مقایسه‌ ساختار انتخاباتی و مفهوم مشارکت در ایران و کشورهای دیگر

در این اثر ضمن بررسی نظام انتخاباتی ایران و برخی کشورها نشان خواهیم داد که معنای حقیقی مشارکت صرفا نه با اتکا به آمار بلکه با  آگاهی داشتن از قوه اختیار در استفاده از این حق حاصل می‌گردد. مقوله ای که در کشورهای غربی به عنوان ابتدایی‌تربن حقوق اجتماعی نادیده گرفته می‌شود.

اندیشکده راهبردی تبیین – امروزه حق تعیین سرنوشت از طریق برگزاری و مشارکت در انتخابات یکی از مهمترین مطالبات جوامع انسانی است که در بسیاری از نظام‌های سیاسی به مورد اجرا درآمده است.جمهوری اسلامی ایران نیز که با داشتن دو شاخصه جمهوریت و اسلامیت در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق این حق و تکلیف الهی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است و توانسته است پس از گذشت سه دهه از عمر خود نرخ مشارکت مردمی بالایی را در بین سایر کشورها به خود اختصاص دهد. این مساله که با تنگ‌نظری کشورهای غربی و دشمنان انقلاب مواجه شده است، بارها مورد شبه‌افکنی و دسیسه‌ورزی قرار گرفته است. به این منظور در این نوشتار سعی داریم با بررسی مفهوم مشارکت و چگونگی تحقق آن در نظام‌های انتخاباتی ایران و چند کشور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بپردازیم وسپس به مفهوم صحیح از میزان مشارکت دست یابیم و نهایتا موانع و مشوق‌های مشارکت حداکثری را بیان نماییم.

  • مفهوم مشارکت سیاسی و انواع آن

انتخابات و حضور مردم در عرصه تعیین سرنوشت که در علم سیاست از آن با عنوان مشارکت سیاسی یاد می‌شود؛ از زوایای مختلفی مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است.مشارکت به عنوان ضرورت گریزناپذیر زندگی اجتماعی دربردارنده دو عنصر است: 1. مشارکت کننده؛ 2. موضوع مشارکت.

پیونددهنده این دو عنصر، انگیزه و هدفی است که مشارکت کننده را ترغیب و وادار به حضور در یک عرصه می‌کند.[1]

 نویسندگان فرهنگ جامعه‌شناسی،مشارکت سیاسی را شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می‌انجامد و سیاست عمومی را تعیین می‌کند یا بر آن اثر می‌گذارد، تعریف کرده اند [2]. آنتونی گیدنز مشارکت سیاسی را به مثابه یک حق سیاسی مورد توجه قرار داده است و در تعریف حقوق سیاسی می‌نویسد: حقوق مشارکت سیاسی، مانند حق رای در انتخابات محلی و ملی که شهروندان اجتماع ملی معینی دارا هستند[3]

 

بیشترین آمار مشارکت در کشورهایی که انتخابات آزاد برگزار می‌گردد، متعلق به کشورمان است و پس از آن دیگر کشورهای غربی و حامیانشان قرار می‌گیرند.

 

  • ساختار انتخاباتی در ایران و سایر کشورها

هر کدام از واحدهای سیاسی که در نقشه جهان موقعیتی جغرافیایی را به خود اختصاص داده است، دارای مجموعه ای از قوانین و مقررات در حکمرانی است. در بررسی ساختار انتخاباتی کشورهای مختلف به نقاط افتراق و اشتراک بسیاری بر می‌خوریم که باعث می‌شود آنها را در چند گروه دسته‌بندی‌ نماییم. نظام‌های سیاسی بر حسب شاخص‌های شیوه شمارش آرا (نظام اکثریتی، تناسبی، ترکیبی)، جایگاه و نقش مستقیم و غیر مستقیم مردم در تشکیل قوه مجریه (ریاستی، پارلمانی، مختلط)و نوع نگاه به مقوله رای دادن به عنوان حق یا وظیفه ( آزادانه و اجباری) به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که پرداختن به آنها در این مجال میسر نیست. اما در ادامه قصد داریم به جهت آشنایی و دادن قدرت تشخیص بیشتر به خواننده نگاهی کوتاه به ساختار انتخاباتی  کشورمان و برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیندازیم.

ساختار انتخابات در ایران

طبق اصل 62 قانون اساسی«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.» از دیگر سو بر اساس اصل صد و چهاردهم،« رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.»[4]طبق اصل 15 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. صرف دارا بودن شرایط فوق برای کاندیداتوری پست ریاست جمهوری کافی نیست؛ بلکه باید صلاحیت کاندیداها به تأیید شورای نگهبان هم برسد . دلیل این مساله کمک به مردم در جهت شناختن بهتر کاندیداها و عدم راه‌یابی اشخاص فاقد صلاحیت و صداقت برای تصدی این سمت می‌باشد.

نظارت این نهاد به تمام مراحل انتخابات تسری می‌یابد و حتی در جریان انتخابات و پس از آن هم شورای نگهبان می‌تواند به ابطال انتخابات اقدام نماید .وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت اجرای جریان انتخابات است. شرکت در انتخابات هم، برای هر ایرانی دارای 18 سال به بالا از هر قوم و نژاد با هر دین و مذهبی و از هر طبقه اجتماعی آزاد است و در صورت عدم مشارکت نیزهیچ نوع جریمه و یا محرومیتی شامل حال آنها نمی‌گردد.

نگاهی بر روند انتخابات برخی کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای

همانطور که پیشتر گفته شد، تنوع بسیاری در نظام انتخاباتی و قوانین حاکم بر کشورهای مختلف وجود دارد که در این بخش به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت.

کشورهای فرا منطقه‌ای ( ایالات متحده، فرانسه، آلمان)

ایالات متحده: اصلي‌ترين انتخابات در ايالات متحده، انتخابات رياست جمهوري است كه هر چهار سال يك‌بار در اين كشور برگزار مي‌شود. بعد از انتخاب رياست‌جمهوري، انتخابات كنگره حائز اهميت است. اين انتخابات هر دو سال يك بار براي انتخاب تمامي اعضاي مجلس نمايندگان و يك سوم اعضاي مجلس سنا برگزار مي‌شود.

قانون اساسی آمریکا برای داوطلبان احراز پست ریاست جمهوری شرایطی از جمله تولد در خاک آمریکا، داشتن حداقل 35 سال، سابقه 14 سال اقامت در خاک آمریکا و تبعه این کشور بودن را مقرر کرده است. مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می‌پردازد،هیات انتخاباتی و نظارت بر انتخابات هم برعهده ديوان عالي است.

هر شهروند براي رأي دادن در روز انتخابات بايد ابتدا ثبت‌نام (اختیاری) كند. نحوه ثبت‌نام براي رأي‌دهندگان در هر ايالت متفاوت است و يك الگوي واحد در سرتاسر ايالات متحده وجود ندارد.[5]

فرانسه: انتخابات در فرانسه در سطح ملي شامل انتخاب رئیس دولت و قانون‌گذاران است. رئيس جمهور هر پنج سال يك بار به‌صورت مستقيم برگزيده مي‌شود. پارلمان در فرانسه داراي دو بخش است: مجمع ملي و سنا. . فرانسه داراي يك نظام دو حزبي كامل نيست بلكه داراي نظامي است كه تعداد زيادي حزب سياسي در آن فعاليت مي‌كنند، ولي تنها دو حزب مي‌تواند اكثريت پُست‌هاي مهم را كسب كند. نظارت بر انتخابات بر عهده شورای قانون اساسی فرانسه است که اعضای آن از طرف رئیس‌جمهور، رئیس‌ مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردد.

آلمان: کشور ‏آلمان نیز دارای سیستم انتخاباتی پارلمانی بوده و نمایندگان با آرای مستقیم مردم روانه مرکز قانونگذاری می شوند. پارلمان در این کشور از قدرت بالایی برخوردار است.قانون اساسی آلمان نوعی سیستم رأی‌گیری را پایه‌گذاری کرده است که هر رأی‌دهنده باید در دو صندوق رأی بیندازد، یکی برای رأی دادن به نامزد‌ها و دیگری برای رأی دادن به احزاب. با این روش حزب منتخب کرسی‌های پارلمان را بر اساس میزان حمایت نسبی‌اش تعیین می‌کند. اعضای پارلمان نیز صدراعظم را انتخاب می‌کنند.[6]

کشورهای منطقه‌ای ( ترکیه، هند،رژیم اشغالگر قدس)

ترکیه: در ترکیه دو انتخابات مهم برگزار می‌شود؛ مجلس و ریاست جمهوری. تا پیش از وقوع کودتا وبرگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی، نظام پارلمانی در ترکیه حاکم بود و رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی به حساب می‌آمد. با تغییرات ایجاد شده در پی رفراندوم در سال گذشته نوع نظام از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و پست نخست‌وزیری  حذف گردید و در مقابل رئیس جمهور با قدرت بیشتر ظاهر می‌شود. رییس‌جمهوری قدرت انتصاب وزرای کابینه‌ را بدون نیاز به کسب رای اعتماد از پارلمان و قدرت پیشنهاد بودجه و تعیین بیش از نیمی از اعضای بالاترین نهاد قضایی کشور را خواهد داشت. رییس‌جمهوری همچنین قدرت انحلال پارلمان ملی و وضع وضعیت اضطراری را خواهد داشت. 

به جای چهار سال در قانون قبلی، در قانون جدید نمایندگان پارلمان هر پنج سال یکبار در جریان انتخابات عمومی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند. در این بسته اصلاحی تعداد نمایندگان پارلمان به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد و سن نامزدی سیاسی به ۱۸ سال کاهش می‌یابد. 

هند: مطابق اصل 79 قانون اساسي، پارلمان در هند شامل رئيس‌جمهوري، مجلس نمايندگان (لوك‌ سابا) و مجلس سنا (راجيا سابا) مي‌باشد. رئيس‌جمهوري رئيس دولت است که نخست‌وزير را براساس رقابت‌ها و نتايج حاصل از انتخابات در مجلس لوك سابا انتخاب مي‌کند. نخست‌وزير نيز كابينه تشكيل مي‌دهد. اگر چه رئيس جمهوري رئيس دولت است، اما اين نخست‌وزير و هيئت دولت هستند كه مركز تصميم‌گيري براي كشور مي‌باشند.رئيس جمهور بنا بر اصل 58 قانوني اساسي هند بايد شهروند هند بوده، حداقل 35 سال داشته باشد و بايد مورد انتخاب مجالس باشد. رئيس‌جمهوري با رأي اعضای مجالس ايالتي، مجلس نمايندگان و مجلس سنا براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شود.

رژیم اشغالگر قدس: کنست یک نهاد محوری در نظام حاکمیتی رژیم صهیونیستی است،که اصلی‌ترین کار ویژه آن به انتخاب نخست‌وزیر و دولت بر می‌گردد. هر شهروند اسرائیلی تنها می‌تواند به یک لیست معرفی شده در انتخابات رای دهد و حق انتخاب فرد، یا افرادی خارج از یک لیست و حذف چند نفر در لیست واحد را ندارد.هر لیست یا ائتلافی از لیست‌هایی که بتوانند اکثریت را تشکیل دهند، می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب نمایند. نخست‌وزیر پس از آن با معرفی کابینه به کنست برای رای اعتماد، دولت را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر که رهبر حزب پیروز انتخابات هم است، معمولا از میان اعضا کنست برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف انتخاب می‌نماید.[7]

 

تحلیلگران معتقدند حضور گسترده و پایدار مردم در انتخابات در پویایی نظام، جلوگیری از بحران‌ها و یا گذار از آنها بسیار ضروری است. در کشور ما نیاز عمومی به پیشرفت و بالندگی و مطالبه‌ی آن در رفتار انتخاباتی مردم نهادینه شده، اما باید بسترهای لازم جهت تشویق مردم برای حضور در این عرصه و استفاده از حق ذاتی تعیین سرنوشت فراهم گردد.

 

انتخابات اجباری

یکی از مسایلی که در مساله نظام‌های انتخاباتی باید به آنها اشاره کرد؛مقوله آزاد بودن یا اجبار در جریان حضور در انتخابات است.در کشورهایی که داعیه حمایت از حقوق بشر و سردمداری دموکراسی را دارند، این حق شهروندان از طریق وضع سیاست‌ها و قوانین قهرآمیز مورد تهدید قرار گرفته است. در کشورهایی همچون فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک،اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی، آرژانتین، لوکزامبورگ حضور در انتخابات اجباری است که در صورت عدم حضور طیف مختلفی از جریمه‌ها و محرومیت شامل حال غایبین می‌شود.[8] با ارایه این توضیحات در ادامه به نرخ مشارکت کشورهای فوق در انتخابات سال‌های اخیر اشاره خواهیم کرد.

  • آمار مشارکت درانتخابات کشورها و دولت های فوق و مقایسه با ایران:

طبق آخرین اطلاعات به دست آمده از پایگاه اینترنتی موسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک به انتخابات، میزان مشارکت مردم در آخرین انتخابات برگزار شده به شرح ذیل می‌باشد[9]:

 

کشورها و رژیم های دارای انتخابات آزاد

کشورهای دارای انتخابات اجباری

ایران

2013

72.7%

ریاست جمهوری

استرالیا

2016

91%

پارلمان

آمریکا

2016

68.3%

ریاست جمهوری

هلند

2017

81.9%

پارلمان

هند

2014

66.4%

پارلمان

آرژانتین

2015

80.8%

ریاست جمهوری

مصر

2014

47.5%

ریاست جمهوری

ایتالیا

2013

75.5%

پارلمان

آلمان

2013

71.5%

پارلمان

فرانسه

2017

74.6%

ریاست جمهوری

عراق

2014

60.5%

پارلمان

اسپانیا

2016

69.8%

پارلمان

سوریه

2014

73%

ریاست جمهوری

سوئیس

2015

48.4%

پارلمان

پاکستان

2013

55%

پارلمان

یونان

2015

63%

پارلمان

اسراییل

2015

72.3%

پارلمان

اتریش

2016

72.8%

ریاست جمهوری

 

با نگاهی به آمار درمی‌یابیم که بیشترین آمار مشارکت در کشورهایی که انتخابات آزاد برگزار می‌گردد، متعلق به کشورمان است و پس از آن دیگر کشورهای غربی و حامیانشان قرار می‌گیرند. در سمت چپ جدول هم هرچند آمار برخی کشورها از 90 %هم تجاوز کرده است؛ اما این آمار با توجه به قید اجبار اهمیت و اعتبار خود را از دست می‌دهد . اساسا اجبار با دموکراسی در تناقضی آشکار است که جمع این دو نقیض در نظامهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر جای شگفتی دارد و جالب توجه است که در این نظام‌ها در صورت عدم حضور در انتخابات جریمه نقدی،محکومیت زندان، سلب حق رای، محرومیت از استخدام دولتی و … برای شهروندان ایجاد می‌شود[10]. بنابراین نمی‌توان برای درک صحیح از میزان مشارکت که نماد مشروعیت هر نظامی به شمار می‌آید، صرفا به آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات تکیه کرد، که با دقت بیشتر می‌بینیم در کشورهایی که مجازات سنگین‌تری برای عدم حضور در انتخابات در نظر گرفته‌اند، میزان مشارکت به ناچار بالاتراست؛ در حالیکه این معیار زمانی ارزشمند و نشانگر محبوبیت و مقبولیت برای نظام است که بطور آزادانه صورت گرفته باشد.

 

  • جمع‌بندی:

تحلیلگران معتقدند حضور گسترده و پایدار مردم در انتخابات در پویایی نظام، جلوگیری از بحران‌ها و یا گذار از آنها بسیار ضروری است. در کشور ما نیاز عمومی به پیشرفت و بالندگی و مطالبه‌ی آن در رفتار انتخاباتی مردم نهادینه شده، اما باید بسترهای لازم جهت تشویق مردم برای حضور در این عرصه و استفاده از حق ذاتی تعیین سرنوشت فراهم گردد. مشارکت حداکثری موجب ایجاد روحیه امید به آینده، پیشرفت ملی، بالارفتن اعتماد به نفس عموم مردم و تخلیه هیجانی جوانان در کشور می‌گردد[11]. باور مردم به تاثیرگذاری تصمیم آنها، تقویت امید و نشاط سیاسی، رشد آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی،کوتاه کردن دست فاسدین از عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تلاش سیاستمداران برای حل مشکلات جامعه، افزایش پاسخگویی به مردم، عمل به وعده‌های انتخاباتی، وجود رقابت سالم در انتخابات از جمله عواملی که مردم را به حضور در انتخابات ترغیب می‌نماید و در مقابل مسایلی  همچون سرخوردگی مردم و ناامیدی از اثرگذاری آرای آنها در تعیین شرایط کشور، شکاف طبقاتی، شیوع فساد مالی و اداری، داشتن مشکلات معیشتی، عدم حمایت دولت از شهروندان در عرصه های مختلف، عدم آگاهی سیاسی، محدود بودن جریان قدرت در دست گروهی خاص و … مانع از مشارکت مردم می‌شود.


منابع:

[1] محمدرحیم عیوضی،« تبیین مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، آذر و دی 1382،شماره 195و196، ص 69.

[2]نیکلاس ابرکرامبی، استفن هیل، برایان. اس. ترنر، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران : چاپخش، چاپ اول ،1367، ص 286.

[3] محبوب شهبازی، تقدیر مردم سالاری ایرانی، تهران: روزنه،چاپ اول، 1380، ص59.

[4] محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، چاپ هفتم، 1382، ص 266.

[5] معاونت مطالعات راهبردی، اداره تامین محتوای فرهنگی سیاسی،«بررسی نظام های انتخاباتی در برخی کشورهای جهان»، ویرایش اول، اسفند 1391،ص 15.

[6] خبرگزاری صدا و سیما،نگاهی اجمالی به نظام انتخاباتی آلمان، منتشرشده در 14/10/94،قابل بازیابی در پیوند زیر: http://www.iribnews.ir/fa/news/1018496/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%E2%80%8F

[7] محمد محسن فایضی، کنست و نظام انتخاباتی، دو مانع اصلی دموکراسی در رژیم صهیونیستی،منتشرشده در11 بهمن 1394،قابل بازیابی در پیوند زیر:

 http://tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items

-5/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

[8] معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر،نظام رای‌دهی اجباری در دموکراسی‌های غربی،1/10/1393، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.humanrights-iran.ir/news-43670.aspx

[9] پایگاه اینترنتی موسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک به انتخابات، 23/2/1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

 

[10] معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر، پیشین.

[11]:اندیشکده راهبردی تبیین،« اثرات روانی انتخابات برمردم»، بازیابی شده در 23/2/1396 در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/14781/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/

ارسال دیدگاه