رژیم حقوقی دریای خزر؛ بایسته‌ها و گمانه‌زنی‌ها
به گزارش برخی منابع خبری، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، پس از سال‌ها مذاکره و اختلافات جدی، در مراحل پایانی خود قرار داشته و احتمال می‌رود طی ماه‌های آتی، در اجلاس سران کشورهای حوزه‌ی این دریاچه، به‌صورت رسمی امضا شود.
✍#تحلیل_کوتاه
✍✍#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین
تحلیل و ارزیابی
وجود منابع معدنی غنی و موقعیت راهبردی دریای خزر، آن را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی کشورهای حاشیه‌ی آن دریا بدل کرده است.
گرچه اطلاعات دقیقی از مفاد کنوانسیون پیش‌گفته وجود ندارد، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال در نظر گرفتن امکان نصب خط لوله‌ی انتقال انرژی از دریای خزر و ممنوعیت ورود نیروهای نظامی خارجی به این دریاچه حکایت دارد.
گرچه ممنوعیت ورود نیروهای خارجی امری است که منفعت تمام کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر را به دنبال دارد، بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد تعبیه‌ی خطوط انتقال انرژی از ترکمنستان به سمت اروپا، چندان با منافع اقتصادی کشورهایی همچون ایران، روسیه و آذربایجان مطابقت داشته باشد.
بااین‌وجود، مهم‌ترین مسئله‌ی مربوط به این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، میزان سهم هریک از کشورها از این دریاچه است. ایران حدود 20 درصد از مرز آبی با دریای خزر را داراست و این موضوع باید به‌عنوان مبنای تقسیم حدود دریایی در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که 4 کشور دیگر قائل به روش تقسیم «خط منصف» هستند.
فارغ از هر روش تقسیم، به نظر می‌رسد دو نکته‌ی مهم که باید مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر باشد، عبارت است از:
در نظر گرفتن حق حاکمیت بر منابع دریا و زیردریا برای کشورهای ساحلی؛
اتخاذ رویه‌ی اجماع برای هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص این دریاچه.
✍#تحلیل_کوتاه
✍✍#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین
☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی / اندیشکده راهبردی تبیین
Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6
