تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶.::. ساعت : ۹:۲۴ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

پرونده‌ی کرکوک؛ چرا باید طرحی نو درانداخت؟

این مقاله می‌کوشد تا با بیان شرایط کنونی اقلیم و دولت عراق و نیز مواضع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، به بررسی ضرورت پایان پرونده کرکوک با ارائه مدل جدیدی از حکم‌رانی بر آن بپردازد.

دریافت نسخه چاپی

1کرکوک - پرونده‌ی کرکوک؛ چرا باید طرحی نو درانداخت؟

اندیشکده راهبردی تبیین – همه‌پرسی سوم مهرماه ۱۳۹۶ بارزانی و یارانش برای استقلال اقلیم کردستان عراق که نوعی تجزیه‌طلبی محسوب می‌شد، اگرچه با هیجان و ادعاهای بسیار برگزار شد اما بیست روز بعد با عملیات ارتش عراق و حشد الشعبی در شهر کرکوک، عملا حباب توهم بارزانی از میان رفت و حاکمیت عراق بر آن‌چه اقلیم آن را دستاورد می‌خواند، اِعمال شد تا داشته‌های بارزانی دوباره به آرزو تبدیل شود. واقعیت این است که بازیابی حاکمیت عراق بر کرکوک را باید نقطه‌ی عطفی در معادلات بغداد- اربیل دانست به‌گونه‌ای که نه‌تنها همه‌پرسی و نتایجش را بی‌خاصیت کرد که حتی مرزهای اقلیم را که پس از سال ۲۰۱۴ برخلاف قانون اساسی تا کرکوک توسعه یافته بود، به مرزهای ۲۰۰۳ تقلیل داد.

اما سوال اصلی این است که دولت عراق پس از این نبرد سیاسی و نظامی، با کرکوک چه خواهد کرد. به بیان دقیق‌تر، چرا بغداد باید به پایان‌دادن به پرونده کرکوک با ارائه طرحی جدید اهتمام داشته و اساسا چنین طرحی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا مانع از تکرار بهانه‌جویی‌های برخی رهبران کرد گردد؟ این مقاله می‌کوشد با بررسی ویژگی‌های هویتی و اقتصادی کرکوک و جایگاه رفیع آن به‌عنوان پشتوانه اقتصادی استقلال‌طلبی کردها، به بیان ویژگی‌های مدل حکم‌رانی جدید بر کرکوک بپردازد که در آن، همه‌ی ذی‌نفعان متناسب با کمیت و نفوذ خود، احساس بُرد می‌نمایند.

 

چرا بغداد باید به پایان‌دادن به پرونده کرکوک با ارائه طرحی جدید اهتمام داشته و اساسا چنین طرحی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا مانع از تکرار بهانه‌جویی‌های برخی رهبران کرد گردد؟

 

۱-چرا حاکمیت بر کرکوک برای استقلال کردهای عراق حیاتی است؟

واقعیت این است که مهم‌ترین ابزار برای خلع سلاح استقلال‌طلبی برخی شخصیت‌های سیاسی کُرد عراق، پایان دادن به پرونده کرکوک است به‌گونه‌ای که کردها این شهر را ملک طلق خود ندانند. اما چرا چنین خلع سلاحی می‌تواند کردها را از تکرار شعار استقلال‌طلبی منع کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ را باید در دو بُعد ویژه‌ی شهر کرکوک دانست؛

 

۱-۱- بُعد هویتی کرکوک

کرکوک را «بیت‌المقدس کردها» یا «خیابان کردی» نیز نامیده‌‌اند. از این منظر کرکوک یک منبع هویتی و تاریخی برای کردها محسوب می‌شود که به‌راحتی از آن صرف‌نظر نخواهند کرد. ظلم‌های صدام حسین بر آن‌ها و اجرای سیاست‌ تعریب در کرکوک هم مزید بر علت شده است تا کردها خود را دارای «سرمایه‌ی مَرارت» دانسته و از این سرمایه برای نقد کردن کرکوک به سود خود بهره برند. این را می‌توان در اظهارات برخی رهبران کرد مشاهده کرد وقتی ظلم‌های صدام و آن‌چه جفای دولت عراق در حق خود پس از ۲۰۰۳م می‌نامند را یکی از دلایل الحاق کرکوک به اقلیم کردستان و در نهایت استقلال در چنین وضعیتی می‌دانند.

البته همواره میان کردها، ترکمان‌ها و حتی مسیحیان آشوری بر سر میزان حضور در کرکوک در دهه‌ها و سده‌های پیشین اختلاف‌نظر وجود داشته و حتی عرب‌ها هم وارد این نزاع تاریخی شده‌اند؛ اختلافاتی که نقطه عزیمتی شده‌ برای سهم‌‌خواهی در حکم‌رانی بر کرکوک. مسیحیان آشوری معتقدند هنگامی که کردها از کوه‌ها پائین آمدند، منطقه آبادی را در کرکوک رویت کردند که به دست مسیحیان ساخته شده بود. ترکمن‌ها اما اکثریت جمعیت شهر کرکوک در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم را با خود می‌دانند. عرب‌های سنی هم سیاست صدام حسین در خصوص کوچاندن کردها از کرکوک و اسکان دادن عرب‌ها را اگرچه می‌پذیرند اما معتقدند کردها در بیان این روند مبالغه کرده‌اند چرا که ورود عرب‌ها به صنعت نفت کرکوک، حرکتی عادی و انتخابی متعارف بوده است.[۱] با وجود این ادعاها، کردها اکنون در کرکوک، اکثریت‌ بوده و عملا بخش اعظم شورای استانی کرکوک با وجود عرب‌بودن برخی شهرهای این استان، در اختیار کردهاست.

 

پس از این‌که داعش در تابستان 2014 به‌سوی کرکوک پیش‌روی کرد و تیپ 12 ارتش عراق در مقابل این گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد، نیروهای پیشمرگ با سرعت بر میادین نفتی کرکوک مسلط شدند. آن‌ها دو میدان «بای حسن» و «هاوانا» را تصرف کرده و با این اقدام، فروش نفت خود را روزانه 350 هزار بشکه افزایش دادند.

 

۲-۱-بُعد اقتصادی کرکوک

کرکوک سرشار از نفت است. برخی، ذخایر قطعی نفت کرکوک را تا ۴۰ میلیارد بشکه نفت هم ذکر کرده‌اند.[۲] کرکوک پس از بصره که حدود ۶۰ میلیارد بشکه نفت داراست، دومین میدانی نفتی بزرگ عراق محسوب می‌شود. طبیعی است که نخبگان کُرد علاوه بر مزیت‌های هویتی کرکوک، بر این حجم از نفت هم چشم دوخته باشند. لذا الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق، مقدمه‌ی استقلال و جدایی کردهای این کشور تلقی می‌شود. بدون چنین مقدمه‌ی واجبی، اساسا استقلال یک گزینه‌ی جذاب برای کردها نخواهد بود.

پس از این‌که داعش در تابستان ۲۰۱۴ به‌سوی کرکوک پیش‌روی کرد و تیپ ۱۲ ارتش عراق در مقابل این گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد، نیروهای پیشمرگ با سرعت بر میادین نفتی کرکوک مسلط شدند. آن‌ها دو میدان «بای حسن» و «هاوانا» را تصرف کرده و با این اقدام، فروش نفت خود را روزانه ۳۵۰ هزار بشکه افزایش دادند.[۳] دقیقا در همین زمان بود که مسعود بارزانی با تسلط بر پایگاه‌های نظامی و میادین نفتی کرکوک، سیر صعودی استقلال‌خواهی خود را آغاز کرد.[۴] این اقدام کردها خلاف صریح قانون اساسی بوده و عملا نوعی اشغال محسوب می‌شد. آن‌ها حتی به بهانه‌ی ممانعت از حمله احتمالی داعش، با حفر کانالی، عملا مرزهای اقلیم جدید را ترسیم کردند که کرکوک را نیز شامل می‌شد.

