اندیشکده راهبردی تبیین- به گواهی اسناد منتشر شده از جانب رسانه ها، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سلاحهای شیمیایی را در اختیار صدام حسین قرار دادند تا از آنها علیه ایران استفاده کند. نوع مواجهه‌ی جمهوری اسلامی ایران با این اقدام غیرانسانی، بیشتر در حوزه‌ی رسانه‌ای و روانی صورت گرفته است. اگرچه در حوزه حقوقی نیز اقدامات صورت گرفته اما به دلیل عدم پیگیری جدی و مداوم، عملا نتیجه‌ی ملموسی حاصل نشده است. مقاله ی پیش رو در تلاش است تا علاوه بر واکاوی کمک های شیمیایی اروپا به صدام، به بررسی تلاش های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در محافل بین الملل برای احقاق حقوق قربانیان این حملات بپرداز د.
بدون شک یکی از مهمترین نشانه های نسل کشی یا جنایت علیه بشریت که در تعریف این جرایم نیز آمده، شمار کشته ها و زخمیها است[1]. کاربرد سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق علیه ایران در دو دهه آخر قرن بیستم را باید از گسترده ترین و بی نظیرترین جنگ های شیمیایی جهان و از حیث نوع حجم تلفات و انتقال صدمات وارده از نسلی به نسل بعد، نوعی جنایت علیه بشریت به شمار آورد که طی آن حجیم ترین حملات با انواع عوامل شناخته شده و حتی ناشناخته و ترکیبات مختلف شیمیایی و بعضاً مشکوک به عوامل میکروبی بر علیه نیروهای نظامی و حتی شهروندان غیر نظامی به کار گرفته شد که منجر به بروز تلفات و صدمات جانی فراوان گردید. به نظر می رسد که بررسی امکان پیگیری و شکایت‌حقوقی فردی از دول اروپایی حامی صدام حسین از سوی آسیب‌دیدگان عملیات‌های شیمیایی، اقدامات حقوقی ایران برای استیفای حق از دولت‌های اروپایی مذکور و نهایتا وضعیت فعلی و نتایج این اقدامات حقوقی، نکاتی هستند که کمتر به آن ها پرداخته شده است و مقاله پیش رو سعی در بررسی آن ها دارد.
رژیم بعثی عراق پس از ناکامی های پیاپی ارتش تا بن دندان مسلح خود در تامین اهداف نظامی در جبهه ها، به دستور شخص صدام و با کمک مستشاران و کارشناسان دولت های شرق و غرب، به خصوص کارشناسان شیمیایی شوروی، یوگسلاوی، آلمان، فرانسه و … با تایید کاخ سفید، سلاح های ممنوعه شیمیایی را با مشارکت بیش از 400 شرکت دولتی و خصوصی جهان به خصوص اروپایی در تحویل مواد اولیه و تولید انواع عوامل خطرناک در کنار دیگر سلاح های جنگی و مرگبار خویش، مورد استفاده قرار دادند[2]. آلمان به تنهایی با ارسال این مواد شیمیایی، عراق را قادر ساخت تا حدود 6000 تن بمب شیمیایی علیه ایران به کار گیرد.علاوه بر این موارد در جنگ بخصوص اواخر آن صحبت هایی برای تجهیز صدام به موشک های بالستیک شیمیایی و موشک های بالستیک اتمی نیز مطرح بود و مقدمات آن نیز انجام شد که عملی نشد[3].
در طول جنگ هشت ساله تحمیلی، بیش از 252 مورد حمله شیمیایی (عراق) علیه ایران صورت گرفت که در سازمان ملل متحد ثبت شده است[4]. البته آمار غیر رسمی تعداد این حملات را 572 نوبت در عراق و ایران بیان و بر اساس آن، در طی هفت مرحله از مهر 59 تا شهریور 67، تعداد 17250 نفر شهید و 127000 نفر مصدوم گردیدند که تعداد 100000 نفر مصدوم و 10000 شهید متعلق به ایران و 27000 نفر مصدوم و 7250 نفر شهید هم از مردم عراق بوده اند [5]. از ابتدای استفاده صدام حسین از سلاح های نامتعارف شیمیایی، همانگونه که پورتر، تاریخ دان آمریکایی بیان می کند، «هیچ گونه مدرک قابل اعتمادی مبنی بر تلافی ایران نسبت به حملات شیمییایی سیستماتیک عراق علیه مردم ایران وجود ندارد»[6]، جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدام تلافی جویانه و مشابهی انجام نداد و تلاش کرد از روش های گوناگون دیپلماتیک، رسانه ای و حقوقی به محکومیت این اقدامات بپردازد، اما متاسفانه، حمایت های جانبدارانه دولت های غربی حامی صدام از وی، مانع هر گونه اقدام عملی و گام موثر در این باره گشت که به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.
به جرات مي توان گفت سلاح هاي شيميايي تنها سلاح هاي جنگي هستند كه بيشترين و قديمي ترين معاهدات بين المللي براي منع كاربرد آن وجود دارد. نخستين قرارداد بين المللي براي محدود سازي استفاده از سلاح هاي شيميايي به سال 1675 برمي گردد و بعدها در 1874 كنوانسيون بروكسل و كنوانسيون 1899 لاهه تکامل یافت و نهایتا به انعقاد معروف ترين معاهدات بين المللي در خصوص كاربرد سلاح هاي شيميايي يعني «پروتكل 1925 ژنو» شد. با وجود امضاي پروتكل ژنو توسط بسياري از كشورهاي جهان، اين معاهده داراي نقصان بسيار بزرگي بود و آن اينكه تنها ناظر به ممنوعيت «كاربرد» سلاح هاي شيميايي يا ميكروبي بود و «توسعه»، «توليد» و «انباشت» اين سلاح ها را منع نمي كرد، به علاوه بسياري از كشورهاي جهان اين پروتكل را با اين شرط امضا كردند كه حق كاربرد سلاح هاي شيميايي را عليه كشورهاي غيرعضو و نيز مقابله به مثل در صورت حمله شيميايي به كشورشان را براي خود محفوظ مي دانستند. با اصلاحات انجام شده در پروتکل ژنو در 1992 و تصویب کشورها، “كنوانسيون سلاح هاي شيميايي” در 1997رسما لازم الاجرا و «سازمان منع سلاح هاي شيميايی» (OPCW) ایجاد شد]7]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
مقام معظم رهبری در مورد حمایت دولت های اروپایی از صدام حسین خاطرنشان می کنند:”دولت‌های ریاکار اروپایی که امروز در قضیه‌ی سوریه مدعی استفاده از سلاحهای شیمیایی هستند، در زمان جنگ تحمیلی، خروارها سلاح شیمیایی به صدام دادند تا او با این سلاح‌ها به جبهه‌های ما و مناطق سردشت و حلبچه حمله کند” [8] اما نکته جالب اذعان سران رژیم بعث در این باره است. طارق عزيز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح شيميايي در جنگ با ايران با اشاره به اتهامات وارده به عراق در مورد كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي، كشورهاي اروپايي را كه از بغداد انتقاد كرده بودند مورد سرزنش قرار داد و اظهار نمود كه كشورهاي اروپايي خود سلاح‌هاي شيميايي در اختیار كشورهاي جهان سوم قرار مي‌دهند اما هنگامي استفاده از سلاح ها، بر قربانيان آن اشك تمساح مي‌ريزند. [9]
اقدامات انجام شده حقوقی ایران برای استیفای حق از دولت‌های غربی و نتایج آن ها
پس از اولین حمله شیمیایی رژیم بعث به ایران، رجایی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل، با قرائت متنی شدید اللحن در شورای امنیت، خواستار محکومیت این اقدام صدام توسط شورای امنیت شد. اما سازمان ملل حتی به اقدامات صوری و ظاهری هم در محکومیت این اقدامات نپرداخت. اما با ادامه این حملات در طول جنگ هشت ساله تحمیلی، امکان بی تفاوتی مطلق سازمان ملل وجود نداشت و نهایتا شوراي امنيت اقدام به صدور 4 بيانيه و 2 قطعنامه كرد: بيانيه 30 مارس 1984 كه صرفاً به محكوم كردن كاربرد سلاح شيميايي پرداخته بود، بيانيه 25 آوريل 1985 كه اذعان كرده بود سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايران به كار رفته است، بيانيه 21 مارس 1986 كه براي نخستين بار از عراق به عنوان به كاربرنده سلاح شيميايي يادكرد و كاربرد اين سلاح را محكوم كرد و بيانيه 14 مه 1987 كه اشاره مي‌كند غير نظاميان در ايران بر اثر سلاح‌هاي شيميايي مجروح شدند. [5] دو قطعنامه‌اي هم كه شوراي امنيت به سلاح شيميايي توجه مي‌كند، يكي قطعنامه 612 است كه باز هم در آن از عراق به عنوان استفاده كننده از اين سلاح ياد نمي‌كند، اما از تمامي كشورها درخواست مي‌كند كه برای ادامه اعمال يا برقراري كنترل شديد بر صدور توليدات شيميايي كه در ساخت سلاح‌هاي شيميايي به كار گرفته مي‌شود به طرف‌هاي مخاصمه، تلاش بیشتری داشته باشند و ديگري قطعنامه 620 مي‌باشد. در ابتداي اين قطعنامه بيان مي‌شود استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران شدت و تكرار پيدا كرده است. اين قطعنامه، جداي از نقايص اساسي، مهمترين سندي است كه شوراي امنيت در طي هشت سال استفاده مكرر عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه افراد غير نظامي و نظامي ايران صادر كرده است. در اين قطعنامه شورا براي اولين بار، كاربرد سلاح‌هاي شيميايي را به طور تلويحي نتيجه عدم پيشرفت مذاكرات درباره خلع سلاح شيميايي دانسته و مذاكرات جاري كنفرانس خلع سلاح در مورد ممنوعيت كامل و موثر توسعه، توليد و انبار كردن سلاح شيميايي و نيز نابودي آنها را مد نظر قرار داد [10] دکتر ولایتی، در كنفرانس خلع سلاح 1985 اين وضعيت را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد “عدم موضع گيري قاطع شوراي امنيت در برابر پروتكل 1925 ژنو از طرف عراق موجب گستاخي بيشتر اين رژيم گرديده است”. [11]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
بررسی امکان پیگیری و شکایت‌حقوقی فردی از دول اروپایی حامی صدام حسین از سوی آسیب‌دیدگان عملیات‌های شیمیایی
یکی از مباحث بین المللی، طرح دعوا در دادگاه های کشورهایی است که به تجهیز صدام برای داشتن سلاح شیمیایی اقدام کردند. همانگونه که چندی پیش شکایتی توسط یکی از قربانیان در آلمان علیه یکی از شرکت های صادرکننده مواد شیمیایی مطرح شد که مقررات صادرات خود را نقض کرده بود و البته به طور کلی بایکوت شد. بنابراین خود قربانیان به عنوان مدعی می توانند وارد این پرونده ها شوند و آنها موظف به پیگیری هستند.
اما در رابطه با هلند، دولت هلند تبعه خودش را متهم کرد که مواد اولیه را از کشورهایی مثل تایلند، ایتالیا، ژاپن،سنگاپور، سوئیس و آمریکا به عراق صادر کرده است. مصدومان حلبچه و سردشت ادعای خودشان را در این دعوی مطرح کردند و نهادهای داخل کشور مساعدت کردند و در آن پرونده این تبعه هلندی به 15 سال زندان محکوم شد و با اعتراض، به جای کم شدن مجازات دو سال دیگر اضافه و تبدیل به 17 سال شد. در اردیبهشت سال گذشته 25 هزار یورو به هر خانواده به عنوان ضرر و زیان پرداخت شد.
همچنین قانونی در مجلس شورای اسلامی در سال 1387 تصویب شد، تحت عنوان «الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه ایران». این قانون یک ماده واحده با 5 تبصره دارد که یادآوری می کند دولت باید حقوق مصدومان و شهدای شیمیایی ناشی از 8 سال دفاع مقدس را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری کند[12].
راه کارهای پیشنهادی برای جریان سازی حقوقی ایران علیه دول اروپایی
به نظر می رسد براساس معاهده سال 1925 ژنو و با توجه به پشتیبانی هدفمند اروپا در تجهیز و تسلیح صدام به این سلاح ها، و با در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه و اجازه استفاده از این سلاح ها، طرح قانونی، حقوقی و قضائی این جنایات جنگی که با حمایت های همه جانبه آمریکا و اروپا و با تخطی کامل از کنوانسیون 1925 ژنو و برخلاف تعهدات مندرج در آن، به تأمین انواع سلاح های کشتار جمعی و اجازه استفاده از این سلاح های مرگبار توسط عراق پرداختند، می توان به تنظیم دادخواستی در دیوان بین المللی کیفری و یا دیگر مراجع مشابه دست زد و با توجه به تصمیمات کمتر سیاسی دیوان (نسبت به شورای امنیت) این اقدام می تواند نتیجه بخش باشد.
در خصوص ایالات متحده هم، یکی از بهترین مراجع برای رسیدگی به این فاجعه بشری، طرح دعوی علیه ایالات متحده در دیوان داوری لاهه (دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) می باشد. براساس ماده یک بیاینه الجزایر «ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید.»[12] همچنین مفاد بند 17 از ماده 4 این بیانیه، مدارک و شواهد کافی وجود دارد که ایالات متحده در جنگ تحمیلی بزرگترین حامی رژیم صدام و تأمین کننده اصلی سلاح های شیمیایی و کشتارجمعی لجستیکی بوده، در این راستا به جهت کاربرد اینگونه سلاحهای مرگبار که با پشتیبانی اطلاعاتی ایالات متحده انجام گردید متجاوز از 65000 نفر از ایرانیان با این سلاح ها مصدوم، مجروح و یا به شهادت رسیدند و هزاران نفر نیز طی دو دهه گذشته از آثار و صدمات بکارگیری این سلاح ها در رنج و بیماری هستند. لذا دادگاه بین المللی لاهه با توجه به سابقه امر و حساسیت موضوع و طرح قانونی دعوی می تواند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
منابع:
1)” نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در یمن توسط عربستان؛ ابعاد حقوقی و مصادیق/ بخش دوم”، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشر شده در: 23 فروردین ۹۶، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.tabyincenter.ir/18646
2) ” آمار قربانیان حملات شیمیایی عراق علیه ایران در جنگ تحمیلی”، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://issar1364.mihanblog.com/post/587
3) “80 کشور تجهیزکننده صدام در جنگ با ایران”، خبرگزاری فارس، منتشر شده در 31 شهریور 94، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940631000731
4) رضا نجفی «عوامل موثر و دلایل تدوین کنوانسیون سلاحهای شیمیایی»، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1375.
5) قاسم زمانی ” حقوق بین‌الملل و کاربرد و سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران”، معاونت تحقیقات و مرکز اسناد بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس،1376
6)”رابطه زهرآگین” هیلترمن، به نقل از خبرگزاری دفاع مقدس، منتشر شده در 13 شهریور 93 قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://defapress.ir/fa/news/27048
7) روزنامه اعتماد، شماره 2996 به تاريخ 8/4/93، صفحه 9 (جامعه) به نقل از وب گاه سپهر عدالت، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.sepehredalat.ir/NewsDetais.aspx?id=1538
8) بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://parstoday.com/tajiki/news/iran-i15422
9) منتشر شده در: روزنامه جمهوري اسلامي مورخ یکم آبان 1367
10) سيد مرتضي خضري، “رساله مسئوليت و آثار ناشي از كمك به طرف‌هاي متخاصم از ديدگاه حقوق بين الملل”، دانشكده حقوق شهيد بهشتي 1373، صفحه 61
11)”فراخوان عمومی برای شکایت مردمی علیه آمریکا و دولت های غربی”، خبرگزاری تسنیم، منتشر شده در 9 تیر 93، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/04/09/416980
12)
Jouce Battle – shaking hands with Saddam Hossein National security Arcgive Electonic Briefing Book Number -25 Feb 2003.
