چشم‌انداز شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

در مقاله پیش رو خواهیم دید که اختلافات حقوقی میان ایران و آمریکا از چه سابقه ای برخوردار است و نیز چشم‌انداز شکایت اخیر کشورمان در دیوان ممکن است چه سمت و سویی پیدا کند؟

اندیشکده راهبردی تبیین- خروج آمریکا از توافق برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه طی بازه‌های زمانی 90 و 180 روزه، نقض برجام، قطعنامه‌ی شورای امنیت و اساسنامه‌ی سازمان ملل متحد است. گرچه برجام توافقی سیاسی بوده و سازوکارهای سیاسی را به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلافات در نظر گرفته است، روز دوشنبه 16 ژوئیه سال 2018، جمهوری اسلامی ایران شکایت خود را در قالب یک دادخواست 19 صفحه‌ای از ایالات‌متحده به دلیل نقض معاهده‌ی دوستی، تجارت و حقوق کنسولی (موسوم به عهدنامه‌ی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا) که در 15 اوت 1955(مصادف با 23 مرداد 1334 شمسی) میان دو کشور منعقدشده است، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه داد.[1] با توجه به اینکه این اولین تلاش حقوقی ایران جهت استیفای حقوق ازدست‌رفته‌ی خود پس از خروج آمریکا از برجام است، بررسی احتمال موفقیت یا عدم موفقیت و چشم‌انداز آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

امکان محکومیت امریکا در نهادهای بین‌المللی حقوقی متصور است و مسبوق به سابقه نیز بوده است. اینکه تا چه اندازه احکام دیوان، عملاً واجد ضمانت اجرای اساسی باشد، امری است که نمی‌توان تنها از رهگذر قدرت و نفوذ کشورهایی نظیر امریکا مورد ارزیابی قرارداد، بلکه عوامل متعددی ازجمله تأثیر افکار عمومی و مشروعیت زدایی حقوقی از اعمال آن کشور، می‌تواند در محل خود، فشارهای قابل‌تأملی را به ایالات‌متحده امریکا وارد سازد.

 

پیشینه­ ی دعاوی ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری:

ایران و ایالات‌متحده امریکا تاکنون 5 بار به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده‌اند که از این میان، 3 مورد آن مختومه یا منجر به صدور رأی دیوان شده و 2 مورد اخیر نیز شامل پرونده‌های در جریان است.

  1. تسخیر سفارت ایالات‌متحده

در نخستین مورد، ایالات‌متحده امریکا در قضیه کارکنان سفارت این کشور در ایران در تاریخ 29 نوامبر 1979 به دیوان مراجعه و خواستار محکومیت اقدام ایران در تسخیر سفارت شد. همچنین در همان روز، دادخواست دیگری مبنی بر درخواست صدور رأی اقدامات تأمینی بر اساس ماده‌ی 41 اساسنامه و ماده‌ی 73 آئین دادرسی دادگاه، تسلیم دیوان کرد. جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی دادگاه به قضیه حضور نیافت، اما موضع دولت به‌وسیله نامه‌ای که از سوی وزیر امور خارجه­ی وقت خطاب به دادگاه ارسال شد، توضیح داده شد.[2] پاسخ دیوان به درخواست صدور دستور موقت از سوی امریکا، مثبت بود. دیوان طی رأی تأمینی که در تاریخ 15 دسامبر 1979 (فقط شانزده روز پس از تسلیم شکایت از سوی امریکا) صادر کرد، از ایران خواست که فوراً اعضای سفارت را آزاد سازد و ساختمان آن را به دولت حافظ منافع امریکا تسلیم کند. همچنین، طی این رأی از ایران خواسته‌شده بود که احترام به مقررات حاکم بر روابط دیپلماتیک و کنسولی را تضمین نماید و از ایران و امریکا خواسته‌شده بود که به اقدامی متوسل نشوند که اوضاع را وخیم‌تر سازد.[3]

نکته قابل‌ذکر در این قضیه این است که عدم حضور ایران در دیوان احتمالاً ناشی از این تلقی بوده که مقام‌های ایرانی نتیجه‌ی دادرسی را از پیش معلوم می‌دانستند و معتقد بودند شرکت یا عدم شرکت در جریان دادرسی تأثیری در رأی دادگاه نخواهد داشت و در چنین شرایطی شرکت در دادگاه تنها موجب تقویت مشروعیت رسیدگی دادگاه خواهد شد؛ درحالی‌که با عدم شرکت می‌توان ادعا کرد که رسیدگی بدون حضور ایران و به‌طور یک‌جانبه صورت گرفته است! به همین دلیل آمریکایی‌ها از عدم حضور ایران در دادگاه نهایت استفاده را کردند و دامنه­ی تحقیق را محدود و احتمال طرح دعوای متقابل از سوی ایران علیه امریکا را منتفی ساختند. درحالی‌که ایران با حضور خود در دیوان می‌توانست اولاً به استناد بند 1 ماده‌ی 41 کنوانسیون وین مبنی بر اینکه دیپلمات‌ها و اعضای سرکنسولگری‌های امریکا در ایران از وظایف خود عدول نموده و برخلاف نص صریح ماده‌ی مذکور در امور داخلی ایران مداخله کرده‌اند، دفاعیه‌ای تهیه و تسلیم دادگاه نمایند و چنین اقدامی می‌توانست کار رسیدگی دادگاه را دشوارتر سازد و ادعاهای امریکا را مورد سؤال قرار دهد و نتیجتاً دادگاه نمی‌توانست ظرف مدت شش ماه دو رأی در محکومیت ایران صادر نماید؛ ثانیاً ایران با حضور خود در دادگاه می‌توانست دعوای متقابلی علیه امریکا تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کند و طی آن از دادگاه بخواهد که امریکا را به خاطر نقض اصول حقوق بین‌الملل محکوم نماید. فرصتی که به‌هرحال از دست رفت.

  1. سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران

در تجربه دوم، این ایران بود که از ایالات‌متحده امریکا به دلیل حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس 655 دادخواستی را در قالب پژوهش‌خواهی، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد. مطابق دلایل و ملاحظات آن مقطع زمانی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران ترجیح دادند تا به‌جای توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه امریکا و تشدید رویارویی مستقیم خود باآنکه به‌طورقطع، در شرایط آن زمان، به مصلحت کشور و نظام نبود، به تقویت روحیه و وحدت ملی بپردازند و اقدام جنایت‌کارانه امریکا را تنها از طریق مسالمت‌آمیز پیگیری کنند. در راستای این سیاست، مقامات جمهوری اسلامی ایران نخست، موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل و سپس شورای اجرایی سازمان ایکائو و سپس، در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح کردند. بااین‌حال، در آن مقطع زمانی، مقامات ایران به این نتیجه رسیدند که با توجه به نفوذ و قدرت ایالات‌متحده در بیشتر محافل سیاسی و قضایی بین‌المللی، امیدی به صدور رأی از جانب دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر محکومیت امریکا در قضیه ایرباس وجود ندارد. با توجه به این واقعیت بود که مذاکرات بین دو طرف برای حل‌وفصل اختلافات در خارج از دیوان آغاز و درنهایت، توافق شد تا ایالات‌متحده در قبال استرداد دادخواست از سوی ایران، خسارات واردشده به هواپیما و بازماندگان مسافران را بدون قبول مسئولیت پرداخت کند. در پی چنین توافقی بود که دیوان در 22 ماه فوریه سال 1996، دستور داد دعوی ایرباس از فهرست دعاوی آن حذف شود.[4]

 

ایران با شرح اوضاع و احوال پرونده در بندهای 32 تا 42 دادخواست خود ؛ در همان روز طرح دعوی، با ارجاع به مقررات منشور ملل متحد در ماده 41 و مواد 73 تا 75 آیین دادرسی دیوان مصوب 14 آوریل 1978، از دادگاه درخواست صدور قرار اقدامات تأمینی برای صدور دستور توقف اِعمال و اجرای تحریم ها تا زمان صدور حکم نهایی دیوان کرده است.

 

  1. تجاوز به سکوهای نفتی

تجربه سوم مربوط به شکایت ایران از امریکا به دلیل حمله و تجاوز به سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس بود. متعاقب حمله امریکا در سال‌های 1366 و 1367 به چهارسکوی نفتی رشادت، رسالت، سلمان و نصر، کشورمان در 2 نوامبر 1992 علیه امریکا نزد دیوان دادخواستی ثبت کرد. ایران صلاحیت دیوان را به بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت مستند ساخت و مدعی نقض مفاد آن توسط امریکا شد. در قضیه سکوهای نفتی ایرادات صلاحیتی امریکا توسط دیوان مردود اعلام شد و در حکم نهایی، با 14 رأی در مقابل 1 رأی، دیوان دریافت که ادعای امریکا مبنی بر دفاع از منافع اساسی امنیتی خود را نمی‌توان موجه دانست و همچنین دعوای متقابل این کشور علیه ایران در خصوص جبران خسارت را مورد تأیید قرار نداد.[5]

با تحلیل و بررسی میزان فعالیت ایران در دیپلماسی حقوقی برای استیفای حقوق خود در مقابل امریکا، با نگاهی به تجارب گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که در مواردی که جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اجباری دیوان را طی معاهدات چندجانبه و یا عهدنامه‌ها و قراردادهای دوجانبه پذیرفته باشد، در صورت طرح دعوی به استناد آن‌ها نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مانع از رسیدگی به قضیه نمی‌شود. در چنین صورتی، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و رأی صادر می‌کند. تصریح بر این نکته ضروری است که حضور در دادگاه الزاماً تغییر رأی آن از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت را به دنبال نخواهد داشت، درحالی‌که با عدم حضور، دادگاه به ادعاهای دولت شاکی بدون چالش مهر تأیید می‌زند. به‌علاوه، امکان محکومیت امریکا در نهادهای بین‌المللی حقوقی متصور است و مسبوق به سابقه نیز بوده است. اینکه تا چه اندازه احکام دیوان، عملاً واجد ضمانت اجرای اساسی باشد، امری است که نمی‌توان تنها از رهگذر قدرت و نفوذ کشورهایی نظیر امریکا مورد ارزیابی قرارداد، بلکه عوامل متعددی ازجمله تأثیر افکار عمومی و مشروعیت زدایی حقوقی از اعمال آن کشور، می‌تواند در محل خود، فشارهای قابل‌تأملی را به ایالات‌متحده امریکا وارد سازد.

به همین دلیل است که در تجارب اخیر، ازجمله طرح دعوای ایران علیه ایالات‌متحده امریکا در خصوص مصادره اموال بانک مرکزی و نیز دعوای ایران علیه امریکا به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که این کشور علیه کشورمان روا داشته، حضور و نقش فعال‌تری از ایران را در محاکم حقوقی بین‌المللی شاهدیم.

 

پیش‌بینی می‌شود ایالات‌متحده امریکا در بدو امر متوسل به ایراد مقدماتی شود تا دیوان را از ورود به مرحله ماهوی دادرسی و نهایتاً صدور حکم باز دارد. از میان دعاوی ترافعی که تاکنون در دیوان مطرح شده، دو سوم از آن‌ها مشمول ایرادات مقدماتی کشورها شده و از آن میان حدود یک سوم یا نزدیک به 40 درصد نتوانسته‌اند از این مانع عبور کنند.

 

خواسته‌ها و ادله ایران در دعوای اخیر:

متعاقب خروج امریکا از توافق برجام و آغاز اقدامات یک‌جانبه ‌این کشور برای اِعمال دوباره تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه آمریکا در رابطه با نقض مفاد عهدنامه مودت، حقوق کنسولی میان دو کشور و روابط اقتصادی که در ۱۵ اوت سال ۱۹۵۵ میان دو طرف امضاء و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ وارد فاز اجرایی شد، در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. شکایت ایران مشخصاً به دلیل اِعمال مجدد همه‌جانبه تحریم‌های آمریکا و نیز اقدامات محدودکننده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌ها یا افراد ایرانی (اشخاص حقیقی و حقوقی) را هدف قرار می‌دهد و پیش‌تر با امضای توافق هسته‌ای تعلیق شده بود، صورت پذیرفته است.

ایران در دادخواست خود، مجموعاً از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است:

  • آمریکا به‌وسیله تحریم‌هایی که شرح آن‌ها در دادخواست آمده است، با هدف قرار دادن شرکت‌ها و اتباع ایرانی، به تعهدات خود در قبال ایران در چارچوب عهدنامه 1955 عمل نکرده است.
  • آمریکا باید بدون تأخیر و به‌وسیله ابزاری که خود انتخاب می‌کند به تحریم‌هایی که از 8 مِی تحمیل شده است، پایان دهد.
  • آمریکا باید فوراً به تهدیدات خود مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید که شرح آن‌ها در دادخواست آمده است پایان دهد.
  • آمریکا باید اطمینان دهد که هیچ‌گونه اقدامی برای دور زدن تصمیم دیوان در این پرونده انجام نخواهد داد و برای عدم تکرار نقض عهدنامه مودت 1955 تضمین دهد.
  • آمریکا باید به دلیل نقض تعهدات حقوق بین‌المللی خود در قبال ایران، اقدام به جبران کامل خسارت کند و مبلغ خسارت توسط دادگاه تعیین خواهد شد. ایران نیز برای خودارزیابی خسارات وارده از سوی امریکا در قبال نقض تعهدات و ارائه آن به دیوان در زمان مناسب را محفوظ می‌دارد.[6]

 

درخواست اقدامات تأمینی:

ازآنجاکه عملاً روند تصمیم‌گیری و به نتیجه رسیدن دعاوی در دیوان می‌تواند زمان­بر و طولانی باشد و این در حالی است که مرحله‌ی دوم تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده در ماه‌های آتی و ظرف 180 روز پس از 8 مِی اجرایی خواهد شد، لذا ایران با شرح اوضاع و احوال پرونده در بندهای 32 تا 42 دادخواست خود[7]؛ در همان روز طرح دعوی، با ارجاع به مقررات منشور ملل متحد در ماده 41 و مواد 73 تا 75 آیین دادرسی دیوان مصوب 14 آوریل 1978، از دادگاه درخواست صدور قرار اقدامات تأمینی برای صدور دستور توقف اِعمال و اجرای تحریم ها تا زمان صدور حکم نهایی دیوان کرده است. تقاضای اتخاذ تدابیر موقت ماهیتی فوری دارد؛ به همین دلیل هم مطابق استدلال ایران در بند 23 درخواست خود و بر اساس رویه قضایی دیوان[8]، چنین درخواستی مبتنی بر وجود یک خطر واقعی و قریب‌الوقوع است که پیش از آنکه دیوان تصمیم نهایی خود را اعلام کند، آسیبی جبران‌ناپذیر به کشور وارد خواهد ساخت. مطابق مقررات دیوان چنین تدابیری بر کلیه موارد اولویت دارد و دادگاه در اولین فرصت حتی اگر در زمان وصول چنین درخواستی دایر نباشد، به آن خواهد پرداخت.[9] اقدامات احتیاطی که ایران در دادخواست خود مطرح کرده، عبارت است از:

  • آمریکا باید فوراً و به هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، اجرای مجموعه تحریم‌های اعمال‌شده از 8 مِی به این‌سو را متوقف و از اعمال تحریم‌های جدید خودداری کند.
  • آمریکا باید بلافاصله مجوز اجرای کامل معاملاتی را که پیش از این نهایی شده‌اند، بدهد؛ به‌ویژه توافقاتی که در موضوع فروش یا اجازه هواپیماهای مسافربری، خرید قطعات یدکی و دیگر تجهیزات هواپیما نهایی شده‌اند.
  • آمریکا باید ظرف سه ماه درباره­ی روش‌هایی که برای اجرایی کردن درخواست‌های مزبور در پیش گرفته است، به دیوان گزارش دهد.
  • آمریکا باید به اتباع و شرکت‌های ایرانی، آمریکایی و دیگر کشورها این اطمینان را بدهد که از حکم دیوان تبعیت خواهد کرد و از هرگونه اظهارنظر و اقدامی که مانع از آن شود تا اتباع آمریکایی یا اتباع دیگر کشورها به همکاری‌های اقتصادی با ایران، ایرانیان و شرکت‌های ایرانی بپردازند، خودداری کند.
  • آمریکا باید از اقدامات دیگری که ممکن است ناقض حقوق مندرج در پیمان 1955 میلادی برای ایران، ایرانیان و شرکت‌های ایرانی شود و نیز ناقض تصمیمی‌شود که در دیوان در قبال این پرونده می‌گیرد، خودداری کند.[10]

 

ازآنجاکه هدف سیاسی دولت امریکا تحت فشار قرار دادن دولت ایران در ابعاد مختلف، به‌خصوص بُعد اقتصادی است، به نظر می‌رسد یکی از تکنیک‌های انتخابی آمریکایی ها، ورود پرونده به پیچ و خم ایرادات مقدماتی یا اصطلاحاً طرح دعاوی طاری است.

 

متعاقباً رییس دیوان بین‌المللی دادگستری در 25 جولای سال جاری، با توجه به اهمیت و فوریت امر و با استفاده از اختیارات خود در ماده 74 (4) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری، طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هرگونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند و توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه 27 اوت صادر خواهد کرد، بلااثر نشود.[11] این دستور می‌تواند به نوعی ناظر بر توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده‌های مالی مربوط به ایران باشد.

 

ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان:

دیوان بین‌المللی دادگستری پیش از هر چیز باید صلاحیت خود را برای ورود به رسیدگی قضایی و حل‌وفصل اختلاف، احراز نماید. اگرچه باید دید استناد ایران به عهدنامه مودت به عنوان مبنای صلاحیتی دیوان، از سوی آمریکا مورد اعتراض قرار خواهد گرفت یا خیر؟ پیش‌بینی می‌شود ایالات‌متحده امریکا در بدو امر متوسل به ایراد مقدماتی شود تا دیوان را از ورود به مرحله ماهوی دادرسی و نهایتاً صدور حکم باز دارد. از میان دعاوی ترافعی که تاکنون در دیوان مطرح شده، دو سوم از آن‌ها مشمول ایرادات مقدماتی کشورها شده و از آن میان حدود یک سوم یا نزدیک به 40 درصد نتوانسته‌اند از این مانع عبور کنند.[12] بنابراین باید دید در قضیه اخیر چه رخدادی پیش خواهد آمد اما ازآنجاکه هدف سیاسی دولت امریکا تحت فشار قرار دادن دولت ایران در ابعاد مختلف، به‌خصوص بُعد اقتصادی است، به نظر می‌رسد یکی از تکنیک‌های انتخابی آمریکایی­ها، ورود پرونده به پیچ و خم ایرادات مقدماتی یا اصطلاحاً طرح دعاوی طاری است.

پیشینه­ی دعاوی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که استناد به عهدنامه مودت 1955 در دیوان بی‌سابقه نیست، از اتفاق برای نخستین بار این ایالات‌متحده امریکا بود که پس از انقلاب اسلامی و بعد از تسخیر لانه جاسوسی در تهران، مستند به همین معاهده، به دیوان شکایت کرد. پس از آن در قضیه­ی حمله آمریکا به سکوهای نفتی، ایران صلاحیت دیوان را مستند به همین قرارداد ساخت و متقابلاً امریکا هم با استناد به مفاد همین توافق، مدعی مین‌گذاری آب‌های خلیج‌فارس توسط ایران شد. اگرچه آمریکا در لایحه ایرادات مقدماتی خود، برای جلوگیری از ورود دیوان به ماهیت دعوی، به شدت بر این امر پافشاری کرد که موضوع دعوی (حمله به سکوهای نفتی) ارتباطی با مفاد عهدنامه مودت ندارد، همچنین یکی دیگر از استدلال‌های آمریکا این بود که در جریان حملات مکرر ادعایی توسط ایران، مقامات ایرانی بارها موضوع را از طریق شکایت به شورای امنیت پیگیری نموده و چگونه است که اکنون مدعی نقض مفاد عهدنامه مودت و بروز «اختلاف حقوقی» شده است؟ به‌علاوه، آمریکا مدعی بود مشابه چنین قراردادی (عهدنامه مودت 1955) را با تعداد زیادی از دولت‌های وقت منعقد نموده است که اساساً توافقات مزبور ناظر بر حمایت از اتباع حقیقی یا حقوقی بوده است و ربطی به ارتباط فی‌مابین و به‌خصوص حملات نظامی ندارد[13]؛ استدلالی که می‌تواند در دعوی جدید ایران علیه امریکا به کار کشورمان بیاید؛ زیرا موضوع دعوای اخیر اتفاقاً نقض مواد عهدنامه مودت به‌وسیله اِعمال تحریم‌هایی است که مستقیماً افراد حقوقی و حقیقی را نشانه رفته و تجارت و مراودات اقتصادی ایران را هدف قرارداده است.

ایران در دادخواست خود با استناد به بند 2 از ماده 11 عهدنامه مودت بیان می‌کند: در صورت اختلاف میان طرفین پیمان در موضوع تفسیر یا اجرای این پیمان دوستی، چنانچه مورد اختلاف از طریق روش‌های دیپلماتیک قابل حل‌وفصل نباشد، موضوع به دیوان دادگستری ارجاع داده خواهد شد. مگر اینکه طرفین روی استفاده از دیگر راه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف به توافق برسند.

در چنین شرایطی رئیس‌جمهور آمریکا با توجه به اوضاع نا به سامان و بی‌ثبات اقتصاد ایران و افزایش اعتراضات مردمی، برای دیدار، مذاکره و توافق با ایران در «هرجایی» و «هرزمانی» اعلام آمادگی کرده است.[14] اما آیا ایران ‌همزمان با طرح دعوا علیه امریکا، تن به مذاکره با این کشور می‌دهد؟ مارک دوبوویتز مدیر اجرایی اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها در حساب توئیتری خود اعلام کرده است که ایران قطعاً پای میز مذاکره با آمریکا خواهد نشست.[15] از طرف دیگر اظهارنظر مقامات کشورمان حاکی از عدم مذاکره با دولت عهدشکن امریکا و رئیس جمهوری چون دونالد ترامپ است. از سطور فوق می‌توان نتیجه گرفت درصورتی‌که دیوان به هر نحو تشخیص دهد که اختلاف موجود از طریق مذاکره یا به روش‌های دیپلماتیک قابل حل‌وفصل است، ممکن است استدلال و استناد ایران به بند 2 ماده 11 عهدنامه مودت را نپذیرد، از همین رو بهتر است ایران راهکاری میانه را برگزیند که نه مستلزم مذاکره مستقیم با ایالات‌متحده امریکا باشد و نه مستلزم طرد و نفی هرگونه مذاکره برای رسیدن به راه حل اختلاف پیش آمده؛ چرا که نفی و نهی مذاکره و حل دیپلماتیک اختلاف مزبور، ممکن است به این معنا تعبیر شود که ایران تمایلی به حل اختلاف خود در چارچوب‌های سیاسی موجود ندارد.

 

پیشینه ی دعاوی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که استناد به عهدنامه مودت 1955 در دیوان بی‌سابقه نیست، از اتفاق برای نخستین بار این ایالات‌متحده امریکا بود که پس از انقلاب اسلامی و بعد از تسخیر لانه جاسوسی در تهران، مستند به همین معاهده، به دیوان شکایت کرد.

 

نکته­ی قابل تأمل این است که با توجه به پیش‌بینی راه‌حل‌های دیپلماتیک در برجام و سازوکار مخصوصی که مربوط به حل‌وفصل اختلافات بین طرف‌هاست، احتمال می‌رود دولت آمریکا مستند به بند 2 ماده 11 عهدنامه مودت، متوسل به استدلال فوق شود و یکی از ایرادات صلاحیتی، استناد به همین سازوکار پیش‌بینی‌شده و طرح این استدلال باشد که ایالات‌متحده امریکا آماده حل‌وفصل اختلاف از طریق مذاکره و روش‌های دیپلماتیک بوده و هست اما این جمهوری اسلامی ایران است که بی‌توجه به راه‌حل مزبور، متوسل به شکایت حقوقی نزد دیوان شده است. لازم به یادآوری است درصورتی‌که کشورها امکان حل‌وفصل دعاوی خود از مجرای دیپلماتیک را داشته باشند (بر اساس بند 2 ماده 11 عهدنامه مودت) نمی‌توان دعوی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد. بنابراین لازم است ایران کلیه اقدامات مقتضی را برای آنکه در دیوان ثابت نماید حل‌وفصل دعوای مذکور از طرق دیپلماتیک ممکن نبوده، انجام دهد و این امر مستلزم منتفی ندانستن مطلق مذاکره است، البته نه در چارچوب مذاکرات دوجانبه بلکه با حفظ استقلال و شأن ملی و در چارچوبی که بهانه‌های احتمالی دولت امریکا را خنثی سازد. از همین رو ضروری است تمامی مواضع و اظهارات یک‌جانبه مقامات رسمی آمریکایی و واکنش آن‌ها به درخواست‌های ایران رصد شود، زیرا یکی از منابعی که برای دولت‌ها ایجاد تعهد و اثر حقوقی می‌کند، همین اظهارات یک‌جانبه است.

شاید راه‌حل میانه، استفاده از سازوکار شبه حقوقی پیش‌بینی‌شده در برجام برای حل‌وفصل اختلافات طرفین بود که ایران می­تواند با توسل به این ادعا که ایالات متحده امریکا رسماً و عملاً از این توافق خارج شده، استدلال کند که این طرف آمریکایی است که با خروج یکجانبه خود، راه حل دیپلماتیک و سازوکار موجود در برجام را برای حل اختلاف مردود دانسته است.

 

سازوکار حل اختلاف در چارچوب توافق برجام:

سازوکار حل اختلاف در توافق برجام در چهار سطح مختلف و بر اساس بندهای 36 و 37 برجام صورت می‌پذیرد؛ به این نحو که اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر برجام، در مرحله اول در سطح کمیسیون مشترک، سپس در سطح وزرای خارجه، پس از آن در یک هیئت مشورتی متشکل از نمایندگان طرفین و نهادهای مستقل و درنهایت در سطح شورای امنیت ملل متحد مطرح خواهد شد. به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌های ایران برای عدم پیگیری نقض برجام در قالب سازوکار حل اختلاف موجود در آن توافق، این بوده است که در صورت مطرح شدن پرونده مزبور در سطح شورای امنیت، آنچه به رأی گذاشته خواهد شد «تداومِ لغوِ تحریم‌ها» علیه ایران است. این بدان معنی است که در صورت عدم تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت یا وتوی آن توسط ایالات‌متحده امریکا یا متحدین آن نظیر انگلستان و فرانسه، تمامی تحریم‌های سابق شورای امنیت علیه ایران، باز خواهد گشت!

در وهله­ی اول به نظر می رسد ختم مسئله به شورای امنیتی که در آن طرف های غربی توافق (برجام) از حق وتو برخوردار اند، نقص و نقطه ضعف برجام است؛ اما باید گفت ضمانت اجراهای حقوقی نیز، نظیر ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری، در صورت استنکاف دولت آمریکا از احکام و آراء دیوان، دست آخر به همان شورای امنیت منتهی خواهد شد! بنابراین، برای الزام عملی و واقعی دولت آمریکا به تعهدات بین المللی خود تنها می توان علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی، به ضمانت اجراهای سیاسی و نیز فشار افکار عمومی رجوع کرد. چه بسا همین تحلیل باعث شد که توافق برجام، ماهیتی سیاسی داشته باشد تا اینکه خروجی آن سندی حقوقی در قالب معاهده ای بین المللی باشد. لذا گمان می رود ارزیابی دولت ایران این بوده است که در شرایط فعلی و با توجه به فقدان اراده سیاسی لازم در آمریکا برای حفظ برجام و تعلیق تحریم‌ها، عملاً توسل به سازوکارهای دیپلماتیک حل اختلافی که در برجام موجود است، ناکافی یا غیر مؤثر خواهد بود.

در یک ارزیابی کلی همچنان این سؤال مطرح است که اگر ایران قائل به تدابیر حقوقی و ضمانت اجراهایی در چارچوب دیوان بین‌المللی دادگستری است، چرا از ابتدا چنین روش حل اختلافی را به مذاکره نگذاشت و اگر مقصود حل‌وفصل سیاسی یا دیپلماتیک اختلافات و یا توسل به­روش‌های شبه حقوقی پیش‌بینی‌شده در برجام بوده است، چرا ایران در وقت مناسب خود از سازوکار موجود استفاده نکرده است؟ چنانچه در مذاکرات انجام شده امکان توافقی حقوقی در قالب برجام وجود نداشته و یا اینکه مذاکره کنندگان از ابتدا هم خواستار توافقی با سر و شکل مشخص و شفاف حقوقی نبوده اند، در هر دو حالت باید پرسید که ابهام موجود در ماهیت حقوقی توافق برجام و سازوکارهای حل اختلاف مجود در آن، به نفع کشورمان در راستای تأمین منافع ملی ما بوده است یا خیر؟ 

 

در یک ارزیابی کلی همچنان این سؤال مطرح است که اگر ایران قائل به تدابیر حقوقی و ضمانت اجراهایی در چارچوب دیوان بین‌المللی دادگستری است، چرا از ابتدا چنین روش حل اختلافی را به مذاکره نگذاشت و اگر مقصود حل‌وفصل سیاسی یا دیپلماتیک اختلافات و یا توسل به روش‌های شبه حقوقی پیش‌بینی‌شده در برجام بوده است، چرا ایران در وقت مناسب خود از سازوکار موجود استفاده نکرده است؟

 

جمع بندی:

به نظر می‌رسد ارزیابی مسئولان و کارشناسان حقوقی کشور در سند برجام این بوده است که در توافق بر سر سازوکارهای حل اختلاف، خود را محدود به مکانیسم‌های صرفاً سیاسی یا صرفاً حقوقی نکنند؛ زیرا هرکدام از روش های مذکور مزایا و البته محدودیت‌های خود را دارد. به همین دلیل اکنون که راه حل سیاسی برای وادار ساختن آمریکا برای لغو تحریم ها علیه ایران کارساز نبوده است، ایران خود را در شرایطی یافته است که لازم دیده برای استیفای حقوق ملت به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند. اگرچه استنکاف آمریکا از رأی احتمالی دیوان به نفع ایران، می تواند منتهی به رجوع ایران به شورای امنیتی شود که در آن، آمریکا از حق وتو برخوردار است، اما دستاورد عمده­ی ما از اقدام به شکایت حقوقی علیه ایالات‌متحده امریکا، بیش از آنکه با هدف دریافت غرامت یا متوقف ساختن تحریم‌های امریکا باشد، از زاویه‌ای دیگر و در جهت محکومیت بین‌المللی، منزوی ساختن این کشور در عرصه حقوقی و فتح افکارعمومی قابل بررسی است. به علاوه استنکاف کشورها از تصمیمات الزام آور دیوان بین المللی دادگستری، هزینه حیثیتی به مراتب سنگین تری از استنکاف آن ها از تعهدات خود در قالب توافقات سیاسی دارد. با این حال باید به انتظار جلسات استماع دیوان نشست و مشاهده کرد که آیا ایران می­تواند دیوان را برای صدور دستور موقت توفق اِعمال و اجرای تحریم های اقتصادی تا زمان صدور حکم نهایی متقاعد سازد یا خیر؟  بخش زیادی از پیروزی حقوقی ایران در مقابل آمریکا می تواند در جلسات استماع پش رو در که مطابق اطلاعیه شماره 38/2018 مورخ 26 ژوئیه 2018 (4/5/1397) دیوان، از تاریخ دوشنبه 27 الی پنج‌شنبه 30 اوت 2018 (پنجم الی هشتم شهریور 1397) در کاخ صلح لاهه-هلند برگزار خواهد شد، محقق شود.


 

منابع و ارجاعات

[1] Press release, No 2018/34, 17 July 2018, Iran institutes proceedings against the United States with regard to a dispute concerning alleged violations of the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights  between Iran and the United States, and requests the Court  to indicate provisional measures, www.icj-cji.org.

[2]  فرهاد اعتمادی، دادگاه داوری ایران و امریکا، تهران، گنج دانش، 1383، ص. 25.

[3] I.C.J Reports of Judgements, Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 24 may 1980.

[4] Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America), www.icj-cij.org.

[5] Oil Platforms case (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment of 12 December 1996, www.icj-cji.org.

[6] Press release, Application Instituting Proceedings, 16 July 2018, pp. 18 and 19, paras. 50 and 51.

[7] Application Instituting Proceedings, 16 July 2018, www.icj-cij.org. Paras. 32-42.

[8] I.C.J Order, 19 April 2017, Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), para. 89.

[9] Rules of Court (1978) adopted on 14 April 1978 and entered into force on 1 July 1978, Art. 73(2).

[10] Request for the indication of provisional measures, 16 July 2018, www.icj-cji.org, p. 19-20, paras. 42 and 43.

[11] Press Release, No. 2018/37, 25 July 2018, Urgent communication to the United States of America from the President under Article 74, paragraph 4, of the Rules of Court, www.icj-cij.org.

[12] باقر میرعباسی و حسین سادات میدانی، دادرسی‌های بین‌المللی: دیوان بین‌المللی دادگستری (مسائل روز، چکیده آرا و اسناد)، تهران، جنگل، 1392، ص 77-79.

[13] همان.

[14] Trump: I am ready to meet with Iran ‘anytime they want to’ – with no preconditions, CNBC, July 30 2018, Available at: https://www.cnbc.com/2018/07/30/trump-i-am-ready-to-meet-with-iran-anytime-they-want-to.html.

[15]  نامداروندایی سالار، «ترامپ، تشنه مذاکره و توافق: چه باید کرد؟»، وب‌سایت اندیشکده راهبردی تبیین، منتشره در 17 مرداد 1397، به نقل از:

 https://twitter.com/mdubowitz/status/1120021211011127062

ارسال دیدگاه