اندیشکده راهبردی تبیین – بعد از حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران، پروفسور مکس آبرامز یکی از تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی در توئیتر خود به تداوم کمک های مالی خارجی به اندیشکده های آمریکایی اعتراض کرد. وی نوشت: «به جاهایی مثل اندیشکده بروکینگز و شورای آتلانتیک پول داده می‌شود تا بگویند که ایران/اسد حامی بزرگ داعش هستند و رسانه‌ها هم این حرف پوچ و مهمل را پذیرفتند. حقیقت اینجا گم شده و از دست رفته است». همواره جریان مالی کمک به اندیشکده های غربی وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. اما به دلیل اهمیت این جریان مالی در شکل دهی به سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کشورهای مختلف از جمله ایران ضرور است یکی از مطالب منتشر شده در این حوزه ترجمه و منتشر شود.
به نقل از نیویورک تایمز[1]، در سال های اخیر بیش از دوازده گروه برجسته تحقیقاتی در واشنگتون، ده ها میلیون دلار جهت فشار بر مقامات دولتی آمریکا به منظور اتخاذ سیاست هایی که اغلب اولویت های دولت های خارجی اعطا کننده را منعکس می سازند، دریافت کرده اند.
این کمک های مالی به طور فزاینده ای در حال تبدیل سیاست های ثابت قبلی این اندیشکده ها به یک بازوی پر قدرت دولت های خارجی است. این امر سوالاتی را درباره آزادی فکری ایجاد کرده است. به گفته ی برخی محققان اندیشکده های مذکور، آنها برای اتخاذ نتایج مطلوب دولت های حامی، تحت فشار قرار گرفته اند.
این اندیشکده ها شرایط توافقشان با دولت های خارجی را فاش نمی سازند و نیز اینکه از طرف دولت آمریکا به مثابه نماینده ی دولت های بیگانه در نظر گرفته نمی شوند. مطابق گفته ی چندین حقوقدان که به درخواست نیویورک تایمز این توافقات را مورد بررسی قرار داده اند، اینها در برخی موارد ناقض قانون فدرال ایالات متحده است. سیاستمدارانی که به این اندیشکده ها اعتماد می کنند، اغلب از نقش دولت های خارجی در سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ها ناآگاهند. به گفته ی جوزف سندل، وکیل آمریکایی، این توافقنامه ها میان کشورها و اندیشکده ها یک پنجره ی جدید در خصوص “خرید نفوذ” را که سابقا افشا نمی شد، باز کرده اند.
حمایت های مالی ذکر شده، اندیشکده های ذی نفوذ واشنگتون همچون “بروکینز[2]“،”مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی[3]“و “شورای آتلانتیک[4]” را شامل می شود. این اندیشکده ها از نشست ها میزبانی و با مقامات ارشد آمریکایی جلسات خصوصی برگزار می کنند و همه ی اینها با دستورکارها و برنامه ی دولت های خارجی هماهنگ خواهند بود.
بخش اعظم این پول ها از طرف کشور های اروپایی، آسیای غربی و دیگر نقاط آسیا بالاخص کشورهای تولید کننده نفت همچون امارات، قطر، نروژ تامین شده و شکل های مختلفی به خود می گیرد. بطور مثال امارات حامی اصلی “مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی” است. قطر، کشور کوچک اما ثروتمند غرب آسیایی نیز با اعطای کمک هزینه ی 8/14 میلیون دلاری به اندیشکده بروکینز طی چهار سال برنامه هایی جهت ایجاد دفتر نمایندگی بروکینز در قطر و نیز پروژه ای درباره ی روابط آمریکا با جهان اسلام تعریف کرده است.
بعضی از محققان می گویند که این کمک های مالی منجر به نوعی توافقات ضمنی شده است که به موجب آن گروه های تحقیقاتی از انتقاد به دولت های کمک کننده خودداری می کنند.
“اگر اعضای کنگره از گزارشات بروکینز استفاده می کنند، باید آگاه باشند که آن گزارش ها تمام ماجرا را منعکس نمی کنند.” این گفته ی سلیم علی[5] همکار مرکز بروکینز در دوحه ی قطر است؛ کسی که درمصاحبه کاری نمایندگی دوحه به او گفته شده بود که نبایستی موضع انتقادی نسبت به دولت قطر داشته باشد. به گفته ی او: ” ممکن نیست آنها گزارشات غلط بدهند بلکه از بیان تمام داستان خوددار می کنند.”
مدیران ارشد این اندیشکده ها در مصاحبه هایشان به شدت از این توافقات دفاع کرده و بیان داشته اند که آن پول ها روی امانت داری و درستی تحقیقاتشان تاثیر نمی گذارد و آن جایی که نظراتشان با مواضع حامیان مالی تطابق دارد، امری تصادفی است.
مارتین ایندایک[6] نایب رئیس و مدیر بخش سیاست خارجی بروکینز، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اندیشکده های واشنگتون گفته است: “وظیفه ما تاثیر گذاری بر سیاست، بواسطه تحقیقات علمی مستقل و بر اساس معیار های عینی است.”
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
فردریک کِمپ[7] مدیر اجرایی شورای آتلانتیک، مرکزی در حال رشد که عمدتا روی موضوعات بین المللی تمرکز دارد و از سال 2008 تا کنون از 25 کشور دنیا کمک مالی دریافت کرده می گوید: “اغلب دولت های همکار ما، درک می کنند که ما لابیگر نیستیم. ما نهادی متفاوتیم.”
با این حال اغلب در اسناد داخلی دولت های خارجی، انتظارات آن ها از گروهای تحقیقاتی به نحوی صریح و شفاف بیان شده است.
تامین مالی اندیشکده های ذی نفوذ راهی برای دسترسی به سیاستمداران آمریکایی است. به گزارش وزارت امور خارجه ی نروژ: “برای یک کشور کوچک دسترسی به سیاستمداران قدرتمند، بوروکرات ها و کارشناس ها در واشنگتون دشوار است.”
مقامات کشور های خارجی این کمک ها را ابزاری برای تاثیر بر صحنه ی پر هیاهوی سیاسی در واشنگتون می دانند. صحنه ای که در آن صدها کشور برای جلب توجه آمریکا در رقابت اند. برخی کشورها به طور مستقیم با اندیشکده ها همکاری کرده یعنی موافقت نامه هایی را جهت تعریف حوزه های تحقیقاتی و جهت دهی به آن ها امضا کرده اند و برخی نیز به منظور ارتقای جایگاه کشورشان در تحقیقات، پرداخت حقوق تیم های لابیگر و مشاوران را در دستور کار دارند. هنگامی که از سفیر ژاپن در آمریکا پرسیده شد چرا ژاپن چنین کمک های سنگینی به گروه های تحقیقاتی می کند، بیان داشت: “لزوما ژاپن جالب توجه ترین موضوع در جهان نیست.” “رشد اقتصادی ما آهسته تر شده است و فکر می کنم نسبت به قبل حضورمان کمتر احساس می شود. ”
پس از درخواست های نیویورک تایمز، برخی مراکز تحقیقاتی با ارائه ی اطلاعات بیشتری در مورد ارتباطشان با کشورهای خارجی موافقت کردند. از جمله آنها مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی بود که برنامه تحقیقاتی اش عمدتا بر سیاست خارجی متمرکز است.
جان جی. هامر رئیس و مدیر اجرایی این مرکز طی مصاحبه ای اذعان کرد که محققان این مرکز از کشمکش هایشان با دولت اوباما و کنگره بر سر موضوعاتی که بابت آن ها کمک مالی دریافت کرده، دفاع کرده اند. وی اما خاطر نشان کرد که این موارد را لابی گری نمی داند و اینکه مرکزش قطعا عامل بیگانه نیست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
روابط تنگاتنگ میان اندیشکده های ایالات متحده و حامیان خارجی شان می تواند رویه ثبت ماموران خارجی، ذکر شده در قانون فدرال 1938، که هدف آن مبارزه با تبلیغات آلمان نازی بود را نقض کند.
تشخیص مرز میان تحقیقات علمی و لابی گری گاهی اوقات می تواند سخت باشد: قطر و امارات دو کشورِ میزبان پایگاه های بزرگ نظامی آمریکا، که این حضور نظامی را تکیه گاهی برای امنیت ملی شان می دانند، در اعطای کمک به اندیشکده ها پر تکاپو بوده اند. این دو پادشاهی وارد نبرد برای شکل دادن به دیدگاه غرب به اندیشه ی سیاسی اسلام شده اند. قطر استدلال می کند که اسلام سیاسی مدل اخوان المسلمین بیشترین امید جهان عرب برای دموکراسی است. امارات نیز بدنبال متقاعد کردن سیاستگذاران نسبت به این موضوع است که اخوان برای ثبات منطقه ای تهدیدی خطرناک ست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
دستیابی به قدرت
شاید نروژ بهترین نمونه از کشورهای کوچکی باشد که پیگیر افزایش تاثیر و نفوذ خود در جهان توسط همکاری با مراکز تحقیقاتی ست. نروژ بعنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت، عضو ناتو و بازیگری در مذاکرات صلح در نقاط مختلف جهان علاقه مند به طیف گسترده ای از سیاست های آمریکا است. این کشور طی سال های اخیر متعهد به پرداخت حداقل 24 میلیون دلار به یک سری از اندیشکده های واشنگتون بوده است و درصدد است تا این موسسات غیر انتفاعی را به بازویی قدرتمند اما پنهان وزارت خارجه ی نروژ بدل کند. اسناد بدست آمده آشکار می سازد که موسسات تحقیقاتی آمریکایی پس از اعطای کمک مالی از طرف نروژ از ارتقای نقش این کشور در ناتو، توسعه ی حفاری های نفتی در قطب شمال و دستور کار این کشور در موضوع تغییرات اقلیمی حمایت کرده اند.
سفیر نروژ در آمریکا گفت: نروژ به عنوان کشوری که قلمرو اش تا قطب شمال گسترش یافته، از جمله کشور هایی خواهد بود که بیشترین تاثیر پذیری را از گرمایش جهانی می پذیرد.
جهت دریافت نقشه تفکیک شده حمایت کشورهای مختلف از اندیشکده های غربی به پیوند زیر مراجعه نمایید:
Goo.gl/V5qPVZ
پی نوشت ها:
[1] NYTimes
[2] . Brookings
[3] . Center for Strategic and International Studies
[4] . Atlantic council
[5] . Saleem Ali
[6] . Martin S. Indyk
[7] . Frederick Kempe
***
این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ترجمه شده و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست
پیوند اصل گزارش در نیویورک تایمز:
