1-این سند شامل 17 هدف کلی و 169 هدف جنبی است که نقشه ی راه جامعه ی بین المللی را در زمینه ی توسعه ی پایدار تا سال #2030 را ترسیم می کند.
2-برخلاف تصور غالب، این سند تنها یک سند آموزشی و فرهنگی نبوده و همان طور که از نام کلی آن(توسعه ی پایدار) پیداست مسائل مختلف ذیل سه بُعد #اقتصادی، #اجتماعی و #زیست_محیطی در آن وجود دارد
3-در حالی که برخی می گویند این سند داوطلبانه بوده و الزام اجرایی ندارد، اما در «جای جای» این سند، از تعبیر «#دستور_کار» استفاده شده است. چنانکه در بیانیه ی ابتدای آن چنین آمده: «ما به نیابت از مردمی که به آنها خدمت می کنیم متعهد می شویم که برای #تحقق_کامل این دستور کار، تا سال #2030 بدون وقفه تلاش کنیم.» و در اواخر سند نیز تاکید شده: «ما بار دیگر قویاً بر تعهد خود مبنی بر #اجرای_کامل دستور کار حاضر تاکید می کنیم.»
4-در این سند از «توسعه ی پایدار»، «تقویت صلح جهانی»، «ریشه کنی فقر»، «رعایت حقوق بشر»، «تساوی جنسیتی» به عنوان اهداف کلی طرح، یاد شده است. همانند شیوه ی متداول سازمان ملل در بیانیه ها و نیز عملکرد این سازمان، استفاده از تعابیر مقبول، زیبا و یا خنثی برای بیان اهداف خود استفاده شده است. اما تجربه ی عملکرد این سازمان نشان داده که این مفاهیم در مقام #عمل، متفاوت بوده و در نهایت مطابق منافع برخی صاحب نفوذان اتفاق می افتد.
5-همان طور که در این سند ذکر شده، طرح #2030، مطابق با بیانیه ها و اسناد دیگر سازمان ملل است. از این رو برخی واژگان و مفاهیم استفاده شده در این سند، توسط بیانیه های دیگر قابل تفسیر است. به عنوان مثال:
? رفع تبعیض و حمایت از اقشار آسیب پذیر ⬅️ حمایت ازحقوق همجنس بازان
?ارتقاء بهداشت کودک و حمایت از حقوق آنها ⬅️ آموزش مسائل جنسی به کودکان نابالغ
?ضرورت فعالیت های مربوط به گردآوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی⬅️ قرارگرفتن نبض اطلاعات نظام آموزش کشور در اختیار سازمان ملل و کشورهای دارای نفوذ
6-با نگاه به رویکردهای چند سال اخیر می توان گفت ایران با یک #چارچوب_جامع یا یک #مجموعه ساختار و سازوکار مواجه است که در ابعاد گوناگون هسته ای، نظامی، آموزشی، فرهنگی و… درصدد کنترل و #نرمال نموده رفتار ایران است.
7-مطابق قانون اساسی(اصول 153، 77 و 125 ) اولاً قراردادهای بین المللی که موجب هرگونه نفوذ و سلطه ی بیگانه شوند ممنوع بوده و ثانیاً قراردادهای بین المللی اینچنینی باید از سوی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی تایید شود و دولت ها نمی توانند به تشخیص خود و بدون توجه به برنامه های کلان داخلی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و طرح تحول نظام آموزش، اسنادی مانند سند #2030 را امضا کنند و به اجرای آن متعهد شوند.
***
• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین
• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:
https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
