اندیشکده راهبردی تبیین – طی چند سال اخیر در خصوص مالکیت ایران بر دریای خزر بحث‌های زیادی مطرح‌شده و ازآنجایی‌که کشورهای ساحلی دریا خزر تاکنون به یک توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریا خزر دست نیافته‌اند، مطابق اصول و قواعد حقوق بین‌المللی می‌توان گفت تا زمان محقق شدن رژیم حقوقی جدید، نظام حقوقی این پهنه آبی باید بر اساس قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشد.
دکتر ظریف در آغاز چهل و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت:
«در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست‌ها، مباحث مربوط به دریای خزر پیشرفت‌های خوب و ملموسی داشته است. برگزاری منظم اجلاس‌های متعدد در سطوح مختلف، بیانگر اراده دولت‌ها و ملت‌های کشورهای ساحلی برای همسوئی بیشتر است. امیدوارم با تداوم این گرایش و روند، بتوانیم در تاریخ مقرر اجلاس‌های نوبتی وزرای خارجه و روسای جمهور را با موفقیت کامل برگزار کنیم و به نهائی شدن رژیم حقوقی، نزدیک‌تر شویم»[۱]
۱-۱- موقعیت ژئوپولتیک دریای خزر و کشورهای ساحلی
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه‌ی دریای خزر شد. دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان در شمال کشور جمهوری اسلامی ایران و بین پنج کشور ساحلی آن یعنی ایران، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان محصور است و با افزایش تعداد کشورهای ساحلی در پی فروپاشی شوروی دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح‌شده است.
دریای خزر با وسعت ۰۰۰/۳۷۰ کیلومترمربع بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز و ایران واقع‌شده است. مجموع طول ساحل دریای خزر ۶۳۸۰ کیلومتر است که در اختیار پنج کشور ساحلی ذکرشده قرار دارد. این دریا یکی از مناطق مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می‌شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج‌فارس می‌تواند منبع بادوامی در طول ۴۰ سال برای جمهوری اسلامی ایران آینده باشد و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری (علی‌الخصوص خاویار) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست. اهمیت منطقه خزر برای ایران به دلیل موقعیت ژئواکونومیکی آن است که بیش از هر چیز به ذخایر انرژی آن بازمی‌گردد.[۲] ازآنجایی‌که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، قاره‌ای هستند و دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارند، همکاری منطقه‌ای در حوزه‌ی ترانزیت، انرژی و غیره با ایران و روسیه ضروری است. ایران تا قبل از قرن هیجدهم میلادی صاحب بلامنازع بخش عظیمی از دریای مازندران بوده است؛ اما پس از روی کار آمدن تزارها و تحمیل عهدنامه‌های ننگین ترکمانچای و گلستان مساحتی که تحت کنترل ایران و منافع ایران در دریای خزر به‌تدریج کاهش یافت. با تجزیه اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ ایران فرصتی را به دست آورد تا نسبت به حقوق ازدست‌رفته خود در دریای خزر ادعای حق و منافع ملی‌اش را در دریای خزر تأمین کند. موضع ایران مانند روسیه تأکید بر روی قراردادهای ۱۹۸۲ و ۱۹۴۰ بود که همه دولت‌های ساحلی از دریای خزر به‌طور مشترک استفاده نمایند. ایران هم‌اکنون در مرکز ۷۵ درصد از منابع انرژی جهان، بین حوزه خلیج‌فارس و حوزه دریای خزر قرارگرفته و این موقعیت فوق‌العاده استراتژیک و ژئوپلیتیکی اگر همراه با مدیریت صحیح از سوی مسئولین ذیربط باشد، می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به یکی از قطب‌های قدرت در جهان تبدیل نماید. درواقع، قرارگرفتن ایران در این مرکز حساس، امنیت این کشور را با امنیت منطقه و جهان پیوند داده است و قدرت‌های جهانی نمی‌توانند به‌راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت‌های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند؛ اما عبور لوله‌های نفت و گاز حوضه دریای خزر از راهی به‌جز ایران شدیداً موقعیت ژئوپلیتیکی آن را به خطر می‌اندازد و در درازمدت می‌تواند نقش و تأثیرگذاری ایران در معادلات نفتی و اقتصادی جهان را کاهش دهد.
شکل ۱ – دریای خزر و کشورهای پیرامون آن[۳]
اولین گام اساسی در مذاکرات مربوط به دریای خزر در دوران پس از فروپاشی شوروی، اقدام ایران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حاشیه‌ی اجلاس سران اکو در تهران در ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ (۱۷ فوریه ۱۹۹۱) بود. درنتیجه‌ی این اجلاس که با حضور روسای جمهور اسلامی ایران و ترکمنستان، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان، معاون نخست‌وزیر قزاقستان و سفیر روسیه در تهران تشکیل شد، بیانیه‌ای صادر و در آن بر لزوم تشکیل سازمان همکاری دولت‌های ساحلی دریای خزر تأکید شد. همچنین تشکیل کمیته‌های پنجگانه ی همکاری به شرح زیر پیش‌بینی شد:
۱- کمیته‌ی رژیم حقوقی دریای خزر
۲- کمیته‌ی تحقیقاتی علمی و کنترل نوسانات آب دریای خزر
۳- کمیته‌ی حمل‌ونقل
۴- کمیته‌ی ماهیگیری، تحت عنوان کمیته‌ی منابع بیولوژیک دریای خزر
۵- کمیته‌ی حفاظت محیط‌زیست دریای خزر
مطابق مفاد مواد ۵۵ تا ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند، ازجمله آب‌های داخلی محسوب می‌شوند منوط به اینکه به دریاهای آزاد راهی نداشته باشند. این ماده تبعاتی دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱ ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی‌ضرر کشتی‌ها مصداق پیدا نمی‌کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه‌های بین کشورهای ساحلی، راهکارهای دیگری را پیش‌بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی‌های دولت ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین اگر دولت‌های ساحلی در قبال عبور بی‌ضرر کشتی‌های دولت ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی‌های جنگی در زمان صلح نیز اگر به‌صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می‌رود.
۲ ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولت‌های ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولت‌ها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می‌آید.
۳ ـ حق انحصاری ماهی گیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دولت‌های ساحلی وجود دارد و کشورهای غیر ساحلی حق چنین بهره‌برداری‌ها را ندارند.
۴ ـ اعمال حاکمیت بر آن آب‌ها نیز حق انحصاری دولت‌های ساحلی است، زیرا این آب‌ها، آب‌های آزاد نیستند و فقط دولت‌های ساحلی حق اعمال حاکمیت دارند.
۲-۱- بهره‌برداری از حوزه دریای خزر
تدوین نظام حقوقی دریای خزر به سال‌ها پیش‌برمی گردد. تحولات این نظام حقوقی را می‌توان در دو دوره بررسی نمود، دوره اول مربوط می‌شود به دوره تزارها که دریای خزر پیش از ظهور پترکبیر درصحنه سیاسی روسیه در سال‌های ۱۷۲۵-۱۶۸۲ میلادی یک دریای ایرانی بوده است. دوره دوم وضعیت حقوقی بعد از انقلاب اکتبر که متعاقب پیروزی انقلاب روسیه و فعالیت مخالفان انقلاب کمونیستی در کشورهای خارجی بوده است. حاصل این تحول انعقاد دو عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و دیگر قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است.
اگرچه روسیه در ابتدا بیشتر تأکیدش را در استفاده مشترک و مشاع متمرکز کرده بود، اما به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های نفتی غربی در سواحل جمهوری آذربایجان، فشار زیادی بر روسیه وارد شد و سرانجام در آبان ۱۳۷۵ یوگنی پریماکف وزیر امور خارجه وقت شوروی، پیشنهاد کرد که محدوده ۴۵ مایلی هر کشور منطقه اختصاصی خوانده‌شده و منابع محدوده خارج از آن به‌صورت مشترک استفاده شود. از سوی دیگر روسیه با امضاء قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با جمهوری‌های ساحلی به‌ویژه با قزاقستان در سال ۱۹۹۸ ترتیبات موجود با ایران را زیر پا گذاشته و عملاً علاقه‌مندی خود را به سیستم تقسیم نشان داده است. روسیه با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، نظامی و تاریخی خود بر جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تسلط و نفوذ بیشتری داشته و با نشان دادن حسن نیت به کشورها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در استفاده از منابع و انرژی دریای خزر سعی می‌کند منافع قدرت‌های ذینفع و در رأس آن‌ها آمریکا را در منطقه تأمین کند. روس‌ها که در ابتدا با ایران در استفاده مشترک از دریای خزر هم‌عقیده بوده‌اند، ولی با بستن قراردادهای دوجانبه با بقیه کشورها نشان داده‌اند که همراه خوبی نبوده و تلاش دارند که ایران را نیز به همکاری بیشتر بر اساس نظرات خود جلب نمایند
اصل مشاع نمی‌تواند شیوه مطلوبی براي استفاده از منابع بستر دریایی خزر ارائه کند، زیرا استفاده مشترك و نظارت بر طرح‌های بهره‌برداری از منابع بستر دریا از سوي کشورهاي ساحلی، چندان علمی و عملی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر طرح تقسیم پیشنهادشده از سوي آذربایجان نیز منافع تمام کشورهاي ساحلی را تأمین نمی‌کند چون در حالت حداکثری فقط 13 درصد از این دریا به جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گیرد.
۱-۲- مدل‌های پیشنهادی کشورهای حاشیه دریای خزر
ایران در رژیم حقوقی جدید دریای خزر در ابتدا تأکید بیشتر بر روی استفاده مشترک و اصل مشاع را دارد و سپس تقسیم عادلانه بر اساس سهم ۲۰ درصد را عنوان می‌کند. سیستم مشاع که بیشتر روس‌ها بر آن تأکید داشته و ایران و ترکمنستان از آن حمایت می‌کردند بیشتر درگذشته به دلیل استفاده از منابع آبی دریای خزر مطلوب به نظر می‌آمد اما در شرایط فعلی در استفاده از منابع بستر دریای خزر چندان علمی و منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا نظارت و کنترل در اجرای طرح‌های مشترک در منابع بستر دریا و تأمین تساوی منافع کشورهای ساحلی بسیار مشکل خواهد بود. اگرچه در سیستم مشاع، روس‌ها به‌عنوان قدرت منطقه نفوذ و تسلط خود را همانند گذشته در دریا گسترش داده و دیگر دولت‌ها ممکن است مانند گذشته از حق طبیعی خود محروم می مانند؛ اما از طرف دیگر اصل تقسیم مطرح‌شده در دریای خزر به‌واسطه عدم رعایت اصل تساوی حقوق اعضا، شکل جغرافیایی دریای خزر و متفاوت بودن طول خطوط ساحلی دولت‌های مجاور با مسائلی مواجه است.
طرح تقسیم دریای خزر از سوی کشور جمهوری آذربایجان پیشنهادشده است و به دلیل تأمین منافع شرکت‌های نفتی سخت موردحمایت شرکت‌های غربی است. به دلیل آن‌که این طرح بیشترین زیان را به ایران می‌رساند آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند آمریکایی‌ها برای دستیابی و تسلط بر انرژی منطقه خزر، گسترش ناتو به شرق، نظامی کردن دریای خزر و فشار بر ایران تصمیمات خود را از طریق آذربایجان در منطقه عملی می‌کنند.
شکل ۲ – پیشنهاد کشورهای ساحلی برای تقسیم دریای خزر[۴]
قزاق‌ها مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را مبنای تفکر خود قرار داده و آن را قابل‌اجرا در دریای خزر می‌دانند. آن‌ها نیز طرح تقسیم بستر دریا را موردپذیرش قرار داده و استفاده مشترک از آب و منابع بیولوژیکی را مطرح می‌کنند. قزاق‌ها به دلیل طول سواحلشان بیشترین سهم را از طرح تقسیم دریا نصیب خود می‌کنند؛ زیرا قزاقستان به خاطر طول سواحلش ۲۸ درصد، روسیه ۱۸ تا ۱۹ درصد، ترکمنستان ۱۹ درصد و آذربایجان ۲۱ درصد سهم می‌برند، درحالی‌که سهم ایران حداکثر به ۱۳ درصد می‌رسد که در این طرح کمترین سهم عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ترکمنستان در منازعات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سیاستی ملایم و محتاطانه را در پیش‌گرفته است. موضع این کشور در مورد رژیم حقوقی خزر به جمهوری اسلامی ایران و روسیه گرایش داشته که خواهان استفاده مشاع از دریا می‌باشند. اگرچه ترکمنستان نیز مانند آذربایجان و قزاقستان موافقت‌نامه‌هایی در خصوص استخراج و صدور با شرکت‌های غربی امضاء کرده است که قطعاً نافی اصل مشترک بودن رژیم حقوقی دریای خزر است چراکه هرگونه بهره‌برداری باید با توافق کشورهای ساحلی باشد. ترکمن‌ها بیان می‌کنند که هرگونه تلاش برای حل مسائل مربوط به دریای خزر بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای حاشیه این دریا ازنظر واقع‌بینی سیاسی دورنمایی نخواهد داشت و اتخاذ هرگونه تصمیم یک‌جانبه پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد. همچنین عشق‌آباد به دلیل تعرض آذربایجان به میدان‌های نفتی ترکمنستان و عدم پیشرفت حل اختلافات در اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی از سازمان ملل درخواست کرد که به‌منظور پایان بخشیدن به مناقشه حول رژیم حقوقی دریای خزراخله کند. [۵]
۲-۲- پیشنهادهایی که در تبیین مدل پیشنهادی باید در نظر داشت:
همان‌طور که اشاره شد اصل مشاع نمی‌تواند شیوه مطلوبی برای استفاده از منابع بستر دریایی خزر ارائه کند، زیرا استفاده مشترک و نظارت بر طرح‌های بهره‌برداری از منابع بستر دریا از سوی کشورهای ساحلی چندان علمی و عملی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر طرح تقسیم پیشنهادشده از سوی آذربایجان نیز منافع تمام کشورهای ساحلی را تأمین نمی‌کند چون در حالت حداکثری فقط ۱۳ درصد از این دریای به جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گیرد. بر اساس تحقیقات پیشنهادهای زیر را می‌توان به‌منظور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ارائه نمود:[۶]
۱- برای تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر بستر دریا بر اساس سهم ۱۹ درصد بین کشورهای ساحلی تقسیم شود و پنج درصد باقیمانده از هر کشور یک درصد در بستر به‌صورت مشاع وجود داشته باشد تا در آینده با توجه به پیشرفت سریع فنّاوری امکان ارتباط از طریق بستر برای کشورهای ساحلی فراهم باشد. بدنه آبی دریا بر اساس سهم ۱۸درصدی بین کشورهای حاشیه‌ای تقسیم‌شده و ۱۰ درصد باقیمانده از هر کشور ۲ درصد، در بخش میانی دریا به‌صورت مشترک و مشاع مورداستفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب کشورهای ساحلی دریای خزر بتوانند از طریق بستر و آب باهم ارتباط داشته باشند
۲- برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید منافع کشورهای ساحلی در اولویت قرار گیرد، زیرا تعیین رژیم حقوقی خزر یک امر داخلی برای کشورهای ساحلی محسوب می‌گردد و تا حد امکان از تأثیرگذاری کشورهای دیگر بر این رژیم حقوقی باید جلوگیری شود.
۳- هرگونه تصمیم‌گیری در مورد رژیم حقوقی دریای خزر که تأمین‌کننده منافع کشورهای قدرتمند بیگانه باشد، به‌نوعی با منافع تمام یا برخی از کشورهای ساحلی منافات خواهد داشت.
۴- کشورهای ساحلی باید با همکاری بیشتر و صمیمانه‌تر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مشارکت فعال داشته و بهانه نفوذ قدرت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی در تعیین رژیم حقوقی خزر را منتفی سازند.
۵- به تأخیر افتادن تعیین رژیم حقوقی، احساس مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال حفاظت از محیط‌زیست دریا را کاهش داده و باعث تداوم استفاده بی‌رویه و مخرب از منابع دریای خزر خواهد شد.
۶- همکاری بیشتر ایران با روسیه در کوتاه‌مدت می‌تواند در تسریع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مؤثر باشد.
۷- استفاده از دریای خزر به شیوه مشاع به دلیل عدم تقویت حس مالکیت در کشورهای ساحلی، مسئولیت‌پذیری آن‌ها در استفاده از منابع دریا و حفاظت از آن را کاهش می‌دهد.
۸- کشورهای ساحلی باید در آینده برای غیرنظامی ماندن دریا، حفظ محیط‌زیست، کاهش آلودگی، جلوگیری از صید بی‌رویه منابع بیولوژیکی، تولید و تکثیر آبزیان و کنترل نوسان آب دریا باهم مساعدت نمایند.
از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه ۱۳۷۰ و در طول ۲۵ سال گذشته، باوجود برگزاری بیش از ۴۰ نشست کارشناسی و ۳ نشست سران کشورها و امضای دو سند درزمینه ی همکاریهای محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
مسئله رژیم حقوقی دریای خزر درواقع تنها یک موضوع حقوقی صرف نیست بلکه شامل ابعاد درهم‌تنیده سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی خاص خود است، آنچه در ظاهر مجموعه‌ای از عوامل پیچیده نظیر الزامات تصمیم‌گیرندگان هر یک از دولت‌ها (برای مثال، نقش افکار عمومی، مجالس قانون‌گذاری)، تصمیمات و خط‌مشی‌ها و تبعات آن‌ها است که بر پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها می‌افزاید. یکی از موضوعات اساسی موردبحث درزمینه‌ی رژیم حقوقی دریای خزر به اعتبار و قابلیت کاربرد حقوق بین‌الملل به‌ویژه در ارتباط با موضع کشورهای ساحلی در مذاکرات مربوط می‌شود. این درواقع موضوعی گسترده و تا حدودی باز با توجه به ماهیت پویای حقوق بین‌الملل، مواضع متغیر طرف‌ها و سیال بودن مذاکرات و تحولات است؛ که مورد اخیر شامل ظهور شبکه‌ای نوین از قراردادهای دوجانبه در مورد تقسیم دریای خزر می‌گردد که ممکن است وقوع ترتیبات چندجانبه راستین درزمینه ی مالکیت حقوقی این دریا را به تأخیر بیندازد. فرآیند ایجاد یک رژیم حقوقی باید برای دریای خزر به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر از رهگذر حقوق بین‌الملل با توجه به شرایط کنونی نظام بین‌الملل حاصل آید. این فرآیند شامل اتخاذ تصمیمات معتبر و الزام‌آور با اجماع پنج کشور ساحلی بر طبق اصل فرعی انتظارات مشروع می‌گردد. بااین‌حال، بدیهی است که این فرآیند با مشکلاتی جدی و فراوان روبروست که به ثمر نشستن آن در آینده نزدیک نامحتمل به نظر می‌رسد. این فرآیند ممکن است منجر به توافقی مشترک مبنی بر «منافع مشترک» گردد و یا برعکس ممکن است بی تصمیمی موجود براثر منافع و سلایق متضاد را تداوم بخشد.
هرگونه تلاش برای ارتباط دادن موافقت‌نامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به یک رژیم حقوقی جدید باید همراه با پذیرش این امر باشد که این موافقت‌نامه‌ها مستقیماً به موضوع مالکیت نمی‌پردازند و تنها زیرمجموعه‌ای از یک رژیم حقوقی جامع را در برمی‌گیرند. در اینجا کسب بینش‌هایی از نظریه‌ی رژیم‌ها در رشته روابط بین‌الملل می‌تواند آموزنده باشد. کوهن، یانگ و تعدادی دیگر از نظریه‌پردازان نظریه رژیم‌ها را در چارچوب نهادگرایی شرح و بسط داده‌اند. بنا به گفته کوهن «رژیم‌های بین‌المللی» نهادهایی با قواعد روشن هستند که موردتوافق دولت‌ها قرار می‌گیرند و به مجموعه خاصی از موضوعات در روابط بین‌الملل مربوط می‌گردند.[۷]
نتیجه‌گیری
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، دولت های جدید قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان شکل گرفته در حاشیه دریای خزر در وضعیت ژئوپلیتیکی جدید برای دستیابی به منافع خود در دریای خزر به عهدنامه منعقده بین ایران و اتحاد شوروی در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پایبند نبودند و خواستار تغییر و تعیین رژیم حقوقی جدیدی در دریای خزر شدند. آنچه باعث شده است که کشورهای ساحلی دریای خزر درباره تعیین رژیم حقوقی به توافق کاملی دست نیابند، بیش از آن که منحصر به سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای باشد، مربوط به سیاست‌های فرامنطقه‌ای است.[۸] کشورهای حاشیه دریای خزر با عقد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بین خود و کشورهای خارج از منطقه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل، حقوق مسلّم جمهوی اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته‌اند. با توجه به آنچه اشاره شد دریای خزر یک موضوعی حقوقی صِرف نیست، بلکه شامل ابعاد درهم‌تنیده سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی است. با توجه به ماهیت پویای حقوق بین‌الملل، مواضع متغیر طرف‌ها و سیال بودن مذاکرات و تحولات اعتبار و قابلیت کاربرد حقوق بین‌الملل به‌ویژه در ارتباط با موضع کشورهای ساحلی در مذاکرات دارای اهمیت است و با توجه به اینکه کشورهای ساحلی خود با انعقاد معاهده یا موافقت‌نامه باید حاکمیت خود بر دریا را مشخص نمایند مسلم است که فرآیند تدوین رژیم حقوقی با مشکلاتی جدی و فراوان روبروست و این فرآیند ممکن است منجر به توافقی مشترک مبنی بر «منافع مشترک» گردد و یا برعکس ممکن است بی تصمیمی موجود براثر منافع و سلایق متضاد را تداوم بخشد. دولت جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تامین منافع ملی با ایجاد و تشویق فضای همکاریهای تجاری و اقتصادی، با طرح ایده‌ی تقسیم ۱۹ درصد، با تأکید بر عدم تأثیرپذیری از قدرت‌های بیگانه درروند مذاکرات و تأکید بر حفاظت محیط‌زیست دریا کشورهای حاشیه دریای خزر را برای رسیدن به یک توافق که تأمین‌کننده منافع همه کشورهای ساحلی باشد برساند.
منابع:
[۱] http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2011&newsview=419047
[۲] الزامات ژئوپولیتکی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، عابد گلکرمی، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین:
[۳] http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2011&newsview=419047
[۴] احمدیپور، زهرا، ۱۳۷۵، ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴۳
[۵] http://www.ghatreh.com/news/nn10246414
[۶] اقتباس از مقاله: علی پورشیخیان «رژیم حقوقی دریای خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاریهای چند جانبه»، شمانداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۰ ۱۵ -۳۴ صص
[۷] http://basirat.ir/fa/print/274329
[۸] امینی، غلامرضا، ۱۳۷۸، ص ۴۹ دریای خزر و امنیت ملی ایران، مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنایع دریایی، سازمان برنامه و بودجه
