اندیشکده راهبردی تبیین – فروش سلاح به کشورهای متعدد غالبا به عنوان یکی از سیاست های ثابت ایالات متحده آمریکاست که در اثر لابی و فشار کمپانی های تولید سلاح پیگیری و حمایت می شود. طبیعتا اصلی ترین بازار سلاح امریکا را دولت هایی تشکیل می دهند که یا به صورت معمول از حمایت گسترده مردمی بهره مند نیستند و یا در مناطق پرآشوب جهان مانند غرب آسیا قرار گرفته اند. از سوی دیگر، در موارد بسیار متعددی سیل سلاح های آمریکایی نه تنها موجب حل مناقشه های نظامی نشده بلکه باعث تشدید بحران نیز شده است. اخیرا آمار افزایش صادرات سلاح های آمریکایی نشان می دهد که عربستان سعودی بیشترین و متنوع ترین محموله های سلاح را تحویل گرفته است. «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم»[1] در گزارش خود درخصوص هزینه‌های نظامی در کشورهای جهان نشان داد که رشد خرید تسلیحات در منطقه غرب آسیا در پنج سال اخیر درخور توجه بوده؛ به‌طوری‌که این افزایش از زمان جنگ سرد بی‌سابقه است. بر این اساس تجارت اسلحه در دوره ١١-٢٠٠٧ نسبت به دوره ١٦-٢٠١٢ معادل ٨,٤ درصد افزایش یافته است که بخش عمده این افزایش مربوط به منطقه غرب آسیا است. همچنین واردات تسلیحات کشورهای منطقه غرب آسیا در دوره ١٦-٢٠١٢ نسبت به دوره ١١-٢٠٠٧ رشد ٨٦درصدی نشان می‌دهد که این رقم بالغ بر ٢٩ درصد از کل واردات جهانی در دوره مذکور است. بر‌این‌اساس، عربستان سعودی و قطر، بزرگترین واردکنندگان ادوات نظامی در منطقه بوده‌اند. در پنج سال گذشته اغلب کشورهای منطقه غرب آسیا واردات تسلیحات نظامی پیشرفته را از آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش داده‌اند. با وجود افت قیمت نفت در این دوره، درگیری‌های شدید منطقه‌ای، عامل افزایش درخواست‌های روبه‌رشد برای واردات سلاح در دوره مذکور بوده است. طبق آمار و گزارش های متعدد عربستان سعودی دومین کشور واردکننده تسلیحات نظامی در جهان در دوره ١٦-٢٠١٢ بوده است که ٢١٢ درصد افزایش نسبت به دوره ١١-٢٠٠٧ نشان می‌دهد. تنها در سال ٢٠١٥، عربستان سعودی به دلیل حمله به یمن و مسلح‌کردن تروریست‌های منطقه در عراق و سوریه ٩میلیاردو ٣٠٠ میلیون دلار تسلیحات خریداری کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ٥٠ درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان، ٨٠٠ میلیون دلار صرف خرید جنگنده‌های اف-٣٥ و انواع موشک‌های هوا‌به‌هوا، هوابه‌زمین و سطح‌به‌سطح شده است.[2]
این، در حالی است که این کشور به صورت مستقیم در حال ارتکاب جنایات علیه مردم یمن و بحرین و به طور غیرمستقیم و آشکار در حال جنایت علیه مردم عراق و سوریه است. به عنوان مثال، به طور آشکاری عربستان با حمایت معنوی و مادی آمریکا، مرتکب جنایات بین المللی فراوان علیه یمن شده است. جنایاتی که می تواند از دیدگاه حقوقی، دلیل مثبتی برای احراز سوءنیت آمریکا در فروش سلاح های ممنوعه و غیرممنوعه و به تبع آن، موجب مسئولیت کیفری بین المللی افراد و مسئولیت غیرکیفری دولت آمریکا باشد. هرچند جنايات سعودي‌ها در يمن از منظر حقوق بين‌الملل قابل بررسي و پيگيري است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت نیز نتوانسته است به وظيفه انساني خود در قبال يمن عمل نمايد. شوراي امنيت به عنوان رکن اصلي سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللي با صدور «قطعنامه 2216نشان داد که تصميمات آن در راستاي منافع سياسي و مادي چند کشور خاص بوده و تمايلي براي حفظ صلح واقعي در عرصه بين الملل ندارد. يمن به عنوان يک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور عربي دیگر و ملت آن مورد تهاجم هوايي و زميني از سوي ائتلاف عربي و تروريست هاي القاعده قرار گرفته است. اما شوراي امنيت به جاي محکوم نمودن متجاوز و تروريست ها، به تحريم همه جانبه ملت يمن دست زده است که اين قطعنامه نشان دهنده چهره واقعي اين رکن سياسي بين المللي است. به عبارت ديگر، سازمان ملل و شوراي امنيت نه تنها سکوت نکرده است بلکه در جهت حمايت از متجاوزين و ناقضين قوانين بين‌المللي، در جهت تحريم همه جانبه يمن (مردم و ارتش) از سوي متجاوزين، قطعنامه صادر کرده است که این به دلیل ترس از قدرت ملت ها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی است. [3] با توجه به مطالب فوق، بدون شک دولت آمریکا به دلیل حمایت مستقیم و غیرمستقیم به خصوص فروش سلاح به کشورها از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی دارای مسئولیت بین المللی است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا در برابر فروش حجم سنگین سلاح، خصوصا به کشورهای ناقض حقوق بشر چیست؟
باید توجه داشت که فروش همه سلاح ها ممنوع نیست. از طرفی فروش سلاح های متعارف و غیر ممنوعه نیز دلیلی برای عدم مسئولیت مطلق بین المللی نیست و با وجود شرایط دیگر موجب مسئولیت کیفری و غیرکیفری بین المللی است. در این نوشتار، موضوع مذکور در دو قسمت مجزا مورد بررسی قرار می گیرد: فروش سلاح های ممنوعه توسط ایالات متحده و فروش سلاح های متعارف و غیر ممنوعه توسط آن کشور.
الف – فروش سلاح های ممنوعه
در سپتامبر 2016 واشنگتن پست گزارش داد که “عربستان سعودی در حال استفاده از بمب های فسفر سفید ساخت آمریکا علیه یمن است. بر اساس مقررات ایالات متحده، استفاده از فسفر سفید تنها برای علامت دادن به سربازان دیگر و نیز کاهش دید در فضای باز قابل استفاده است. اینکه چگونه عربستان از این بمب‌ها استفاده کرده است، دقیقا مشخص نیست اما دولت عربستان عملا به دلیل بمباران مناطق غیرنظامی یمن از زمان شروع حمله به این کشور در ۲۰۱۵ با محکومیت‌های گسترده‌ای مواجه است. این روزنامه افزود که دولت آمریکا در گذشته فسفر سفید در اختیار سعودی‌ها قرار داده است اما آنها از بیان اینکه چگونه و چه زمانی این بمب‌ها به کشورشان منتقل شده، خودداری کردند”.[4] در خبر دیگر آمده است که “روز دوشنبه جنگنده‌های ائتلاف آل سعود یکی از وحشیانه‌ترین حملات خود را علیه مردم یمن انجام دادند. کارشناسان نظامی اعلام کردند: «سلاح‌هایی که جنگنده‌های سعودی در حمله به منطقه «فج عطان» صنعا پایتخت یمن به کار بردند، ساخت آمریکا و حاوی ماده «اورانیوم ضعیف شده» بوده است. طی این حملات غیرمتعارف 84 یمنی در این حمله شهید و حدود 786 نفر دیگر زخمی شدند. ساکنان صنعا تاکید کرده‌اند حملات روز دوشنبه شدیدترین حملات از آغاز تجاوز سعودی – آمریکایی به یمن بوده است. در این حمله وحشیانه جنگنده‌های سعودی با استفاده از بمب‌های فسفری، بزرگترین قتل عام را رقم زدند.”[5] یا در خبر دیگری آمده بود که ” بر اساس اسناد موجود سازمان جاسوسی امریکا سیا، لیستی متشکل از صدها هدف نظامی و غیرنظامی ارتش و دولت یمن را در روزهای نخستین حمله عربستان سعودی به این کشور ارائه کرده و طی دو سال و نیم گذشته نیز پشتیبانی مستقیم اطلاعاتی و تسلیحاتی از این رژیم بعمل آورده است. سازمان ملل در گزارشی از انگلیس و آمریکا خواست از فروش سلاح های ممنوعه فسفری و خوشه ای به عربستان خودداری کنند چرا که بارها از این تسلیحات علیه شهرها و غیرنظامیان بهره برداری شده است”.[6]
فروش بمب های خوشه ای و فسفری به عربستان و رژیم صهیونیستی و استفاده آنها علیه غیرنظامیان و نظامیان به معنای معاونت در جرائم بین المللی ارتکابی است که در اسناد دیوان کیفری بین المللی گاهی مجازات معاونت با مباشرت جرم یکسان است. این تسلیحات در موارد متعدد به طور مستقیم به کشورها داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع سلاح ها در هر صورت موجب مسئولیت بین المللی است حتی اگر علیه نظامیان در منطقه جنگی مورد استفاده قرار گیرد.
مهمات خوشه‌ای به انواع وسایل انفجاری گفته می‌شود که در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچک‌تر به سان ترکش را در منطقه انفجار پخش می‌کنند تا با فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر شوند.
بر اساس کنوانسیون بمب‌های خوشه‌ای[7] ، استفاده از این بمب‌ها ممنوع است. این کنوانسیون در اول آگوست 2010 لازم الاجرا شده است و از اول اکتبر 2015، 118 کشور به آن پیوسته است. این در حالی است که آمریکا و عربستان تاکنون این کنوانسیون را امضا نکرده‌اند. با توجه به ماهیت اینگونه بمب ها و نیز تعداد زیاد کشورهای امضا کننده، می توان قواعد مذکور در این کنوانسیون را تدوین قواعد عرفی بین المللی دانست که حتی برای کشورهای غیرعضو نیز لازم الاجراست و عدم اجرای آن موجبات مسئولیت بین المللی را فراهم خواهد آورد.
بمب‌های فسفری نیز هنگام انفجار زخم‌های بسیار عمیقی را در کسانی که در معرض آن قرار بگیرند ایجاد می‌کند.[8] بدون شک استفاده از سلاح های فسفری به طور مطلق ممنوع نیست. استفاده از اینگونه سلاح ها به عنوان سلاح آتش زا و یا ارسال علائم دودی در مناطق باز ممنوع نیست اما به طور قطع استفاده از این سلاح ها علیه غیرنظامیان و نیز مناطق مسکونی ممنوع است و استفاده از آنها در زمان جنگ، جنایات جنگی و در زمان غیرجنگ، جنایت علیه بشریت می باشد. این ممنوعیت تا جایی است که بسیاری از کشورها، چنین بمب هایی را به عنوان بمب شیمیایی قلمداد می کنند. به عبارت دیگر، بمب های آتش زا یکی از شش نوع بمب شیمیایی است. [9]
با توجه به ممنوعیت این گونه سلاح ها، بدون شک فروش این سلاح ها و استفاده جنایتکارانه توسط خریدار موجبات مسئولیت بین المللی آمریکا را فراهم می آورد.
ب- فروش سلاح های متعارف و غیرممنوعه
” ترامپ در عربستان قرارداد فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو تجهیزات نظامی را با مقامات عربستان امضا کرد.” [10] این شاید یکی از مهترین خبرهایی بود که دوران کوتاه ریاست جمهوری ترامپ تاکنون، به کشورهای جهان مخابره کرده است. این در حالی است که عربستان سعودی از نظر معنوی و مادی، مستقیم و غیرمستقیم در گیر چند جنگ منطقه ای است. از جمله سوریه و عراق و حمایت از وهابیت و تروریسم و نیز حمله به یمن. عربستان به طور اشکار مرتکب جنایات جنگی در یمن می شود و در هیچکدام از جنگ های مستقیم و نیابتی به اهداف خود نرسیده است و شکست خورده است. اسناد دیگری در خصوص جنایات عربستان در یمن که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس رویترز قرار گرفته است، مربوط به بازه زمانی مه 2015 تا فوریه 2016 هستند؛ یعنی همان مقطع زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش مهمات و تجهیزات نظامی جدید به عربستان برای استفاده در یمن موافقت کرد.[11]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
سازمان ملل بر اساس مواد مختلف منشور از جمله ماده 26 به دنبال استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی[12] با انحراف حداقلی تسلیح منابع اقتصادی و بشری جهان است. این سازمان در مقدمه «معاهده معامله سلاح»[13] صلح، امنیت، توسعه و حقوق بشر را هدف اصلی خود می داند و حق اراده کشورها در اعمال حاکمیت خود را محدود به رعایت این موارد میداند. هدف اصلی این معاهده، بیان استانداردهای بین المللی عرفی در خصوص معاملات سلاح های متعارف همچون تانک، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر، موشک، سلاح سبک است.
هر چند حق دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور یک حق ذاتی برای همه دولت ها است و حق خرید و فروش سلاح منتج از این اصل است. اما این حق نمی تواند موجبی برای ارتکاب جنایات بین المللی یا کمک به ارتکاب چنین جرائمی شود.
بند 3 ماده 5 «معاهده معامله سلاح»، تعاریف ملی را محدود به تعاریف سازمان ملل از سلاح های متعارف می کند و بند 1 و 2 ماده 6 مقرر می کند که “ممنوعیت های شامل معاملات سلاح نباید برخلاف تعهداتی باشد که بر اساس فصل هفتم توسط شورای امنیت یا توافقات بین المللی به دوش آن کشور نهاده شده است”. مهمترین نکته در بند 3 همین ماده بیان شده است که ” دولت های عضو نمی توانند اقدام به معامله سلاح های متعارف کنند در حالی که می دانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایت علیه بشریت، نسل زدایی، نقض فاحش کنوانسیون های ژنو 1949، حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی یا غیرنظامیان تحت حمایت یا دیگر جرائم جنگی مورد استفاده قرار می گیرد.”
ضمن آنکه می توان قاعده دیگری را به عنوان مبنای مسئولیت بین المللی آمریکا در قبال فروش این گونه سلاح ها و اثبات سوءنیت و عنصر معنوی جرائم ارتکابی به شمار آورد. در اثبات مسئولیت کیفری مافوق، بیان می شود که او باید جنایات مادون خود را «بداند» یا «باید می دانسته است». این همان قاعده ای است که موجب محکومیت فرماندهان نازی در دادگاه نورنبرگ نیز شد و در اسناد دیوان کیفری بین المللی نیز پذیرفته شده است. هر چند این قاعده در خصوص مسئولیت فرماندهان مورد بحث قرار می گیرد اما می تواند مبنایی برای محکومیت دولت ها نیز باشد. با توجه به جنایات آشکار بین المللی توسط دولت های خریدار سلاح های آمریکایی، یقینا آمریکا نمی تواند خود را مبری از مسئولیت فروش اینگونه سلاحها بخصوص سلاح های ممنوعه بداند. به علاوه آنکه، در موارد بسیاری فروش سلاح توسط آمریکا همزمان با ارتکاب جنایات بین المللی توسط خریدار بوده است که نمونه های آن را می تواند در حمله رژیم صهیونیستی به غزه و نیز حمله عربستان به یمن مشاهده نمود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نتیجه گیری
در عصر جدید، ایالات متحده تلاش کرده است تا جنگ های خود را به صورت نیابتی به پیش ببرد. به عبارت دیگر، شکست های ایالات متحده امریکا در جنگهای مستقیم و عدم نیل به اهداف از پیش تعیین شده موجب شده است تا آمریکا نتواند به طور جدی و مستقیم در جنگ ها شرکت کند. به همین دلیل تلاش کرده است تا با راه اندازی جنگ های نیابتی توسط مزدوران خود به اهداف جنگی خود دست یابد. در همین راستا، فروش سلاح یکی از ابزارهای مهم ایالات متحده است که هم منافع اقتصادی و هم منافع نظامی و سیاسی خود را تحصیل می کند.
ایالات متحده به طور آشکار دو گروه سلاح را به کشورهای هم پیمان خود را تاکنون فروخته است: سلاح های ممنوعه و سلاح های متعارف. فروش سلاح های ممنوعه همچون اورانیوم ضعیف شده و نیز بمب های خوشه ای و بمب های فسفری به طور ذاتی موجب مسئولیت بین المللی است چرا که تخطی از اسناد بین المللی و عرف بین المللی است.
فروش سلاح های متعارف نیز هر چند فی نفسه نمی تواند موجب مسئولیت بین المللی شود اما وجود شرایط دیگری می تواند موجبات مسئولیت بین المللی فروش چنین سلاح هایی را فراهم نماید. از جمله اینکه فروشنده سلاح های متعارف بداند یا باید میدانسته که این سلاح ها در جهت ارتکاب جنایات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. این امر ، در جنگهای رژیم صهیونیستی علیه غزه و نیز حمله عربستان سعودی علیه یمن و ارتکاب جنایات بین المللی توسط آن دو کشور به طور آشکاری قابل مشاهده است. لذا دولت آمریکا به موجب فروش سلاح های ممنوعه و غیرممنوعه دارای مسئولیت بین المللی است که قابل طرح در مجامع بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی است. هر چند سازوکار های رسیدگی بین المللی محکومیت ایالات متحده را دور از دسترس قرار داده است.
منابع:
[1] Stockholm International Peace Research Institute
[2] پیام روشن آمریکا به ایران و روسیه با قرارداد 100 میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان ، تابناک / 26 اردیبهشت 1396.
[3] طهمورثی، اسماعیل؛ « بررسی تجاوز عربستان به یمن از منظر حقوق بین‌الملل »، اندیشکده راهبردی تبیین، 23/2/1394.
[4] https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/09/19/saudi-arabia-appears-to-be-using-u-s-supplied-white-phosphorus-in-its-war-in-yemen/
[5] روزنامه کیهان اول اردیبهشت 94
[6] http://iuvmonline.com/fa/8957
[7] the Convention on Cluster Munitions
[8] تسنیم 7 بهمن 95
9 Rauch”Ebiological warfar”Encyclopedia of public international law, 1982, Vol. 3, p. ۴۵
[10] دویچه وله فارسی، 20/05/2017 (http://www.dw.com)
[11] http://www.shahrekhabar.com/world/147609900037453
نگرانی آمریکا از تبعات حقوقی حمله عربستان به یمن همزمان با فروش سلاح به ریاض/خبرگزاری ریشه 19 مهر 1395.
[12] the establishment and maintenance of international peace and security