با عملیات ارتش عراق و حشد الشعبی و آزادسازی مناطق اشغالی کرکوک، عملا کردها به مرزهای پیش از حمله‌ی داعش در سال ۲۰۱۴ بازگشتند. میدان نفتی بای حسن از اولین نقاطی بود که توسط نیروهای نظامی بغداد بازپس‌ گرفته شد. این نیروها با پیش‌روی بیشتر و حتی تسلط بر آلتون کوپری در مرز استان کرکوک و استان اربیل، به خط آبی که همان مرزهای سال ۲۰۰۳ اقلیم می‌باشد نزدیک شدند. با فرض این‌که دولت اقلیم اکنون توان فروش نفت خود را داشته باشد، از دست دادن میادین نفتی تصاحب‌شده از سوی نیروهای پیشمرگ منجر به ناتوانی شدید این دولت در پرداخت حقوق کارکنان خود شده است. لذا طبیعی است که حتی با مهیا بودن زمینه‌ها و مولفه‌های مختلفی که استقلال کردهای عراق را امکان‌پذیر می‌سازد، این آرزو بدون الحاق کرکوک و نبود نفت آن، شدنی نخواهد بود.

 

۲-چرا باید پرونده کرکوک با طرحی ابتکاری بسته شود؟

بر اساس آن‌چه آمد، می‌توان نتیجه گرفت که خارج‌ ساختن کرکوک از لیست ادعاهای کردهای عراق، عملا منجر به ممانعت از طرح هرگونه استقلال‌خواهی آنان خواهد شد. به نظر می‌رسد این اقدام باید با طرحی ابتکاری در دستور کار دولت عراق قرار گیرد. این طرح را می‌توان از دو منظر ضرورت و شرایط، بررسی کرد.

 

۱-۲-ضرورت پایان پرونده کرکوک

اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق بر برگزاری همه‌پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک تا پایان دسامبر سال ۲۰۰۷ جهت تشخیص اراده شهروندان تصریح دارد. اما واقعیت این است که این اصل در شرایط کنونی نمی‌تواند حافظ روح حاکم بر قانون اساسی عراق از جمله یکپارچگی و تمامیت ارضی باشد. چنین مواردی در اصول ۵۰، ۶۷ و ۱۰۹ به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۵] در صورت برگزاری همه‌پرسی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق، چه کسی ضمانت می‌کند دوباره برخی رهبران کرد در پی تجزیه عراق (که خلاف قانون اساسی است) نباشند؟ علاوه بر این، همه‌پرسی باید تا سال ۲۰۰۷ برگزار می‌شده و به هر دلیل صورت نگرفته است. لذا عبور از این سقف زمانی می‌تواند محل اتکا و استناد ذی‌نفعان باشد تا برای تعیین الگوی حکم‌رانی به راهکاری دیگر بیاندیشند؛ راهکاری که عمده بازیگران و حتی کردها به نوعی از آن سهم می‌برند اما کسی نمی‌تواند آن را محور خواسته‌های تجزیه‌طلبانه خود قرار دهد.

فارغ از ناکارآمدی اصل ۱۴۰، با توجه به این‌که اکنون کرکوک تحت حاکمیت کامل بغداد قرار دارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا این وضعت نمی‌تواند راهکار نهایی قلمداد شده و ادامه یابد؟ به نظر می‌رسد باتوجه به ذکر مساله‌ی کرکوک در قانون اساسی عراق و به سرانجام نرسیدن آن اصل، این پرونده در صورت عدم ارائه الگوی حکم‌رانی جدید، همیشه باز خواهد ماند و کردها می‌توانند ضمن مظلوم‌نمایی، در زمان مقتضی دوباره آن را مبنای رفتارهای تجزیه‌طلبانه قرار دهند. لذا پایان این پرونده با ارائه مدلی جدید، ضروری است. مدل کنونی که ادامه‌ی تسلط بغداد بر کرکوک است، اگرچه دستاوردهایی خواهد داشت اما در نهایت، این پرونده را به صورت ریشه‌ای و برای همیشه نخواهد بست.

 

باتوجه به ذکر مساله‌ی کرکوک در قانون اساسی عراق و به سرانجام نرسیدن آن اصل، این پرونده در صورت عدم ارائه الگوی حکم‌رانی جدید، همیشه باز خواهد ماند و کردها می‌توانند ضمن مظلوم‌نمایی، در زمان مقتضی دوباره آن را مبنای رفتارهای تجزیه‌طلبانه قرار دهند. لذا پایان این پرونده با ارائه مدلی جدید، ضروری است.

 

۲-۲-شرایط مساعد برای پایان پرونده کرکوک

فارغ از هدف این طرح ابتکاری که خلع سلاحِ استقلال‌طلبی کردهاست، برخی موارد دیگر، به تحقق چنین ضرورتی در شرایط کنونی یاری خواهد رساند. برخی از این موارد عبارت‌اند از؛

 

۱-۲-۲-لغو همه‌پرسی و برجسته‌شدن دشواری‌های استقلال‌خواهی

برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم از سوی بارزانی و سپس لغو آن، واقعیت‌های سیاسی و میدانی را بیشتر از قبل برای کردها آشکار ساخت. عملیات موفقیت‌آمیز ارتش عراق و حشد الشعبی برای اِعمال حاکمیت بغداد بر استان کرکوک و محدودسازی اقلیم به سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک، عملا داشته‌های غیرقانونی کردها پس از سال ۲۰۱۴ را از میان برد و آن‌ها را به سال ۲۰۰۳ عقب راند. فشارهای دولت‌های همسایه یعنی ایران و ترکیه، عدم حمایت و حتی بیان مخالفت از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای، محدودیت‌های ژئوپلیتیکی اقلیم و … عملا این گزاره را برای کردها به اثبات رساند که دستیابی به استقلال، امکان‌پذیر نیست. در چنین فضای ذهنی‌ای، دولت عراق قدرت مانور بیشتری در خصوص کرکوک خواهد داشت البته به شرط آن‌که در مدل جدید، کردها احساس باخت مطلق نداشته باشند.

 

۲-۲-۲-آشفتگی سیاسی اقلیم

دو روند تفرقه را می‌توان در تحولات اقلیم کردستان عراق طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد بود. نخستین اختلاف‌نظر جدی میان احزاب کردی، بر سر زمان برگزاری همه‌پرسی رخ داد. بخشی از اتحادیه میهنی (جناح نزدیک به مرحوم طالبانی) با کش‌وقوس‌هایی مخالف برگزاری همه‌پرسی بود. جنبش گوران (تغییر) و جماعت اسلامی نیز از همان ابتدا با صراحت مخالف برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر بودند. البته در نهایت این احزاب در همه‌پرسی شرکت کردند اما این مشارکت، بیشتر برای گوران و جماعت اسلامی احتمالا ناشی از ترس فشار اجتماعی بود. اما تفرقه‌ای که پس از عملیات نیروهای نظامی عراق در استان کرکوک شکل گرفت و عملا منجر به لغو همه‌پرسی گردید، بسیار شدیدتر بود. کوسرت رسول علی که فعلا و پس از مرگ جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی محسوب می‌شود در تقابل جدی با خانواده طالبانی قرار گرفت.[۶] او به بارزانی نزدیک بود. بارزانی، اتحادیه را متهم به خیانت و همراهی با ارتش عراق می‌کرد، اتحادیه اما بارزانی را مسبب وضعیت آشفته امنیتی و سیاسی اقلیم می‌دانست و او را خائن می‌نامید و PKK هم هر دو را خائن و ناتوان معرفی می‌کرد! گوران و جماعت اسلامی هم که دو روز مانده به همه‌پرسی همراه آن شده بودند، بارزانی را محکوم می‌کردند و … این وضعیت آشفته با کناره‌گیری بارزانی از قدرت ابعاد جدیدی یافت. اکنون خلاء نسبی قدرت در اقلیم ایجاد شده است و هم‌گرایی گروه‌ها نیز سامانی ندارد. حتی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم، با توجه به ضربه جدی‌ای که پس از برگزاری همه‌پرسی بر پیکره‌ی اقلیم وارد شده، بعید است دولتی توانا و مقتدر سرکار بیاید. مشکلات معیشتی مردم، فساد اداری و مالی گسترده، اختلال در فروش نفت، کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم از سوی بغداد، بی‌اعتمادی ترکیه و ایران به حزب دموکرات و برخی رهبران کُرد، کاهش انسجام قومی و تضعیف روحیه‌ی ناشی از شکست پروژه همه‌پرسی و … باعث می‌شود تا دولت بعدی عمیقا درگیر مشکلات شود. در چنین شرایطی، دولت عراق می‌تواند به طرح ابتکاری برای ارائه مدل جدیدی از حکم‌رانی بیاندیشد.

 

از تابستان 2014 تا اواسط اکتبر 2017، این کردها بودند که بر منابع نظامی و نفتی کرکوک مسلط بودند. مهم‌ترین ویژگی شرایط جدید این است که دولت عراق توانسته است کرکوک را تحت حاکمیت مجدد خود قرار دهد و عملا موجب لغو نتایج همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از سوی بارزانی شود.

 

۳-۲-۲-تقویت موضع و انسجام اقلیت‌های ساکن در کرکوک

اگرچه عمده‌ی جمعیت کرکوک را کردها تشکیل می‌دهند اما ترکمان‌ها، مسیحیان و عرب‌ها نیز در این شهر حضور دارند. با وجود این‌که برخی احزاب ترکمان مستقر در اربیل هم‌چون حزب اخوان ترکمان و جنبش دموکراتیک ترکمان، به بارزانی نزدیک بوده و عملا خواهان الحاق کرکوک به اقلیم هستند اما حزبی چون جبهه ترکمان‌های عراق که بزرگ‌ترین حزب ترکمان محسوب شده و تمرکزش بیشتر بر کرکوک است، کاملا مخالف چنین الحاقی است. اتحادیه اسلامی ترکمان‌های عراق که عمدتا شیعه هستند نیز مخالف چنین امری هستند. عرب‌های سنی و نیز مسیحیان آشوری ساکن در کرکوک نیز عمدتا چنین نگاهی دارند. این اقلیت‌ها به طور عینی بخشی از فرایند استقلال‌خواهی کردهای عراق را طی هفته‌های اخیر مشاهده و آن را به‌مثابه نوعی تهدید هویتی برای خود قلمداد کرده‌اند. آن‌ها و به خصوص ترکمان‌ها با برگزاری همه‌پرسی در کرکوک و حتی نصب پرچم اقلیم بر فراز استانداری کرکوک، فعالانه مخالفت کردند. در شرایط کنونی که نیروهای نظامی عراق با اِعمال حاکمیت بر کرکوک، عملا خواسته‌ی اقلیت‌های ساکن در این شهر را محقق کردند، به نظر می‌رسد امکان بسیج‌شوندگی آن‌ها برای دستیابی به راهکاری جهت پایان‌دادن به بهانه‌جویی‌های استقلال‌طلبانه کردها پیرامون پرونده کرکوک بیشتر از قبل شده است. این می‌توان فرصتی برای دولت عراق محسوب شود.

 

۴-۲-۲-دست برتر بغداد

از تابستان ۲۰۱۴ تا اواسط اکتبر ۲۰۱۷، این کردها بودند که بر منابع نظامی و نفتی کرکوک مسلط بودند. مهم‌ترین ویژگی شرایط جدید این است که دولت عراق توانسته است کرکوک را تحت حاکمیت مجدد خود قرار دهد و عملا موجب لغو نتایج همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از سوی بارزانی شود. چنین شرایطی می‌تواند دولت عراق را به‌عنوان موثرترین و اصلی‌ترین بازیگر در صحنه کرکوک تعریف کند. این وضعیت همراه با وضعیت آشفته‌ی اقلیم، زمینه را برای طرح جدیدی برای حکم‌رانی بر کرکوک فراهم خواهد ساخت.

 

۵-۲-۲-وضعیت مساعد منطقه‌ای و بین‌المللی

به گفته‌ی برخی شخصیت‌های کرد، آن‌ها انتظار مواضعی حمایتی از همه‌پرسی را از برخی بازیگران خارجی داشته‌اند. بارزانی صریحا این انتظار را از آمریکا بیان کرده بود. اما نه‌تنها حمایتی از سوی بازیگران غربی صورت نگرفت که عمدتا در مواضع اعلانی، با زمان برگزاری همه‌پرسی نیز مخالفت شد. عملیات نیروهای نظامی عراق در کرکوک هم مورد مخالفت چندانی از سوی بازیگران خارجی قرار نگرفت. حتی برای آغاز مذاکره میان اربیل و بغداد هم، اقلیم رضایت چندانی از موضع واشنگتن ندارد. «بیان سامی عبدالرحمان» نماینده اقلیم کردستان در آمریکا در این خصوص گفته است که لازم است آمریکا به حرف بیاید و بغداد و اقلیم کردستان را تشویق به مذاکره کند.[۷] واقعیت این است که آمریکا از ابتدای اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ هیچ‌گاه نسبت به الحاق کرکوک به اقلیم یا بغداد، موضع مشخص و صریحی نداشته و اساسا در حوزه ایجابی، برای کرکوک اعلام موضع نکرده است. اما به نظر می‌رسد در راهبرد جدید واشنگتن در قبال عراق که با محوریت مهار منطقه‌ای ایران سامان می‌یابد، امکان تعیین‌تکلیف کرکوک وجود داشته باشد. به دلیل این‌که تمرکز واشنگتن بر یک عراق باثبات است و کردستان قوی هم ذیل چنین عراقی تعریف می‌شود، احتمالا مانعی از سوی آمریکا برای تعیین‌تکلیف کرکوک وجود نداشته باشد. مک مستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اخیرا در نشست امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسی گفته است: «ما نیاز داریم با میانجی‌گری میان بغداد و اربیل، ایمنی، امنیت و نیازهای اربیل را فراهم کنیم و این راهی است که عراق را در مسیر قدرتمند شدن قرار می‌دهد که باعث می‌شود عراق هم پیمان ایران نشود.»[۸] البته کیفیت طرح ابتکاری برای پایان پرونده کرکوک در نحوه موضع‌گیری آمریکا موثر خواهد بود. در عرصه منطقه‌ای نیز به نظر می‌رسد ایران و به‌ویژه ترکیه که پیوندهای هویتی نیز با ترکمان‌های کرکوک دارد، نسبت به پایان پرونده‌ی کرکوک با ارائه‌ی الگویی ابتکاری موافق باشند. سایر بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای عمدتا اثر تعیین‌کننده قابل توجهی ندارند.

 

الگوی حکم‌رانی جدید ضمن پایان دادن به موضوعیت اصل 140 باید به‌گونه‌ای باشد که کردها ضمن احساس بُرد در آن، از هرگونه فرصتی برای الحاق آن به اقلیم بی‌بهره شوند. این امر ناشی از اقدام متهورانه کردها در برگزاری همه‌پرسی در کرکوک و دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی می‌باشد.

 

۳-ویژگی‌های طرح ابتکاری حکم‌رانی بر کرکوک چه باید باشد؟

فارغ از این‌که طرح ابتکاری برای حکم‌رانی بر کرکوک به لحاظ ساختاری چگونه باید باشد، به نظر می‌رسد در صورت دارا بودن ویژگی‌های زیر، به هدف طرح ‌شده در بالا نزدیک خواهد شد؛

 

طرحی برای بُرد- بُرد؛ ‌کرکوک یک شهر چندهویتی است. این تکثر باید محترم شمرده شده و ذیل هویت ملی عراق، وحدت یابد. با توجه به مورد مناقشه بودن حکم‌رانی بر این شهر، الگوی حکم‌رانی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همه هویت‌های دینی و قومی حاضر در آن ذیل حکومت یکپارچه‌ی عراق، احساس بُرد داشته باشند. طبیعی است که میزان چنین احساسی در همه‌ی بازیگران نمی‌تواند یک‌سان باشد و بسته به قدمت و جمعیت می‌تواند متفاوت باشد. در مدل جدید، هیچ‌کس پیروز مطلق و یا بازنده‌ی مطلق نباید باشد.

 

تهی‌شدن مشت استقلال‌طلبی کُردها؛ کرکوک مهم‌ترین پشتوانه اقتصادی استقلال‌طلبی کردهاست. الگوی حکم‌رانی جدید ضمن پایان دادن به موضوعیت اصل ۱۴۰ باید به‌گونه‌ای باشد که کردها ضمن احساس بُرد در آن، از هرگونه فرصتی برای الحاق آن به اقلیم بی‌بهره شوند. این امر ناشی از اقدام متهورانه کردها در برگزاری همه‌پرسی در کرکوک و دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی می‌باشد.

 

انحصار حضور ارتش عراق در مراکز نظامی و نفتی کرکوک؛ با توجه به حساسیت کرکوک و بی‌اعتمادی به رهبران کرد، در الگوی حکم‌رانی مطلوب بر این شهر، حق حضور در مراکز نظامی و نفتی باید به صورت انحصاری از آنِ ارتش عراق باشد.

 

نتیجه‌گیری

تا زمانی که کرکوک ذیل ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق حل‌نشده باقی بماند، عملا امکان سربرآوردن ادعاهای استقلال‌طلبانه با محوریت الحاق کرکوک به اقلیم کردستان وجود دارد. اگرچه در شرایط کنونی که معادلات داخلی اقلیم به‌سامان نبوده و عملا بغداد دست برتر را دارد، این امکان بسیار کاهش یافته اما با توجه به بی‌ثباتی‌های محتملی که طی همه‌ی این سال‌ها عراق از آن‌ها رنج برده و دوباره ممکن است تکرار شوند، چنین احتمالی می‌تواند بعدها تقویت شود. لذا به نظر می‌رسد دولت عراق باید از فرصت‌ به‌وجود آمده بهره برد و در شرایطی که مقتدرانه به اِعمال حاکمیت بر کرکوک پرداخته است و هم‌چنین در شرایطی که هم‌گرایی گروه‌های کردی کاهش یافته و دولت احتمالی اقلیم هم از توان چندانی برخوردار نیست، با توافقی سیاسی که احساس بُرد- بُرد را برای همه‌ گروه‌های هویتی ساکن در کرکوک فراهم سازد، به این پرونده‌ پایان دهد. البته طبیعی است که هر مدل جدیدی برای حکم‌رانی بر کرکوک، باید با حضور انحصاری ارتش عراق در میادین نفتی و پایگاه‌های نظامی همراه باشد.

 


منابع:

 

[۱] . قدیر نصری، مناطق حیاتی خاورمیانه، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). ۱۳۹۳٫ ص ۸۱

[۲] . همان، ۸۲٫

[۳] . کردپرس، «اقلیم کردستان؛ از دست دادن روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت و آینده‌ نامعلوم پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان»، ۷ آبان ۱۳۹۶، قابل بازیابی در؛

http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=2912

[۴] . اندیشکده راهبردی تبیین، «منحنی مواضع بارزانی؛ اکنون زمان مذاکره است!»، ۱۷ مهر ۱۳۹۶، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/21306

[۵] . الامانه العامه لمجلس الوزراء، «دستور جمهوریه العراق»، قابل بازیابی در؛

http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2

[۶] . برای مطالعه بیشتر در خصوص جناح‌بندی اتحادیه میهنی پس از مرگ جلال طالبانی، نک: جام کوردی، «حزب اتحادیه میهنی پس از مرگ جلال طالبانی»، ۱۹ مهر ۱۳۹۶، قابل بازیابی در؛

http://fa.jamekurdi.com/report-and-discussion/حزب-اتحادیه-میهنی-پس-از-مرگ-جلال-طالبان.html

[۷] . کردپرس، «انتقاد مقامات کُرد از موضع آمریکا در قبال تنش های اربیل- بغداد»، ۶ آبان ۱۳۹۶، قابل بازیابی در؛

http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=2846

[۸] . Foundation for Defense of Democracies, “Conversation between National Security Advisor Lt. Gen. H.R. McMaster and FDD CEO Mark Dubowitz”, October 2017. Available at:

https://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/Transcript_FINAL_McMaster.pdf

برچسب ها: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید