اندیشکده راهبردی تبیین | مرکز تفکر نسل سوم انقلاب

اندیشکده راهبردی تبیین – روند کم‌آبی از یک‌سو و رها شدن نسبی عراق از بحران‌های امنیتی از سوی دیگر، سبب می‌شود تا بغداد به‌سوی مسائل کارکردی که عمیقا به معیشت مردم و پیشرفت کشورش مرتبط است، حرکت کند. بر همین اساس می‌توان گفت ازسرگیری دوباره‌ی مذاکرات آبی میان ایران و عراق در روزهای پس از آزادی موصل، معنادار بوده و نشان‌دهنده جدیت عراق برای پیگیری این بحث است.

اختلافات آبی ایران و عراق به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. در سال 1975 قرارداد الجزایر میان

دو کشور بنا بود مشکلات آبی را حل کند اما این‌گونه نشد. در شرایط کنونی اما عراق معتقد است ایران با استفاده بیش از حد از آب کارون، باعث کم‌آبی اروندرود (شط العرب) شده است. این رود که ترکیبی از کارون، دجله و فرات است، بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می‌دهد و کاهش سطح آن علاوه بر مشکل کم‌آبی، موجب افزایش غلظت نمک آن شده و آثار سوئی بر مناطق جنوب شرقی عراق به‌جای خواهد گذاشت.

طی روزهای اخیر هیئتی از ایران به سرپرسی جابری انصاری و با حضور متخصصان مسائل آب، کشتیرانی، حقوقی و سیاسی وارد عراق شد و با هئیت عراقی مذاکره کرد. بناست این مذاکرات به صورت دوره‌ای در هر دو کشور برگزار شود.

با توجه به اهمیت مسائل آبی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، در این نوشتار به ابعاد و دورنمای این موضوع می‌پردازیم.

روند تاریخی اختلافات

بخش مهمی از اختلافات آبی میان ایران و عراق به اختلافات مرزی باز می گردد. دو کشور ایران و عراق در مسافتی حدود 1336 کیلومتر دارای مرز مشترک می باشند که حدود 84 کیلومتر از آن مرز مشترک آبی (اروند رود) می باشد و مابقی زمینی است. دو رود دجله و فرات در شمال بصره در ناحیه ای به نام «القرنه» به یکدیگر می پیوندند و شط العرب را تشکیل می دهند و سپس در مسیر رودخانه، مرز بین المللی ایران و عراق را با نام «اروند رود» می شناسیم.

قلمرو عراق کنونی از قرن شانزدهم به بعد در ترکیب حکومت عثمانی قرار داشت و از کشورهای عربی جدیدالتأسیسی است که در پایان جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمد. سابقه ناپایداری مرز میان ایران و عراق از دوره استیلای عثمانی بر این منطقه آغاز می شود. در ایران سال 1502 م شاه اسماعیل صفوی سلسله صفویه را در قلمرو ترکان آذری و در برابر امپراتوری ترکان عثمانی تأسیس کرد.

تضاد فکری عقیدتی، توأم با رقابت بر سر قدرت باعث گردید مرزهای میان این دو امپراطوری ناپایدار شوند و گاه سرحدات از سوی طرفین جا به جا گردد. در مجموع از سال 1514 تا سال 1980 تعداد 25 جنگ در مرزهای غربی رخ داده که 24 مورد با عثمانی ها و یک مورد با عراق پس از استقلال به اضافه برخی تنش ها و منازعات کم شدت بوده است.

به هر حال مرزهای غربی ایران حاصل معاهدات و قراردادهایی است که از سال 1555 م (عهدنامه آماسیه) تا 1975 م (اعلامیه الجزایر) میان دو کشور انعقاد یافته است. تهاجم عراق به ایران در 31 شهریور 1359 و تحمیل جنگی ناخواسته به ایران، آخرین منازعه میان دو سرزمین همسایه است که با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در 20 ژوئیه 1987 م از سوی طرفین خطوط مرزی به وضعیت سابق خود ابقا شد.[1]

در 13 تیر 1316، طی قراردادی که میان دو کشور منعقد شد، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج‌کیلومتری از آب‌های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد. بدین ترتیب اولین قرارداد در حوزه اروندرود، تدوین شد که مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیر از پنج‌کیلومتری از آب‌های آبادان گسترش می‌داد.

با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در آذر 1338 یک بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل شد. روابط ایران و عراق در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر -که با کودتا علیه عبدالکریم قاسم به قدرت رسیده بود- ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند بازرسی کنند.

به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348، وزارت خارجه عراق، آبراه شط ‌العرب را بخش لاینفک خاک عراق اعلام کرد و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. در واکنش به این اقدام مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام کرد. این‌ رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی رساند. طی درگیری‌های شدید در سال 1974، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای (قطعنامه 348) خواستار عقب‌نشینی نیروهای درگیر و آتش‌بس شد.

با میانجیگری هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر، در جریان اجلاس سران اوپک در اواسط اسفند 1353 (سال 1975) بود که ایران و عراق به توافقاتی برای پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. بر اساس این توافق، خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد.

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

آن چه در آن زمان روابط دو کشور را وخیم‌تر می‌کرد، حمایت‌های گسترده نظامی، تسلیحاتی و آموزشی رژیم شاه از کردهای شمال عراق به رهبری بارزانی بود. از این‌رو، در عهدنامه الجزایر ایران تلویحاً پذیرفت از حمایت بارزانی دست بکشد. به همین دلیل مقامات بغداد مدعی بودند که این قراردادها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی عراق و تحت فشار امضا شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام نوپای جمهوری اسلامی، صدام حسین روز 26 شهریورماه سال 1359، عهدنامه 1975 الجزایر را پاره کرد و مدعی تسلط کامل بر آبراه اروند شد.

با وجود این، در 23 مرداد 1369، صدام حسین با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی‌رفسنجانی رییس جمهوری وقت ایران، تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفت و بدین ترتیب مناسبات آبی دو کشور در اروندرود به عهدنامه 1975 بازگشت.[2]

در واقع معاهده 1975 میان ایران و عراق کامل‌ترین قرارداد فی‌مابین در این مورد محسوب می شود که به طور رسمی به اختلافات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین به صورت مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند.

معاهده الجزایر شامل سه موضوع کلی «مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»، «پروتکل علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق» بود.[3]

سرنگونی رژیم بعث عراق توسط آمریکا و هم‌پیمانانش در سال 2003، منطقه غرب آسیا را وارد مرحله تازه‌ای از تعاملات و روابط میان ایران و عراق کرد. دولتمردان جدید عراق که از متحدین ایران محسوب می‌شدند، قدرت را به دست گرفتند.

با این وجود و با گذشت زمان، برخی از مقامات عراقی مانند جلال طالبانی رییس جمهور وقت این کشور خواستار تجدیدنظر در معاهده 1975 شدند. درخواستی که واکنش شدید ایران را در پی داشت.[4]

پس از آن تلاش هایی برای حل و فصل اختلافات باقیمانده صورت گرفت که آخرین آن سفر هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به عراق به سرپرسی جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان و با حضور متخصصان مسائل آب، کشتیرانی، حقوقی و سیاسی بود.

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

بررسی استدلال‎های ایران

در میان کشورهای همسایه، ایران با کشور عراق بیشترین پیوند توپوگرافیکی و تداخل حوضه آبریز از نظر جریانات آب‌های سطحی را داراست و به علت قرار گرفتن ایران در بالا و داشتن موقعیت کوهستانی، سالیانه میلیاردها مترمکعب آب به عراق جریان می‌یابد.[5]

بنا بر این نخستین و مهمترین استدلال ایران آن است که سهم آبی عراق به طور طبیعی بیشتر از ایران است. از سوی دیگر، رودهای دجله و فرات از خاک ترکیه سرچشمه گرفته و وارد خاک عراق می شوند. از آن جا که منبع اصلی دجله و فرات در خاک ترکیه است، این کشور کنترل میزان آبی را که وارد عراق می شود، در دست دارد. به همین ترتیب عراق نیز کنترل فرات را در خاک خود برعهده دارد و با توجه به افزایش نیازهای آبی و توسعه کشاورزی سنتی، میزان استفاده از آب فرات را افزایش داده است.

در مقابل، از ایران رودخانه های زیادی وارد اروند رود یا خاک عراق شده که مهمترین آن ها عبارتند از کارون، کرخه، کبور، سیروان و الوند. به طور کلی در مرزهای ایران و عراق 36 رودخانه جریان دارد. اصولاً ایران خود با کمبود آب روبرو است. ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند بیابانی، یکی از مناطق خشک غرب آسیا است . متوسط بارندگی سالانه در ایران حدود 250 تا 300 میلیمتر و یا به عبارتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سالیانه کره زمین (860 میلیمتر) است.

با این حال ایران به رغم کمبود منابع آبی، هرگز سیاست ترکیه را در قبال عراق در پیش نگرفته و تلاش کرده است به توافقات حقوقی در عرصه آب پای بند باشد. ترکیه حاکمیت بر منابع آب رودخانه های دجله و فرات را حق خود می داند. این کشور معتقد است که آب یک منبع بالای رودخانه است و استفاده کنندگان پایین رود نمی توانند بگویند که دولت ترکیه از منبع خود چگونه استفاده کند.

دولت ایران اعلام داشته است که عملی برخلاف مقررات حقوق بین الملل و مندرجات صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 انجام نداده و به هیچ وجه قصد تضییع حق همسایه خود عراق را نداشته و با توجه به نیازهای خود به آب برای کشاورزی و بهبود سیستم آبیاری، حاضر است کلیه اختلافات موجود بین دو کشور را به نحوی که مورد رضایت دو طرف باشد، حل و فصل نماید.

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

در مجموع باید گفت ایران در توافقات آبی با عراق بسیار بذل و بخشش نموده است. زیرا حقوق بین الملل در مورد تقسیم آب رودخانه ها بر اصول منصفانه و عادلانه بودن تاکید دارد. با توجه به این که وسعت ایران 4 برابر عراق و جمعیت آن حدود 3 برابر عراق است و از سوی دیگر میانگین بارندگی در ایران یک سوم عراق است، بنابراین اصل انصاف و عدالت در تقسیم آب این رودخانه ها در نظر گرفته نشده است. زیرا با توجه به این مساله باید سهم ایران از آب این رودخانه ها حداقل 3 برابر عراق باشد.[6]

رفتار ایران در مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی مطابق با موازین حقوق بین الملل بوده و به هیچ‌وجه از میزان آب وارده به عراق نکاسته و موجب وارد شدن خسارت به این کشور نشده است. در حال حاضر نیز کمیسیون پیش بینی شده در ماده 3 موافقتنامه مربوط به استفاده از آب رودخانه های مرزی تشکیل شده تا سهم هر یک از دو کشور را از آب این رودخانه ها تعیین نماید.

بررسی استدلال‌های عراق

دلایل عراق در اختلافات آبی با ایران عمدتا به ادعاهای این کشور مبنی بر عدم پای بندی ایران به توافقات فیمابین از جمله معاهده 1975 بازمی گردد. اما واقعیت این است که ادعاهای عراق بیش از آن که مبنای واقعی داشته باشد، بهانه جویی است.

افزایش مصرف آب در عراق و عدم استفاده بهینه از آن موجب کم آبی و در نتیجه بروز اختلاف بین این کشور و ایران شده است. عراق از نظر جغرافیایی به دو قسمت تقسیم می شود: عراق سبز، که شرق این کشور را در بر می گیرد و سرسبزی آن مدیون رودخانه هایی است که از ایران سرچشمه گرفته و وارد خاک آن کشور می شوند. دیگری عراق خشک و کویری، که غرب کشور را شامل می شود.

طی سالیان گذشته، به علت افزایش جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی میزان مصرف آب در عراق افزایش یافته است. جمعیت عراق از 10 میلیون نفر در سال 1973 به 29 میلیون نفر در سال 2009 افزایش یافته است یعنی تقریبا سه برابر شده است. این مسأله نشان می دهد که مصرف آب آشامیدنی در این مدت در عراق 3 برابر گردیده است . از سوی دیگر دولت عراق از دهه 1970 به منظور توسعه کشاورزی و احیای اراضی طرح های زیادی را به مورد اجرا گذارده و سدهای زیادی را احداث کرده است.

بدیهی است که رشد جمعیت به 3 برابر و افزایش سطح زیر کشت به 4 برابر، به مفهوم افزایش مصرف آب به چند برابر است. عراق همزمان طرح هایی را برای صادرات آب به کویت ارائه داده است. دو کشور در سال 1989 قراردادی را برای صادرات آب از عراق به کویت امضاء کردند. آب صادراتی به کویت از اروند رود تأمین می شود. بیش از 67 درصد آب اروند رود نیز از رودهای ایران است.

اتلاف منابع آب در عراق بسیار بالا است. علت این امر آبیاری بیش از اندازه زمین های کشاورزی، ویران شدن سدها و مدیریت غیرواقع بینانه آب در این کشور است. در چنین شرایطی عراق تنها راهی که برای تأمین افزایش تقاضا انتخاب کرده، فشار بر ایران بوده است.

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

عراق خواستار دریافت آب از رودخانه های کرخه و کارون است و ادعا می کند که بصره با خشکی روبرو است. اما ایران مسیر رودخانه های مرزی را تغییر نداده است، کاری که عراق در نظر داشت بعد از تحمیل 8 سال جنگ به ایران انجام دهد. ایران در حالی که میزان استفاده از آب رودخانه های مرزی خود را افزایش داده، اما به هیچ وجه موجب تضییع حق عراق در بهره برداری از آب نشده است.

با این حال دولت عراق بارها ادعا کرده که ایران با انجام برخی اقدامات بر روی رودخانه های مرزی موجب کاهش میزان آب ورودی به عراق شده است. وزارت امور خارجه ایران ضمن رد این ادعا آمادگی ایران را برای انجام مذاکرات فنی در مورد تقسیم آب رودخانه های مرزی با عراق و تعیین سهم دو کشور اعلام کرده است .

عراق هیچ رودخانه ای ندارد که از داخل خاک آن کشور سرچشمه گرفته باشد. رودخانه هایی که وارد عراق می شوند، از ایران و ترکیه سرچشمه می گیرند. با این حال عراق بیشترین ادعاها و اعتراضات را به ترکیه و ایران داشته و دارد.

برای نمونه وزیر بازرگانی عراق در سال 91 ادعا کرد ایران مانع از سرازیر شدن آب ۴۹ رودخانه کوچک به عراق شده و تأکید کرده است که این وزارتخانه تصمیم گرفته است که تا زمان حل این مسئله، هیچ قراردادی با جمهوری اسلامی به امضا نرساند. به گفته وزیر بازرگانی عراق، آب رودخانه‌هایی که ایران مانع از سرازیر شدن آنها به عراق شده، به استان‌های سلیمانیه در کردستان عراق دیاله، میسان و بصره روان می‌شوند.[7]

طرح ایران برای پایان اختلاف

ایران همواره آمادگی خود را برای تقسیم آب رودخانه های مرزی براساس معاهده الجزایر و مقررات حقوق بین الملل اعلام کرده است. ایران هیچ گاه قائل به حاکمیت مطلق خود بر آب رودخانه هایی که از خاک خود سرچشمه گرفته و وارد عراق یا اروند رود می شود، نبوده است و هیچ زمانی تهدید به قطع جریان آب رودخانه های خود به خاک عراق نکرده است.

ایران می توانست در مقابل عراق همان سیاست افغانستان نسبت به ایران را در پیش گیرد، اما به چنین سیاستی متوسل نشده است. ایران حتی در طول 8 سال جنگ هیچ‌گاه تهدید به تغییر مسیر رودخانه مرزی نکرد. در حالی که دولت عراق پس از برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرد که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد.

رفتار ایران در مورد رودخانه مرزی طبق مقررات بین الملل بوده است . دولت ایران هم در نظر و هم در عمل پایبندی خود را به این مقررات نشان داده است . بر همین اساس قرارداد 1975 را برای تقسیم اب رودخانه های مرزی با عراق امضاء کرده است، قراردادی که به باور کارشناسان ایرانی کاملا به نفع عراق و به زیان ایران منعقد شده است.

ایران در جریان مذاکرات با عراق در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی، همواره بر اصول حقوق بین الملل تأکید می کرد. البته دولت ایران در مذاکرات پافشاری می‌کرد که کلیه اختلافات دو کشور به طور یک‌پارچه حل و فصل شود. به همین دلیل در سال 1975 که شرایط برای حل و فصل اختلافات دو کشور فراهم شد، تمام مسائل مورد اختلاف مورد مذاکره قرار گرفت و تمام آن ها بموجب موافقتنامه هایی که بین دو کشور به امضاء رسید و از تصویب مراجع ذی صلاح دو کشور گذشت، حل و فصل شد.[8]

نقاط عمیق اروند رود به شکلی قرار دارند که سهم بیشتری از این رودخانه را نصیب ایران کرده و این در گذشته مورد اعتراض مقام های عراقی قرار داشته است. در همین راستا در آبان ماه 1388 مرکز پژوهش های مجلس ایران با هدف جلوگیری از تکرار چنین اعتراض هایی از سوی عراق گزارشی مفصل از اختلافات آبی دو طرف تهیه کرده و در آن اعلام داشته است معاهده ۱۹۷۵ میان ایران و عراق که آخرین مورد از معاهدات و قراردادهای فیمابین به شمار می‌رود، کامل‌ترین قرارداد بین دو کشور بوده و به اختلافات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین به صورت مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند.[9]

در شرایط فعلی نیز رویکرد و طرح جمهوری اسلامی ادامه مذاکره و حل و فصل اختلاف های آبی بر اساس توافقات فیمابین طبق معاهده 1975 و نیز قوانین بین المللی می باشد. سفر اخیر هیئت ایرانی به بغداد در همین راستا قابل ارزیابی است.

طرح عراق برای پایان اختلاف

عراق طی چند دهه اخیر عمدتا درگیر جنگ و ناامنی بوده است، لذا مجال زیادی برای پرداختن به حل و فصل مسایل آبی با ایران نداشته است. عراقی ها از همان دوران بعث از معاهده 1975 ناخشنود بودند و اکنون نیز به نظر می رسد رضایت کاملی از این معاهده ندارند. لذا با توجه به آن که مناسبات دو طرف دوستانه است، معمولا تمایل چندانی به نشان دادن موضع واقعی شان در قبال این معاهده ندارند.

با این حال در مقاطعی گام های قانونی و فنی برای این موضوع در داخل عراق برداشته شده است. در سال 2009 نمایندگان پارلمان عراق با تصویب قانونی از دولت این کشور خواستند به منظور تامین منابع آبی بیشتر با کشورهای همسایه از جمله ایران، سوریه وترکیه تلاش کند. ادعای عراقی ها آن بود که اقدامات ایران در رودخانه کارون مانند منحرف کردن مسیر آن، منجر به نابودی اراضی عراقی شده است .

در بعد فنی، طرح و پیشنهاد کارشناسان جغرافیایی عراق آن است که معیار خط تالوگ برای تقسیم مرز آبی اروندرود میان ایران وعراق باید تغییر یابد و این تقسیم بر اساس خطی صورت گیرد که تغییر آن تابع دگرگونی مجرای رود باشد. در سطح داخلی نیز توصیه کارشناسان عراقی ناظر به مدیریت مصرف بهینه آب از طریق آبیاری قطره ای، ذخیره آب از طریق ایجاد دریاچه و سد و اصلاح الگوی مصرف آب شهروندان عراقی است.[10]

بررسی امکان تسری اختلاف به حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی

ایران و عراق همواره بر سر تقسیم آب‌های مرزی با یکدیگر اختلاف داشته اند و علاوه بر نزاع های سیاسی و دیپلماتیک، در طول ٤٠٠‌ سال گذشته بیش از ٢٥ جنگ را بر سر همین مسأله تجربه کرده اند. آخرین آن ها جنگ هشت ساله تحمیلی بود که بهانه‌ آن رژیم حقوقی اروند بود. اگر چه صدام بنای حمله به ایران را داشت و این مساله تنها بهانه بود، اما وقوع جنگ تحمیلی ثابت می‌کند که حتی قراردادها و معاهدات دوطرفه بر سر آب نمی ‌تواند مانع از جنگ میان دو کشور شود.

در شرایط کنونی که عراق از یک سو درگیر چالش های امنیتی در داخل بوده و از سوی دیگر مناسباتش با جمهوری اسلامی ایران دوستانه است، احتمال تسری اختلافات آبی به حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی اندک است. اما با توجه به آن که دولتمردان جدید عراقی نیز در پرونده اختلافات آبی با ایران، همان نگاه قدیمی را دارند، بروز مجدد این اختلافات حداقل در عرصه سیاسی و اقتصادی، دور از ذهن نخواهد بود.

در شرایطی که عراق در نبرد با داعش پیروزی های چشمگیری کسب کرده و به ثبات و امنیتی نسبی دست یافته است، به طور طبیعی اولویت های این کشور به سمت مسایل اقتصادی و معیشتی سوق خواهد یافت و آب به عنوان یک نیاز حیاتی چه بسا بار دیگر تبدیل به مساله مورد نزاع دو طرف گردد. البته گسترش چنین اختلافاتی به حوزه امنیتی و نظامی، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت، بعید به نظر می رسد.

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr6', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr6", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

دورنمای مذاکرات حل اختلاف

اصولا حل و فصل اختلافات و بحران‌هایی که بر سر آب بین کشورها به وجود می‌آید دشواری های زیادی دارد. از یک سو در سطح بین المللی، ترتیبات و نظام های حقوقی شفاف و قاطعی که به عنوان یک مرجع حقوقی بین المللی در غرب آسیا بتواند به گونه فراگیر اختلافات آبی را حل و فصل کند، ایجاد نشده است.

از دیگر سو، بحران‌های ناشی از آب جزء بحران‌های ژئوپلیتیکی محسوب می‌شوند که برخلاف بحران‌های سیاسی که غالبا به راحتی حل و فصل می‌شوند، مسایل ژئوپلیتیکی به مثابه بخشی از منافع ملی تلقی می‌شوند و دولت‌ها به آسانی نمی‌توانند بر سر منافع ملی دست به معامله بزنند.

با توجه به این که موافقتنامه های آبی میان ایران و عراق به شکل دو جانبه تنظیم و امضا شده است، حل و فصل اختلافات دو طرف تنها از طریق مذاکرات و توافقات دوجانبه امکان پذیر است والبته اصول کلی قوانین بین المللی در خصوص آب می تواند ملاک حقوقی گفت وگوها قرار گیرد.

براساس مقررات و اصول حقوق بین الملل، انحراف جریان آب رودخانه ها توسط دولت بالا دست رودخانه به زیان دولت پایین دست ممنوع است. به موجب موافقتنامه بین المللی هلسینکی همه کشورهای واقع در مسیر رودخانه نسبت به بهره برداری از آب حق مساوی دارند، هیچ کشوری حق استفاده از آب رودخانه را در صورتی که ضرری متوجه کشور دیگر واقع در مسیر شود، ندارد وتمام کشورها موظف اند که اطلاعات و آمارهای خود را به طور مرتب در اختیار دیگران قرار داده و برنامه های خود را به اطلاع آن ها برسانند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 1972 حق حاکمیت دولت ها بر بهره برداری از منابع آب خودشان را تصویب کرد؛ مشروط بر این که به حوزه های فراتر از حدود صلاحیت قضایی ملی آسیب وارد نسازد.

بر این اساس، دورنمای حل اختلافات آبی ایران و عراق به رغم مشکلات و پیچیدگی های فراوان، منوط به اتخاذ دیپلماسی آب توسط طرفین است. طبق نظر کارشناسان آبی و حقوقی، قرارداد 1975 الجزایر از جمله جامع‌ترین قراردادها برای حل اختلافات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود. با تداوم مذاکرات فنی و سیاسی میان دو طرف، با هدف اقناع طرف عراقی نسبت به مفاد توافقنامه مزبور، می توان پیش بینی کرد اختلافات آبی دو طرف تا حد زیادی حل و فصل شده و حداقل مانع نزاع ها و درگیری های نظامی و امنیتی گردد.

منابع:

[1]. جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق، سایت تبیان، 19/12/83

http://article.tebyan.net/10718

.[2] منازعات ایران با همسایگانش بر سر منابع آب، سایت تجارت فردا، 7/8/95

http://www.tejaratefarda.com

[3]. عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر، ویکی پدیا

https://fa.wikipedia.org/wiki

[4]. بررسی تاریخی اختلافات ایران و عراق در مورد اروندرود، جام جم آن لاین، 28/9/88

http://jamejamonline.ir/Online/670500565215228266

[5]. محمود نورانی، بحران آب و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در ‌غرب آسیا، اندیشکده راهبردی تبیین، 3/4/96

http://www.tabyincenter.ir/19723

[6]. اصغر جعفری ولدانی، استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 26، تابستان 88