اندیشکده راهبردی تبیین – ترکیه امروز وامدار امپراتوری عثمانی سابق است که روزی همسایه پردردسر اروپا محسوب می شد؛ همسایه ای که تبدیل شدنش به “مرد بیمار اروپا” تقریبا باعث خوشایندی تمامی حکام قاره سبز بود. پس از جنگ جهانی اول و به موازات فروپاشی عثمانی ها، میلی عجیب به مدرنیزه شدن و به نوعی غربی شدن در میان سیاستمداران ترک بوجود آمد. این میل بیش از همه توسط کمال آتاتورک پیش می رفت و پس از او نیز بی وقفه ادامه یافت تا آن که در سال 1987، جذابیت اروپا چنان برای ترکیه بالا رفت که پس از عضویت در ناتو، این کشور گام دیگری برای همرنگ کردن کامل خود با این قاره برداشت. این گام همان اقدام برای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا (نهادی که اتحادیه اروپا زاده آن است) بود.

کشور ترکیه به لحاظ ژئوپلیتیکی در یکی از مهم ترین شاهراه های جهانی واقع شده و بدون هیچ اغراقی نقطه وصل شرق و غرب است. کشوری که هم رنگ و بوی مذهب اسلام را به خود دارد و هم لباس سکولاریسم آمیخته با لائیسم ترک مسلک را به تن کرده است. اصولا یکی از بزرگترین مواجهه های دنیای امروز، مواجهه میان جهان اسلام و غرب است و یکی از مهم ترین نقاطی که این مواجهه در آن به چشم می خورد، ترکیه است. از این رو لازم است تا روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یا به نوعی غربی تر شدن این کشور اسلامی را از نظر بگذرانیم.

پیش از شروع روند مذاکرات

همانطور که ذکر شد اولین اقدام جدی برای پیوستن به سلف اتحادیه اروپا، یعنی جامعه اقتصادی، در سال 1987 برداشته شد. در این سال درخواست عضویت تسلیم سازمان مذکور گشت. طی این مدت کشورهای عضو سازمان هرچند با نظر مثبت به این درخواست می نگریستند اما اقدام متقابل جدی انجام ندادند، زیرا کشورهای عضو با توجه به مشکلات اقتصادی ترکیه و روابط تیره این کشور با یونان و قبرس، نمی تواستند اعتماد کافی را بدست آوردند. پیرو همین مسائل بود که کشورهای شرق آسیا و به ویژه قبرس تواستند به آرزوی ترکیه(عضویت در جامعه اقتصادی) برسند اما ترکیه از این مجال بازماند.

 در سال 1993 که اتحادیه اروپا با اجرایی شدن پیمان ماستریخت متولد شد، اشتیاق آنکارا برای پیوستن یه این سازمان نیز افزایش یافت و تلاش های دیپلماتیک از سوی دولت ترکیه برای عضویت در اتحادیه به شکل جدی در پیش گرفته شد. اتحادیه در جواب، سندی را به آنکارا تقدیم کرد که در آن 35 معیار[1] (شامل موارد متعدد سیاسی و اقتصادی) مورد نیاز برای عضویت عنوان شده بود (1995) [2]. ترکیه در مدت کوتاهی این سند را امضا کرد و در واقع شروط اتحادیه را پذیرفت. این باعث پیش رفتن روند الحاق شد تا آن جا که در کنفرانس سران اتحادیه در سال 1999 در هلسینکی تمامی دولت ها نظر مثبتی نسبت به عضویت ترکیه اعلام داشتند و قرار شد تا فرایند جذب آنکارا به سازمان با سرعت بیشتری پیش رود. اما این وعده ها چندان جدی گرفته نمی شد چراکه در عمل تنها ترکیه بود که اقدام می کرد و نه اتحادیه. در واقع اتحادیه اروپا نشان داد پیش از اعمال تمام شرایط توسط ترکیه، از پذیرفتن این کشور به عنوان یک عضو خودداری خواهد کرد. از همین رو شاهد بودیم که تا سال 2005 اتفاق خاصی در این روند نیفتاد و فقط ترکیه گام های بلند را بر می داشت. آنکارا طی این مدت روز بروز خود را بیش از پیش با معیارها تطابق می داد[3] و حتی وزارت “اتحادیه اروپا” دایر کرد و اشتراکات خود با اتحادیه اروپا را چنان فراوان می دید که دم از “ترکیه قوی، اتحادیه اروپای قوی”[4] می زد. 

