اندیشکده راهبردی تبیین- امروز ديگر آمريكا كشوري نيست كه بتواند در بين قدرت هاي برتر اقتصادي و در مقابل افكار عمومي دنيا ادعاي برتري در اقتصاد جهاني و حافظ وضع اقتصادي دنيا را داشته باشد. افول نظم لیبرال غربی و كمرنگ شدن اتحاد بين قدرتهاي بزرگ اقتصادي دنيا كه نمونه آشكار آن در نشست گروه ٧ مشهود شد، واقعیتی است که در نظام بین‌الملل در حال وقوع است و آمریکا به عنوان رهبر این نظم، با سياست هاي ويژه اي كه در پيش گرفته، دچار ضعف شده و از سوي ديگر مؤلفه‌های قدرت اقتصادی آن نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. پيش از اينها موسسه «پرایس واتر هاوس کوپرز[1]» پیش‌بینی کرده بود كه تا سال ۲۰۳۰ میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست مي‌دهد اما با اتفاقاتي كه در ماه هاي اخير رخ داده است، عجله آمريكا براي واگذار كردن جايگاه برتر اقتصادي و همچنين تفويض رهبري و هدايت جريان اقتصادي را نشان مي دهد.
اوج و افول قدرت اقتصادي ايالات متحده
ظهور سلطه اقتصادي آمريكا از سالهاي بين دو جنگ جهاني رخ نمود و فاصله از جنگ موجب شد تا اين كشور قدرت اقتصادي و منابع مالي ارزنده اي از قبل جنگ اول جهاني كسب نمايد. ثروت فراوان آمريكا در زماني كه كشورهاي اروپايي گرفتار ورشكستگي بودند تعادل سياسي و اقتصادي موجود را برهم زد و همين قدرت نوظهور توانست به عنوان مهمترين منبع تامين كننده نيازمندي هاي اقتصادي و مالي كشورهاي اروپايي ايفاي نقش كند.اين وضعيت در سالهاي بعد ادامه يافت تا اينکه یک دهه پیش از شروع جنگ جهانی دوم رکود بزرگ اقتصادي در آمريکا در سال 1929 ميلادي شروع شد و نرخ بيکاري در آمريکا به 25درصد رسيد. در دوران جنگ جهاني دوم اما اقتصاد اروپا كاملا از هم پاشيد و آمريكا به قدرت بلامنازع اقتصاد دنيا تبديل شد. آمریکا به واسطه دور ماندن از تبعات جنگ جهانی و فروش اسلحه به طرف‌های درگیر جنگ، توانست دلار را (به عنوان واحد پولی خود) تبدیل به یک ارز قدرتمند جهانی کند. از سوي ديگر معامله هر اونس طلا با ۳۵ دلار و همچنين خرید و فروش نفت به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای تجاری باعث شد تا بر ابهت و نفوذ دلار افزوده شود و تاكنون نيز يكه تاز نظام اقتصادي دنيا بوده است. اما نشانه هاي افول اين دوران طلايي در سالهاي ١٩٧٠ نمايان گشت و از اوايل اين دهه به دلايلي همچون كاهش مشروعيت اين كشور در عرصه بين المللي متاثر از هزينه هاي جنگ ويتنام وازبين رفتن نظام برتون وودزتوان اقتصادي آمريكا كاهش يافت.[2]در همين ايام بود كه نيكسون رابطه طلا با دلار را قطع و نرخ دلار را شناور نمود و اين امر موجب شد تا تمام تعهدات ايالات متحده در قبال پرداخت طلا در قبال دلار از بين برود.
در دوران معاصر نيز بر اساس آمار، آمريکا در سالهاي گذشته بطور بي سابقه‌اي با بحران‌هاي متعدد روبرو بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی‌های دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما را برابر با بیست هزار میلیارد دلار اعلام نموده که این میزان زمانی که ترامپ قدرت در آمریکا را برعهده گرفته به دوبرابر افزایش یافته است[3]. اينگونه است كه فريد زكريا معتقد است جهان در حال گذار از عصر آمريكايي به عصر پساآمريكايي است و و در اين نظام ديگر ايالات متحده نه رهبري اقتصادي و ژئوپلتيك را برعهده دارد و نه از بعد فرهنگي تسلط سابق را داراست. او تاكيد ميكند ما در حال گام نهادن به جهان پساآمریکایی هستیم که مردمان بسیار در نقاط بسیار، جهت و ماهیت آن را تعیین می‌کنند[4]. این گذار از نظام آمریکا محور را می توان در ابعاد اقتصادی بصورت پررنگ و ملموس تری مشاهده کرد و نشست پرچالش گروه هفت در کبک کانادا را می توان مصداق بارزی بر فاصله کشورهای متحد آمریکا از آن دانست و اینکه دیگر محوریت اقتصادی آمریکا نمی تواند بازیگر تعیین کننده و نهایی نظام اقتصاد بین الملل باشد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
پيشينه تاريخي و اهداف گروه هفت
گروه هفت از اجتماع بین المللی کشورهای کانادا،فرانسه، آلمان، ایتالیا،ژاپن، آمریکاو انگليس تشکیل شده است.این کشورها حدودا 65 درصد اقتصاد جهانی را در دست دارند. اين مجموعه براي نخستين بار با شرکت کشورهای پیشرفته صنعتی در پی بحران نفتی 1973 و متعاقب آن رکود اقتصاد جهانی، ایجاد شد.در سال 1974 در کتابخانه ای در کاخ سفید با شرکت غیر رسمی مقامات اقتصادی آمریکا ، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نشستی برگزار گردید که بعدا به گروه کتابخانه نیز مشهور شد.
گروه هفت از ابتدا داراي ساختار منسجمي همچون ساير نهادهاي بين المللي نبوده و فاقد اساسنامه، ساختار اداری دائمی یا دبیرخانه و اداره ای برای اعضاء بوده و رياست آن نيز بصورت چرخشي است. اين گروه به شكلي مستمر با مدیریت اقتصاد کلان، تجارت بین الملل، روابط با کشورهای در حال توسعه، مسئله روابط اقتصادی شرق و غرب، انرژی و تروریسم ارتباط دارد و در ادامه با توجه به تحولات مختلف موضوعات ديگري در اولويت اين مجموعه قرار گرفته است كه مهمترین آنها شامل اقتصاد کلان از قبیل اشتغال، سامانه های اینترنتی و مسائل فراملی از قبیل محیط زیست، مواد مخدر، جرائم فراملی، برگزاری نشستهای امنیتی سیاسی تا عرصه های ارتقاء حقوق بشر از طریق امنیت منطقه ای و کنترل تسلیحات می باشد.
اين بار اما رهبران گروه هفت در كانادا دور هم جمع شدند تا بر اتحاد و انسجام خود بيفزايند اما كبك جايي بود كه دونالد ترامپ یک بار دیگر با رهبرانی چون آنگلا مرکل ،ترزا می ، امانوئل مکرون و نخست وزير كانادا ديداري از جنس اتحاد و دوستي نداشت. در اين نشست وزراي دارايي كشورهاي گروه هفت نگرانی خود را از تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا ابراز داشتند و در خصوص اقدام قاطع متقابل به توافق رسیدند[5]. تعرفه‌های تجاری جدید واشنگتن علیه متحدان خود و تهدید به اعمال تحریم علیه شرکت‌های طرف تجاری با ایران سبب نارضایتی متحدان اصلی تجاری آمریکا شده كه در زمان هاي مختلف نیز بازگو شده است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
انزوای ايالات متحده در نشست گروه هفت
یکی از مهمترین ویژگی های نشست اخیر جی هفت این بوده که آمریکا بیش از همیشه ناهمسویی سیاست های خود با کشورهای شریک خود را احساس کرده است. اينبار آشكارا ميان آمريكا و متحدان اصلی اش در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا اختلافاتی ايجاد شده است. ترامپ بر واردات فولاد و آلومينيوم از كشورهاي اروپايي تعرفه بالايي لحاظ نمود و این نارضایتی اقتصادی از سیاست های آمریکا دامنه ای وسیع از کشورهایی را در بر گرفت كه متحدان ديروز امنيتي و سياسي آمريكا بودند.كانادا كه همواره از آمريكا بخصوص در مواضع ضد ايراني اش تبعيت ميكرد با تعرفه هاي وضع شده بر كالاهايش به شدت از آمريكا دلسرد شده و فرانسه نيز با دلخوري فراوان راه جدايي را در پيش گرفته است و آمريكا را تنها و منزوي ساخته است. امسال در نشست گروه هفت، آمریکا یکی از بدترین شرایط خود را به لحاظ همگرایی با متحدين اروپايي اش و کشورهای همپیمان اقتصادی خود سپری كرد. سیاست های دونالد ترامپ در حوزه اقتصادی، با از بین بردن پیمان ترانس پاسیفیک و در حوزه محيط زيست نيز با کنار کشیدن از توافق پاریس موجب گرديد كه از همان ابتدا بسیاری اینگونه بیان کنند که برای دونالد ترامپ هیچ چیزی بیشتر از همان ایده «اول آمریکا» اهمیت ندارد.
از مهم ترین زمینه های همگرایی میان اروپا و آمریکا ساختارهای فرهنگی و تمدنی مشترک و ارتباطات اقتصادی و حجم بالای روابط تجاری بوده است. از سوی دیگر جوهره مشترک لیبرالیسم و صلح لیبرالی پایدار میان آنها مانع ایجاد تنش و جنگ میان این متحدین سنتی بوده، اما در شرایط فعلی شاهد بروز درگیری های لفظی و جنگ اقتصادی بین این بازیگران مهم اقتصادی دنیا هستیم که زمینه های همگرایی دیرین فرهنگی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است. بطوریکه رویکرد های رئالیستی مشترک که همواره منجر به ایجاد و اتخاذ مواضع و تصمیمات همسو در نظام بین الملل می گردید در این روزها تبدیل به چالش و اختلاف نظر اساسی شده است. این اختلافات موجب گردیده تا وثیق ترین ارتباطات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مالی فیمابین اروپا و آمریکا شکننده شده و با تقابل آشکار موجود نتوانند این همگرایی و اتحاد را ادامه دهند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
دلایل نارضایتی سران کشورهای صنعتی و گسست اتحاد دیرین
از مهمترین دلایل اعتراضات و چالش های درون گروه هفت و کشورهای عمده صنعتی با آمریکای ترامپ آن است که مقامات کشورهای صنعتی از شرایط داخلی سامان مندی برخوردار نیستند و درگیری کشورهای صنعتی با موجی از مشکلات اقتصادی و نابسامانی های اقتصادی زمینه ساز برخورد جدی با رویکردها و سیاست های تجاری آمریکا شده است. وضعیت بد اقتصادی در کشورهای اروپایی که نظام تعرفه های تجاری و اقتصادی آمریکا سبب وخیم تر شدن آن نیز شده است، سبب شده تا نسبت به هرگونه سیاست های ریاضتی که از ناحیه آمریکایی ها وضع می شود، مواضع سرسختانه ای گرفته شود. مصائب اقتصادی اروپایی ها به میزانی است که با فشارهای اقتصادی آمریکا به شرکت های اروپایی و وضع تعرفه های دولتی و نظام حمایت گرایی آمریکایی ها برای فضای اقتصادی این کشورها، رو به وخامت نیز گرائیده است. در این فضا طبیعی است که غربی ها و متحدان آمریکا نسبت به تصمیمات آمریکایی ها ناخشنود باشند و آمریکا را متهم به کارشکنی در اقتصاد خود و تلاش برای ایجاد هژمونی در سطح بین المللی کنند.
دلیل دیگر این تعارضات اقتصادی، نظام تجارت جهانی وابسته به آمریکا است. با توجه به بعضی نهادها و زیرساخت های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، نظام تجارت جهانی تا حد زیادی متاثر از سیاست ها و تصمیمات آمریکایی ها می باشد که البته با تغییر رویکرد ایالات متحده و احتمال خروج از سازمان تجارت جهانی، این امتیاز آمریکا نیز در حال کمرنگ شدن است.
از سوی دیگر دلیل عمده این اختلافات تجاری و اقتصادی، سیاست های انحصارطلبانه و انزواگرایانه آمریکا در سال های اخیر بوده که زمینه ساز اعتراض همپیمانان آتلانتیکی واشنگتن شده است. این موضوع نشان می دهد که شرکای آمریکا بیش از پیش از سیاست های این کشور دچار رنجش شده و در آینده نیز بعید خواهد بود بتوانند بر سطح اختلافات به وجود آمده سر پوش گذارند. چرا که سیاست های آمریکا مستقیما منافع ملی کشورهای متحداش را از یک سو و منافع بلند مدت همگرایی منطقه ای و فرامنطقه ای را از سوی دیگر متاثر از خود کرده است.همچنین ایالات متحده و اروپا بزرگترین سرمایه گذار در بازارهای یکدیگر هستند و از زمان حضور ترامپ عضویت آمریکا در پیمان آسیا پاسفیک لغو شد که نگرانی‌هایی را برای اروپا به وجود آورد؛ چراکه مخالفت ترامپ با پیمان های تجارت آزاد، سایر سازمان های مالی و اقتصادی را با هشدارهایی مواجه ساخته است و تعلیق گفت وگوهای پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا یک نشانه هشدار دهنده در این ارتباط است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
تأثیر اختلافات اقتصادی بر آینده‌ی گروه هفت
گروه هفت که از 7 کشور صنعتی تشکیل می شود تا قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ در بسیاری از زمینه ها همچون تجارت آزاد و رویکرد نسبت به تحولات جهان هماهنگ عمل می کرد. اما از زمان شروع بکار دولت جدید آمریکا با شعارهای ملی گرایانه، اختلافات و شکاف های درونی اعضای این گروه آشکار گردیده است. در حقیقت همانطور که اشاره شد عمده اختلاف بین آمریکا با دیگر اعضای گروه در خصوص تجارت آزاد می باشد که آمریکایی ها آن را موجب آسیب وارد شدن بر اقتصاد این کشور دانسته و در تلاش برای به حصار کشیدن تجارت آزاد می باشند و در مقابل دیگر کشورهای صنعتی بر موضوع تجارت آزاد و فرآیند جهانی شدن اقتصاد تاکید دارند. اختلافات عمیقی که در نشست سال 2018 نمایان گشت می تواند منجر به انشقاق بیشتر و تبدیل گروه هفت به گروه شش بعلاوه یک گردد که کشورهای دیگر در مقابل آمریکا قرار خواهند گرفت. اما نباید از این موضوع غافل گشت که آمریکا شرایط روز دنیا را تحلیل خواهد نمود و مانع از ایجاد شکاف بیشتر خواهد شد تا تبعات تقابل با شش قدرت اقتصادی دامنگیر ایالات متحده نشود و از یک جنگ تمام عیار اقتصادی پیشگیری خواهد نمود.
در این شرایط است که آمریکایی ها ادعا می کنند که صدای اروپایی ها و کانادا را شنیده اند و به دنبال «جنگ تجاری» با اروپا و کانادا نیستند اما شواهد، نشاندهنده تعمیق اختلافات بین این کشورهاست وانشقاق در ارتباط وثیقی است که همواره میان اروپا و امریکا وجود داشته است. طی چند ماه اخیر و بعد از روی کارآمدن ترامپ، با سیاست های تجاری وی، اعمال تعرفه های اقتصادی گسترش یافته است[6].
با این وصف گروه هفت که در تلاش برای پاسخ به بحران ها و به ویژه بحران اقتصادی پدید آمد، با برگزاری خاص اجلاس اخیر و بحران های درونی کشورهای صنعتی و تعارض آشکار با ایالات متحده در مسیری حرکت می کند که نتواند پاسخی متقن و عملیاتی به بحران های موجود در جهان بدهد.اگرچه اعضای گروه هفت همچنان تلاش می کنند تا اجماع سازی در سطح بین المللی را دنبال کنند اما چشم انداز پیش رو با توجه به جنگ اقتصادی درگرفته بین آمریکا و دیگر اعضای گروه هفت نمی تواند خیلی روشن باشد. در نتیجه،گسترش این مساله در آینده باعث می‌شود اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا در هدایت و جهت دهی به اقتصاد جهانی دچار چالش شوند.
تأثیر اختلافات گروه هفت بر اقتصاد جهانی
اعضای گروه هفت متعهد هستند تا با گسترش تجارت آزاد مانع ایجاد تجارت غیرمنصفانه شوند و تجارت غیرمنصفانه زمانی شکل می گیرد که کشوری با اعطای یارانه ها و حمایت های دولتی به تولیدات خود موجب ارزان تر شدن آن نسبت به تولید سایر کشورهای این گروه و یا دنیا شود. در حال حاضر با سیاست های حمایتی و اعمال تعرفه ها توسط دولت ترامپ، این احتمال وجود دارد که مساله از اختلاف تجاری فراتر رفته و در حوزه تجارت بین الملل و اقتصاد جهانی، جنگ تجاری آغاز گردد. در چنین شرایطی کشورهای مختلف در مقابل اقدام آمریکا، با پافشاری بر مواضع و خواسته های خود به اعمال تعرفه های سنگین علیه کالاهای مورد تجارت مابین خود اقدام می کنند. همچنین موانع تجاری غیرتعرفه ای نیز میان دو طرف تشدید می شود. بنابراین به دلیل سرایت کردن ضرر های تجاری از کالاهای معدود به سایر کالاها، هزینه های تجاری کشورها در اقتصاد جهانی افزایش یافته و سایر کشورهای جهان نیز بدلیل اینکه مصرف کنندگان هزینه تبعات افزایش هزینه ها و کاهش رشد اقتصادی را میدهند، متاثر خواهند شد.
اقدامات ترامپ با واقعیت های ناظر بر تجارت جهانی سازگار نیست. این سیاست تجاری تنها زمانی عمل می کند که طرف های مقابل دست به اقدام مشابهی نزنند ودر چنین حالتی برای آمریکا مقدور نخواهد بود که در بين قدرت هاي برتر اقتصادي و در مقابل افكار عمومي دنيا ادعاي برتري در اقتصاد جهاني و حافظ وضع اقتصادي دنيا را داشته باشد. كمرنگ شدن اتحاد بين قدرتهاي بزرگ اقتصادي دنيا نیز اتفاقی است که در نظام بین‌الملل در حال وقوع است و آمریکا به عنوان رهبر این نظم، با سياست هاي ويژه اي كه در پيش گرفته، دچار ضعف شده و از سوي ديگر مؤلفه‌های قدرت اقتصادی آن نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارندکه این امر زمینه ساز انزوا و کاهش نقش برتر آمریکا در اقتصاد جهانی خواهد بود.
منابع و پی نوشت:
[1]PricewaterhouseCoopers
2 “اقتصاد آمریکا در یک نگاه”، وزارت بازرگانی آمریکا، منتشر شده در تاریخ آوریل 2018، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htm
[3] “What is the National Debt?” Treasury Website. 2016/2/2 at: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Markets/Pages/national-debt.aspx
4 فرید زکریا، جهان پسا آمریکایی، انتشارات نورتون اند کمپانی ، می2008، ص 68. .
5 “عدم توافق قابل انتظار بدلیل تعرفه های اعمال شده در نشست گروه 7 ” مصاحبه رسمی مقامات کانادا، خبرگزاری رویترز، منتشر شده در تاریخ خرداد 1397 قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.reuters.com/article/us-g7-summit/expect-disagreements-over-tariffs-at-g7-summit-canada
6 “جایگاه نهادهای مالی بین المللی در تثبیت و تداوم هژمونی ایالات متحده”. هادی آجیلی و سمیه بهرامی، مجله پژوهش های سیاسی، مقاله 2. دوره 4. تابستان 1393.
