوی متمرکز و واحدی نیافته، نوسان در مناسبات اقتصادی خارجی و از شاخه‌ای به شاخه‌ای پریدن عملیاتی در این عرصه قابل پیش‌بینی نیست.[8]

 

دولت یازدهم و عرصه غیرمتعادل نفوذ دیپلماتیک

گره زدن سیاست خارجی و اقتصاد به صورت توأمان در دولت یازدهم، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی را در حالت انفعالی قرار داده است. تکیه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی بر مبنای برجام، سایه ناکارآمدی سیاست تسامح و مدارا را بیش از پیش آشکار نموده است. همانطور که در موارد بالا ذکر شد، سیاست داخلی و اقتصاد ملی تاثیر بسزایی بر دیپلماسی اقتصادی دارد اما در حال حاضر عرصه راهبردی نفوذ دیپلماتیک، در چارچوب حصار حقوقی برجام گرفتار شده است و عملاً دولت با توجه به عدم امکان ارتباط حقیقی با سیستم‌های مالی بین‌المللی، توان حمایت از هم‌پیمانان خود را در عرصه دیپلماسی اقتصادی از دست داده است. فارغ از سیاست‌های انفعالی دولتی، می‌توان به طبقه‌بندی نفوذ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی در راستای افزایش قدرت بین‌المللی آن پرداخت.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

ایران و روابط اقتصادی با محور مقاومت

چهار کشور سوریه، یمن، عراق و لبنان، علی‌رغم توجه دولت کنونی به کشورهای توسعه یافته‌ی غربی، ارکان روابط اقتصادی ایران در منطقه را تشکیل می‌دهند.

رابطه اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک ایران با عراق به چهار دوره تقسیم می‌شود:

دوره اول، دوره انتظار است که از سال 82 الی 85 شمسی را شامل می‌شود . سال‌های 85 الی 89 نیز به دوره ساماندهی تجارت طرفینی شهرت دارد و دوره ما قبل داعش در محدوده سال 89 الی 93 تعریف می‌شود. در پایان نیز دوره سقوط قیمت نفت است که از سال 93 تا کنون ادامه یافته است. در این بین باید در نظر داشت که هنوز ترکیه با حضور 15ساله در اقتصاد عراق و سهم 22 درصدی، رتبه اول را در نفوذ دیپلماتیک اقتصادی در این کشور داراست و ایران با 13 درصد و چین با 12 درصد در رتبه‌های بعدی هستند.[9]

عدم توجه کافی به این کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی، از سویی ترکیه را به رتبه اول نفوذ اقتصادی رسانده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی را برای نفوذ در مناطق کردنشین بیشتر به طمع انداخته است. هم‌چنین چشم عربستان را برای حضور در بازار این کشور دوخته است.

لبنان نیز طبق گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، در آبان‌ماه سال 1395 تراز تجاری 27.2 + را تجربه نموده است.[10] همچنین با توجه به گفتگوهای طرفین در همایش فرصت‌های اقتصادی ایران- لبنان، حجم مبادلات کنونی 107 میلیون دلار است که رقم متعادل آن باید به 200 میلیون دلار برسد.[11]

درباره کشور رکن سوم حفظ امنیت منطقه‌ای ایران یعنی یمن، باید گفت تنها 0.043 (چهل و سه هزارم درصد!) صادرات ایران به یمن اختصاص دارد. هرچند واردات ایران از یمن معادل صفر است ولی حضور چشمگیری از سوی دولت‌ها در این کشور دیده نمی‌شود.[12]

در رکن چهارم نیز سوریه قرار دارد که با توجه به ویرانی‌های اخیر، سطح روابط راهبردی ایران در حوزه اقتصادی باید از حوزه تبادل تجاری به سمت بازسازی زیربنایی متمایل گردد. جنگ داخلی سوریه به طور وسیعی اقتصاد این کشور را تخریب نموده، اما کشوری در آینده می‌تواند در سوریه برای خود منافع راهبردی تعریف نماید که توان ساخت زیربناهای تخریب شده این کشور در  راستای توسعه اقتصاد داخلی آن را داشته باشد.

 

جمع‌بندی

در پایان با توجه به نکات مذکور باید عنوان نمود، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در کشورهای تحت نفوذ خود، در حقیقت عمق راهبردی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و مشروعیت خود را در میان ملت‌های مستضعف مرتبط گسترده نماید. از سوی دیگر نکته بسیار مهم ، ایجاد «قطبیت اقتصادی منطقه‌ای» و «همسانی نفوذ امنیتی ایران در منطقه با نفوذ اقتصادی آن» است. اشراف اطلاعاتی ایران باید با اشراف اقتصادی همراه شود و در محیط پیچیده و منفعت‌محور کنونی، ابزار نقش‌آفرینی راهبردی ایران را محقق سازد. همچنان که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) فرمودند: این امر موجب توازن در دیپلماسی خواهد شد و از ظرفیت دیپلماسی برای گسترش اقتصاد استفاده می‌شود.

 

---

منابع:

[1] Brighi, Elisabetta&Hill, Christopher,”Implementation and Behavior”, London: Oxford University Press.

[2] سید جلال دهقانی فیروز آبادی ،”چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران “،تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک،1387،ص152.

[3] Commercial Diplomacy

[4] Corporate Diplomacy

[5] Business Diplomacy

[6] مختار صالحی ،”جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ا”، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 27 ، شماره 2 ، ص415.

[7] سید محمد کاظم سجادپور،”چارچوب مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران ” ، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1386، ص 12.

[8] همان ص 13-15.

[9] “روابط اقتصادی ممتاز ایران و عراق در سال 2017” ، ایرنا ،ششم دی ماه 1395، قابل دسترسی در آدرس:

http://www.irna.ir/fa/News/82361577/

 

[10] گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران در باره روابط تجاری ایران و لبنان ، آبان ماه 1395.

[11] “حجم روابط اقتصادی ایران و لبنان قابلیت ارتقا به 200 میلیون دلار را دارد”،پایگاه خبری اتاق بازرگانی،18 آبان 95، قابل دسترسی در آدرس:

http://otaghiranonline.ir/news/5242

 

[12] “روابط تجاری ایران و یمن در چه سطحی قرار دارد ؟”،خانه صنعت، معدن و تجارت ،17 فروردین 94، قابل دسترسی در آدرس زیر:

http://www.iranhim.ir/news/main/fa/3556