اندیشکده راهبردی تبیین- مقام معظم رهبری سال 97 را به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده اند و در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی فرمودند «بازاریابی بیرون از کشور و صادرات یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است بایستی ما که با 15 کشور همسایه ایم از این همسایگی استفاده و کالای ایرانی را صادر کنیم.» یکی از وجوه اهمیت حمایت از کالای ایرانی افزایش صادرات آن به بازارهای خارج از کشور است. در این راستا وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی امر دیپلماسی و روابط خارجی وظایف مهمی بر عهده دارد که به آن پرداخته شده است و چالش های پیش روی آن در حمایت از تولیدات ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
چکیده
در این نوشتار با برشمردن وظایف اصلی وزارت امور خارجه در حمایت از کالاهای ایرانی به ظرفیت بازار کشورهای همسایه به عنوان مهم ترین جوامع هدف صدور تولیدات ملی پرداخته شده است و در این میان کارکرد نمایندگی های وزارت امور خارجه مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان الزامات داخلی و خارجی حمایت از کالای ایرانی مورد بحث قرار گرفته است.
اصلی ترین وظایف وزارت امور خارجه در حمایت از کالاهای ایرانی
وزارت امورخارجه تنها به جهت سياسي مي تواند در بعد اقتصادي ورود کند و قطعاً نبايد کارکرد آن به سمت تصميم گيري در حوزه بين الملل براي بخش خصوصي باشد. چرا که ما وزارتخانه هاي اقتصادي متعددي داريم که هر کدام از آنها در حوزه اقتصادي ورود مي کند. با اين نگاه معاونت جديد اقتصادی که در وزارت خارجه تشکیل شده است مي تواند کمک کننده و هشدار دهند باشد. معاونت اقتصادي بايد مشکلات، تصميم ها و چالش هايي را که در کشورهاي مختلف وجود دارد تحليل کند و در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. هشدارهايي که اين بخش به فعالان اقتصادي مي دهد مي تواند در تجارت و همکاري هاي مشترک ايران با ساير کشورها اثر گذار باشد. ساختار جدید اقتصادي وزارت خارجه می تواند برای حل چالش‌های بخش خصوصي راه گشا باشد؛ که از آن قبیل میتوان به متنوع نبودن بازار هاي صادراتي، تصميم هاي يکباره برخي از کشورها در تغيير تعرفه، شفاف نبودن بازارها در برخورد با ايران، نداشتن اطلاعات از نياز بازار کشورها، بن بست هاي صادراتي، نبود حامي در کشورهاي هدف، به خطر افتادن منافع فعالان اقتصادي و عدم امکان گفت و گو با همتايان بخش خصوصي اشاره کرد که مي تواند توسط معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه تدبیر شود.
یکي از مزيت‌ها‌ی ديپلماسي اقتصادي اين است که می تواند فعاليت هاي بخش خصوصي را شفاف و اثر گذار کند. اگر بخش خصوصي بداند که کشور هدفش به چه مواردي نياز دارد خيلي سريع تر مي تواند در زمينه همکاري هاي مشترک به توافق برسد. اما نمي توان از اين معاونت توقع داشت که بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اين معاونت نبايد به گونه اي باشد که مثل گذشته بخش خصوصي تنها همراه کننده و شنونده تيم سياسي در سفرهاي خارج از کشور باشد. معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه بايد تلاش نماید بخش خصوصی، با هدف تحرک و امضاي قراردادهاي يک جانبه يا چند جانبه، با همتايان خود ديدار داشته باشد. چنين ديدگاهي مي تواند حلال بخشی از مشکلات صادراتی ایران باشد.
اما با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که شکل گيري معاونت اقتصادي به تنهايي کافي و حل کننده امور فعالان اقتصادي کشور نخواهد بود؛ سازمان توسعه تجارت نيز رايزن هايي دارد که در سفارتخانه ها و کنسولگري ها مستقر هستند. لذا فعاليت اين دو گروه بايد در جهت هم افزايي باشد و از هر گونه موازي کاري فاصله بگيرند. عدم هماهنگي اين مجموعه ها به ضرر فعالان بخش خصوصي تمام مي شود. البته ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه تضادي با رايزنان سازمان توسعه تجارت ندارد. با این وجود يکي از کارهايي که معاونت اقتصادي بايد مورد توجه قرار دهد مسئله ی مدیریت تعرفه ها است. به عنوان مثال، کشور عراق که يکي از کشورهاي اصلي صادراتي ما است در برخي از مواقع يکباره تعرفه ها را بالا مي برد لذا حضور دستگاه ديپلماسي مي تواند به حل اين چالش کمک کند. معاونت اقتصادي میتواند در راستای تسهيل تجارت، معرفي بازارهاي جديد، تحليل بازارهاي مختلف، تشخيص نياز بازارهاي جديد، رفع موانع صادرات و حمايت بخش خصوصي و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار باشد است.
مهمترین بازارهایی که جهت حمایت از کالای ایرانی دارای ظرفیت هستند
با بررسی وضعیت عمومی اقتصاد کشورهای همسایه ایران اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آنها و تجارت خارجی آنها و همچنین بررسی سهم ایران از تجارت با این کشورها، سعی شده است فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی بزرگ ایران در این کشورها شناسایی شود. ایران به همراه این کشورها مجموعا 650 میلیون نفر جمعیت دارند، 7.2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 11 درصد از صادرات بینالمللی را انجام میدهند. پاکستان پرجمعیتترین کشور با 185 میلیون نفر و بحرین کم جمعیتترین کشور با 1.36 میلیون نفر در سطح منطقه محسوب می گردند.[1] از این میان اما کشور عراق دارای فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری است که میتواند به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. عراق قطعا فرصت کم نظیری برای صادرات در حوزه غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم کرده است. حضور ایران در عراق نه تنها فرصت بلکه یک ضرورت است و نمی‌توان به آن بی‌تفاوت بود. سیر روند تجاری و اقتصادی ایران و عراق طی ۱۳ سال گذشته یعنی بعد از سقوط رژیم بعث عراق روند مطلوبی داشته است.
دراین راستا میتوان به رقم ۱۳ میلیارد دلار تجارت با عراق در حوزه‌های مختلف طی این سال‌ها اشاره کرد ۲/ ۶ میلیارد دلار آن در سال ۹۴ و مربوط به صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران با این کشور است.[2] وجود ۱۸ گذرگاه رسمی و غیررسمی در طول ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با این کشور، عراق را به دومین مقصد تجاری صادرات غیر نفتی برای ایران تبدیل کرده است. علاوه بر ۲/ ۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با عراق در حوزه ترانزیت با درآمد یک میلیارد دلاری سالانه و در حوزه انرژی که مهمترین حوزه فعالیت صنعتی ما در جمهوری عراق به شمار می‌رود، روزانه ۱۲۰۰ مگاوات برق به عراق صادر میشود که در صورت افزایش خطوط انتقالی ظرفیت ارتقا خواهد یافت. در حوزه گردشگری هم سالانه ۵/ ۲ میلیون گردشگر عراقی به ایران سفر می‌کنند.[3] در این میان وابستگی بیش از ۹۵ درصدی جمهوری عراق به اقتصاد نفتی از جمله مشکلات تجاری ما با این کشور است که باید در مناسبات تجاری مورد ملاحظه قرار گیرد.
بی ثباتی دولت و تغییرات مستمر در کابینه، مشکلات و نبود کارپردازی بانکی و مشکل در نقل‌وانتقال پول از جمله موانع اداری و بوروکراتیک تجاری ایران با کشور عراق است که حل آنها میبایست در دستور کار دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه قرار گیرد. تبعیت عراق از نظام استاندارد برخی شرکت‌های اروپایی و عدم پذیرش استاندارد ایران در مبادی ورودی عراق و نظام تعرفه‌ای جدید در عراق به علت مشکلات مالی، ایران را در حوزه صادرات با مشکل مواجه کرده است که حل این مشکلات نیز در گروی ابتکار عمل دستگاه دیپلماسی کشور است. همچنین محدودیت فصلی در صادرات محصولات کشاورزی در عراق از جمله مشکلات صادراتی به این کشور است که با ارزیابی دقیق بازار و اطلاع رسانی به بخش خصوصی قابلیت مدیریت را خواهد داشت. در کل به نظر میرسد فعال‌تر کردن اتاق مشترک ایران و عراق به معنای واقعی آن، لزوم تغییر مدل‌های صادراتی ما به عراق، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و مراکز تجاری ایران در عراق با حضور نمایندگان شرکت‌ها در عراق به‌طور مستمر، راهکارهای پیشنهادی برای توسعه فعالیت تجاری با این کشور است. موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی هم یکی دیگر از الزامات گسترش روابط تجاری با این کشور است که مذاکرات با دامنه و هدفمند را میطلبد. از سویی باید تلاش کنیم تا فعالیت بازارهای مرزی ۲۴ ساعته شود. همچنین ایجاد مراکز تولیدی در داخل عراق به‌طور مشترک با سرمایه‌داران عراقی و لزوم تلاش برای تولید کالا در عراق با اهداف صادراتی و همچنین توجه به نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی در عراق از سایر پیشنهادها برای توسعه روابط تجاری با این کشور است. برند کالاهای ایرانی در عراق به‌ویژه در حوزه فنی و مهندسی مانند برق، مورد قبول و قابل رقابت است به طوری که در حال حاضر 80 درصد از صادرات خدمات فنی مهندسی ایران تنها معطوف به کشور عراق میشود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
الزامات داخلی و خارجی حمایت از کالای ایرانی
حمایت از کالای ایرانی در عرصه ی بین الملل به تقویت قدرت چانه زنی کشور در حوزه های سیاسی-امنیتی و به کاهش فشارهای سیاسی خارجی و تنظیم رفتار دیگر کشورها منجر خواهد شد. از سوی دیگر ارائه ی چهره ی مثبت سیاسی در عرصه ی جهانی از دیگر الزامات حمایت از تولیدات ایرانی است که به واسطه ی قدرت تولیدی موجب افزایش اعتبار جهانی و افزایش قدرت ملی خواهد شد.
از دیگر کارکردهای حمایت از تولیدات ملی در عرصه ی بین الملل ترویج الگوهای فرهنگی است، جوامع هدف و بازارهایی که مورد توجه تولیدات ملی قرار گرفته اند ناگزیر از فرهنگ ملی ایران نیز متاثر خواهند شد. امروزه یکی از ابعاد مهم دیپلماسی عمومی و اثرگذاری فرهنگی صدور تولیدات باکیفیت است به نحوی که نمایانگر قدرت ابداعی و ظرفیت های شاخص یک ملت باشند. حضور جدی کالاهای ایرانی در بازارهای جوامع هدف، به نوعی بر سبک زندگی آن ها نیز تاثیر خواهد گذاشت و میتواند برای بسط نفوذ فرهنگی ایران حائز اهمیت باشد.
با تامین نیاز بازارهای پر کشش خارج از کشور در عرصه ی داخلی نیز میتوان شاهد کارآمدی بنگاههای اقتصادی و مراکز تولیدی بود به نحوی که به بهبود شاخص های تجاری و ارتقای وضعیت اشتغال منجر خواهد شد. از این رو میتوان حمایت از کالای ایرانی در سطوح داخلی و خارجی را در زمره ی موارد توانمندی امنیت ملی تحلیل نمود که در یک رابطه ی دوطرفه هم ظرفیت های ملی را شکوفا میکند و هم تصویر شکوهمندی از این ظرفیت ها را به کشورهای دیگر القا میکند.
نتیجه گیری
تغییر ساختار در وزارت امور خارجه در راستای بهبود فضای تجارت و تسهیل هر چه بهتر مراودات بازرگانی انجام پذیرفته است. وزارت خارجه با بهره مندی از ظرفیت نمایندگی های خارج از کشور امکان این را دارد تا بازار کشور میزبان را ارزیابی کند و با هدف حضور حداکثری بخش خصوصی پیشنهادات و گزارشهای کارشناسانه ی خود را ارایه دهد. وزارت امور خارجه همچنین میتواند با بکارگیری توان دیپلماسی اقتصادی موانع احتمالی موجود را برطرف سازد و با براورد دقیق فرصت های سرمایه گذاری در کشور میزبان به پویایی اقتصاد ملی کمک کند.
منابع
[1] http://pyshraft.com/index.php/list-featured-articles/263-iran-and-the-neighboring-country-of-650-million-inhabitants-are-15-and-15-neighboring-iran-trade-ties-details-charts-1
[2] عراق فرصت کم نظیری برای صادرات غیرنفتی ایران است/حجم تجارت دو کشور ۱۳ میلیارد دلار، اتاق بازرگانی اهواز، قابل بازیابی در آدرس زیر:
http://www.ahvazccim.com/en/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/item/172-fh.html
[3] برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:
http://www.irna.ir/fa/News/81345115
