چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عین هضم نشدن در اقتصاد جهانی

یکی از راهکارهای مناسب در زمینه‌ی افزایش توان اقتصادی، جذب اصولی و منطقی سرمایه‌گذاری خارجی است. اصولی و منطقی به این معنا که استفاده از این ظرفیت، در کنار و نه در تقابل با اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

اندیشکده راهبردی تبیین – در علم اقتصاد کلاسیک، عقلانیت یعنی پیگیری حداکثر منفعت مادی در یک عرصۀ کلان، که به فرو رفتن در نظام اقتصاد جهانی و پیوند تنگاتنگ با سلطۀ ابرقدرت‌های اقتصادی نیز تعبیر می‌شود . در همین راستا، امروزه یکی از راه‌های ایجاد رونق در بسیاری از صنایع، جذب سرمایه‌های خارجی در قالب‌های گوناگون است که می تواند علاوه بر تأمین سرمایه، زمینه ورود فناوری های پیشرفته را به کشورهایی که از آن فناوری ها برخوردار نیستند فراهم نماید. کشور ایران نیز با داشتن نیروی کار جوان، متخصص و نسبتاً ارزان‌قیمت، از ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار است و می تواند مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشد. اهمیت این موضوع، همواره از سوی مسئولان کشور نیز مورد تأکید بوده است؛ اما مسئله مهم در این حوزه، این است که نسبت سرمایه گذاری خارجی با هضم شدن در اقتصاد جهانی چگونه است؟ به‌عبارت‌دیگر، باوجود تأکید بر هضم نشدن در اقتصاد جهانی، چگونه می توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت؟

در همین راستا، در این نوشتار، در یک بخش‌بندی ذیل محورهایی مجزا سعی بر آن است که به این سؤالات پاسخ داده شود که: 1- هضم شدن در اقتصاد جهانی به چه معناست و چه نسبتی با استقلال اقتصادی و جلوگیری از سلطه‌ی بیگانه بر اقتصاد کشور که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته دارد؟ 2- با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، آیا هضم شدن در اقتصاد جهانی تأمین‌کننده منافع ملی این کشور است؟ 3- الزامات داخلی و خارجی جذب سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟ 4-مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی جهانی چیست؟ این ویژگی ها به سود چه کسانی و به ضرر چه کسانی است؟ 5-آیا اقتصاد مقاومتی راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد؟ اگر دارد، چه راهکارهایی؟

 

از جمله اصول اساسی استقلال اقتصادی در نظام اقتصاد جهانی، توجه به نیروهای داخلی، جلوگیر از خام فروشی و توجه کامل به زیرساخت های اقتصاد داخلی است. رعایت این نکات در کنار استفاده از تجربیات اقتصادی دیگر کشورها می‌تواند برای مشکلات اقتصادی راهگشا باشد.

 

هضم شدن در اقتصاد جهانی و ارتباط آن با استقلال

هضم شدن در اقتصاد جهانی یعنی حل شدن در نظام تکاثر سرمایه جهانی، وابسته شدن به آن و الگوپذیری از منویات آن، به‌گونه‌ای که به هضم شدن در نظام سیاسی سلطه منتهی شود. در همین راستا، واردات کالاهای لوکس، ترویج مصرف‌گرایی، تغییر سبک زندگی به سمت ارزش‌های غیربومی، به وجود آمدن رانت‌های مختلف و اختلافات طبقاتی رو به رشد، توسعه بی‌رویه کلان‌شهرها، تضعیف شدید سرمایه اجتماعی، کم‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی در تولید و تقویت خام‌فروشی در نفت و افتخار به آن، از جمله پیامدهای هضم شدن در اقتصاد جهانی است.

این در حالی است که انقلاب اسلامی، با درک صحیحِ شرایط موجود اقتصادی دنیا، که یک بازی با جمع صفر و یک معادله‌ای پرسود یک‌طرفه به سود یک قدرت مستقر و سلطه‌گر جهانی و به زیان اقتصادهای نوپا را سامان داده بود، به این نتیجه دست یافت که راه سعادت و پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور ایران و تمامی کشورهای تازه‌ به‌ استقلال‌رسیده ی دنیا، نه در سازش با ابرقدرت‌ها و تسلیم شدن محض به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ایشان، بلکه در اتکا به نیروهای داخلی و ظرفیت‌های بومی مردم خویش و البته استفاده از تجربیات دیگران است؛ بنابراین، تفکری که استقلال اقتصادی کشور را در جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی بدون توجه به زیرساخت‌های داخلی آن که همانا بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و شفافیت در عرصه‌ی اقتصاد داخلی و مجموعه‌های متبوعه‌ی خویش است، می‌داند، تفکری است که: 1-همچون نظام سرمایه‌داری قائل است که می بایست زمینه برای فعالیت سرمایه‌داران و بانکداران در اقتصاد فراهم گردد و در عوض برای مردم فقیر و بیکار، به اعطای وام و مستمری و یارانه اکتفا نمود، 2-تفکری است که معتقد است به‌جای کار کردن و تولید و اشتغال و هزاران کار پرریسک و پرهزینه چرا خام‌فروشی نکنیم که دیگران بیایند و با اشتیاق نیازهایمان را تأمین کنند، بنابراین، این تفکر در یک کلمه تفکر وادادگی و وابستگی اقتصادی است .

بنابراین، از جمله اصول اساسی استقلال اقتصادی در نظام اقتصاد جهانی، توجه به نیروهای داخلی، جلوگیر از خام فروشی و توجه کامل به زیرساخت های اقتصاد داخلی است. رعایت این نکات در کنار استفاده از تجربیات اقتصادی دیگر کشورها می‌تواند برای مشکلات اقتصادی راهگشا باشد.

 

سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه داخلی و خارجی الزاماتی دارد که در صورت مخدوش شدن آن نمی‌توان امید زیادی به عملیاتی شدن سیاست های سرمایه‌گذاری داشت. به‌عنوان‌مثال در عرصه خارجی یکی از اصلی‌ترین الزامات عدم دخالت در امور داخلی کشور مقابل یا رعایت عدالت اقتصادی است. در عرصه داخلی نیز کشوری چون ایران نیاز به برآورده کردن امنیت اقتصادی و زیرساخت های اساسی اقتصادی است.

 

هضم شدن در اقتصاد جهانی و تأمین منافع ملی ایران

برخی معتقدند که ادغام اقتصادها در یك اقتصاد جهانی و آزادسازی تجارت، رقابت بین واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد، به‌عبارت‌دیگر، تجارت آزاد باعث می‌شود كه بنگاه‌هایی كه كاراتر می‌باشند یعنی كالا را با هزینه‌ی پایین‌تر تولید می‌كنند و در تولید كالا نسبت به دیگران مزیت مطلق یا نسبی دارند، بتوانند در بازار دوام آورند. این مسئله البته برای کشورهای قدرتمند اقتصادی، بسیار مطلوب است اما در نقطه مقابل، ادغام در اقتصاد جهانی برای کشورهای دارای توان کم اقتصادی، صرفاً آن‌ها را تبدیل به بازاری برای کشورهای قدرتمند خواهد کرد. همچنین اقتصاد جهانی، حاكمیت و قدرت سرمایه و دول سرمایه دار را افزایش داده و حاكمیت و قدرت دولت‌های توسعه‌نیافته را كاهش می‌دهد. همچنین این مقوله در برخی کشورها، به تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلیل توان رقابتی پایین و در نتیجه افزایش بی‌کاری انجامیده است. در این شرایط این سرمایه و صرفاً ابعاد مادی زندگی است كه حرف اول را می‌زند و منافع ملی را تعریف می‌كند، در واقع منافع ملی همان منافع سرمایه‌ای است و حداکثر شدن منافع ملی با حداکثر شدن سرمایه یكسان می‌شود. از همین رو، تا زمانی که اقتصاد، اقتصادی پویا و پرقدرت نشود و در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن نداشته باشد، پیوستن به اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد به روی كالاهای خارجی زیان‌آور و فاجعه‌بار خواهد بود.

 

با انقلاب در سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در کنار تنظیم سیاست‌های خارجی و دیپلماسی اقتصادی فعال و منطقی، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم می‌شود.

