اندیشکده راهبردی تبیین – در سال 1944، طی کنفرانسی که به برتون وودز شهرت یافت، ترتیبات مالی و اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری شد و ایالات‌متحده توانست علی‌رغم مخالفت برخی از کشورها، با ارائه‌ی تضمین حفظ ارزش دلار با پشتوانه‌ی طلا، آن را به یک ارز بین‌المللی تبدیل نماید. در سال 1971، ایالات‌متحده به‌طور یک‌جانبه نرخ ثابت تبدیل‌پذیری یک اونس طلا به ازای 35 دلار را لغو کرد و ازآن‌پس دلار عملاً به یک ارز بدون پشتوانه تبدیل شد.
در حال حاضر، در بسیاری از محافل علمی اقتصادی و تجاری، زمزمه‌ی کاهش اعتبار دلار به گوش می‌رسد و برخی معتقدند این ارز، دیگر مانند گذشته مطمئن نیست و ریسک ذخیره‌ی سرمایه به دلار، افزایش پیدا کرده که این روند با روی کار آمدن ترامپ در ایالات‌متحده، شدت نیز یافته است.
1-تاریخچه‌ی شکل‌گیری دلار و قرار گرفتن آن به‌عنوان یک ارز بین‌المللی:
در تاریخ ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ کنگره‌ی ایالات‌متحده آمریکا به‌اتفاق آرا، دلار را واحد پول آن کشور قرار داد. قبل از آن، پیش از استقلال ایالات‌متحده، لیره انگلستان در ۱۳ کشور مهاجرنشین آمریکای شمالی رایج بود. پس‌ازآن، آمریکایی‌ها سکه‌ی نقره‌ی اسپانیا را که «دلار» نام داشت و در مکزیک رایج بود، وسیله‌ی دادوستد قرار داده و نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند و به‌این‌ترتیب تاریخچه‌ی دلار آمریکا آغاز شد.
به دنبال شکل‌گیری اقتصاد جهانی بر اساس نظر هری کستر و جان مینارد کینز که بر دو اصل «تجارت بر اساس اندیشه‌ی لیبرالیسم از طریق مذاکره راجع به مواردی که قبلاً توافق نشده است» و «توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد» پایه‌گذاری شده بود، در سال 1944 کنفرانس برتون وودز شکل گرفت.
«درواقع نظام پولی که در کنفرانس برتون وودز پیشنهاد داده شد و توسط متفقین و هم‌پیمانان آمریکا مورد قبول قرار گرفت، یک نظام پایه طلا-دلار بود. مثلاً در آن موقع، هر اونس طلا (31/1 گرم) برابر بود با 35 دلار و دولت آمریکا متعهد شده بود که این برابری را حفظ کند، یعنی اگر کشوری 35 میلیون دلار به آمریکا پول می‌داد، آمریکا متعهد بود که در قبال آن، یک میلیون اونس طلا به آن کشور بدهد. این تعهدی بود که در سال 1944 میلادی داده شده بود. این نظام در سال 19۷1 میلادی از هم فروپاشید، زیرا کسری موازنه‌ی پرداخت‌های آمریکا به دلیل جنگ ویتنام طوری بود که مقدار زیادی دلار در دست کشورهای طلبکاری مثل ژاپن، تایوان، کره جنوبی و حتی فرانسه و آلمان قرار گرفت و آن‌ها پس از مدتی تصمیم گرفتند آن دلارها را به آمریکا بدهند و در ازای آن‌ها طلا بگیرند، لیکن چون میزان دلارها زیاد بود، ازاین‌رو طلای موجود در آمریکا کفاف آن را نمی‌داد که آمریکا به هر کشوری که به او دلار می‌دهد، طلا بدهد؛ بنابراین، در سال 19۷1 میلادی نظام پولی برتون وودز از هم فروپاشید و نیکسون به‌طور یک‌جانبه رابطه‌ی طلا و دلار را قطع کرد و گفت: ازاین‌پس من در مقابل 35 دلار یک اونس طلا نمی‌دهم و تعهدی ندارم».[1]
2-فرازوفرودهای دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی:
طی دهه‌های گذشته، دلار فرمانروای تجارت بین‌الملل بوده است به‌گونه‌ای که تقریباً تمام مبادلات تجاری صورت گرفته پیش از شکل‌گیری حوزه‌ی یورو، به دلار انجام می‌شد.
اوج‌گیری و سلطه‌ی دلار به‌عنوان مهم‌ترین واحد پولی دنیا اغلب به‌عنوان روندی آهسته و تدریجی در اذهان باقی مانده است که با نزول استرلینگ و زوال سلطه‌ی اقتصادی سنتی بریتانیا همراه بود. آمریکا از سال 1870 به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان از بریتانیا پیشی گرفته بود، اما نظام مالی این کشور با ناکارآمدی و ضعف همراه بود: بانک‌ها توانایی دایر کردن شعب در خارج از کشور را نداشتند، این کشور دارای بانک مرکزی نبود و نگرانی‌های اقتصادی متعددی وجود داشت. تمام این موارد مانع از رواج دلار در سطح بین‌الملل می‌شدند.
اوج‌گیری و سلطه‌ی دلار به‌عنوان مهم‌ترین واحد پولی دنیا اغلب به‌عنوان روندی آهسته و تدریجی در اذهان باقی مانده است که با نزول استرلینگ و زوال سلطه اقتصادی سنتی بریتانیا همراه بود
این شرایط در سال 1913 و با تأسیس بانک مرکزی آمریکا[2] دچار تحول و نظام بانکی این کشور با ثبات همراه شد. بنیامین استرانگ، رئیس موقت بانک مرکزی در نخستین سال‌های تشکیل آن به این موضوع پی برد که بانک انگلستان از بازار نقدی سندهای تجاری مورداستفاده برای تأمین مالی ارسال کالا _با هدف بهبود مدیریت شرایط اعتباری_ کمک شایانی گرفته است و ازاین‌رو از قدرت خود برای رشد بازاری مشابه در آمریکا سود جست. همین امر موجب شد روند جابجایی کانون فعالیت‌های مالی بین‌المللی از لندن به نیویورک و از استرلینگ به دلار آهنگ سریع‌تری به خود گیرد.
امروزه این پرسش در محافل جغرافیایی-سیاسی مطرح است که آیا دلار نیز به سرنوشت استرلینگ دچار خواهد شد یا خیر؟
امروزه این پرسش در محافل اقتصادی_سیاسی مطرح است که آیا دلار نیز به سرنوشت استرلینگ دچار خواهد شد یا خیر، زیرا طولی نخواهد کشید که تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تنها مسئله‌ی زمان مطرح است؛ اما چنان‌که اشنگرین[3] در شرح جذاب و خواندنی خود از صعود دلار و نزول احتمالی آن خاطرنشان ساخته است، تغییر واحد ارزی بین‌المللی تنها به تولید ناخالص داخلی مربوط نمی‌شود، بلکه روابط استراتژیک و نظامی، قوانین و مقررات، مؤسسات و تصدی‌گری در این امر نقش دارند.[4]
با توجه به سهم رو به نزول آمریکا از تولید جهانی، این که دنیا برای دادوستد همچنان بر دلار تکیه نماید امری رو به چالش به نظر می‌رسد. مهم‌ترین توجیه این شرایط این است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ رقیب جدی برای دلار وجود نداشته است. ژاپن با نگرانی از این که صعود ین باعث افزایش ارزش آن و صدمه به صادرات این کشور می‌شود مانع از استفاده‌ی بین‌المللی از آن شد. برای سال‌ها حضور ارتش سرخ در مرزهای آلمان غربی نیز سایه افکنده بود و این کشور در هر شرایطی حمایت از دلار را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از اتحاد نظامی خود با آمریکا پذیرفته بود.
با توجه به سهم رو به نزول آمریکا از تولید جهانی، این که دنیا برای دادوستد همچنان بر دلار تکیه نماید امری غیرمتعارف و ناهنجار به نظر می‌رسد
آقای اشنگرین معتقد نیست که دلار قرار است به سرنوشت استرلینگ دچار شده و به‌زودی محو شود، بلکه یک نظام «چندقطبی» را برای ارزهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند. اتحاد دو آلمان سبب تغییر اولویت‌های این کشور در حمایت از آمریکا و نزدیکی بیشتر با اروپا شد که و پس از مدتی نخستین رقیب جدی برای دلار، یعنی یورو، پا به عرصه‌ی وجود گذاشت.
به نظر می‌رسد در شرایط چندقطبی ارزی، علاوه بر دلار و یورو، جا برای یوان چین و یا یک ارز بین‌المللی دیگر باز شود.
3-تهدیدات و فرصت‌های فروپاشی احتمالی دلار:
در اقتصاد کلان برای پول 3 کارکرد مشخص شده است. اولین کارکرد پول ملاک سنجش ارزش بودن پول است. این کارکرد حتی می‌تواند بدون وجود خارجی پول تحقق یابد. دومین و مهم‌ترین کارکرد پول، وسیله‌ی پرداخت یا واسطه‌ی مبادله بودن است. در زمان کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها کارکرد اصلی پول همین واسطه‌ی مبادله بودن پول بود. سومین کارکرد پول را وسیله‌ی ذخیره‌ی ارزش بودن آن معرفی کرده‌اند.[5]
در عرصه‌ی بین‌المللی نیز مانند درون هر جامعه می‌توان این کارکردها را برای دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی معرفی کرد. برای اینکه یک پول بتواند به‌عنوان ارز بین‌المللی معرفی شود، باید توانایی برآورده کردن این سه کارکرد را در عرصه‌ی بین‌المللی داشته باشد.
از سال 1944 به بعد که دلار آمریکا به‌عنوان ارز بین‌المللی معرفی شد و توانست در مبادلات جهان خود را جا بیندازد، بیشتر به‌خاطر وسیله‌ی مبادله بودن آن بود. همچنین کارکردی که باعث شد همه‌ی کشورهای دنیا از دلار در مبادلات خود استفاده کنند، امکان سنجش ارزش آن بود. دو کشور برای مبادله معمولاً با مشکل توافق بر سر ارزش کالاهای خود به پول داخلی مواجه بودند که با وجود دلار این مشکل را حل‌شده می‌دیدند.
همچنین با افزایش ذخایر دلاری کشورها کارکرد ذخیره‌ی ارزش بودن آن نیز پا به میان گذاشت. با این کارکرد کشورها ذخیره‌ی دلاری خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری تلقی می‌کردند.
حال با افول ارزش دلار در سطح بین‌المللی باید بررسی کرد که کدام‌یک از کارکرد‌های آن زیر سؤال می‌رود؟ درواقع برای اینکه بتوان از این صحبت کرد که دلار مرجعیت خود را به‌عنوان ارز بین‌المللی از دست بدهد باید کارایی لازم را در برآورده کردن این سه نیاز از دست بدهد و یا یک ارز دیگر جای آن را در تأمین این نیازها در سطح بین‌المللی بگیرد.
ارزش دلار در مقابل ین ژاپن از دسامبر 2017 کاهش داشته است. ابهام در سیاست‌های آینده‌ی رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ و قدرت گرفتن ین در برابر پوند استرلینگ انگلستان از جمله عوامل تأثیرگذار در سقوط ارزش دلار در برابر ین هستند.
با کاهش ارزش دلار، کشورها ذخایر دلاری خود را با سایر اشکال سرمایه‌گذاری عوض می‌کنند. این رویه اکنون آغاز شده است و بانک مرکزی اتحادیه‌ی اروپا در نیمه اول سال ۲۰۱۷، ۵۰۰ میلیون یورو (معادل با ۵۵۸ میلیون دلار) از ذخایر ارزی خود را به سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های یوآنی اختصاص داده است[6]. با این رویکرد درواقع دلار دیگر کارایی لازم را برای ذخیره‌ی ارزش بودن در سطح بین‌المللی نخواهد داشت.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
اما با وجود این اتفاق هنوز نمی‌توان انتظار داشت که دلار سلطه‌ی خود را کاملاً از دست بدهد؛ زیرا دلار هنوز هم به‌عنوان وسیله‌ی سنجش ارزش و واسطه مبادلات کارایی دارد. به نظر می‌رسد عوامل سیاسی در این مورد دخیل باشند.
وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، قیمت نفت و دیگر کالاها افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به افزایش قیمت عمومی کالاها می‌شود. افول دلار دارای اثرات اقتصادی و سیاسی بسیاری در جهان است. در بعد سیاسی باعث کاهش قدرت تأثیرگذاری در مبادلات جهانی و در نتیجه کاهش قدرت سیاسی آمریکا خواهد شد. این امر موجب می‌شود اثر تحریمهای آمریکا علیه سایر کشورها، از جمله ایران کاهش یابد.
از طرفی کاهش ارزش دلار و در نتیجه افزایش قیمت نفت و سایر کالاها می‌تواند به نفع کشورهای نفت‌خیز مانند ایران تمام شود.
4-مقابله با سلطه‌ی دلار
در سال‌های گذشته یورو نشان داده است که می‌تواند رقیب قدرتمندی برای دلار باشد؛ ولی کماکان دلار در اکثر مبادلات جهان به‌عنوان وسیله‌ی مبادله و سنجش ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یوآن چین با وجود افزایش سهمش در مبادلات جهان هنوز نتوانسته است خود را به‌عنوان یک ارز بین‌المللی معرفی کند. شاید بتوان یکی از دلایلش را ترس از افزایش ارزش آن و در نتیجه کاهش صادرات چین دانست. با افول ارزش دلار می‌توان این انتظار را داشت که چین نیز بتواند پول خود را به‌عنوان یکی از ارزهای مورد استفاده در مبادلات جهانی معرفی کند.
«ناتان چو هونگ اقتصاددان هنگ‌کنگی، گفته است که افزودن بر دارایی یوآنی توسط بانک مرکزی اتحادیه‌ی اروپا توجه سایر کشورها و تلاش جهت بین‌المللی کردن و استفاده‌ی هرچه بیشتر از یوآن را خواهد افزود و این قطعاً تأثیر بلندمدتی بر بین‌المللی شدن و جایگاه جهانی یوآن در بلندمدت خواهد گذاشت. در همین حال بانک مرکزی بلژیک اعلام کرده است که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۷ به میزان ۲۰۰ میلیون یورو در دارایی‌های یوآنی چین و ۱۰۰ میلیون یورو در وون کره جنوبی سرمایه‌گذاری خارجی کرده است»[7].
با افول ارزش دلار می‌توان این انتظار را داشت که چین نیز بتواند پول خود را به‌عنوان یکی از ارزهای مورد استفاده در مبادلات جهانی معرفی کند.
با سوءاستفاده‌هایی که آمریکا از مرجعیت دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی در تحریم پولی سایر کشورها چون روسیه و ایران دارد به نظر می‌رسد انگیزه‌ی کافی را به این کشورها بدهد که خود را با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از زیر یوغ آمریکا در بیاورند. در این مورد اظهارات ولادیمیر پوتین در اواخر جولای 2017 نشان از همین رویکرد دارد. پوتین گفته است: «جایگزینی دلار با واحدهای پولی الکترونیکی یک ایده‌ی بسیار مناسب است؛ اما در حال حاضر امکان اجرایی شدن ندارد.» بااین‌حال پوتین معتقد است در آینده‌ی نزدیک شرایط برای ایجاد یک واحد پولی بین‌المللی که جایگزین دلار شود فراهم خواهد شد.[8]
با اضافه شدن روسیه به لیست تحریمهای آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، این کشور طرح‌های گوناگون برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها اجرا کرد. در حال حاضر در قالب ده‌ها پیمان ارزی، این کشور حجم قابل‌توجهی از مبادلات خود را به دیگر ارزهای بین‌المللی نظیر روبل، یوآن و … انجام می‌دهد و در تلاش است تا حضور دلار را در مبادلات خود به حداقل برساند.
روسیه با کشورهای زیادی از جمله یازده کشور خریدار گاز این کشور، چین، هند، ترکیه و کشورهای عضو گروه بریکس پیمان ارزی امضا کرده است که در قالب آن‌ها تجارت بین این کشورها بر اساس روبل روسیه و یا ارزهای ملی آن‌ها صورت می‌گیرد.
از دیگر کشورهای فعال در این زمینه می‌توان به چین اشاره کرد. این کشور اقدامات قابل‌توجهی را برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود با انجام داده است به‌گونه‌ای که به‌عنوان‌مثال بر اساس توافق این کشور با روسیه، چین هزینه قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری واردات گاز خود به روسیه را به روبل یا دلار پرداخت خواهد کرد[9].
گروه 5 کشور عمده‌ی دارای اقتصادهای نوظهور، بریکس (BRICS)، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به شکلی فعالانه در حال سرعت دادن به روند افزایش مبادلات تجاری دوجانبه بین خود به ارزهای ملی‌شان هستند. این پروسه از جولای 2014 در نشست گروه بریکس در فورتلزای برزیل کلید خورد. در این نشست رهبران بریکس موافقت‌نامه‌ای را برای ایجاد یک بانک توسعه‌ی جدید 100 میلیارد دلاری و یک صندوق ذخیره‌ی ارزی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار منعقد کردند. آن‌ها گفتند بانک توسعه‌ی جدید به کشورهای عضو بریکس کمک خواهد کرد تا از تأثیرات منفی سلطه‌ی دلار آمریکا و اقدامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تجارت جهانی که به دلار انجام می‌شود، رهایی یابند. حجم مبادلات تجاری بین این کشورها ۶.۱۴ هزار میلیارد دلار سالانه برآورد شده است که معادل ۱۷ درصد کل مبادلات تجاری جهان است.[10]
به‌تنهایی با اجرای این توافق دلار از ۱۷ درصد کل مبادلات تجاری جهانی حذف خواهد شد و قدم بسیار ارزشمندی برای استقلال کشورها از دلار در فعالیت‌های اقتصادی برداشته خواهد شد.
به‌تنهایی با اجرای توافق‌نامه بین کشورهای بریکس، دلار از 17% کل مبادلات جهانی حذف خواهد شد.
از دیگر توافقنامه‌ها و توافقات اولیه‌ی دوجانبه بین کشورها برای حذف دلار از مبادلات تجاری می‌توان به حذف دلار از مبادلات چین و آفریقای جنوبی، چین و کره جنوبی، ترکیه و ترکمنستان، ایران و پاکستان، ایران و ویتنام، … اشاره کرد.[11]
حذف دلار از مبادلات بین‌المللی نه‌تنها نفوذ آمریکا را بر این مبادلات خنثی، بلکه هزینه‌های ناشی از نیاز برای تبدیل ارزها به دلار و بالعکس را نیز حذف می‌کند.
از سوی دیگر استفاده از ارزهای ملی کشورها به افزایش ارزش و اعتبار آن‌ها در بازارهای بین‌المللی کمک کرده و مبادلات دوجانبه کشورها را در قالب پیمان‌های ارزی افزایش می‌دهد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
5-پیامدهای افول دلار برای ایالات‌متحده‌ی امریکا و گزینه‌هایی که این کشور برای جلوگیری از آن در دست دارد:
دولت‌های اخیر آمریکا به‌جای مداخله در بازار ارز، معمولاً تلاش کرده‌اند دست کشورهای دیگر را از نفوذ در بازار ارز کوتاه کنند. برای مثال، دولت‌های بوش و اوباما پیشرفت‌هایی در متقاعد ساختن چین برای ارزش‌گذاری یوان در برابر دلار داشته‌اند؛ اما دولت ترامپ هنوز سیاست خود را در مورد این مسائل به‌صورت شفاف بیان نکرده است.