آغاز مذاکرات و روند صعودی

از سال 2005 مذاکره برای عضویت کامل آغاز شد و با روندی  افتان و خیزان تا سال 2016 ادامه یافت. طی این بازه زمانی، از طرفی اتحادیه اروپا به اعمال تمامی معیارهای درخواستی از جمله مسائل حقوق بشری اصرار می ورزید و از طرف دیگر ترکیه وعده “نسیه” می داد. آنکارا با استناد به اقداماتی که انجام داده بود تاکید داشت در صورت عضویت، باقی شرایط را هم فراهم خواهد کرد. این امر باعث به درازا کشیده شدن مذاکرات الحاق شد تا حدی که سال 2006 رئیس کمیسیون اروپا، خوزه بروسو پیش بینی کرد روند مذاکرات تا سال 2021 به درازا بکشد. در این مدت برخی از دولت های عضو با توجه به قدرت منطقه ای ترکیه[5] و تعداد پرشمار نیروهای ارتش[6] این کشور، طرفدار تسریع روند مذاکرات بودند، اما عمده کشورهای اتحادیه به خصوص قدرت های حاضر در سازمان، از ترس مواردی چون هجوم مسلمانان، برهم خوردن ترکیب جمعیتی قاره سبز و … در مقابل روند الحاق، سرسختی نشان می دادند.

رشد اردوغانیسم و روند نزولی در مذاکرات

حزب عدالت و توسعه که در ابتدای روی کار آمدن در سال 2002، خود را بسیار متمایل به عضویت در اتحادیه نشان می داد به مرور شاهد ظهور پدیده ای به نام اردوغان شد. اردوغان توانست گوی سبقت را از تمامی رقبا برباید و به قدرتی فزاینده دست یابد. با قدرت بیشتر، دیدگاه های وی نیز اقتدارطلبانه تر و در جهت حذف رقبای بالقوه شد. اما تصاحب قدرت برای رجب طیب اردوغان بی دردسر نبود و خشم عده زیادی را به انحا مختلف برانگیخت. شاید اولین نمونه را می توان در جریان اعتراضات میدان تقسیم مشاهده کرد. در جریان این اعتراضات اردوغان سیاست سرکوب را پیشه کرد و این امر به سوء ظن اروپایی ها نسبت به وی دامن زد. از این نقطه، آلمان به بهانه تحلیل رفتن شاخص دموکراسی در ترکیه، هرگونه مذاکره با این دولت جهت عضویت در اتحادیه اروپا را متوقف ساخت.

اما اردوغان بعد از سرکوب تقسیم، به سراغ کردها و علویان رفت و این ها همه گام هایی بلند در جهت عکس ورود به اتحادیه اروپا بود که هر روز اعضای اتحادیه اروپا را نسبت به سیاست های ترکیه نگران تر از قبل می ساخت. اما رئیس جمهور ترکیه علی رغم تمایلات سرکوبگرانه خود همچنان اصرار بر عضویت در سازمان اتحادیه اروپا داشت.

کودتا

شاید بتوان مهلک ترین ضربه به روابط میان آنکارا و بروکسل را در کودتای 2016 جستجو کرد. از این تاریخ به بعد دیوار اصلی جهت برقراری ارتباطات مناسب میان دو طرف، یعنی انحصار طلبی قدرت توسط اردوغان، بسیار بلند تر شد. وی به بهانه کودتا، پاکسازی های توده ای را در پیش گرفت و در کنار اعدام ها، بیش از 45 هزار نفر را به زندان افکند[7] و به بهانه مقابله با تروریسم، فضای اختناق را بر رسانه ها چیره ساخت[8]. علاوه بر این ها در تعقیب طرفداران گولن یا به گفته خودش “سلول های سرطانی”دست خود را به مرزهای کشورهای اروپایی باز کرد و مطابق دستورالعملی، به سفارت های ترکیه در کشورهای اروپایی امر کرد که فضا را برای طرفداران گولن نا امن سازند. متعاقب این دستور العمل شاهد گزارشات متعددی از حملات به شهروندان ترک تبار طرفدار گولن در خاک اروپا بودیم. این مسئله خشم مقامات اروپایی به خصوص مسئولین هلندی و آلمانی را برانگیخت و باعث شد این دو کشور از پذیرش وزیر خارجه ترکیه سرباز زنند[9]. اردوغان نیز که به سوی قله قدرت در پیش بود در مقابل لحن خود را خشن تر کرد و از ترکان ساکن اروپا خواست هرکدام با آوردن 5 بچه از اروپایی ها انتقام بگیرند.

توقف مذاکرات

پس از این پاکسازی ها، سرکوب ها و مداخلات در کشورهای اروپایی به بهانه مجازات عاملان کودتا، پارلمان اروپا به توقف روند مذاکرات بدلیل نگرانی های حقوق بشری و حاکمیت قانون رای داد و بر همین اساس خواستار تعلیق مذاکرات الحاق ترکیه شد. در واقع راهی که اردوغان به سرعت در آن پیش می رفت به معنای از بین رفتن شاخص های دموکراسی، آزادی تجمعات، حقوق بشر و آزادی های مدنی (از لیست درخواست های اروپا) بود و در یک کلام نمایانگر تضاد رشد اردوغان با روند مذاکرات الحاق بود.

رفراندوم و کور شدن چشم انداز از سرگیری مذاکرات

رجب طیب اردوغان که روزی شهردار استانبول بود و پله های ترقی را در نظام پارلمانی ترکیه تا نخست وزیری پیمود، از چند سال پیش مجدانه کوشیده تا سیستم سیاسی کشورش را ریاستی نموده و عملا قدرت را قبضه کند. اصلاحات مورد نظر اردوغان صرفا تغییر کلی ساختار حکومتی از پارلمانی به ریاستی نبوده بلکه سپردن قدرت تا حد زیادی به دستان رئیس جمهور(اردوغان) و طولانی کردن دوره ریاست جمهوری به 5 سال است. عملا با این اصلاحات دست اردوغان در اقتدار طلبی باز گذاشته شد چراکه مطابق اصل اصلاحی 87، حق استیضاح از پارلمان گرفته می شود و در صورت نیاز به تحقیق و تفحص از دولت، تنها با موافقت اکثریت پارلمان می شود امیدی داشت [10]؛ پارلمانی که حالا اعضای بیشتری دارد و طبیعتا بدست آوردن اکثریت آرای آن کاری مشکل تر بود. نباید از یاد برد که هرچند یکی از اثرات مثبت رفراندوم کوتاه کردن دست نظامیان از قدرت بود[11] ولی این عمل در راستای بالا بردن احتمال بخشیدن قدرت سیاسی تا سال 2028 به شخص اردوغان است[12]. در واقع در نتیجه رفراندوم، قدرت از ژنرال ها گرفته شده و به اردوغان بخشیده می شود.

رفراندوم و کسب قدرت بیشتر برای اردوغان

 این رفراندوم آنقدر به قدرت رئیس جمهور ترکیه افزود که نشریه اکونومیست مقاله ای با عنوان “سلطنت اردوغان”به چاپ رسانید و نگرانی ها در خصوص وضعیت دموکراسی در کشور ترکیه پس از رفراندوم را به نمایش گذاشت[13]. عملا ترکیه پس از رفراندوم نه یک ترکیه با ساختار سیاسی صرفا متمرکز تر، بلکه ترکیه ای تحت زعامت شخصی اقتدار طلب، کاریزماتیک و تمامیت خواه خواهد بود که شاخص های متعدد عضویت در اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. حالا پس از پیروزی در رفراندوم، اردوغان تا آن جا احساس قدرت می کند که از احتمال برگزاری رفراندوم برای عضویت در اتحادیه سخن می راند[14] و در واقع چنین وانمود می کند که این ترکیه است که نمی خواهد به اتحادیه بپیوندد نه برعکس.

نتیجه گیری

ترکیه که از چندین دهه پیش بدنبال جذب شدن در جامعه اروپا بود، و به اعمال شروط اتحادیه جهت عضویت در این سازمان متعهد شده بود، پیش از قدرت گیری اردوغان، شرایط را برای الحاق به این سازمان روزبروز مساعدتر می ساخت و تلاش می کرد تا معیارهای مورد نظر بروکسل را هرچه زودتر اعمال نماید.

اما با قدرت گرفتن اردوغان، و با توجه به قدرت طلبی های وی، شاخص های دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های اجتماعی با افت مواجه شده اند و روند مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را مختل ساخته اند. حالا و پس از پیروزی سخت و ابهام برانگیز اردوغان در  رفراندوم، عملا زمینه قانونی برای تصاحب قدرت بیشتر وی فراهم آمده و این خود به معنای فاصله گرفتن بیشتر آنکارا از بروکسل خواهد بود. از نوامبر سال 2016 تمامی اعضای پارلمان طرفدار توقف روند پیوستن ترکیه به اتحادیه شدند[15] و سوئد[16]، لهستان و انگلیس[17] که پیش از این هوادار جذب ترکیه بودند، به جرگه آلمان و اتریش (مخالفان پیوستن ترکیه) ملحق شدند. اکنون ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نه تنها باید رفتار خود با علویان، کرد ها و طرفداران گولن را اصلاح کند، بلکه باید ساختاری فراهم آورد تا شخصی چون اردوغان در مسند قدرت قرار نگیرد و این امری است که در آینده نزدیک چندان محتمل نخواهد بود.

منابع:

[1] “Conditions for membership”, EU Commission , https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en .

[2] “Report for Selected Countries and Subjects”. IMF World Economic Outlook Database, 24 April 2016. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx.

[3] Demir, Srtif, Turkeys Foreign Policy and Security Perspectives in 21th Century, Brown
Walker Press, 2016, P68.

[4] Ministry for EU Affairs ,”Turkeys New EU Strategy”, Republic of Turkey, 2014.

[5] Reva Bhalla, “Turkey and Russia on the Rise”, Stratfor  17 March 2009, https://www.stratfor.com/weekly/20090317_turkey_and_russia_rise.

[6] Öymen, Onur, “Turkey”. My Country & NATO. NATO. Archived from the original ,9 June 2008. https://web.archive.org/web/20080609183316/http:/www.nato.int/turkey/turkey2.htm.

[7] Blockmans, Steven,” How the EU Should Respond the Erdogan’s Coup”, Thinking Ahead for
Europe, 2017, P13.

[8] The Economist, “Erdogan New Sultanate”, Special Report Turkey, 2016.

[9] “واکنش شدید ترکیه به آلمان”، سایت تی آر تی، http://www.trt.net.tr/dari/dny/2017/03/03/wkhnsh-shdyd-trkhyh-bh-almn-683790

[10] Kemal Gözler, “Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bİr Eleştiri”.2016,  http://www.anayasa.gen.tr/elveda-anayasa-kitap.htm.

[11] نوری، احد، “قانون اساسی جدید ترکیه و تاثیر آن بر آینده این کشور”، اندیشکده تبیین، 1396، http://www.tabyincenter.ir/18752/

[12] “نتیجه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه در سیاست خارجی”، اندیشکده تبیین،1396، http://www.tabyincenter.ir/18748/

[13] The Economist, “Erdogan New Sultanate”, Special Report Turkey, 2016.

[14] “Erdogan: Turkey may hold EU accession referendum”, Aljazeerah,2017,  http://www.aljazeera.com/news/2017/03/erdogan-turkey-hold-referendum-eu-accession-bid-170325204550677.html

[15] “EU parliament votes overwhelmingly in favour of scrapping Turkey accession talks”,The Telegraph. Retrieved 2016-12-08, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/24/eu-votes-overwhelmingly-favour-scrapping-turkey-accession-talks/.

[16] Ekman, Ivar, “Top Swedish official backs Turkey for EU”,2008, International Herald Tribune, P27.

[17] “Boris Johnson says Britain will now help Turkey join EU”,The Telegraph,2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/27/boris-johnson-says-britain-will-now-help-turkey-join-eu-despite/.

علی شمس آبادی/ پژوهشگر مسائل عراق