 

الزامات داخلی و خارجی جذب سرمایه‌گذاری خارجی

بااین‌وجود، جذب اصولی سرمایه‌گذاری خارجی می تواند باعث فعال شدن اقتصاد کشور، افزایش کمی و کیفی محصولات، توسعه صادرات، افزایش اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های خالی، بهبود شرایط زندگی مردم و سلامتی و شادابی اقتصادی و اجتماعی گردد. همچنین بهبود روابط بین‌الملل، نگرش مثبت بین‌المللی به ایران، حضور در صحنه مبادلات بین‌الملل و استفاده از فن‌آوری‌های نوین و ارتباط با بازارها و فرصت‌های جهانی و استفاده از امتیازات و تسهیلات و معافیت‌ها از دیگر نتایج حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی است.

اما بااین‌وجود، هر سرمایه‌گذاری خارجی، الزاماتی دارد که در ارتباط با ایران نیز این مسئله صادق است. الزامات خارجی مقولاتی چون وجود عقلانیت و منطق اقتصادی، روابط پر سود برای هر دو طرف اقتصادی و عدم دخالت در سیاست‌های داخلی کشورهای مقابل را در بر می گیرد؛ اما در سطح داخلی، از جمله الزامات در کشور ما که طی سال‌های اخیر به آن احساس نیاز شده است، مقوله نقل‌وانتقال صحیح و اصولی پول است. پول هایی که نه‌تنها به‌خوبی انتقال نمی یابند بلکه در مواردی به‌وسیله برخی از قدرت های اقتصادی چون آمریکا طی سیاست های تشدید اقتصادی کشور بلوکه شدند. یکی دیگر از الزامات داخلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به وجود آوردن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. این مسئله نوعی شرایط روانی ایجاد می کند که با تحقق آن یعنی با حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، از این مقوله به‌عنوان اهرمی جهت سرعت گرفتن رشد اقتصادی استفاده شود .

از دیگر الزامات سرمایه‌گذاری، هدایت صحیح سرمایه به‌سوی بخش‌ها و صنایع نیازمند که در اولویت هستند، می باشد. علاوه بر این، نظر به نیاز کشور به رشد و پیشرفت و توسعه صنعتی در زمینه‌های مختلف، لازم است که ضابطه‌های ویژه‌ای در رابطه با به‌کارگیری سرمایه اعم از داخلی و یا خارجی در نظر گرفته شود، که می توان به مقوله تقویت بنیه مهندسی کشور که در شرکت های فنی- مهندسی تجلی می‌یابد، اشاره نمود. همچنین به نظر می‌رسد باید زیرساخت های لازم نیز فراهم گردد. از مهم‌ترین زیرساخت‌ها، پرداختن به مسائل فرهنگی، اقتصادی و مسائل اجتماعی سیاسی منطقه است که باید پیش از ورود سرمایه و تکنولوژی به محل، قدرت جذب تغییرات به وجود آمده را داشته باشد. این موضوع در مناطق مختلف بسته به بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی موجود متفاوت است. لذا برای جذب سرمایه در مناطق مختلف بنا به مقتضیات منطقه، اقدامات لازم بایستی انجام پذیرد، که از آن جمله شناسایی پتانسیل های (توانائی‌های بالقوه) موجود منطقه از قبیل نیروی انسانی، فرهنگ منطقه، منابع و امکانات مالی، توانمندی‌های اجتماعی، توانمندی‌های صنعتی و دیگر عوامل موجود می‌باشد که پس از بررسی این موارد برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار صورت خواهد گرفت.

سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه داخلی و خارجی الزاماتی دارد که در صورت مخدوش شدن آن نمی‌توان امید زیادی به عملیاتی شدن سیاست های سرمایه‌گذاری داشت. به‌عنوان‌مثال در عرصه خارجی یکی از اصلی‌ترین الزامات عدم دخالت در امور داخلی کشور مقابل یا رعایت عدالت اقتصادی است. در عرصه داخلی نیز کشوری چون ایران نیاز به برآورده کردن امنیت اقتصادی و زیرساخت های اساسی اقتصادی است.

 

مؤلفه های اصلی نظام اقتصادی جهانی و سهم بری کشورها از سود آن

اقتصاد جهانی، حوزه های چهارگانه تجارت، مالیه، جهانی شدن تولید و سرمایه‌گذاری را در بر می گیرد. این چهار حوزه در چارچوب نظریه وابستگی متقابل، بیانگر در هم تنیدگی منافع کشورها در سطوح فروملی، ملی و فراملی است که بازیگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شود و نتیجه‌ی آن، تعریف منافع ملی کشورها در امتداد، تعامل و همبستگی با منافع سایر کشورهاست؛ اما در این میان، برخی از کشورها، بیش از سایرین منتفع می‌شوند. این کشورها که به لحاظ علمي، صنعتي، تکنولوژيک، فرهنگي، نظامي و از نظر ثروت و قدرت جزو برترين و پیشرفته‌ترین کشورهاي صنعتي و ثروتمندترین و قدرتمندترين دولت‌ها و نظام‌های سياسي در سطح جهان محسوب می‌شوند به استثمار و غارت منابع و مواد خام کشورهاي واقع در مناطق حاشيه و پيراموني، يعني همان کشورهاي کمتر توسعه‌یافته مي پردازند .

 

راهکارهایی اقتصاد مقاومتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد مقاومتی اولین بار از طرف مقام معظم رهبری، در دیدار با کارآفرینان در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. این عبارت از منظر نظام مردم سالاری دینی، یک گفتمان ایجابیِ پیشروِ مولد با تکیه بر منابع فزاینده‌ی ملی، واجد مشارکت حداکثر مردم در امور اقتصادی و تأمین حداقل معیشت و همچنین دارای تعامل مؤثر بیرونی است که همراه با استحکام درونی در مقابل تهدیدات، واکنش ‌های فرصت ‌ساز هوشمند و سریع را در خود نهادینه می ‌کند . این نوع از تفکر انقلابی، در طول تاریخ معاصر، همواره در برابر نوع دیگری از تفکر قرار دارد که معتقد است، باید همان راهی را رفت که دول غربی تجربه کرده‌اند. آن‌ها در برابر سیطره‌ی تمدن غرب، یکسره خود را باختند و دچار این توهم شدند که با تقلید از غرب به مدنیت آن نایل می‌آیند. آن‌ها بر این عقیده اند که در برخورد با اقتصاد جهانی و ایدئولوژی سرمایه‌داری، علاوه بر تکنولوژی و علوم، نظام ارزشی و طرز تفکر و باورهای غربیان را نیز باید اقتباس کرد و حتی نباید تصرفی را نیز در آن پدید آورد.

 

این نوع از باور اقتصادی، در قاموس تفکر غالب در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد؛ بااین‌وجود، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران، جهت تحقق کم‌هزینه‌تر اقتصاد مقاومتی، می بایست در حوزه نقاط قوت، مزیت‌های نسبی و رقابتی خود، در تعامل و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد، تا هزینه تحریم و تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت ملی دیگر کشورها را در امتداد منافع و امنیت ملی خود قرار دهد. با این تحفظ که نقاط آسیب‌پذیر استراتژیک اقتصاد کشور، وابسته و در معرض تهدید قرار نگیرند .

در دنیای جهانی شده با تعاملات متقابل نمی‌توان حریف را متحمل آسیب کرد و از هر نوع آسیبی مصون ماند، روی دیگر وابستگی متقابل پیچیده را می‌توان آسیب‌پذیری متقابل دانست ؛ بنابراین، با توجه به سهم اندک جمهوری اسلامی ایران از تجارت جهانی، رویکرد اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و افزایش امنیت سیاسی کشور توصیه می‌شود. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد که صرفاً مصرف‌کننده باشد، منزوی نیست، منفعل نیست و برای ایستادگی در برابر جریان مقابل تلاش دارد ، بنابراین، ما باید اقتصادی درون زا و برون گرا را در دستور کار خود قرار دهیم. این موضوع بدان معنا است که اقتصاد مقاومتی باید ضمن تکیه بر توانایی های داخلی به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور تجار و بازرگانان دیگر کشورها در زیرساخت‌های اقتصادی کشور باشد. دستیابی به این هدف و مقصود زمانی امکان‌پذیر است که دافعه‌های برنامه‌های ما از جاذبه‌های غائی آن کمتر باشد و ما توانسته باشیم برای رقابت‌های بخش خصوصی زمینه‌سازی کنیم؛ زیرا در ایران مواد خام با قیمتی بسیار نازل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا به تولید کالای موردنظر خود اقدام کنند و در نهایت به جهت موقعیت استراتژیک کشورمان در منطقه و جهان، کالای تولیدشده با سهولت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که برای یک سرمایه‌گذار موضوع بسیار مهم و حیاتی است . بر همین اساس هم انتصاب مدیران کیفی و توانمند علاوه بر اینکه در راستای اجرای منویات رهبر انقلاب در عمل به اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است می‌تواند فرصت را از افراد سودجویی که هدفی جز کسب منافع شخصی خود ندارند سلب کند .

 

نتیجه گیری

در یک جمع‌بندی کلی باید بیان داشت که سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه‌گذاری هستند. این ذائقه‌ی سرمایه‌گذاران در کنار بینش و منطق صحیح مدیران داخلی می‌تواند شرایط لازم را بدون آنکه در اقتصاد جهانی هضم شویم جهت ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم آورد؛ بنابراین، غرب باوران باید بدانند که با اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه‌گذاران همواره درصدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند. از همین رو، چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشورمان تضمین شود و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدون اینکه ما بخواهیم در اقتصاد جهانی ادغام و هضم شویم، میل و رغبت بیشتری برای حضور در بازار ایران خواهند داشت. این امر به کشورمان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد. با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی کشور ما یک موقعیت منحصربه‌فرد بوده و برای ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مؤثر است بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورمان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین راهکارها جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دولت برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی است. همچنین ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند، از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه مؤثر باشد. در همین راستا، ایجاد شفافیت در همه زمینه ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و چگونگی برخورد قوه قضاییه با مقوله سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات زدایی از دیگر مقولاتی است که می‌تواند در جذب سرمایه گذار خارجی مؤثر باشد. اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است؛ بنابراین، با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از آن‌هایی که در سال‌های گذشته نه‌تنها مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند، می توان شرایط لازم را جهت سرمایه گذاری خارجی فراهم نمود.


 

منابع و مآخذ

[1] – کریمی، علی‌اکبر، عقلانیت اقتصادی، هضم‌ شدن یا استقلال، 17/3/1396، نقل‌شده در سایت: http://shahraraonline.com/news/74052.

[2]– شرفی، حسین، بررسی تحلیلی دیپلماسی اقتصادی در سال 95، 28/12/1395، برونگرایی دیپلماسی اقتصادی، متأخر بر درون‌زایی است، نقل‌شده در سایت: http://www.tabyincenter.ir/18201.

[3] – خرم‌روز، علیرضا، زمینه‌های گسترش نفوذ ایران با تأکید بر دیپلماسی اقتصادی، 21/1/1396، نقل‌شده در سایت: http://www.tabyincenter.ir/18621

[4] – روزنامه شرق، شماره 1966 به تاريخ 11/12/92، صفحه 7.

[5] – اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟، 17 مرداد 1391، نقل‌شده در: http://banki.ir/akhbar/1-news/13827.

[6] – پیغامی، عادل، س مصطفی سمیعی نسب و یاسر، سلیمانی، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم‌سازی اقتصادی در ادبیات متعارف؛ مبادی علمی و نظری، جلد اول: تاب‌آوری و آسیب‌پذیری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۴، ص ۹۱٫.

[7] – «ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، منتشرشده در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، قابل بازیابی در پیوند زیر:http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370.

[8] – آجیلی، هادی، اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و چهارم، پاییز 1392.

[9] – سفیدی، هوشمند، دو شرط تحقق اقتصاد مقاومتی/انقلاب سرمایه‌گذاری و دیپلماسی فعال، 26/1/1396، نقل‌شده در سایت: http://www.mehrnews.com/news/3952592

[10] – حیدری کرد زنگنه، غلامرضا، اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری خارجی، ۲۵ ارديبهشت، ۱۳۹۵، نقل‌شده در سایت: http://inhnews.ir/fa/news/15059.

ارسال دیدگاه