بایسته‌های رژيم حقوقي درياي خزر

کنوانسیون آکتائو یک گام جدید در قاعده‌مند سازی حقوق و تکالیف کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌آید. نکته مهم این است که بایسته‌های جمهوری اسلامی ایران برای گام‌های بعدی و تکمیل این رژیم حقوقی چیست؟

اندیشکده راهبردی تبیین- درياي خزر از گذشته تاكنون دوره‌های مختلف سياسي را پشت سر گذاشته است و از دیرباز موردتوجه بوده است. اهميت استراتژيك اين منطقه با فروپاشي شوروی سابق افزايش يافت و در اثر تضارب تمايلات گوناگون كشورهاي ساحلي ، فكر ايجاد رژيم حقوقي جديد ، از هر زمان ديگر ضروری‌تر به نظر می‌رسد.

ابتدا به لحاظ وجود شوروی سابق تمامي مسائل مطروحه در خصوص اين دريا بين دو كشور ايران و شوروي موردبررسی قرار می‌گرفت. براي تسلط بر درياي مذكور برخوردهايي بين ايران و شوروی سابق به وجود آمد كه منجر به تنظيم موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌هایی بين دو كشور در ادوار گذشته گرديد. وجود عهدنامه‌های گلستان و تركمانچاي مبين اين امر است. عهدنامه گلستان و تركمانچاي ، در زمان روسيه تزاري ، به لحاظ عدم توازن قدرت به‌صورت ايقاعي و یک‌طرفه تنظيم گرديد و به‌واسطه آن محدودیت‌هایی براي ايران در درياي خزر به وجود آمد. به‌عنوان نمونه  بر اساس اين عهدنامه‌ها ايران حق داشتن فعاليت نظامي و داشتن كشتي جنگي در درياي خزر را نداشت.[1] بعد از پيروزي بلشویک‌ها در روسيه ، انقلابيون براي تثبيت موقعيت خويش و حفظ آرامش در مرزهاي خود، دست به اقدامات اصلاح‌طلبانه‌ای زدند كه از آن جمله عهدنامه مودت 1921 با ايران بود كه در اين عهدنامه محدودیت‌های تحميلي بر ايران در درياي خزر از بين رفت . متعاقب اين عهدنامه در سال 1940 عهدنامه ديگري بين دو كشور تنظيم گرديد. اين مقررات تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 بر درياي خزر حاكم بود . تحولات سياسي در اتحاد جماهير شوروي سابق، نقشه اروپا و آسيا را تغيير داد . افزايش كشورهاي مستقل حاشيه درياي خزر از دو به پنج كشور موجب كثرت تمايلات در وضعيت حقوقي حاكم بر اين دريا گرديد و باز هم سخن بر سر مسائل فوق رونقي تازه گرفت . استفاده‌هایی كه هم‌اکنون از اين دريا به عمل می‌آید در قالب دو نوع فعاليت کشتی‌رانی و استفاده از منابع زیردریایی متجلي می‌گردد.

اما مسئله اصلي منابع بستر و زير بستر دريا است كه به‌عنوان ميراث مشترك براي تمامي كشورهاي حاشيه اين دريا محسوب می‌شود. لكن کشورهای ساحلي هرکدام با اعمال سیاست‌های یک‌جانبه گرايانه خود خواهان تعيين حدود مستقل براي هر كشور جهت استخراج اين منابع می‌باشند. در اهميت منابع زير بستر درياي خزر همين بس كه منابع نفت و گاز زير بستر درياي خزر پس از خلیج‌فارس و سيبري سومين منبع عمده در جهان است.[2]

 

انعقاد قراردادهاي كشورهاي تازه استقلال‌یافته حاشیه خزر با دول غربي و تردد شناورهاي دول ثالث در درياي خزر براي فعالیت‌های اكتشافي نقض آشكار حقوق ساير كشورهاي ساحلي است.

 

ناکارآمدی رژیم حقوقی پیشین

با آنکه قراردادهاي 1921 ،1940 قراردادهایي هستند كه در خصوص سامان بخشيدن به وضعيت حقوقي درياي خزر بين اتحاد جماهير شوروي (سابق )و ايران منعقد شده است اما با نگاهي اجمالي به اين قراردادها ملاحظه می‌گردد كه با توجه به زمان تنظيم آن‌ها بسياري از مسائل مستحدثه ملحوظ نظر قرار نگرفته است . براي نمونه می‌توان به مفهوم حقوقي فلات قاره (كه براي اولين بار در كنوانسيون ژنو در خصوص فلات قاره در 1958 بيان شد) و  مفهوم منطقه اقتصادي انحصاري (كه در كنوانسيون سازمان ملل در حقوق درياها 1982 ذكر شده است)  اشاره كرد.[3] 

 با وصف فوق مشاهده می‌شود كه قراردادهاي فوق به دليل نواقص موجود  به‌تنهایی نمی‌توانند مورداستفاده و مبناي عمل كشورهاي حوزه درياي خزر، علی‌رغم پافشاري روسيه در اجراي مفاد قراردادهاي فوق، قرار گيرد چراکه صرف‌نظر از مسائل مطروحه، درياي خزر با فروپاشی شوروي از وضعيت ژئوپليتيك جديدي در منطقه برخوردار گرديده است و مسائل مستحدثه كه بيشتر اختلاف‌نظرها بر سر آن‌ها است، در قراردادهاي فوق لحاظ نشده  است . سؤالی كه مطرح می‌شود آن است كه آيا اصولاً كشورهاي تازه استقلال‌یافته طبق اصل جانشيني دولت‌ها[4] پاي بند قراردادهای 1921 و 1940 می‌باشند يا خير؟ کشورهای مذكور با اين استدلال و تمسك بر اصل لوح مطهر[5] كه ناظر بر آزادي عمل كشورهاي تازه استقلال‌یافته در اتخاذ خط‌مشی مستقل است به سؤال مطروحه فوق پاسخ منفي می‌دهند اما به نظر تحليلگران اين اصل در قراردادهاي مرزي ازجمله آب‌های داخلي مشترك مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها اجرا نمی‌شود. عدم تسري اين اصل از سوي سازمان وحدت آفريقا نيز مورد تائید قرار گرفته است چرا كه دولت‌های تازه استقلال‌یافته آفريقايي كليه قراردادهايي را كه دولت‌های استعماري پيشين در خصوص دریاچه‌های مشترك اين قاره مانند  آلبرت، ادوارد، تانگانيكا، چاد، ملاوي و ويكتوريا منعقد كرده  بودند، معتبر شناختند.[6]

 

هرکدام از کشورهای ساحلی بر مبنای منافع ملي خويش و بدون در نظر گرفتن واقعيات، به جز يك يا دو كشور، عقايد خاصي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر دارند.

 

بايد اذعان داشت هرچند كه اين قراردادها جامع و كامل نمی‌باشند لكن به‌عنوان تلاشي براي سامان بخشيدن به وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر داراي اهميت بوده و می‌تواند به‌عنوان مبنا و چهارچوبی براي كشورهاي حاشيه درياي خزر به‌منظور دستيابي به توافق‌های جديد، راهگشا ،مفيد و کارساز باشد و اصول كلي قراردادهاي مذكور كماكان نافذ باشد. بااین‌وجود بعضي از كشورهاي ساحلي با انعقاد قراردادهايي در خصوص فعالیت‌های بهره‌برداری از ذخاير، اين اصول را زير پا گذاشته‌اند و حقوق سایر کشورهای همسايه را مراعات نمی‌نمایند.[7]

 یکی از مسائل مطروحه در قرارداد1940 عدم حضور شناورهاي دول ثالث در درياي خزر است. با توجه به تفكر غیرنظامی كردن درياي خزر، انعقاد قراردادهاي كشورهاي تازه استقلال‌یافته حاشیه خزر با دول غربي و تردد شناورهاي دول ثالث در درياي خزر براي فعالیت‌های اكتشافي نقض آشكار حقوق ساير كشورهاي ساحلي است. چنين به نظر می‌رسد اعمالي ازاین‌دست توسط كشورهاي مذكور علاوه بر اهداف اقتصادي داراي اهداف سياسي هم است. به ديگر سخن از يك سو كشورهاي مذكور با توجه به جديد التاسيس بودن از ضعف اقتصادي رنج می‌برند لذا سعي می‌کنند با بهره‌برداری از منابع دريا به توسعه اقتصادي زودهنگام دست يابند و درنتیجه با ايجاد قراردادهايي با كشورهاي غربي و استفاده از تخصص و فن‌آوری آن‌ها در استخراج منابع قصد دارند به اين مهم دست يابند و از سوي ديگر با توجه به وجود كشورهاي قدرتمندي از قبيل ايران و روسيه در همسايگي آن‌ها، از حيث سياسي با ايجاد قراردادهاي مذكور سعي در حفظ آرامش براي خود دارند و بدين وسيله می‌خواهند از تهديدهاي احتمالي كشورهاي مذكور در امان باشند كه ازجمله اين اقدامات می‌توان به انعقاد قراردادهاي نفتي آذربايجان با کشورهای غربي اشاره كرد.

نکات کلیدی در تدوین رژیم حقوقی خزر

نکته‌ی مهم در خصوص وضعیت حقوقی درياي خزر اين است كه آيا اصولاً می‌توان لفظ دريا را بر آن اطلاق نمود يا خير؟ بر اساس تعاريف موجود دريا يك واحد جغرافيايي است كه با اقيانوس در ارتباط است و درياچه نيز يك واحد جغرافيايي است كه در اثر جمع شدن آب در نقاط معيني از پستی‌های زمين به وجود می‌آید و به دريا متصل نيست.[8] روشن شدن مسئله فوق در رژيم حقوقي درياي خزر تأثیرگذار است چراکه برفرض ثبوت عنوان دريا ، قواعد مربوط به دريا از قبيل درياي سرزميني ، فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي در تقسیم‌بندی آن اعمال می‌گردد ولي اگر قائل به درياچه بودن خزر باشيم تقسيمات فوق اعمال نمی‌گردد و بايد بر وفق توافق كشورهاي هم‌جوار در خصوص نحوه بهره‌برداری از منابع و تقسيم آن عمل شود. جمهوري قزاقستان معتقد است كه اطلاق دريا بر درياي خزر قابل تسري است و بايد قواعد مربوط به مناطق مختلف دريايي در خصوص درياي خزر نيز اعمال گردد لكن روسيه در این ميان نظر عكس دارد و معتقد است كه اطلاق دريا را نمی‌توان به خزر تسري داد و درنتیجه حقوق بین‌المللی درياها را به كار برد.[9] اين كشور معتقد است كه گسترش اعتبار کنوانسیون‌های سازمان ملل در حقوق درياها به درياي خزر مستلزم آن است كه جامعه بین‌المللی آبراه‌های ولگا – دن  و  ولگا – بالتيك را كه صرفاً متعلق به روسيه هستند به‌عنوان آبراه‌های بین‌المللی به رسميت بشناسد . ازلحاظ حقوق بین‌الملل ، درياها و دریاچه‌هایی نظير درياي خزر كه به درياي آزاد راه ندارند در حكم آب‌های داخلي می‌باشند و از محدوده كنوانسيون حقوق درياهاي سال 1982 خارج هستند . بنابراين رژيم حقوقي كشتيراني و تعيين مرزها ،تابع معاهدات فی‌مابین و يا اعمال تصرفي است كه توسط هر يك از دول ساحلي به كار گرفته شده است و در صورت عدم وجود معاهده درهرصورت فرض بر تساوي بوده و بهره‌برداری از منابع زیردریایی در انحصار دول ساحلي است.[10]

 

مهم‌ترین موضع ايران در خزر نظريه تبديل درياي خزر به منطقه‌ای صلح‌آمیز است به همين دليل ايران تنها راه‌حل مسائل فی‌مابین كشورهاي حاشيه خزر را پرهيز از هرگونه اختلاف و جلوگيري از بروز تنش می‌داند.

 

با در نظر گرفتن این مسائل موضع­گیری كشورهاي ساحلي درياي خزر را می‌توان تحلیل نمود. در این خصوص می‌توان گفت هرکدام از کشورهای ساحلی بر مبنای منافع ملي خويش و بدون در نظر گرفتن واقعيات، به جز يك يا دو كشور، عقايد خاصي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر دارند.[11] قبل از هر چيز بايد گفت در ميان كشورهاي ساحلي عقايد روسيه و ايران تقریباً يكسان بوده و كشورهاي قزاقستان و آذربايجان و تركمنستان با اندكي اختلاف سخن واحدي را بيان می‌دارند.[12]

مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم حقوقی خزر

جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه مشكلات درياي خزر بايد با وساطت كشورهاي ساحلي و بدون مداخله ديگر كشورها حل شود و قائل به اجراي اصول مشاع و مشترك بودن منابع طبيعي درياي خزر می‌باشد. همچنين جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده است كه با توجه به تغيير وضعيت ژئوپلیتیک منطقه، كشورهاي ساحلي بايد بر اساس اتفاق آراء به توافقات جديد دست يابند لذا هرگونه برنامه‌ریزی در خصوص بهره‌برداری از منابع آن بايستي با وحدت نظر و توافق كليه كشورهاي ساحلي انجام پذيرد. مهم‌ترین موضع ايران در خزر نظريه تبديل درياي خزر به منطقه‌ای صلح‌آمیز است به همين دليل ايران تنها راه‌حل مسائل فی‌مابین كشورهاي حاشيه خزر را پرهيز از هرگونه اختلاف و جلوگيري از بروز تنش می‌داند. همچنين ايران معتقد به غیرنظامی كردن درياي خزر است و اين عامل را تضمین‌کننده امنيت و تماميت ارضي كشورهايي می‌داند كه به لحاظ جديد التاسيس بودن و تازه استقلال يافتن فاقد ناوگان دريايي می‌باشند.[13] اهم دیدگاه‌های جمهوري اسلامي ايران در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر عبارت‌اند از:

  • يك رژيم حقوقي واحد بايد بركل دريا حاكم باشد.
  • اين رژيم حقوقي صرفاً با موافقت كشورهاي ساحلي و آن‌هم بر اساس اتفاق آراء و بدون اعمال یک‌جانبه رژيم حقوقي از سوي هريك از كشورهاي ساحلي باشد.
  • در تبيين رژيم حقوقي خزر ملاحظه امنيت ملي كشورها و اعمال حاكميت ملي و حفظ تأمین امنيت ملي آن‌ها بسيار جدي است.
  • غیرنظامی كردن درياي خزر به‌منظور حفظ امنيت كشورهاي ساحلي.
  • رعايت اصل همكاري كامل با كشورهاي ساحلي و اجتناب از هرگونه اعمالي كه زمينه تنش در روابط كشورهاي ساحلي را فراهم سازد.[14]

با توجه به موقعيت ژئوپليتيك درياي خزر از یک‌سو و وجود منابع بالقوه انرژي كه بعد از حوزه خلیج‌فارس و سيبري بزرگ‌ترین منبع نفت و گاز شناخته شده است و از سوي ديگر با توجه به نظرات مختلف ارائه‌شده توسط كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر كه بيانگر اختلاف‌نظر بر سر اين مسئله است، مدت‌ها است رسيدن به‌نوعی درك مشترك از رژيم حقوقي درياي خزر يك ضرورت تلقي می‌شود و اين امر  نه‌تنها يك ضرورت حقوقي و اقتصادي بلكه از حيث سياسي هم تأثیر بسزايي بر روي مناسبات كشورهاي ساحلي خواهد داشت. تقسيم درياي خزر ،اگرچه به‌ظاهر در کوتاه‌مدت به نفع بعضي از کشورها است ،لكن در درازمدت به نفع هیچ‌یک از كشورهاي ساحلي نخواهد بود چراکه باعث باز شدن پاي كارتلها و شرکت‌های غارتگر نفتي غرب براي تصاحب منابع  نفتي درياي خزر می‌گردد. از سوي ديگر از حيث سياسي كشورهايي مانند آمريكا و اسراييل به دليل وجود منافع مشترك عليه برخي از كشورهاي حاشيه اين دريا بسيار خشنود خواهند بود كه اختلافات در ارتباط با رژيم حقوقي درياي خزر به‌هیچ‌وجه پايان نيابد تا اين كشورها به‌واسطه روابط دوستانه با برخي از كشورهاي حاشيه درياي خزر و استفاده ابزاري از آن‌ها به اقدامات شيطاني خود در منطقه دست يازند.

 

مدت‌ها است رسيدن به‌نوعی درك مشترك از رژيم حقوقي درياي خزر يك ضرورت تلقي می‌شود و اين امر نه‌تنها يك ضرورت حقوقي و اقتصادي بلكه از حيث سياسي هم تأثیر بسزايي بر روي مناسبات كشورهاي ساحلي خواهد داشت.

 

نتیجه‌گیری

به نظر بهترين راه براي حل اختلافات، ايجاد يك رژيم حقوقي جديد مبتني بر اتفاق آراء كليه كشورهاي ساحلي براي درياي خزر است. اين طرح ابتدا توسط جمهوري اسلامي ايران باهدف جلوگيري از هرج‌ومرج در منطقه خزر عنوان شد. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در تاریخ 21 مرداد 1397  در شهر آکتائو در قزاقستان توسط روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر امضا شد، سنگ بنایی برای شکل‌گیری و توسعه‌ی این رژیم حقوقی است.  این رژیم حقوقی شامل توافقاتی است که پیش‌تر در اسناد مختلف به آن پرداخته‌شده است. این اسناد شامل موافقت‌نامه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی خواهند بود. مهم‌ترین نکات قابل‌ملاحظه در کنوانسیون جدید آن است که در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسائل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق‌نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند. این موضوع اهمیت بسیاری ازلحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. همچنین در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت‌وآمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند. اما دو نکته‌ی تعیین خطوط مبدأ و تحدید بستر و زیر بستر دریای خزر هنوز نامشخص مانده است. متن کنوانسیون در ماده یک عنوان می‌دارد چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق [روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که بعداً طی موافقت‌نامه‌ای معین می‌گردد]  مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد. این مسئله مستقیماً ناظر به وضعیت ساحل ایران در دریای خزر است. ماده 7 کنوانسیون 1982 میلادی در خصوص حقوق دریاها سلسله ترتیباتی درباره چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مشخص کرده است اما ایران در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم دریای خزر از قواعد جاری و مرسوم تبعیت نخواهد کرد بلکه از روشی استفاده خواهد شد که خاص وضعیت ساحل ایران باشد.

اهمیت این مسئله  در آن است که سندی که در کنوانسیون حقوقی خزر به امضاء رسید، پنج منطقه دریایی را در خزر معلوم و پیش‌بینی کرده که عبارت است از آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، ​منطقه انحصاری صید،​ منطقه مشترک و بستر و زیر بستر دریاچه خزر که میان ۵ کشور مشترک‌المنافع تقسیم می‌شود. مقرر شد ۱۵ مایل دریایی به‌عنوان دریای سرزمینی در نظر گفته شود و ۱۰ مایل همه منطقه انحصاری صید. اما این مسافت‌ها همگی از «خط مبدأ» اندازه‌گیری می‌شوند لذا تا زمان تعیین «خط مبدأ» نمی‌توان از «سهم» کشورهای ساحلی سخن گفت. در این کنوانسیون خط مبدأ برای سطح آب است و برای زیر بستر خط مبدأ اثرگذار نیست و برای تعیین آن از روش‌های دیگری استفاده می‌شود.  در دریای خزر برخی دولت‌ها مانند روسیه و قزاقستان به‌صورت دوجانبه حدود بستر دریای خزر را مشخص کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز این کار را با کشورهای همسایه انجام داده است.

در خصوص رژیم بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر می‌توان نظامی مشابه با نظام حاکم بر منطقه اعماق دریاها را طبق کنوانسیون بین‌الملل دریاها 1982پیشنهاد داد .به این معنی که کشورهای ساحلی با تشکیل یک‌نهاد بین‌المللی مدیریت و نظارت بر بهره‌برداری را به آن تفویض نمایند تا از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های بهره‌بردار متعلق به کشورهای ساحلی موضوع بهره‌برداری از بستر و زیر بستر دریای خزر را کنترل نموده و درنهایت سود حاصل از این کار بین کشورهای ساحلی با نسبت‌های موردتوافق تقسیم گردد.  


منابع

[1] محمدرضا دبيري، رژيم حقوقي درياي خزر به‌عنوان مبنايي براي صلح و توسعه –– فصلنامه آسيا مركزي و قفقاز شماره 5 – تابستان 73 – ص 3

[2] تأملی در رژيم حقوقي درياي خزر – روزنامه جمهوري اسلامي – شماره 5741 – 21/1/78

[3] ويلا چسلاو گيزاتوف، رژيم حقوقي درياي خزر، ،ترجمه بدرالزمان شهبازي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز – ش 10 تابستان 74 ص 135

[4] حسن مير محمد صادقي، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بین‌المللی –– فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز – ش 10- ص 163

[5] Clean Slate

[6] داود باوند، نگرشي بر رژیم حقوقي درياي خزر – نويدها و زنهارها –– فصلنامه خاورمیانه –– شماره 3 پائيز 74 ص 667

[7] حسين كاظم پور اردبيلي،  رژيم حقوقي درياي خزر توسعه منابع و خطوط انرژي –– فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز – ش 21 – ص 21

[8] بوداغ بوداغ اف، خزر درياست يا درياچه –– فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز – ش 10 –ص 169

[9] تأملی در رژيم حقوقي درياي خزر – پیشین.

[10] حسن مير محمدصادقی، پیشین، ص. 165

[11] ويلاچسلاو گيزاتوف، رژيم حقوقي درياي خزر –– ترجمه بدر الزمان شهبازي – مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ش 10 – ص 133

[12] بررسي كشورهاي  آسياي مركزي و قفقاز – 7 ،همگرايي در حوزه خزر موانع در راهكارها – نشريه روزانه خبرگزاری اسلامي ص 95؛ والنتين يا كوشيك،  اختلافات سياسي معاصر در موردوضعيت حقوق درياي خزر –– فصلنامه مطالعات آسياي مرکزی قفقاز – ش 22 – ص 66

[13] دونايوا،  بررسي موضع ايران در قبال نظام حقوقي درياي خزر –– فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ش 23 ص 120

[14] حسين كاظم پور اردبيلي، پیشین، ص 48 و 47

 

ارسال دیدگاه