«علی رغم تمام هشدارها اگر رفراندوم همه‌پرسیس برگزار شود؛ ترکیه از حقوق خود که در توافقنامه‌های بین‌المللی آمده است استفاده کرده و از این حقوق محافظت خواهد کرد»؛ این بخشی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی ترکیه است. اما سوال اینجاست که ترکیه کدام توافقنامه بین‌المللی را مورد استناد قرار داده است تا مداخله و اعمال فشار بر کردها را به صورت مشروع محقق سازد؟
?بخشی از قرارداد سایکس پیکو که در سال 1916 به امضا رسید درباره عراق است که به موجب آن، بغداد و بصره به انگلستان و موصل به فرانسه واگذار شد. پس از فتح بغداد توسط نیروهای انگلیسی، این کشور در صدد تصرف موصل برآمد تا با اتصال آن به بغداد و بصره کشور جدید عراق را ایجاد کند. بنابراین تلاش کرد قرارداد سایکس پیکو را تغییر دهد. سرانجام انگلستان با دادن امتیازاتی به فرانسه، قیمومیت موصل را بر عهده گرفت و با خروج نیروهای ترکیه‌ای که در این منطقه حضور داشتند، موصل را تصرف کرد.
?خروج نیروهای ترک و تصرف موصل توسط انگلستان، ادعای حاکمیت بر موصل را برای حکام بعدی ترکیه به وجود آورد. از سوی دیگر رقابت قدرت‌هایی چون انگلیس، فرانسه و آمریکا بر سر نفت این منطقه، بازگشت ترک‌ها به موصل را غیرممکن ساخته‌بود. در نهایت با پافشاری حکام ترک بر الحاق موصل به ترکیه، مذاکراتی بین انگلستان-که قیمومیت عراق را برعهده داشت- و ترکیه شکل گرفت.
?پس از مذاکرات متعدد، در سال 1923 قراردادی در لوزان بین عراق با قیومیت انگلستان و ترکیه منعقد شد. بنا شد که اگر مذاکرات دو کشور بر سر موصل به نتیجه نرسد، موضوع به جامعه ملل ارجاع شود و هر دو طرف رای جامعه ملل را بپذیرند. با شکست گفت‌وگوها مقرر شد جامعه ملل کمیسیون تحقیق را متشکل از نمایندگان بی‌طرف تشکیل دهد تا دلایل طرفین را بررسی نماید. گزارش کمیسیون تحقیق در جامعه‌ی ملل در سال 1925 موصل را به عراق ملحق کرد. اما نمایندگان ترکیه رای جامعه ملل را نپذیرفتند و مدعی بودند که موصل متعلق به سرزمین آنان بوده است و رای جامعه ملل فاقد مشروعیت است.
? برای خاتمه دعوا بین بریتانیا و ترکیه بر سر موصل قراردادی بین این دو دولت در ژوئن 1926 منعقد شد که مسئله موصل را فیصله بخشید و آن را جزوی از عراق دانست و خط مرز تعیین شده در قرارداد لوزان را تایید کرد. اما نکته اینجاست که در قرارداد 1926 این مساله بیان شده که در صورت ایجاد هرج و مرج در منطقه و تغییر در مرزهای عراق، ترکیه مشروعیت می‌یابد تا در کرکوک و موصل مداخله کند و کنترل آن را به دست بگیرد.
? حال در صورتی که اقلیم کردستان مسیر استقلال را برگزیند و کشور جدیدی تشکیل شود، مرزهای مذکور در قرارداد 1926 تغییر خواهد کرد و این حق برای ترکیه محفوظ است که با مداخله‌ی نظامی در موصل و کرکوک، در جهت استفاده از مفاد آن قرارداد گام بردارد. این مساله در بیانیه شورای عالی امنیت ملی ترکیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. فارغ از این‌که رفتار ترکیه در مقابل همه‌پرسی و استقلال کردهای عراق چه خواهد بود، آنکارا روی کاغذ، از امکان مداخله نظامی و اعمال فشار مشروع بر اقلیم برخوردار است.
#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین
☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?
T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw
