گزارش جلسه گروه متمرکز

بررسی سند راهبرد امنیت ملی آمریکا

سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، یک طراحی راهبردی برای تقویت موقعیت جهانی ایالات‌متحده آمریکا است.کارشناسان اندیشکده راهبردی در این گزارش به بررسی این سند پرداخته اند.

1-خلاصه مدیریتی

دولت ایالات‌متحده آمریکا، در اواخر سال گذشته میلادی اقدام به انتشار سندی تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی» کرد که مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های اساسی این کشور در نقاط مختلف جهان را معرفی می‌کند. به جهت اهمیت موضوع و شناخت سیاست خارجی دولت ایالات‌متحده آمریکا، اندیشکده راهبردی تبیین تصمیم به تحلیل استراتژی اعلام‌شده دولت آمریکا به روش گروه متمرکز و با بهره‌گیری از کارشناسان حوزه‌های مختلف خود گرفت. در این راستا بعد از ارزیابی بخش‌های مختلف سند، بخش چهارم آن‌، که به افزایش نفوذ آمریکا، شامل راهبرد منطقه‌ای این کشور مربوط می‌شود واجد بیشترین اهمیت تشخیص داده و برای بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد. گزارش پیش رو، مربوط به جلسه گروه متمرکزی می‌شود که بدین منظور تشکیل شده و حاوی یک مقدمه با تمرکز بر پیشینه و چیستی سند استراتژی امنیت ملی، یک معرفی از سند استراتژی امنیت ملی، تحلیل کلیات سند، تحلیل بخش‌های مختلف سند و جمع‌بندی می‌شود. در تحلیل بخش‌های مختلف سند، به برنامه‌های ایالات‌متحده آمریکا در نقاط مختلف جهان پرداخته شده است. به‌صورت کلی سعی شده است تا  تمرکز اصلی بر روی نقاطی قرار گیرد که در سند موردتوجه جدی و اساسی بوده‌اند.

 

2-مقدمه

استراتژی امنیت ملی[1] سندی است که طبق قانون ایالات‌متحده آمریکا، روسای جمهور این کشور ملزم به ارائه آن هستند. در این سند مهم‌ترین تهدیدات و اولویت‌های راهبردی ایالات‌متحده آمریکا مشخص و راه‌های مواجهه با آن‌ها تعیین می‌شوند. درواقع این سند، ارائه‌دهنده استراتژی کلان و اهداف کلی آمریکا در رابطه با امنیت ملی این کشور است.[2] در دسامبر2017، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اقدام به انتشار سند استراتژی امنیت ملی دولت خود، کرد. این سند از یک مقدمه و چهار رکن تشکیل شده است. «محافظت از مردم آمریکا، سرزمین مادری و سبک زندگی آمریکایی»، «گسترش رفاه و رونق اقتصادی در آمریکا»، «حفظ صلح از طریق قدرت» و «افزایش نفوذ آمریکا» ارکان این سند هستند. رکن سوم و چهارم به‌صورت مستقیم‌تری ناظر بر نگاه و راهبرد آمریکا در جهان است.

 

3-معرفی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا

استراتژی امنیت ملی، مجموعه‌ای از استراتژی‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در حوزه‌های داخلی و خارجی راجع به روش‌های بهینه تأمین امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا است. الزام دولت آمریکا به ارائه سند استراتژی امنیت ملی به تصویب قانون «گلدواتر-نیکلز»[3] در سال 1986 برمی‌گردد. گفته می‌شود برداشت کنگره آمریکا مبنی بر ضعف این کشور در حصول به اهداف نظامی خود و نیز محیط بین‌المللی در حال تغییر آن دوران علت تصویب قانون گلدواتر-نیکلز و الزام رئیس‌جمهور آمریکا به ارائه استراتژی امنیت ملی است.[4] سند استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا در هر دوره‌ای، تلفیقی از مؤلفه‌های ثابت سیستم امنیت ملی ایالات‌متحده و برنامه‌ها و اولویت‌های رئیس‌جمهور و کابینه این کشور است. حفاظت از خاک، مردم و سبک زندگی آمریکایی، رهبری و برتری آمریکا در جهان خارج، تحکیم ائتلاف با دوستان و تقابل با دشمنان آمریکا ازجمله مؤلفه‌های ثابتی است که تقریباً می‌توان در تمامی اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا مشاهده کرد. در مقابل اولویت‌های رئیس‌جمهور و دولت این کشور مانند آنچه در دوران تبلیغات انتخاباتی مطرح‌شده است نیز بخش مهمی از اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا را تشکیل می‌دهند.

طبق قانون، اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا باید به‌صورت سالانه و در تاریخی که رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال بعد را ارائه می‌دهد، به کنگره تحویل داده شود. رونالد ریگان اولین رئیس‌جمهوری است که طبق قانون گلدواتر-نیکلز سند استراتژی امنیت ملی دولت خود را ارائه داد. ریگان این سند را تلاش مشترک از سوی دولت، کنگره و مردم آمریکا جهت ترسیم طرحی برای آینده معرفی کرد. جرج بوش پدر نیز بعد از ریگان، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد که تأکید اساسی آن بر تعدیل سیاست‌ها با چالش‌های یک عصر جدید در دوران پس از جنگ سرد و انجام اقداماتی برای ایجاد نظم نوین جهانی با محوریت آمریکا بود. بیل کلینتون نیز در استراتژی امنیت ملی دولت خود تعامل و گسترش نفوذ آمریکا و جرج بوش پسر بحث قدرت و پیش‌دستی را موردتوجه قرار دادند. باراک اوباما محور اصلی استراتژی امنیت ملی دولت خود را «وداع با گذشته، توجه به تهدیدات جدید» اعلام کرد. در حقیقت استراتژی اوباما از دکترین جنگ پیشدستانه دوران بوش فاصله گرفته و بر همکاری جهانی و دیپلماسی قوی برای بهره‌گیری کمتر از نیروی نظامی تأکید داشت. دونالد ترامپ نیز در ادامه این روند به ارائه استراتژی امنیت ملی دولت خود با محوریت «اول آمریکا» پرداخته است. علاوه بر مؤلفه‌های ثابت سیستم امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا، اولویت‌های دونالد ترامپ که در شعارهای انتخاباتی خود عنوان کرده بود، به‌صورت برجسته‌ای در این سند نمایان شده‌اند. ازجمله بحث «اول آمریکا» و بازگرداندن آمریکا به دوران اوج شکوه و عظمت خود ازنظر اقتصادی و نظامی موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته‌اند.

 

 

4-تحلیل کلیات سند استراتژی امنیت ملی آمریکا

این سند، یک مدرک در دسترس از اولویت‌های ایالات‌متحده آمریکا است که سیاست‌ها و استراتژی‌های آمریکا را نظام‌مند و قانون‌مند‌ می‌کند. در این سند اعمال سلطه و نفوذ ایالات‌متحده آمریکا به‌صورت یک امر لازم و موجه، به نمایش در آمده است. بعلاوه این سند حاوی «ابزارهایی» که آمریکا به‌وسیله آن‌ها استراتژی امنیت ملی خود را دنبال می‌کند نیز است. روح حاکم بر کل سند یک روح تجارت و اقتصادمحور است و ارزش‌های آمریکایی از محوریت اساسی برخوردارند. دسته‌بندی که این سند از متحدان و شرکای آمریکا ارائه می‌دهد، این امکان را فراهم می‌کند تا مبنایی برای تحلیل نقش آمریکا در کشورهایی مانند عراق، به دست آورد. آمریکا در این سند سه نوع قدرت سخت، نیمه سخت و نرم را برای پیگیری اهداف خود پیش‌بینی کرده است.

سند استراتژی امنیت ملی که دونالد ترامپ ارائه کرده است تا حدود بسیار بالایی بر مبنای واقع‌گرایی و واقع‌نگری به جهان بنا شده است، این بدان معنی است که منافع و علایق ایالات‌متحده در جهانی که رقبا تلاش دارند موقعیت این کشور را متزلزل کنند، در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. یکی از ضمائم دید واقع‌گرایانه به جهان، «رقابتی» دیدن آن است که به‌صورت ملموسی در سند استراتژی امنیت ملی ترامپ وجود دارد. در کنار رقابتی دیدن جهان، به متحدان و شرکای آمریکا بهای زیادی داده‌شده و بر ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا تأکید و تمرکز شده است. به‌نوعی دولت آمریکا در این سند پیش‌بینی کرده است تا از طریق شکل‌دهی به یک ائتلاف قدرتمند متشکل از متحدان و شرکای آمریکا، نقش رهبری این کشور در جهان را احیا، تقویت و استمرار ببخشد. به‌صورت کلی این سند با توجه به مشکلات و چالش‌های فراروی ایالات‌متحده آمریکا، برنامه‌ها و راهکارهایی را برای حفظ منافع و امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا ارائه می‌دهد.

 

5-تحلیل بخش‌های گزارش

هرچند استراتژی امنیت ملی آمریکا از چهار رکن تشکیل شده است، اما ازآنجایی‌که رکن چهارم به‌صورت مستقیم با سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است، کلیات و رکن چهارم سند موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. بعد از تحلیل کلیات سند در بخش قبل، در ادامه، رکن چهارم سند، در دو بخش «افزایش نفوذ آمریکا» و «راهبرد منطقه‌ای» موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

1-5-افزایش نفوذ آمریکا

برای افزایش نفوذ ایالات‌متحده آمریکا، سعی شده است تا از راهبرد تقویت ائتلاف و تشویق کشورها برای ورود به ائتلاف با آمریکا استفاده شود. این سند جهان را به‌گونه‌ای ترسیم کرده است که رقابت بین الگوها وجود دارد، به‌عنوان‌مثال در منطقه هند-آرام بین الگوی چین، به‌عنوان یک الگوی بسته و الگوی آمریکا به‌عنوان یک الگوی باز، رقابت وجود دارد. ازاین‌جهت نقشی که آمریکا برای خود تعریف می‌کند، خیلی جدید نیست، آمریکا خود را رهبر جهان آزاد و دمکراتیک در برابر جهان بسته و استبدادی می‌داند، شبیه همان نقشی که در سال‌های دوران جنگ سرد برای خود قائل بود. همچنین از منظر سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، امکان ندارد غلبه خود به خودی جهان آزاد برجهان استبدادی صورت پذیرد، لذا لازم است تا این کشور برای غلبه الگوی خود در جهان، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

در جهت سیاست افزایش نفوذ ایالات‌متحده آمریکا، در سند پیش‌بینی شده است تا به‌جای اعطای امتیاز به دولت ها، کمک‌ها از طریق شرکت ها و بخش خصوصی شود. از این طریق، ایالات‌متحده آمریکا می‌کوشد تا نوع پیچیده‌تری از وابستگی را بر دیگر کشورها تحمیل و آن‌ها را نسبت به سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خود مطیع‌تر کند. همچنین این رویکرد در اعطای کمک، زمینه بازگشت‌پذیری سرمایه‌های بیشتری را به آمریکا فراهم می‌کند و به شرکت‌های خصوصی آمریکایی انگیزه بیشتری را برای شراکت با متحدان آمریکا در نقاط مختلف جهان می‌دهد.

در استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ، جهت افزایش نفوذ آمریکا در جهان دو مؤلفه «محل نفوذ» و «ابزار نفوذ» دارای محوریت اساسی هستند. در این سند پیش‌بینی شده است تا دولت آمریکا از ابزارهای دولت، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی در افزایش نفوذ ایالات‌متحده آمریکا بهره‌برداری نماید. در سطح منطقه‌ای، به توازن قدرت منطقه‌ای در جهان، آن‌طور که مطلوب آمریکا باشد، توجه شده است. در این سند پیش‌بینی شده است تا از متحدان و شرکای منطقه‌ای آمریکا در مناطق مختلف حمایت‌های لازم به وجود آید تا توازن قدرت منطقه‌ای مطلوب آمریکا شکل‌گرفته و حفظ شود.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که روحیه انحصارطلبی آمریکا در این سند کاملاً مشهود است. هرچند بحث تجارت و اقتصاد به‌صورت محوری مطرح شده‌اند اما استراتژی امنیت ملی آمریکا از توجه به شبکه‌سازی برای گسترش ارزش‌های آمریکایی غافل نبوده است.

در این سند به‌صورت تقریباً آشکاری، بحث نفوذ اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف از طریق صندوق‌های توسعه‌ای مطرح شده است. از این طریق ایالات‌متحده آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند تا وابستگی سیاسی و اقتصادی کشورها به خود را افزایش دهد. به‌عنوان نمونه از شرکت میلینیوم چلنج کورپوریشن، به‌عنوان شرکتی یاد شده است که کشورهایی را انتخاب می‌کند که متعهد به اصلاحات موردنظر آمریکا هستند تا پروژه‌های اصلاحی آنان را نظارت و ارزیابی کند. نکته دیگر اینکه تعهد آمریکا برای حمایت از کشورها یک تعهد انتخابی است و می‌تواند معیارهای متعدد دیگری برای ارائه کمک‌های آمریکایی ملاک قرار گیرد و کشورهایی در اولویت قرار دارند که ضعف و شکست دولت در آن‌ها می‌تواند تهدیدات علیه آمریکا را افزایش دهد. نتیجه اینکه ایالات‌متحده آمریکا می‌خواهد یک سیستم وابسته اقتصادی در کشورهای متحد و شریک خود ایجاد کند تا همسویی آن‌ها را با سیاست‌ها و برنامه‌های خود، تضمین کند. همچنین در این سند، تعهد آمریکا به حمایت از اصلاح‌طلبان کشورهای مختلف که می‌خواهند اصلاحات موردنظر آمریکا را انجام دهند موردتوجه قرار گرفته است.

2-5- راهبرد منطقه‌ای

در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که توسط دولت دونالد ترامپ تهیه شده است، ذیل قسمت «راهبرد منطقه‌ای»، در مورد همه‌ی مناطق جهان شامل منطقه «هند-آرام»، «اروپا»، «خاورمیانه»، «آسیای مرکزی و جنوبی»، «نیمکره غربی» و«آفریقا» ارائه برنامه شده است. در تمام این مناطق نیز قدرت‌های رقیب و متخاصم ایالات‌متحده مشخص‌شده‌اند. در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) به نقش ایران اشاره شده است که نشان می‌دهد آمریکا ایران را یک قدرت منطقه‌ای می‌داند. مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده برای مناطق مختلف جهان، در جهت حفاظت و حراست از شأن هژمونی و سلطه طلبانه آمریکا قرار دارد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

1-2-5- منطقه هند-آرام

به دلیل وجود بسیاری از اقتصادهای نوظهور در منطقه هند-آرام، در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، توجه ویژه‌ای به این منطقه جهت افزایش نفوذ آمریکا شده است. در این منطقه چین به‌عنوان رقیب اصلی آمریکا تعریف شده است که تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری‌های کلانی که انجام می‌دهد زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای منطقه را در دست گرفته و نفوذ خود را گسترش دهد. بحران شبه‌جزیره کره به‌عنوان بهانه‌ای برای حضور طولانی‌مدت نظامی آمریکا در این منطقه اهمیت بسیار دارد. از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، هند، فیلیپین و تایلند به‌عنوان متحدان و شرکای آمریکا در منطقه هند-آرام مطرح‌شده‌اند. همچنین در بخش مربوط به منطقه هند-آرام از نقش رهبری هند حمایت شده است. این مسئله آشکارا در تضاد با منافع و علایق چین قرار دارد که به نظر می‌رسد در راستای تلاش برای عقب زدن نفوذ چین در منطقه توسط آمریکا باشد.

 

2-2-5-منطقه اروپا

طبق سند استراتژی امنیت ملی، آمریکایی‌ها روسیه را رقیب اصلی خود در اروپا به‌ویژه نواحی شرقی آن می‌بینند که تلاش می‌کند تا «با استفاده از تمهیدات خرابکارانه تلاش می‌کند تا اعتبار تعهد آمریکا به اروپا را تضعیف و اتحاد فرا آتلانتیکی را سست و دولت‌های اروپایی را تضعیف کند»[5] ملاحظه جدی و اساسی ایالات‌متحده آمریکا در مورد اروپا – از زمان‌های قدیم- این بوده است که هیچ کشوری از داخل و خارج اروپا بر این قاره مسلط نشود، چراکه تمامیت سرزمینی و منافع آمریکا مورد خطر جدی قرار می‌گیرد. ازاین‌جهت روسیه به‌عنوان کشوری که می‌خواهد از طرقی مانند انرژی بر اروپا مسلط شود، به‌عنوان رقیب جدی آمریکا تعریف شده است. در کنار روسیه که تهدیدات آن بیشتر ژئوپلیتیکی است، از تهدیدات چین به‌عنوان تهدید تجاری-اقتصادی عنوان شده است.

در عین اینکه کلیت سند، آمریکا و اولویت‌های آن را موردتوجه و تمرکز قرار داده است، در قسمت سیاست‌های دفاعی و نظامی امریکا در قبال اروپا، تعهد ایالات‌متحده به دفاع جمعی منطبق با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اشاره صریح شده است. در این راستا آمریکا با پیش کشیدن بحث «تهدیدات مشترک»، برنامه‌ریزی برای دفاع مشترک با اروپا را موردتوجه قرار داده است. در حوزه همکاری نظامی و امنیتی با اروپا، توانایی موشکی بالستیک و کروز ایران، به‌عنوان یک تهدید علیه این منطقه عنوان و تلاش شده است تا استقرار سامانه‌های موشکی آمریکا در اروپای شرقی توجیه شود.

در کل تمرکز ویژه و استراتژیکی به اروپا در این سند شده است. این تمرکز با توجه به آینده نظام بین‌الملل و اینکه تک‌قطبی باشد یا چندقطبی، توجیه‌پذیر است؛

اول اینکه در فرض جهانی چندقطبی در آینده، اروپا خود یکی از قطب‌های مؤثر خواهد بود. شراکت راهبردی آمریکا با اروپا در چارچوب سیاست خارجی ائتلاف محور، برای این کشور غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

و دوم اگر آینده نظام بین‌الملل را تک‌قطبی با محوریت آمریکا فرض کنیم، نقش اروپا به‌عنوان یک متحد راهبردی و تضمین‌کننده استقرار نظم تک‌قطبی برای آمریکا مهم و حیاتی است.

 

3-2-5-خاورمیانه

نگاهی که آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی  به این منطقه دارد، بیشتر سلبی است تا ایجابی، به‌عبارتی‌دیگر بجای تأکید بر مباحثی مانند ایجاد دمکراسی، ملت‌سازی و…، بیشتر بر دفع تهدیداتی که متوجه ایالات‌متحده می‌شود تمرکز شده است. ازاین‌جهت رویکرد آمریکا نسبت به غرب آسیا، یک رویکرد تهدید محور است. در کنار تهدیدات موجود، آمریکا همکاری اقتصادی و سیاسی با شرکا و متحدان خود را در این منطقه موردنظر قرار داده است. در این سند برای تغییر نظام سیاسی کشورهای منطقه، مطابق نظر آمریکا، بحث اصلاحات گام‌به‌گام مطرح‌ شده است. در مورد شورای همکاری خلیج‌فارس، بحث یکپارچگی آن مطرح شده است. با توجه به مواضع اخیر قطر به نظر می‌رسد ملاحظه اصلی آمریکا، بازیگری قطر در این زمینه باشد که یکپارچگی شورای همکاری خلیج‌فارس را زیر سؤال می‌برد.

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، مانند گذشته اتهام تلاش ایران برای دستیابی به سلاح کشتارجمعی را طرح و محاسبات خود را بر مبنای آن انجام داده است. آمریکا با طرح این موضوع به‌عنوان یک مسئله حل‌نشده نوعی ایران هراسی را برای تحقق اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی خود دنبال می‌کند. در سطح منطقه ایران هراسی موجب نزدیکی هرچه بیشتر کشورهایی مانند حاشیه خلیج‌فارس به آمریکا می‌شود و در سطح بین‌المللی زمینه اجماع برای فشار بیشتر بر ایران را فراهم می‌کند. برخلاف رفتار اخیر دولت ترامپ در به رسمیت شناختن قدس اشغالی به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، در سند استراتژی امنیت ملی، طرح صلح جامع بین اسرائیل و فلسطینیان مطرح شده است که نوعی تناقض در عمل و برنامه‌های این کشور محسوب می‌شود.

در مورد کشورهای منطقه، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، بحث حمایت از مصر و عربستان برای مدرن سازی اقتصادهایشان را مطرح کرده است. عربستان انجام این کار را آغاز کرده است ولی در مورد مصر این مسئله نمود بیرونی ندارد. به‌صورت کلی نگاهی که در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به اقتصاد شده است، نگاه ابزاری است تا وابستگی هرچه بیشتر کشورهای منطقه (و دیگر کشورها) را فراهم کند. در بعد سیاسی نیز با توسل به ایران هراسی، آمریکا تلاش می‌کند تا  کشورهای منطقه را از ایران دور و به خود نزدیک کند. هرچند بحث تجهیز تمامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به سیستم دفاع موشکی مطرح‌شده است، اما تاکنون تحقق‌نیافته است.

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا نقش چین و روسیه را در غرب آسیا به نسبت سایر مناطق، کمرنگ‌تر ترسیم کرده است یا حداقل اینکه آن‌ها را رقبای اصلی خود معرفی نکرده است. در مقابل نقش و سیاست منطقه‌ای ایران به‌عنوان کنشگری ناهم‌سو با سیاست‌های آمریکا ترسیم شده است. در این سند به‌صراحت اعلام شده است که بروز مسئله تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند داعش، باعث شده است که اسرائیل دیگر به‌عنوان عامل ناامنی و مشکلات منطقه مطرح نشود. این مسئله می‌تواند اشاره‌ای غیرمستقیم به طراحی پشت پرده آمریکایی-اسرائیلی برای انحراف افکار عمومی از رژیم صهیونیستی باشد. اگر در گذشته آمریکا دو ملاحظه «رابطه با اعراب» و «موقعیت اسرائیل» را در سیاست‌های منطقه‌ای و کمک‌های اعطایی موردنظر قرار می‌داد، امروز همگرایی بین اعراب به‌ویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تااندازه‌ای بالا است که آمریکا در محاسبات خود ملاحظه‌ی گذشته را وارد نمی‌کند.

 

 

4-2-5- آسیای مرکزی و جنوبی

دو مسئله مهم برای آمریکایی‌ها در این منطقه، «تجارت» و «تروریسم» است. با توجه به رقابت و حضور روسیه و چین در مسائل این منطقه آمریکا طرحی را برای مدیریت مسائل آسیای مرکزی و جنوبی با محوریت هند ارائه داده است. در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا پیش‌بینی شده است که هند در مسائل این ناحیه به‌صورت جدی‌تری وارد شود که احتمالاً با علایق و منافع پاکستان همخوانی زیادی نداشته باشد. به‌صورت کلی آمریکا تلاش می‌کند تا از طریق اعطای امتیاز و کمک به کشورهای این منطقه آن‌ها را از روسیه و چین دور نگه دارد.

 

5-2-5- آفریقا و نیمکره غربی

در سایر مناطق، ازجمله آفریقا و نیمکره غربی شامل کشورهای آمریکای لاتین، جدی‌ترین ملاحظه مطرح‌شده در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا  حضور روسیه و چین به‌عنوان رقبای ایالات‌متحده در این مناطق است. به‌ویژه برنامه‌هایی که روسیه در آمریکای لاتین و چین در آفریقا پیگیری می‌کنند، دولت آمریکا وادار کرده است که در قامت یک رقیب به برنامه‌ریزی برای مقابله با آن‌ها بپردازد. در آمریکای لاتین با توسل به برچسب «حکومت‌های دیکتاتوری» تلاش آمریکا بر فشار بیشتر بر این کشورها برای همسویی با این کشور است. ونزوئلا نمونه‌ای از این کشورها است که با تحریم‌های شدید آمریکا مواجه بوده و حتی چندی پیش ترامپ دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا را مطرح کرده بود که با موضع‌گیری جمعی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مواجه شد.

 

6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، یک طراحی راهبردی برای تقویت موقعیت جهانی ایالات‌متحده آمریکا است. این سند با تعیین و دسته‌بندی مشکلات و چالش‌های آمریکا در مناطق مختلف جهان، راهکارها و اقداماتی را برای مواجهه با آن‌ها پیش‌بینی کرده است. بسیاری از طرح‌های پیش‌بینی‌شده مانند نقش رهبری آمریکا در جهان، جزو طرح‌های قدیمی دسته‌بندی می‌شود که آمریکا طی سال‌های متمادی پیگیر تحقق آن‌ها بوده است. از طرفی دیگر یک نوع تمایل و تلاش محسوس برای احیای شکوه و عظمت ازدست‌رفته آمریکا در داخل و خارج این کشور مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد برخاسته از نظرات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور باشد. همان‌گونه که در ابتدای سند امنیت ملی نیز گفته‌شده، هدف، ساختن دوباره آمریکایی بزرگ و قدرتمند است که از اصلی‌ترین شعارهای ترامپ در دوران تبلیغات ریاست جمهوری است.

واقع‌گرایی، رقابتی و ائتلافی دیدن جهان، بها دادن به امنیت اقتصادی به‌اندازه امنیت نظامی از ویژگی‌های برجسته سند استراتژی امنیت ملی آمریکا است. آمریکا در این سند از دریچه‌ای واقع‌گرایانه و نه ایدئولوژی محورانه به جهان نگاه کرده که پیگیری منافع آمریکا از هر طریق ممکنی از نتایج و آثار آن است. در چهارچوب دید رقابتی، کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران رقبا و کشورهای متخاصم آمریکا معرفی شده‌اند و بر مبنای سیاست خارجی ائتلاف محور، پیش بینی شده است تا آمریکا به تقویت هر چه بیشتر شرکا و متحدان خود در نقاط مختلف دنیا بپردازد تا توازن قدرت مطلوب بین‌المللی و منطقه‌ای این کشور شکل گیرد.


منابع و پی نوشت:

[1] National Security Strategy

[2] کتاب آمریکا، ویژه بررسی اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد، موسسه ابرار معاصر، تهران، اردیبهشت1390

[3] Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act (1986)

[4] کتاب آمریکا، همان، ص30

[5] متن عیناً از ترجمه سند است.

ارسال دیدگاه