اندیشکده راهبردی تبیین – تردیدی نیست که یکی از بدترین فجایع انسانی بعد از جنگ جهانی دوم، بحران سوریه به شمار می‌رود. به استناد کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 تا کنون از 22 میلیون سوری بیش از 250 هزار نفر کشته و 13 میلیون و 500 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند، و از این میان، چیزی نزدیک به 6 میلیون و 300 هزار نفر به عنوان پناهجو در سایر کشورها زندگی می‌کنند.
بدین سبب برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، از بسیاری روش‌ها بهره گرفتند تا با اهداف متفاوت، جنگ را خاتمه دهند و یا از خسارات و تلفات انسانی این بحران بکاهند. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها که از همان سال‌های آغازین جنگ مورد توجه و استفاده قرار گرفت، میانجی‌گری بود.
به طور کلی میانجی‌گری روشی رایج برای کاهش مناقشات است که یک یا چند دولت، سازمان بین‌المللی یا یک شخص برجسته ثالث و بی طرف، پیشنهاداتی را ارائه می‌کند که طرفین درگیر برای پذیرش یا عدم پذیرش آن پیشنهادات اختیار دارند.
تجربه ثابت کرده است که اگر میانجی‌گری با توجه به اصول ذکر شده به درستی صورت گیرد، روش کارآمدی خواهد بود اما میانجی‌های صورت گرفته در بحران سوریه بدلیل موانع و مشکلات موجود، تاکنون هیچ یک راه به جایی نبرده‌اند. بعنوان نمونه می‌توان به میانجی‌گری اتحادیه عرب و سازمان ملل اشاره کرد که همگی با شکست مواجه شدند. به نظر می‌رسد حضور در این میدان سخت به مأموریتی ناممکن بدل شده است.
میانجی‌گری اتحادیه عرب؛ خشت اولی که کج نهاده شد
اولین اقدام جدی برای میانجی‌گری در بحران سوریه توسط اتحادیه عرب صورت گرفت. چند ماه پس از شروع درگیری در بهار 2011، «نبیل العربی» دبیرکل وقت اتحادیه عرب برای میانجی‌گری و تنش‌زدایی به سوریه اعزام شد. با وجود اینکه اتحادیه عرب تحت سلطه عربستان سعودی و قطر (کشورهای حامی مخالفان بشار اسد) قرار داشت، دولت سوریه با آغوش باز میانجی العربی را پذیرفت.
نبیل العربی در طول مدت پنج ماه فعالیت خود به عنوان میانجی چندین بار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد، حداقل سه بار نمایندگان معارضین را پذیرفت، با کشورهای منطقه مشورت کرد. در نهایت نتیجه این مذاکرات در چارچوب یک طرح پیشنهادی ارائه شد.
مهم‌ترین مواد پیشنهادی اتحادیه عرب عبارت بود از: آتش بس کامل طرفین، خروج ارتش از شهرها و برپایی گفت و گو میان دولت و مخالفان و آزادی تمامی زندانیان و افراد بازداشت شده و بالاخره امکان ورود گروه‌های ناظر از طرف اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌های خارجی به هر منطقه‌ای از سوریه.[1]
علی‌رغم پذیرش و عملیاتی شدن برخی از بندهای این طرح از سوی دولت سوریه، اتحادیه عرب تحت فشار دول عربستان سعودی و قطر به بهانه عملی نشدن برخی مواد طرح پیشنهادی، در تاریخ 27 نوامبر 2011 عضویت سوریه در اتحادیه عرب را لغو کرد.
اتحادیه فشارها را افزایش داد و در پنج محور اقتصادی تحریم‌هایی علیه سوریه وضع نمود. این پنج محور مشتمل بر این موارد بود: «مسافرت، حواله‌های بانکی و بلوکه کردن اموال سوریه در کشورهای عربی به همراه توقف طرح‌های مشترک و تعاملات بازرگانی و تعلیق عضویت دمشق در منطقه تجارت آزاد عرب»
دو سال بعد اتحادیه عرب در اقدامی عجیب، کرسی سوریه در این سازمان را به معارضین واگذار کرد. فشارهای اتحادیه عرب علیه سوریه سرآغاز شکست میانجی‌گری این سازمان بود. فشارهای عربستان و قطر به اتحادیه برای تحمیل شرایط سخت‌تر به بشار اسد، منجر شد در تاریخ 28 ژانویه 2012 مأموریت اتحادیه عرب در این خصوص پایان یابد.
شکست اتحادیه عرب در این مأموریت با توجه به عدم رعایت اصول اساسی روش میانجی‌گری یعنی بی‌طرفی میانجی و اختیاری بودن طرح‌های پیشنهادی آن، سبب پدید آمدن دو مشکل لاینحل در بحران سوریه شد. اول اینکه معضل سوریه که می‌توانست به عنوان یک مسئله داخلی و نهایتا منطقه‌ای حل شود به یک بحران بین‌المللی تبدیل شد.
مشکل اساسی دیگر این بود که معارضین و همچنین گروه‌های تروریستی، پشتیبان‌های بین‌المللی برای خود یافتند که منجر به ایجاد یک جبهه علیه دولت سوریه شد؛ جبهه‌ای قدرتمند که توان تحریم و تحت فشار قرار دادن دولت اسد را داشت. بنابراین گزینه مصالحه و مذاکره دیگر در تفکر این جبهه جایی ندارد و تنها به پیشبرد منافع خودش می‌اندیشد.
کوفی عنان
با شکست اتحادیه عرب در حل بحران سوریه، به اصطلاح، توپ به زمین سازمان ملل افتاد. سازمان ملل از بدو امر موضوع سوریه را در شورای امنیت بررسی کرد. برخی از اعضای شورا مانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه، خواستار تغییر نظام سیاسی سوریه بودند ولی روسیه و چین هرگونه طرحی در این خصوص را وتو می‌کردند و معتقد بودند سرنوشت سیاسی این کشور تنها باید به دست مردم سوریه رقم بخورد.
بنابراین برای جلوگیری از افزایش تنش، در تاریخ 23 فوریه 2012 «کوفی عنان» به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه انتخاب شد. عنان به سرعت فعالیت خود را آغاز نمود و رایزنی‌های گسترده‌ای با کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله مصر، قطر، ترکیه و همچنین طرفین اختلاف یعنی بشار اسد و نمایندگان معارضین و گروه‌های تروریستی شکل داد. در استراتژی عنان، رسیدن به توافق آتش بس اولویت اصلی را داشت و گفت‌وگوهای سیاسی داخلی و تغییر حکومت در درجات بعدی اهمیت قرار داشتند.
کوفی عنان پس از بررسی‌های خود «طرح 6 ماده‌ای» را پیشنهاد کرد. طرح 6 ماده‌ای کوفی عنان شامل مواردی مانند عقب‌نشینی نیروهای ارتش سوریه و انتقال تسلیحات سنگین از مناطق شهری و توقف عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی، اجرای آتش بس بین نیروهای دولتی و مخالفان، آزادی زندانیان سیاسی، امدادرسانی به غیرنظامیان در مناطق درگیری، آزادی گردش روزنامه نگاران و بالاخره آزادی تجمعات و تظاهرات بود.[2]
این طرح نیز از سوی دولت سوریه پذیرفته شد و از صبح 12 آوریل 2012 آتش بس برقرار گشت. این آتش بس توانست حداقل 6 تا 8 هفته از میزان درگیری‌ها بکاهد اما ارتش آزاد سوریه که یکی از گروه‌های مخالف دولت دمشق بود، اوایل ژوئن اعلام کرد به این آتش‌بس پایبند نیست و آتش‌بس را نقض کرد.
پس از شکست این طرح، کوفی عنان از روش دیگری استفاده نمود. وی از برخی کشورها درخواست کرد در اجلاسی در شهر ژنو شرکت نمایند و در خصوص فرآیند صلح در سوریه گفت‌و‌گو کنند. نقطه ضعف این نشست عدم حضور نمایندگان دولت سوریه بود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
عنان در این اجلاس طرحی برای انتقال قدرت و تشکیل دولت وحدت ملی پیشنهاد کرد. در طرح کوفی عنان اجازه حضور به مخالفان سوری و حتی اعضای دولت فعلی سوریه در دولت جدید داده شده بود، البته به جز آن افرادی که حضورشان در دولت وحدت ملی موجب بروز اختلاف و تضعیف آن شود. این شرط باعث شد گروه‌های مختلف نسبت به این طرح کوفی عنان موضع‌گیری کنند.
گروه‌های مخالف دولت سوریه اعلام کردند به شرطی در دولت وحدت ملی حضور خواهند یافت که بشار اسد در قدرت حضور نداشته باشد. برخی معتقد بودند ایده مستثنی کردن حضور بعضی افراد هرچند مستقیما به بشاراسد اشاره ندارد، اما منظور همان عدم حضور بشار اسد در دولت بعدی است. از طرف دیگر «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد سرنوشت اسد باید از طریق یک نشست ملی تعیین شود.
در آخر، هر دو طرح کوفی عنان نیز به نتیجه نرسید و دیری نپایید که دبیر کل اسبق سازمان ملل نیز ماموریت سوریه را رها ساخت و کار را به اخضر الابراهیمی دیگر سیاستمدار آفریقایی سپرد.
اخضر الابراهیمی
«اخضر الابراهیمی» از همان بدو امر با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود. از یک طرف، بدلیل مواضع وی علیه بشار اسد، مورد سوءظن دولت سوریه قرار داشت. اخضر الابراهیمی در مصاحبه خود اعلام کرده بود راه حل بحران سوریه، تشکیل دولتی انتقالی است و اسد جایی در این دولت نخواهد داشت. او همچنین، طرح بشار اسد برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور را «فرقه‌گرایانه و یک‌جانبه» توصیف کرد. بنابراین دولت دمشق اعلام کرد که تنها در صورت پایبندی اخضر الابراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به بی‌طرفی و ایفای نقش میانجی در درگیری‌های سوریه، حاضر است وی را در دمشق بپذیرد.
از طرف دیگر مخالفان تمایلی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز از خود نشان نمی‌دادند، بدین ترتیب آتش بس چهار روزه در عید قربان (12 آوریل 2014) حتی 24 ساعت هم دوام نیاورد و این آتش بس نیز مانند گذشته مورد سوء‌استفاده گروه‌های تروریستی قرار گرفت و در شهرک «خان طومان» واقع در «ریف حلب» آتش بس شکسته شد و صدها تروریست «جبهه‌النصره» این شهرک را به اشغال خود درآوردند و مردم بی‌گناه را قتل عام کردند.
الابراهیمی که از آتش بس ناامید شد تصمیم گرفت بار دیگر کشورها را در نشست ژنو گردهم آورد تا شاید بتواند بدین وسیله پل تفاهمی میان طرفین ایجاد نماید. با تلاش‌های ابراهیمی نشست ژنو2 در ژانویه 2014، علی‌رغم مخالفت عربستان و قطر، با حضور نمایندگان دولت سوریه برگزار شد.
اختلافات عمیق جامعه جهانی حتی پیش از برگزاری کنفرانس ژنو 2 برهمگان آشکار شده بود. حضور یا عدم حضور ایران در این نشست جنجال فراوانی برپا کرد. «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل که پس از ماه‌ها بحث و تردید، مقامات جمهوری اسلامی را دعوت کرده بود، مجبور شد تحت فشار آمریکا و عربستان سعودی در عرض 24 ساعت، دعوت خود را پس بگیرد. بسیاری از کشورها و تحلیلگران با ناپسند و بی‌سابقه بودن بازپس‌گیری دعوت از یک کشور، این اقدام را محکوم کردند و نشست ژنو 2 را محتوم به شکست دانستند.
ناکامی ژنو 2 نیز پایانی بر یک سال و نیم میانجی‌گری اخضر الابراهیمی بود. وی همچون کوفی عنان از سمت خود استعفا داد و در 31 می 2014 کرسی خود را به «استفان دی‌میستورا» (Staffan de Mistura) دیپلمات سوئدی- ایتالیایی واگذار کرد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
استفان دی‌میستورا
یک ماه پس از آغاز مأموریت دی‌میستورا، دولت سوریه یک انتخابات بدون نظارت سازمان ملل برگزار کرد که در آن، بشار اسد در تاریخ 3 ژوئن 2014 توانست 92.2 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. اما این انتخابات مورد تأیید مخالفین و گروه های تروریستی و همچنین برخی از کشورها و سازمان های بین المللی حامی آنان قرار نگرفت.
بنابراین دی‌میستورا با توجه به شکست‌های اسلاف خود، استراتژی جدیدی را در پیش گرفت. این استراتژی بر پایه پنج اصل اساسی بنا شده بود. این اصول به ترتیب زیر می‌باشد:
مذاکره با قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به یک اجماع، استفاده از نفوذ ایران در سوریه؛ برگزاری انتخابات زیرنظر سازمان ملل و تعیین سرنوشت ریاست جمهوری به دست مردم سوریه؛ برقراری آتش‌بس در کل کشور سوریه به جای چند شهر محدود؛ تفکیک میان مخالفین و تروریست‌های مسلح.
دی‌میستورا نیز مانند میانجی‌های پیشین در وهله اول کوشید آتش بسی پایدار میان طرفین برقرار کند، اما موفق نشد. سپس تلاش کرد تا با برگزاری نشستی میان کشورها، راه برون رفت از بحران را بیابد.
در اکتبر 2015 در شهر وین اجلاسی مقدماتی متشکل از وزرای خارجه روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه برگزار کرد. در ادامه این اجلاس، با تلاش‌های دی‌میستورا، نشست وین 2 تنها با چند هفته فاصله در 14 نوامبر 2015 و برای اولین بار نشستی در خصوص بحران سوریه با حضور ایران تشکیل شد. نشست وین پایان امیدوار کننده‌ای داشت و شرکت کنندگان بر سر زمان انتخابات و نحوه انتقال قدرت در سوریه به نتیجه رسیدند. قرار بر این شد تا شش ماه آینده دولتی موقت در سوریه تشکیل شود و ۱۸ ماه بعد هم انتخاباتی برای تشکیل دولت جدید برگزار گردد. با این حال اختلافاتی در خصوص سرنوشت بشار اسد وجود داشت.
به موجب توافقات حاصله از این نشست، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2254 را وضع نمود. این قطعنامه تحت عنوان «نقشه راه عمليات انتقال سياسي در سوريه» با اجماع كامل اعضاء به تصويب رسید. اهمیت قطعنامه 2254 به این علت بود که از ابتداي بحران و جنگ در سوريه، براي اولين بار آمريكا و روسيه بر سر مفاد يك قطعنامه به اشتراك نظر رسيدند. این قطعنامه ضمن تاکید بر آتش‌بس و مذاکرات میان دولت و مخالفین، اگرچه اشاره‌اي به نقش آينده بشار اسد در سوريه نکرد اما بر ضرورت انتقال مديريت در سوريه با انتخاباتي که با نظارت سازمان ملل برگزار مي‌شود، تاکيد داشت.
پس از موفقیت نسبی در نشست وین 2، دی‌میستورا دوباره برای برقراری آتش بس تلاش کرد. به این منظور در اجلاسی که در فوریه 2016 در شهر مونیخ برگزار کرد، کشورها در راستای برقراری آتش‌بس و انتقال کمک‌های بشردوستانه به توافق رسیدند.
بر طبق این توافق، آتش بس در سوریه با تاکید بر ادامه جنگ با گروه‌های اصلی تروریستی از جمله داعش و گروه‌های وابسته به آن، از تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۶ اجرا شد. پیش از آن، در 22 فوریه 2016 شورای امنیت طی قطعنامه شماره ۲۲۶۸ از تمامی طرف‌های درگیر در سوریه خواسته بود به آن پایبند گردند تا مذاکرات بین‌المللی سوریه از ۷ مارس آغاز شود.
اگرچه امید زیادی به اجرای کامل ترک مخاصمه نبود اما با گذشت تقریبا یک ماه از برقراری آن، طرفین از شرایط آن رضایت نسبی داشتند.
دی‌میستورا با استفاده از آرامش نسبی حاصل از آتش بس، مذاکرات ژنو را از 14 مارس آغاز کرد. در نشست ژنو 3 همچنان اختلافات بر جای خود باقی مانده بود؛ دولت‌هایی نظیر آمریکا و عربستان سعودی همچنان بر مواضع خود مبنی بر کناره‌گیری اسد پافشاری می‌کردند؛ در حالی که دولت سوریه و ایران و روسیه از برگزاری انتخابات بی‌قید و شرط ریاست جمهوری و امکان کاندیداتوری بی‌قید و شرط همه گروه‌های سیاسی در این انتخابات حمایت می‌کردند.
بنابراین مذاکرات ژنو پیشرفت چندانی نداشت. از طرف دیگر، در شرایطی که مذاکرات صلح سوریه در ژنو سوئیس ادامه داشت، معارضین مسلح، دست به حملاتی علیه نیروهای دولتی در «استان لاذقیه» زدند. این امر بی‌توجهی بیش از پیش گروه‌های مخالف اسد را درقبال تعهدات خود به نمایش گذاشت.
همچنین با حمله گروه‌های تروریستی در شهر «خان طومان» سوریه نزدیک حلب به نیروهای دولتی سوریه و متحدینش، آتش بس کاملا شکسته شد. در این حمله تروریستی که توسط تروریست‌های جبهه النصره انجام شد، براساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه کربلا مازندران 13 تن از پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و دستکم 21 نفر مجروح شدند.[3]
پس از این نقض آشکار و شکست طرح آتش‌بس، دی‌میستورا تصمیم گرفت از ابزار جدیدی برای انجام وظایف خود بهره بگیرد. وی نشست‌های سه جانبه آمریکا، روسیه و سازمان ملل را تشکیل داد تا بتواند میان قدرت‌های بزرگ به یک اجماع دست یابد. علاوه براین، طرح‌های جدیدی نیز مطرح کرد.
دی‌میستورا در طرح پیشنهادی جدید خود، با درنظر گرفتن ابقای بشار اسد در سمت ریاست جمهوری خواستار انتقال قدرت سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تا سپتامبر ۲۰۱۷ شد. وی در طرح خود پیشنهاد داد که مخالفان دولت سوریه سه معاون رئیس‌جمهور را تعیین نمایند و حق ویژه نظامی و سیاسی رئیس جمهور نیز به این معاونان منتقل شود.[4] اما مخالفان دولت سوریه این طرح پیشنهادی را قاطعانه رد کردند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
راند چهارم مذاکرات ژنو با تمرکز بر ابعاد سیاسی بحران در 23 فوریه 2017 آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه داشت. امید بر آن بود که این دور مذاکرات ادامه توافقات صورت گرفته در شهر «آستانه» قرقیزستان (میان نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه) باشد که به طور موازی با مذاکرات ژنو در حال انجام بود اما درنهایت، به طور ناباورانه‌ای تنها همان مسائل کلی و تکراری را مطرح نمود و پیشرفتی نداشت.
ادامه روند شکست مذاکرات ژنو5 در مارس 2017 با توجه به کارشکنی‌های مداوم معارضین، دی میستورا را برآن داشت تا با ناامیدی اعلام دارد «نباید از این مذاکرات انتظار معجزه داشت».
نکته قابل توجه این جاست که با وجود توقف هشت ماهه نشست ژنو، مذاکرات آستانه که میان ایران، سوریه، ترکیه و نمایندگان سازمان ملل برگزار گردیده، توانسته است موفقیت‌هایی را در سوریه رقم بزند و با اجرای نخستین آتش بس پذیرفته شده توسط چند گروه مسلح، دامنه درگیری‌های گسترده را محدود کند.
جمع بندی
در خلال سال‌های جنگ سوریه یعنی از 2011 تاکنون، دیپلمات‌های برجسته و کهنه‌کار، سازمان‌های بین‌المللی وکشورهای بسیاری برای حل این بحران تلاش کرده‌اند اما طرح‌ها و پیشنهادات آنها با شکست مواجه شدند. فرستادگان ویژه سازمان ملل در مأموریت خود ناکام ماندند و در نهایت استعفا دادند. با توجه به آخرین تحولات سوریه، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که به احتمال قوی، استفان دی‌میستورا نیز به سرنوشت میانجی‌های پیشین دچار خواهد شد و از ماموریتش در این کشور استعفا خواهد داد.
به گواه تجربه‌های حاصله از تلاش‌های چندین ساله میانجی‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که پنج مانع اساسی وجود دارد که هرگونه اقدام برای میانجی‌گری در جنگ سوریه را به بن‌بست می‌کشاند:
- تقابل قدرت‌های بزرگ در بحران سوریه که هر کدام از آنها اهداف مختلف و متضاد با دیگری دارند.
- عدم وجود اجماع بین‌المللی در خصوص راه حل بحران.
- خوشبینی به نتایج عملکرد نظامی منجر شده معارضین و تروریست‌ها دلیلی برای حضور در میز مذاکره نبینند و گواه این امر، اصرار بر پیش شرط «لزوم کناره‌گیری اسد از قدرت» به عنوان تلاشی تعمدی برای کارشکنی در روند مذاکرات صلح می باشد.
- از هم‌گسیختگی در جبهه مخالفان که باعث شده طیف گسترده‌ای از گروه‌های شبه نظامی معارضین و تروریستی تشکیل شود که میانجی‌گری با تمام این گروه‌ها غیر‌ممکن است.
- تعصبات کورکورانه در گروه‌های تروریستی مانند داعش و جبهه النصره و … مذاکرات صلح را با پیچیدگی‌هایی روبرو ساخته است.
البته موثر بودن میانجی به شرطی است که میانجی، شرایط والزامات بی‌طرفی را رعایت کند. در غیر این صورت، تلاش‌های میانجی، خود در یک یک سوی نزاع تعریف شده و عملا بحران را پیچیده‌تر می‌سازد.
منابع:
[1] برای آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
[2] برای آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
[3] برای آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
[4] برای آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
