تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۶.::. ساعت : ۹:۴۶ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

همه‌پرسی خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا؛ دلایل و پیامدها

جمهوری چک نه از توان اقتصادی انگلستان برخوردار است و نه از توان سیاسی- نظامی آن. بنابراین، پیامدهای خروج این کشور از نقطه نظر تاثیر بر روی قدرت اقتصادی و یا سیاسی- نظامی اتحادیه اروپا بسیار پایین است.


اروپا 400x200 - همه‌پرسی خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا؛ دلایل و پیامدها

اندیشکده راهبردی تبیین – پس از «برگزیت» و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رئیس‌جمهور چک نیز اعلام کرده با برگزاری رفراندوم خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافق است. میلوش زمان رئیس جمهور چک در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷ یعنی درست همزمان با اولین سالگرد همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) موافقت خود را با برگزاری همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام داشته است. میلوش زِمان اگرچه عنوان کرده خودش مخالف این خروج است، اما در خصوص این همه‌پرسی اظهار داشته است: «این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند. خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا از لحاظ تئوری و عملی ممکن است اگر پارلمان قانونی را برای رفراندوم تصویب کند. من یکی از طرفداران دموکراسی مستقیم و رفراندوم هستم و از آن حمایت می‌کنم ولی رای من مخالف این خروج است»[۱]. براساس قانون اساسی جمهوری چک، رئیس جمهوری این کشور از لحاظ قانونی حق اعلام همه‌پرسی را ندارد و این مسئله نیازمند قانونگذاری پارلمان این کشور است. با این حال، میلوش زِمان رهبری بانفوذ است و مواضع وی تاثیرگذاری بالایی در روندهای سیاسی این کشور دارد. به هر حال، اگرچه خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا به هیچ عنوان در اندازه و قدرت تاثیرگذاری خروج انگلیس نخواهد بود، اما از این نظر حائز اهمیت است که زمانی که از دو سر طیف بزرگترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کوچکترین آنها تمایل به خروج از این اتحادیه دارند به این معنی است که اتحادیه اروپا از کارآمدی پایینی نزد اعضا خود برخوردار است که این مسئله خود به تئوری «دومینوی خروج» جلوه‌ی عملی خواهد داد.

 

جمهوری چک در کنار اسلواکی، مجارستان و لهستان از جمله منتقدان سرسخت طرح‌های سهمیه‌بندی پذیرش پناهجویان از سوی کمیسیون اروپا هستند.

 

دلایل خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا

بحران پناهجویان

بحران پناهجویی و مهاجرت همچنان یکی از چالش‌های مهم پیش روی اتحادیه اروپا است که در صورت تداوم این پتانسیل را دارد که در زمینه خروج از اتحادیه اروپا قربانیان بیشتری بگیرد. هر چند در حال حاضر شمار پناهجویان ورودی به اروپا از خاورمیانه و شمال آفریقا در نتیجه توافق دوجانبه با ترکیه برای بستن مسیر اصلی ورودی از این کشور به یونان کاهش یافته، اما به علت تنش در روابط اروپا با دولت اردوغان، هر لحظه امکان لغو این توافق وجود دارد. ورود بیش از یک میلیون مهاجر از غرب‌آسیا به اروپا در سال ۲۰۱۵ (بنا بر گزارش رسمی سازمان ملل) همگرایی و اتحاد اروپایی را که پیش از این به سبب بحران مالی و رکود اقتصادی وارد چالش شده بود، در معرض آزمون جدی‌تری در زمینه کارآمدی این اتحادیه در زمانه بحران قرار داده است. در مواجهه با بحران پناهجویان کشورهای اروپای شرقی موضع سرسختانه­ای دارند و با استدلال­هایی همچون عدم تجربه کافی در پذیرش پناهجویان، ضعف اقتصادی، تهدیدهای تروریستی و عدم نیاز به نیروی کار در مقایسه با کشورهایی چون آلمان، اتریش و سوئد، با پذیرش پناهجویان به شدت مخالف­اند. در همین زمینه، میلوش زمان، رئیس جمهور چک تاکید می‌کند که کشورش تنها می­تواند پناهجویان اوکراینی را بپذیرد، زیرا آنها به گفته او بهتر از مسلمانان در جامعه چک ادغام می‌شوند[۲]. بنابراین، از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی؛ و از سوی دیگر، اختلاف‌نظرهای بنیادین کشورهای اروپایی در قبال مسأله پذیرش یا عدم پذیرش پناهجویان و مهاجران که از نظر آنها به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی دامن می‌زند، اتحادیه اروپا را در معرض انشقاق و واگرایی قرار داده که به طور مشخص برگزیت یکی از نمونه‌های عینی و پیامدهای مهم آن به شمار می‌رود.

