اندیشکده راهبردی تبیین – بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به ان پی تی[1]آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت، کنترل و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای اعضای خود قراردادهایی دوطرفه تحت عنوان پادمان را با آن‌ها منعقد می‌کند. پادمان های آژانس اولین حلقه از زنجیره سازوکار نظارتی آژانس محسوب می‌شوند. دومین حلقه، پروتکل الحاقی است که در چارچوب نظام پادمانی، به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای افزوده و طبق آن سطح بالاتری برای نظارت و کنترل فعالیت‌های هسته‌ای اعضا توسط آژانس پیش‌بینی‌شده است. بعد از مذاکرات سال 1382، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا به‌عنوان یک گام اعتماد ساز، پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه اجرا نماید. این اجرای داوطلبانه در سال 1384، بعد ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کنار گذاشته شد. در مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام، ایران علاوه بر پروتکل الحاقی، سطح بالاتری از نظارت و کنترل آژانس را مطابق با تعهدات خود در برجام، موردپذیرش قرارداد که سومین حلقه از زنجیره نظارت و کنترل آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور محسوب می‌شود. بررسی و مطالعه مبانی و مؤلفه‌های سازوکار نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مسئله‌ای است که در پژوهش پیش رو مورد تمرکز قرار خواهد گرفت.

1-معرفی سطوح سه‌گانه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران

تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[2] در سال 1336 باهدف ترویج استفاده صلح‌آمیز، و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای، اولین گام برای قاعده‌مند سازی فعالیت‌های هسته‌ای کشورها بعد از استفاده مرگبار ایالات‌متحده آمریکا از بمب اتم در جنگ جهانی دوم است. این نهاد در ابتدای تأسیس خود سه وظیفه عمده؛ «تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیز»، «ارائه پیشنهاد و تسهیلات لازم برای کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر» و «فراهم آوری اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورداستفاده صلح‌آمیز از اتم» را بر عهده داشت.[3] با انعقاد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1347 در چارچوب ماده سه این سند، وظیفه «نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای اعضا» بر سه مورد پیش‌گفته اضافه شده و آژانس انواع بازرسی‌ها را در چارچوب نظام پادمان ها از کشوهای عضو به عمل می‌آورد. علاوه بر اسناد اولیه پادمانی به‌عنوان اولین حلقه سازوکار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی دومین حلقه سازوکار نظارتی آژانس در چارچوب نظام پادمانی را تشکیل می‌دهد که به‌منظور تقویت کارایی سیستم پادمان طراحی شده است. طبق این سند که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منظم است، بازرسی به‌عنوان یک حق برای آژانس در نظر گرفته‌شده و به آن اختیارات بیشتری برای انجام نظارت‌های وسیع داده است.

 

 

ایران یکی از اعضای اولیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به‌عنوان کشوری که از دهه 50 میلادی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را پیگیری می‌کند، همکاری و تعامل نزدیکی با آژانس دارد. همچنین ایران در همان سالِ تصویب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آن را موردپذیرش قرار داد و در چارچوب نظام پادمان ها، موافقت‌نامه نظارتی را در سال 1353 با آژانس منعقد کرد که به سند «۲۱۴INFICIRC/» معروف است. به‌عنوان یکی از نتایج مذاکرات هسته‌ای که در ابتدای دهه هشتاد شمسی بین ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان انجام شد، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه و موقت اجرا کند، اما با ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در سال 1384، اجرای پروتکل الحاقی نیز متوقف شد. تا اینکه در چارچوب مذاکرات منتهی به برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام[4] و به‌عنوان یکی از تعهدات ایران طبق این سند، مقرر شد پروتکل الحاقی به‌صورت کامل توسط جمهوری اسلامی ایران موردپذیرش قرار گیرد. ضمن اینکه در برجام سازوکار مستقلی برای نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته ایران پیش بینی شده است. در نتیجه سازوکار نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سه حلقه تشکیل شده است؛ حلقه اول در چارچوب اسناد اولیه نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در قالب سند «INFICIRC/214»، حلقه دوم سند ارتقاء یافته پادمانی آژانس به نام پروتکل الحاقی و حلقه سوم برجام. سؤالی که دراین‌بین وجود دارد این است که سازوکار نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا مبانی و سپس مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده سطوح سه‌گانه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران موردبررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت.

2-مبانی حقوقی و سیاسی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران

بحث پیرامون مبانی حقوقی و سیاسی نظارت بر فعالیت هسته‌ای کشورها، قبلاً مستلزم تعیین این مسئله است که ماهیت نظارت بر فعالیت کشورها در حوزه هسته‌ای حقوقی است یا سیاسی؟ به‌عبارت‌دیگر مبنای حقوقی نظارت و مبنای سیاسی ازنظر تقدم و تأخر چه نسبتی با هم دارند؟ طرح موضوع ایجاد مقرراتی درزمینه فعالیت هسته‌ای کشورها به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. زمانی که ایالات‌متحده آمریکا با استفاده از بمب اتم علیه ژاپن، توانسته بود پیروزی متفقین در جنگ را نهایی، جایگاه ابرقدرتی خود را تثبیت و استمرار قدرت آمریکا را تضمین کند. در حقیقت حاشیه مهم‌تر از متن و واقعیت تلخ استفاده از بمب اتمی در جنگ جهانی دوم این بود که گذشته از فجایع به بار آمده، سرنوشت معادلات سیاست و امنیت جهان در دست کشورهایی قرار گرفت که برخوردار از فنّاوری هسته‌ای و بمب اتم بودند. استفاده‌های بعدی از فنّاوری هسته‌ای در فناوری، صنعت، پزشکی، کشاورزی و … در کنار متعدد شدن ابعاد قدرت باعث شد تا فارغ از تولید بمب، توانمندی در حوزه هسته‌ای، به‌خودی‌خود یکی از مؤلفه‌های قدرت محسوب شود. مجموع این‌ها باعث شد تا قدرت‌های فاتح جنگ جهانی دوم به این جمع‌بندی برسند که علاوه بر تشکیل نهادی تحت عنوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقداماتی را برای انحصار برخورداری از سلاح هسته‌ای و نیز کنترل فعالیت هسته‌ای کشورها حتی در موارد صلح‌آمیز انجام دهند.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

محصول این اقدام، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته است که در سال 1968 در شهرهای مسکو، لندن و واشنگتن منعقد شد. درحالی‌که ماده دوم این پیمان مقرر می‌کند، «هر یک از اعضاء این معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای است، متعهد می‌شود از قبول مستقیم یا غیرمستقیم انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید»، دربند سوم از ماده9 صراحتاً بین شده است که «کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به دولت‌هایی اطلاق می‌گردد که تا قبل از ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر نموده باشند.»  معنای ساده این سازوکار آن است که با یک طراحی مبتنی بر قدرت، سلاح هسته‌ای و تلاش برای تولید و به‌روزرسانی آن‌ها برای برخی کشورها مشروع و برای دیگران نامشروع باشد، بدون آنکه تعهد جدی برای نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای قدرت‌های برخوردار ایجاد شود. مشخص می‌شود که مبنای اقدام برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای کشورها سیاسی است و مبنای سیاسی نظارت بر فعالیت هسته‌ای کشورها بر مبنای حقوقی آن تقدم دارد.

مبنای سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند موجب ایجاد قاعده پیرامون مسئله‌ای که طبق قواعد کلی حقوق بین‌الملل، جزو حقوق ذاتی و حاکمیتی کشورها است، شود. ازاین‌رو طبق قاعده لاتینی «حقوق خاص، حقوق عام را تخصیص می‌دهد»[5]، با ایجاد حقوق خاص در قالب رژیم عدم اشاعه، حقوق عام بین‌المللی تخصیص داده شده‌اند. به‌عبارتی‌دیگر درحالی‌که طبق قواعد کلاسیک حقوق بین‌الملل، دولت‌ها از حاکمیت مطلق برخوردار بوده و حق‌دارند تا به فعالیت هایی در چارچوب منافع ملی و تضمین بقای خود مبادرت ورزند، رژیمی که قدرت‌های برخوردار از بمب اتمی طراحی کردند، موجد محیطی بین‌المللی شده است که کشورها را ملزم می‌کند تا مقرراتی را درزمینه فعالیت‌های هسته‌ای خود بپذیرند که با قواعد عام حقوق بین‌الملل تطابق ندارد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

نتیجه اینکه هرچند مقررات یک رژیم بین‌المللی مانند مقررات نظارتی رژیم عدم اشاعه که با مقاصد سیاسی قدرت‌های برخوردار از بمب اتمی طراحی شده است، در تعارض با حقوق بین‌الملل عام قرار می‌گیرد، اما با طراحی یک لایه‌ی حقوقی برای آن در چارچوب حقوق خاص، باعث می‌شود مقررات آن بر قواعد عام حقوق بین‌الملل تقدم پیدا کنند. چراکه «در موقع تعارض میان حقوق عام و حقوق خاص، حقوق خاص مقدم و مرجح بر حقوق عام شمرده می‌شود.»[6] لذا رژیم عدم اشاعه و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان. پی. تی.) لایه حقوقی روی لایه‌ای سیاسی است که محصول اراده قدرت‌های برخوردار از بمب هسته‌ای برای انحصار این فنّاوری و حفظ جایگاه و موقعیت برتر خود در نظام بین‌الملل است. این لایه‌ی حقوقی با طراحی مقرراتی خاص، کارکردهای زیر را برای تحقق اهداف لایه سیاسی دارد:

1. نیت و اراده سیاسی بانیان رژیم عدم اشاعه را در چارچوب حقوق بین‌الملل توجیه می‌کند؛
2. موجب استمرار جایگاه برتر دسته‌ای محدود از کشورها در معادلات سیاست بین‌الملل می‌شود؛
3. زمینه‌ای برای نظارت آتی بر عملکرد کشورها در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای، کنترل و برخورد با آن‌ها را فراهم می‌کند.

در این پژوهش، تمرکز بر کارکرد سوم لایه حقوقی رژیم عدم اشاعه هسته‌ای باهدف استخراج مؤلفه‌های نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سازوکار نظارتی، قرار دارد. برای این منظور در ادامه به مؤلفه‌های سازوکار نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها پرداخته خواهد شد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

3-مؤلفه‌های نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران

رژیم عدم اشاعه هسته‌ای، برای کنترل اعضای خود به جهت انجام تعهداتشان، یک سازوکار نظارتی طراحی کرده است که در چارچوب آن فعالیت‌های هسته‌ای اعضا، تحت نظارت، کنترل و بازرسی عمومی قرار می‌گیرند. علاوه بر سازوکار نظارتی عام و متعارف حداقلی و حداکثری، کشوری مانند ایران تحت سازوکار نظارتی خاص قرار دارد که سطحی بالاتر از نظارت عام و متعارف است. در ادامه ابتدا سازوکار متعارف نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای موردبررسی قرار خواهند گرفت و سپس بر مطالعه سازوکار نظارتی خاص حاکم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تمرکز خواهد شد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

1-3- نظارت عام در چارچوب نظام پادمانی

همان‌گونه که در صدر مطلب اشاره شد، با ایجاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و طبق ماده سوم آن، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، در یک چارچوب حقوقی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار و مقرر شد اعضا برای این منظور قراردادهایی را به‌صورت دوجانبه با این نهاد تحت نظام پادمان های آژانس منعقد کنند. کارکرد اصلی پادمان ها، تضمین عدم انحراف فعالیت و مواد هسته‌ای کشورها از مسیر صلح‌آمیز اعلام شده است.[7] نظام پادمان های آژانس شامل قراردادهای دوجانبه طبق سه الگو (دو سند عمومی برای بازرسی حداقلی و پروتکل الحاقی برای بازرسی حداکثری که یک سند منظم به ان. پی. تی. است) می‌شود. تا به امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیش از 140 کشور جهان قراردادهایی را در چارچوب نظام پادمانی به‌عنوان حلقه اول نظارتی آژانس، منعقد کرده است.[8]

در چارچوب نظام پادمانی سه الگو برای شکل‌گیری رابطه حقوقی و قراردادی جهت انجام بازرسی‌های آژانس تعیین‌شده است[9]؛

1. الگوی موافقت‌نامه پادمانی جامع معروف به سند INFCIRC/153 یا سند153؛ طبق این الگو کشور عضو ملزم می‌شود تا سیستمی را برای نظارت، کنترل و شمارش مواد هسته‌ای تحت پادمان توسط آژانس، از طریق روش‌هایی مانند محاسبه میزان مواد، مهروموم و نصب دوربین ایجاد کند.
2. الگوی موافقت‌نامه پادمانی برای بازرسی مواد خاص معروف به INFCIRC/66 یا سند66؛ طبق این الگو آژانس با اعضای جدید یک قرارداد دوجانبه برای موارد خاص بازرسی و تأسیسات اعلامی داوطلبانه، منعقد می‌کند.
3. پروتکل الحاق شده به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (پروتکل الحاقی) INFCIRC/540یا سند 540؛ پروتکل الحاقی، بازرسی‌هایی فراتر از حد معمول الگوهای پادمانی 153 و 66 را در نظر گرفته است، درحالی‌که طبق استاندارد موافقت‌نامه‌های پادمانی، آژانس تنها وظیفه راستی آزمایی گزارش‌های اعلام‌شده توسط کشورها را بر عهده دارد، به‌موجب پروتکل الحاقی، به‌ویژه ماده5 آن، کشورها ملزم شده‌اند، در صورت درخواست آژانس زمینه بازرسی هر قسمتی از یک سایت یا هر مکان تعیین‌شده از سوی این نهاد را فراهم کنند. پروتکل الحاقی در دو وجه ارائه اطلاعات و دسترسی به اماکن سیستم نظارت و بازرسی خود را پیاده می‌کند؛

در چارچوب ارائه اطلاعات، کشور موظف می‌شود زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای و تحقیقات و توسعه مرتبط با آن، فراوری سوخت هسته‌ای از معادن اورانیوم تا زباله‌های هسته‌ای و فعالیت‌های مربوط به ساخت و صادرات لوازم مرتبط با صنعت هسته‌ای را فراهم کند. در قالب ایجاد دسترسی نیز، کشور حداقل 2 و حداکثر 24 ساعت مهلت دارد تا زمینه دسترسی بازرسان –غالباً مقیم- آژانس را به هر ساختمان یا سایت هسته‌ای یا هر مکان دیگری که مرتبط به فعالیت هسته‌ای باشد، فراهم کند.[10]

 

 

بازرسی‌های که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق سه الگوی پیش‌گفته انجام می‌دهد را می‌توان به شکل زیر نشان داد[11]:

دولت ایران در سال 1352 و در چارچوب نظام پادمان ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد کرد که به سند INFCIRC/214 معروف است. پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران، محصول مذاکراتی بود که در ابتدای دهه هشتاد شمسی با تروئیکای اروپا (سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان) صورت پذیرفت. اما با ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در سال 1384، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز متوقف شد. تا اینکه در مذاکرات منتهی به برجام، پذیرش و اجرای کامل پروتکل الحاقی ذیل تعهدات ایران قرار داده شد.[12] نتیجه اینکه برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب نظارت عام و متعارف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در دو سطح سند INFCIRC/214 و پروتکل الحاقی یا سند INFCIRC/540 قرار دارد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr6', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr6", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

طبق سند 214 بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موادی که تحت پادمان مورد اشاره قرار گرفته‌اند، و همچنین گزارش‌های دوره‌ای ایران مورد بازرسی و راستی آزمایی قرار می‌گیرند و در چارچوب پروتکل الحاقی یا سند 540 ایران ملزم شده است، در صورت درخواست آژانس زمینه بازرسی هر قسمتی از یک سایت یا هر مکان تعیین‌شده از سوی این نهاد را فراهم کند. این سطح از بازرسی هرچند عام و کلی است اما بسیار فراتر از وضعیت کشورهایی مانند هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی است که به ان. پی. تی. ملحق نشده‌اند،[13] و طبیعتاً تحت هیچ‌گونه بازرسی و نظارت بین‌المللی قرار ندارند.

2-3- نظارت خاص در چارچوب برجام

علاوه بر نظارت عام و متعارف در چارچوب نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت چارچوب منحصربه‌فرد پیش‌بینی‌شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیز قرار دارد. همچنین طبق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئول نظارت و راستی آزمایی تعهدات پیش‌بینی‌شده در این توافق شناخته شده است.[14]

در حقیقت برجام با پیش‌بینی مجموعه‌ای از تعهدات برای ایران درزمینه فعالیت‌های هسته‌ای، باعث شده است تا نوع متمایزی از نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گیرد. تعهدات ایران طبق برجام بر مبنای مدت‌زمان به پنج دسته‌ی؛ «تعهدات برای مدت 8 تا 10ساله»، «تعهدات برای مدت 15ساله»، «تعهدات برای مدت 20سال»، «تعهدات برای مدت 25سال» و «تعهدات دائم» تقسیم می‌شوند.[15]

1-تعهدات برای مدت 8 تا 10سال

به‌موجب توافق برجام، ایران متعهد شده است تا برای 8 تا 10سال، ضمن عدم استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، اقدام به تحقیق و توسعه درزمینه ارتقاء فناوری خود برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر نکند. همچنین تعداد سانتریفیوژهای فعال در سایت نطنز را برای مدت 10سال افزایش ندهد.

2-تعهدات برای مدت 15سال

 تعهدات 15ساله ایران در برجام شامل محدودیت غنی‌سازی بالای 3.67%، محدودیت ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده سطح پایین بیش از 300کیلوگرم، عدم غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو، عدم ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی، عدم ساخت راکتور جدید آب‌سنگین و صادرات آب‌سنگین مازاد می‌شود.

3-تعهدات برای مدت 20سال

طبق برنامه جامع اقدام مشترک ایران پذیرفته است تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدت 20 سال، پس از پایان محدودیت هشت‌ساله، بر فرایند ساخت سانتریفیوژ در داخل کشور نظارت داشته باشد.

4-تعهدات برای مدت 25سال

در این بازه زمانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌تمامی معادن و کارخانه‌های استخراج و فرآوری اورانیوم دسترسی خواهد داشت.

5-تعهدات دائم

در چارچوب توافق برجام، اعتبار نظام پادمانی آژانس، سند540 یا پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 به‌صورت دائم پیش‌بینی شده است. بعد از پایان محدودیت 25ساله، مبنای نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نظام پادمانی این نهاد ازجمله سند 540 یا پروتکل الحاقی خواهد بود.

متناسب با تعهدات ایران در برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازوکار نظارتی منحصربه‌فرد، متمایز و ویژه‌ای را برای نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تدوین کرده است. در این چارچوب آژانس مسئول راستی آزمایی فعالیت‌های اعلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران طبق برجام شده است که سطح بالاتری از نظارت معمول و متعارف  بر فعالیت‌های هسته‌ای می‌شود. محور اصلی نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران طبق برجام، ایجاد زمینه دسترسی برای نظارت جهت گزارشی است که در فواصل زمانی مشخص توسط مدیرکل این نهاد تهیه و منتشر می‌شود.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr7', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr7", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

4-وجوه تمایز و تفاوت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نسبت به سایر کشورها

کشورهایی که دارای فعالیت‌های هسته‌ای هستند، ازنظر پذیرش اسناد و توافقات بین‌المللی مرتبط با نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای، به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛

دسته اول، کشورهایی که دارای فعالیت هسته‌ای بوده و از اعضای آژانس محسوب می‌شوند ولی ان. پی. تی. را نپذیرفته‌اند. این دسته از کشورها، به دلیل اینکه ان. پی. تی. را امضا یا به‌صورت کامل تصویب نکرده‌اند، شامل مقررات نظارتی رژیم عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای نمی‌شوند و طبیعتاً فعالیت‌های هسته‌ای آن‌ها تحت هیچ‌گونه نظارت و بازرسی بین‌المللی قرار ندارد. رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان و سودان جنوبی هرگز عضو ان. پی. تی. نبوده اند و کره شمالی در سال 2003 از آن خارج شده است.

دسته دوم، آن دسته از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که به ان. پی. تی. پیوسته و قراردادهای دوجانبه نظارتی را در چارچوب اسناد 66 و 153 با این نهاد منعقد کرده‌اند، اما پروتکل الحاقی را نپذیرفته‌اند. فعالیت‌های هسته‌ای این دسته از کشورها تحت نظارت حداقلی آژانس قرار دارد. کشورهای الجزایر، بلاروس، هندوراس، مالزی، سنگال، صربستان، تایلند، تونس و برخی دیگر کشورها در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.[16]

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr8', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr8", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

دسته سوم، شامل کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، ان. پی. تی. را امضا کرده و پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند می‌شود. فعالیت‌های هسته‌ای این کشورها تحت نظارت حداکثری آژانس در چارچوب نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (اسناد 66،153 و 540) قرار دارد. امروز در جهان 130 کشور چنین وضعیتی دارند.[17]

دسته چهارم، جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد که به‌موجب پذیرش تعهدات هسته‌ای مندرج در توافق برجام، تحت سیستم نظارتی متشکل از نظام پادمانی آژانس و  سازوکار پیش‌بینی‌شده در برجام قرار دارد.

نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، متناسب با تعهدات آن‌ها طبق اسناد توافق شده بین‌المللی صورت می‌گیرد. به این معنی که با افزایش سطح تعهدات یک کشور، سطح بازرسی، نظارت و راستی آزمایی نیز ارتقا پیدا می‌کند. کشورهای دسته اول که متعهد به ان. پی. تی. نیستند، طبعاً فعالیت هسته‌ای آن‌ها تحت هیچ‌گونه سازوکار نظارتی قرار نمی‌گیرد. کشورهای دسته دوم که ان. پی. تی. را پذیرفته ولی پروتکل الحاقی را امضا نکرده‌اند، تحت سیستم نظارتی حداقلی آژانس قرار می‌گیرند. کشورهای دسته سوم که پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند، به نسبت تعهدات مشخص‌شده در پروتکل الحاقی، تحت نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌تناسب تعهداتی که در برجام پذیرفته است، تحت سازوکار نظارت و بازرسی قرار دارد که به نسبت، در سطح بالاتری از بقیه قرار می‌گیرد.

5-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

دولت ایران در سال 1352 و در چارچوب نظام پادمان ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد کرد که به سند INFCIRC/214 معروف است. پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران، محصول مذاکراتی بود که در ابتدای دهه هشتاد شمسی با تروئیکای اروپا (سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان) صورت پذیرفت. اما با ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در سال 1384، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز متوقف شد. تا اینکه در مذاکرات منتهی به برجام، پذیرش و اجرای کامل پروتکل الحاقی ذیل تعهدات ایران قرار داده شد. علاوه بر این به دلیل محدودیت‌هایی که در چارچوب برجام تا 25 سال بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار داده‌شده است، نظارت‌هایی فراتر از سند214 و پروتکل الحاقی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر گرفته‌شده است که اکثراً از جنس راستی آزمایی تعهدات اجرا و گزارش‌شده توسط ایران هستند. نتیجه اینکه امروز فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظام نظارت و بازرسی منحصربه‌فردی قرار دارد که فراتر از سازوکار پیش‌بینی‌شده در نظام پادمانی آژانس است. به همین دلیل نیز می‌توان ادعا کرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقایسه با رژیم صهیونیستی، هند و پاکستان که به ان. پی. تی. ملحق نشده‌اند و حتی کشورهایی که عضو آن هستند، تحت شدیدترین سازوکار نظارت بین‌المللی قرار دارد که در جهان بی‌سابقه است.

---

 

پی‌نوشت‌ها و ارجاعات

 

 

 

[1] Non-Proliferation Treaty

[2] International Atomic Energy Agency

[3] موسی زاده رضا، سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، زمستان1393، ص267

[4] Joint Comprehensive Plan of Action

[5]  برای این قاعده حقوقی از عنوان لاتین، lex specialis derogate lex generalis استفاده می‌شود.

[6] سلیمی ترکمانی حجت، رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، شماره42، 1389، صص 231-207

[7] International Atomic Energy Agency, Basics of IAEA Safeguards, available at:

https://www.iaea.org/topics/basics-of-iaea-safeguards

 

[8] International Atomic Energy Agency, IAEA Safeguards Overview; Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols, available at: https://www.iaea.org/publications/factsheets/iaea-safeguards-overview

 

[9] Ibid

 

[10] International Atomic Energy Agency, Additional protocol, available at:

 https://www.iaea.org/topics/additional-protocol

 

[11] International Atomic Energy Agency, IAEA Safeguards Overview; Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols, Ibid

[12] برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ذیل بخش «شفافیت و اقدامات اعتماد ساز»، ماده 13

 

[13] Paul K. Kerr, Nuclear Energy Cooperation with Foreign Countries: Issues for Congress, DIANE Publishing, Oct 12, 2012, P8

 

[14] برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ذیل بخش مقدمه و مفاد عمومی

 

[15]International Atomic Energy Agency, Verification and Monitoring in Iran, available at: https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran

 

 

[16] آمار تا 7جولای 2017 است

 

[17] International Atomic Energy Agency, Status of the Additional Protocol up to 7 July 2017, available at:  https://www.iaea.org/topics/additional-protocol/status