قانون جدید انتخابات مجلس لبنان؛ به بار نشستن اراده سیاسی حزب‌الله

قانون جدید انتخابات مجلس لبنان پس از مدت‌ها تنش و جدل‌ در روزهای پایانی تمدید یک ساله مجلس لبنان به تصویب رسید. در سال‌های اخیر در خصوص قانون انتخاباتی لبنان بحث‌های زیادی صورت گرفته بود. قانون پیشین که در سال 1960 تصویب شده بود در حوزه‌های گوناگون، بر اساس اکثریت بود و در هر حوزه تنها کسی یا جریانی صاحب صندلی می‌شد که بیشترین رأی را به دست آورده بود.

در قانون پیشین، در برخی مناطق با آنکه ممکن بود مسلمانان بخش قابل توجه و حتی اکثریت جمعیت را داشته باشند اما چون براساس قانون سهمیه که با گذشت زمان چندان منطبق بر پراکندگی جمعیت نبود، سهمیه مسیحیان بیشتر از مسلمانان بود و یا بلعکس. این موضوع و همچنین ساختار قبیله‌ای و طایفه‌ای لبنان موجب شده بود بسیاری خواهان تغییر قانون انتخابات به حالت نسبیت باشند.

?براساس قانون جدید(قانون نسبیت) هر لیستی براساس درصد آرا صندلی به آن تعلق می‌گیرد. فرض نمائید به حوزه ای 5 صندلی تعلق گرفته باشد و لیستی 20 درصد آرا را کسب نماید، آنگاه نفر اول لیست وارد پارلمان خواهد شد. اما در قانون پیشین هر 5 صندلی از آن لیستی بود که بیشترین درصد آرا کسب می کرد.

?تحلیل و ارزیابی

1-حزب‌الله و پیروزی در دومین نبرد سیاسی لبنان

?دولت لبنان تا ماه‌های اخیر طی مدتی طولانی دوساله فاقد رئیس‌جمهور بود. عدم توافق در مجلس میان جریان 8 مارس و 14 و دخالت قدرت‌های منطقه‌ای بلاخص سنگ اندازی سعودی‌ها، موجب شده بود لبنان از منظر سیاسی در وضعیت بغرنجی قرار بگیرد. نبرد نخست سیاسی در تعیین ریاست جمهوری؛ حداقل می‌توان گفت برای حزب‌الله شکست نبود. حزب‌الله توانست با ابتکار و واقع‌بینی‌ای صحیح، ضمن پذیرش سعد حریری برای نخست‌وزیری، هم ریاست جمهوری را به گزینه اول خود برساند و هم یک برد سیاسی به نام خود ثبت کرد.

✅قانون جدید انتخابات را می‌توان برد سیاسی دوم در سال اخیر برای حزب‌الله دانست؛ زیرا پیش از این حزب‌الله به عنوان حامی و جریان حریری به عنوان مخالف اصلی قانون نسبیت انتخابات شناخته شده بودند. سعد حریری پیش از این در سخنانی گفته بود: «قانون نسبیت، سلاح حزب‌الله برای تصاحب قدرت است!»

2-تأثیر آن بر صندلی و قدرت‌های احزاب

?در قانون اکثرت، احزاب قدرتمند سیاسی و مالی برنده می‌شدند و احزاب کوچک‌تر با توجه به قانون اکثریت عملاً هیچ دستاوردی نداشتند؛ اما در قانون جدید به نظر می‌رسد برنده نخست، احزاب کوچک‌تر و طوایف لبنان خواهند بود. با آنکه بسیاری این اتفاق را به سود حزب‌الله می‌دانند و معتقدند بیشترین سود را خواهد برد اما شیخ نعیم قاسم معاون سید حسن نصرالله در سخنانی بعد از تصویب قانون نسبیت گفت:
«ما معتقدیم این قانون مثبت و خوب است… برخی احزاب ممکن است نتوانند هیچ نماینده‌ای داشته باشند و این‌ها همه به معنای تغییرات گسترده است اما مهم آن است که تغییرات در سایه واقعیت مردمی خواهند بود، بدان معنا که با آرای واقعی وارد پارلمان می‌شود…حزب‌الله و جنبش امل عملاً برخی از نمایندگان خود را بر اساس نسبیت از دست خواهند داد… ما به دنبال سود حقیقی بودیم و به حمدالله محقق شد؛ سود ما آن است که گروه‌های منطقه‌ای، محلی و کوچک نیز نماینده داشته باشد و این به معنای دستاورد ملی مهم برای ماست؛ اکثر این گروه‌ها متحد ما هستند و این اتفاق خوبی است.»

***

• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo

 

 

ارسال دیدگاه