 

 

اتحادیه اروپا برای کنترل بحران پناهجویی چاره‌ای جز طرح تقسیم پناهجویان به کشورهای عضو را ندارد؛ با این حال، جمهوری چک در کنار اسلواکی، مجارستان و لهستان از جمله منتقدان سرسخت طرح‌های سهمیه‌بندی پذیرش پناهجویان از سوی کمیسیون اروپا هستند. از آنجایی که کشورهای لهستان، چک و مجارستان همچنان از این مسئله اجتناب می‌کنند که پناهندگان را بر اساس سهمیه مورد نظر بروکسل بپذیرند، کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد این کشورها را به دلیل نقض تعهداتشان مجازات نماید. در همین ارتباط کمیسیون اروپا رسما به ورشو، بوداپست و پراگ اخطار داده است در صورتی که آنها راه‌حلی برای پذیرش سهمیه‌های تعیین نشده پیدا نکنند، تحریم‌های مالی علیه آنها وضع خواهد نمود. به گفته «دیمیتریس آوارموپولوس»، کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی و مهاجرت، هیچ چاره‌ای نیست و تمامی کشورها باید در این برنامه مشارکت داشته باشند. او اظهار امیدواری کرده که دولت‌های این سه کشور موضع خود را در قبال این برنامه تغییر دهند. بر اساس طرح هجده ماه پیش اتحادیه اروپا،‌ کشورهای عضو باید در پذیرش پناهجویانی که به ایتالیا و یونان رسیده‌اند مشارکت داشته باشند. این دو کشور طی سال‌های گذشته با موج ورود مهاجران و پناهجویان روبرو بوده‌اند و بر اساس طرح اتحادیه اروپا قرار بود طی دو سال اخیر ۱۶۰ هزار پناهجو از مجموع پناهجویانی که وارد یونان و ایتالیا شده‌اند در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته شوند، حال آنکه تاکنون تنها ۲۱ هزار پناهجو در این کشورها پذیرفته شده‌ است. جمهوری چک، مجارستان، لهستان رومانی و اسلوواکی از جمله کشورهایی بودند که مخالف این طرح بودند و به آن رأی منفی داده‌اند[۳].

«میلوش زمان» با اشاره ضمنی به بحران پناهجویان به عنوان یکی از دلایل تمایل خروج کشورش از اتحادیه اروپا نسبت به “اشتباه تراژیک” صدراعظم آلمان که تصمیم گرفت تا درهای کشورش را به روی پناهجویان سوری بگشاید انتقاد کرد. در همین زمینه، «واسلاو کلاوس» رئیس‌جمهور سابق چک نیز به دلیل مناقشات درباره سهمیه پذیرش پناهندگان در اتحادیه اروپا خواستار خروج کشورش از اتحادیه اروپا شده است. وی در همین رابطه گفته است: «ما به این مسئله اعتراض داریم که اتحادیه اروپا پرونده‌ای علیه چک به دلیل عدم پذیرش سهمیه دیکته‌شده پناهندگان از طرف بروکسل تشکیل می‌دهد». کلاوس همچنین تصریح کرده است که جمهوری چک نباید مجبور به تبدیل‌شدن به یک جامعه چندفرهنگی شود. وی تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا به عنوان ابزار فشار بر کشورش در این راستا را رد کرد[۴].

بحران ناکارآمدی و مشروعیت اتحادیه اروپا

دریک چشم انداز تاریخی، موضوع “بحران مشروعیت” و یا “کسری دموکراسی[۵]” نظام حکمرانی فراملی اروپایی یکی از چالش‌های اصلی فرایند وحدت و یکپارچگی اروپا بوده است. عدم برخورداری شهروندان اروپایی از پیوندهای هویتی تمام عیار با اتحادیه اروپا و نهادهای آن در ایجاد فاصله، شکاف و گسست میان شهروندان و نهادهای اروپایی موثر بوده است[۶]. بحران‌های اخیر اتحادیه اروپا و کارآمدی پایین این اتحادیه در پاسخ به آنها، بحران کارآمدی را به بحران مشروعیت قبلی اضافه نموده و از محبوبیت این اتحادیه هم نزد دولت‌های ملی و هم نزد رای‌دهندگان اروپایی کاسته است و به بی اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی نهادهای اروپایی دامن زده است که نمود عینی آن را می‌توان در رشد و قدرت‌یابی احزاب افراطی اروپاگریز مشاهده نمود. در همین زمینه، براساس تحقیقاتی که در سراسر اروپا به سفارش پارلمان اروپا به عمل آمده، اکثر اروپاییان عملکرد سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را غلط و از روند اوضاع در این اتحادیه ناراضی و ناامید هستند. براساس یافته‌های این نظرسنجی، بیش از ۵۴ درصد شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند عملکرد این اتحادیه درست نیست و آینده شهروندان را تامین نخواهد کرد. براساس نتایج بدست آمده، ناامیدی در جمع شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا درباره آینده خود و این اتحادیه در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد ۵۲ درصد شهروندان یونان و ۵۳ درصد شهروندان قبرسی بر این باور هستند که حضور کشورهایشان در جمع کشورهای اروپایی به نفع کشورهایشان نیست. همچنین ۳۸ درصد شهروندان ایتالیا، ۴۴ درصد یونانیان، ۴۷ درصد شهروندان قبرس، ۴۸ درصد شهروندان اتریش و ۴۹ درصد شهروندان بلغارستان دارای دیدگاه‌های مثبتی درباره حضور کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. این بیانگر آن است که محبوبیت اتحادیه اروپا نزد تعداد زیادی از کشورهای این اتحادیه پایین‌تر از ۵۰ درصد است[۷].

 

شعار «حل همه مشکلات در گروی اروپای همگراتر و متحدتر است»، شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دیگر راضی نمی‌کند.

 

پاسخ نهادهای اتحادیه اروپا از جمله کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا به شکل‌گیری یک بحران همواره همگرایی بیشتر و اعمال قوانین سخت‌گیرانه به اعضا برای عبور از بحران بوده است. این سنتی است که به پیروی از روش و توصیه “ژان مونه” دیپلمات فقید فرانسوی و از بنیانگذاران و رهبران معنوی اتحادیه اروپا یعنی «برداشتن گام‌های بزرگ و رو به جلو در مسیر تقویت اتحادها» بدان عمل می‌شود. چنانکه “گای ورهوفستاد” نخست وزیر سابق بلژیک و رییس کنونی گروه لیبرال‌ها در پارلمان اروپا عنوان می‌کند، از آنجا که مشکلات اتحادیه اروپا عمدتا در سطح ملی ایجاد شده‌اند، جهش برای نزدیک‌تر کردن پیوندها در اتحادیه اروپا باید راه‌حل مشکلات باشد. اما شواهد حاکی از آن است که مردم در بیشتر کشورهای اروپایی با چنین اقدامی موافقت ندارند. برگزیت هشداری بود درباره آنچه می‌تواند در صورت قطع ارتباط اتحادیه اروپا با رای‌دهندگان روی دهد[۸].

واقعیت این است که شعار «حل همه مشکلات در گروی اروپای همگراتر و متحدتر است»، شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دیگر راضی نمی‌کند. به عنوان نمونه، شعار تعمیق و گسترش همگرایی در رابطه با بحران پناهجویان به معنای پذیرش هر چه بیشتر شمار پناهجویان و تقسیم آن‌ها بین کشورهای عضو بود، ولی بسیاری از این کشور‌ها اصلا حاضر به پذیرش این پناهجویان نشدند. در مورد بحران کماکان حل‌نشده بدهی‌های دولتی نیز پاسخ نهادهای اروپایی بیشتر زیان‌بخش بود تا سودمند. مردم کشورهای ثروتمند احساس می‌کردند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و مردم کشورهای فقیر نیز احساس می‌کردند که ولی و قیم پیدا کرده‌اند. ارزش افزوده برگزیت برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا این است که همکاری‌های اروپایی در آینده باید دقیق‌تر، مستدل‌تر و به گونه‌ای طراحی شوند که کمترین آسیب را به حاکمیت و منافع ملی دولت‌های عضو بزند.  

به هر حال، برگزیت الگویی را پیش روی دیگر اعضای اتحادیه اروپا قرار داده است که از این پس در صورت فشار نهادهای اروپایی و مخالفت دولت‌ها با این فشارها، آنها درب خروج را به عنوان تهدید برای تعدیل فشارها به اتحادیه نشان دهند. در همین رابطه، میلوش زمان از «مدیریت بد کنونی اتحادیه اروپا» ابراز نگرانی کرده است و گفته: «اتحادیه اروپا به یک مدیریت قوی همچون گذشته نیاز دارد». به گفته وی، «مسئولین این اتحادیه به اروپایی‌ها احترام نمی‌گذارند چرا که سیاست آنها به گونه‌ای است که مکتب حاکمیت محدود که جماهیر شوروی در قبال کشورهای سوسیالیست در گذشته اعمال می‌کرد را دنبال می‌کنند ولی جمهوری چک به وجود یک دولت حاکم باور دارد»[۹]. جمهوری چک سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست، اما اکنون بسیاری از شهروندان این کشور، به مفید بودن عضویت در این اتحادیه تردید دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در حالی که سال گذشته میزان رضایت شهروندان چک از اتحادیه اروپا ۳۲ درصد بود، این میزان امسال به ۲۵ درصد کاهش یافته است[۱۰].

تاثیر برگزیت: اکنون که فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شده، برگزیت ممکن است به بریتانیا بیش از اتحادیه اروپا آسیب بزند، اما از خود یک تهدید ماندگار برای آینده اتحادیه اروپا برجای گذاشته است. این پدیده اهرمی را به دست سایر اعضای اتحادیه اروپا داده است که در صورت اعمال محدودیت بر حاکمیت ملی و منافع ملی آنان از سوی نهادهای اتحادیه، از آن برای اعمال فشار و تغییر رویکرد این اتحادیه در قبال خود بهره ببرند. مسئله همه‌پرسی خروج چک نشان می‌دهد که دست کم تاثیر برگزیت تاکنون چنین خود را نشان داده است که کشورهای دیگر به پیروی از مسیری که بریتانیا تا درب خروج پیمود، برای دریافت حقوق ویژه و نادیده گرفتن این یا آن قانون و مقررات اتحادیه اروپا، تهدید به برگزاری رفراندوم نمایند.  

جدای از این تاثیر، خروج از اتحادیه اروپا پس از همه‌پرسی انگلیس به ایده‌ای فراگیر بین سیاستمداران، مردم و احزاب سیاسی اروپایی به ویژه احزاب افراطی ضداتحادیه تبدیل‌شده است. به گفته دونالد تاسک رئیس شورای اروپا، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که شرایط را برای خروج آنها از اتحادیه اروپا دومینووار فراهم می‌کند. شاید مهمترین پیامد خروج بریتانیا برای اتحادیه اروپا بحث «دومینوی خروج» با ظهور جریان‌های جدیدی از طرف این احزاب با عنوان فرگزیت (Frexit)، سوگزیت (Swexit)، نگزیت (Nexit) و گرگزیت (Grexit) از طرف احزاب مخالف اتحادیه و مهاجرستیز کشورهای فرانسه، سوئد، هلند و یونان بود. در همین راستا، مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه عنوان می‌کند: «فرگزیت بخشی از سیاست من خواهد بود. مردم باید فرصت داشته باشند تا برای آزادی از اسارت و اخاذی که تکنوکرات‌های بروکسل بر فرانسه تحمیل کردند، رای دهند و حق حاکمیت را به این کشور بازگردانند»[۱۱]. در واقع، اکثر این کشورها منتظر جرقه‌ای برای طرح این مسئله دست کم به عنوان اهرم فشار بودند که این جرقه با برگزاری همه‌پرسی در انگلیس و خروج این کشور از اتحادیه اروپا زده شد. پس از بازشدن مسیر توسط دولت و مردم بریتانیا، اعضای دیگری نظیر جمهوری چک نیز با در نظر گرفتن دلایل مرتبط با منافع ملی و نه ایده‌های همگرایی درون اتحادیه، مسیر خروج را به عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن پیش روی خود می‌بینند. در واقع، انگلستان تابوی خروج از اتحادیه اروپا را شکست و کم و کیف خروج آن می‌تواند راه خروج و هزینه‌های آن را برای سایر اعضا روشن سازد.

پیامدهای خروج جمهوری چک

جمهوری چک نه از توان اقتصادی انگلستان برخوردار است و نه از توان سیاسی- نظامی آن. بنابراین، پیامدهای خروج این کشور از نقطه نظر تاثیر بر روی قدرت اقتصادی و یا سیاسی- نظامی اتحادیه اروپا بسیار پایین است. از این رو، پیامدهای منفی خروج بیشتر متوجه خود جمهوری چک خواهد بود؛ چرا که این کشور به تنهایی از وزن خاصی در صحنه‌ی بین‌المللی و معادلات اروپا برخوردار نیست؛ از بازار بزرگ و واحد اروپایی خارج خواهد شد؛ سرمایه‌ و تکنولوژی اروپایی را از دست خواهد داد و در روابط اقتصادی و سیاسی با اتحادیه به عنوان یک دولت خارجی از آنجایی که طرف ضعیف‌تر رابطه محسوب می‌شود، منافع بسیاری را در مقایسه با وضعیت فعلی که عضو این اتحادیه است از دست خواهد داد.

 

تحقق خروج چک پس از برگزیت به معنای شروع تئوری «دومینوی خروج» خواهد بود که از این منظر شاید حتی تاثیر آن بر شاکله اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از خروج بریتانیایی‌ها باشد.

 

با این همه، خروج این کشور و هر کشور مشابه دیگری یک نگرانی بزرگ برای اتحادیه اروپا است. تحقق خروج چک پس از برگزیت به معنای شروع تئوری «دومینوی خروج» خواهد بود که از این منظر شاید حتی تاثیر آن بر شاکله اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از خروج بریتانیایی‌ها باشد. خروج دومین عضو آن هم توسط یکی از اعضای ضعیف اتحادیه، نه تنها جاذبه و پرستیژ اتحادیه اروپا را که تا پیش از این همگی برای عضویت در آن دست به هر کاری می‌زدند با شدت بیشتری تخریب می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که برگزیت یک استثناء نبوده و راه خروج ساده‌تر از تصوری است که همگان دارند.      

در نشستی که وزیران خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، لوگزامبورگ و هلند برای راه‌های جلوگیری از خروج احتمالی سایر کشورها از اتحادیه اروپا پس از برگزیت برگزار کردند، نسبت به خروج هر یک از دیگر اعضاء به شدت اظهار نگرانی نموده و ابراز امیدواری کردند که موارد مشابه انگلیس در این اتحادیه دیگر تکرار نشود؛ چرا که به خوبی روشن است که تکرار خروج از سوی سایر اعضاء اتحادیه اروپا را گام به گام به فروپاشی نزدیک می‌سازد. بنابراین، در مسئله خروج جمهوری چک یا هر دولت عضو دیگری اعم از قدرتمند یا ضعیف، بیش از آنکه تاثیر اقتصادی، سیاسی و یا نظامی آن برای اتحادیه اروپا مهم باشد، خود مسئله خروج است که حائز اهمیت راهبردی است، زیرا رواج این پدیده امنیت وجودی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند.


 

منابع:       

[۱] . http://www.isna.ir/news/96040200592

[۲] .نورعلی وند، یاسر (۱۳۹۴)، اروپا و چالش پناهجویان؛ فرصت‌ها و تهدیدها، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل مشاهده در:

http://www.tabyincenter.ir/11823

[۳]. http://fa.euronews.com/2017/06/14/european-commission-warns-poland-czech-republic-and-hungary

[۴] . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/24/1436243

[۵] . Democracy deficit

[۶].مولایی، عبادلله (۱۳۹۲)، چرخش در مدیریت اتحادیه اروپا، دیپلماسی ایرانی، قابل مشاهده در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1928510.html

[۷] . http://www.irna.ir/fa/News/82462002/

[۸].جعفری، بابک (۱۳۹۶)، جشن ۶۰ سالگی بنیانگذاری اتحادیه اروپا و ابهام های آینده، قابل مشاهده در: http://www.irna.ir/fa/News/82482335/

[۹] . http://www.isna.ir/news/96040200592

[۱۰] . http://www.hamshahrionline.ir/details/338704/world/europe

[۱۱] . انتقاد دوباره لوپن از ناتو، اتحادیه اروپا و درخواست برای «فرگزیت»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل مشاهده در:

http://www.tabyincenter.ir/15675

 

برچسب ها: ~ ~ ~ ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید