اندیشکده راهبردی تبیین – وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان عراق، به‌سامان نیست. با عملیات موفق ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی در اِعمال حاکمیت قانونی بر کرکوک و مناطق مورد مناقشه، عملا نتایج همه‌پرسی به حاشیه رفت. حالا احزاب کُرد اقلیم، دچار واگرایی شده و افق چندان روشنی برای انسجام درونی اقلیم در کوتاه مدت قابل مشاهده نیست. به نظر می‌رسد این فرصت مناسبی باشد تا جمهوری اسلامی ایران اقلیم را وادار به اجرای توافق‌های امنیتی در خصوص مهار گروه‌های اپوزیسیون مسلح کردی نماید که از خاک اقلیم، علیه ایران اقدام می‌کنند. این مقاله می‌کوشد با بررسی وضعیت کنونی اقلیم، جهت‌گیری گروهک‌های ضد انقلاب کردی که ساکن اقلیم هستند و هم‌چنین روابط میان آن‌ها با حزب دموکرات کردستان عراق و بازیگران خارجی، ضرورت اِعمال فشار بر اقلیم جهت وفاداری به توافق‌های امنیتی خود با تهران را تبیین نماید. در بخش نخست، تغییر گرایش گروهک‌های کردی ضد انقلاب به عملیات مسلحانه و هم‌چنین حامیان آن‌ها بررسی شد.(ایران و گروهک‌های کردی ضد انقلاب؛ ضرورت اعمال فشار بر اقلیم/ بخش نخست)
ضرورت اعمال فشار بر اقلیم کردستان عراق
با توجه به آن‌چه آمد به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران باید بر دولت اقلیم کردستان عراق فشار وارد آورد تا امنیت ملی خود را از ناحیه مرزهای غربی کشور، تحکیم بخشد. این امر از سه منظر قابل بررسی است؛ نخست، تلاش برای ممانعت از حضور دشمنان و رقبای منطقه‌ای ایران در خاک اقلیم و نفوذ بر گروهک‌های ضد انقلاب؛ دوم، وضعیت کنونی اقلیم که امکان اثرگذاری فشار بر اربیل را افزایش می‌دهد و سوم، توافقنامه‌های امنیتی میان ایران و دولت اقلیم کردستان عراق که اربیل موظف به اجرای آن است. مرور مسیری است که پارلمان عراق به صورت مقدماتی برای مواجهه با این گروهک‌ها آغاز کرده است نیز می‌تواند مفید باشد.
ممانعت از تقویت گروهک‌های کردی ضد انقلاب توسط بازیگران خارجی
اگرچه ضروری است مرزهای غربی ایران از وجود گروهک‌های کردی ضد انقلاب، ایمن شود اما واقعیت امر این است که این گروهک‌ها خود به تنهایی قدرت مانور و عملیات جدی ندارند. مهم، حامیان این گروهک‌ها هستند که با تقویت آن‌ها سعی بر ناامن‌سازی مناطق غربی و شمال غربی کشور دارند. بر این اساس، ضروری است تا تهران با اِعمال فشار بر اقلیم، مانع از هرگونه حمایت بازیگران خارجی از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی از این گروهک‌ها در خاک اقلیم شود. این ضرورت البته پیش از این نیز بارها درک و اجرا شده است اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت فعلی دولت اقلیم، چنین ضرورتی بیشتر قابلیت اجرایی داشته باشد.
وضعیت کنونی اقلیم؛ پذیرش فشار
دو روند تفرقه را می‌توان در تحولات اقلیم کردستان عراق طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد بود. نخستین اختلاف‌نظر جدی میان احزاب کردی، بر سر زمان برگزاری همه‌پرسی رخ داد. بخشی از اتحادیه میهنی (جناح نزدیک به مرحوم طالبانی) با کش‌وقوس‌هایی مخالف برگزاری همه‌پرسی بود. جنبش گوران (تغییر) و جماعت اسلامی نیز از همان ابتدا با صراحت مخالف برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر بودند. البته در نهایت این احزاب در همه‌پرسی شرکت کردند اما این مشارکت، بیشتر برای گوران و جماعت اسلامی احتمالا ناشی از ترس فشار اجتماعی بود. اما تفرقه‌ای که پس از عملیات نیروهای نظامی عراق در استان کرکوک شکل گرفت و عملا منجر به لغو همه‌پرسی گردید، بسیار شدیدتر بود. کوسرت رسول علی که فعلا و پس از مرگ جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی محسوب می‌شود در تقابل جدی با خانواده طالبانی قرار گرفت.[1] او به بارزانی نزدیک بود. بارزانی، اتحادیه را متهم به خیانت و همراهی با ارتش عراق می‌کرد، اتحادیه اما بارزانی را مسبب وضعیت آشفته امنیتی و سیاسی اقلیم می‌دانست و او را خائن می‌نامید و PKK هم هر دو را خائن و ناتوان معرفی می‌کرد! گوران و جماعت اسلامی هم که دو روز مانده به همه‌پرسی همراه آن شده بودند، بارزانی را محکوم می‌کردند و … این وضعیت آشفته با کناره‌گیری بارزانی از قدرت ابعاد جدیدی یافت.
اکنون خلاء نسبی قدرت در اقلیم ایجاد شده است و هم‌گرایی گروه‌ها نیز سامانی ندارد. حتی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم در زمان مقرر، با توجه به ضربه جدی‌ای که پس از برگزاری همه‌پرسی بر پیکره‌ی اقلیم وارد شده، بعید است دولتی توانا و مقتدر سرکار بیاید. مشکلات معیشتی مردم، فساد اداری و مالی گسترده، اختلال در فروش نفت، کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم از سوی بغداد، بی‌اعتمادی ترکیه و ایران به حزب دموکرات و برخی رهبران کُرد، کاهش انسجام قومی و تضعیف روحیه‌ی ناشی از شکست پروژه همه‌پرسی و … باعث می‌شود تا دولت بعدی عمیقا درگیر این موارد بوده و پیوسته به‌دنبال مذاکره با بغداد برای حل این مشکلات باشد. در چنین وضعیتی، مقامات اقلیم کردستان عراق راحت‌تر از قبل نسبت به اصلاح رفتارهای پیشین خود نسبت به امنیت ملی ایران، تغییر موضع خواهند داد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
توافقنامه‌های امنیتی میان تهران و اربیل
میان تهران و اربیل توافقات امنیتی منعقد شده است و مقامات اقلیم باید نسبت به مفاد این توافق‌ها، وفادار بوده و به صورت عملی در مسیر تحقق آن گام بردارند.
در حالی که در تیر و مردادماه سال 1395، تنش‌های کلامی میان برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله محسن رضایی و دولت اقلیم شدت گرفته بود، در 24 مردادماه همان سال، هیئتی امنیتی از اقلیم به سرپرستی کریم شنگالی وزیر داخلی دولت اقلیم به تهران سفر کرد تا با مقامات ایرانی گفتگو کند. ناظم دباغ نماینده دولت اقلیم کردستان در تهران که عضو این هیئت در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، به تشریح نتایج این دیدار پرداخت. دباغ گفته است: «در نشست میان هیئت اقلیم کردستان و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طرفین بر مواضع مشترک اقلیم کردستان و ایران تأکید و توافق کرده‌اند که هیچ‌یک اجازه ندهند خاک و مرزهایشان تبدیل به تهدید و مکانی برای استفاده علیه یکدیگر شود.» وی اشاره کرد که این توافق امنیتی در چارچوب توافق پیشین میان ایران و اقلیم کردستان درباره تأمین امنیت مناطق مرزی صورت گرفته است. دباغ خاطرنشان ساخت که ایران و اقلیم کردستان دارای منافع مشترک امنیتی هستند و توافق کرده‌اند که اجازه ندهند خاک و مرزهایشان برای اقدامات خرابکارانه و دشمنی علیه طرف مقابل استفاده شود و هیچ مقر و پایگاه تهدیدآفرینی در خاک یکی علیه طرف مقابل وجود داشته باشد. کریم شنگالی وزیر داخلی اقلیم کردستان در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر حساسیت ویژه اقلیم برای حفظ امنیت و ثبات در مرزهای مشترک با ایران گفت: «به هیچ گروهی اجازه شرارت در مناطق مرزی ایران را نخواهیم داد و با بسیج مجموعه توانمندی‌های نظامی و امنیتی خود با اخلال‌گران در مرزهای مشترک مقابله می‌کنیم.»[2]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
یک سال و اندی پس از این دیدار و در آستانه برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، شمخانی با اعلام موضع ایران نسبت به تمامیت ارضی عراق و این همه‌پرسی و با اشاره به وجود توافقات نظامی و امنیتی میان ایران و اقلیم کردستان عراق خاطر نشان کرد: «جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمام این توافقات خواهد بود و پس از آن ایران در چارچوب تأمین امنیت مرزهای مشترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند به صورت جدی تجدید نظر می‌کند و با شیوه‌های کاملاً متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد.»[3]
به نظر می‌رسد اکنون که اقلیم کردستان عراق در ضعیف‌ترین وضعیت طی سال‌های اخیر به سر می‌برد، ضروری است تا فشار بیشتری از سوی تهران بر اربیل وارد شود تا مانع از اقدامات و تحرکات ضد امنیتی گروهک‌های ضد انقلاب حاضر در اقلیم علیه ایران شود. نسبت میان این دولت ضعیف و امکان نظارت، مهار و برخورد با گروهک‌های ضد انقلاب از سوی آن، مساله‌ای است که بررسی آن، مجالی دیگر می‌طلبد.
کردها و مدل برخورد با منافقین
اخیرا در پارلمان عراق، پیش‌نویس طرحی از سوی فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری المالکی تدوین شده است که در پی اخراج گروه‌های معاند ایران و ترکیه از خاک عراق است. قبل از انتشار خبر تدوین چنین طرحی، نحله حبابی نماینده پارلمان عراق گته بود: «برخی گروهک‌های اپوزیسیون کشورهای همسایه اقدام به اعمال تروریستی از خاک عراق علیه کشورهای همسایه می‌کنند لذا درباره این‌گونه تحرکات در حال آماده کردن و ارائه پیشنهادی هستیم.» وی افزود: «احزاب و شخصیت‌هایی که بدون اجازه حکومت مرکزی اقدام به فعالیت در داخل خاک عراق علیه همسایه‌ها کرده‌اند باید اخراج شوند. مطرح‌شدن موضوع خلع سلاح و اخراج گروه‌های تجزیه طلبی هم‌چون حدکا (حزب دموکرات کردستان ایران)، کومله، پاک (پارت آزادی کردستان)، پژاک و پ.ک.ک در شرایطی است که برگزاری همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق سرنوشت این جریانات مسلح که اردوگاه‌ها و پایگاه‌های آن‌ها در خاک اقلیم کردستان عراق قرار دارد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.»[4] پس از اظهارات حبابی و اعلام این‌که فراکسیون دولت قانون قصد تدوین چنین طرحی دارد، خبری در خصوص تکاپوی گروه‌های کردی ضد انقلاب منتشر شد که در پی مذاکره با برخی گروه‌های دیگر در پارلمان عراق هستند تا مانع از تصویب چنین طرحی شوند.[5]
اخراج گروهک‌های کرد ضد انقلاب از خاک عراق بر اساس آن‌چه آمد، اگر عملیاتی شود، به نوعی مدل برخورد با گروهک منافقین در عراق تکرار شده است. این‌که آیا چنین مدلی برای برخورد با گروهک‌های کُردی، مثبت است یا خیر، موضوع پژوهشی مستقل است. اما قطعا طرح چنین اهرم فشاری می‌تواند در مهار این گروهک‌ها و تا حدی تنظیم رفتار دولت اقلیم موثر باشد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نتیجه‌گیری
برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در سوم مهرماه 1396، اگرچه در ظاهر یک دستاورد برای برخی گروه‌های کردی محسوب می‌شد اما با عملیات ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی و اِعمال حاکمیت مجدد بر کرکوک، هر آن‌چه بارزانی گمان می‌کرد به دست آورده، از دست داد و حتی فراتر از آن، اقلیم عملا به مرزهای سال 2003 محدود شد. این مساله در کنار عدم انسجام احزاب کردی، فشارهای متعدد بغداد بر اربیل مبتنی بر قانون اساسی عراق، کناره‌گیری بارزانی از ریاست اقلیم، بی‌اعتمادی گسترده ایران و ترکیه به حزب دموکرات کردستان عراق و … باعث شده است تا عملا دولت کنونی اقلیم، دولتی ضعیف محسوب شود. از سوی دیگر اما طی سال‌های اخیر، گروهک‌های کردی ضد انقلاب بر رویکرد مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید بیشتری داشته و با حمایت‌های عربستان و همراهی دولت اقلیم توانسته‌اند از خاک اقلیم به‌عنوان مبدائی برای انجام عملیات علیه ایران استفاده کنند. به نظر می‌رسد با توجه به ضعف کنونی دولت اقلیم و وجود توافقات امنیتی میان تهران و اربیل از یک‌سو و نیاز اربیل به جلب اعتماد نسبی ایران پس از شکست سنگین در پرونده همه‌پرسی از سوی دیگر، فرصت مناسبی فراهم شده است تا ایران با افزایش فشار منطقی بر دولت اقلیم، پای‌بندی او بر اجرای توافقات امنیتی را بیشتر سازد. طبق این توافقات، اربیل باید مانع از عملیات گروهک‌های ضد انقلاب ساکن در اقلیم علیه ایران شود. این امر البته الزاماتی دارد از جمله این‌که یک دولت ضعیف در اقلیم نمی‌تواند چنین کارایی‌ای داشته باشد. این البته به معنای آن نیست که دولت اقلیم در شرایط کنونی می‌تواند و باید قوی باشد.
منابع:
[1] . برای مطالعه بیشتر در خصوص جناح‌بندی اتحادیه میهنی پس از مرگ جلال طالبانی، نک: جام کوردی، «حزب اتحادیه میهنی پس از مرگ جلال طالبانی»، 19 مهر 1396، قابل بازیابی در؛
http://fa.jamekurdi.com/report-and-discussion/حزب-اتحادیه-میهنی-پس-از-مرگ-جلال-طالبان.html
[2] . جام کوردی، «مفاد توافق امنیتی ایران و اقلیم کردستان منتشر شد»، 25 مرداد 1395، قابل بازیابی در؛
http://fa.jamekurdi.com/news/مفاد-توافق-امنیتی-ایران-و-اقلیم-کردستان-منتشر-شد.html
[3] . خبرگزاری مهر، «توافقات نظامی ایران و کردستان با جدایی اقلیم ازعراق پایان می یابد»، 26 شهریور 1396، قابل بازیابی در؛
https://www.mehrnews.com/news/4089508
[4] پایگاه خبری تحلیلی هاوری، «پارلمان عراق:احزاب مستقر در اقلیم کردستان بایستی خاک عراق را ترک کنند»، 19 آبان 1396، قابل بازیابی در؛
http://www.hawrre.com/1396/08/ پارلمان-عراقاحزاب-مستقر-در-اقلیم-کردس
[5] . کورد پاریز، «سرنوشت گروهک منافقین در انتظار احزاب کمپ نشین»، 13 اسفند 1395، قابل بازیابی در؛
http://www.kurdparez.com/سرنوشت-گروهک-منافقین-در-انتظار-احزاب-ک/