آقای ترامپ قبلاً اعلام کرده بود که تمایل دارد ارزش دلار کمتر شود. این موضع ترامپ بیشتر به‌خاطر تقویت صادرات و رشد اقتصادی این کشور است؛ اما جای این سؤال وجود دارد که آیا ترامپ می‌تواند سایر کشورها را از نفوذ در بازار ارز بازدارد؟
با قدرت گرفتن سایر کشورها مانند ایران، روسیه و چین که در تقابل با اهداف آمریکا عمل می‌کنند، هدف آمریکا بر هم زدن اتحاد بین این کشورها خواهد بود. این کشور همواره با تبلیغات جهانی سعی داشته خود را اداره‌کننده و خیرخواه معرفی کند تا در نتیجه کشورها انگیزه‌ای برای استفاده از دیگر ارزها را نداشته باشند.
حمایت آمریکا از آتش‌افروزی عربستان سعودی در منطقه و معرفی ایران به‌عنوان یک خطر، حرکتی در جهت وابسته کردن بیشتر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به تسلیحات نظامی خود است.
6-جمع‌بندی:
به نظر می‌رسد اعمال قدرت ایالات‌متحده به‌وسیله‌ی سلطه‌ی دلار در مبادلات جهانی در حال نزدیک شدن به نقطه‌ی پایانی خود است. این کشور انواع تحریمهای پولی و مالی را علیه کشورهایی که خارج از روند دیکته شده این کشور عمل کنند، مانند ایران و روسیه به عمل آورده است.
«خصیصه‌ی مداوم رویکرد دولت ترامپ در مواجهه با شمار فزاینده چالش‌های سیاست خارجی، خواست آن برای اقدام سریع جهت اعمال موانع اقتصادی دوجانبه در مسیر تجارت و امور مالی بوده است که از آن جمله می‌توان به تحریم‌ها اشاره نمود. درحالی‌که در هر پرونده می‌توان وضعیتی قانع‌کننده برای بهره‌گیری از تحریم‌ها تعریف کرد، سخت است که نتوان نتیجه گرفت که استفاده از تحریم به راه‌حل منتخب بدل گردیده است، یک چاقوی سوئیسی دارای ابزار آماده (همه‌کاره) درست متناسب برای هر چالش سیاست خارجی».[12]
این شرایط برای سایر اقتصادهای برتر دنیا مانند چین و هند که منافع زیادی را به‌خاطر تک‌روی‌های ایالات‌متحده، از دست داده‌اند، چندان قابل‌تحمل نخواهد بود. اتحادیه‌ی اروپا نیز در حمایت از تحریمهای آمریکا در بین خود دچار اختلاف است. هرچند انگیزه‌های سیاسی مشترک زیادی بین اتحادیه‌ی اروپا و ایالات‌متحده وجود دارد که مانع ازهم‌گسیختگی این همکاری و همفکری آن‌ها خواهد شد.
منابع و پی نوشت ها:
[1]. فصلنامه تازه‌های اقتصاد، تابستان و پاییز 1392، شماره 120؛ ص 90 و 91
[2] Federal Reserve.
[3] Eichengreen
[4]. برگرفته از مجله اکونومیست، ژانویه 2011
[5]. عباس شاکری، اقتصاد کلان، تهران: رافع، 1389، چاپ دوم، ص 816-818.
[6]،16/06/ 2017، جاینادیلی. http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-06/16/content_29767153.htm
[7]. همان
[8]، 01/05/ 1396، سازمان بسیج دانشجویی.
[9]، 31/02/1393، خبرگزاری صراط، امضاء قرارداد مهم گازی روسیه و چین.
http://www.seratnews.ir/fa/news/178762
[10].RBTH, http://in.rbth.com/world/2015/02/28/goodbye_dollar_brics_set_to_enhance_trade_in_national_currencies_41685.
[11]. پیمان پولی دوجانبه
http://cs.itan.ir/
[12]. 14/05/1396، «ترجمه اختصاصی»، اندیشکده راهبردی تبیین:
