اندیشکده راهبردی تبیین – پس از برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان و افزایش سطح تنش میان مقامات اربیل و بغداد، شیخ احمد صافی در نماز جمعه کربلا به نمایندگی از آیت‌الله سیستانی، مواضع مرجعیت عالی عراق را در زمینه همه‌پرسی و اختلافات به وجود آمده‌ی پس از آن، قرائت کردند.
آیت‌الله سیستانی، ضمن دعوت به حفظ وحدت ارضی و ملی عراق و کنار نهادن فرقه‌گرایی و قوم‌گرایی، راهکار اصلی حل اختلافات را رجوع و پایبندی به متن و روح قانون اساسی عراق اعلام کردند. ایشان با تاکید بر حل سیاسی و بیم‌دادن از حرکت یکسویه طرف‌های درگیر، حل اختلافات را به دادگاه عالی فدرال ـ همانطور که قانون اساسی مشخص کرده است ـ موکول کردند. در پایانِ بیانیه‌ی مرجعیت عالی عراق، بر این نکته تاکید شده است که، اختلافات سیاسی نباید موجب جدایی و درگیری بین مردم شود، زیرا عواقب جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت[1].
با توجه به تعدد مناقشات میان اربیل و بغداد و نیز تفاسیر مختلف موجود از قانون اساسی عراق، تعیین دقیق حقوق طرفین امری دشوار است، اما این نگارش در صدد است به سهم خود، قدری مواضع و حقوق تعریف شده در قانون اساسی را نمایان‌تر کند تا راه برای ادامه مسیر گشوده شود.
موارد مناقشه‌آمیز و موضع قانون اساسی درباره‌ی آن
دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در زمینه‌هایی اعم از فروش نفت، بودجه، مسئله مهم کرکوک و الحاق به اقلیم کردستان یا جدایی از آن، دیگر مناطق مورد مناقشه که عمدتا در مرزهای جنوبی سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک واقع شده‌اند، اختلاف دارند. در این میان مسئله‌ی کرکوک به علت بافت جمعیتی که شامل ترکمن، کرد و عرب است و نیز دارای منابع سرشار نفتی است که میزان آن را بیش از 60 ملیارد بشکه‌ی نفت مرغوب تخمین زده‌اند[2]، مهم‌ترین بخش اختلافات مقامات بغداد و اربیل را تشکیل می‌دهد. متن پیش‌رو مواضع قانون اساسی عراق در حوزه‌های اختلافی بغداد و اربیل را بررسی کرده است.
- کرکوک
کردهای عراق معتقدند در زمان حکومت صدام حسین ـ دیکتاتور عراق ـ تلاش‌هایی برای تغییر ترکیب جمعیتی این منطقه صورت گرفته است و کردها از این سرزمین بالاجبار کوچانده و اعراب سنی، جایگزین آنان شده‌اند. بنابراین، کردها برای احقاق حقوق خود در قانون موقت عراق که قبل از تصویب قانون اساسی عراق تدوین شد، ذیل ماده 58 حقوق خود را خواستار شدند. سپس در قانون اساسی دائم این کشور ذیل ماده 140 بر این حقوق صحه گذاشته شد و سازوکار همه‌پرسی در شهر کرکوک، مشخص شد.
مفاد ماده 58 قانون موقت عراق بدین شرح است:
الف) دولت انتقالی عراق به ویژه هیأت حل اختلافات ملکی و سایر طرف های مسئول باید در اسرع وقت برای رفع ظلمی که رژیم سابق در کردستان از طریق کوچ اجباری و تبعید ساکنان و مهاجرت اجباری آنان در داخل منطقه یا خارج از آن اعمال کرده اند تلاش نمایند. در این راه باید اقدامات زیر انجام شود:1) در مورد تبعیدشدگان یا مهاجران و یا کسانی که مالکیت آنها سلب شده است، دولت باید طی مرحله‌ای معقول آنها را به خانه‌هایشان بازگرداند و اگر این کار امکان‌پذیر نیست، غرامتی عادلانه در اختیار آنان بگذارد. 2) در مورد افرادی که به اراضی و مناطق خاص کوچانده شده‌اند، حکومت باید طبق ماده ۱۰ قانون هیأت حل اختلافات مِلکی رفتار کند تا امکان بازگشت آنها به وطنشان فراهم شود یا غرامت از دولت دریافت کنند و یا زمین های جدیدی در نزدیکی محل اقامتشان در استان به آنها واگذار شود. 3) در مورد افرادی که از کار برکنار شده یا مسیر کسب درآمد خود را از دست داده اند، حکومت باید فرصت‌های شغلی جدیدی را در همان مناطق در اختیار آنان بگذارد. 4) اما در مورد تصحیح مسئله قومیت‌ها حکومت باید تمام تصمیمات گرفته شده در این باره را لغو کند و به افراد متضرر اجازه دهد که خود هویت ملی خود و گرایش نژادی‌شان را بدون اکراه یا هرگونه فشاری تعیین کنند.
ب) رژیم سابق به خاطر اغراض سیاسی همچنین مرزهای اداری را بازیچه خود قرار داد. شورای ریاست جمهوری و دولت انتقالی عراق باید به خاطر رفع این تغییرات ناعادلانه به مجمع ملی توصیه کند، اگر ریاست جمهوری نمی تواند این موافقت را کسب کند باید حَکَمی بی طرف تعیین شود تا موضوع بررسی شود و اگر باز هم نتوانست باید از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا شخصیتی بین‌المللی و مورد اعتماد را برای داوری در این باره تعیین کند.
ج) حل و فصل نهایی اراضی مورد اختلاف، از جمله کرکوک تا زمان تکمیل برنامه های فوق و یک سرشماری شفاف و تا زمان تأیید قانون اساسی دائم به تعویق می افتد و باید در آن زمان و با توجه به خواست ساکنان منطقه و بر مبنای اصولی عادلانه این اختلافات حل و فصل شود.[3]
ماده 140 قانون اساسی عراق، قوه‌ی مجریه را مسئول اتخاذ اقدامات لازم برای تکمیل مفاد کامل اجرایی ماده 58 قانون موقت کرده است و قوه‌ی مجریه موظف شده است تا تاریخ 31 دسامبر 2007 سرشماری و همه‌پرسی در کرکوک و دیگر بخش‌های مورد مناقشه برای تشخیص اراده شهروندان را به سرانجام برساند.[4]
هماطور که از مفاد قوانین رسمی عراق بر می‌آید، حقوقی که برای کردها در نظر گرفته شده، رنگی از تبعیض و تفاوت بین آنان و مردم عرب زبان عراق ندارد، بلکه مشکل اصلی تا کنون این بوده است که دولت‌های حاکم در عراق به ویژه پس از به وجود آمدن ثبات نسبی در زمان صدارت نوری مالکی، از برگزاری همه‌پرسی و سرشماری در کرکوک امتناع کرده‌اند. بنابراین آیت‌الله سیستانی با اتخاذ موضعی بی‌طرف، دولت عراق را به وظایفی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته، دعوت کرد و از برادان کُرد درخواست کرد که از ایجاد تنش و درگیری در عراق بپرهیزند. کردها باید از طریق قانون اساسی عراق یعنی رجوع به دادگاه عالی عراق و مذاکره با دولت مرکزی، از طریق قانونی مسائل خود را حل کنند. طبق اصول پیش گفته، برگزاری همه‌پرسی و ایجاد تنش‌های پس از آن امری خلاف قانون اساسی عراق بود.
از طرفی در ماده‌ی 1 قانون اساسی ذیل مبادی اساسی، حکومت عراق یک حکومت فدرال واحد و مستقل نامیده شده است. از سوی دیگر در اصل 109، قوای فدرال موظف شده‌اند از وحدت، استقلال و سیادت و نظام فدرالی عراق محافظت کنند. بنابراین دادگاه عالی فدرال که یکی از ارکان حکومت فدرال عراق است باید ضمن ملزم کردن دولت در تسهیل و برگزاری همه‌پرسی در کرکوک و یا شیوه‌ای که با توافق دولت عراق و اقلیت‌های حاضر در این منطقه حاصل می‌شود، ابطال همه‌پرسی اقلیم کردستان را اعلام کند چرا که برگزاری همه‌پرسی با اصل وحدت عراق مغایرت دارد و همه‌پرسی وجاهت قانونی ندارد.
- نفت
طبق اصل 111 قانون اساسی عراق، نفت و گاز موجود در «همه مناطق»، متعلق به «همه‌ی مردم» عراق است. بنابر این اصل هیچ یک از گروه‌های کردی، شیعی و سنی حق انحصار منابع نفتی و گازی موجود در سرزمین‌های خود را نخواهند داشت. چنان‌چه اقلیم کردستان ادعای مالکیت انحصاری میادین نفتیِ این سرزمین را داشته باشد امری خلاف قانون اساسی را مرتکب شده است.
قانون اساسی عراق در ماده 112، مدیریت نفت و گاز مستخرج از میادین را به دولت فدرال، به همراه حکومت اقلیم‌ها و استان‌ها واگذار کرده‌است تا سهم نفت و گاز به صورت یکسان بین مردم عراق تقسیم شود. در بند دوم این قانون ذکر شده است که حکومت فدرال مرکزی به همراه حکومت اقالیم و استان‌ها باید به صورت مشترک سیاست‌های استراتژیک پیشرفت صنعت نفت را طرح ریزی کنند. با این وصف، نفتی که در سرزمین‌های اقلیم کردستان وجود دارد، باید با توافق بین دولت مرکزی و حکوم اقلیم اداره شود و برخورد یکجانبه از هر دو طرف فاقد مشروعیت قانونی خواهد بود.
- بودجه و کنترل مرزها
در بخش چهارم قانون اساسی عراق با عنوان «وظایف و اختیارات قوای فدرال»، ذیل بند سوم و هفتم اصل 110، ترسیم سیاست‌های مالی و گمرکی و تنظیم سیاست‌های بازرگانی مرزهای اقالیم و استان‌های عراق و نیز تعیین بودجه کلی و سرمایه‌گذاری از وظایف انحصاری قوای فدرال[5] برشمرده شده است. بنابراین دولت عراق، از حیث قانون اساسی قادر خواهد بود کنترل مرزهای بارزگانی و تعیین کلی بودجه عراق را در دست بگیرد. از سوی دیگر در بخش پنجم قانون اساسی ذیل عنوان «قوای اقالیم»، در بند سوم از اصل 121، به اختصاص سهم عادلانه به هر اقلیم و استان با توجه به درآمدها، نیازها و نسبت جمعیتی آن تصریح شده است. بنابر دو اصل مذکور اولا حکومت اقلیم کردستان حق ندارد نسبت بودجه‌ی منطقه‌ی خود در عراق را تعیین کند و ثانیا دولت عراق باید بودجه را با توجه نیازها و نسبت جمعیتی و درآمدهای اقلیم کردستان به صورت عادلانه تسهیم کند. تصمیم دولت تا کنون و در چارچوب قانون بودجه این کشور، تخصیص 17 درصد از بودجه عمومی کشور به اقلیم کردستان بوده‌است. بر این پایه، این بودجه قابلیت تغییر بر اساس شرایط متفاوت را داراست.
مسئولیت مردم
در بخش قبلی وظایف دولت و اقلیم کردستان با تاکید آیت الله سیستانی بر قانون اساسی مشخص شد. در این بخش وظایفی که ایشان برای مردم عراق تعیین کردند را بررسی می‌کنیم. وظیفه‌ی مردم دوری از گرایش‌های فرقه‌گرایانه و قوم‌گرایانه است. آیت‌الله سیستانی با تاکید بر تساوی حقوق همه‌ی مردم عراق، ایشان را از ایجاد اختلاف و جدایی بین ملت بیم دادند و اشاره کردند که، درگیر شدن مردم با یکدیگر، عراق را به سمت جنگ داخلی پیش خواهد برد و این مسئله باعث قدرت‌گیری دوباره داعش در عراق و باز شدن پای قدرت‌های خارجی برای دخالت در امور عراق، خواهد شد که برای جلوگیری از چنین عواقب خطیری باید وحدت بین مردم حفظ شود.
نتیجه
آیت‌الله سیستانی با ایفای نقشی پدرانه، طرف‌های درگیر در مسئله اقلیم کردستان را به وظایف خود فراخواندند و با این اقدام به نوعی برای عموم مردم عراق نقش مرجعیت را ایفا کردند. در این میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان هر کدام دارای وظایفی هستند که قانون اساسی برای آنان تعیین کرده‌است. به نظر می‌رسد که رجوع به قانون اساسی می‌تواند پایان‌بخش اختلافات اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق باشد، به نحوی که حق هر دو طرف ضایع نشود. ذکر این نکته الزامی است که با گذشت 10 سال از موعدی که قانون اساسی برای همه‌پرسی در کرکوک در نظر گرفته، امکان توافق طرف‌های کرد، عرب و ترکمن بر سر این منطقه از طریق سیاسی وجود دارد، زیرا اولا موعد همه‌پرسی تمام شده‌است و ثانیا گروه‌های عرب و ترکمن موافق برگزاری همه‌پرسی نیستند.
منابع
[1] پایگاه تحولات جهان اسلام، «واکنش رسمی آیت‌الله سیستانی درباره همه‌پرسی جدایی کردستان»، 7/7/1396، قابل بازیابی در پیوند زیر: http://iswnews.com/4397/
[2] قدیر نصری، مناطق حیاتی خاورمیانه، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1393، ص 85
[3] ماده 58 قانون موقت عراق.
[4] ماده 140 قانون اساسی عراق.
[5] قوای حکومت فدرال شامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه عراق است.
